ما هي التراخيص الخدمية لممارسة الأنشطة الاستثمارية في السعودية؟

الترخيص الخدمي في السعودية هو تصريح رسمي يمنح لشركات أو أفراد لتقديم خدمات معينة داخل المملكة. هذا الترخيص يسمح للمنشأة بمزاولة نشاطها التجاري بشكل قانوني ووفقاً للأنظمة واللوائح السعودية. 

 تسعى المملكة العربية السعودية إلى تسهيل المعاملات الاستثمارية للمستثمرين من خلال تقديم خدمات إلكترونية تهدف إلى تبسيط ومرونة العملية الاستثمارية داخل المملكة. تساعد هذه الخدمات المستثمرين في الحصول على كافة التراخيص اللازمة لأنشطتهم بسهولة وفي وقت محدد. ومن بين هذه التراخيص، تأتي التراخيص الخدمية في مقدمة الأهمية.  

سنوضح فيما يلي الأنشطة والمتطلبات المتعلقة بهذه التراخيص: 

أنشطة تتطلب تراخيص خدمية في السعودية 

يلتزم الكيان القانوني الذي ينشط في المجال الخدمي بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطته. تشمل هذه الأنشطة ما يلي: 

• تقديم الخدمات المالية 

• خدمات التموين والتغذية 

• خدمات الطيران والمناولة 

• تقديم خدمات الشحن البحري والجوي للبضائع 

• تقديم الاستشارات الإدارية العليا 

• تقنية المعلومات 

• تقديم خدمات السياحة 

• التدريب 

• تقديم خدمات الصحة 

• خدمات التأمين وإعادة التأمين 

• خدمات الدعاية والإعلان 

• خدمات التعليم 

• تقديم خدمات المقاولات 

• تنظيم المعارض 

مستندات إصدار التراخيص الخدمية في السعودية 

المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص الخدمية تشمل: 

• صورة من السجل التجاري للمنشأة، مصدقة من السفارة السعودية. 

• صورة من الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصاً طبيعياً (فرداً) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر). 

• القوائم المالية لأحدث سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص، مصدقة من السفارة السعودية. 

• يتم إعفاء حاملي الإقامة المميزة من تقديم هذه المستندات. 

شروط الحصول على التراخيص الخدمية في السعودية 

الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص الخدمي تشمل: 

• توافق نسبة الشركاء السعوديين ورأس المال مع الحدود الدنيا حسب نوع النشاط. على سبيل المثال: 

• ترخيص الاتصالات والتأمين وإعادة التأمين: النسبة الدنيا للشريك السعودي 40%. 

• ترخيص القيمة المضافة للاتصالات: النسبة الدنيا للشريك السعودي 30%. 

• إذا سبق ترخيص أحد الشركاء من وزارة الاستثمار، يجب إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني. 

• يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية، أو الإقامة المميزة، أو الإقامة إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني. 

اقرأ ايضًا: 

• الترخيص الاستشاري للمكاتب الهندسية 

• الترخيص المهني بشريك سعودي 

• تراخيص النقل البري في السعودية 

•   التراخيص العقارية في السعودية 

• التراخيص والشهادات المؤقتة لعطاءات المشاريع الحكومية السعودي 

• الترخيص التجاري في السعودية.

رسوم الحصول على التراخيص الخدمية في السعودية 

المقابل المالي للحصول على التراخيص الخدمية: 

• المقابل المالي لإصدار الترخيص هو 2000 ريال سعودي عن كل سنة، بحد أقصى خمس سنوات. 

• المقابل المالي لإصدار الترخيص في السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار هو 10000 ريال سعودي، ومن ثم يُطبق المقابل المالي للخدمات في السنوات التالية بواقع 60000 ريال سعودي عن كل سنة. 

• يتم سداد المقابل المالي للخدمة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة تُعد الخدمة ملغاة، ويتم التقديم مرة أخرى. 

يتم التقديم على التراخيص الخدمية من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل كحد أقصى. 

اسئلة تهمك: 

هل يستطيع الأجنبي أن يفتح شركة في السعودية؟ 

نعم، يستطيع الأجنبي أن يفتح شركة في السعودية. وقد سهّلت المملكة العربية السعودية إجراءات الاستثمار الأجنبي، مما شجع العديد من المستثمرين من مختلف الجنسيات على الاستثمار في السوق السعودي الواعد. 

هناك عدة أشكال للاستثمار الأجنبي في السعودية، من بينها: 

• الشركات المملوكة بالكامل للأجانب: يمكن للأجنبي تأسيس شركة مملوكة له بالكامل دون الحاجة لشريك سعودي. 

• الشركات المشتركة: يمكن للأجنبي الدخول في شراكة مع مستثمر سعودي لتأسيس شركة مشتركة. 

• الفروع والشركات التابعة: يمكن للشركات الأجنبية تأسيس فروع أو شركات تابعة لها في السعودية. 

كم رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في السعودية؟ 

لا يوجد حد أدنى محدد لرأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في السعودية. هذا الأمر يعتمد على نوع النشاط الذي ترغب في ممارسته وحجم الاستثمار الذي تنوي القيام به. 

ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها بشأن رأس المال: 

• الجدوى الاقتصادية: يجب أن يكون رأس المال كافياً لتغطية تكاليف تأسيس الشركة وتشغيلها، وأن يكون هناك دراسة جدوى اقتصادية تثبت جدوى المشروع. 

• اللوائح التنظيمية: قد تفرض بعض الأنشطة الاقتصادية شروطاً خاصة برأس المال، مثل الأنشطة المصرفية والتأمين. 

• القدرة التنافسية: يجب أن يكون رأس المال كافياً لتمكين الشركة من المنافسة في السوق السعودي. 

بشكل عام، فإن تحديد حجم رأس المال المطلوب للاستثمار هو قرار يتخذه المستثمر بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك طبيعة المشروع، وحجمه، والبيئة التنافسية. 

لماذا تحتاج إلى خبير قانوني؟ 

إن أي خطأ قانوني في عملية الحصول على التراخيص قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات أو رفض الطلب. لذلك، فإن الاستعانة بخبير قانوني مثل مؤسسة السعدني وخليفة للمحاماة والاستشارات القانونية أمر بالغ الأهمية. فمحامينا المتخصصون يراجعون جميع المستندات ويضمنون مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يقلل من خطر حدوث أي أخطاء قانونية. 

تواصل معنا الآن واحصل على استشارة قانونية!