دليلك القانوني للحصول على تراخيص النقل البري في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير البنية التحتية للطرق وخدمات النقل، سواء نقل الركاب أو نقل البضائع، بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030 وجذب الاستثمارات داخل المملكة من خلال تنظيم نشاط النقل والإشراف عليه. يتم ذلك من خلال قيام الهيئة الملكية بوضع ضوابط لمزاولة نشاط النقل بموجب نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م . 25) بتاريخ 21-6-1397 هـ، واللائحة التنفيذية رقم 3 بتاريخ 5-1-1412 هـ، والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاط النقل، وهو ما سوف نتناوله بالشرح فيما يلي: 

شروط ومتطلبات الشركات الدولية للحصول على تراخيص النقل البري 

ترخيص النقل هي وثيقة تصدر عن الهيئة العامة للنقل، تمنح المنشأة الموافقة على ممارسة النشاط وفقًا لأحكام النظام وشروطه. ويصدر لكل حافلة (وسيلة النقل المستخدمة في نقل الركاب) بطاقة تشغيل، تسمح لها بالعمل في النشاط. يتم إصدار تراخيص النقل للشركات الدولية التي ترغب في تقديم خدمات النقل العام في المملكة. وتوفر المملكة العربية السعودية عدة مجالات يمكن الاستثمار فيها، بما في ذلك خدمات النقل العام، وهي كالتالي: 

• خدمة إصدار ترخيص النقل العام بالحافلات داخل المدن. 

• خدمة إصدار ترخيص النقل العام بواسطة القطارات (المترو) داخل المدن. 

• خدمة إصدار التراخيص الأخرى في النقل البري. 

أولاً: خدمة إصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن: 

تلتزم الشركات الدولية التي ترغب في تقديم خدمات النقل البري العام بواسطة الحافلات داخل المدن في المملكة بالحصول على الترخيص. 

المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن: 

• قرار مجلس إدارة الشركة برغبتهم في الاستثمار بالمملكة، ويكون موضحًا به أسماء الشركاء، رأس مال الشركة، نسبة كل شريك، النشاط، الموقع، تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، على أن يكون مُصدقًا من السفارة السعودية. 

• صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مُصدقًا من السفارة السعودية. 

• تقديم ما يثبت الالتزام بفترات تنفيذ العقود في السنوات الخمس الماضية، أي الالتزام بتنفيذ العقد المبرم بين الناقل والجهة المالكة لمشروع النقل العام البري بالحافلات داخل المدن محل الترخيص. 

• إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع، وألا يقل رأس المال للشركة عن 500,000 ريال سعودي. 

الشروط المطلوبة لإصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن: 

• يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 500,000 ريال سعودي، وألا تقل نسبة الشريك السعودي عن 30%. 

• يجب أن يكون متوسط إيرادات الشركة الأجنبية (الشريكة) للسنوات الثلاث السابقة لمنح الترخيص مساوياً أو يزيد عن 3 مليارات ريال سعودي، وألا يقل حجم أصولها عن 1.5 مليار ريال سعودي. 

• يجب أن تكون الشركة الأجنبية (الشريكة) مرخصة في دولتين على الأقل، وألا يقل عدد عمالها عن 10,000 عامل. 

• أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتوريد وتشغيل وصيانة الحافلات وفقًا لما هو متفق عليه بوزارة الاستثمار لشركات قطاع الخدمات 500,000 ريال سعودي. 

• في حال وجود شريك سعودي، يشترط وجود رخصة وزارة النقل / هيئة النقل العام لممارسة نشاط النقل بالحافلات. 

• تطبيق نسبة التوطين المقررة في خدمات النقل (30%) والمعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وما يطرأ عليها من تعديلات. 

• خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من قرارات إلغاء تراخيصها داخل المملكة أو خارجها، وذلك للسنوات العشر السابقة لطلب منح الترخيص. 

• خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من أي ملاحظات أو عقوبات صدرت داخل المملكة أو خارجها تتعلق بالسلامة المرورية خلال العشر سنوات السابقة لطلب منح الترخيص. 

• الموافقة على استخدام وسائل النقل العام في حالة الكوارث والأزمات والحروب، وفقًا لما تصدره الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية. 

• أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية. 

• تقديم خطط سنوية لتحسين مستويات الأمن إلى هيئة النقل العام للاطلاع والمراجعة. 

• يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية أو الإقامة المميزة أو الإقامة، إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني. 

المقابل المالي لإصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن: 

• المقابل المالي لإصدار الترخيص 2,000 ريال سعودي عن كل سنة، بحد أقصى خمس سنوات. 

• المقابل المالي 10,000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يُطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60,000 ريال سعودي عن كل سنة. 

• يتم سداد المقابل المالي للخدمة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال تلك المدة تُعد الخدمة ملغية، ويجب التقديم مرة أخرى. 

يتم التقديم على ترخيص النقل البري بالحافلات داخل المدن من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل كحد أقصى. 

ثانياً: خدمة إصدار ترخيص النقل العام البري بواسطة القطارات (المترو) داخل المدن: 

تلتزم الشركات الدولية التي ترغب في تقديم خدمات النقل البري العام بواسطة القطارات (المترو) داخل المدن في المملكة بالحصول على الترخيص. 

المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص النقل العام البري بواسطة القطارات (المترو) داخل المدن: 

• قرار مجلس إدارة الشركة برغبتهم في الاستثمار بالمملكة، ويكون موضحًا به أسماء الشركاء، رأس مال الشركة، نسبة كل شريك، النشاط، الموقع، تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، على أن يكون مُصدقًا من السفارة السعودية. 

• صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مُصدقًا من السفارة السعودية. 

• تقديم ما يثبت الالتزام بفترات تنفيذ العقود في السنوات الخمس الماضية، أي الالتزام بتنفيذ العقد المبرم بين الناقل والجهة المالكة لمشروع النقل العام البري بواسطة القطارات (المترو) داخل المدن محل الترخيص. 

• إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع، وألا يقل رأس مال الشركة عن 500,000 ريال سعودي. 

الشروط المطلوبة لإصدار ترخيص النقل العام البري بواسطة القطارات (المترو) داخل المدن: 

• يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 500,000 ريال سعودي، وألا تقل نسبة الشريك السعودي عن 20%. 

• يجب أن يكون متوسط إيرادات الشركة الأجنبية (الشريكة) للسنوات الثلاث السابقة لمنح الترخيص مساوياً أو يزيد عن 3 مليارات ريال سعودي، وألا يقل حجم أصولها عن 1.5 مليار ريال سعودي. 

• يجب أن تكون الشركة الأجنبية (الشريكة) مرخصة في دولتين على الأقل، وألا يقل عدد عامليها عن 15 ألف عامل. 

• يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتوريد وتشغيل وصيانة الحافلات وفقاً لما هو متفق عليه بوزارة الاستثمار لشركات قطاع الخدمات 500,000 ريال سعودي. 

• تطبيق نسب التوطين المقررة في خدمات النقل (20%) والمعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وما يطرأ عليها من تعديلات. 

• خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من قرارات إلغاء تراخيصها داخل المملكة أو خارجها، وذلك للسنوات العشر السابقة لطلب منح الترخيص. 

• خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من أي ملاحظات أو عقوبات صدرت داخل المملكة أو خارجها، تتعلق بالسلامة المرورية خلال العشر سنوات السابقة لطلب منح الترخيص. 

• الموافقة على استخدام وسائل النقل العام في حالة الكوارث والأزمات والحروب، وفقاً لما تصدره الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية. 

• يجب أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية. 

• تقديم خطط سنوية لتحسين مستويات الأمن إلى هيئة النقل العام للاطلاع والمراجعة. 

• يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية أو الإقامة المميزة أو الإقامة، إذا كان أحد الشركاء يحمل أيًا منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني. 

المقابل المالي لإصدار ترخيص النقل العام البري بواسطة القطارات (المترو) داخل المدن: 

• المقابل المالي لإصدار الترخيص هو 2,000 ريال سعودي عن كل سنة، بحد أقصى خمس سنوات. 

• المقابل المالي 10,000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يُطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60,000 ريال سعودي عن كل سنة. 

• يتم سداد المقابل المالي للخدمة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال تلك المدة، تُعد الخدمة ملغية، ويتم التقديم مرة أخرى. 

• يتم التقديم على ترخيص النقل العام البري بواسطة القطارات (المترو) داخل المدن من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل كحد أقصى. 

ثالثاً: خدمة إصدار التراخيص الأخرى في النقل البري: 

تُقدّم هذه الخدمة للمنشآت الأجنبية التي ترغب في ممارسة أنشطة النقل البري في المملكة العربية السعودية بنسبة 100%، في الأنشطة التالية: 

• الأجرة (العامة – الخاصة). 

• النقل (المدرسي – السياحي – المعلمات – المواد). 

• نقل المعتمرين والزوار من داخل وخارج المملكة. 

• نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة. 

• توجيه مركبات الأجرة. 

• تأجير السيارات – الشاحنات – الحافلات – وسطاء تأجير السيارات – وسطاء الشحن. 

المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص الأخرى في النقل البري: 

• صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مُصدقاً من السفارة السعودية. 

• صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصاً طبيعياً (فرداً) يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر). 

• القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مُصدقاً من السفارة السعودية. 

• تقديم خطة عمل لافتتاح فروع الشركة وأماكنها الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية. 

الشروط المطلوبة لإصدار التراخيص الأخرى في النقل البري: 

• أن يكون للمنشأة تواجد في ثلاثة أسواق دولية لنفس النشاط الذي ترغب في مزاولته. 

• أن يكون قد مضى على مزاولتها لنفس النشاط أكثر من 10 سنوات في بلدها الأصلي، وأن تكون المنشأة من المنشآت التي تقدم خدمة نوعية مميزة في مجال النقل البري، وذلك بعد تقييم هيئة النقل العام لها. 

• يجب ألا يقل رأس المال في مزاولة النشاط الذي ترغب الشركة في مزاولته عن 10 ملايين ريال سعودي، ولا توجد نسبة محددة للشريك السعودي. 

• الالتزام بتطبيق كافة الالتزامات المنظمة للنشاط، بما فيها معايير ونسب التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووضع آلية لذلك. 

• يُستثنى من تطبيق هذه الاشتراطات المنشآت التي تعتمد على تقديم الخدمة من خلال القنوات التقنية بشكل كامل. 

• في حالة أن نشاط التأجير (السيارات – الشاحنات – الحافلات – وسطاء تأجير السيارات – وسطاء الشحن) يتم بدون سائق، تُستثنى المنشأة من تلك الاشتراطات. 

• يجب الالتزام بوجود موقع إلكتروني يحتوي على كافة التفاصيل ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الشركة، بالإضافة إلى تخصيص وإنشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال شكاوى العمال أو أصحاب العمل أو العملاء. 

• يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية أو الإقامة المميزة أو الإقامة، إذا كان أحد الشركاء يحمل أيًا منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني. 

المقابل المالي لإصدار التراخيص الأخرى في النقل البري: 

• المقابل المالي لإصدار الترخيص هو 2000 ريال سعودي عن كل سنة، بحد أقصى خمس سنوات. 

• المقابل المالي هو 10,000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يُطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60,000 ريال سعودي عن كل سنة. 

• يتم سداد المقابل المالي للخدمة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال تلك المدة، تُعد الخدمة ملغية، ويتم التقديم مرة أخرى. 

يتم التقديم على التراخيص الأخرى في النقل البري من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل كحد أقصى. 

هل تواجه تحديات في الحصول على ترخيص عقاري في المملكة العربية السعودية؟

مؤسسة السعدني وخليفة للمحاماة والاستشارات القانونية هو شريكك الأمثل في هذا المجال. لدينا الخبرة والمعرفة اللازمتان لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لمساعدتك في فهم المتطلبات القانونية وإجراءات الحصول على الترخيص العقاري بسهولة ويسر.

اتصل بنا الآن واحصل على الاستشارة القانونية التي تحتاجها.