تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في كافة القطاعات الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية، كما تعمل على تطوير القطاع العقاري بالمملكة، وتطوير المساهمات العقارية للمستثمرين السعوديين والأجانب. وقد أصدرت الهيئة الملكية السعودية ضوابط وإشتراطات الحصول على التراخيص العقارية لمشروعات التطوير والاستثمار العقاري بالمملكة، وهو ما سوف نتناوله بالشرح في هذه الوثيقة.
الرخصة العقارية هي وثيقة تصدرها الهيئة العامة للعقار وتُخول صاحبها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة العقارية.
هي عبارة عن الأنشطة التي تشمل الاستثمارات في مجال التطوير العقاري، على ألا تقل تكلفة المشروع عن (30) ثلاثين مليون ريال سعودي أرضًا وبناءً خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
هي عبارة عن عمل أو مجموعة أعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، ومن تلك الأنشطة: التطوير العقاري – المساهمات العقارية – مزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات أو شراؤها أو تأجيرها.
صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقًا من السفارة السعودية.
صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخص طبيعي (فرد) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر).
القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصدقًا عليها من السفارة السعودية.
توافق إجمالي نسبة (الشريك/الشركاء) السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط، حيث لا تقل قيمة المشروع الواحد عن ثلاثين مليون ريال سعودي أرضًا وبناءً خارج نطاق الحرمين. وبالنسبة لنشاط التمويل العقاري، لا يقل الحد الأدنى المقبول لرأس المال عن مائتي مليون ريال سعودي، والنسبة الدنيا للشريك السعودي هي 40%.
يُعفى حاملو الإقامة المميزة من المستندات الموضحة بالبند السابق.
إذا كان أحد الشركاء سبق الترخيص له من وزارة الاستثمار، فيلزم إيضاح ذلك عند كتابة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية أو الإقامة المميزة أو الإقامة إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
إذا كان النشاط المرخص له مختص بمشاريع الاستثمار العقاري، فإن حد قيمة المشروع الواحد المراد إنشاؤه لا تقل عن ثلاثين مليون ريال سعودي أرضًا وبناءً خارج نطاق الحرمين، ولا يوجد حدود دنيا لرأس مال مشاريع الاستثمار العقاري.
المقابل المالي لإصدار الترخيص 2000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى خمس سنوات.
المقابل المالي 10000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60000 ريال سعودي عن كل سنة.
ويتم سداد المقابل المالي للخدمة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال تلك المدة تُعد الخدمة ملغية، ويتم التقديم مرة أخرى.
يتم التقديم على التراخيص العقارية من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل بحد أقصى.
إن أي خطأ قانوني في عملية الحصول على ترخيص عقاري يمكن أن يؤدي إلى تأخيرات كبيرة أو رفض الطلب. يمكن لمؤسسة السعدني وخليفة أن يساعدك في تجنب هذه المخاطر من خلال فحص جميع المستندات والقوانين بعناية، وتقديم النصائح القانونية اللازمة لضمان صحة جميع الإجراءات. وبالتالي، يمكنك أن تطمئن إلى أن ترخيصك العقاري تم الحصول عليه بشكل صحيح وقانوني.
لتحقيق أهدافك العقارية في المملكة العربية السعودية، احجز استشارة مع مؤسسة السعدني وخليفة للحصول على الدعم اللازم