المائدة المستديرة – 5 يونيو الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مائدة مستديرة "قانون الاستثمار المصري في ظل المتغيرات" - 5 يونيو الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

في 5 يونيو 2024، ستُعقد مائدة مستديرة لمناقشة التحديات الحالية والمبادرات التشريعية التي نفذها المشرع المصري لتعزيز علاقات المستثمرين في مصر.

مؤخرًا، اعتمدت مصر سياسة سعر صرف مرنة لتعديل قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي للوصول إلى سعر 39.61 جنيهًا مصريًا بدءًا من عام 2024. وطبق البنك المركزي المصري نظام التعويم الحر الذي بموجبه اقترب سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من 40 جنيهًا مصريًا.

منذ أكتوبر 2022، تعاني مصر من أزمة اقتصادية، مما أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته، حيث انخفض مقابل الدولار الأمريكي من 16 جنيهًا مصريًا إلى 31 جنيهًا مصريًا في السوق الرسمية. ومع ذلك، اتُخذت إجراءات للتغلب على الأزمة الاقتصادية. تم توقيع اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير جزء من ساحلها على البحر الأبيض المتوسط ​​جلبت 35 مليار دولار من الاستثمارات إلى مصر مع استلام الشريحة الأخيرة في أبريل من هذا العام. وكما هو مخطط له، يمكن أن يجذب تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة في نهاية المطاف ما يصل إلى 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.

كما تم تزويد مصر، بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، بالسيولة الوفيرة لتغطية فجوة التمويل على مدى السنوات الأربع المقبلة. حاليًا، تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي بشكل ملحوظ، فبالإضافة إلى تخفيض قيمة العملة، تم تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وارتفعت ثقة المستثمرين لأن السلطات المصرية أظهرت التزامًا مستمرًا بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام سعر صرف مرن. تعمل مصر بنشاط على استكمال برنامج القروض لمدة أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي، والذي يسمح للبلاد بالوصول إلى 3 مليارات دولار على ثماني دفعات. تشمل التزامات مصر بموجب هذا البرنامج تطبيق أنظمة مرنة للفائدة وسعر الصرف، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين والتضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة، وطرح أسهم في شركات مملوكة للدولة في قطاعي الطاقة والصناعة للمستثمرين الاستراتيجيين في عام 2024.

أنواع الشركات

كما ناقشنا في الحدث السابق، فإن الأشكال الرئيسية للكيانات القانونية لتأسيس شركة في مصر هي: 1) شركة مساهمة، 2) شركة ذات مسؤولية محدودة، 3) مكتب تمثيلي، 4) فرع أجنبي، 5) شركة ملكية فردية (كيان تجاري من شخص واحد يملكه فرد).

كما تتمتع جمهورية مصر العربية بعلاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا. ويشمل أكبر مشروعين مشروع شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة لبناء محطة طاقة نووية في الضبعة، وهو مشروع بقيمة لا تقل عن 26 مليار دولار أمريكي، ومنطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكان من المفترض أن يبدأ بناؤه في عام 2022 ويستمر على مدى 13 عامًا.

كما هو معلوم، يُتيح قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 للشركات المُنشأة بموجبه الاستفادة من مجموعة من الحوافز وتكافؤ الفرص، ويعزز التنافسية لتجنب الاحتكار. كما يُركز على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وجميع إجراءاتها من خلال الأنظمة الإلكترونية. يُدخل القانون رقم 160 تعديلات على قانون الاستثمار الحالي رقم 72 لسنة 2017. وبموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 3 يناير 2024، مُددت أهلية المشاريع الاستثمارية للاستفادة من حوافز الاستثمار لمدة 3 سنوات إضافية تبدأ من يوليو 2023.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1203 لسنة 2024 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2017 (قانون الاستثمار)، بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة رأس الحكمة إلى المناطق الاستثمارية، مع الاستفادة من حوافز ضريبية تصل إلى 80% من رأس المال المدفوع و50% من تكاليف الاستثمار.

المجلس الأعلى للاستثمار

في 11 أبريل 2023، أصدرت الحكومة المصرية القرار الرئاسي رقم 141 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار. ويحل هذا المجلس، برئاسة رئيس الجمهورية، محل مجلس الاستثمار الذي أُنشئ بموجب قرار رئاسي سابق في يوليو 2016. ويضم المجلس الجديد عددًا أكبر من الأعضاء، من بينهم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي في البلاد.

الانتقال

تنقل العديد من الشركات الروسية عملياتها خارج أوروبا، التي فرضت عقوبات على موسكو. في حين أن معظم الشركات غالبًا ما تتأثر بالعقوبات والحظر، سنناقش أيضًا المتطلبات التي يجب استيفاؤها للحصول على علامة "صنع في مصر" (يشترط أن تكون نسبة المكون المحلي 70%، بينما تكون نسبة المكون الأجنبي 30%. كما توجد متطلبات خاصة للمواد، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه النسبة قابلة للتعديل كاستثناء وفقًا لتقدير الوزير المختص).

قانون الهجرة

بما أن مكتبنا القانوني يتعامل أيضًا مع قانون الهجرة، سنتطرق أيضًا إلى اللوائح الجديدة المتعلقة برسوم طلبات الإقامة للأجانب. في سعيه لتعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي، نظم مجلس الوزراء المصري رسوم طلبات الإقامة، مما ساهم بشكل أكبر في تحقيق أهدافه المالية. تستضيف مصر حاليًا أكثر من 9 ملايين أجنبي من أكثر من 133 جنسية. في أغسطس 2023، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 3326 لسنة 2023 الذي ينص على أن الأجانب المتقدمين للحصول على تصريح إقامة، سواء لأغراض سياحية أو لأغراض أخرى، يجب عليهم تقديم ما يثبت تحويل الرسوم ذات الصلة من الدولار الأمريكي (أو ما يعادله بالعملة الحرة) إلى الجنيه المصري. يجب أن يتم هذا التحويل من خلال أي بنك أو شركة صرافة مرخصة.

شركات الاستيراد

في ضوء تشجيع الاستثمار الأجنبي في جمهورية مصر العربية، تم تحديث آليات جديدة في القانون المصري لتسهيل تسجيل شركات الاستيراد في مصر وعدم فرض أي قيود على الأجانب وملكيتهم للشركة. وذلك وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 2023، الذي منح الأجانب الحق في التملك الكامل لشركات الاستيراد في مصر دون أي قيود.

وينص القرار على أنه، استثناءً من المادة 2.2 (ح) من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، يجوز تسجيل شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم (وهي كيان هجين، وله مجموعتان مختلفتان من الملاك: الأولى هي شركات ذات مسؤولية محدودة، والثانية هي شركات ذات مسؤولية متضامنة، أي أن مسؤوليتها تمتد إلى أموالهم الشخصية)، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وجميع شركات الشخص الواحد (حتى لو لم تكن أسهمها مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% من أسهم الشركة).

مع ذلك، يجب ألا تتجاوز مدة القيد في السجل عشر سنوات من تاريخ الحصول على رخصة الاستيراد. علاوة على ذلك، يمكن تمديدها لمرة واحدة فقط، لمدة أقصاها عشر سنوات أخرى، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التجارة الخارجية المختص.

وبناءً على ذلك، تم إلغاء شرط امتلاك المصريين حصة 51% من رأس مال الشركة، وأصبح الشرط الوحيد المتعلق بالمصريين هو أن يكون الشخص المسؤول عن الاستيراد وتوقيع عقود الاستيراد مديرًا مصريًا.

متطلبات التراخيص الذهبية

يُعد الترخيص الذهبي أحد الحوافز الاقتصادية العديدة التي قدمتها الحكومة المصرية في الأشهر الأخيرة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.

يجب على الشركات المتقدمة للحصول على التراخيص الذهبية استيفاء المتطلبات التالية:

الشركات التي تأسست لإقامة مشاريع استراتيجية أو وطنية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

الشركات التي يتم تأسيسها لإقامة شراكة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام للقيام بالأنشطة التالية (المرافق العامة والبنية الأساسية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).