المائدة المستديرة 29 مارس 2023

المائدة المستديرة الدولية "تطبيق قانون الاستثمار المصري، وتسجيل الكيانات القانونية، ونظام فض المنازعات"، بالتعاون مع شركة المحاماة الشريكة "كيرميت القابضة"، 29 مارس 2023، الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

لصالح الأعمال -

لصالح المجتمع!

يُعد مكتب "ساداني وشركاؤه" من المكاتب القانونية الرائدة في مصر. منذ تأسيسه، دأب المكتب على تقديم حلول قانونية مبتكرة تُساعد العملاء على تحقيق أهدافهم. يتمتع المكتب بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية لشركات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية والوزارات. يمكن لعملائنا الاستفادة من خبرتنا الدولية، ومعرفتنا المحلية، وخبرتنا الواسعة في جميع أنحاء الدول العربية.

تأسست شركة "كيرميت القابضة"، وهي شركة محاماة متكاملة الخدمات، ومقرها ألماتي، كازاخستان، عام 2016، وتقدم الدعم القانوني للمعاملات الدولية المعقدة، ومشاريع الاستثمار، وتمثل العملاء أمام المحاكم الحكومية ومحاكم التحكيم، وتُسجل الشركات، وتحصل على التراخيص في مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، وتُساعد في قضايا قانون حقوق النشر.

تعكف مصر حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وتمثل هذه الاتفاقية جسرًا جديدًا لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالح مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي على حد سواء.

يُعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 هو التشريع الاستثماري الرئيسي في جمهورية مصر العربية. وبموجب هذا القانون، يحق للمستثمرين استيراد المواد الخام والمعدات وقطع الغيار و/أو وسائل النقل بشكل مباشر وحسب الضرورة لمشاريع الاستثمار دون التسجيل في سجل المستوردين (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات)، مما يمكن أن يساعد في خفض تكاليف بدء الأعمال التجارية.

وعلاوة على ذلك، هناك إمكانات هائلة للشركات في مصر التي تسعى إلى التوسع خارج الأسواق المتقدمة والناضجة في نصف الكرة الشمالي. يبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة ويتزايد بنحو مليوني نسمة سنويًا. إن السوق المحلية الضخمة لمصر، والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي يجعلها جذابة للاستثمار الأجنبي. في الآونة الأخيرة، حققت جمهورية مصر العربية تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا، ولا شك أن القاهرة، ببيئتها النابضة بالحياة واقتصادها سريع النمو، تُشكل مركزًا للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هناك فرص استثمارية في مجموعة متنوعة من القطاعات، تجذب اهتمامًا من جميع أنحاء العالم.

في الوقت نفسه، نعلم أنه من السهل عادةً الاستثمار في بلد ما، ولكن ماذا سيكون الوضع في حالة الرغبة في الخروج وسحب الاستثمارات؛ هل سيكون الوضع هو نفسه؟ لذلك، نرى أنه من الضروري إلقاء نظرة عامة على التشريعات التي تُنظم تصفية الشركات في مصر.

كما أن وجود الأعمال الأجنبية يُحفز دائمًا تطوير التحكيم، وفي العالم العربي يتم إنشاء مراكز تحكيم إقليمية. وتزداد رغبة محاكم المنطقة في الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها، ليس فقط بموجب اتفاقية نيويورك، ولكن أيضًا بموجب عدد من معاهدات الإنفاذ الإقليمية، ولا سيما اتفاقية الرياض واتفاقية مجلس التعاون الخليجي. خلال المائدة المستديرة، سنتناول بإيجاز موضوع نظام حل النزاعات في جمهورية مصر العربية.

جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية نيويورك في 9 مارس 1959 دون أي تحفظات. وفي عام 1979، أُنشئ أول مركز تحكيم إقليمي في العالم العربي، وهو مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري ("CRCICA"). ودخل قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، حيز النفاذ عام 1994، وهو يُطبّق على التحكيمات الدولية والمحلية.

علاوة على ذلك، وكتطور حديث، تجدر الإشارة إلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم ومراقبة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تنص المادة 10 منه على أن يُنشأ المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS) بقرار من رئيس الجمهورية.

كما تجدر الإشارة إلى أن رسوم تقديم طلب التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي معتدلة، مما يضع المؤسسة في مصر في وضع تنافسي، "رسم تسجيل ثابت قدره 500 دولار أمريكي يدفعه المدعي عند تقديم إشعار التحكيم والمدعى عليه عند تقديم دعوى مضادة".[1]

وفيما يتعلق بالنظام القضائي في مصر، ووفقًا للقانون المحلي، لا يمكن للمحكمة الابتدائية تنفيذ حكم أجنبي إلا بعد التحقق من استيفاء شرط "المعاملة بالمثل". لا يشترط أمر التنفيذ على الأحكام الأجنبية وجود اتفاقية بين البلدين، بل شرط المعاملة بالمثل. وقد نظّم قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر من خلال المواد 296، 297، 298، 299، 300، و301.

بشكل عام، يُعدّ مناخ الأعمال في مصر مُلائمًا، ويمكنك الحصول على معلومات أكثر تفصيلًا حول تأسيس الأعمال في هذا البلد من خلال طاولتنا المستديرة، حيث نساعد من خلال تحديد التحديات على تهيئة بيئة جاذبة وقابلة للتنبؤ. وبهذه الطريقة، تُعدّ هذه الفعالية مفيدة أيضًا للمسؤولين الحكوميين، حيث إن السياسات الرامية إلى إزالة أو تقليل حِدة العقبات التجارية ستُحقق نتائج أفضل إذا أبلغت مجموعة الشركات عن هذه العقبات مُباشرةً.

فيما يتعلق بعملية الاعتماد في مصر، لتصدير معظم المنتجات إلى جمهورية مصر العربية، يجب على المصنع الخضوع لعملية تسجيل بموجب المرسوم رقم 42 لسنة 2016 والتسجيل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. هناك متطلبات إضافية لكل منتج ليتم قبوله في مصر، ولكنها تختلف من منتج لآخر. خلال المائدة المستديرة، سنتناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل ونوضح متطلبات بعض المنتجات.

المشاركة مجانية، ولكن التسجيل إلزامي. يُرجى إرسال البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: info@sadanykhalifa.com

رابط زووم للحدث هو: https://zoom.us/j/96859683857?pwd=K3lIek5peEg3STFSd09wbjV1TVBxUT09

سيُتيح قسم الأسئلة والأجوبة للمشاركين في المائدة المستديرة كشف العقبات التجارية، ويمكن للشركة تطوير استراتيجيتها وفقًا لذلك. كما سنتناول مسألة دراسات جدوى السوق، لأن التحليل الشامل للسوق يُحدد فرص العمل، ويُعظم العوائد، ويُقلل المخاطر. إذا كنت تبدأ مشروعًا جديدًا، فإن التركيز على بدائل العمل سيساعدك على اتخاذ قرارات استراتيجية. شركة "جايدرز كونسلت" هي شركة استشارات إدارية تعمل بموجب القانون المصري، وتُطبق نماذج أعمال وخدمات مُصممة خصيصًا لدعم أصحاب الأعمال ورواد الأعمال الذين يقودون أعمالهم نحو الربحية.

قد يكون إصلاح الخطأ لاحقًا صعبًا ومكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً عندما يكون الكيان قد تم إنشاؤه بالفعل. ستؤثر الأخطاء التي لا تدركها على أداء الشركات، وبالتالي على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

في حال وجود أي سؤال مُحدد، يُرجى إرساله مع التسجيل إلى عنوان البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.