شركة الشخص الواحد: شكل جديد من الشركات تم إدخاله في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981!

شركة الشخص الواحد

شركة الشخص الواحد هي نوع جديد من الشركات، أُدخل في قانون الشركات رقم 159 لعام 1981 بعد آخر تعديلاته عام 2018؛ إذ يُمكّن هذا النوع من الشركات المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده، في شكل فريد من نوعه. وتُطبّق هذه الشركات في العديد من الدول، وقد حققت نتائج باهرة بفضل مسؤوليتها المحدودة المقيدة بقيمة رأس المال المُشترك، مما يحمي المستثمر من أي مخاطر قد تُهدد ثروته. كما أنها تُقلّل من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط تعدد الشركاء.

شركة الشخص الواحد

في هذه المقالة، سنُعرّف شركة الشخص الواحد، وخصائصها التي تُميّزها عن أنواع الشركات الأخرى، وشروط تأسيسها. ثم سنُبيّن نقاط ضعفها وقوتها. وأخيرًا، سنُحدّد المستندات اللازمة لتأسيسها.

أولاً: تعريف شركة الشخص الواحد

شركة الشخص الواحد هي شركة مملوكة بالكامل لشخص واحد، طبيعيًا كان أم معنويًا، في إطار الأغراض التي أُنشئت من أجلها، ولا يكون مؤسس الشركة مسؤولاً عن التزاماتها إلا في حدود رأس مالها المخصص.

يجوز تأسيس هذه الشركة من قِبل شريك واحد ابتداءً، أو تحويلها إلى شركة ذات شريك واحد مع بقاء شريك واحد. وبذلك، تُعتبر استثناءً من مبدأ وجوب وجود طرفين على الأقل، فالشركة عمومًا عقد يُبرم بين شخصين أو أكثر، أما شركة الشخص الواحد فهي شركة تتكون من شخص واحد فقط.

تعني المسؤولية المحدودة لمؤسس الشركة أو مالكها أنه خصص جزءًا من ماله لنشاط الشركة، وبالتالي لا يكون مسؤولاً إلا بقدر حصصه في رأس مال الشركة. وبناءً على ذلك، لا تتجاوز الخسائر الناشئة عن الأعمال أموال المؤسس، ويتمتع مؤسس الشركة بمسؤولية محدودة تجاه الغير. تكون الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أي التزامات تجاه الغير.

ثانيًا: خصائص شركة الشخص الواحد

تحتاج شركة الشخص الواحد إلى شريك أو مؤسس واحد فقط، مما يتيح الفرصة لعدد كبير من صغار المستثمرين لتأسيس شركة دون الحاجة إلى الحصول على عدد معين من الشركاء أو المساهمين.

بما أن شركة الشخص الواحد هي المالك الشريك الذي لا يكون مسؤولاً عن حصته إلا بمقدار رأس مال الشركة، فإن وجود مسؤولية محدودة للشريك يؤدي إلى ضعف الائتمان. لذلك، يأخذ الآخرون المتعاملون مع شركة الشخص الواحد هذا في الاعتبار.

ومن مزايا تأسيس شركة الشخص الواحد سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة، حيث يمارس مالك شركة الشخص الواحد جميع الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة وصلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية، بصفته الشريك الوحيد. ولا يقتصر الأمر على أخذ موافقة أي شخص. وبالتالي، يُمنح مالك الشركة إدارة الشركة بشكل مستقل.

وتكون مستقلة في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، وتعطي إحساسًا بقيمة الجهد والعناية التي تبذلها تلك الشركة وتنمية أموالها. هذا إلى جانب سهولة تحول الشركة إلى أن تتحول من وضعها أو تندمج مع غيرها لسهولة اتخاذ القرارات كما ذكرنا سابقًا.

ثالثًا: شروط تأسيس وعمل شركة الشخص الواحد

1- يؤسس شركة الشخص الواحد شخص طبيعي أو اعتباري واحد فقط. ولذلك، إذا زاد عدد المؤسسين أو الشركاء عن واحد، فلا تكون شركة الشخص الواحد، بل أي نوع آخر من الشركات.

إذا كان مؤسس الشركة من أشخاص القانون العام، فيجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، حسب الأحوال، على تأسيس الشركة.

2- تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة. يكون لشركة الشخص الواحد نظام داخلي يتضمن اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، وفروعها، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها. وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

3 - يُدفع رأس مال الشركة كاملاً عند تأسيسها.

تسجيل شركة الشخص الواحد
4- على مؤسس شركة الشخص الواحد، في حال تصرفه بكامل رأس المال لشخص طبيعي أو اعتباري آخر، اتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة. وفي جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذًا قبل الغير إلا من تاريخ القيد في السجل التجاري.

رابعًا: المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد:

1- شهادة عدم التباس مصدقة من السجل التجاري؛

2- شهادة مصرفية بإيداع 100% من رأس المال؛

3- صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر (مع وجود إقامة سارية المفعول)؛

4- توكيل رسمي؛

5- طلب فحص أمني لمالك الشركة أو/و المدير الأجنبي؛

6- صورة من بطاقة نقابة المحامين للمحامي؛

٧- تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة؛

٨- شهادة مراقب حسابات الشركة؛

٩- سند ملكية مقر الشركة أو عقد إيجاره.

شركة الشخص الواحد
خامسًا: الفرق بين شركة الشخص الواحد وشركة الشخص الواحد

تُنشأ شركة الشخص الواحد وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وتمارس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى منه. ويُؤسسها شخص طبيعي واحد يُعتبر تاجرًا في نظر القانون. ويشترط ألا يقل رأس مال شركة الشخص الواحد عن مائة ألف جنيه مصري. ولا تكتسب شركة الشخص الواحد شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، ويكون الأخير مسؤولًا عن جميع ديون الشركة في أمواله الخاصة.

شركة الشخص الواحد
يبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد 50,000 جنيه مصري، ويتمتع مؤسس الشركة بمسؤولية محدودة في حدود رأس مال الشركة، وتخضع للقواعد الموضحة في هذا البحث.

تجدر الإشارة إلى أن أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة الواردة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تُطبق على شركات الشخص الواحد، وذلك في حال عدم وجود نص خاص بشركة الشخص الواحد.