نظام المناطق الحرة وإجراءات تجديد التراخيص في ضوء القرار الوزاري رقم 29/2019 وقرار الرئيس التنفيذي رقم 360/2019

المنطقة الحرة
يُعد "نظام المناطق الحرة" أحد أنماط الاستثمار المتميزة، حيث يُمكنك إنشاء وتأسيس وإدارة أعمالك ومشاريعك الخاصة تحت مظلة هذا النظام، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

المنطقة الحرة هي جزء من أراضي الدولة يقع ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية. وتختلف جوانب المعاملة المتعلقة بحركة البضائع، داخلها وخارجها، من حيث الجمارك والاستيراد والنظام النقدي وغيرها من جوانب التعامل، عن الإجراءات المطبقة داخل الدولة فيما يتعلق بالمعاملات المماثلة.

نظام المناطق الحرة
نظرًا لأهمية إقامة المشاريع في المناطق الحرة، احتاجت الحكومة إلى تغيير نظام إدارة المناطق الحرة؛ وبناءً عليه، أصدرت وزيرة الاستثمار/ سحر نصر القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2019 بتنظيم نظام إدارة المناطق الحرة؛ وذلك لتسهيل مناخ الاستثمار للمستثمرين. ألغت الحكومة اللائحة القديمة رقم 2365 لسنة 2004، كخطوة إضافية نحو تهيئة مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الوطني والأجنبي.

فيما يلي، نناقش أنماط المناطق الحرة المختلفة وإجراءات تجديد التراخيص، على النحو التالي:

أولاً: أنماط وهياكل المناطق الحرة:

1- المنطقة الحرة العامة:

هي قطعة أرض محاطة بالكامل بأسوار، ومخصصة لإقامة مشاريع استثمارية صناعية وخدمية وتخزينية، وتُخصص مساحاتها للمشاريع مقابل حق انتفاع سنوي بمساحة متر مربع، وذلك وفقًا للمزايا والشروط المحددة في القانون 72 لسنة 2017.

أقامت الحكومة تسع مناطق حرة موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وزودتها بالمرافق والخدمات الأساسية للبنية التحتية، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز الطبيعي، اللازمة لاستقبال المشاريع الاستثمارية وإقامتها وتشغيلها. بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ومستقلة في كل منطقة لخدمة المشاريع فيها، ووحدة لشرطة أمن الموانئ، ووحدة أمنية في كل منطقة حرة للأمن على مدار الساعة.

2- المنطقة الحرة الخاصة:

هي قطعة أرض تقع خارج حدود المنطقة الحرة العامة، وتُخصص لمشروع استثماري واحد نظرًا لقلة المساحات فيها، أو لتأثير موقعها الإيجابي على اقتصاديات تشغيله، كقربها من المواد الخام، أو أحد موانئ التصدير، أو طريق سريع معين لاعتبارات تتعلق بنقل المواد أو تصدير المنتجات.

عادةً ما يختار المستثمر موقع مشروعه كمنطقة حرة خاصة إما عن طريق نقل الملكية أو التعاقد مع جهة أخرى، كما يلتزم بتوفير المرافق لهذا الموقع، وتوفير مندوبي الجمارك وأمن الموانئ والهيئة لتخليص إجراءات دخول البضائع وخروجها.

يُشار إلى أن تأسيس شركة بنظام المنطقة الحرة الخاصة مُتوقف بموجب القانون رقم 17 لسنة 2015.

ثانيًا: نظام إدارة المناطق الحرة وفقًا للائحة الجديدة الصادرة رقم 39 لسنة 2019

تتكون اللائحة الجديدة من 60 مادة موزعة على 5 فصول؛ تتضمن الأحكام العامة، وإجراءات الترخيص لإقامة المشاريع في المناطق الحرة، والإجراءات التنفيذية للاستيراد والتصدير، والإجراءات المالية والإدارية، وإجراءات تصفية المشاريع والشركات والإخلاء الإداري.

نصت اللائحة على أن ممارسة أنشطة نظام المناطق الحرة يجب أن تكون وفقًا للمجالات التي تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء احتياجاتها الأخيرة، وبعد دراسة طلب إقامة المشروع، وبعد الحصول على قرار من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة.

تتضمن اللائحة تشكيل لجنة فنية بموجب قرار يصدره الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبرئاسته. تتولى هذه اللجنة دراسة طلبات إقامة المشروع، واقتراح الحلول المناسبة لحل المشكلات التي تواجه المشروعات في المناطق الحرة، وتسهيل الإجراءات أمامها لتشجيع وجذب الاستثمارات. كما تعلن كل إدارة عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار على موقعها الإلكتروني.

نصت اللائحة على أن يكون لكل منطقة حرة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء من المستثمرين كحد أقصى، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، ويتحقق بذلك مبدأ الاستقلالية تحت إشراف حكيم من الهيئة العامة للاستثمار.

أجازت اللائحة مبدأ تحويل المشروعات الحالية العاملة بنظام الاستثمار الداخلي إلى مشروع يعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يعرضها مجلس إدارة الهيئة.

ثالثًا: ضوابط وشروط وإجراءات تجديد ترخيص مزاولة المشروعات بنظام المناطق الحرة

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قرارًا في ثلاث مواد رقم 360 لسنة 2019؛ تتناول المادة الأولى أسس تجديد الترخيص من خلال تقييم بعض البنود وتحديد أوزان نسبية لكل بند.

وفيما يلي، نناقش هذه البنود وآلية تطبيق الأوزان النسبية وشروط التجديد، على النحو التالي:

(1)- تقييم البنود. وهي ثمانية (8) بنود، نوقشت بالتفصيل، وتتعلق بمدى ممارسة النشاط بشكل منتظم ودقيق، ومدى الالتزام بمعدلات التصدير، ومدى الالتزام بالجوانب المالية والتنظيمية (بما في ذلك تقديم القوائم المالية، والأوصاف، والبيانات التحليلية، وخطاب الضمان، وتقديم وثائق التأمين، ووثائق الجرد السنوي)، وحجم العمالة المؤمن عليها، واستيفاء شروط الحماية المدنية، واستيفاء الشروط البيئية، وإتمام الإنشاءات، وإثبات عدم ارتكاب أي مخالفات أخرى. ويُدرج تقييم شامل للمشروع ككل في التقرير الذي يُعرض على اللجنة الدائمة لشؤون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. من أجل تسهيل عملية التقييم ومعرفة مدى صرامة المشروع؛

المناطق الحرة في مصر
(2)- آلية تطبيق الأوزان النسبية لكل بند.

أ- البند الأول: مزاولة النشاط بانتظام ودقة

قسم القرار درجات المزاولة إلى أربع فئات تبدأ من جيد بنسبة (100%)، متوسط ​​(50%)، ضعيف (25%)، وتنتهي بالتوقف التام عن مزاولة النشاط (صفر%).

ب- البند الثاني: مدى الالتزام بنسب التصدير

يتم احتساب نسب التصدير الفعلية من وإلى مصر. وهنا يجب التمييز بين الحالتين، كما يلي:

(1)- الالتزام بنسب التصدير المنصوص عليها في الترخيص. في هذه الحالة، يُمنح المشروع وزنًا نسبيًا كاملًا (50%).

(2)- انخفاض نسبة التصدير عن النسبة المنصوص عليها في الترخيص. يُحسب الوزن النسبي بجمع النسب الفعلية مع النسب المنصوص عليها في الترخيص مضروبًا في الوزن النسبي المحدد.

ج- البند الثالث: مدى الالتزام بالأمور المالية (سداد المبالغ المستحقة).

لم يُغفل القرار تحديد موقف المبالغ المستحقة موضوع النزاع، والتي تم الاتفاق على تسويتها؛ حيث نص القرار على منح المشروع كامل نسبة الوزن النسبي للبند، مع ضرورة ذكر موقف هذه المبالغ المستحقة في محضر الدعوى.

رخصة المناطق الحرة
(3)- شروط التجديد

قسم القرار شروط التجديد التي تُمنح لرخص مزاولة المشروع بوضع نسب محددة من إجمالي عدد البنود (كما ذكر سابقًا)، وفي حال استيفائها، يُجدد الترخيص. ويمكن مناقشة النسب كما يلي:

(أ)- 85% فأكثر: يكون التجديد لنفس المدة الأصلية المنصوص عليها في الترخيص.

(ب) - 70% - أقل من 85%: يُجدد لمدة خمس سنوات للنشاط الصناعي، وثلاث سنوات لنشاط التخزين والخدمات؛

(ج) - 50% - أقل من 70%: يُجدد لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى للنشاط الصناعي، وسنتين لنشاط التخزين والخدمات؛

(د) - أقل من 50%: يُجدد لمدة سنة واحدة كحد أقصى.

(هـ) - في حالة حدوث إحدى الحالات التالية، يُمنح المشروع ترخيصًا لمدة سنة واحدة، أو في حالة استيفاء الشروط المطلوبة أيهما أقصر:

التوقف عن ممارسة الأنشطة خلال السنة الأخيرة؛

عدم استيفاء شروط الحماية المدنية؛ و

عدم إتمام البناء

وأخيرًا، نص القرار في المادة (3) على استثناء لعدم تطبيق التقييم المذكور أعلاه؛ حيث أنه يعطي الحق لمجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي في استبعاد بعض الحالات من تطبيق المعايير المذكورة بعد تقديم أسباب معقولة والحصول على موافقة اللجنة الفنية الدائمة.