تراخيص المقرات الإقليمية في السعودية

تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي ودعم قوي للاستثمار الأجنبي، مما جعلها من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في الشرق الأوسط. بفضل هذه العوامل، أصبحت المملكة وجهة مفضلة للشركات العالمية لإنشاء مقرات إقليمية، حيث توفر حوافز استثمارية وضريبية جاذبة. لتحقيق هذا الهدف، أتاحت الهيئة الملكية للشركات الأجنبية الحصول على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية داخل المملكة، مع الالتزام بالقوانين السعودية. في هذا السياق، أصدرت المملكة قراراً يقضي بوقف التعاقد مع أي شركة أجنبية ليس لها مقر إداري في السعودية. 

المستندات المطلوبة للترخيص بمقر إقليمي في المملكة العربية السعودية 

• صورة من السجل التجاري للمنشأة التي ترغب في إنشاء مقر إقليمي في المملكة، مصدقة من السفارة السعودية.  

• عدد 2 سجل تجاري للمنشأة صادرين في بلدين مختلفين (لا تشمل المملكة العربية السعودية أو سجل الشركة المتقدمة)، مصدقين من السفارة السعودية في البلدين.  

• القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص، مصدقة من السفارة السعودية في البلد المعني. 

• استيفاء نموذج التقديم لتأسيس مقر إقليمي في السعودية إلكترونياً.  

الحوافز الممنوحة للمقرات الإقليمية في السعودية  

لقد أقرت المملكة العربية السعودية مجموعة من الإعفاءات الضريبية للشركات الأجنبية المؤسسة لمقرات إقليمية في المملكة، مثل إلغاء ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع. يتم منح هذه الحوافز لمدة ثلاثين عاماً قابلة للتجديد، وتبدأ تلك المدة من تاريخ الحصول على التراخيص حتى انتهاء تلك المدة أو توقف الكيان القانوني عن كونه مقراً إقليمياً، وتكون على النحو التالي:  

• يتم منح المقرات الإقليمية إعفاءً من ضريبة الدخل بنسبة 0% على الدخل المؤهل.  

• يتم منح المقرات الإقليمية إعفاءً من ضريبة الاستقطاع بنسبة 0% على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي: 

•  توزيعات الأرباح. 

•  المدفوعات لأشخاص مرتبطين. 

•   المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.  

• لا يتم منح الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمقرات الإقليمية إذا كان المبلغ المدفوع من قِبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة، أو في حالات التجنب الضريبي. 

أنشطة المقر الإقليمي 

هناك نوعان من الأنشطة يمارسها المقر الإقليمي، وهي أنشطة إلزامية وأخرى اختيارية، وهي كالتالي: 

أولاً: الأنشطة الإلزامية للمقر الإقليمي  

تتمثل في تقديم التوجيه الاستراتيجي والمهام الإدارية.  

تشمل مهام التوجيه الاستراتيجي الخاصة بالمقر الإقليمي ما يلي: 

1. وضع الاستراتيجية الإقليمية ومراقبتها. 

2. التنسيق لتحقيق التوافق الاستراتيجي. 

3. تضمين المنتجات و/أو الخدمات في المنطقة. 

4. دعم عمليات الاستحواذ والاندماج وسحب الاستثمارات. 

5. استعراض الأداء المالي.  

تشمل المهام الإدارية للمقر الإقليمي ما يلي:  

1. وضع خطط الأعمال التجارية. 

2. وضع الميزانية. 

3. تنسيق الأعمال التجارية. 

4. تحديد الفرص الجديدة في السوق. 

5. مراقبة السوق الإقليمي والمنافسين والعمليات. 

6. وضع خطة تسويق في المنطقة. 

7. تقديم التقارير التشغيلية والمالية. 

ثانياً: الأنشطة الاختيارية للمقر الإقليمي  

تشمل الأنشطة الاختيارية للمقر الإقليمي ما يلي:  

1. دعم المبيعات والتسويق. 

2. إدارة الموارد البشرية والموظفين. 

3. تقديم خدمات التدريب. 

4. تقديم خدمات الإدارة المالية وصرف العملات الأجنبية وخدمات مركز الخزينة. 

5. مراقبة الامتثال وإجراء المراقبة الداخلية. 

6. تقديم خدمات المحاسبة. 

7. تقديم الخدمات القانونية. 

8. تقديم خدمات التدقيق. 

9. تقديم خدمات البحث والتحليل. 

10. تقديم الخدمات الاستشارية. 

11. مراقبة العمليات. 

12. تقديم الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد. 

13. تقديم خدمات التجارة الدولية. 

14. تقديم خدمات الدعم الفني أو المساعدة الهندسية. 

15. إجراء العمليات المتعلقة بشبكات أنظمة تكنولوجيا المعلومات. 

16. تقديم خدمات البحث والتطوير. 

17. إدارة حقوق الملكية الفكرية. 

18. إدارة الإنتاج. 

19. الاستعانة بمصادر توريد المواد الخام وقطع الغيار. 

الشروط المطلوبة لمنح الترخيص للمقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية 

تشمل شروط الحصول على ترخيص مقر إقليمي في السعودية ما يلي: 

أولًا: 

أن تكون الشركة الأم مرخصة في بلدين مختلفين، باستثناء المملكة العربية السعودية والبلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي، إما من خلال الشركات التابعة أو الفروع. 

ثانيًا: 

أن يتم تأسيس المقر الإقليمي ككيان مستقل عن كيانات الشركة متعددة الجنسيات الأخرى في المملكة، وذلك كشركة أو كفرع لشركة أجنبية. 

ثالثًا: 

ألا يقوم المقر الإقليمي بشكل مباشر بممارسة نشاطات تحقق إيرادات تجارية عدا أنشطة ترخيص المقر الإقليمي. 

رابعًا: 

يجب أن يبدأ المقر الإقليمي في تنفيذ الأنشطة الإلزامية خلال 6 أشهر من تاريخ منح الترخيص. 

خامسًا: 

يجب أن يبدأ المقر الإقليمي في تنفيذ 3 أنشطة اختيارية على الأقل خلال سنة من تاريخ منح الترخيص (ويقوم مقدم الطلب باختيار الأنشطة الاختيارية خلال تقديم طلب الترخيص). 

سادسًا: 

يجب أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي المعينون بالأنشطة الإلزامية بالمهارات والمعرفة ذات الصلة المكتسبة في المقر الرئيسي أو مقر إقليمي آخر للشركة الأم، على أن يكون 3 موظفين منهم على الأقل بمستوى مدير تنفيذي ومستوى نائب رئيس. 

سابعًا: 

الالتزام بتوظيف ما لا يقل عن 15 موظفاً بدوام كامل في تنفيذ أنشطة المقر الإقليمي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص (بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين الموضحين في البند أعلاه). 

حالات إلغاء ترخيص المقر الإقليمي 

يتم إلغاء الترخيص من وزارة الاستثمار إذا توفرت الحالات الآتية: 

• عدم بدء تنفيذ أنشطة ترخيص المقر الإقليمي الإلزامية أو الاختيارية أو توظيف العدد الأدنى من الموظفين خلال الفترة الزمنية المحددة. 

• التوقف عن تشغيل أحد الأنشطة الإلزامية أو التوقف عن تشغيل ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل. 

• التوقف عن استيفاء أي من شروط ترخيص المقر الإقليمي من قبل المقر الإقليمي أو الشركة الأم. 

• عدم الالتزام بالقيود والشروط الخاصة بالترخيص الاستثماري الصادرة عن وزارة الاستثمار. 

المقابل المالي للحصول على ترخيص المقر الإقليمي 

• المقابل المالي لإصدار الترخيص عن كل سنة بقيمة 2000 ريال سعودي. 

• المقابل المالي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار بقيمة 10000 ريال سعودي. 

• يكون الاشتراك للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار للسنوات اللاحقة للسنة الأولى دون مقابل مالي. 

تلتزم المنشأة بدفع المقابل المالي عن كامل فترة الترخيص إن وجد، وفقاً لما تحدده الوزارة عند اعتماد آلية التصنيف خلال مهلة 60 يوماً من تاريخ إشعارها بالتصنيف والمقابل المالي المستحق عليها. وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، يُعد الترخيص منتهياً. 

يتم التقديم على ترخيص المقر الإقليمي من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل بحد أقصى.