قواعد تأسيس شركات الخدمات الرياضية

لم تعد الرياضة مجرد نشاط يمارس بغرض اللياقة البدنية والصحة والوقاية من الأمراض، أو بغرض المشاهدة للترويح عن النفس والتمتع بفنونها فحسب بل سبقتنا دول العالم فى الاستفادة منها سواء لترسيخ روح الولاء والانتماء لدي المشجعين والتوحد حول راية الوطن، او لتحقيق العوائد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

لذلك تم فتح المجال لدخول شركات عملاقة متعددة الجنسيات ومستثمرين كبار يضخون الأموال فى الاستثمارات فى الأندية الرياضية، وعلى الأخص فى مجال كرة القدم، باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم لتحقيق الأرباح والشهرة مع خلق قيمة مضافة للأندية المستثمر فيها على مستوى البورصات العالمية.

 سبق و صدر القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الاهلية لرعاية الشباب و الرياضة و بمرور اكثر من اربعين عام علي اصدار هذا القانون اصبحت فلسفته و اهدافه غير ملائمة لأوضاع الرياضة المصرية. و صدر الدستور المصري عام 2014  مقررا في مادته (84) بأن ممارسة الرياضة حقا للجميع و علي مؤسسات الدولة اكتشاف الموهوبين رياضيا و اتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

و تفعيلا لنصوص الدستور و الميثاق الاوليمبي و المعايير الدولية و لملاحقة ما حدث من تطورات في المجال الرياضي في الاونة الاخيرة، فقد صدر قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017متضمنا الاتي:

1- التأكيد علي حق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي و كافة حقوق نقل الصورة و حظر استعمال او استغلال الاسماء و الشارات او العلامات المسجلة لتلك الهيئات الا بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

2- حظر الترخيص بانشاء او تشغيل المنشأت و الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية كالاندية الصحية او مراكز اللياقة البدنية و الاكاديميات الرياضية الا بعد استيفاء الشروط و استكمال المواصفات التي يحددها الوزير المختص مع خضوعها لرقابة الجهة الادارية المركزية للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة و تطبيق المعايير المعتمدة في اجراءات الامن و السلامة و الخدمات الخاصة بها.

3- تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق احكام القانون و التي يكون احد اطرافها من الاشخاص او الهيئات او الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون و ذلك من خلال مركز التسوية و التحكيم الرياضي المصري.

4- تنظيم الاستثمار في المجال الرياضي و تفويض الوزير المختص في وضع القواعد و الشروط و الاجراءات اللازمة لتسهيل العمل في هذا المجال بمراعاة احكام القوانين المنظمة للرشكات و سوق رأس المال و ضمانات و حوافز الاستثمار في مصر.

5- وضع العقوبات الجنائية الرادعة لارتكاب المخالفات المنتعلقة بالنشاط الرياضي.

و ترتيبا علي ذلك اصدر وزير الشباب و الرياضة القرار رقم 1124 لسنة 2017 باعتماد لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية المعدل بالقرار رقم 125 لسنة 2018 و الدليل الارشادي الذي ينظم عمل شركات الخدمات الرياضية و طبيعة العلاقة بينها و بين وزارة الشباب و الرياضة، و فيما يلي بيان بأهم ما جاء بهذه اللائحة:

اولا: مجالات الخدمات الرياضية محل الترخيص

1- إنشاء الاندية الخاصة

2- إنشاء و ادارة الملاعب الرياضية او الصالات المغطاه او مجمعات السباحة.

3- إنشاء الاندية الصحية او مراكز اللياقة البدنية.

4- إنشاء الاكاديميات (االرياضية او التظاهيل الرياضي العسكري).

5- التسويق الرياضي.

6- إدارة و تشغيل الاندية الرياضية.

7- إدارة و تشغيل الالعاب الرياضية.

و للوزير المختص اضافة مجالات اخري تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.

ثانيا: شروط منح الترخيص لشركات الخدمات الرياضية

1- ان تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شركة مساهمة علي الا يقل رأسمالها المصدر عن 250 الف جنيه اذا كان الرتخيص لمجال واحد من مجالات الخدمة الرياضية، و عن مليون جنيه اذا كان الترخيص لأكثر من مجال و عن 10 مليون جنيه اذا كان الترخيص لانشاء نادي خاص واحد او فرع واحد للنادي الخاص او فرع للهيئة الرياضية.

و في جميع الحالات يجب الا يقل رأس مال الشركة المصدر عن ثلث التكاليف الاستثمارية للمشروع.

2- ان تؤدي الشركة رسم الترخيص او تجديده للجهة الادارية المختصة بما يعادل نسبة 0.75% من رأسمال الشركة المصدر.

3- ان يتضمن عقد الشركة و نظامها الاساسي احد مجالات الخدمات الرياضية المقررة.

4- الا يكون نشاط الشركة خاضعا لاشراف وزارة السياحة.

5- ان يكون للشركة مقر مستقل صالح لمباشرة المجال او المجالات محل الترخيص و لا تقل مدة الحيازة عن مدة الترخيص.

6- صلاحية الاماكن و المنشات المخصصة لمزاولة المجال المرخص له.

ثالثا: طريقة سداد رسم الرتخيص

1- يتم السداد في الحساب الخاص بالمجلس القومي للرياضة.

2- او يتم السداد نقدا بحساب المجلس القومي للرياضة ببنك الاسكندرية.

رابعا: مرفقات طلب الترخيص

يقدم طلب الترخيص للجهة الادارية المختصة (مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة)

ما يخص المرفقات عامة

1- مرفقات طبق الاصل لعقد الشركة و نظامها الاساسي مبينا به نشاطها.

2- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للشركة.

3- صورة من صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد الشركة و نظامها الاساسي.

4- مركز مالي افتتاحي معتمد من الجمعية العامة و مراقب الحسابات الشركة بالنسبة للشركات التي تنشأ بعد صدوره هذه اللائحة او القوائم المالية للشركة لاخر سنة معتمدة من الجمعية العامة و مراقب الحسابات الشركة في حالة توفيق الاوضاع.

5- بيان تفصيلي بالتكاليف الاستثمارية للمشروع معتمد من مراقب حسابات الشركة مبين به مصادر تمويلها.

6- صورة من سند الملكية او الحيازة لمقر الشركة و مؤهلاتهم الدراسية و محل اقامتهم و جنسيتهم.

7- بيان باسم المدير المسئول عن المجال المرخص له و مؤهله و رقمه القومي و طابعة رقم تأميني له.

8- صحف الحالة الجنايئة للمؤسسين و اعضاء مجلس ادارة الهيئة الرياضية في حالة ان تكون الشركة تابعة لها.

9- ايصال سداد رسم الترخيص.

ما يخص المرفقات خاصة

• بالنسبة للشركات التي تستهدف مزاولة النشاط الرياضي كانشاء الاندية الخاصة او الاكاديميات او الاندية الصحية او مراكز اللياقة البدنية و غيرها – اضافة لما سبق – ترفق المستندات الاتية:

1- رسم كروكي موضح به المنشأت التابعة للشركة و مواصفاتها.

2- سند الملكية او الحيازة لاماكن و منشأت مزاولة النشاط الرياضي

3- كشف موضح به انواع الاجهزة و عددها و صلاحيتها للاستخدام

4- النظام الاساسي للنادي الخاص (بالنسبة للاندية الخاصة)

5- عقد صيانة المنشأت و الملاعب او تقديم  ما يفيد ان الشركة لديها عمالة متخصصة لهذا الغرض.

تقوم وزارة الشباب و الرياضة بالبت في طلب الترخيص خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب و كافة المستندات و الاوراق مستوفاة و يكون الرد علي الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان الثابت بالطلب. و يعتبر فوات مدة الستين يوما دون رد بمثابة قبول للطلب.

بقلم/ داليا عبد الحكيم