ما هي العقود التجارية الإلكترونية وانواعها وطريقة فسخها؟

العقود هي ضامنة للحقوق بين أطراف العقد وتجنباً للنزاعات بين المتعاقدين ، ولقد قال الله تعالي : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، ويلتزم كل تاجر (شخص إعتباري أو شخص طبيعي) بصياغة التعاقد بينه وبين الطرف الآخر في شكل قانوني لتحقيق الهدف من العقد ، والعقد التجاري هو من العقود القائمة علي الإعتبار الشخصي ، لذلك يتم النص فيه علي جميع البنود والضمانات المُتفق عليها بين أطراف العقد والجزاءات المترتبة علي مخالفة تلك البنود كالتعويض ، ومواكبةً للتطورات التكنولوجية الحديثة في كافة المجالات ، فقد حرصت المملكة العربية السعودية علي جعل التعاقد والتوقيع علي التعاقد إلكترونياً بإستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي ، وهو ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي :

العقد هو إتفاق مُلزم لطرفين أو أكثر بإرادتهم ، علي إنشاء علاقة قانونية وفقاً للنظام السعودي ، يلتزم فيه كلاً من الطرفين علي القيام بالإلتزامات المُتفق عليها وتحمل الجزاءات المترتبة علي مخالفته .

العقد التجاري هو العقد المُبرم بين تاجرين أو أكثر بهدف تجاري مرتبط بالنشاط التجاري الذي يمارسه الطرفين ، ويهدف إلي تنظيم العلاقات التجارية وضمان حقوق الأطراف وزيادة الثقة بينهم ، وعند النزاع تختص المحكمة التجارية بذلك .

والعقد الإلكتروني هو النسخة التكنولوجية المتطورة للعقد التقليدي .

ويوجد عدة وسائل لإنعقاد العقد الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية ، وتتمثل في :

التلكس والفاكس
جهاز الميناتل
البيجر
شبكة الإنترنت
التقنية الحديثة في الهواتف المرئية

الحجية القانونية لمشروعية العقد الإلكتروني :

لقد أضفي المرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 8-3-1428 هجرياً الحجة القانونية علي إنعقاد العقد الإلكتروني من خلال المنصات الإلكترونية بشرط الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام السعودي وغير مخالف للأداب العامة .

والأصل في العقود هو التراضي ، ويجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويُعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متي تم وفقاً لأحكام النظام ، ولا يفقد العقد شروط صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر .

أركان العقد ، لكي يصح إنعقاد العقد لابد من توافر شروط وأركان العقد وأن يكون ناجماً عن إرادة الطرفين ، وأن يتم الإنعقاد بشكل صحيح وخالِ من البطلان ، والعقد التقليدي والإلكتروني يتفقان في نفس الشروط والأركان ، وهي كالتالي :

1- التراضي بين أطراف العقد .

يشترط تقابل إرادتي طرفي العقد وهو الإيجاب والقبول ، فالإيجاب هو التعبير البات والجازم عن إرادته في إنعقاد العقد ، ويتم ذلك من خلال وسيط إلكتروني بإستخدام أحد الوسائل المُشار إليها عاليه ، والقبول هو التعبير عن الإرادة القاطعة في قبول التعاقد مع الطرف الآخر ، ويتم ذلك من خلال وسيط إلكتروني بإستخدام أحد الوسائل المُشار إليها عاليه .

2- توافر الأهلية القانونية لأطراف العقد .

يجب توافر الأهلية القانونية في أطراف العقد حتي تمكنهم من إبرامه ، ليكون العقد نابعاً عن إرادة صحيحة وسليمة وعن شخص ذو أهلية قانونية ف يالتصرف والتعامل .

3- خلو العقد من أي غلط أو إكراه أو تدليس ، وأن يكون موضوع العقد قابلاً للتعيين .

يجب أن يكون العقد سليماً لا يتضمن أي مخالفة للنظام العام والآداب العامة بالمملكة أو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما يجب أن يكون موضوع العقد موجود أو قابل للوجود في المستقبل ، وإذا كان موضوع العقد عمل فيجب أن يكون هذا العمل متاح وموجود .

4- تحديد سبب التعاقد .

يجب أن يتم توضيح سبب التعاقد بمتن العقد ، وتوضيحه توضيحاً كاملاً لا يشوبه خطأ .

مزايا العقود الإلكترونية :

1- السرعة في إنجاز الأعمال بوجود الوسيط الإلكتروني .

2- عدم وجود تعاملات مباشرة بين أطراف العقد ، بل تتم إلكترونياً .

3- وجود وسيط إلكتروني ززسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة يساهم في إنعقاد العقود بشكل ميسور ، بدلاً من التواجد بمجلس العقد .

الشروط والبيانات التي تتضمنها العقود التجارية :

1- يشترط بيان وتوضيح أسباب التعاقد بشكل تفصيلي ، وبيان نوع العقد .

2- توضيح كافة البيانات اللازمة لبيان هوية أطراف العقد والتأكد من أهليتهم للتعاقد ، ودور كل من الطرفين بشكل تفصيلي .

3- بيان مدة التعاقد ببداية التعاقد وإنتهائه ، وأثر إنتهاء العقد علي الطرفين .

4- تدوين تمهيد للعقد ، ويوضح جميع الأحداث السابقة علي التعاقد وكيف تم التعاقد .

5- طرق حل النزاع ، وهل يتم اللجوء للقضاء أوالتحكيم .

6- توضيح محل العقد بشكل تفصيلي ، والإختصاص النوعي والمكاني والقانون الحاكم في حال وجود أجانب .

7- عند خروج أطراف العقد ، ما هي الإلتزامات التي تُطبق عليهم ، وتحديد أسباب الفسخ .

8- بيان القيمة المالية للعقد ومواعيد التسليم .

9- التأكد من عدم وجود أي مخالفات قانونية بالعقد ، وغير مُخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام .

أنواع العقود التجارية :

1- عقد البيع التجاري .

هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية محل العقد للمشتري ، سواء كان حق مالي أو سلعة ، ويلتزم المشتري بدفع المقابل المالي المُتفق عليه بالعقد ، ويلتزم البائع بنقل ملكية محل العقد المُتفق .

2- عقد الوكالة بالعمولة (الوكالة بالعمولة بالشراء – الوكالة بالعمولة بالبيع) .

هو عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالعمولة بأن يقوم بتصرف قانوني بإسمه الشخصي ولحساب الموكل مقابل أجر .

3- عقد النقل .

هو عقد يلتزم بموجبه شخص يسمي (الناقل) بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل الأشخاص والأشياء لمكان معين مقابل أجر ، وفقاً لما هو متفق عليه بين الطرفين .

4- عقد السمسرة .

هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمي السمسار تجاه شخص آخر يسمي العميل ، بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه مقابل أجر .

5- عقد التوزيع .

هو العقد الذي يتم إبرامه بين المُنتج وموزع المُنتج ، وبموجبه يتولي المُوزع القيام بعملية التوزيع للمنتجات أو البضائع مقابل أجر .

6- عقد التسويق .

هو عقد تجاري يتم بين طرفين أحدهما تكون شركة ، ويلتزم الطرف الثاني بالتسويق لمنتجات وخدمات الطرف الأول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

7- عقد الإدارة والتشغيل .

هو عقد تجاري يتم إبرامه بين مالك المشروع والطرف الأخر الذي يتولي القيام بتنفيذ وتشغيل المشروع لصالح المالك مقابل أجر .

فسخ العقود التجارية :

للمتعاقدين الحق في التنازل عن العقد برضاهما ، ويطبق علي تنازلهم شروط العقد .

ويجوز النص في العقد علي أن يكون للطرفين حق الخيار في العدول غن العقد بشرط إعلام الطرف الأخر .

إذا كان العقد من العقود الملزمة للجانبين ، ولم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه ، فللمتعاقد الآخر بعد إعذار المتعاقد المُخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، مع دفع التعويض المستحق إذا كان لذلك مقتضي .

يتم فسخ العقد إذا إستحال تنفيذ محل العقد ، بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين .