حلول فعالة لتسوية منازعات الاستثمار في مصر وضمان حقوق المستثمرين

الاستثمار يهدف إلى التنمية والتغيير الإيجابي لرفع مستوى الدخل وتحقيق الرخاء عبر التنمية المستدامة. نظرًا لوجود منازعات في كل مجال، يسعى المشرع لوضع حلول لتسويتها، مع ضمان حق المستثمر في اللجوء للقضاء. كما يوفر خيارات اختيارية لتسوية المنازعات من خلال لجان مثل لجنة التظلمات، اللجنة الوزارية لفض وتسوية منازعات الاستثمار، ومركز التحكيم والوساطة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.                                                       

أولًا: لجنة التظلمات

قانون الإستثمار الصادر برقم 27 لسنة 2017  

"ألزم الهيئة العامة للأستثمار بإنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون"، حيث تختص تلك اللجنة بنظر التظلمات التي تقدم من المستثمرين بشأن منح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات الإستثمارية على أن يرأس تلك اللجنة مستشار من إحدي الجهات القضائية ، وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة ويتم تشكيل تلك اللجنة بناءً على قرار من الوزير المختص.

 وفقًا للمادة ( 83 /1) من قانون الأستثمار ووفقًا للمادة ( 132) من اللائحة التنفيذية التي تبين أن:

•  التظلم يجب أن يشتمل على تلك البيانات الآتية آلا وهي:

1.  اسم وعنوان وصفة المتظلم 

2. ماهية القرار المتظلم منه ووقت صدوره وتاريخ العلم به

3. مرفق به مذكرة شارحة توضح أسباب التظلم والمستندات التي تؤيد ذلك

4. الإيصال الذي يدل على سداد مقابل خدمة اللجنة 

حيث أن تلك التظلمات يتم تقديمها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الهيئة أو العلم اليقيني بالقرار المتظلم منه.

•   إذا تم تقديم التظلم يترتب على ذلك:

1.  إنقطاع ميعاد الطعن وللجنة لها أن تتصل بذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة وتطلب منها أن تمدها بالمستندات والإيضاحات التي تراها لازمة.

2.  كما لها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية

3.  تفصل اللجنة فيما عُرض إليها بقرار ويجب أن يكون مسببًا وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إنتهاء سماع الأطراف وتوضيح وجهات نظرهم.

وقد بينت المادة (84) من قانون الأستثمار أن: 

1. يكون هذا القرار نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة وذلك لا يخل بحق المستثمر في اللجوء للقضاء.

2. يجوز للجنة أن تقوم بندب الأمانة الفنية إذا رأت ذلك والتي من شأنها أن تتلقي التظلمات وتقوم بقيدها في السجل المخصص لذلك من تاريخ ورودها.

3. تمنح المتظلم إيصالاً بتاريخ القيد ورقمه.

• و للأمانة الفنية دورًا هامًا آخر يتمثل في إنها:

1.  تعد ملف التظلم لعرضه على رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظره.

2. تقوم بإخطار المتظلم بتلك الجلسة قبل موعدها لكي يتسنى للمتظلم الحضور أو من يمثله قانونًا.

3. تقوم الأمانة الفنية بتحرير محاضر الجلسات للجنة التظلمات وبناءً على ذلك تُخطر المتظلم بصورة من قرار اللجنة مُعتمد والأسباب التي بُني عليها.

كما بينت المادة (84) من قانون الأستثمار أيضًا أنه:

1. يترتب على تقديم التظلم إنقطاع ميعاد الطعن، وللجنة لها أن تتصل بذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة وتطلب منها أن تمدها بالمستندات والإيضاحات التي تراها لازمة. 

2. كما للجنة أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

3.  وتفصل اللجنة فيما عُرض إليها بقرار ويجب أن يكون مسببًا وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إنتهاء سماع الأطراف وتوضيح وجهات نظرهم.

4.  ويكون تلك القرار نهائياً وملزماً لجميع الجهات المختصة وذلك لا يخل بحق المستثمر في اللجوء للقضاء. 

5.  يجوز للجنة أن تقوم بندب الأمانة الفنية إذا رأت ذلك والتي من شأنها أن تتلقي التظلمات وتقوم بقيدها في السجل المخصص لذلك من تاريخ ورودها.

6. تمنح اللجنة المتظلم إيصالاً بتاريخ القيد ورقمه.

• للأمانة الفنية دورًا هامًا آخر يتمثل في إنها:

1.  تعد ملف التظلم لعرضه على رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظره.

2. تقوم بإخطار المتظلم بتلك الجلسة قبل موعدها لكي يتسنى للمتظلم الحضور أو من يمثله قانونًا.

3.  تقوم الأمانة الفنية بتحرير محاضر الجلسات للجنة التظلمات وبناءً على ذلك تُخطر المتظلم بصورة من قرار اللجنة مُعتمد والأسباب التي بُني عليها.

ثانيًا: اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

 وفقًا (للمادة 85/2) من القانون:

1. تُشكل تلك اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يكون احد نواب رئيس مجلس الدولة عضوًا فيها.

2. يتم إختياره بواسطة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ويتم اعتماد قرارتها من مجلس الدولة.

3. يشترط لصحة انعقاد اللجنة الوزارية حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها الأصليين على الأقل.

4. يجوز للوزراء التي اُنيط إليهم حضور إجتماع اللجنة أن ينيبوا من يمثلهم عند الضرورة تلك الإجتماع والتصويت على قراراتها فيه.

وفقًا (للمادة 85/3) من القانون:

1. على أن يكون لتلك اللجنة أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص. 

2. ويدخل ضمن إختصاص اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أن تنظر فيما يُقدم إليها من طلبات وشكاوي التي تنشأ بين المستثمرين والدولة أو بين المستثمر وإحدي الجهات أو الشركات أو الهيئات التابعة للدولة.

3.  ويخرج من إختصاص اللجنة النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين وبعضهم البعض أو بين المستثمرين والقطاع الخاص،

4.  وقرارات تلك اللجنة تصدر بأغلبية اصوات الحاضرين، على أن يكون تلك القرار الذي يصدر مسببًا،

5.  ويصدر  القرار في غصون ثلاثون يومًا من تاريخ انتهاء أطراف النزاع وتوضيح وجهات نظرهم ، ورغبة من المشرع لإستمرار الاستثمار في البلاد يلجأ لإتخاذ السرعة في فض تلك المنازعات

6. على أن تكون القرارات التي تصدر من اللجنة الوزارية نهائية بمعنى أن يكون لها قوة السند التنفيذي وذلك بعد أن يتم إعتمادها من مجلس الوزراء في مواجهة الجهة الإدارية

 إذا أمتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ قرار اللجنة يتم تطبيق المادة ( 123) عقوبات التي تنص:

 " إنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة".

ثالثًا: اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الأستثمار

تنشأ تلك اللجنة بمجلس الوزراء وإختصاصها يكمن في إنها تقوم بتسوية المنازعات المتعلقة بعقود الإستثمارالتي تنشأ بين المستثمر والدولة أو إحدي جهاتها أو هيئاتها أوالشركات التابعة للدولة، وتتشكل تلك اللجنة مثلما تتشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بقرار يصدر من مجلس الوزراء 

• على أن:

1. يكون احد نواب رئيس مجلس الدولة عضوًا فيها.

2. يتم إختياره بواسطة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

• ولكي يكون إنعقاد تلك اللجنة صحيحًا:

1. لا بد أن يحضر رئيسها ونصف عدد الأعضاء والقرار الذي يصدر يكون بالأغلبية.

2. عندما تتساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

والفارق بين تلك اللجنة واللجنة السابق ذكرها يتمثل في أن تلك اللجنة يشترط وجود عقد استثماربين المستثمر والجهة الإدارية وأيضًا تلك اللجنة لا يجوز فيها الإنابة لحضورجلساتها بخلاف الآخرى. 

وبعد أن تطرقنا إلي كيفية تشكيلها ونشأتها نتطرق إلي نظام عملها ونهائية قراراتها، حيث يتمثل دور تلك اللجنة فيما يلي:

وفقًا للمادة (89/1) من قانون الإستثمار:

1.  بحث الخلاف الناشئ بين أطراف المنازعة العقدية وإيجاد تسوية عادلة بين الطرفين.

2.  أجاز لها المشرع أن تقوم بزيادة الأجل أو المدة المحددة بالعقد لإعادة التوازن العقدي محل المنازعة.

3. بعد ذلك تعـد اللجنة تقريرًا يتم عرضه على مجلس الوزراء فيما توصلت إليه بشأن التسوية المعروضة عليه. 

4. يتم إعتماد تلك التسوية من مجلس الوزراء لتصبح واجبة النفاذ ولها قوة السند التنفيذي وتكون ملزمة للجهة الإدارية.

 وبذلك تكون قد ساعدت علي تحقيق مبدأ التوازن العقدي للوصول إلى حل أمثل يتمثل في وضع خطة إقتصادية للحفاظ إلي المال العام وحقوق المستثمر في آن واحد.

رابعًا: مركز التحكيم والوساطة 

بينت المادة ( 91/3) من قانون الاستثمار أنه: 

يقصد به النظام اللذي يمكن بمقتضاه الفصل في النزاعات وخاصةً النزاعات التي تنشأ بين رجال الأعمال، ويعتبر التحكيم شكل من أشكال تسوية المنازعات بدلاً من اللجوء إلى المحاكم القضائية التي يترتب عليها إطالة أمد النزاع، وينشأ مركز مستقل يسمي ( المركز المصري للتحكيم والوساطة ) ويتخذ من القاهرة مقرًا له وبالتالي يتمتع بالشخصية الإعتبارية، ويتولى إدارة تلك المركز مجلس إدارة، عدد أعضاءه خمسة يتمتعون بالخبرة وحسن السمعة والكفاءة والتخصص ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. 

كما بينت أيضًا المادة (91/4) من ذلك القانون أن:

مدة هذا المجلس تكون خمس سنوات تجدد لمرة واحدة، ولكي يقوم مجلس الإدارة بمهام وظيفته علي أكمل وجه قررالمشرع إنه لا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طول المدة السابق ذكرها وتلك هي القاعدة العامة، واستثناءًا من ذلك أجاز المشرع عزل أحد الاعضاء إذا فُقد الثقة والأعتبارأو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته وذلك وفقًا لما يقتضيه النظام الأساسي للمركز.

 بينت المادة (91/6) من قانون الأستثمار أنه:

يقوم أعضاء المجلس بإختياررئيساً للمجلس من بينهم، ويكون لتلك المركز مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة الذي بدوره يقوم بتحديد معاملاته المالية ، ومما لاشك فيه أن النظام الأساسي للمركز يبين نظام العمل والإجراءات التي تنظمه ، ومقابل الخدمات التي يقدمها المركز ، وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم ، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة ويتم نشرالنظام الأساسي في الوقائع المصرية.

بينما بينت المادة (91/7) بينت أن:

موارد مركز التحكيم تتكون من مقابل الخدمات التي يقدمها، ولكن خلال الثلاث سنوات الأولى تقوم خزانة الدولة بتوفير الموارد المالية للمركز ولا يجوز للمركز أن يحصل على أي أجهزة أو مورد مالي آخر بخلاف مما تقدم.

 ومما لا شك فيه إن مركز الوساطة أو التحكيم يعتبر أوسع نطاقًا لحل منازعات الأستثمار أو عقود الإستثمار حيث يمتد إلي المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين وبين الدولة أو إحدي هيئاتها أو الجهات التابعة لها سواء كانت عامة أو خاصة، أو النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين بين بعضهم البعض على أن تكون المنازعة دائمًا متعلقة بقانون الإستثمار.  

في الختام

 نرى ان للأستثمار دورًا إقتصاديًا هامًا للدول النامية لذا كان من المحتم علينا أن نوفروسائل قانونية لتسوية تلك المنازعات لجذب المستثمرين ويترتب على ذلك تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد.

هل تبحث عن حلول فعالة لتسوية منازعاتك الاستثمارية في مصر؟

يقدم لك مؤسسة السعدني وخليفة خبرة واسعة في مجال حل منازعات العقود والمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال فريق من المحامين المتخصصين ذوي الكفاءة العالية.

نضمن لك:

• فهم دقيق للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار في مصر.

• تحليل شامل لحالتك وتقديم أفضل الحلول القانونية لتسوية النزاع.

• تمثيلك بأعلى مستوى من المهارة والاحترافية أمام جميع الجهات المعنية.

• الحفاظ على حقوقك ومصالحك بشكل كامل.                                               

لا تتردد في التواصل معنا الآن!

• هاتف: + (20) 1069460940

• البريد الإلكتروني: info@sadanykhalifa.com