الأحكام الرئيسية لقانون العمل في مصر

في هذه النظرة العامة، سنناقش الأحكام الرئيسية لقانون العمل في مصر، وسنركز على المواضيع التالية:

قانون العمل المعمول به في مصر
الإجازات وفقًا لقانون العمل المصري
ملاحظات عامة حول إجازات الموظف
ساعات العمل والعمل الإضافي وفقًا لقانون العمل المصري
العقوبات التأديبية
ملاحظة عامة حول العقوبات التأديبية
الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل
ملاحظات عامة حول إنهاء عقد العمل

القانون المعمول به

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هو القانون المعمول به في مصر.

الإجازات وفقًا للقانون المصري

في هذا القسم، سنذكر جميع الإجازات الممنوحة للموظفين وفقًا للقانون المصري

يمنح صاحب العمل الموظف إجازة سنوية مدتها 21 يومًا بعد مضي 6 أشهر على عمله لديه. (يرجى مراجعة المادة 47 من قانون العمل المصري).
يمنح صاحب العمل الموظفة إجازة سنوية مدتها 30 يومًا بعد عشر سنوات من العمل (انظر المادة 47 من قانون العمل المصري).
يمنح صاحب العمل الموظفة التي تبلغ من العمر 50 عامًا إجازة سنوية مدتها 30 يومًا. (انظر المادة 47 من قانون العمل المصري).
يمنح صاحب العمل الموظفة إجازة 30 يومًا للحج أو زيارة البيت الحرام، تُمنح لمرة واحدة فقط في العمر، بعد خمس سنوات من العمل لديه. (انظر المادة 53 من قانون العمل المصري).
يمنح صاحب العمل الموظفة، بعد عشرة أشهر من العمل لديه، إجازة وضع مدتها 90 يومًا مرتين خلال علاقة العمل. (انظر المادة 91 من قانون العمل المصري).
يمنح صاحب العمل الموظفة ساعة راحة يومية لإرضاع طفلها حتى يبلغ 24 شهرًا. (انظر المادة 93 من قانون العمل المصري).
يمنح صاحب العمل الموظف إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر بحد أدنى ٢٤ ساعة أسبوعيًا (انظر المادة ٨٣ من قانون العمل المصري)، إلا إذا اقتضت طبيعة العمل حصول الموظف على إجازتين متتاليتين، ففي هذه الحالة لا يتجاوز الحد الأقصى لأيام العمل شهرين (انظر المادة ٨٤ من قانون العمل المصري).

يمنح صاحب العمل الموظف إجازات في الأعياد الوطنية المصرية بحد أقصى ١٣ يومًا (انظر المادة ٥٢ من قانون العمل المصري).

ملاحظات عامة حول إجازات الموظف

يُشترط على الموظف الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة قبل منحه أي إجازة، مع مراعاة منحه إجازة بحد أدنى 15 يومًا سنويًا (بما في ذلك ستة أيام متتالية، ومع ذلك، يجوز للموظف الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة 6 أيام (بحد أقصى يومين لكل انقطاع) دون الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة، مع مراعاة خصم أيام الانقطاع العارض من إجازته السنوية. (انظر المادة 48).

يُنظم صاحب العمل إجازته السنوية، وفي حال رفض الموظف كتابيًا الحصول على إجازته، لا يستحق الموظف مقابل هذه الإجازة التي رفضها. (انظر المادة 48 من القانون المصري).

يُسدد صاحب العمل رصيد إجازات الموظف كل 3 سنوات كحد أقصى. (يرجى مراجعة المادة ٤٨ من القانون المصري)

إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من سنة، يحق له الحصول على إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل. أي أنه لا يحق للموظف الحصول على إجازة عن الأشهر الستة الأولى من عمله. (يرجى مراجعة المادة ٤٧)

ساعات العمل والعمل الإضافي وفقًا لقانون العمل المصري

لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل ٨ ساعات يوميًا أو ٤٨ ساعة أسبوعيًا (يرجى مراجعة المادة ٨٠ من قانون العمل المصري).

يحق للموظف الاستمتاع بساعة واحدة كحد أدنى للراحة وتناول الطعام، ويجوز جدولتها على مدار اليوم، على أن يبدأ العامل استراحته بعد قضاء ٥ ساعات عمل كحد أقصى. (يرجى مراجعة المادة ٨١ من قانون العمل المصري)

لا يجوز أن تتجاوز ساعات عمل الأحداث ٦ ساعات يوميًا.

لا يجوز تشغيل الأحداث (من سن ١٤ إلى ١٨ عامًا) والنساء بعد الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، وذلك وفقًا لأحكام المادتين ١٠١ و٨٩ من قانون العمل المصري.

يجوز للموظف العمل ساعات عمل إضافية. وفي هذه الحالة، يتقاضى أجرًا إضافيًا، بالإضافة إلى أجره المعتاد، عن ساعات العمل الإضافية المتفق عليها في عقد العمل، على ألا يقل هذا الأجر عن الأجر المستحق له مضافًا إليه (٣٥٪) عن ساعات العمل النهارية، و(٧٠٪) عن ساعات العمل الليلية. (وفقًا للمادة ٨٥ من قانون العمل المصري).

العقوبات التأديبية

يجوز لصاحب العمل توقيع إحدى العقوبات التالية، بناءً على جسامة فعل الموظف:

1- الإنذار؛

2- الخصم من الراتب؛

3- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية (الزيادة السنوية) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يتجاوز نصفها؛

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تتجاوز سنة؛

6- تخفيض الأجر بما لا يزيد على زيادة واحدة؛

7- خفض الرتبة إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون المساس بأجره.

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

(انظر المادة 60 من قانون العمل المصري)

ملاحظات عامة حول العقوبات التأديبية

لصاحب العمل لائحة عمل (انظر المادة 58).

في حالة أي مخالفة، لا يجوز لصاحب العمل خصم مبلغ من الراتب يزيد عن أجر خمسة أيام. (انظر المادة 61).

لصاحب العمل، عن كل مخالفة، حق فرض عقوبة واحدة من العقوبات المذكورة أعلاه. (انظر المادة 62).

لا يجوز فرض أي عقوبة دون إجراء تحقيق كتابي مع الموظف، باستثناء عقوبة الإنذار والخصم من الراتب إذا كان الخصم ليوم واحد فقط. (انظر المادة 64).

يُجرى التحقيق لمدة سبعة أيام تبدأ من تاريخ اكتشاف المخالفة. (انظر المادة 64).

يُفرض الجزاء على الموظف خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق. (انظر المادة 59).

يتولى صاحب العمل أو محاميه إجراء التحقيق. (يرجى مراجعة المادة رقم 65).

لصاحب العمل إيقاف الموظف عن العمل لمدة 60 يومًا كحد أقصى إذا اقتضت التحقيقات إيقافه، مع التزامه بدفع راتبه خلال فترة الإيقاف. (يرجى مراجعة المادة رقم 65).

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل:

يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في أي وقت، دون دفع أي تعويض للموظف، في الحالات التالية:

إذا انتحل الموظف صفة غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

إذا ثبتت إدانة الموظف بخطأ تسبب في ضرر جسيم لصاحب العمل، شريطة أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من علمه بوقوعه.

إذا لم يلتزم الموظف بالتعليمات اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين.

إذا تغيب الموظف عشرين يومًا متقطعة خلال السنة دون مبرر مشروع أو دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل، على أن يرسل صاحب العمل إشعارًا مسجلًا إلى الموظف بعد عشرة أيام من الغياب.

إذا تغيب الموظف عشرة أيام متتالية خلال السنة دون مبرر مشروع أو دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل، على أن يرسل صاحب العمل إشعارًا مسجلًا إلى الموظف بعد خمسة أيام من الغياب المتواصل.

إذا ثبت أن الموظف قد أفشى أسرار صاحب العمل وأدى إلى ضرر جسيم للشركة.

إذا نافس الموظف صاحب العمل في نفس النشاط.

إذا وُجد الموظف أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.

إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل أو على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

إذا شارك الموظف في إضراب ضد صاحب العمل دون مراعاة أحكام هذا القانون. (يرجى الاطلاع على المادة 69 من قانون العمل المصري)

ملاحظات عامة حول إنهاء عقد العمل

يخضع الموظف الجديد لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر. خلال هذه الفترة، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد المبرم بينه وبين الموظف دون دفع أي تعويض، وبالتالي، يجوز لنا إنهاء العقد دون إبداء أي أسباب خلال هذه الفترة. (يرجى مراجعة المادة 33 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003).

ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

في عقد العمل محدد المدة، إذا تجاوزت مدته خمس سنوات، يحق للموظف إنهاء العقد بعد انقضاء السنوات الخمس، شريطة أن يقدم إشعارًا قانونيًا قبل ثلاثة أشهر من الإنهاء. (يرجى مراجعة المادة رقم 104)

في العقد غير محدد المدة، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إلا للأسباب المذكورة في المادة 69 من قانون العمل المصري، بينما يجوز للموظف إنهاء العقد بإشعار مسبق قبل شهرين إذا كانت المدة أقل من عشر سنوات، وقبل ثلاثة أشهر إذا تجاوزت مدة العمل عشر سنوات. (يرجى مراجعة المادة رقم 111)

يُحكم بفصل الموظف من قِبل محكمة العمل (يرجى مراجعة المادة رقم 68).

عمليًا، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد قبل انتهاء مدته في حال وقوع إحدى الحالات المذكورة أعلاه، ولكن إذا رفع الموظف دعوى قضائية أمام المحكمة بدعوى الفصل التعسفي، فيجب أن يكون لدى صاحب العمل أدلة دامغة تثبت المخالفة.

إذا قرر صاحب العمل إنهاء خدمة أحد موظفيه دون أسباب مشروعة كما هو منصوص عليه في المادة رقم 69، يحق للموظف المطالبة بأجر شهرين كحد أدنى عن كل سنة عمل كتعويض عن الفصل التعسفي.
لا تُنهي عقد أي موظف دون إجراء تحقيق من قِبل المستشار القانوني للشركة. (يرجى مراجعة المادة رقم ١٢٢).

عادةً ما تُبدي المحاكم تعاطفها مع الموظف.

لا تُوقّع عقد عمل غير مُحدّد المدة مع الموظفين.

احرص على توقيع عقد عمل مُحدّد المدة مع الموظفين لمدة عام واحد فقط.