أنواع الضرائب في مصر

تُعدّ الضرائب المورد الأهم للإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتمويل الخزانة العامة في جمهورية مصر العربية، وهي عصب تنمية المجتمع. وفي ظلّ الازدهار الاقتصادي الذي تشهده مصر والسياسات الجديدة السائدة، أصبح النظام الضريبي المصري من أكثر الأنظمة شمولاً لجميع فئات المجتمع والشركات والمؤسسات. وفيما يلي لمحة عامة عن النظام الضريبي المصري.

نُظِّمت السياسة الضريبية في مصر بموجب القانون رقم 206 لسنة 2020، الصادر بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2020، الصادر بالقانون رقم 286 لسنة 2021.

في البداية، لا بد من توضيح المفهوم القانوني لمفهومي "الضريبة" و"دافع الضرائب" الملزمين بدفع الضريبة على دخل أعمالهم:

- الضريبة: بغض النظر عن الوعاء الضريبي أو القانون المُطبَّق، فإن الضريبة هي التزام مالي تُقيَّم وتُحصَّل من قِبَل مصلحة الضرائب المصرية (المُشار إليها فيما يلي باسم "المصلحة") من دافعيها.

- دافع الضرائب: أي شخص طبيعي أو اعتباري خاضع لدفع الضريبة المفروضة بموجب قانون الضرائب، سواء كان مُنتِجًا أو تاجرًا أو مُقدِّمًا لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة، ويُحقِّق إيرادات إجمالية تتجاوز الحد الضريبي المُحدَّد قانونًا.

- يشمل قانون الضرائب ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة (التجارية، والصناعية، والمهنية، وغير التجارية، أو الثروة العقارية، أي ضرائب تملك وحدات عقارية متعددة)، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ورسوم الدمغة، وأجور العمل، وأي قانون آخر يُنشئ أو يحل محل مبالغ مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو متوافقة جوهريًا مع هذه الضرائب أو تحل محلها.

- تُدفع الضريبة عن الفترة الضريبية المنصوص عليها في القانون. وتُدفع من خلال إقرار ضريبي، وهو نموذج أو بيان تُعدّه الهيئة، ويتضمن جميع البيانات والمعلومات المحددة للتقييم الضريبي لفترة ضريبية محددة.

- نطاق تطبيق الضريبة:

تُطبق الضريبة على إجمالي صافي دخل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، فيما يتعلق بدخله المُتحقّق داخل مصر أو خارجها، حيث يقع المركز الرئيسي للشركة (النشاط التجاري، أو المهني، أو الصناعي). تُفرض الضرائب على الأجور (أرباح العمل) على الإيرادات المحققة من العمل الذي يؤديه العامل لدى الغير، بما في ذلك الرواتب والمكافآت والمزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها الموظفون مقابل عمل يؤدونه في القطاع العام أو الخاص. ويلتزم صاحب العمل بدفع هذه الضريبة وخصمها من أجر الموظف.

- التزامات وحقوق كل من المكلف والغير الخاضع لإدارة الضرائب هي كما يلي:

1. تلتزم الهيئة بالتوعية بأحكام قانون الضرائب، والنماذج الضريبية التي يجب على المكلف تعبئتها، والإجراءات المتبعة. وتمكين المكلف من الاطلاع على ملفه الضريبي، والحفاظ على سرية جميع المعلومات الضريبية والفنية، واسترداد الضريبة المدفوعة زيادةً أو ناشئة عن أي خطأ. ويلتزم بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في القانون أو قانون الضرائب.

2. في حال قيام المكلف بأي معاملات ضريبية تنظمها هيئة الضرائب، يحق له التقدم بطلب إلى الهيئة لمعرفة الربط الضريبي لتلك المعاملات. على الجهة الضريبية المختصة ورئيس الهيئة الرد خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب في حال استيفاء جميع الشروط واستكمال المستندات.

3. على المكلف إخطار الهيئة ببدء مزاولة نشاطه، والتسجيل لديها، والاحتفاظ بالدفاتر التجارية والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المحددة قانونًا. كما يلتزم المكلف بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات إلكترونية على البوابة الإلكترونية للضرائب، وترميز جميع السلع والخدمات وفقًا للرموز الخاصة بكل نشاط التي تحددها الهيئة قبل إصدار الفاتورة الإلكترونية.

على المكلف تقديم إقرار ضريبي، يشمل الدخل وضريبة القيمة المضافة ودخل العمل، وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وتقديمه عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.

5. على المكلف مساعدة موظفي الهيئة في أداء واجباتهم المتمثلة في إبلاغ وفحص ومراقبة المعاملات الضريبية والمالية للشركة، وفقًا لما هو محدد في التشريعات الضريبية. كما عليه إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على النشاط أو مستندات الشركة خلال المدة المحددة قانونًا. وعلى المكلف (مالك الشركة) تحديد الشخص المسؤول عن تمثيل الشركة أمام الهيئة، سواءً كان الشخص المعني أو الممثل القانوني.

6. على المكلف عدم إخفاء أي معاملات ضريبية، وإصدار فواتير إلكترونية خلال المدد المحددة قانونًا، واحتساب الضريبة بشكل صحيح وفقًا لقانون الضرائب ولائحته التنفيذية وقراراته. وعلى المكلف سداد الضريبة خلال المدد المحددة قانونًا وبالطريقة المحددة قانونًا.

٧. على المكلف إدراج رقم التسجيل الضريبي للشركة في جميع مراسلاته ومعاملاته وفواتيره، سواءً في تعاملاته مع الهيئة أو مع الغير، وفقاً لأحكام قانون الضرائب.

- التسجيل الضريبي: على المكلف أو من يقوم مقامه، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب المختصة بطلب التسجيل، سواءً يدوياً أو إلكترونياً، مرفقاً بالمستندات الرسمية، وفي النموذج المُعد لذلك. ويتم التسجيل الإلكتروني وفقاً للوائح تداول الوثائق إلكترونياً التي يحددها القانون.

يجب أن يتضمن طلب التسجيل بيانات ومعلومات المكلف وكل نشاط يزاوله. وعلى المكلف الإخطار والتسجيل خلال المدد المحددة قانوناً. وفي حال عدم استكمال المستندات، يتم تصحيحها وتقديمها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.

في حال عدم تقديم المكلف طلب التسجيل، تقوم المصلحة المختصة بتسجيله بناءً على البيانات أو المعلومات المقدمة، وتُخطر المكلف بالتسجيل في النموذج المُعد لذلك.

- على كل دافع تسجيل الفاتورة الإلكترونية وترميز نشاطه (وفقًا للرموز التي تحددها مصلحة الضرائب) على البوابة الإلكترونية للضرائب.

- على الدافع الذي يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو غير تجاري، أن يحمل البطاقة الضريبية الصادرة من الجهة المختصة له عند إخطاره بالتسجيل الضريبي لدى المصلحة. وتحمل البطاقة الضريبية جميع البيانات الضريبية للشركة، بما في ذلك اسم الشركة وعنوانها، ورمز النشاط الضريبي (وفقًا للرموز التي تحددها مصلحة الضرائب)، ورقم التسجيل الضريبي للشركة، وتاريخ بدء النشاط وانتهائه. ويجب على الدافع تجديد البطاقة الضريبية عند انتهاء صلاحيتها المحددة. في حال عدم تقديم دافع الضريبة عقد إيجار موثق لمقر الشركة لمدة 5 سنوات، تكون البطاقة الضريبية صالحة لمدة عام واحد فقط. أما في حال تقديم عقد إيجار موثق لمدة 5 سنوات، فيحصل على بطاقة ضريبية صالحة لمدة 5 سنوات.

هناك نوعان من الضرائب في مصر (الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة): والفرق بينهما كما يلي:

الضرائب المباشرة: هي الضريبة التي يدفعها المكلف بنفسه دون غيره، وهي مثل ضرائب الدخل والضرائب العقارية.

تُفرض الضريبة على الدخل، ويدفعها الموظف عن طريق صاحب العمل بخصم النسبة المقررة من راتبه الأساسي، ويُحصّل هذا الخصم بناءً على أوراق أو دفاتر محاسبية، وفقًا للجداول الرسمية.

تُفرض ضريبة العقارات على العقار المملوك للدافع، وعلى مالك العقار أو المستفيد منه، في حالة استئجاره، إخطار الجهة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ عقد الإيجار، وإلا تحمل المسؤولية القانونية. تخضع الوحدة للضريبة العقارية إذا تجاوزت قيمتها السوقية مليوني جنيه مصري. تُخصم ضريبة العقارات عند حساب ضريبة الثروة العقارية، إذ يوجد نوعان من ضرائب العقارات: ضريبة بيع الوحدات، وضريبة تأجير وحدات عقارية متعددة.

الضرائب غير المباشرة: هي الضريبة التي يجوز للمكلف نقل التزامه بها إلى الغير، وتُدفع للحكومة بشكل غير مباشر عن طريق فرضها على النفقات والتجارة، وعلى السلع والخدمات، والمبيعات، بما في ذلك ضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية على الواردات.

الضريبة العامة على الدخل: هي ضريبة تُفرض سنويًا على إجمالي صافي أرباح رأس المال للشخص الطبيعي أو الاعتباري من الدخل الناتج عن أنشطته التجارية أو الصناعية أو غير التجارية داخل مصر أو خارجها، بشرط أن يكون المركز الرئيسي للشركة في مصر.

- على كل شخص طبيعي تقديم إقرار ضريبي سنوي عن إجمالي الإيرادات السنوية، باستخدام النموذج الإلكتروني المُعد لهذا الغرض، وتقديمه إلى البوابة الإلكترونية للضرائب قبل الأول من أبريل من كل سنة مالية.

- على كل شخص اعتباري تقديم إقرار ضريبي عن إجمالي الإيرادات من أرباح رأس المال المُحققة سنويًا، باستخدام النموذج الإلكتروني المُعد لهذا الغرض، وتقديمه إلى البوابة الإلكترونية للضرائب قبل الأول من مايو من كل سنة مالية.

على البنوك المملوكة بالكامل للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والأشخاص الاعتبارية العامة التي تزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة، تقديم إقرار ضريبي نهائي خلال 30 يومًا من تاريخ اعتماد حساباتها من الجمعية العامة للشركة التي ستقدم الإقرار الضريبي، وذلك وفقًا للنموذج رقم 29، وسداد الفروق الضريبية المستحقة وفقًا لذلك.

يُعتمد الإقرار الضريبي من محاسب قانوني مقيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أو من الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب الأحوال، مع إثبات أن صافي الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة، كما هو وارد في الإقرار، قد تم تقديمه وفقًا لأحكام قانون الضرائب، وكذلك الحال بالنسبة لشركات الأمانة والجمعيات التعاونية، بغض النظر عن حجم مبيعاتها. كما يخضع الأشخاص الطبيعيون وشركات التضامن للضريبة إذا تجاوز حجم مبيعاتها مليوني جنيه مصري سنويًا.

- تم تعديل معدلات ضريبة الدخل بموجب القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويتم حساب معدل الضريبة على النحو التالي:

معدل الضريبة

صافي الدخل

(يساوِي ويقل عن

600,000 جنيه مصري)

صافي الدخل

(يتجاوز 600,000 جنيه مصري

ويقل عن

700,000 جنيه مصري)

صافي الدخل

(يتجاوز 700,000 جنيه مصري

ويقل عن

800,000 جنيه مصري)

صافي الدخل

(يتجاوز 800,000 جنيه مصري

ويقل عن

900,000 جنيه مصري)

صافي الدخل

(يتجاوز 900,000 جنيه مصري

ويقل عن

1000,000.00 جنيه مصري)

صافي الدخل

(يتجاوز مليون ومائتي جنيه مصري

1,200,000.00 جنيه مصري)

صفر

من 1 جنيه مصري إلى

جنيه مصري ٣٠,٠٠٠

-
-

١٠٪

أكثر من

٣٠,٠٠٠ جنيه مصري

حتى ٤٥,٠٠٠ جنيه مصري

من ١ جنيه مصري إلى

٤٥,٠٠٠ جنيه مصري

١٥٪

أكثر من

٤٥,٠٠٠ جنيه مصري

حتى ٦٠,٠٠٠ جنيه مصري

أكثر من

٤٥,٠٠٠ جنيه مصري

حتى ٦٠,٠٠٠ جنيه مصري

من ١ جنيه مصري

حتى ٦٠,٠٠٠ جنيه مصري

٢٠٪

أكثر من

٦٠,٠٠٠ جنيه مصري حتى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

أكثر من

٦٠,٠٠٠ جنيه مصري حتى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

أكثر من

٦٠,٠٠٠ جنيه مصري حتى ٢٠٠,٠٠٠

من ١ جنيه مصري إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

-
-

٢٢.٥٪

أكثر من