نظام السجل التجاري السعودي: ضوابط التسجيل والملاحظات على المنظمين

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي للقطاع التجاري، من خلال توفير الأدلة الداعمة لحركة التجارة الداخلية للمنشآت التجارية، وتنظيم قاعدة بيانات لجميع الأنشطة التجارية. ويُلزم كل من يمارس نشاطًا تجاريًا، سواءً أكان شركة أم مؤسسة فردية أم تاجرًا أم أي شكل قانوني آخر، بتسجيل قاعدة بيانات أنشطته التجارية في السجل التجاري السعودي، وذلك بموجب نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ر/1) وتاريخ 21/02/1416هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 1003 وتاريخ 21/09/1416هـ، والذي سنتناوله لاحقًا.

نظام السجل التجاري السعودي

هو قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تُسجل فيها أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام نظام السجل التجاري. وتهدف مكاتب السجل التجاري إلى تنظيم إجراءات التسجيل وتسهيل أعمال المنشآت التجارية، من خلال إتاحة البيانات للبحث والمراجعة. على كل تاجر أن يتقدم بطلب تسجيل اسمه في السجل التجاري التابع له محله، سواءً كان مقرًا رئيسيًا أو فرعًا أو وكالة.

يُخصص مكتب تسجيل تجاري في المدن التي يحددها قرار وزاري يشمل جميع مناطق المملكة، تُسجل فيه أسماء التجار والشركات بترقيمها ورموزها الخاصة، ويكون لكل منشأة رمز مميز وفقًا لشكلها القانوني.

كيفية تسجيل منشأة في السجل التجاري والتأشير على التعديل؟

تتم عملية تسجيل منشأة تجارية في السجل التجاري والتأشير على التعديل فيه من خلال عدة خطوات، منها:

أولًا:

يُقدم طلب تسجيل فرع شركة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تأسيسها، ويُرفق بالطلب نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي إن وُجد.

ثانيًا:
يتقدم التاجر أو مدير الشركة أو المصفي بطلب تسجيل أي تعديل في السجل التجاري يتعلق بالبيانات المسجلة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التعديل. ثالثًا: تُحرر طلبات التسجيل، وكذلك طلبات تعديل التسجيل وشطبه، على النماذج المعدة لذلك. ويُرفق بكل طلب مستندات مؤيدة، مكتوبة بخط واضح، ومقدمة من الأشخاص المفوضين، أو من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي خاص أو عام، مع بيان صلاحية الوكيل في تقديم أي من الطلبات المذكورة وفقًا للقانون. ويُحفظ أصل التوكيل أو صورة منه مع الطلب الأصلي لدى مكتب السجل التجاري.

رابعًا:
يلتزم كل من يُقيد في السجل التجاري بما يلي:

إيداع شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة لدى مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ القيد.

عرض اسم المنشأة التجارية، ورقم سجلها التجاري، ومكان تسجيلها في مكان ظاهر على جميع واجهات الشركة ومراسلاتها ومطبوعاتها وطوابعها ولوحاتها الإعلانية ووسائل الاتصال الإلكترونية. وتُقدم جميع البيانات باللغة العربية.

من هو الملزم بالتسجيل بموجب نظام السجل التجاري السعودي؟

التاجر الفرد وكل من ينطبق عليه وصف التاجر؛

الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي؛

مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الخليجية والأجنبية.

ما هي البيانات المطلوب تسجيلها في السجل التجاري للشركة؟

يجب تسجيل البيانات التالية في السجل التجاري:

اسم طالب التسجيل، ورقم هويته، وعنوانه.

الاسم التجاري للنشاط التجاري.

الشكل القانوني للشركة.

مبلغ رأس مال الشركة طالبة التسجيل.

حجية بيانات التسجيل.

تُعتبر البيانات المُقدمة في السجل التجاري حجة على المنشأة التجارية أو ضدها اعتبارًا من تاريخ تسجيلها. ولا يجوز استخدام أي بيانات مُسجلة أو مُدخلة إلزاميًا ضد الغير، إلا في حالة اتخاذ إجراء من هذا القبيل. ومع ذلك، يجوز للغير المعنيين استخدام هذه البيانات ضد التاجر أو الشركة عند الاقتضاء.

ضوابط التسجيل في نظام السجل التجاري السعودي.

يُعد السجل التجاري السعودي ركيزة أساسية لتنظيم الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية. تتبع هذه الضوابط إرشادات دقيقة لتسجيل المنشآت التجارية وتحديث بياناتها، مما يُسهّل ممارسة الأعمال ويضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

أولاً:
يتحقق مكتب السجل التجاري من شروط التسجيل أو الشطب أو الحذف، وله أن يطلب من مقدم الطلب تقديم مستندات تُثبت صحة البيانات الواردة في طلبه. وللمكتب رفض الطلب بقرار مُسبب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.

يجب أن تتضمن طلبات التسجيل للمؤسسات الفردية والشركات وفروعها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وصلاحيات المدير، وتفويض الإدارة والتوقيع، ومن له حق توقيع المعاملات والعقود، وصلاحيات المُفوض بالتوقيع من حيث النوع أو القيمة، بالإضافة إلى المعاملات والعقود المحظورة إن وجدت.
ثانيًا:
تُقدم طلبات التسجيل إلى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري. بعد التحقق، يُؤشر على الطلب بتاريخ تقديمه، وتُقبل الطلبات المستوفية للشروط، وتُرفض الطلبات الأخرى مع بيان أسباب الرفض، على أن يكون ذلك مصحوبًا بتوقيعه. وفي جميع الأحوال، يحفظ الموظف أصل الطلب لدى مكتب السجل التجاري المختص.

وتلتزم مكاتب السجل التجاري بتسجيل بيانات الطلبات المقبولة في السجل المعد لهذا الغرض، وإصدار شهادة بذلك من أصل وصورة تُسلم لصاحب الشأن، وحفظ الصورة لدى مكتب السجل التجاري.

ثالثًا:

يجوز لأي شخص الحصول على مستخرج من السجل التجاري لأي تاجر أو شركة، وفي حالة عدم وجود قيد تُعطى له شهادة. ولا يجوز أن تتضمن النسخة المستخرجة حكمًا بإشهار الإفلاس إذا صدر حكم برد الاعتبار، ولا أحكامًا بالحجر أو الحجز.

إذا أُدخلت بيانات تُغير البيانات المقيدة في السجل، تُقيد البيانات الجديدة بناءً على طلب صاحب الشأن، وتُصدر شهادة قيد تتضمن البيانات المعدلة.

ضوابط تسجيل فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل في السجل التجاري:

نصت المادة (4) من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 1003 وتاريخ 21/9/1416هـ على ما يلي:

أولاً:

تلتزم الشركات الأجنبية المرخص لها بفتح فرع أو مكتب في المملكة العربية السعودية بتقديم طلب تسجيل الفرع أو المكتب في السجل التجاري خلال 30 يوماً من تاريخ افتتاح الفرع، ويُرفق بطلب تسجيل الفرع أو المكتب صورة من قرار الترخيص بفتح الفرع أو المكتب وصورة من المستندات المؤيدة لتأسيس الشركة مصدقة من الجهات المختصة مصحوبة بترجمة عربية معتمدة. يجب أن يتضمن طلب القيد بيانات شاملة عن الفرع والمكتب، وعلى الأخص ما يلي:

الاسم التجاري للفرع أو المكتب، وعنوانه، ونشاطه، وتاريخ افتتاحه، واسم مديره وصلاحياته.

حالات شطب القيد من السجل التجاري، ومنها ما يلي:

يجب على كل تاجر أو وارثه أو المصفي شطب القيد من السجل التجاري في الحالات التالية:

عند ترك التاجر تجارته نهائيًا.

عند وفاته.

عند انتهاء تصفية الشركة.

ثانيًا:

يجب تقديم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستدعي شطب القيد. فإذا لم يتقدم ذوو الشأن بطلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري، بعد التحقق من الواقعة وإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل، بإلغاء القيد بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ما لم يتلق المكتب من صاحب الشأن خلال تلك المدة ما ينفي هذه الواقعة. في حال صدور حكم أو أمر نهائي بإلغاء التسجيل وفقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بإلغاء التسجيل فور إخطاره بالحكم أو الأمر.

ثالثًا: يُصدر مكتب السجل التجاري المختص شهادة بإلغاء التسجيل من أصل وصورة، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن يُبين في الشهادة تاريخ الإلغاء وسببه. ويُسلم أصل الشهادة لصاحب الشأن، وتُحفظ النسخة في مكتب السجل التجاري.

شرح الأحكام والأوامر:
ينص المرسوم الملكي رقم (ر/1) وتاريخ 21/02/1416 هـ، واللائحة التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 1003 وتاريخ 21/09/1416 هـ على ما يلي:

على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر التالية إبلاغ مكتب السجل التجاري المختص بها، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورة الحكم أو الأمر نهائيًا:

أحكام إشهار الإفلاس وإلغائه
أحكام رد الاعتبار
أحكام الحجر على التاجر أو الحجز على أمواله أو نقلها
أمر صادر بإلغاء الإذن بمزاولة التجارة أو تقييده بالنسبة إلى قاصر أو شخص تحت الحجر
أحكام انفصال الشركاء أو عزل المديرين
أحكام حل الشركة أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم
أحكام إثبات أو فسخ أو إبطال التسوية القضائية
أمر الصادرة لبدء إجراءات التصالح لتجنب الإفلاس، والحكم الصادر بإثباته أو إلغائه أو إبطاله.

أحكام الإدانة في قضايا الغش والتزوير والرشوة.

يُقيد مكتب السجل التجاري المختص الأحكام والأوامر المذكورة أعلاه فور إخطاره بها.

ويُؤشر مكتب السجل التجاري بالأحكام والأوامر المذكورة أعلاه، المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون، مع كل عقوبة تُفرض على المُسجل في السجل التجاري، في صفحة المُسجل، مُبينًا فيها ملخصًا لتلك الأحكام والأوامر، والمخالفة، ومقدار العقوبة، وتاريخ صدور قرار العقوبة، وتاريخ إبلاغ المُخالف بها، وتاريخ تقديم الاستئناف إن وُجد، ورقم وتاريخ قرار وزير التجارة في هذا الشأن، وملخصه، وتاريخ تنفيذ العقوبة. الخاتمة
في ختام هذه المقالة حول ضوابط التسجيل في السجل التجاري السعودي، يتضح أن هذه الضوابط تُشكل ركيزةً أساسيةً لتنظيم الأنشطة التجارية في المملكة، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح.

للمزيد من المعلومات أو للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يُرجى التواصل مع مكتب سعداني وشركاه، وهو مكتب محاماة دولي متخصص في القانون التجاري.

للتواصل معنا:

مصر: +201069460940
السعودية: +966598488676