نظرًا لأن الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، أصبحت من أسرع المدن الاقتصادية نموًا وحيوية في الشرق الأوسط، فقد شهدت طلبًا متزايدًا على الخدمات القانونية الدولية أكثر من أي وقت مضى. يبحث رجال الأعمال والمستثمرون والأفراد الأجانب عن مكتب محاماة يجمع بين المعرفة بالقوانين السعودية المحلية والدولية، بما في ذلك القوانين المعقدة.
حققت مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية الكائنة في الرياض نجاحًا باهرًا وتميزًا في المملكة العربية السعودية، وتُعرف بأنها من أبرز المؤسسات القانونية الدولية في المملكة التي تقدم خدمات قانونية شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء السعوديين والأجانب.
جسرك الموثوق بين القوانين المحلية والمعايير العالمية
نفخر في مؤسسة السعدني ومشاركوه بفريقنا من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة العالية الذين يتمتعون بفهم متعمق للقانون السعودي، إلى جانب أفضل الممارسات والمهارات الدولية. يتكون فريقنا من محامين سعوديين وأجانب ذوي خبرة طويلة في التعامل مع المعاملات الدولية والنزاعات والقضايا متعددة الاختصاصات.
نعمل كحلقة وصل موثوقة بين البيئة القانونية السعودية المتفردة ومتطلبات الأعمال الدولية لنساعدك على الالتزام بالأنظمة المحلية دون أن تغفل المعايير العالمية ومتطلبات القانون الدولي.
خدماتنا القانونية الدولية الأساسية
نهديكم مجموعة واسعة من الخدمات المصممة خصيصًا للعملاء الدوليين والشركات العاملة في الخارج، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- الاستثمار الأجنبي ودخول السوق: نرشد المستثمرين الأجانب في كل خطوة من خطوات ترسيخ وجودهم في المملكة العربية السعودية، بدءًا من الحصول على تراخيص وتصاريح وزارة الاستثمار وصولًا إلى تصميم الهياكل المثالية للشركات، مع ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية.
- عمليات الدمج والاستحواذ الدولية: تقديم الاستشارات القانونية في جميع مسائل صفقات الدمج والاستحواذ الدولية، بما في ذلك تقييم ومفاوضات ما قبل الاستثمار والموافقات التنظيمية.
- التحكيم والتقاضي الدولي: الترافع عن العملاء أمام هيئات التحكيم الدولية (وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) وجلسات الوساطة في النزاعات الدولية.
- الخدمات المصرفية والمالية والتمويل الإسلامي: تقديم الاستشارات القانونية بشأن الصفقات المالية – لا سيما المعقد منها – وتمويل المشاريع والقروض المشتركة والهياكل المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- قانون الامتياز التجاري والتوزيع والوكالة: مساعدة الشركات متعددة الجنسيات في تطوير بنيتها التنظيمية لتناسب نشاطات الامتياز التجاري وشبكات التوزيع في المملكة العربية السعودية.
- الاستشارات القانونية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية: تقديم الدعم القانوني للشركات الدولية لمراعاة القوانين واللوائح السعودية، مع الحرص على التوافق المستمر مع القوانين واللوائح الدولية مثل قانون ممارسات الفساد الأجنبية، وقانون الرشوة في المملكة المتحدة، واللائحة العامة لحماية البيانات وغيرها.
خبرة متنوعة في مختلف القطاعات
نقدم خدماتنا لعملائنا الدوليين في مختلف القطاعات، مثل:
- الطاقة والموارد الطبيعية
- التشييد والبنية التحتية
- التكنولوجيا والاتصالات
- المؤسسات المالية والبنوك
- الرعاية الصحية والصناعات الدوائية
- الضيافة والسياحة
- تمويل العقارات والاستثمار
نقدم استشارات قانونية متخصصة مصممة خصيصًا لتحقيق أهداف الشركة بغض النظر عن نوع القطاع، مع تقليل المخاطر التي يواجهها عملاؤنا الدوليون.
مواكبة رؤية 2030 والإصلاحات التنظيمية
أجرت المملكة العربية السعودية إصلاحات قانونية وتنظيمية هامة أثرت على الاستثمار المحلي والأجنبي وحوكمة الشركات والصفقات التجارية في إطار رؤية 2030. لذا نحرص دائمًا على مواكبة آخر المستجدات الصادرة عن الجهات والهيئات السعودية الرسمية مثل:
- وزارة الاستثمار
- هيئة السوق المالية
- مؤسسة النقد العربي السعودي
- وزارة التجارة
- الهيئة العامة للمنافسة
نقدم الدعم القانوني لعملائنا بشأن تأثير هذه القوانين واللوائح الجديدة على أنشطتهم التجارية. كما نحدد الفرص المناسبة للتطور والتفرد في السوق السعودي دائم التطور.
نهج دولي محوره الحقيقي "العميل"
نعتمد في مؤسسة السعدني ومشاركوه فلسفة عملية ومستبصرة تنطلق من فهم عميق لاحتياجات عملائنا الأجانب، ونركّز على تلبية متطلباتهم الفريدة بكفاءة واحتراف:
- تواصل فعّال: يقدم فريق العمل ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) لدينا الخدمات القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن تواصلًا سلسًا ونصائح قانونية واضحة.
- خبرة محلية وخدمات قانونية من منظور عالمي: نقدم حلولاً قانونية متوافقة مع متطلبات القانون الدولي مصممة خصيصًا للبيئة والثقافة القانونية السعودية.
- استراتيجيات مُخصصة: نُدرك أن كل عميل هو حالة فريدة؛ لذلك نُطور استراتيجيات قانونية مُصممة خصيصًا لتحقيق أهدافكم والتغلب على العقبات التي تواجهونها.
- الكفاءة والاستجابة: نلتزم بالمواعيد النهائية وهو الأمر الذي يُعاني منه العملاء الدوليون في الأغلب، ونلتزم بتقديم الاستشارات القانونية في الوقت المحدد بناءً على احتياجات العمل.
لماذا تختار مؤسسة السعدني ومشاركوه لتمثيلكم كمحاميك الدولي في الرياض؟
نحظى بثقة عملائنا لأننا نلبي احتياجاتهم، ونتميز أيضًا بما يلي:
- خبرة عالمية لا مثيل لها: نتمتع بخبرة طويلة تمتد لعقود في تقديم الدعم القانوني للشركات والمستثمرين والمؤسسات الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
- حلول قانونية شاملة: نقدم الخدمات القانونية للشركات والتمثيل والتقاضي والاستشارات بشأن المسائل التنظيمية والتجارية تحت مظلة واحدة.
- علاقات دولية متينة: نتعاون مع المؤسسات القانونية الدولية والمستشارين القانونيين لحل النزاعات متعددة الاختصاصات حسب الحاجة.
- الالتزام بتحقيق النجاح: تتمثل أولويتنا في تمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم القانونية والتجارية مع تقليل المخاطر بفعالية في كل خطوة من الطريق.
تواصل اليوم للحصول على الدعم القانوني الدولي في الرياض
إذا كان لك نشاط تجاري في المملكة العربية السعودية وتطمح للتوسّع، أو ترغب في إبرام صفقات دولية، أو واجهت تحديات قانونية خارج البلاد، فاعتمد على مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية ليكونوا شريكك القانوني الداعم في كل زمان ومكان.
تواصل معنا الآن لحجز موعد استشارة مع محامينا المتخصصين في المملكة للحصول على خدماتنا القانونية الدولية التي تعزز نمو شركتك وتحمي حقوقك ومصالحك.
ثِق بنا لنكون درعك الواقي في معركتك القانونية
- الهاتف: +966115128065
- البريد الإلكتروني: info@sadanypartners.com
- العنوان: الطابق الرابع، المكتب 403، المبنى رقم 7459، شارع العُليَا، حي المروج، الرياض – المملكة العربية السعودية.