التمثيل في التحكيم التجاري الدولي في المملكة العربية السعودية

نظرًا للمكانة الراسخة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية كمركز اقتصادي دولي في ظل رؤية 2030، تشهد الأنشطة التجارية الدولية نموًا متسارعًا؛ لذا تتزايد الحاجة إلى وسائل موثوقة وفعالة وعملية لتسوية النزاعات. وعليه، أصبح التحكيم الوسيلة القانونية الأنسب لتسوية النزاعات والخلافات التجارية الدولية.

تُعد مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية من أبرز مكاتب المحاماة التي تقدم خدمات التحكيم التجاري الدولي عالية الجودة للشركات والمستثمرين والمؤسسات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. نمتلك نخبة مميزة من المحامين المتخصصين في التحكيم من ذوي الخبرة العالية، وعلى دراية تامة بالقوانين وقواعد التحكيم السعودية، مما يُمكّنهم من تحقيق النتائج المرجوة.

إذا كنت تواجه نزاعات تجارية دولية أو تتوقع التورط فيها، فإن مؤسسة السعدني ومشاركوه هي وجهتك القانونية الأمثل.

تطور التحكيم التجاري الدولي في المملكة العربية السعودية

أحرزت المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في اعتماد التحكيم الدولي كطريقة فعالة وملائمة لتسوية النزاعات، ومن أبرز الإصلاحات التي أجرتها المملكة:

إقرار قانون التحكيم السعودي لعام 2012: وفقًا لقانون الأونسيترال النموذجي.
عضوية المملكة العربية السعودية في اتفاقية نيويورك (1958): مكّنت هذه العضوية المملكة من الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري: لتقديم خدمات التحكيم وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
تعزيز الدعم القضائي للتحكيم، مع تزايد إقرار المحاكم السعودية باتفاقيات وقرارات التحكيم.

رسّخت هذه الإصلاحات مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة واعدة لتسوية النزاعات الدولية عبر إجراءات التحكيم.

لماذا تختار التحكيم الدولي؟

يوفر التحكيم الدولي مزايا متعددة تجعله أفضل من إجراءات التقاضي التقليدي، لا سيما في الاتفاقيات الدولية:

معاملة عادلة وغير متحيزة: يحصل الأطراف على قرار تحكيم صادر عن محكمين محايدين بعيدًا عن التحيز أو المحسوبية التي قد تحدث في المحاكم المحلية.
المرونة: يمكن للأطراف تحديد قواعد التحكيم بأنفسهم، كما يمكنهم تحديد لغة التحكيم والقانون المعمول به ومقر التحكيم بما يتماشى مع احتياجاتهم التجارية.
السرية: إجراءات التحكيم سرية، مما يحمي معلومات العمل الخاصة.
قابلية التطبيق: يمكن الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها دوليًا بموجب اتفاقية نيويورك.
محكمون متخصصون: يمكن للأطراف اختيار محكمين يتمتعون بمعرفة وخبرة واسعة في حل النزاع المعني.

إلا أنه يجب عليك الاستعانة بمستشارين قانونيين ذوي خبرة واسعة في إجراءات التحكيم السعودية والدولية إذا رغبت في حل النزاع بنجاح من خلال التحكيم الدولي.

خدماتنا في التحكيم التجاري الدولي

تقدم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة خدمات قانونية شاملة في كل مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم، وتشمل:

إعداد بنود التحكيم والتفاوض بشأنها: صياغة اتفاقيات التحكيم مع التحقق المستمر من فعاليتها القانونية وقابليتها للتنفيذ ومنفعتها للأطراف المتنازعة.
الاستشارة قبل الشروع في حل النزاع: تقديم المشورة القانونية للعملاء بشأن الخطط المبكرة لتسوية النزاعات المتوقعة وإعداد دعاوى قانونية مُحكمة قبل بدء التحكيم.
التمثيل في إجراءات التحكيم: كمستشار قانوني رائد في إجراءات التحكيم وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وغيرها من الهيئات التنظيمية.
تعيين واختيار المحكمين: تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق باختيار المحكمين أو الطعن عليهم، بما يضمن حيادهم واختيار الأكثر خبرة في حل النزاع المعني.
التمثيل في جلسات التحكيم: إدارة جميع مراحل الجلسات بدءًا من تقديم المستندات الثبوتية واستجواب الشهود، إلى المرافعات الشفوية.
إجراءات ما بعد صدور حكم التحكيم: المساعدة في تنفيذ أحكام التحكيم، أو طلب إلغاء الإجراءات أمام المحاكم السعودية – حسب الاقتضاء.

يتواصل فريقنا ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) بسلاسة وطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية فيما يتعلق بقضايا التحكيم المحلية والدولية.

أنواع النزاعات التجارية الدولية

نقدم خدماتنا القانونية لعملائنا في مجموعة واسعة من النزاعات الدولية، بما يشمل:

النزاعات الناشئة عن المبيعات الدولية للسلع والخدمات.
النزاعات المتعلقة بمشاريع البناء والبنية التحتية (عقود الفيديك والعقود المصممة خصيصًا).
النزاعات المتعلقة بالمشاريع المشتركة أو المساهمين.
النزاعات المتعلقة باتفاقيات الامتياز والتوزيع.
النزاعات المتعلقة بالخدمات المالية والاستثمار.
النزاعات المتعلقة بالتقنيات وحقوق الملكية الفكرية.
النزاعات في قطاعات النفط والغاز والطاقة.

بغض النظر عن مدى تعقيدات القضية أو المخاطر التي قد تنجم عنها، فإننا ملتزمون بتحقيق أفضل النتائج لحماية حقوقكم وتلبية مصالحكم التجارية.

لماذا يثق عملاؤنا بمؤسسة السعدني ومشاركوه في شؤون التحكيم الدولي؟

نحظى بثقة عملائنا في مختلف القطاعات، لأننا نتمتع بالآتي:

خبرة تحكيمية واسعة: خبرة قوية في إجراءات التحكيم المحلية والدولية.
خبرة قانونية راسخة: معرفة متعمقة بالنظام القانوني السعودي ومعايير التحكيم الدولي.
دعم يركز على النتائج: الالتزام بتحقيق أفضل النتائج بفعالية، مع تقديم خدمة بأسعار معقولة.
قوة التنفيذ: كفاءة عالية في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي في المملكة العربية السعودية.
نهج يراعي مصالح العميل: وضع خطط مصممة خصيصًا بما يتماشى مع أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر.

نتعاون بشكل مكثف مع مكاتب المحاماة الدولية والخبراء الفنيين والمستشارين الجنائيين إذا لزم الأمر لتعزيز الدعوى بأدلة دامغة ومبررات قوية.

نهجنا في عملية التحكيم

نعتمد في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة منهجية ثابتة ومنظمة في التحكيم الدولي:

تقييم أولي للقضية: مراجعة وتقييم الاتفاقيات، وشروط التحكيم، والمطالبات أو الدفوع المحتملة.
خطة ما قبل التحكيم: تقييم خيارات التفاوض أو حل النزاعات مبكرًا، والتوصل إلى الخيار الأمثل لتوفير الوقت وتقليل النفقات.
إجراءات التحكيم: تولي مسؤولية تقديم المستندات، وحضور الاجتماعات، وجلسات جمع الأدلة، وتقديم المذكرات الختامية.
تنفيذ أو الطعن في حكم التحكيم: متابعة إجراءات التنفيذ أمام محكمة التنفيذ السعودية، أو الطعن في أحكام التحكيم المعيبة، إذا لزم الأمر.

نلتزم بدعمكم على الدوام في كل مرحلة من مراحل الإجراءات والدفاع عنكم بصدق وقوة وحنكة.

اختر اليوم التواصل مع أفضل محامٍ لحل منازعات التحكيم التجاري الدولي في المملكة العربية السعودية

إذا كنت تبحث عن الدعم القانوني في التحكيم التجاري الدولي، فإن مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة هي شريكك الداعم والتي ستحمي حقوقك ومصالحك باحترافية ومهارة وعناية.

تواصل معنا الآن لحجز موعد استشارة مع محامينا الخبراء في منازعات التحكيم التجاري الدولي.

ثِق بنا لنكون درعك الواقي في معركتك القانونية.

الهاتف: +966115128065
البريد الإلكتروني: info@sadanypartners.com
العنوان: الطابق الرابع، المكتب 403، المبنى رقم 7459، شارع العُليَا، حي المروج، الرياض – المملكة العربية السعودية.