الشركة القابضة والشركة التابعة في النظام السعودي

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تجميع الكيانات القانونية تحت تصنيف متوافق مع النظام السعودي، ومن أهم هذه الكيانات الشركات القابضة والشركات التابعة. تسيطر الشركات القابضة على الشركات التابعة ماليًا وإداريًا، ولذلك حددت الهيئة الملكية هذه السيطرة بموجب المرسوم الملكي رقم (ر/132) وتاريخ 1/12/1443 هـ، والذي سنناقشه بالتفصيل في هذه المقالة.

ما هي الشركة القابضة في نظام الشركات السعودي؟

الشركة القابضة هي شركة مساهمة، أو شركة مساهمة بسيطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح شركات تابعة لها.

شروط أن تصبح الشركة تابعة

تُصبح الشركة تابعة لشركة قابضة؛ وفقًا للمادة (217) من نظام الشركات السعودي، في أي من الحالات التالية:

إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا يمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة، مما يمنحها أغلبية حقوق التصويت.

إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا، وتتحكم بمفردها في تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو يحق لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس.

إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا، وتتحكم بمفردها في أغلبية حقوق التصويت، بناءً على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.

إذا كانت الشركة التابعة شركة تابعة لشركة تابعة لشركة قابضة.

اقرأ المزيد عن: تأسيس الأعمال في المملكة العربية السعودية

امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة

بناءً على المادة (218) من نظام الشركات السعودي:

لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويقع باطلاً أي تصرف ينقل ملكية الأسهم أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في الشركة القابضة قبل أن تصبح تابعة لها، يراعى ما يلي:

لا يحق للشركة التابعة اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.

يجب على الشركة التابعة التصرف في هذه الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة خلال 12 شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة، ويجوز للجهة المختصة تمديد هذه المهلة.

لا تسري البنود المذكورة أعلاه على الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة تتم ضمن سياق أنشطتهم التجارية المعتادة. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا ينطبق فيها حكم هذه المادة.

الخلاصة:

تُعدّ الشركات القابضة أمرًا حيويًا لإنعاش الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى ضم رؤوس أموال الشركات والأفراد تحت كيان قانوني، مما يخلق العديد من الفرص لتحقيق رؤية المملكة 2030.

نسعى دائمًا جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في القانون السعودي وأحكامه لتسهيل اللوائح المتعلقة بتأسيس الشركات القابضة داخل المملكة العربية السعودية للمستثمرين العرب والأجانب. ويسعد مكتب سعداني وشركاؤه للاستشارات القانونية دائمًا أن يكون شريكًا لكم في النجاح والتطوير المستمر.

تواصل معنا:

مصر: +201069460940

السعودية: +966598488676