قانون الإفلاس المدني في المملكة العربية السعودية

المعاملات المالية أساس مختلف مجالات الحياة. وفي ظل التطور الاقتصادي الملحوظ، قد يعجز بعض أفراد المجتمع عن الوفاء بالتزاماتهم، فيُصبحون مُعسرين. سنشرح فيما يلي مفهوم الإعسار، وإجراءاته، وكيفية إعلانه، وشروطه.

ما هو الإعسار لغةً؟

يُعرّف الإعسار بأنه اختلال مالي تتفوق فيه الجوانب السلبية على الجوانب الإيجابية، أي أن تكون ديون الشخص أكثر من رصيده. وينقسم الإعسار أيضًا إلى إعسار (قانوني وإعسار فعلي).

الإعسار القانوني:

هو عندما لا تكفي أموال المدين لسداد ديونه القائمة، ويُعلن ذلك بحكم قضائي.

الإعسار الفعلي:

هو عندما لا تكفي أموال المدين لسداد ديونه، سواءً القائمة أو غير القابلة للسداد، ويُعلن ذلك بحكم قضائي.

تنص المادة (77) من نظام التنفيذ السعودي على أنه "إذا تخلف المدين عن سداد الدين وطلب شهر الإعسار، يتحقق قاضي التنفيذ من صحة طلب شهر الإعسار بعد إتمام إجراءات الكشف عن الأموال وفحصها وتتبعها وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب شهر الإعسار، يُنشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين".

ما هي إجراءات شهر الإعسار؟

وهي كما يلي:

الكشف عن الأموال:

يُعتبر الكشف عن الأموال وسيلة إجرائية تُميز نظام التنفيذ السعودي، إذ يُسهّل ضبط أموال المدين. ويجب على المُعسر رفع الدعوى وفقًا للنموذج الذي تُعدّه وزارة العدل لضمان حقوق الدائنين.

تنص المادة (46) من نظام التنفيذ السعودي على أنه

إذا لم يقم المدين بتنفيذ أمر التنفيذ أو لم يفصح عن أموال كافية للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره في إحدى الصحف إذا تعذر الإبلاغ، فإنه يُعدّ مُخلاً بالعقد.

وتنص المادة (17) من نظام التنفيذ السعودي على أنه

يجب على جميع الجهات المختصة أو التي تشرف على تسجيل الأصول وكذلك مدين المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بموجب أمر قاضي التنفيذ في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإخطار.

وبناءً على ذلك، ألزم القانون الجهات المعنية بتنفيذ سند التنفيذ بالامتثال لأمر قاضي التنفيذ والإفصاح عن أصول المدين، سواء أكانت ثابتة أم منقولة. ونظرًا لعمومية النص، فقد عيّنت الجهة المنظمة بعض الجهات للامتثال لأمر القاضي؛ وهي: مؤسسة النقد العربي السعودي (للنقد)، ودوائر التوثيق والمحاكم (للعقارات)، وإدارة المرور (للسيارات)، ووزارة التجارة (للمؤسسات التجارية)، والسوق المالية (للأسهم والسندات). وقد حدّدت الهيئة هذه الجهات لإشرافها على تسجيل الممتلكات. الاستجواب:

إجراءٌ هامٌّ يقوم به القاضي لاستجواب المدين، بهدف إثبات أمواله القابلة للتنفيذ. يُستجوب المدين بشكلٍ أكثر تفصيلاً، ويُواجَه بالاستفسارات والشهود. ويُعدّ الاستجواب إجراءً هاماً ضمن إجراءات التحقيق، إذ يهدف إلى استجواب المدين وإثبات التهمة أو نفيها. ويجب ألا يُكرَّه المدين أو يُحلف اليمين أثناء الاستجواب. وقد وضع المُنظِّم شروطاً يجب توافرها عند إجراء الاستجواب، إذ يخضع هذا الإجراء لسلطة القاضي التقديرية؛ إذ يجوز له استجواب المدين بنفسه، أو إحالته إلى جهة التحقيق.

تنص المادة (17) من نظام القضاء السعودي على أن

أولاً:

يشترط فيمن يُعيَّن قاضياً أن يكون سعودي الجنسية؛ وأن يكون حسن السيرة والسلوك؛ وألا يكون قد حُكم عليه في جريمة مُخِلّة بالشرف، أو عوقب تأديبياً بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان... أن يكون قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها، على أن يجتاز في هذه الحالة الأخيرة امتحاناً خاصاً يعده المجلس الأعلى للقضاء، وألا يقل عمره عن أربعين عاماً إذا كان يعين في درجة قاضي استئناف، وألا يقل عن اثنين وعشرين عاماً إذا كان يعين في أي درجة أخرى من درجات القضاء.

ثانيًا:

يجب تسجيل أقوال المدين وتوقيعها، إما بخط يده أو بختمه أو ببصمة إبهامه، فإن تعذر ذلك، فبأي إصبع آخر.

التتبع:

يهدف القاضي إلى استيفاء الدائن حقه. فإذا دفع المدين انقضى الدين. وإن لم يدفع، جاز للدائن استيفاء حقه من أموال المدين. وإذا لم تعد الأموال مملوكة للمدين، وجب على القاضي تتبع تلك الأموال لاستيفاء حق الدائن.

تنص المادة (47) من نظام التنفيذ السعودي على أنه

لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه والأشخاص المشتبه في محاباته ومدينيه بغرض تتبع أمواله. ويجوز للقاضي تكليف خبير بتتبع أموال المدين.

أشار النص السابق إلى أنه: يجوز لقاضي التنفيذ تعيين خبير للتحقق من أموال المدين والدائنين، وذلك للتأكد من تحويل أموالهم بشكل قانوني. وإذا تبين للخبير وجود تواطؤ في أموال المدين، فعليه تقديم الأدلة والإثباتات إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتي تُحال إلى النيابة العامة، وذلك لرفع دعوى ضد المدين ومن شارك في تهريب أمواله، تحقيقًا للعدالة الجنائية.

ما هو إعلان الإعسار؟

الغرض من هذه الإعلانات هو التشهير بالمدين، إذ يخشى الكثيرون ذلك ويتوقفون عن رفع دعوى الإعسار. ولا يستمر في ذلك إلا من لحقه ضرر فعلي، لأن ضرر التشهير أقل ضررًا من المطالبة بالدين. كما يهدف الإعلان إلى تحذير الآخرين من إبرام أي معاملات مالية مع المدين، لكونه معسرًا أو مخادعًا لإخفاء أمواله تحت دعوى الإعسار. يجب إعلان هذه الأحكام في المكان المخصص لها بالمحكمة، وإظهارها على الموقع الإلكتروني المخصص لإعلانات التنفيذ، ونشرها في الصحف اليومية. وللقاضي أيضًا حق الرد على من له مصلحة في القضية إذا طلب إعادة نشرها أو نشرها بأي وسيلة أخرى، على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف هذه الإعلانات.

ما هي شروط إعلان الإعسار؟

لإعلان الإعسار، يجب استيفاء الشروط التالية:

ألا تكفي أموال المدين لسداد الديون المستحقة فقط. هذا يعني أنه لكي يُصدر حكم بإعلان الإعسار، يجب أن تكون أموال المدين أقل من قيمة الديون المستحقة فقط، وليس الأقساط التي لم تستحق بعد.

يجب إعلان الإعسار بأمر قضائي، بناءً على طلب الدائنين أو طلب المدين. يُنشئ هذا الأمر القضائي وضعًا قانونيًا جديدًا، يُعتبر فيه المدين مُعسرًا، ليس فقط أمام الدائن الذي رفع الدعوى، بل أيضًا أمام جميع الدائنين والأشخاص الذين لا يتصرفون بحسن نية. وبناءً على ذلك، لا يجوز إبطال تصرفات المدين. كما ينص القانون على أن يكون أمر الإعسار علنيًا.

الخلاصة:

تُرفع دعوى الإعسار من قِبل أحد الطرفين؛ الدائن أو المدين، لإثبات حالة إعسار المدين. في حال ثبوت إعسار المدين، يُعلن ذلك بأمر قضائي.

هل تعاني من ديون متراكمة وتبحث عن حلول للتخلص منها؟

بفضل خبرتنا الواسعة في قضايا الإعسار، يمكننا مساعدتك في:

إتمام جميع إجراءات إعلان الإعسار بسهولة.

الحصول على أمر قضائي يثبت إعسارك.

إيقاف إجراءات التنفيذ ضدك.

إعادة تنظيم وضعك المالي.

تواصل معنا الآن!

● هاتف: +201069460940

● بريد إلكتروني: info@sadanykhalifa.com

لا تدع الديون تسيطر على حياتك، تواصل معنا وابدأ رحلة جديدة نحو الأمان المالي!