تسوية منازعات الاستثمار: بين اللجوء الي القضاء و لجان فض المنازعات

من باب التيسير علي المستثمرين و حرص الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة علي حل كافة المشكلات و التحديات التي تواجه المستثمرين فقد نص قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 علي عدة طرق لفض منازعات الاستثمار بين اللجوء الي القضاء و التحكيم و لجان تسوية منازعات الاستثمار التي تنشأ بقرار من الوزير المختص اورئاسة الوزراء.

و فيما يلي نعرض لكم اخر ما تم استحداثه في القانون الجديد:

اولا: لجنة التظلمات

و هي اللجنة المسؤولة عن نظر التظلمات من القرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار او اي جهة مختصة بمنح التراخيص و التصاريح. و تشكل برئاسة مستشار من احدي الهيئات القضائية و عضوية ممثل عن الهيئة و أحد من ذوي الخبرة.

يتم تقديم التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الاخطار او العلم بالقرار المتظلم منه. و تفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سماع الاطراف . و يكون قرارها نهائيا وملزما لجميع الجهات المختصة و ذلك دون الاخلال بحق المستثمر في اللجوء الي القضاء.

و تفعيلا لما نص عليه القانون تم تشكيل لجنتين لنظر التظلمات الناشئة من القرارات الادارية او الموافقات و التراخيص الصادرة عن الجهات الادارية بحسب الاحوال. حيث اصدرت وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي:

1.  القرار رقم (135) لسنة 2018 بتشكيل اللجنة الاولي من لجان التظلمات وفقا لاحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 برئاسة السيد المستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة حيث تختص اللجنة بنظر طلبات التظلمات المقدمة من المستثمرين فيما يخص تملك الاراضي بالمجان و تخصيص العقارات لاقامة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة و الغاء تراخيص مزاولة النشاط او الغاء مشروعات المناطق الحرة و كذلك منح الحوافز العامة او الخاصة او الاضافية للمشروعات الاستثمارية.

2.  القرار الوزاري رقم (226) لسنة 2018 بتشكيل لجنة نظر التظلمات وفقا لاحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة حيث تختص اللجنة بنظر التظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار بشأن استكمال اجراءات التأسيس و التصديق علي محاضر اجتماعات مجالس الادارة الجمعيات العامة العادية و غير العادية و اعتماد تعديل الانظمة الاساسية للشركات و اعتماد تعديل الهياكل المالية للشركات و الدعوة الي عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات.

ثانيا: اللجنة الوزارية لفض المنازعات

و هي اللجنة التي تختص بالنظر فيما يقدم او يحال اليها من طلبات او شكاوي او منازعات التي تنشأ بين المستثمرين و الدولة او تكون احدي الجهات او الهيئات او الشركات التابعة لها طرفا فيها. و تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء و يشارك في عضويتها احد نواب رئيس مجلس الدولة.

و تفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سماع الاطراف . و يكون قرارها نهائيا و واجبة النفاذ و يكون ملزما لجميع الجهات المختصة و يترتب علي الامتناع عن تنفيذ قرارتها تطبيق احكام المادة 123 من قانون العقوبات و توقيع العقوبة المقررة بها. كل و ذلك دون الاخلال بحق المستثمر في اللجوء الي القضاء.

ثالثا: اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

و هي اللجنة التي تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة او احدي الجهات او الشركات التابعة لها طرفا فيها.و تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء و يشارك في عضويتها احد نواب رئيس مجلس الدولة.

تتولي اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين اطراف عقود ااستثمار و دراستها و يكون لها اجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود و مد الاجال او المدد او المهل المنصوص عليها فيها. كما تتولي اعادة جدولة المستحقات المالية او تصحيح الاجراءات السابقة علي ابرام العقود علي ان يتم عرض التسوية علي مجلس الوزراء و بعد اعتمادها تصبح واجبة النفاذ و ملزمة للجهات الادارية المختصة و لها قوة السند التنفيذي.

رابعا: مركز التحكيم و الوساطة

 اجاز قانون الاستثمار اللجوء الي التحكيم الحر او التحكيم غير المؤسسي حيث نص في مادته الواحدة و التسعون علي انشاء مركز مستقل للتحكيم و الوساطة يسمي "المركز المصري للتحكيم و الوساطة) يكون له الشخصية الاعتبارية و يكون مركزه في محافظة القاهرة. و يتولي المركز تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين او بينهم و بين الدولة او احدي الجهات التابعة لها.