نظام العمل السعودي مُعد بشكلب مميز ، ليشمل إجابةعلى جميع الأسئلة المتعلقة بنظام العمل السعودي، التي تغطي حقوق العاملين مثل إجازة الوضع، إجازة العدة، استقدام العمال غير السعوديين، وتحويل عقود العمل من محددة إلى غير محددة المدة. فيما يلي تعرف على أهم الأسئلة الشائعة التي يجيب عليها هذا النظام.
نعم، يستحق العامل إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً تزداد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة. وتكون الإجازة بأجر يُدفع مقدماً، كما لا يجوز التنازل عنها أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عنها.
المادة (116) من النظام أجازت ذلك على أن يتفق الطرفان على تحديد مدتها ويُعتبر عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على 20 يوماً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (117) من النظام أوضحت أن العامل الذي يُثبت مرضه له أن يأخذ إجازة بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ودون أجر الثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء كانت هذه الإجازة متصلة أم متقطعة، ويُقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
لا يجوز، حيث إن المادة (118) من النظام أوضحت أنه إذا ثبت لصاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك، فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجور العمال أي مبلغ مقابل توفير تلك الحماية. عليه أن يُعلن في أي مكان في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وهذا ما أشارت إليه المادة (122) من النظام.
يُسأل صاحب العمل عن الحوادث والطوارئ التي يُصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة إذا كان ذلك بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله. بناءً على ذلك، يجب أن يعوضهم عما أصابهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة، وهذا ما أشارت إليه المادة (126) من النظام السعودي.
أشارت المادة (133) من النظام إلى أن صاحب العمل يلتزم بعلاج العامل ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الإقامة في المستشفى والفحوص والتحاليل الطبية والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
المبالغ التي يستحقها العامل أو ورثته تُعد من الديون الممتازة من الدرجة الأولى، أي أن لهم امتيازاً على جميع أموال صاحب العمل. في تلك الحالة، يُدفع للعامل مبلغ مُعجل يُعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل أي سداد مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس والتصفية، وهذا ما أشارت إليه المادة (19) من النظام السعودي.
بالنسبة لعقود العمل، تظل نافذة والخدمة مستمرة في الحالين، بينما حقوق العمال الناشئة عن مدة سابقة لهذا التغيير من أجور أو مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بتاريخ انتقال الملكية أو غير ذلك من حقوق، فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن، وهذا ما أوضحته المادة (18) من النظام.
نصت المادة (28) من نظام العمل على أنه يجب على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر وكانت طبيعة العمل تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة، أن يقوم بتشغيل 4% من المعوقين المؤهلين مهنياً سواء عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العمل بسبب العمل لديه، توظيف العامل في العمل المناسب بالأجر المناسب. وهذا لا يمنع من حصوله على تعويض عن الإصابة التي لحقت به.
أوضحت المادة (30) من النظام أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.
يجب أن يحصل على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وأشارت المادة (33) من النظام لمنح الرخصة الشروط الآتية:
أشارت المادة (36) من النظام إلى أن الوزير يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، كما أوضحت المادة (11) من اللائحة التنفيذية الأعمال التي لا يجوز للعامل غير السعودي العمل بها، وتشمل:
لا يجوز إسناد تلك المهن إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر.
يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً ومحدد المدة، فإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد، وهذا ما أشارت إليه المادة (37) من النظام. كما بينت المادة (12) من اللائحة أن عقد عمل غير السعودي يعتبر محدد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده، ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك.
أوضحت المادة (38) من النظام على انه " لا يجوز،ويحظر عليه ان الاشتغال في غير مهنته قبل ان يتخذ الاجراءات النظامية لتغيير المهنة .
صاحب العمل هو الذي يتحمل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، بينما يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، وذلك وفقاً للمادة (40) من النظام.
إذا بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات واستمر الأطراف في تنفيذ العقد، يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، وهذا ما أشارت إليه المادة (55) من النظام السعودي.
الأصل أنه لا يجوز، لكن في حالة الضرورة والظروف العارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، يجوز تكليف العامل بذلك دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل نفقات انتقال وإقامة العامل خلال تلك المدة، وهذا ما بينته المادة (85) من النظام السعودي.
أشارت المادة (102) من النظام إلى أن العامل لا يكون تحت سلطة صاحب العمل خلال تلك الفترات، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
نصت المادة (113) من النظام على أن للعامل الحق في الحصول على إجازة لمدة يوم في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام بمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل طلب الوثيقة التي تؤيد تلك الحالات.
إذا أدت إصابة العامل إلى عجز كلي أو وفاة العامل، يحق للمصاب أو المستحقين الحصول على تعويض يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال، وهذا ما أشارت إليه المادة (139) من النظام
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع، ويحظر تشغيل المرأة بعد الوضع خلال الستة أسابيع التالية له. كما أن لها الحق في تمديد الإجازة شهرًا دون أجر، وهذا ما بينته المادة (151) من النظام.
أشارت المادة (160) من النظام إلى أن للمرأة العاملة المسلمة الحق في إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام، أما المرأة العاملة غير المسلمة فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يومًا.
لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية حول نظام العمل السعودية تواصل معنا الآن!