تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع اقتصادي واستراتيجي في الشرق الأوسط يجعلها جذابة للاستثمار الأجنبي. تعتبر السعودية من الدول التي تنوعت في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، مما جعل المستثمرين الأجانب يسعون للاستثمار داخل المملكة. نظراً لأهمية الأعمال التجارية في المملكة وسعيها الدائم لتسهيل دخول المنشآت الأجنبية لممارسة النشاط التجاري، وخاصة تجارة الجملة والتجزئة في السوق السعودي وفقاً للضوابط والشروط المحددة من قِبل الهيئة الملكية، سواء كان الترخيص التجاري لشريك سعودي أو ترخيص أجنبي 100%، وهو ما سنوضحه فيما يلي:
الترخيص التجاري هو تصريح بالموافقة القانونية على مزاولة أنشطة تجارية معينة في المملكة العربية السعودية. تلتزم الشركات والأفراد بالحصول على الترخيص قبل مزاولة النشاط، ويصدر الترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. يتم التقديم على الترخيص التجاري من خلال الموقع الإلكتروني - بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل بحد أقصى.
قدمت الهيئة الملكية في السعودية عدة خيارات للشركات الأجنبية التي ترغب في مزاولة النشاط التجاري والحصول على الترخيص التجاري، وتنقسم تلك التراخيص إلى:
ترخيص تجاري بشريك سعودي.
ترخيص تجاري أجنبي 100%.
الجهة المعنية بإصدار تلك التراخيص هي وزارة التجارة السعودية.
تُقدّم هذه الخدمة للشركات الأجنبية التي تمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية مع شريك سعودي.
صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، وصورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًا (فرد) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر).
القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.
يستلزم وجود شريك سعودي في الترخيص الاستثماري لا تقل نسبة حصته عن 25%، والحد الأدنى لرأس المال هو 26,666.67 ريال سعودي، ولا تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن 75%.
يتم إعفاء حاملي الإقامة المميزة من تلك المستندات الموضحة بالبند السابق.
إذا سبق الترخيص لأحد الشركاء من وزارة الاستثمار، فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية / الإقامة المميزة / الإقامة، إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
يلتزم طالب الترخيص التجاري بوجود شريك سعودي، بتدريب 15% من السعوديين وعدم فتح أكثر من محل في الحي الواحد.
تلتزم الشركة بتدريب 15% من السعوديين ، وعدم فتح أكثر من محل في الحي الواحد .
المقابل المالي 10000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60000 ريال سعودي عن كل سنة.
ويتم سداد المقابل المالي للخدمة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال تلك المدة تُعد الخدمة ملغاة، ويجب التقديم مرة أخرى.
تُقدّم هذه الخدمة للمنشآت الأجنبية التي تمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية أو التجارة الإلكترونية.
صورة السجلات التجارية للمنشأة المشاركة في ثلاث أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل.
القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.
تقتصر هذه الخدمة على الشركات الأجنبية التي لها وجود في ثلاث أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل.
يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لمزاولة النشاط التجاري، وبالأخص تجارة الجملة والتجزئة للشركات الأجنبية، هو 30 مليون ريال سعودي، مع تملك الأجنبي 100% من رأس المال.
إذا سبق الترخيص لأحد الشركاء من وزارة الاستثمار، فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
تلتزم الشركة بتدريب 30% من السعوديين .
تلتزم الشركة بتحقيق المعايير التالية خلال السنوات الخمس الأولى:
تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقاً لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ برنامج لتوليهم وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى وضمان استمرارها.
تلتزم الشركة بتدريب 30% من الموظفين السعوديين سنوياً.
تلتزم الشركة بأحد الخيارات التالية:
تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي، ويُحسب من ضمنها 30 مليون ريال كـ رأس المال النقدي للشركة، على مدى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري.
تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي، ويُحسب من ضمنها 30 مليون ريال كـ رأس المال النقدي للشركة، على مدى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري، بالإضافة إلى تحقيق أحد الشروط خلال السنوات الخمس الأولى.
في حال وجود صعوبة مع المستثمر الأجنبي لتوافر أحد الشروط، يتم تقديم الدعم من الوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: InvestorCare@misa.gov.sa
المقابل المالي لإصدار الترخيص هو 2000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى خمس سنوات.
المقابل المالي 10000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم:
بالنسبة لمعيار التصنيع، يكون الحد الأدنى 30% أو أكثر من منتجات الشركة الموزعة محلياً يتم تصنيعها في المملكة.
بالنسبة لمعيار برامج البحوث والتطوير، يكون الحد الأدنى 5% من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة.
بالنسبة لمعيار الخدمات اللوجستية والتوزيع، يكون الحد الأدنى هو تأسيس مركز لتقديم تلك الخدمات وتقديم خدمات ما بعد البيع.
يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60000 ريال سعودي عن كل سنة.
مدة سداد المقابل المالي للخدمة هي 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال تلك المدة تُعد الخدمة ملغاة ويجب التقدم لها مرة أخرى.
مؤسسة السعدني وخليفة للمحاماة والاستشارات القانونية هو شريكك الأمثل في هذا المجال. لدينا الخبرة والمعرفة اللازمتان لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لمساعدتك في فهم المتطلبات القانونية وإجراءات الحصول على الترخيص التجاري بسهولة ويسر.
تواصل معنا الآن سيقوم فريقنا بإيجاد أفضل الحلول لعملك.