الشركة القابضة والشركة التابعة في النظام السعودي

تعمل المملكة العربية السعودية علي إستقطاب كيانات قانونية تحت كيان واحد له قواعد تتماشي مع النظام السعودي، ومن أهم تلك الكيانات القانونية هي الشركات القابضة والتابعة، حيث يتم السيطرة من الشركات القابضة علي الشركات التابعة مالياً وإدارياً ، وهو ما قامت الهيئة الملكية بتوضيح ضوابطه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 132) في 1-12-1443 هجرياً، وسوف نتناوله بالشرح في هذا المقال.

مفهوم الشركة القابضة في النظام السعودي 

هي شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسئولية محدودة ، تؤسس شركات أو تمتلك حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة لتصبح تابعة لها .

شروط إعتبار الشركة تابعة 

تُعد الشركة تابعة لشركة قابضة إذا توافرت الحالات المنصوص عليها في النظام السعودي ، وتتمثل فيما نص عليه في المادة 217 وهي كالتالي:

1. إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها.
2. إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها علي تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس.
3. إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تُسيطر بمفردها علي أغلبية حقوق التصويت ، وذلك بناءً علي إتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.
4. إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.

الشروط اللازمة لملكية الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة

لقد نصت المادة 218 من النظام السعودي، علي أن:

لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ، ويُعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلي الشركة التابعة، إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيجب مراعاة الآتي:

1. ألا يكون للشركة التابعة الحق في إتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.
2. أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال 12 شهر من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة ، وللجهة المختصة زيادة تلك المدة.
3. ولا يسري ذلك علي الأشخاص المرخص لهم بناءً علي أحكام نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية له، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم، وللجهة المختصة تحديد حالات أخري.

في الختام،

ونجد أن الشركة القابضة من أهم العوامل لإنتعاش الإقتصاد داخل المملكة، حيث تعمل علي إدراج رؤوس الأموال للشركات والأفراد تحت كيان قانوني بنحو يعمل علي خلق فرص عديدة لتحقق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

ونحن نعمل دومًا جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بتأسيس الشركات القابضة داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب. لذلك يسر مؤسسة السعدني وخليفة للإستشارات القانونية، أن نكون شركائكم في النجاح والتطور الدائم .