نظراً للتطور الإقتصادي الذي تشهده البلاد وأصبحت المشروعات الصغيرة هي الأكثر إنتشاراً بالنسبة للشباب حيث يرجح الشباب القيام بمزاولة النشاط التجاري بمفرده وذلك تحت نظام قانوني محكم ، فقد نظم قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم (4) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بموجب القرار رقم (16) لسنة 2018 فكرة شركة الشخص الواحد وكيف يتم تأسيسها وخصائصها ، وهو ما سوف نتناولة بإيجاز فيما يلي :
شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعياً أو إعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها ، ولا يسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها ، وتتخذ الشركة إسماً خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من إسم مؤسسها ، ويجب أن يتبع إسمها بما يفيد إنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة ، ويوضع علي مركزها الرئيسي وفروعها (إن وجدت) وفي جميع مكاتباتها .
-إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد :
- تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلي الهيئة ، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل علي إسمها ، وأغراضها ، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي ، فروعها إن وجدت ، ومقدار رأسمالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدني لرأسمال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة ،ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنية ويدفع بالكامل عند تأسيس الشركة .
- الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد :
1- شهادة عدم الإلتباس بإسم الشركة معتمدة من السجل التجاري .
2- شهادة بنكية بإيداع كامل رأس المال في إحدي البنوك ( وذلك بما لا يقل عن خمسين ألف جنية مصري ) .
3- في حالة كان المالك شخص إعتباري ، يتم تقديم المستندات التالية :
- توكيل من الممثل القانوني للشخص الإعتباري .
- مستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الإعتباري ( مع تقديم الأصل للإطلاع) .
4- إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام ، فيجب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال .
5- توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد ، سواء كان المؤسس شخص طبيعي أو إعتباري ويكون التوكيل منصوص فيه علي تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري .
6- إذا كان مالك الشركة أو المدير أجنبي ، يتم تقديم نموذج الإستعلام الأمني .
7- صورة الرقم القومي للمالك (بالنسبة للمصريين) .
- صورة جواز السفر للمالك (بالنسبة للأجانب) .
8- صورة الرقم القومي للوكيل (بالنسبة للمصريين) .
- صورة جواز السفر للوكيل (بالنسبة للأجانب وبشرط أن تكون الإقامة سارية ) .
9- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجهة لهيئة الإستثمار بما يفيد أحقية مراقب الحسابات في مراجعة وإعتماد ميزانيات شركات الأموال لأول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين كمراقب لحسابات الشركة في حال أن يكون تقدم بهذه الشهادة مسبقاً للهيئة .
10- صورة من كارنية القيد بنقابة المحامين للمستشار القانوني للشركة ، علي أن لا تقل درجة القيد عن إستئناف .
11- صورة من كارنية القيد بنقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق علي العقد أمام نقابة المحامين (محامي إبتدائي علي الأقل).
12- موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة (موافقة مسبقة) .
13- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
- يتم تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علي صحة التقييم .
14- في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد ببعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
- إستيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها .
- الأنشطة المحظور علي شركة الشخص الواحد ممارستها ، تتمثل فيما يلي :
- نطاق وحدود إختصاص مؤسس ومالك شركة الشخص الواحد
- يلتزم مؤسس ومدير شركة الشخص الواحد ببذل عناية الرجل الحريص وذلك في ممارسة إختصاصاته وإدارة الشركة .
ولا يجوز لمدير شركة الشخص الواحد أن يتولي إدارة شركة أخري تحمل ذات النشاط، ولا يجوز له أن يتعاقد مع الشركة الذي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب الغير ، أو أن يمارس لحساب الغير نفس النشاط الذي تزاوله الشركة .
- يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد علي جميع شئونها ولها علي الأخص الآتي :
1- تعديل عقد تأسيس الشركة .
2- حل الشركة وتصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3- دمج الشركة في شركة أخري ، أو معها ، أو تحويلها إلي شركة من طبيعة أخري .
4- زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدني المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5- تعيين مدير أو أكثر للشركة ، وتحديد إختصاصاتهم وصلاحياتهم ، وإعتماد توقيعاتهم ، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم في حالة تعددهم ، الشركة أمام القضاء والغير ، ويكون المدير أو المديرين مسئولين عن إدارتها أمام المالك.
6- عزل مدير الشركة أو تقييد إختصاصاته .
- وفي جميع الأحوال ، لا تكون الإجراءات المشار إليها نافذة في حق الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
- تشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الإعتبارية إعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس بإسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متي كانت لازمة لتأسيس الشركة .