محامي ضرائب متخصص | قانون 6 لسنة 2025/ 2026 مصر

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين متطلبات الحصيلة العامة وتشجيع الإستثمار، صدر القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن تقديم حزمة من التيسيرات الضريبية للمشروعات متناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنية مصري. ويعكس هذا القانون توجهاً تشريعياً حديثاً يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء الضريبية والإدارية، وتهيئة بيئة قانونية أكثر استقراراً ومرونة لدعم نمو هذه المشروعات بإعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الإقتصادية.

وقد تبني المشرع من خلال هذا القانون نظاماً ضريبياً مُبسطاً يقوم علي أسس واضحة ومحددة، بما يُسهم في تعزيز الإمتثال الطوعي، والحد من المنازعات الضريبية، وتشجيع الكيانات العاملة في الإقتصاد غير الرسمي علي توفيق أوضاعها والإنضمام إلي المنظومة الرسمية. 

ومن ثم، يُمثل القانون رقم 6 لسنة 2025 خطوة تشريعية مهمة نحو بناء علاقة أكثر توازناً وثقة بين الممول والإدارة الضريبية، بما يدعم استدامة النشاط الإقتصادي ويُعزز مناخ الإستثمار في مصر.

• نطاق تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2025 والفئات المستفيدة:

يسري القانون علي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنية مصري، سواء كانت قائمة ومُسجلة ضريبياً أو تعمل خارج المنظومة الرسمية وترغب في توفيق أوضاعها. كما يُتيح القانون إمكانية الإستفادة من النظام الضريبي المُبسط للأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والمهنية، وفق ضوابط محددة.

• معايير تحديد حجم الأعمال للمشروع الخاضع لأحكام القانون والمُستفيد من التيسيرات الضريبية، تتمثل في:

1- بيانات آخر إقرار ضريبي يُقدمه المشروع، ومُسجل بمصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبياً حتي تاريخ العمل بالقانون.

2- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المُسجل لدي مصلحة الضرائب حتي تاريخ العمل بالقانون.

3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

• شروط وضوابط الإستفادة من نظام التيسيرات الضريبية:

1- الإلتزام بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.

2- الإنضمام إلي المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني، وذلك طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

• المشروعات التي لا يسري عليها أحكام القانون، تتمثل في:

1- أنشطة الإستشارات المهنية التي يتحقق 90% علي الأقل من حجم أعمالها السنوي من تقديم الإستشارات المهنية لشخص أو لشخصين.

2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر إقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك علي مصلحة الضرائب المصرية.

• ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون العدول عن طلب الإستفادة من أحكام القانون قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الإستفادة.

• أهم التيسيرات والحوافز الضريبية المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون:

1- الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة.

2- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول علي التمويل.

3- تُعفي من الضريبة والرسوم عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

4- تُعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون من الضريبة المستحقة عن تلك الأرباح.

5- لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة عن تلك التوزيعات وفقاً لقانون الضريبة علي الدخل.

6- الإعفاء من الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.

7- الإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر المحاسبية.

• النظام الضريبي المُبسط وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025:

ينص القانون رقم 6 لسنة 2025 علي تحديد نسب الضريبة علي حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر، وفق الشرائح التالية:

1- (0,4%) : للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 500000 جنية مصري.

2- (0,5%) : للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 500000 جنية مصري، و 2000000 جنية مصري.

3- (0,75%) : للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 2000000 جنية مصري، و 3000000 جنية مصري.

4- (1%) : للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 3000000 جنية مصري، و 10000000 جنية مصري.

5- (1.5%) : للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10000000 جنية مصري، و 20000000 جنية مصري.

• تعتبر هذه النسب جزءًا من النظام الضريبي المُبسط، الذي يُتيح للمشروعات الصغيرة الإستفادة من التيسيرات الضريبية وتسهيل الإلتزام الضريبي دون الحاجة لمحاسبة معقدة.
• إذا تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع 20 مليون جنية مصري، عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الإستفادة من القانون، بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة، فيستمر المشروع في الإستفادة من سعر الضريبة 1,5%.
• وإذا تجاوزت المشروعات الحد الأقصي المقرر بنسبة 20% أو أكثر، أو تكرر التجاوز، فتُلزم بالخروج من النظام المُبسط والخضوع للنظام الضريبي العام.

• المحاسبة الضريبية والإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون:

- تلتزم تلك المشروعات بتقديم نموذج مُستقل للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني، ويكون وفقاً للنموذج المحدد من وزارة المالية، ويتم تقديمه في المواعيد القانونية الموضحة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

- تلتزم تلك المشروعات بتقديم إقرارات الضريبة علي القيمة المضافة عن كل ثلاثة أشهر وفقاً للنموذج المُعد لذلك، خلال الشهر التالي لإنتهاء هذه الفترة مُقترناً بسداد الضريبة.

- بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها (كسب العمل) ، فتلتزم تلك المشروعات بتقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية مُقترناً بسداد الضريبة وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

- يتم فحص الإقرارات الضريبية لتلك المشروعات بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الإستفادة بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، وذلك علي مستوي الضريبة علي الدخل، والضريبة علي القيمة المضافة.

وفي الختام، يمثل القانون رقم 6 لسنة 2025 خطوة تشريعية مهمة لتسهيل بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقيل الأعباء المالية والإدارية، وتشجيع الإنضمام إلي المنظومة الرسمية. ويعكس القانون رؤية واضحة لدعم نمو هذه المشروعات بإعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الإقتصادية، وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، بما يُسهم في استدامة النشاط الإقتصادي وتحفيز الإستثمار.

وفي هذا الإطار، يأتي دور مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية والضريبية محورياً، حيث تُقدم الإرشاد القانوني والضريبي المتخصص للمشروعات الراغبة في الإستفادة من أحكام القانون، وتساعدها علي الإلتزام بالضوابط والشروط القانونية، وتوجيهها نحو أفضل الممارسات لضمان استقرار أعمالها وتحقيق أقصي استفادة من التيسيرات والحوافز الضريبية المقررة.