لم يعد دخول مستحضرات التجميل إلي السوق المصري شأناً تجارياً محضاً، وإنما أضحي مساراً قانونياً منظماً تحكمه منظومة تشريعية ورقابية متكاملة، تستهدف تحقيق التوازن بين حرية التداول التجاري ومتطلبات حماية الصحة العامة وضمان سلامة المستهلك. وقد أسس المشرع المصري إطاراً قانونياً صارماً يخضع مستحضرات التجميل لرقابة مسبقة تبدأ من مرحلة التسجيل الفني، وتمتد إلي إجراءات الإستيراد والإفراج الجمركي، وإنتهاءً بتداول المنتج داخل السوق.
ويُعد الإلمام بالقواعد القانونية المنظمة لتسجيل مستحضرات التجميل لدي الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة الدواء المصرية، أمراً جوهرياً لتجنب تعطيل الإفراج عن الشحنات أو التعرض للمساءلة القانونية.
وإنطلاقاً من ذلك، يهدف هذا المقال إلي إلقاء الضوء علي الإطار القانوني الحاكم لتسجيل مستحضرات التجميل وتصديرها إلي مصر، مع بيان الإجراءات والمتطلبات الجوهرية التي ينبغي الإلتزام بها بما يضمن دخول المنتجات إلي السوق المصري بشكل مشروع وآمن، ويُجنب المتعاملين المخاطر التنظيمية والنزاعات القانونية المحتملة.
الجهات الرقابية المختصة:
1- هيئة الدواء المصرية: المختصة بالإدراج، والموافقة الإستيرادية، والإفراج الطبي الجمركي، والرقابة الفنية.
2- الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات: المختصة بالقيد بسجل المصانع والعلامات التجارية الأجنبية.
هناك علاقة تكاملية تنظيمية بين القيد لدي هيئة الدواء المصرية وإدراج المنتجات بقاعدة البيانات الإلكترونية لتداولها بالسوق المصري ، والقيد بسجل المصانع لدي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، حيث لا يسمح بتداول أو إستيراد مستحضرات التجميل داخل السوق المصري إلا بإستيفاء القيدين معاً، كل في نطاق إختصاصه، بما يضمن إحكام الرقابة الصحية والفنية علي المنتج ومصدره والمتعاملين به.
يُشترط قيد المصانع والشركات مالكي العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلي جمهورية مصر العربية بسجل المصانع بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والتسجيل بسجل المصانع هو شرط أساسي للإفراج عن المنتجات بقصد الإتجار ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارحية بالقيد في هذا السجل، وله الحق في الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
وهذا المقال موضحاُ به كافة الضوابط والإشتراطات المطلوبة للقيد بسجل المصانع بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، علي الرابط التالي: https://sadanykhalifa.com/ar/single-blog/441
تلتزم جميع الشركات قبل إستيراد أو تداول أي مستحضر تجميل بداخل جمهورية مصر العربية أن يتم إدراجه بقاعدة البيانات الإلكترونية لدي هيئة الدواء المصرية، وفقاً للضوابط التنظيمية لإدراج ملفات مستحضرات التجميل، والإلتزام بالآتي:
1- حصول المستحضر علي رقم إدراج إلكتروني، علي أن يتم التداول أو الإستيراد خلال فترة سريان إدراج المستحضر.
2- لا يجوز للشركة إتاحة المستحضر في السوق قبل إتمام إدراجه.
3- في حالة إنتهاء فترة سريان إدراج المستحضر، يُسمح بتداوله في السوق المصري بشرط أن يكون قد تم طرحه قبل إنتهاء مدة سريان الإدراج.
ويُشترط إخطار الشركة للهيئة عند نشر وتداول الإعلانات والإدعاءات المنسوب للمستحضر تحقيقها، والإلتزام بصدق ودقة الإدعاءات طبقاً للوارد بموافقة الإدراج، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات الواردة بالدليل التنظيمي الصادر من هيئة الدواء المصرية والخاص بالمواد الدعائية لمستحضرات التجميل.
ويُشترط أن تتقدم الشركة بالحصول علي موافقة إستيرادية مسبقة، ومن ثم المتابعة برفع الملف علي المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة للحصول علي الإفراج الطبي الجمركي، وفقاً للدليل التنظيمي للإستيراد والإفراج الطبي الجمركي لمستحضرات التجميل.
الهدف من الحصول علي موافقة إستيرادية مسبقة، هو السماح بإستيراد مستحضرات التجميل وخاماتها ومستلزمات التعبئة والإفراج عنها إفراجاً محرزاً أو إفراجاً نهائياً لطلب الشركة علي المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة الدواء المصرية في حدود الغرض المستورد من أجله طبقاً للرخصة الممنوحة وطبقاً لحالات الإفراج النهائي الواردة بالدليل.
يتم منح الموافقة الإستيرادية (للفاتورة الواحدة صالحة للشحن الكلي) لشركات ووكلاء مستحضرات التجميل المقيدة بسجل مستوردي التجميل بهيئة الدواء المصرية، بتقديم المستندات الآتية:
يتم منح الموافقة الإستيرادية (للفاتورة الواحدة صالحة للشحن الكلي) لخامات التجميل ومستلزمات التعبئة للشركات والمصانع المحلية أصحاب مستحضرات التجميل ، كما يتم إصدار موافقة استيرادية لخامات التجميل لمستوردي خامات التجميل الحاصلين علي قيد سجل مستوردين خامات تجميل، بتقديم المستندات الآتية:
يتم إصدار خطاب الإفراج الطبي الجمركي المحرز عن الرسائل الواردة، بعد إستيفاء المتطلبات الآتية:
وفي الختام، يتضح أن تسجيل وإستيراد وتداول مستحضرات التجميل في السوق المصري لم يعد إجراءً شكلياً أو خطوة إدارية معزولة، وإنما أصبح مساراً قانونياً متكاملاً تتداخل فيه إعتبارات السلامة الصحية، والرقابة الفنية، والإلتزام التشريعي، بما يفرض علي المتعاملين في هذا القطاع ضرورة الإستعانة بخبرة قانونية متخصصة قادرة علي إدارة هذا المسار بكفاءة وإحتراف.
وفي هذا الإطار، تضطلع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور محوري في تقديم الدعم القانوني المتكامل للشركات العاملة في مجال مستحضرات التجميل، سواء فيما يتعلق بإجراءات القيد والتسجيل لدي الجهات الرقابية المختصة، أو إعداد ومراجعة الملفات الفنية، أو التعامل مع إجراءات الإستيراد والإفراج الجمركي، فضلاً عن تمثيل العملاء أمام الجهات الإدارية المختصة في حالات التظلم والنزاع.
وإنطلاقاً من خبرتها العملية العميقة وإلمامها الدقيق بالتشريعات والقرارات التنظيمية ذات الصلة، تحرص المؤسسة علي تمكين عملائها من دخول السوق المصري علي نحو قانوني آمن ومستقر، بما يضمن استمرارية النشاط وتجنب المخاطر التنظيمية، ويعزز الإمتثال التشريعي وحماية العلامات التجارية داخل السوق المصري.