تأسيس شركات الشخص الواحد في مصر 2025: الإجراءات والمزايا القانونية

لقد شهد النظام القانوني في مصر تطوراً ملحوظاً في مجال تأسيس الشركات مع صدور قانون شركات الشخص الواحد رقم 4 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والقرار رقم 16 لسنة 2018،والذي جاء كخطوة تشجيعية للإستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال خاصة للمستثمرين الأفراد الذين يرغبون في تأسيس كيان قانوني مستقل يتمتع بالشخصية الإعتبارية.

وتتميز شركات الشخص الواحد بأنها مملوكة لشخص طبيعي أو إعتباري واحد ، وتمنحه مرونة في إدارة مشروعه مع تمتعه بالحماية القانونية المحدودة للمسئولية. كما نظم المشرع المصري إجراءات تعديل بيانات هذه الشركات سواءً فيما يتعلق برأس المال أو النشاط أو التحويل لشكل قانوني آخر، بما يضمن التوازن بين مصلحة المستثمر ومتطلبات الرقابة والشفافية.

وفي هذا المقال، سوف نستعرض الإطار القانوني لتأسيس شركات الشخص الواحد في مصر، والإجراءات اللازمة لتعديلها، وأبرز الضوابط التي تحكم هذا النوع من الشركات.

شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان شخص طبيعي أو إعتباري، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها ، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.

إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام فيستلزم الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، ويُحظر علي شركات الشخص الواحد تأسيس شركة أخري من شركات الشخص الواحد.

المزايا القانونية لشركات الشخص الواحد، تتمثل في:

1- الشخصية الإعتبارية المستقلة : تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية الإعتبارية بمجرد شهرها في السجل التجاري، ويكون للمؤسس الحق في إبرام العقود والتصرفات بإسم الشركة .

2- المسئولية المحدودة للمؤسس: يقتصر إلتزام مالك الشركة علي قيمة رأس المال بالشركة فقط، دون أن تمتد مسئوليته لأمواله الخاصة.

إلا أنه يُسأل المؤسس في جميع أمواله ، في الحالات الآتية:

- إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة، أو أوقف نشاطها قبل إنتهاء مدتها أو تحقق الغرض من إنشائها.- إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بالمخالفة لأحكام القانون.

- إذا قام بإجراء تصرفات بإسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة.

3- المرونة في الإدارة: يكون لمؤسس الشركة بمفرده كافة السلطات لإدارة شركته أو تعيين مدير من الغير وإتخاذ قرارات الشركة دون الحاجة لعقد جمعيات عمومية.

4- سهولة إجراءات التأسيس: تتميز شركات الشخص الواحد بسهولة إجراءات تأسيسها مقارنة بغيرها من الكيانات القانونية (كالشركات المساهمة) ، حيث تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلي الهيئة العامة للإستثمار، ويكون للشركة نظام أساسي ببيانات الشركة.

المتطلبات الأساسية لتأسيس شركات الشخص الواحد ، تتمثل في:

1- الإسم التجاري للشركة: تتخذ الشركة إسماً لها مستمداً من غرضها أو إسم مؤسسها، ويجب أن يتبع إسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة، ويجب ألا يكون مشابهاً لإسم شركة أخري مسجلة.

ويتم إستخراج شهادة عدم الإلتباس بإسم الشركة مُعتمدة من إدارة السجل التجاري.

2- غرض الشركة: يتم تحديد نشاط الشركة سواء كان تجاري أو صناعي أو خدمي في النظام الأساسي للشركة، بشرط أن يكون مشروعاً قانوناً وفقاً للقانون المصري، حيث أن هناك أنشطة تستلزم الحصول علي التراخيص من الجهات المختصة وكذلك موافقات مبدئية ونهائية لمزاولتها.

3- رأس مال الشركة: يُشترط ألا يقل الحد الأدني لرأس مال الشركة عن خمسين ألف جنية ، ويتم إيداعه بالكامل في إحدي البنوك المرخص لها بتلقي الإكتتابات عند تأسيس الشركة ، ويتم إستخراج شهادة بنكية برأس المال وتقديمها ضمن مستندات التأسيس ، ولا يجوز أن تكون حصص رأس المال في الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، ولا أن تُصدر الأوراق المالية، كما لا يجوز لها مزاولة أعمال البنوك أو التأمين أو الإدخار أو تلقي الودائع أو إستثمار أموال لحساب الغير.

4- المؤسس المالك للشركة: يجوز أن يكون شخص طبيعي أو إعتباري، ويتولي مؤسس الشركة جميع شئونها من تعديل علي النظام الأساسي للشركة، أو حل وتصفية الشركة، أو إقرار زيادة رأس مال الشركة ، وكذلك يقوم بتعيين مدير أو أكثر للشركة وتحديد صلاحياتهم.

5- المقر الإداري للشركة: يجب أن يكون للشركة مقر إداري لمزاولة نشاطها ، ويجب أن يكون هناك عقد إيجار أو تمليك لمقر الشركة.

6- القيد بالسجل التجاري: يتم شهر قيد الشركة بالسجل التجاري بعد تقديم المستندات للهيئة العامة للإستثمار ومراجعتها وصدور قرار التأسيس، وتكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية الإعتبارية من تاريخ القيد بالسجل التجاري.

7- البطاقة الضريبية والتأمينات الإجتماعية: تلتزم شركات الشخص الواحد بعد صدور عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري بالتسجيل في مأمورية الضرائب المختصة وإستصدار البطاقة الضريبية والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا كان النشاط يستوجب ذلك أو بلوغ الحد الإلزامي للتسجيل.

كما تلتزم بالتسجيل في التأمينات الإجتماعية وفتح ملف تأميني لتسجيل العاملين بالشركة.

الأنشطة المحظور علي شركات الشخص الواحد مزاولتها ، تتمثل في:

يُحظر علي شركات الشخص الواحد القيام بالأعمال الآتية:

1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.

2- الإكتتاب العام، سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها.

3- تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول.

4- الإقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.

5- ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الإدخار أو تلقي الودائع، أو إستثمار الأموال لحساب الغير.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركات الشخص الواحد وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 والقانون رقم 159 لسنة 1981:

1- شهادة عدم الالتباس لاسم الشركة معتمدة من السجل التجاري.

2- التوكيل من مؤسس ومالك الشركة ، وأن يتم النص فيه على تأسيس شركات الشخص الواحد والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري، مع تقديم إثبات الشخصية للمؤسس (جوازات السفر – بطاقات الرقم القومي)، وفي حال وجود أجانب فيتم تقديم استعلام أمني عنه.

- إذا كان المؤسس المالك شخص إعتباري، فيستلزم تقديم عقد الشركة والسجل التجاري للشركة، ولا يجوز أن يكون الشخص الإعتباري هو شركة شخص واحد.

- إذا كان المؤسس المالك أحد أشخاص القانون العام، فيجب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

3- شهادة بنكية بإيداع قيمة رأس المال في إحدي البنوك المُرخص لها بتلقي الإكتتاب، بشرط ألا يقل رأس المال عن خمسين ألف جنية مصري، وأن يتم دفعه بالكامل عند تأسيس الشركة.

4- إقرار قبول تعيين لمراقب حسابات على الشركات المساهمة واعتماد ميزانيات شركات الأموال.

5- كارنيه للمحامي الذي يقوم بالتصديق على عقد الشركة أمام نقابة المحامين بدرجة استئناف على الأقل.

6- موافقة الجهات المختصة، إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بموجب القانون.

كيف يتم إتخاذ القرار بالتعديل علي النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد؟

يتم التعديل علي النظام الأساسي للشركة عند الحاجة إلي إجراء التعديل، مثل : تعديل إسم الشركة ،أو غرض الشركة ،أو العنوان ،أو بيع الشركة لشخص آخر ،أو تعيين مدير من الغير ، أو تغيير مراقب حسابات الشركة.

ويتم التعديل بموجب قرار من مالك ومؤسس الشركة يتضمن ما يتم تعديله، ويستوجب صياغته وختمه وتوقيعه من مؤسس الشركة، مع تقديم المستندات المؤيدة للتعديل الذي يتم علي النظام الأساسي للشركة.

ما هي إلتزامات المؤسس في حال التصرف في كامل رأس مال الشركة؟

يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلي شخص طبيعي أو إعتباري آخر، بإتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف وفقاً للآتي:

الإخطار المسبق للهيئة قبل 15 يوماً من تاريخ الصرف.

إذا كان التصرف إلي شخص إعتباري من أشخاص القانون العام ويشترط الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

ألا يخل التصرف بإلتزامات الشركة تجاه الدائنين أو تجاه الغير.

إشهار التصرف في السجل التجاري خلال تسعون يوماً حال عدم إعتراض الهيئة علي التصرف في كامل رأس المال.

تعديل بيانات الشركة بما يتضمن إسم المالك الجديد لرأس مال الشركة، والتزامه بكافة الإلتزامات القائمة علي الشركة.

وفي حال التصرف في جزء من رأس مال الشركة إلي شخص أو أكثر، تلتزم الشركة بإتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها وفقاً للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف بشرط إبلاغ الهيئة المسبق،

والتعهد بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة، وإلا إعتبرت الشركة تحت التصفية حُكماً.

وفي جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

وفي الختام، يتضح أن شركة الشخص الواحد تمثل خياراً عملياً للمستثمر الفرد الذي يرغب في الدخول للسوق المصري بشكل منظم وقانوني، حيث توفر له ميزة الفصل بين ذمته المالية الخاصة وذمة الشركة، مع وضوح الإجراءات وسهولة إدارتها.

وكذلك فإن الإلتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها قانوناً يضمن للمستثمر الحصول علي الحماية القانونية الكاملة، ويمنحه القدرة علي تنمية أعماله دون تعقيدات شكلية أو إلتزامات تفوق طاقته.

وعليه، فإن شركة الشخص الواحد أصبحت أداة قانونية فعالة لتعزيز الإستثمار الفردي، خاصة في ظل مناخ إقتصادي وتشريعي يشجع علي تبسيط الإجراءات وجذب المزيد من الإستثمارات في مصر.

نحن في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية نؤكد التزامنا الكامل بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائنا الكرام.

ونعمل جاهدين علي:

•    توجيه موكلينا إلى الطريق الأمثل لتأسيس شركتك والسبل القانونية لإدارتها وكيفية تطبيق المباديء القانونية.

•    تقديم الدعم القانوني الكامل في جميع مراحل تأسيس الشركة، والتعديل عليها، ومزاولة النشاط بشكل فعلي، وكذلك الحصول علي جميع التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطك.

•    توفير الاستشارات القانونية المتخصصة التي تُمكن العميل من اتخاذ قراراته بوضوح وثقة.

•    ونواصل دائماً العمل على توفير حلول قانونية متكاملة تواكب المتغيرات التنظيمية والتشريعية بما يحقق مصالح عملائنا ويحفظ حقوقهم.

ويمكنكم التواصل معنا:

من خلال الويب سايت: https://sadanykhalifa.com/
أو عن طريق الهاتف أو الواتساب: +(966)598488676 - + (20) 110 318 0064