أجهزة ولجان السلامة المهنية في مصر وفق قرار 249/2026

يُلزم قرار وزير العمل رقم 249 لسنة 2026 المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية ولجان مختصة، وفقًا لطبيعة النشاط ودرجة المخاطر. ويحدد القرار مسؤوليات هذه الأجهزة واللجان، إلى جانب التزامات الإدارة في توفير بيئة عمل آمنة والتدريب والموارد اللازمة، تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتكمن أهمية القرار في أنه يضع إطارًا عمليًا لتنظيم الوقاية داخل المنشآت، من خلال رصد المخاطر ومتابعة تدابير السلامة ودراسة أسباب الحوادث والإصابات. فما المنشآت التي يشملها القرار؟ وما مهام جهاز السلامة ولجنته؟ وما الخطوات التي ينبغي لصاحب العمل اتخاذها للامتثال؟ يجيب هذا المقال عن هذه الأسئلة، ويعرض أبرز أحكام القرار وآثارها العملية.

ما هو قرار وزير العمل رقم 249 لسنة 2026؟

صدر القرار رقم 249 لسنة 2026 بشأن تحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك. ويستند القرار إلي نص المادة رقم 259 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. حيث يكون للوزير المختص تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة السلامة واللجان، وتُسند إلي اللجان بحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات ووضع التدابير الكفيلة بمنعها. كما تنص علي أن قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها، وعلي أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز وأعضاء اللجان والمسئولين عن الإدارة والإنتاج.

ما المنشآت التي يسري عليها القرار؟

تسري أحكام القرار علي المنشآت وفروعها التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر، بصرف النظر عن نمط علاقة العمل. ويعتبر في حكم المنشأة كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.

ويصنف القرار المنشآت بحسب طبيعة المخاطر إلي ثلاث فئات:

1- المنشآت عالية الخطورة: هي تلك المنشآت التي تمارس أنشطة أو عمليات قد ينتج عنها حوادث جسيمة، مثل: الحرائق أو الإنفجارات أو الإنهيارات أو الإنبعاثات السامة أو الإشعاعية أو البيولوجية.

2- المنشآت متوسطة الخطورة: هي تلك المنشآت التي تمارس أنشطة قد تعرض العاملين أو المترددين لمخاطر متوسطة، مثل: الإصابات الناتجة عن تشغيل المعدات أو تخزين مواد محدودة الإشتعال، والتي يمكن السيطرة عليها بإتباع إجراءات وتدابير السلامة القياسية وبرامج التوعية والتدريب وتوفير وسائل الوقاية الشخصية.

3- المنشآت محدودة الخطورة: هي تلك المنشآت التي تمارس أنشطة تقتصر مخاطرها علي إصابات محدودة الأثر ويمكن التحكم فيها بتدابير الوقاية الأساسية .

- ويُراعي في تقييم درجة الخطورة نوع المواد والمعدات المستخدمة، وطبيعة العمليات، وحجم المنشأة وكثافة العاملين والمترددين عليها، ومدي مراعاة ضوابط السلامة داخل المنشأة، مثل : النقاط العمياء في أماكن العمل، والقيادة الآمنة، بما يلفت إلي مخاطر الحركة والرؤية داخل الموقع إلي جانب المخاطر التشغيلية.

ما هي إلتزامات صاحب العمل أو المدير المسئول؟

يلتزم صاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير المسؤول، بحسب الأحوال، بما يأتي:

• توفير بيئة عمل آمنة للوقاية من الإصابات والحوادث والأمراض المهنية واعتلال الصحة.
• إعداد سياسة السلامة والصحة المهنية واعتمادها بما يتناسب مع نشاط المنشأة والتزاماتها القانونية، وإتاحتها للعاملين ومراجعتها وتحديثها دوريًا.
• الامتثال للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومتابعة تعديلاتها واتخاذ ما يلزم لاستمرار الالتزام بها.
• تخصيص الموارد اللازمة البشرية والمالية والتقنية لتنفيذ سياسة السلامة وتحقيق أهدافها.
• تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات على مختلف المستويات لضمان تكامل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
• تعزيز ثقافة السلامة وتشجيع مشاركة العاملين، وتنفيذ المبادرات التوعوية والخطط التدريبية.
• مراجعة أداء نظام السلامة والصحة المهنية دوريًا وتحديد فرص التحسين واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
• تطوير نظام السلامة باستمرار بما يتفق مع التشريعات الوطنية.
• قياس الملوثات ورصدها في الحالات والأنشطة المحددة بالقرار، مع معايرة أجهزة القياس وصيانتها، وتوفير أجهزة مناسبة لرصد الانبعاثات أو التسربات المفاجئة للغازات والأبخرة الخطرة.
• إجراء قياسات سنوية للملوثات بواسطة المركز القومي أو الجهات المختصة، وإعادتها كلما اقتضت طبيعة النشاط أو ظروف التشغيل، للتحقق من الالتزام بالحدود المسموح بها ودقة أجهزة القياس.
• تطبيق معايير القيادة الآمنة وتدريب السائقين، وضمان التشغيل الآمن والصيانة الدورية والوقائية للمركبات والآلات.
• إخطار جهاز السلامة والصحة المهنية مسبقًا بالأعمال عالية الخطورة، والحصول على التصريح اللازم وفق النموذج المعتمد.

ويترتب على ذلك أن مسؤولية الإدارة لا تقتصر على تعيين مسؤول للسلامة أو إصدار تعليمات عامة؛ بل تشمل تمكين الجهاز واللجنة من أداء مهامهما، ومراجعة المخاطر الفعلية في مواقع العمل، ومتابعة التدابير الوقائية والتدريب المطلوب.

ما مهام جهاز السلامة والصحة المهنية؟

جهاز السلامة والصحة المهنية: التشكيل والاختصاصات.

يلزم القرار المنشآت المشمولة بإنشاء جهاز متخصص للسلامة والصحة المهنية، يتناسب حجمه مع درجة خطورة النشاط وعدد العاملين، ويتبع صاحب العمل أو المدير المسؤول مباشرة. ويتمتع أعضاؤه بمزايا نظرائهم الوظيفية، ويحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي ضدهم بسبب أداء مهامهم.

ويتولى الجهاز تنفيذ سياسة السلامة، وتحديد المخاطر وقياس الملوثات، ومتابعة معدات الوقاية والصيانة، وإعداد خطط الطوارئ والتدريب عليها، وإصدار تصاريح الأعمال عالية الخطورة، والتفتيش الدوري على مواقع العمل. كما يحقق في الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، ويبلغ الإدارة بالمخاطر، ويقترح التدابير اللازمة لمنعها والحد من تكرارها.

تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية واختصاصاتها وآليات عملها:

-  التشكيل: تُشكّل لجنة أو أكثر في المنشأة برئاسة صاحب العمل أو من يفوضه، وعضوية ممثلي الإدارة والحماية المدنية وطبيب المنشأة إن وجد، ورئيس جهاز السلامة مقررًا، وممثلي العمال بعدد يساوي باقي الأعضاء. ويُراعى تمثيل ذوي الإعاقة والعاملات كلما أمكن.

- الاختصاصات: تنظيم جهاز السلامة وتحديد احتياجاته، ودراسة الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، ومتابعة تقييم المخاطر والمواد الخطرة، ومراجعة سلامة المعدات الحديثة، ووضع خطط الطوارئ والتدريب عليها. قرارات اللجنة ملزمة للمنشأة وفروعها.

- الإخطار والاجتماعات: يُخطر مكتب السلامة المختص بأسماء الأعضاء عند تشكيل اللجنة أو تغييرهم. وتجتمع اللجنة شهريًا في المنشآت متوسطة وعالية الخطورة، وكل شهرين في المنشآت محدودة الخطورة، كما تجتمع خلال 48 ساعة من وقوع حادث جسيم أو ثبوت مرض مهني.

- النصاب والقرارات: يكتمل النصاب بحضور الأغلبية، بينهم ممثل عن العمال وممثل عن الإدارة. وإذا لم يكتمل، يؤجل الاجتماع 48 ساعة، ويصح الاجتماع الثاني بأي عدد. تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، ويرجح صوت الرئيس عند التساوي.

-  التوثيق والمتابعة: تُسجل الأعمال في سجل مرقم ومختوم ومتاح للمفتش، وتوقع محاضر الجلسات من الرئيس والمقرر وممثل العمال. ويُخطر مكتب السلامة بموعد الاجتماع، ويحضر المفتش اجتماعًا واحدًا سنويًا على الأقل. ويُستبدل العضو المتغيب ثلاث جلسات متتالية بلا عذر مقبول.

- اللجنة المركزية: عند تعدد الفروع، تُشكّل لجنة مركزية للإشراف على اللجان الفرعية ومتابعة تنفيذ خطط السلامة، وتجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

التدريب والتأهيل في مجال السلامة والصحة المهنية:

ينظم القرار متطلبات التأهيل والتدريب للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، فيحدد المؤهلات الواجب توافرها في الأخصائيين والمشرفين والفنيين، ويلزم المنشآت بتدريب كوادر السلامة وأعضاء اللجان والمسؤولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق، بمن فيهم الأطباء. ويربط القرار التدريب بمسؤوليات كل فئة وطبيعة العمل، ويقسمه إلى مسارات أساسية ومتقدمة ونوعية وتخصصية، كما يحدد الجهات التي تتولى تنفيذه ومواعيد استكماله وتجديده. وفي هذا الإطار، ألغى القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003، واستحدث تنظيمًا للتأهيل المستمر بما يدعم كفاءة المختصين وفاعلية منظومة السلامة داخل المنشآت.

• أخصائي السلامة والصحة المهنية: يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ علمي وعملي مناسب، أو ما يعادله من المؤهلات الفنية العسكرية، وأن يتوافق تخصصه مع طبيعة نشاط المنشأة.
• مشرف السلامة والصحة المهنية: يشترط حصوله على مؤهل عالٍ غير علمي، أو مؤهل من التعليم المفتوح أو المدمج، إلى جانب دبلوم دراسات عليا لا تقل مدته عن سنة دراسية في أحد التخصصات المحددة بالقرار، ومنها السلامة والصحة المهنية، والصحة المهنية، والصحة العامة لطب الصناعات، والبيئة المهنية، والدراسات البيئية.
• فني السلامة والصحة المهنية: يشترط حصوله على مؤهل متوسط أو فوق متوسط علمي وعملي، أو ما يعادله من المؤهلات الفنية العسكرية، بما يتوافق مع طبيعة نشاط المنشأة.
• التدريب الإلزامي: تلتزم المنشأة بتدريب الأخصائيين والمشرفين والفنيين، وأعضاء لجان السلامة، والمسؤولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق، بمن فيهم الأطباء، وفقًا لمسؤوليات كل مستوى وطبيعة العمل.
• مسارات التدريب: يشمل التدريب مسارات أساسية ومتقدمة ونوعية وتخصصية، وتتولى الوزارة والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية والجهات المرخص لها تقديم هذه البرامج.
• مواعيد استكمال التدريب وتجديده: يجب الحصول على التدريب المتقدم والتخصصي خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ التدريب الأساسي، ويُجدد كل من التدريب المتقدم والتخصصي كل عامين.
• إلغاء التنظيم السابق: ألغى القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة ولجان السلامة والجهات التي تتولى التدريب والقواعد المنظمة لذلك.

أسئلة شائعة عن قرار 249 لسنة 2026

هل يسري القرار على المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 50؟

يسري القرار على المنشآت وفروعها التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر. ويُستحسن مراجعة النص الرسمي عند حساب عدد العاملين أو تقييم وضع منشأة لها فروع متعددة.

هل يكفي تعيين مسؤول سلامة للامتثال؟

القرار ينظم إنشاء جهاز وظيفي متخصص ولجنة مختصة، إلى جانب التزامات الإدارة بالتدريب وتوفير الموارد. لذلك لا ينبغي افتراض أن تعيين مسؤول وحده يفي بجميع المتطلبات؛ بل يلزم مراجعة التشكيل والواجبات الواردة في القرار وملاحقه.

هل قرارات لجنة السلامة ملزمة؟

نعم. تنص المادة 259 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أن قرارات لجان السلامة المختصة ملزمة للمنشأة وفروعها. (

هل القرار 249 هو القرار الوحيد المتعلق بالسلامة المهنية؟

لا. صدر القرار ضمن حزمة قرارات تنفيذية تتناول جوانب أخرى، من بينها نماذج وإحصائيات الأمراض والحوادث، وقواعد الأمان والوقاية من المخاطر، والتراخيص والاستشارات والتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية. (

وفي الختام، يتضح مما تقدم أن القرار وضع إطارًا متكاملًا لتأهيل العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، من خلال تحديد المؤهلات المطلوبة، وتنظيم برامج التدريب ومواعيد تجديدها، وإسناد تنفيذها إلى الجهات المعتمدة. وبناءً عليه، يتعين على المنشآت مراجعة مؤهلات كوادرها وخططها التدريبية، والتحقق من توافقها مع متطلبات القرار وطبيعة نشاطها، ضمانًا لكفاءة منظومة السلامة والامتثال لأحكامه.

وتقدم مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية  الدعم القانوني للمنشآت في فهم متطلبات القرار، ومراجعة مدى توافق إجراءاتها مع أحكامه، وتحديد الخطوات اللازمة لتعزيز امتثالها لمتطلبات السلامة والصحة المهنية. وللتعرّف على كيفية تطبيق هذه المتطلبات على منشأتكم، يمكن التواصل مع مؤسسة السعدني للحصول على المشورة المناسبة.