أحكام النقض

العبرة فى وصف الإقرار بأنه قضائى أم غير قضائى ليس بما يصفه الخصوم ولكن بما تنزله المحكمة من وصف حق له وأن الاستخلاص السائغ لدلالة الإقرار والظروف الملابسة له أمر تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها فى هذا الخصوص من محكمة النقض . (الطعن رقم 783 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1388 ق 248) مفاد ال [...] للمزيد

لا يجوز للوصى- طبقاً لنص المادة 39/13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952- مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام، ويترتب على هذا الخطر بطلان التصرفات المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة ال [...] للمزيد

إذا كان من المقرر و على ما نصت عليه المادة 299 من القانون المدنى أنه " إذ كان أحد المدنين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين " فمن ثم تنتفى مصلحة الشركتين الطاعنتين - الدامجتين للشركة المحال عليها بالحق و المؤممة بعد فرض الحراسة عليها - فى تعييب الحكم المطعون فيه ، بإلزام [...] للمزيد

إذ كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها " الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى " . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28) إذ كان القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترون [...] للمزيد

إذ كان الثابت فى الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالرصيد المدين المستحق عليه حتى تاريخ 30 من أبريل سنة 2004 ، ورغم إبرام البنك عقد اتفاق وتسوية مع الطاعن بتاريخ 12 من يوليه سنة 2005 فإن الطرفين لم يتمسكا بتنفيذ ما اتفق عليه فى ذلك العقد طوال مراحل نظر الدعوى [...] للمزيد

إذ كان القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - بعد أن نص فى المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد - إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب فى الفق [...] للمزيد

المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . (الطعن رقم 2669 لسنة 62 جلسة 2019/09/21) المقرر- فى قضاء محكمة النقض- [...] للمزيد

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن جهاز مشرعات أراضى القوات المسلحة جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة ، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام , واتبعت فى إدارته أساليب القانون العام , وتمتعت فى ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه , فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون ا [...] للمزيد

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار يظل سارياً فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد . (الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50) المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للم [...] للمزيد

إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بر [...] للمزيد

النص فى المادتين 383 , 698 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وان هذه المدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وان رفع دعوى التعويض امام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم . [...] للمزيد

دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189،190 من قانون العقوبات _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن حصانة النشر مقصوره على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنا ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الادارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم ينشر وقائع هذه التحق [...] للمزيد

  النص فى المادتين 108/1، 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 وفى المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوى العاملة رقم 76 لسنة 1972 - فى شأن تنظيم الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة إلتزامات قانونية فرض بها على كل أ [...] للمزيد

النص فى المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه " يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين بتأجير مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة " لا يعدو أن يكون تعديلاً لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التى أوردت فى فقرتها الأولى الح [...] للمزيد

v من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط إستحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلا على تقدير ممتاز أو جيد و أن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمنى أ [...] للمزيد

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و سلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها هو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتد فى قضائه بشهادة شهود المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة الذين أجمعوا على أن ال [...] للمزيد

الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص ، هو ذلك الذى تحدده القواعد المنظمة لها ، فإذا جرت هذه القواعد على حسابها وفقاً للأجر الأساسى - و هو الأجر الأصلى بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة و المنحة - وجب إعمال هذا الأجر بغير الإعتداد بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى [...] للمزيد

الشىء فى حكم المادة 178 من القانون المدنى ، هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه و ملابساته بأن يصبح فى وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر . (الطعن رقم 522 لسنة 45 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 202 ق 50)   إثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر [...] للمزيد

الأمر المستقر طبقاً لأحكام القانون المدنى الدولى أن سفراء الدول يمثلون حكوماتهم فى البلاد التى يوفدون إليها و يكفى أن يقدم السفير أوراق إعتماده كى يصبح بقوة القانون ممثلاً لحكومته . و يخضع لأوامرها فيما يكلف به ، تفترض قواعد هذا القانون أن الإرادة التى يعلنها ممثل الشخص الدولى هو إرادة الشخص الدولى نفسه و أن هذه الإرادة ا [...] للمزيد

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد تم التراضى بين الطرفين على أخذ العقار المبيع بالشفعة ، فلا يجوز للطاعن أبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 456 لسنة 43 جلسة 1977/03/09 س 28 ع 1 ص 646 ق 118) [...] للمزيد