|
قانون17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة |
Law No. 17/1999 to Promulgate Law of Commercial |
|
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : |
In the Name of the People; The President of the Republic; The People’s Assembly passed the following bill, and we promulgated it jut law: |
|
( المادةالأولى )
يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق. ويلغى نص المادة337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق . |
Article: 1- The trade law as promulgated by royal edict dated 13 November 1883,with the exception of chapter-I of part-2 thereof concerning partnerships the remaining ports shall be superseded and substituted by the attached law; The text of article 337 of the Penal code shall be superseded effective October 1, 2000; Each provision contradicting the provisions of the attached law shall also be superseded(2) |
|
( المادةالثانية ) تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه . |
Article: 2- Ministerial decrees which are necessary for the implementation of this law are issued by the competent ministers each in so far as he is concerned. |
|
( المادةالثالثة ) ( معدلة بالقانون 158 لسنة 2005 ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2005 0 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول اكتوبر سنة 2006 . ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلارسوم ، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة15 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . |
Article: 3- The present law is published in the official journal and shall come into force effective on the I” of October 1999, with the exception of the provisions concerning checks that shall come into force effective the J’ of October, 2000. A check issued before that date shall be subject to the legal provisions applicable to the date of issuance it, if the check bears an attested date, or if the date thereof is attested before the 1st of October, year 2001. Certifying the date of the aforementioned check shall be attested duty-free at one of the Notary public Registration administration. It may also be attested by recording it in special registers with one of the banks, or by any of the other methods prescribed in article 15 of the evidence law that is applicable to civil and commercial matters The present code shall be stamped with the seal of the state and shall be enforced as one of its lawst3. Issued at the Presidency of the Republic on the V of Safar, 1-lejira Year 1420, corresponding to 17 may, 1999. |
|
الباب الأول الـتـجـارة بـوجـه عــام أحــكـام عـامـــة |
Part-I |
|
مادة( 1 )
تسـرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر . |
Article 1: The provisions of the present law shall apply to trading activities and to all natural or juridical person for whom the quality of trader is established. |
|
مادة( 2 )
1 - تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى . 2 -لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر . |
Articie2: 1- the provisions of the accord between the contracting patties shall apply to commercial matters. In case no such accord exists, the provisions of the present law, or other laws related to commercial matters, then the rules of trading practices and customs shall apply. If no trading practices or customs exist, the provisions of the civil code’ shall apply. 2- The agreements between the contracting parties, or the rules of trading practices or customs shall not be applicable where they contradict with the public order in Egypt. |
|
مادة( 3 )
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده ،وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك . |
Article3: If the contract is commercial with regard to one of its parties, the provisions of the commercial law shall not be applicable except to the obligations of that party, exclusively; the provisions of the civil code shall apply to the obligations of the other party, unless otherwise prescribed in the law. |
|
الـفـصـل الأول الأعـمـال الـتـجــاريـــة |
Chapter 1 Commercial activities |
|
مادة( 4 )
يعد عملاً تجارياً :- أ -شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات . ب -استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات . ج -تأسيس الشركات التجارية . |
Article4: The following works shall be considered commercial activities: B. Renting movables with the aim of leasing them, and also leasing these movables. C. Founding trading firms. |
|
مادة( 5 )
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :- أ -توريد البضائع والخدمات . ب -الصناعة . ج -النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية . د -الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار . هـ -التأمين على اختلاف أنواعه . و -عمليات البنوك والصرافة . ز -استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها. ح -أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات، والإعلان . ط - الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمارالصناعية. ى - العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها . ك - مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها . ل -مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة . م -تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة . ن -أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى . س -أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة . ع -توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة . |
Article5: The following activities shall be considered trading works in case they are exercised by way of profession: A. Supply of goods and services; B. Industry; C. Land and inland water transport; D. Trade agencies and brokerage whatever the nature of the operations exercised by the broker; E. All kinds of insurance; F. Bank and money exchange transactions; G. Warehousing the goods, the means of transport, the crops, etc. H. Publishers houses and offices operating in the fields of publication, printing, photocopying, typewriting, etc, translation, broadcasting, televising, the Journalism, news transmission, postal activities, and communications, as well as publicity and advertisement I. Commercial exploitation of computer software, and space transmission via satellites., J. Prospecting operations of natural resources, such as mines, quarries, oil and gas explorations, etc. K. Poultry industry and livestock breeding and others, with the aim of setting them. L. Building construction, restoration, modification, demolition, or painting contracts and public works contracts. M. Construction, purchase or rental of realties with the aim of selling or leasing them complete or divided into apartments, rooms, or administrative or commercial units, whether furnished or unfurnished. N. Tour and travel offices export and import offices, customs release offices, employment offices, and halls for public auction sales. O. Hotels, restaurants, coffee shops and Coffee, acting and cinema works, circus works, and other public entertainment and amusement Sites. P. Distribution of water, gas, electricity and other energy sources. |
|
مادة( 6 )
يـعـد أيضـاً عمـلاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :- أ -بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها . ب -شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات . ج -شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات . د -النقل البحرى والنقل الجوى . هـ -عمليات الشحن أو التفريغ . و -استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات . |
Article 6: All works connected with maritime or air commercial navigation shall be considered a commercial activity, Particularly the following:
employing navigators, pilots, or other workers on ships or aircraft. |
|
مادة( 7 )
يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات . |
Article7: All works can be compared analogously to the works in the foregoing articles due to likeness in qualities and purposes shall be considered a commercial works. |
|
مادة( 8 )
1 - الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية . 2 -كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك . |
Article 8: 1. Works that are carried out by the trader for business affairs connected with his trade shall be considered commercial works. |
|
مادة( 9 )
لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها . |
Article9: The farmer’s sale of the products of the land cultivated by him whether in his quality as its owner or just using it, shall not be considered a commercial work. |
|
الـفـصـل الـثـانــى الـتـاجــــــر |
Chapter— 2 The trader |
|
مادة( 10 ) يكون تاجراً :- 1 -كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه و لحسابه عملاً تجارياً . 2 -كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله. |
Article10: The following shall be a trader:
2-Each firm assuming one of the forms prescribed in the laws concerning the companies, whatever the purpose for which the firm is established. |
|
مادة( 11 )
1 - يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً : أ -من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن . ب -من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة0 2 -لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار . 3 -تكـون للقاصـر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته . |
Article 11: 1- The following, whether Egyptian or alien, shall be qualified and eligible for the exercise of trade:
2. A Person who is less than eighteen years of age shall not exercise the profession of trade in Egypt even though the law of the state to which he belongs, by his nationality considers him of full age on completing eighteen years, or allows him to exercise trade. 3. A minor who s authorized to exercise trade shall have complete legal to fulfil all 1egal dispositions as required for his trade. |
|
مادة( 12 )
1 -إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته . 2 -إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة . 3 -إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية. 4 -كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل . |
Article: 12- 1- If the child or the person placed under an interdict has a fund in some trade, the court issue an order to extract his money from it, or continue placing the funds there according to the best interest of such person. 2. if the court orders continuing the exercise of trade, the proxy deputizing for the minor or the interdicted individual may be granted an absolute or restricted permission to effect such dispositions as necessitated by the trade. 3. if serious reasons should arise to cause fear of mismanagement by the deputizing proxy who is authorized to continue exercising the minor’s trade or that of the interdicted person, the court may withdraw or restrict the permission without prejudice to the rights acquired by the bona fide third party. 4. Each court-writ that is pronounced concerning the continuation of the minor’s trade or that of the interdicted person, or withdrawing, restricting or liquidating the trade, shall be recorded in the Register of Commerce and published in the register’s journal. |
|
مادة( 13 )
إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه . |
Article: 13- If the court should order continuing the trade of the minor or the interdicted person, no commitments shall be made except within the limits of his funds which are invested in that trade. The trader’s bankruptcy may be declared, providing the bankruptcy shall not compromise the funds and property uninvested in the trade. In this case, the declaration of bankruptcy shall not have any effect with regard to the minor of the interdicted person. |
|
مادة( 14 )
1 -ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها . 2 -يفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر . 3 -لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية . |
Article 14- 1- The law of the State to which a married woman belongs by her nationality shall regulate her eligibility to exercise trade. 3. The objection or withdrawal of the permission shall not affect the rights acquired by the bona third party. |
|
مادة( 15 )
1 -يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك . 2 -لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل . 3 -يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالى أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال . 4 -لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فىالسجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل. |
Article 15- 1: An alien wife exercising trade shall be supposed to have goi married according to the system of separation of (lands and property, unless otherwise provided by the terms of the financial agreement between the two spouses. 2. The terms of financial agreement between the two spouses shall not be invoked vis-a-vis third parties except after its notarization by Publishing its summary in the register’s journal. 3. In case of neglecting the publication of the financial terms of agreement between the two spouses, the third party may prove that the marriage had taken place according to a financial system more suited to his interests than the system of separation of funds. 4. A court ruling pronounced abroad concerning the separation of finds and property between the two spouses shall not be invoked except from the date of recording it n the register of Commerce and publishing its summary in the register’s journal. |
|
مادة( 16 ) 1 -لا تسرى أحكام القانون التجارى على أرباب الحرف الصغيرة. 2 -يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى . |
Article 16: 1- The provisions of the Commercial Law shall not apply to small craftsman. |
|
مادة( 17 ) إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجارى . |
Article: 17- If a person prohibited to exercise trade by virtue of special laws, regulations or systems, embarks on exercising trade activities, he shall be considered a trader and shall be subject to the provisions of the Trade Law, |
|
مادة( 18 ) تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر . |
Article: 18- Whoever chooses trade for a profession under a false or hidden name behind another person shall be regarded as an established trader, in addition to establishing this quality in the visible person. |
|
مادة( 19 ) تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً . |
Article: 19- The quality of trader shall be presumable in the person impersonating it by announcing it in the papers, leaflets, on Radio or Television, or by any other method. This presumption may be denied by establishing that the person assuming the said quality did not exercise trade actually. |
|
مادة( 20 ) لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام . ومع ذلك تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص . |
Article: 20- The quality of trader shall not be established to the State and other public law persons However, the provisions of this law shall apply to the trading activities exercised by the State, excluding those excepted by special text. |
|
الفصل الثالث الدفاترالتجارية |
Chapter— 3 Commercial Books |
|
مادة( 21 ) على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة . |
Article 21: Any trader whose capital, invested in trade, exceeds twenty thousand Egyptian pounds shall keep books as necessitated by the nature and irnportances of his trade, particularly the journal and inventory books. Such books shall be held in a way ensuring the demonstration of his financial standing, and his rights and debts as connected with his trade. |
|
مادة( 22 ) 1 -تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً . 2 -للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً . |
Article22: I- In the journal shall be entered all trade transactions carried out by the trade, as well as his personal drawings, day by day and in detail, with the exception of the personal drawings which may be recorded in the total, month by month. 2- The trader may use an auxiliary journal in which to record details of the different types of the trade transactions. In this case, he will only record the total of these transactions in the journal, at regular intervals. if he does not follow this procedure, each auxiliary journal shall be considered an original book |
|
مادة( 23 ) 1 -يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة . وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى . 2 -تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر . |
Articte23: 1- Details of the goods available with the trader at the end of the financial year are recorded in the inventory book, or a total statement of the goods, if their details are mentioned in separated books or statements. In this case, these books or statements shall be considered a supplementary part of the original inventory book. 2-A copy of the annual balance sheet and of the profit and loss account shall be recorded in the inventory book. |
|
مادة( 24 ) على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة . |
Articie24: The trader shall keep a copy of the correspondence, cables and other documents as dispatched or received by him in respect of matters connected with his trade. Keeping such copies shall be done in a regular method facilitating the verification process. |
|
مادة( 25 ) 1 -يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور. 2 -يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر . 3 -يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته . 4 -على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشيرعليهما بما يفيد قفلهما . 5 -يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار . |
Article25: 1- The commercial books shall be free of any empty spaces, deletion, erasure, writing in margins, or between the lines. 3Y |
|
مادة( 26 ) 1 -يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله . 2 -وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل . |
Article26: 1- The trader or his successors shall maintain the commercial hooks and the documents supporting the entries recorded therein for a period of five years starting from the date the books are marked with an annotation thereon concerning the closure or termination of the book. |
|
مادة( 27 ) القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك . |
Article: 27- The entries to be recorded in the commercial books by the employers who are authorized to do that shall be considered as good as the entries recorded by the trader himself, and shall be assumed to have been recorded with his knowledge unless he provides evidence to the contrary. |
|
مادة( 28 ) 1 -يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك . 2 -لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات . 3 -تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح . 4 -إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر . |
Article28: 1- The court, upon the request of the litigant, or ex officio, may order the trader to submit his books to it to derive therefrom whatever is relevant to the dispute brought before it. The court may review the books itself or via an expert to be appointed by it . 2. The court may not order the trader to let his opponent have access to his books except in litigation connected with successions, and in matters of common property, funds, or the companies. 3. In the case of bankruptcy or a composition to avoid the bankruptcy, the books shall be delivered to the court, the bankruptcy assignee, or the composition supervisor. 4. If the trader refrains, without acceptable reasons, from submitting his books to review, the court may consider that, as presumption of the Validity of the facts required to be derived from the books. |
|
مادة( 29 ) يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه . |
Article: 29- Whoever contravenes the provisions prescribed in this chapter or in the decrees to be issued for its implementation shall be liable to a fine penalty of not less than one hundred Egyptian pounds and not more than one thousand pounds |
|
الفصل الرابع السجل التجارى |
CHAPTER -4 |
|
مادة( 30 ) 1 -يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات . 2 -تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك . |
Article: 30- 1 A register shall be provided at the administrative quarter concerned, in which the names of traders shall be recorded, whether individuals or companies. 2. Those who are subject to the mandatory requirement of recording in the Commercial Register, the dates of inscription, the data to be recorded, the deletion of the records and the sanctions prescribed for contravening these provisions shall be subject to the Laws and decrees issued in respect thereof. |
|
مادة( 31 ) على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد . |
Article: 31- A trader who has been recorded in the Commercial Register Office shall indicate his trade name, the Commercial Register Office where he is recorded, and his registration number, prominently on the sign of his store as well as in all the correspondence and printed mailer related to his trade. |
|
مادة( 32 ) 1 - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية . 2 -لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على : أ -أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار . ب -أحكام الحجر إذا حكم برفعه . |
Article: 32- 1- Each person has the right to obtain a copy extracted from the registration page from the Commercial Register Office. La case he is not recorded, the Office shall grant a negative certificate in respect thereof. |
|
مادة( 33 ) 1 -تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2 -لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان . 3 -لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً . |
Article: 33- 1. The data recorded in the Commercial Register shall be considered an evidence/argument vis-à-vis third parties from the date of the recording them in the Register unless otherwise prescribed in the law. 3. A trader shall riot stick his non-registration in the Commercial Register to break up from his obligation as imposed by the law, or those arising from his dealings with third parties, in his quality as a trader. |
|
الـفـصـل الـخـامـس الـمـتـجـــــــر |
CHAPTER -5 |
|
مادة( 34 ) 1 -المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية . 2 -يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالإسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة . 3 -ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى. |
Article 34: 1- A trading shop is a group of movable property appropriated for the exercise of a specific trade. They shall comprise the element of liaison with the customers and the business reputation. 2. The trading shop may comprise other incorporeal elements like the trade name, the trading feature, the trade marks, the letters patent, the industrial drawings and designs, the right of rental, the intellectual and technical property rights, the know-how right, and the franchise or concession and manufacturing license. 3. The trading store may comprise the goods, furniture, machines, equipment, apparatuses, and other materials that are necessary for the exploitation of the trading store. |
|
مادة( 35 ) إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر - فضلاً عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - على كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان . |
Article 35: If the contracting parties fail to indicate the elements of which the trading store subject of the contract is made up, the store shall — in addition to the contacts with the clients and the trading reputation — comprise every incorporeal or physical element that is necessary for exploiting the trading store as intended by the two contracting parties. |
|
مادة( 36 ) إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره . |
Article 36: If the trader is the owner of the realty where he exercises the trade, this realty shall not be an element in his trading store. |
|
مادة( 37 ) 1 -كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً . 2 -يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى . 3-يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية :- أ -أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم . ب -تاريخ العقد ونوعه . ج -نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد . د -الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أوأجرة الاستغلال. هـ -الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر. و -الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز . |
Article37: 1- All disposal the subject of which constitutes alienating the ownership of the trading store, instituting a real right on it, or leasing its exploitation, shall be effected in writing, otherwise it shall be considered null and void. 2. Disposing of trading store and its lease contract shall be recorded in a special register to be re-organized by a decree of the competent Minister, and shall be kept in the Commercial Register Office. 3. Disposing of the trading store and leasing its exploitation shall be recorded in the Commercial Register for its publication. This registration shall comprise the following data.
The agreements related to reserving the seller’s right to rescind the contract or his franchise/lien right. |
|
مادة( 38 ) 1 -لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى. 2 -إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أوالتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك . |
Article38: 1- The ownership of the trading store shall not be alienated between the parties to the contract or in relation w third parties except from the date the disposition is recorded in the register provided for the purpose and its summary is published in the journal of the Commercial Register. 2. if the trading store comprises elements subject to a special system of registration or notarization, publishing the disposal of the store in the journal of the Commercial Register shall not stand for the special publication or registration unless otherwise prescribed in the law”. |
|
مادة( 39 ) لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك . |
Article39: The alienee to whom reverts the ownership of the store subject of the disposal shall not replace the alienator in the rights and undertakings resulting from the contracts connected with the trading shop unless otherwise agreed upon. |
|
مادة( 40 ) تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ انشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها . |
Article 40: Tire alienator shall remain liable for the debts connected with the trading store and which took place before the month during which the store was disposed o1 unless the creditors clear him of his debts. |
|
مادة( 41 ) استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها . |
Article 4l: By exception from the provisions prescribed in the trade law (Part: On Bankruptcy) the seller of the trading store who has not received fall settlement of the price, may raise against the group of creditors in the buyer’s bankruptcy, an argument concerning his right to rescind the compact and recover the store, or his franchise/lien right in respect thereof, if he had reserved this or that right in the sale contract, and he mentioned it explicitly in the slimily which was registered and published. The rescission or franchise/lien shall only cover the elements comprised in the sale contract. |
|
مادة( 42 ) 1 -لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الأستغلال إلا إذا أتفق على خلاف ذلك . 2 -يسرى هذ1 الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل . |
Article42: 1- Whoever disposes of a trading store, by the alienating its ownership to a third party or by leasing its exploitation, shall not exercise an activity similar to that of the trading store, in a way causing harm to the alienee or the person to whom the exploitation reverts, unless otherwise agreed upon. 2. This ban shall be valid for a period of ten years from the date of publishing /registering the disposal of the store, unless a shorter period is agreed upon. |
|
مادة( 43 ) 1 -مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك . 2 -كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك |
Ariicle43: 1- Subject to the provisions prescribed in this Chapter, the laws and decrees on the sale, mortgage and leasing the exploitation of the stores, shall apply in respect of the foregoing trading store. |
|
الفصل السادس سوق الأوراق المالية ( البورصة ) |
CHAPTER -6 |
|
مادة( 44 )
1 -تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً . 2 -مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسرى على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك . |
Article44: 1- The Stock Exchange shall be considered a juridical person. 2. Subject to the provision of this chapter, the establishment of the Stock Exchange and its statutes shall be subject to the provisions of the laws and decrees regulating them. |
|
مادة( 45 ) 1 -لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً . 2 -ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضاَ فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب . فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها. |
Article45: 1 Dealings in the Stock Exchange with regard to debentures listed in its schedules of prices shall not be allowed except through an exchange broker authorized to work in it, otherwise all transactions shall be null and invalid. 2. An exchange broker shall not carry out operations in the stock exchange for the account of his clients unless he is authorized by the client to fulfil them by virtue of a special delegation in writing. If the broker performs without the virtue of a special delegation, the client may accept or refuse it |
|
مادة( 46 ) تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص . |
Article46: Time added-transactions shall be valid even if the contracting parties intended thereby to render such transactions a mere obligation to pay the price differences providing the transaction shall be carried out in the stock exchange, and shall be connected with debentures listed in the price schedules of that Exchange. A decree of the competent minister shall be issued reorganizing these operations. |
|
الـباب الثانـى الالتزامات والعقود التجارية أحـكام عـامـــة |
PART II |
|
مادة( 47 ) 1 -يكون الملتزمون معاً بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2 -ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى . |
ArticIe47- 1: Those who are bound together for a commercial debt shall be jointly responsible for that debt, unless otherwise prescribed by the law or the agreement. 2. This provision shall also apply in case of multiple warrantor5 for the commercial debt. |
|
مادة(48) على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول . 2 -لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن - تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article48- 1: Guaranteeing the commercial debt shall not be considered a commercial transaction unless it is so prescribed in the law, or the warrantor is a bank or a trader that has an interest in the guaranteed debt. 2. In the commercial warranty, the warrantor — even if he is not a joint guarantor — may not request despoiling the debtor unless otherwise agreed upon. |
|
مادة( 49 ) إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقاً للعرف ، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض . |
Article49: If the trader performs for the account of a third party works or services falling within his commercial activity, he shall be assumed as having performed them in exchange for compensation unless he proves otherwise. The compensation shall be according to the practice and usage. In case no practice or usage exists in respect thereof, the judge shall assess such compensation. |
|
مادة( 50 ) 1 -تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية . 2 -إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك . 3 -يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل أقل . 4 -يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك . |
Article 50: 1- The loans concluded by the trader for affairs connected with his trading works shall be considered commercial loans.
|
|
مادة( 51 ) الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته الغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الالغاء فى ميعاد مناسب . |
Article5l: The orders and delegations issued by the trader in matters connected with his trading activity shall not expire with his decease. However, his successors may cancel them if they decide to discontinue the trade, and in this case no compensation shall be due or payable by them if they notil5’ the party contracting with the predecessor of their desire to rescind the deals in an appropriate time. |
|
مادة( 52 ) لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها . |
Article52: The trader may not, due to exploitation or injustice, request nullifying the contracts he concludes for matters connected with his commercial works, or reducing the resultant obligation ensuing therefrom on him. |
|
مادة( 53 ) 1 -إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شىء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه . فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل . 2 -يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article 53- l: If the subject of the commercial obligation Constitutes the delivery of something within a specific occasion or One of the seasons of the year, the prevailing customs at the place of delivery shall be referred to, for determination of the time at which the delivery shall take place. If no customs exists, the delivery shall take place at the suitable time before the end of the term or season. |
|
مادة( 54 ) إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى . |
Article54: If the subject of the commercial obligation constitutes the performance of a certain work, the debtor shall exert in it the care and attention of the ordinary trader. |
|
مادة( 55 ) إذا عين للبدء فى التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله . |
Artide55: If a certain period is determined for starting the implementation and this period lapses without the debtor beginning the execution of his obligation, he shall not thereafter oblige the creditor to accept it. |
|
مادة( 56 ) إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ . |
Article56: If either party reserves the right to rescind the contract within a certain period, his execution, during that time, of his obligations as imposed on him by the contract, or his acceptance of the other party’s execution of his obligations deprives him of the right to rescind |
|
مادة( 57 ) لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو اللوائح أو التى يجرى عليها العرف . |
Article 57. The fulfillment of commercial obligations shall not be claimed except during the working hours as determined by the law or statues, or as applicable by the prevailing customs. |
|
مادة( 58 ) يكون إعذار المدين أو اخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الاخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة . |
Article58: Demanding or notifying the debtor, in commercial matters, shall be done by virtue of an official warning, or by registered letter with acknowledgement of the receipt. In case of urgency, the demand or notification may be effected by virtue of a cable, telex, fax, or other quick communication methods. |
|
مادة( 59 ) لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم الحاق ضرر جسيم بالدائن . |
Articie59: The court may not grant the commercial obligation debtor a time during which he shall fulfil or divide his debt, except in necessary cases, and no gross damage shall attain the creditor. |
|
مادة( 60 ) لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلاً من التنفيذ إلا إذا أتفق على خلاف ذلك . |
Article60: A creditor shall not be forced to accept the compensation amount agreed upon instead of prosecution, unless otherwise agreed upon. |
|
مادة( 61 ) 1 -الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرىء ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء. 2 -وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك . |
Article 61- 1: Settling a commercial debt to the holder of a debt document duly marked with an annotation of quittance from the creditor or his deputy shall clear the debtor of his debt, unless the creditor establishes that the debtor has not made adequate investigation to ensure the valid settlement of the debt. 2- The existence of the debt instrument in the hands of the debtor shall be considered a presumption of clearing his financial Position and conscience from his debt, unless otherwise established. |
|
مادة( 62 ) فى المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائة ألف جنيه . |
Article 62: in commercial matters, the creditor may ask to pay the debt by check, if the debt amount exceeds one hundred thousand Egyptian pounds. |
|
مادة( 63 ) 1 -إذا كان الدين مؤجلاً وكان المدين مأذوناً فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص فى القانون أو عرف يقضى بغير ذلك . 2 -وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو ابرائه من رده إن كان قد دفع مقدماً ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون يقضى بغير ذلك . |
Article 63- 1: If the debt is a time debt and the debtor is authorized to settle it before the maturity date, he shall not — when using this right — deduct part of the debt except with the approval of the creditor, unless otherwise prescribed by a text in the law or in trade practices. 2. If the debtor is unauthorized to settle the debt before its maturity date, he may oblige the creditor to accept that settlement if he pays him the interest due on the debt until expiry of the date, or clear him of the obligation to refund the amount if it had been paid in advance, unless there is an agreement, a trade usage and practice, or a text of the law providing otherwise. |
|
مادة( 64 ) يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك . |
Article 64: The interest on delaying the settlement of commercial debts shall become due upon their maturity unless otherwise provided by the law or in the agreement. In any case, the total interest received by the creditor shall not exceed the debt amount on which the interest is calculated unless otherwise provided by the law or applied in practice. |
|
مادة( 65 ) 1 -كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله 0 2 -يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد . 3 -وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. 4 -إذا أنشىء الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . 5 -لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشىء الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله - وقت حصوله على الصك - الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين . 6 -يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً عليه بالتخالص . 7 -تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادةالأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك . |
Article65- 1: All the debenture of which the subject is to pay an amount of money or delivery of goods may be circulated by endorsement if it is to the order of the creditor, or by handing over if it is to bearer. 2. The endorsement alienating the ownership or the handing over process shall result in transferring all the rights resulting from the debenture to its new bearer. 3. In case of the endorsement alienating the ownership, the endorser shall guarantee settling the right affined in the debenture on its maturity date unless agreement is reached on restricting the guarantee to the virtual existence of the right at the time of endorsement. 4. If the debenture is instituted on the occasion of a Commercial transaction, the co-signatories of the debenture shall be jointly bound by it unless otherwise prescribed by the law or in the agreement. 5. The debtor, vis-à-vis the bearer of the debenture, shall not invoke the defense based on personal relationships concerning the creator of the debenture, or its previous hearer, unless the intention of its bearer 7. The Loss of the debentures referred to in this article shall be subject to the provision concerning the loss of securities unless otherwise prescribed by the law. |
|
مادة( 66 ) 1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على إسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته . 2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة أن تقضى - فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى احدى الصحف اليومية . |
Articte66- 1: All act contravening the customs and norms observed in commercial dealing, shall he considered an illegal competition. In that shall be included in particular, the encroachment on a third party’s trademarks, his commercial name, the letters patent, or his industrial secrets which he possesses the right to invest, and instigating the workers in his trading store to divulge his secrets, or quit working for him, and also all act or claim that results in causing confusion to the trading store or his products, or in weakening the confidence in its - owner or those in charge of its management, or in his products. 2. All illegal competition shall force its perpetrator to compensate the harm ensuing therefrom. The court shall, in addition to the compensation, have the power to pronounce a ruling ordering the removal of the harm and the publication of a summary of the sentence at the expense of the judgment debtor in a daily newspaper. |
|
مادة( 67 ) 1 -يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج . 2 -يكون المنتج معيباً - وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه . 3 -وفى حكم هذه المادة: أ -يقصد بلفظ " المنتج " صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج . ب -يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة . كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، والعبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها . 4 -يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معاً دون تضامن بينهما ، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب . 5 -تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. 6 - يقــع بـاطــلاً كــل شــرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها . |
Article 67- 1: The producer and distributor of the commodity shall be accountable, vis-à-vis whoever sustain a bodily or physical harm caused by the product, if that person establishes that the harm was caused by a flaw in the product. 2. The product shall be defective, and in particular if no adequate care and precaution is observed in its design, manufacture, composition, preparation for consumption, preservation, packing, or the method of displaying or using it, to prevent the occurrence of harm or to caution against the possibility of its occurrence. 3. In the provision of this article: A. The term “producer” shall mean the manufacture of the commodity who prepares it in its final shape in which it is displayed for circulation, whether all the pads of which the commodity is composed are of his make, or he uses parts of a third party’s make The term “producer” shall not apply to the subordinates of the producer. B. The term “distributor” shall mean the importer of the commodity for trading, and wholesale merchant who assumes its distribution in the local market to the retailers, even if — at the same time — he distributes them by himself at retail price. The term shall also comprise the retailer if he is aware, or if it is his duty to be aware, at the time of selling the commodity, of the flaw found in it. The criterion in that is in what an ordinary trader who exercises the sale of a commodity of the same kind shall do if he finds himself in the same conditions. 4- The claimant may bring a liability action against the producer or the distributor or both of them together without being jointly liable. If the business center of the producer or distributor is seated abroad, he may be sued before the Egyptian court within the jurisdiction and circuit of which lies a branch, factory, agency, or office thereof. 5. The liability action shall prescribe with the lapse of three years from the date the person harmed thereby learns of the occurrence of the harm and of the person accountable for it This action shall lapse with the passage of fifteen years from the day the illegal act takes place. |
|
مادة( 68 ) تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى. |
Article 68: The action resulting from the obligations of the traders towards one another, and which are connected with their commercial transactions shall prescribe with the lapse of seven years from the date on which the fulfillment of the obligation falls due, unless otherwise provided by the law. Similarly, the final rulings as pronounced in these actions shall lapse with the expiry often years. |
|
مادة( 69 ) 1 -يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2 -فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق . 3 -تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ . ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس . |
Article 69: Evidence of the commercial obligations, whatever their amount, may be established by all methods of evidence unless otherwise prescribed by the law. 2. In other than the cases for which the law necessitates establish the evidence in writing) in commercial matters, evidence of 3. Papers in private form in commercial matters shall be regarded as a proof in their date, vis-à-vis a third party, even though such date might not be affirmed or established, unless the law provides for the affirmation of the date. The date shall be considered valid until the opposite is established. |
|
مادة( 70 ) يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقاً للقواعد الآتية : أ -تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزىء ما ورد بها من بيانات . ب -تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها . ج -إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها ، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر . د -إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها . ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر . |
Article70; Commercial books may be accepted in establishing an evidence in court actions brought by or against the traders, Once these books are connected with their commercial works, in accordance with the following rules. 8. The data contained in books conforming to the provision of the law shall be regarded as a proof for the owner of these books against his adversary merchant, unless the adversary reverses and annuls them by data indicated in his books that conform to the provisions of the law, or provides evidence of their invalidity by any other way. C. If the books of each of the two adversary parties conform to the provisions of the law and the comparison between them results in conflicting data, the Court shall demand providing another evidence. |
|
مادة( 71 ) يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة . |
Artide71: In Commercial matter, agreement on arbitration may be reached before or after the litigation erupts, subject to the provisions prescribed in the special laws. |
|
الفصل الأول نقل التكنولوجيا |
Chapter--1 |
|
مادة( 72 ) 1 -تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياً يقع عبر الحدود الاقليمية لمصر أم داخلياً . ولا عبرة فى الحالتين لجنسية اطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم . 2 -كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر . |
Article 72: 1- The provisions of this Chapter shall apply to each contract for transfer of technology to be used in the Arab Republic of Egypt, whether such transfer is international, lying across the regional borders of Egypt, or inland. No criterion in both cases shall be observed as regards the nationality of the parties to the agreement or their places of residence. |
|
مادة( 73 ) عقـد نقـل التكنولوجيـا اتفاق يتعهـد بمقتضـاه ( مـورد التكنولوجيـا ) بـأن ينقـل بمقابـل معلومات فنية إلى ( مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها فى طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا ، أو كان مرتبطاً به . |
Article73: The transfer of technology contract is an agreement in which the (supplier of technology) undertakes to transfer, against payment, technical know — how to the (importer of technology) to use it in a special technical way, for the production or development of a specific commodity, the installation or operation of machines or equipment, or for the provision of services. The mere sale, purchase, lease, or rental of commodities or trademarks shall not be considered a transfer of technology, unless this is set forth as part of, or is connected with the transfer- of - technology contract. |
|
مادة( 74 ) 1 -يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلاً . 2 -ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التى تنقل إلى مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة فى ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءاً منه . |
ArticIe74- 1: The Technology Transfer Contract shall be concluded in writing, otherwise it shall be null and invalid. 2. The Contract shall comprise a statement of knowledge elements and ancillaries to be transferred to the importer of the technology. Mentioning this statement may be accompanied with the feasibility studies, instructions, designs, engineering drawings, charts, pictures, computer software and other know — how defining documents, in appendices to be attached to and to be an inseparable part of the contract. |
|
مادة( 75 ) يجوز إبطال كل شرط يرد فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الاعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص علىالشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى :- أ - قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها . ب - حظــر إدخــال تحسـينـات أو تعديـلات علـى التكنولوجيـا لتلائـم الظروف المحليـة أو ظـروف مـنـشـأة المستورد ، وكذلك حظرالحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد . ج - استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التى استخدمت التكنولوجيا فى إنتاجها . د - تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره . هـ - اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين الدائمين بها . و - شـراء المـواد الخـام أو المعـدات أو الآلات أو الأجهـزة أوقطـع الغيـار لتشغيـل التكنولوجيا مـن المورد وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها . ز - قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم . وذلك كله ما لم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيابقصد حماية مستهلكى المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا . |
Articte75: Any condition prescribed in the Technology Transfer Contract, which is liable to restrict the freedom of the importer in using, developing, acquainting with or announcing about the production, may be invalidated. This shall in particular apply to the conditions binding the importer with one of the following requirements: A. Accepting the improvements introduced by the importer to the technology, and paying their value. B. Prohibiting the introduction of improvements or modifications to the technology to suit the local conditions or the conditions of the importer’s establishment. Also, prohibiting the acquisition of another technology similar to or competing with the technology subject of the contract. D. Limiting the volume of production, its price, the method of its distribution or its export. E. Participation of the supplier in running the establishment of the importer, or his interference in choosing the permanent workers in it. F. Purchase of the raw materials, equipment, machines, apparatuses, or spare parts for operating the technology, from the supplier alone, or from the establishments exclusively specified by the supplier. |
|
مادة( 76 ) يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو خلال المفاوضات التى تسبق ابرامه عما يلى:- أ -الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار . ب -الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع . ج -أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا . |
Article 76: The supplier of technology shall disclose the following to the importer, in the contract, or during the negotiations preceding its conclusion: B. Judiciary actions and other obstruction that might impede the use of technology-related rights, particularly those connected with letters patent. |
|
مادة( 77 ) 1 -يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا ، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب . 2 -كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التى قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك . |
Article 77- 1: The supplier shall submit to the importer the information, data, and other technical documents as required for assimilation of technology, and also the necessary technical services to be requested by the importer for the operation of the technology, particularly expertise and training. 2. The supplier shall inform the importer of the improvements he night introduce to the technology during the validity period of the contract, and shall transfer these improvements to the importer if the letter requests him to do so. |
|
مادة( 78 ) يلتزم المورد - طوال مدة سريان العقد - بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التى ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التى تستعمل فى تشغيل منشآته . وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع فى منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها . |
Article 78: The supplier, during the validity the contract, shall provide the importer, upon the latter’s request, the spare parts he produces which are required for the machines or equipment used in operating his establishment. If the supplier does not produce these parts in his own factory, he shall advise the importer of the sources where they are available. |
|
مادة( 79 ) يلتزم المستورد بأن يستخدم فى تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم الأمر بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين فى مصر أو فى الخارج كلما كان ذلك متاحاً . |
Article 79: The importer, in operating the technology, shall employ workers with a measure of technical skill, and have recourse to technical experts whenever necessary, providing the selection of these workers or experts shall be among Egyptians residing in Egypt or living abroad, whenever this is possible. |
|
مادة( 80 ) يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا . |
Article 80: The importer shall inform the supplier of the provisions of national legislations connected with the import of technology. |
|
مادة( 81 ) لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التى حصل عليها إلا بموافقة موردها . |
Article 81: The importer shall not assign the technology he has obtained to a third party, except with the approval of the supplier. |
|
مادة( 82 ) 1 -يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد والمكان المتفق عليهما . 2 -يجوز أن يكون المقابل مبلغاً اجمالياً يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل . 3 -ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها أو مادةأولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد . |
Article 82- 1: The importer shall pay the charges for the technology and the improvements introduced to it, at all the times and places as agreed. 2. The charges may be a total amount payable altogether or in several installments. They may also be a share in the capital invested in operating the technology or a portion of the yield of this operation. The charges may as well be in the form of a certain quantity of the commodity in which the technology is used for its production, or a primary material the importer produces and undertakes to export to the supplier |
|
مادة( 83 ) 1 -يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التى تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك . 2 -وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط فى العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية . |
Article 83- 1: The importer shall maintain the confidentiality and secrecy of the technology he obtains and of the improvements introduced to it. He shall be accountable for the damage occurring from divulging this secrecy whether it takes place in the stage of negotiating contract negotiations or later after.
|
|
مادة( 84 ) يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار فى الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان . |
Article 84: Agreement may be reached that the importer of technology shall alone have the right of using it and trading in the production providing |
|
مادة( 85 ) 1 -يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة فى العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أوأداء الخدمات التى اتفق عليها بالمواصفات المبينة فى العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك . 2 -يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشىء عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها. |
Article 85- 1: The supplier shall guarantee the conformity of the technology and the documents attached to it, to the Conditions prescribed in the contract, he shall also guarantee the production of the commodity, or he performance of the services agreed upon according to the specifications prescribed in the contract, unless otherwise agreed upon in writing |
|
مادة( 86 ) يجوز لكل من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب انهاءه أو إعادة النظر فى شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى . |
Article 86: Either party to the technology transfer contract may, after the lapse of five years from the date of its conclusion, request its termination or the reconsideration of its terms by amending them to suit the general existing economic conditions. Submitting this request may be repeated whenever five years have elapsed unless another period is agreed upon. |
|
مادة( 87 ) 1 -تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة72 من هذا القانون . ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى . 2 -وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً . |
Article 87- 1: The Egyptian courts shall have the jurisdiction of deciding disputes arising from the technology transfer contract referred to in article 72 of this law. Agreement may be reached on settling the dispute amicably or via arbitration to be held in Egypt according to the provisions of the Egyptian law.
|
|
الفصل الثانى الـبـيــع الـتـجــــارى الفرع الأول : أحكام عامة |
Chapter —2 Commercial Sale Division —1 General Provisions |
|
مادة( 88)
1 -لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك . وكذلك لا تسرى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً و عيناً وكانت قيمة الجزء العينى أدنى من الجزء النقدى. 2 -تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أحال إليها العقد . |
Article 88- 1: The provisions prescribed in this division shall apply to the goods sale contract, which are concluded between traders for trade-related matters unless otherwise prescribed by the law. These provisions shall not apply except when the charge in exchange for the sale is in cash, or both in cash and in kind, and the portion in kind is less than the portion in cash.
|
|
مادة( 89 ) 1 -إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذى يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق . 2 -إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقاً للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط . |
Article 89- I: If the contracting parties do not determine the price, the sale shall be concluded at the price on the basis of which dealings between them are concluded. If no previous dealings exist between them, the sale shall be concluded at the ruling price in the market. 2. If the agreement is reached on concluding the sale at the market price, or if the market price should be applied, according to the provision of the previous clause, the criterion shall be on the average market price at the time and place the contract is concluded. However, the foregoing shall only apply where nothing is otherwise agreed upon or the practice in trade provides differently, or if it transpires from the ruling conditions that another price must be applied. In case of multiple market prices, the criterion shall be on the medium price. |
|
مادة( 90 ) يجوز تفويض الغير فى تحديد ثمن المبيع . فإذا لم يقم بالتحديد فى الميعاد المحدد له أو فى الميعاد المناسب عند عدم التحديد ، وجب اعتماد السعر المتداول فى السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر . |
Article 90: A third party may be mandated for determining the selling price. If that party does not determine the price at the time defined for it, or at the proper time in case of non-determination of the price, the ruling market price at the time and place the contract was concluded shall be approved. However, this shall only apply unless it transpires from the prevalent conditions or trade practices that another price should be approved. |
|
مادة( 91 ) إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافى إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك . |
Article: 91: If the price is estimated on the basis of weight, the criterion shall be on the net weight, unless otherwise agreed upon or trade practices differently provide. |
|
مادة( 92 ) 1 -إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض . 2 -وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقاً لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها . ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره به. |
Article:92- I: If agreement is reached that the buyer shall determine the shape, size, or other characterizing specifications of the sold item, he shall do that at the time agreed upon, or at a suitable time where no specified time is set therefore, otherwise the seller may ask for rescission and compensation. |
|
مادة( 93 ) 1 -إذا لم يحدد ميعاد للتسليم . وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر . 2 -فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم فى الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تستلزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم . |
Article 93- 1: If no time for delivery is determined, the delivery of the item shall take place upon concluding the contract, unless the nature of the item, or the trade practice provides for determining another time 2. If agreement is reached that the buyer shall determine the time of delivery, the seller shall comply therewith for delivery at time determined by the buyer, subject to the period the nature of the sold item requires for its preparation for delivery. |
|
مادة( 94 ) 1 -إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك. 2 -المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك . 3 -إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة . |
Article 94- 1: If, at the request of the buyer, the seller dispatches the sold item to other than the location determined for its delivery the consequences of deterioration shall be on the buyer, from the time ‘of its delivery to the party assuming its transport, unless otherwise provided by the law or differently agreed upon. |
|
مادة( 95 ) لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضى العرف بالتسامح فيه . |
Article95: In delivering the sold item all shortage or damage occurring to it within the limits tolerated in trading practices shall not be reckoned with |
|
مادة( 96 ) إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ، فللمشترى أن يخطره بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها . فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة ، جاز للمشترى أن يحصل على شىء مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشىء . وإذا كان للمبيع سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً له -أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم . وللمشترى بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة فى الاخطار يترتب عليه اعتبارالعقد مفسوخا، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى . |
Article 96: If the seller fails to deliver the sold item at the time determined in the contract, the buyer may notify him to implement the contract, within a suitable period to be determined thereby. If, within that period, the seller failed to deliver the sold item, the buyer may obtain a similar item at the cost of the seller, and claim from him the difference between the price agreed upon and that which he paid in good faith in order to obtain that object. If the sold object has a known price in the market, the buyer-even if he does not actually buy a similar item may clairn from the buyer the difference between the price agreed upon and the market price on the day determined for delivery. The buyer may, instead, notify the seller that the failure to deliver within the period determined in the notification shall result in considering the contract as rescinded, and in this case the buyer shall have the right to claim compensation if so necessary. |
|
مادة( 97 ) إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، ولا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشترى. |
Article 97: In case of agreement on delivering the sold item in batches, the buyer may ask for rescinding the contract if the seller fails to deliver one of the batches at the time agreed upon. The rescission of the contract shall not apply to the batches already delivered unless a gross damage occurs to the buyer as a result of delivering the sold item in divided batches. |
|
مادة( 98 ) إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشترى أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق . وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع - وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً - أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن . |
Article 98: if the price is not paid at the time agreed upon, the Seller after demanding the buyer to pay, may resell the goods to third parties |
|
مادة( 99 ) 1 -يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع . 2 -إذا قبل المشترى صراحة أو ضمناً قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها . ويعتبر قبولاً ضمنياً عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها . |
Article 99- 1: The buyer who has paid the price in full may ask the seller to give him a list of the goods in which to mention that the price has been duly settled. |
|
مادة( 100 ) 1 -إذا رفض المشترى تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختـص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشترى . كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع ، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار . 2 - على البائع ايداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله . |
Article 100- 1: if the buyer refuses to receive the sold item, the seller may: |
|
مادة( 101 ) 1 -إذا تبين بعد تسليم المبيع ان كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ . ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بانقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض . 2 -على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً . وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو انقاص الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ هذا التسليم . 3 -إذا لم يقع الاخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى اقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع. 4 -وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى . 5 -ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة، كما يجوز اعفاء المشترى من مراعاتها . |
Article 101- l: If, after receiving the sold item, it transpires that its quality and quantity less and lower than what was agreed upon, or a defect is detected in it, or that it does not conform to the conditions or the specimen on the basis of which the contract was signed, no court ruling shall grant the buyer the ability to rescind the contract unless the shortage, defect or nonconformity of the sold item results in its exceptualy for the purpose the buyer prepared it for, or in difficult disposal thereof, unless an agreement or the trade practice provides for imperative rescission of the contract in refusing the request for the rescission, reducing the price shall be sufficient without derogation to the buyer’s right to compensation. 3-If the notification does not take place, or the action is not filed within the date prescribed in the previous clause, the right of the buyer to bring the case shall lapse, unless he establishes the fraud on the part of the seller. |
|
مادة( 102 ) 1 -إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة . 2 -لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليماًفعلياً. 3 -يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة، كما يجوز اعفاء البائع من مراعاتها . |
Article102- 1: If after delivering the sold item to the buyer it is found that it exceeds the quantity agreed upon, no court ruling shall be issued authorizing the seller to recover the increase unless the buyer refuses to complete the price within fifteen days from the date he is notified of the existing increase. |
|
مادة( 103 ) 1 -يجوز الاتفاق على إلزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى . 2 -لا يلتزم خلفاء المشترى بمراعاة الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان فى مقدورهم العلم به . |
Article103- 1: Agreement may be reached on forcing the buyer not to reduce the price below a specified limit in the resale process, if the sold item is a commodity protected by a registered trademark distinguishing it. The court may issue a ruling invalidating this condition if the sold item is a commodity necessary for popular consumption. |
|
الفرع الثانى أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية |
Division—2 |
|
مادة( 104 ) تسرى أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط . |
Article 104: The provisions of this chapter shall apply if the sale deed is a commercial contract for both of its parties or for just one of them. |
|
1- البيع بالتقسيط |
I— Sale By Installments |
|
مادة( 105 ) 1 -إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته . 2 -وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى. ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك . 3 -الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه لا يكون نافذاً إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل . |
Article 105- 1: if the buyer fails to settle one of the price installments as agreed upon, no court ruling shall be issued to rescind the sale deed, if it transpires that the buyer has settled 75% of his obligations. |
|
مادة( 106 ) 1 -إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هذه الملكية بأداء القسط الأخير . ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه . 2 -مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان الشرط مدوناً فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التى يتخذها الدائنون على المبيع . |
Article106- I: If the seller retains possession of the sold item until total settlement of the price installments, the buyer shall acquire this ownership on paying the last installment. The buyer shall bear the consequences of the deterioration of the sold item from the time it is delivered to him. |
|
مادة( 107 ) 1 -لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء الاقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً فى حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت اجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله . 2 -للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشترى بأداء الأقساط الباقية فوراً . 3 - يعاقب المشترى عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا. |
Article107- 1: The buyer shall not dispose of the sold item before settling all installments of its price except with a written permission from the seller. All disposal performed by the buyer contrary to this provision shall not be enforced Vis—à-vis the seller if the latter proves that the alienee was, at the time of disposal, aware that the price of the item had not been settled in full. |
|
2 - البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية |
2 —Sale by Liquidation or By Public Auction |
|
مادة( 108 ) 1 -يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية . 2 -يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الاعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة . |
Article 108- I: The trader shall announce the price of the commodity offered for sale, in the liquidation sale process, accompanied by a statement of the actual price at which this commodity was being sold during the month preceding the liquidation.
|
|
مادة( 109 ) لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الاعلان عن السبب قبل المزايدة :- أ - تصفية المتجر نهائياً . ب - تصفية أحد فروع المتجر . جـ - تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر. د - تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب . هـ - حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر . |
Article109: The trader shall not sell by public auction the Unused commodities he deals in except for one of the following reasons providing he shall announce the reason for so doing, before the public auction sale session: |
|
مادة( 110 ) 1 - لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص . 2 - يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص . |
Article 101- 1: Used commodities shall not be sold by public auction except through registered appraiser in the relevant special register; |
|
مادة( 111 ) 1 -على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة ، مالم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك . 2 -إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه . 3 -إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن فى المزايدة الأولىالتزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر ، فالزيادة لطالب البيع . |
Article 111- 1: The buyer in whose favor the auction is adjudicated shall pay half the price in the auction session and the rest at the time of delivery of the sold item to him. Delivering the item shall take place within three days from the date of closing the auction, unless otherwise stipulated in the conditions of the patty applying for the sale session. |
|
مادة( 112 ) لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين : أ -إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد . ب -إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى . |
Article 112: The valuator shall not refrain from adjudicating the auction except in the following two cases: |
|
مادة( 113 ) لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع . |
Article 113: Neither the sale demanding party nor the valuator shall participate personally, or represented, in the auction held for the commodities displayed for sale. |
|
مادة( 114 ) للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية . |
Article 114: The valuator shall have a lien right on account of the remuneration or commission payable to him on the price of the commodity he is assigned to sell by public auction. |
|
3 - عـقـد الـتـوريـــد |
3-Supply Contract |
|
مادة( 115 ) إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب ، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه ، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب . |
Article ll5: If agreement is reached on minimum and maximum limits for the quantities to be delivered by the supplier, the supply demanding party shall design the quantity necessary for him, providing it shall fall between the two limits, and he shall notify the supplier of a suitable date therefore. If the agreement is only on the minimum limit, the supply demanding party shall design the quantity necessary for him, providing it shall not be less than the minimum limit agreed upon and he shall notify the supplier of a suitable date therefore. |
|
مادة( 116 ) 1 -إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين ، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما. 2 -وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذى يحدده . 3 -وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد فى أى وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب . |
Article 116- 1: If the agreement is reached on a term for supply, this term is supposed to be stipulated in the interest of the two parties. Hence, it shall not be amended except with their approval. |
|
مادة( 117 ) إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفيذ على الاستمرار فى تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة . |
Article ll7: If one of the two parties defaults in implementing his obligations concerning one of the periodical supplies, the other party may not rescind the contract, unless the default in prosecution is likely to cause him a gross damage, or weaken the trust in the ability of the defaulting party to implement the subsequent supplies regularly. |
|
مادة( 118 ) لا يجوز الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد ، وذلك أيا كانت الميزات التى يقررها المورد لطالب التوريد ، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد إنتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح . |
Article 118: No agreement shall be made on preventing the supply demanding party from contracting with other than the supplier on the purchase of goods or services subject of the contract, except for a period not exceeding five years from the date of the contract, whatever the privileges the supplier shall determine for the demanding party. All agreement on a longer period shall not be renewed except after its expiry, and it shall only be for once, and with express agreement. |
|
الفصل الثالث الـرهــن الـتـجـــارى |
Chapter-3 |
|
مادة( 119 ) مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى تسرى أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين . |
Article 119: Subject to the provisions concerning the reorganization of special types of commercial pawn, the provisions of this chapter shall apply to each pawn to be determined on a movable property to guarantee a debt considered as commercial in relation to the debtor. |
|
مادة( 120 ) 1 -يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن تنتقل حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى الشىء المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن . 2 -يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشىء المرهون فى الحالات الآتية : أ -إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشىء صار فى حراسته . ب -إذا تسلم صكاً يمثل الشىء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه . 3 -تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً فى الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن ، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن . |
Article 120- 1: For the pawn to be enforced toward third parties the seizen of the pawned object shall pass to the Pawnee or to a peer to be appointed by the contracting parties, and the pawned object shall remain in the Possession of the party who received it until the pawn is terminated. |
|
مادة( 121 ) 1 -يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الإسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى أصدرت الصك . 2 -ويتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك . 3 -ويكون الرهن المشار إليه فى الفقرتين السابقتين نافذاً فى حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله . |
Article l2l- 1: The rights established in nominal debentures shall be pawned with a draft in which it shall be mentioned that it is for pawing and it shall be recorded in the register of the quarter issuing the debenture. |
|
مادة( 122 ) 1 -مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادةالسابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجارى فى حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التى يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ . 2 -ويجوز إثبات الرهن التجارى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن . |
Article l22- 1: Subject to the provisions prescribed in the previous article, enforcing the commercial pawn vis-à-vis third parties shall not require it to be in writing, nor the paper in which a pawn is recorded to bear a fixed date. 2. The commercial pawn between the contracting parties and in relation to third parties shall be established by all methods of evidence whatever the amount of the debt that is guaranteed with the pawn. |
|
مادة( 123 ) على الدائن المرتهن أن يسلم المدين - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشىء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له . |
Article 123: The pawnee shall deliver to the debtor—upon request a receipt in which to indicate the substance and nature of the pawned object, and its kind and amount, as well as the other qualities characterizing it. |
|
مادة( 124 ) 1 -إذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائماً ولو استبدل بالشىء المرهون شىء آخر من نوعه . 2 -وإذا كان الشىء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقاً على ذلك فى عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل . |
Article 124- 1: if the pawn is imposed on a fungible item, the pawn shall remain standing even if the pawned object is replaced by another object of the same kind. |
|
مادة( 125 ) على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والاجراءات اللازمة للمحافظة على الشىء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشىء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك. |
Article 125: The pawnee shall effect all arrangements and procedures which are necessary for reserving and ensuring the maintenance of the pawned object. he shall fulfill, for the account of the debtor, the rights connected with that object, such as receiving its value, and be an ancillary thereto, providing he shall deduct the amounts he received from the amount guaranteed by the pawn, even though its maturity is not due yet. Deduction shall first be from the value of expenses spent in maintaining and preserving the object, then the expenses, thereafter from the yield, and last from the original debt, unless otherwise agreed upon. |
|
مادة( 126 ) 1 - إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فىدائرتها موطنه الأمر ببيع الشىء المرهون كله أو بعضه . 2 -لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى ببيع الشىء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته . 3 -يجرى البيع فى الزمان والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشىء المرهون متداولاً فى سوق الأوراق المالية أمر القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها . 4 -يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع . |
Article I26- 1: If the debtor fails to pay the debt guaranteed by the pawn, at its maturity date, the pawnee, after the lapse of five days from the date of requesting the debtor to pay his debt, shall have the right to submit a petition to the competent judge at the court within the circuit of which lies his domicile, to issue a court writ ordering the sale of whole or of the pawned object. |
|
مادة( 127 ) إذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذى يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه الحاق ضرر بالمدين . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن . |
Article127: If the pawn is imposed on various properties the pawnee shall have the right to define the property to be Sold unless otherwise agreed upon, or imposing the pawn is likely t harm the debtor. in all cases, the sale may not cover other than the portion adequate to settle the right of the pawnee. |
|
مادة( 128 ) 1 -إذا نقص سعر الشىء المرهون فى السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان ، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشىء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة126 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع . 2 -وإذا كان الشىء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شىء آخر بدله ، جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الترخيص له فى بيعه فوراً بأية طريقة يعينها القاضى وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع. |
Article 128- 1: if the price of the pawned object decreases in the market so that it becomes inadequate to guarantee the debt, the pawnee may appoint a suitable date for the debtor to complete the guarantee. If the debtor refuses that, or the defined date lapses without the guarantee being completed thereby, the pawnee may levy execution on the pawned object by following the procedures prescribed in article 126 of this law, and the pawn shall involve the price resulting from the sale. |
|
مادة( 129 ) يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن فى حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق فى تملك الشىء المرهون أو فى بيعه دون مراعاة إلإجراءات المنصوص عليها فى المادة126 من هذا القانون . |
Article l29: All agreement to be concluded at the time of or after imposing the pawn, giving the pawnee, in case of the failure to settle the debt at its maturity date, the right to posses the pawned object or sell it without observing the procedures prescribed in article 126 of this law, shall be null or invalid. |
|
الفصل الرابع الايداع فى المستودعات العامة |
Chapter— 4 Depositing in General Warehouses |
|
مادة( 130 ) 1 - الايداع فى المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التى تمثلها . 2 - لايجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منها . 3 - تراعى فى تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها . 4 - لايعتبر مستودعاً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل منشأة الإستيداع التى لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول . |
Article 130- 1: Depositing in general warehouses is a deed by virtue of which the warehouse investor undertakes to receive the goods to preserve them for the account of the depositor or the person to whom devolves the ownership or possession of the goods by virtue of the debentures representing them. |
|
مادة( 131 ) 1 -يجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير . 2 -ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء بحرى أو ميناء جوى إذا كانت البضاعة مشمولة أيضاً بتأمين بحرى أو جوى ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سـريـان التـأمين البحرى أو الجـوى كـان هـذا التـأمين وحـده هـو الـواجب تطبيقه لتسوية التعويضات ، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحرى أو الجوى أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر . |
Article 131- 1: Whoever invests a general warehouse shall cover it with fire insurance at one of the insurance companies. This insurance shall comprise insurance on the goods deposited in the warehouse for account of third parties. |
|
مادة( 132 ) 1 -يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها . 2 -وللمودع فى كل وقت الحق فى فحص البضاعة التى سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك . |
Article l32- 1: The depositor shall submit to the general warehouse true and valid data on the nature, the type, the amount and the value of the goods deposited therein. |
|
مادة( 133 ) 1 -يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التى قدرها المودع . 2 -ولا يسأل مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتى فيها أو فى كيفية تعبئتها أو حزمها . |
Article 133- 1: The warehouse investor shall be responsible for preserving and maintaining the deposited goods up to and not exceeding their value as estimated by the depositor. 2- the warehouse investor shall not be accountable for the damage, deterioration or shortage occurring to the goods, if this is caused by a force majeure. the nature of the goods, an innate flaw in them, or the method of packaging or packing them. |
|
مادة( 134 ) لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع ، اصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضى كيفية إجراء البيع والتصرف فى الثمن . |
Article 134: The warehouse investor may submit to the concerned judge, at the court within the circuit of which lies the warehouse, a request on a petition to issue a court writ to sell the deposited goods if they are exposed to fast deterioration. The judge shall determine the method of carrying out the sale and disposing of the price. |
|
مادة( 135 ) 1 -يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التى يصدرها المستودع العام . 2 -ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضاً للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذى يمثلها. 3 -لا يجوز رهن البضائع المودعة فى المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا باتباع الأحكام المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى . |
ArticIe135- I: The depositor may deal in the deposited goods by sale pawning, and other dispositions by virtue of the debentures, which at issued by the general warehouse. |
|
مادة( 136 ) 1 -يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتهاواسم المستودع المودعة فيه وإسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب المستحقة من عدمه . 2 -يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى إيصال الإيداع . 3 -للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها . 4 -يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن. |
Article I36- 1;The depositor shall receive a warehousing receipt showing his name, occupation, domicile, the type, nature and quantity of goods, and other necessary data to define their identity and value as well as the name of the warehouse in which they are deposited and the name of the company insuring the warehouse, and whether or not the duties and taxes due thereon have been paid. |
|
مادة( 137 ) 1 -إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك فى إيصال إلإيداع وصك الرهن . وفى هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة . 2 -يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة فى كمية أكبر . |
Article 137- 1; If the deposited goods for which a deposit receipt and pawn debenture are delivered, are of fungible objects, the depositor may replace them by other goods of the same type and quality, if so prescribed in the deposit receipt and pawn debenture. In this case, all rights of the bearer of the receipt, or debenture and its privileges shall be transferred to the new goods. |
|
مادة( 138 ) 1 -يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره . 2 -إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين. 3 -يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذى حصل له مع بيان موطنه فى دفاتر المستودع . |
Article l38- I: The receipt for the deposit goods or the pawn debenture may be issued in the name of or to order of the depositor. |
|
مادة( 139 ) 1 -يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخاً ومشتملاً على توقيع المظهر . 2 -وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه . وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن . 3 -على المظهر إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن . |
Article 139- I: The endorsement of’ the deposit receipt or pawn debenture shall be dated and comprising the signature of the endorser. |
|
مادة( 140 ) 1 -لحامل صك الرهن دون إيصال الإيداع حق رهن على البضاعة المودعة. 2 -ولحامل إيصال الإيداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق الأداء فإذا لم يكن الدين مستحق الأداء ، جاز له سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع المستودع مبلغاً كافياً لتغطية الدين وعوائده حتى حلول الأجل . ويسرى هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه . 3 -ويجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء . |
Article I40- 1: The bearer of the pawn debenture without the deposit receipt shall have a pawn right on the deposited goods. |
|
مادة( 141 ) إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى. |
Article 141: If the debt which is guaranteed by the pawn is not settled at its maturity date, the bearer of the pawn debenture separately from the deposit receipt may demand selling the pawned goods by following the procedures prescribed in respect of the commercial pawn. |
|
مادة( 142 ) 1 - يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية : أ -الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة . ب -مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ . 2 - إذا لم يكن حامل إيصال الإيداع حاضراً وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع . |
Article l42- l: The pawnee shall have precedence in getting settlement of his right from the price of the goods, over the ordinary creditors, after deducting the following amounts: A. Taxes and duties payable on the goods. B. Sale and deposit expenses of the goods and other goods preservation costs. 2. If the bearer of the deposit receipt is absent at the time of selling the goods, the amount exceeding the dues of the pawn debenture bearer shall be deposited in the treasury of the Summary Court within the circuit of which the warehouse lies. |
|
مادة( 143 ) 1 -لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه . 2 -يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع . 3 -وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين . |
Article l43- 1: The bearer of the pawn debenture may not have recourse against the debtor or the endorsers except after levying execution on the pawned goods, and after establishing the inadequacy |
|
مادة( 144 ) إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال الإيداع أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة . |
Article 144: if an accident occurs to the goods, the bearer of the deposit receipt or the pawn debenture on the insurance amount, which will become due if an accident occurs, shall have all the rights prescribed for him on the goods as well as |
|
مادة( 145 )
1 -لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة . 2 -لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ، وأن يقدم كفيلاً . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى ، وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة139 من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة . |
Article145- 1: The person from whom the deposit receipt is lost or damaged may request the concerned judge at the courl within the circuit of which lies the warehouse, to issue a court writ on a petition, to deliver to him a copy of the lost or damaged receipt providing he shall prove his ownership thereof, along with presenting a warrantor. The said warrantor shall be relieved of this responsibility with the lapse of six months from the date of submitting the warranty without anyone showing up to claim recovery of the sold goods. |
|
مادة( 146 ) 1 -إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة . 2 -يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدى رغبته فى استمرار عقد الإيداع . |
Article 146- 1: If the depositor does not recover the goods at the |
|
مادة( 147 ) 1 -يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استغل مستودعاً عاماً دون الحصول على الترخيص المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة130 من هذا القانون . 2 -للمحكمة أن تأمر فى حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المستودع وإيداع البضائع الموجودة فيه بأحد المستودعات المرخص بها ، وذلك على نفقة المحكوم عليه وعلى ذمة تسليمها لأصحابها أو التصرف فيها لحسابهم وفقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل . وتأمر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه . |
Article 147- 1: Whoever establishes or invests a general warehouse without obtaining the license referred to in the second clause of article 130 of this law, shall be liable to a jail penalty and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding fifty thousand pounds or either penalty. |
|
الفصل الخامس الـوكـالـة الـتـجــاريــــة ____ الـفـرع الأول - أحـكـام عــامـــــة |
Chapter-5 Division-I |
|
مادة( 148 ) تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير . |
Article 148: The provisions of commercial agency shall apply, if the agent has taken profession of effecting trade operations for account of third parties. |
|
مادة( 149 ) 1 -إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية . 2 -وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل . |
Article 149- 1: If the commercial agency is granted as absolute, it shall only apply to commercial dealings and transactions. 2. If the commercial agency is granted specifically for a specified commercial dealing, the agent may perform all works necessary for carrying out this dealing without need for permission from the principal. |
|
مادة( 150 ) 1 -تكون الوكالة التجارية بأجر . 2 -يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها . وكذلك يستحق الأجر إذا اثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل . 3 -فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجراً وإنما يستحق تعويضاً عن الجهد الذى بذله طبقاً لما يقضى به العرف التجارى . 4 -إستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة709 من القانون المدنى إذا اتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى . |
Article 150- 1: The Commercial Agency is granted with pay. |
|
مادة( 151 ) 1 -علـى الوكيـل إتبـاع تعليمـات الموكـل ، فـإذا خالفهـا دون مسـوغ مقبـول جـاز للموكـل رفـض الصفقة . 2 -وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً فى العمل بغير تعليمات منه . |
Article 151- 1: The agent shall follow the instructions of the Principal, if he contravenes them without acceptable justification, the principal nay refuse the deal. |
|
مادة( 152 ) إذا كانت البضائع أو الأشياء التى يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى . |
Article 152: If the goods or objects held by the agent for the account of the principal are threatened with quick deterioration or drop in value, while the agent has received no instructions from the principal in their respect at a suitable time, the agent may request the concerned judge at the court within the circuit of which lies the agent’s business center to issue a court writ on a petition to sell the goods in the manner to be determined by the judge. |
|
مادة( 153 ) للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى الوكيل هذه المصاريف . |
Article 153: The agent shall have the right to refrain from carrying out the work entrusted to him of performing that work will require unusual expenses and the principal has not sent these expenses to him, unless it was agreed that, or according to previous dealings between the two parties, the principal will pay these expenses. |
|
مادة( 154 ) إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فوراً . وفى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها 0 فإذا لم تصل التعليمات فى ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى . |
Article 154: If the agent refuses to carry out the deal entrusted to him, he shall notify the principal thereof forthwith. In this case, the agent shall maintain and preserve the goods and other objects he holds for the account of the principal until he receives instructions in their respect. If the instructions are not received at a suitable date, the agent may request the concerned judge in the court within the jurisdiction of which lies the center of his business to issue a court writ on a petition to deposit the goods or objects with a trustee to be appointed by the judge. |
|
مادة( 155 ) 1 -الـوكيـل مسـئول عن هـلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشىء . 2 -لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ . |
Article 155- 1: The agent shall be accountable for the deterioration of the goods or objects he holds for the account of the principal unless this deterioration results from causes the agent or his subordinates have nothing to do with, or from an inherent defect in the goods or the object. |
|
مادة( 156 ) 1 -لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً فى الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالات الآتية : أ -إذا أذن له الموكل فى ذلك . ب -إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة . ج -إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر . 2 -لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجراً نظير الوكالة . |
Article 156- 1: The agent may not designate himself as another party to the deal he is charged to conclude except in the following cases: |
|
مـادة(157) يجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل . ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد . |
Article 157: A third party who deals with the agent may request the agent to show him the agency deed, the correspondence and other documents fixing or restricting the power of the agent. The restrictions imposed on the power of the agent may not be invoked vis-à-vis third parties unless it is established that the third party was aware of them at the time of signing the contract. |
|
مادة( 158 ) 1 -على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التى يبرمها لحسابه . 2 -وعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته . ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض . ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة . |
Article 158- 1: The agent shall notify the principal of the deals he concludes for his account. |
|
مادة( 159 ) 1 -للوكيل فضلاً عن حقه فى الحبس إمتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له . 2 -يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل . 3 -يتقرر الامتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له . |
Article 159- 1: In addition to his right to withhold the goods, the agent shall have a lien right on the goods and other objects sent, or deposited with or delivered to him by the principal. 2.The lien right shall guarantee the agent’s pay, as well as the expense and amounts he pays for or lends to the principal, and other amounts payable to the agent because of the agency whether they are spent before delivery of the goods or objects or during their existence in the hand of the agent. |
|
مادة( 160 ) 1 -لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادةالسابقة إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل . وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية : أ -إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً . ب -إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص . ج -إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى . د -إذا صدرها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى . 2 -إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن . |
Article 160- 1: The agent shall not have the lien right referred to in the previous article unless he is holding the goods or objects for the account of the principal. This possession shall be realized in the following cases: |
|
مادة( 161 ) امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة . |
Article 161: The trade agent’s lien right shall have precedence over all other lien rights, except the judiciary expenses, and the taxes and dues payable to the state. |
|
مادة( 162 ) 1 -يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا . 2 -ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع. |
Article 162- 1: The procedures of levying execution on the goods and objects existing in the trade agent’s possession. |
|
مادة( 163 ) يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون اخطار سابق أو فى وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند انهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض . |
Article 163: Either party to the commercial agency contract may terminate the contract at all times. The compensation shall not be payable unless the termination of the contract occurs without prior notice or at an unsuitable time. If the contract is for a definite time, its termination shall be based on a gross and acceptable reason, otherwise the compensation shall be payable. |
|
مادة( 164 ) إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكله . |
Article 164: If the principal does not have a known domicile in Egypt, his agent’s domicile shall be considered a domicile for the principal, and he may be sued and the official judiciary papers may be served on him at that domicile, in connection with the works carried out by the agent for the account of his principal. |
|
مادة( 165 ) تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك. |
Article 165: With regard to the reorganization of work in commercial agency business in Egypt, the laws and decrees related thereto shall be applicable. |
|
الــفـرع الـثــانـى بعض أنـواع الـوكـالـة الـتـجـاريـة 1 - الـوكـالـة بـالـعـمـولــة |
Division —2 Certain Types of Trade Agency I-Commission Agency |
|
مادة( 166 ) 1 -الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل . 2 -وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية . |
Article 166- 1: A commission agency is a contract by virtue of which the agent undertakes to effect in his name a legal act for the account of the principal. |
|
مادة( 167 ) 1 -إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن . 2 -ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن |
Article 167- I: If the commission agent sells at less than, or buys at higher than the price determined by the principal, the principal if he desires to refuse the deal, shall notify the agent of his decision at the nearest time from learning of it, otherwise he shall be considered accepting the price. 2. The principal shall not refuse the deal if the commission agent accepts to bear the price difference. |
|
مادة( 168 ) 1 -إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذى طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها. 2 -وإذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التى طلبها . أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها . |
Article 168- 1: If the commission agent buys for account of the principal goods differing from the kind or type the principal required, the principal shall not be committed to accept them. |
|
مادة( 169 ) إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل ، عادت المنفعة إلى الموكل ، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التى تمت الصفقة بمقتضاها . |
Article 169: if the commission agent concludes, a contract with better terms than those determined by the principal, the benefit shall devolve to the principal. The agent shall submit his account on the real basis according to which the deal was concluded. |
|
مادة( 170 ) 1 -إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى . 2 -ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجارى فى الجهة التى تم فيها البيع يقضى بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل. |
Article 170- 1: If the commission agent mandated to sell, grants the buyer a period to settle the price, or allows him to settle by installments without the principal’s permission, the principal may require the agent |
|
مادة( 171 ) إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذى عينه وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل . |
Article l71: If the principal’s instructions provide for selling with deferred price, and the commission agent sells in full cash, the principal may not require him to pay the price except at the maturity date determined by him. In this case the commission agent shall pay the price on the basis of deferred sale. |
|
مادة( 172 ) 1 -لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التى يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك فى حدود القانون وكان مأذونا فى ذلك صراحة . 2 -وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها . |
Article 172- 1: The commission agent may not change the trade marks placed on the goods he receives from the principal or for his account unless this takes place within the limits of the law and he is authorized expressly to do that. |
|
مادة( 173 ) 1 -يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح بإسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء بإسمه . ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل يبرم العقد بإسمه . 2 -على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل بإسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة . |
Article 173- 1: The commission agent may mention the name of the principal he deals for his account unless the principal asks him not to reveal his name. Such disclosure of the principal’s name shall not change the nature of the agency as long as the agent concludes the contract in his own name. |
|
مادة( 174 ) 1 -يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2 -ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك. |
Article 174- 1: The commission agent shall be directly responsible vis-à-vis the third party with whom he concludes the contracts. This third party shall also be directly responsible vis-à-vis the commission agent. |
|
مادة( 175 ) 1 -إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى ، جاز للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه . 2 -وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع ، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه . |
Article 175- 1: if the commission agent who is charged to sell becomes bankrupt before receiving the goods sold from the buyer , the principal may claim from the buyer directly to settle the Price to him. |
|
مادة( 176 ) 1 -لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التى يمارس فيها نشاطه . 2 -يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف فى شأنه . |
Article 176- 1: The commission agent shall not guarantee the settlement of obligations of the third party with whom he concludes the contracts unless he expressly pledges to guarantee him, or it is prescribed in the law or provided for in trade practices of the area wherein he exercises his activities. |
|
2 - وكالــة الـعـقــود |
2-Contracts Agency |
|
مادة( 177 ) وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات بإسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها بإسم الموكل ولحسابه . |
Article 177: Contracts agency is a contract under which a person undertakes on a permanent basis, and in a specific area of activity, promoting, negotiating and concluding transactions and deals in the name and for the account of the principal in return for pay. His assignment may also comprise executing the contracts in the flame and for the account of the principal. |
|
مادة( 178 ) يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجارى بشأنها على وجه الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه . |
Article 178: The contract agent shall assume the exercise of his agency works and the management of his commercial activity in respect thereof, on an independent basis. He shall alone bear the expenses necessary for managing his activities. |
|
مادة( 179 ) لا يجـوز للموكـل أن يستعين بأكثر من وكـيل عقـود واحـد فى ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة ، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك. |
Article 179: The principal shall not have recourse to more than one contract agent in the same area and for the same branch of activity. Nor shall the contract agent represent for more than one establishment exercising the same activity in the same area, unless otherwise agreed explicitly by the two parties. |
|
مادة( 180 ) يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة . |
Article 180: The contract agency deed shall be recorded in writing. and shall particularly indicate the limits of the agency, the pay of the agent, the area of his activity, and the period of the contract if it is for a definite period. |
|
مادة( 181 ) إذا اشـترط فـى العـقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات . |
Article 181: If in the deed it is stipulated that the contract agent shall erect a building for display, stores for the commodities, or repair or maintenance installations, the term of the contract shall not be for less than five years. |
|
مادة( 182 ) 1 -لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفى هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص . 2 -ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التى تبرم عن طريقه ، ويعتبر ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتى تقام منه أو عليه فى منطقة نشاط الوكيل . |
Article 182- 1: The contracts agent shall not receive the rights of |
|
مادة( 183 ) 1 -يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل . 2 -ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة . وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك . |
Artic1e 183- 1: The principal shall settle the pay agreed upon to the agent. |
|
مادة( 184 ) إذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد فى منطقة معينة إستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التى يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره فى هذه المنطقة ولولم تبرم هذه الصفقات بسعى هذا الوكيل، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك . |
Article 184 : if the contract agency is confined to one agent in a defined area, the contract agent shall receive his pay for the transactions/deals |
|
مادة( 185 ) علىالموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة ، وأن يزوده - بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التى تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها . |
Article 185: The principal shall provide the agent with all data and information necessary for implementation of the agency task, and supply him, in particular, with the specifications of the commodities, forms, drawings, trademarks and other data that should assist him in promoting the sale of the commodities subject of the agency as well as marketing them. |
|
مادة( 186 ) يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل ، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق فى منطقة نشاطه . |
Article 186: The contract agent shall maintain the rights of the principal He shall have the right to take all protective measures necessary to preserve these rights. He shall provide his principal with the data and information concerning the status of the market in the area of his activities. |
|
مادة( 187 ) لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التى تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية . |
Article 187: The contract agent shall not disclose the secrets of the principal to which he will have access on the occasion of implementing the agency task, even if this takes place after the end of the contractual relation. |
|
مادة( 188 ) 1 - تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك 0 2-كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا نزل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغيرعذر مقبول . |
Article 188- 1: The contract agency deed shall be concluded in the common interest of the two parties. If the deed is for an indefinite period, the principal shall not end it without the occurrence of a fault by the agent, otherwise he shall compensate him for the harm caused to him as a result of such removal. All agreement to the contrary of that shall be null and invalid. |
|
مادة( 189 ) 1 -إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى . ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . 2 -ويشترط لاستحقاق هذا التعويض : أ -ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد . ب -أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء . 3 -ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء. |
Article 189- 1: If the deed is for a definite term, and the Principle decides not to renew it at the expiry of its term, the agent shall have the right to receive a compensation to be determined by the judge even if there is an agreement to the contrary. |
|
مادة( 190 ) 1 -تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادةالسابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد . 2 -وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية . |
Article 190- 1 The compensation court action referred to in the previous articles shall abate with the lapse of ninety days from the time of deed termination. |
|
مادة( 191 ) استثناء من قواعد الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التى يقع فى دائرتها محل تنفيذ العقد . |
Article 191: In exception to the jurisdiction rules as prescribed in the Procedure Code, the court, within the circuit of which lies the location of implementing the deed, shall be concerned with examining all disputes arising from the Contracts Agency Deed. |
|
الـفـصــل الــســادس الـسـمـســــرة |
Chapter-6 |
|
مادة( 192 ) السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إبرامه . |
Article 192: Brokerage is a contract under which the broker undertakes to a person to look for a second party to conclude a specific contract and mediate for its conclusion. |
|
مادة( 193 ) إذا لم يعين أجر السمسار فى القانون أو فى الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به. |
Article 193: If the broker’s pay is not determined in the law or in the agreement, it shall be determined as prescribed in trade practices and usage. If no such usage exists, the judge shall estimate it based on the broker’s exerted effort, and the time he exhausted in fulfilling the work he was charged to perform. |
|
مادة( 194 ) 1 -لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد . وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد . 2 -ويستحق السمسار الأجربمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه . 3 -إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط . 4 -إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على اتمام اجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار أو القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائى . |
Article 194- 1: The broker shall not deserve his pay except when his mediation Leads to concluding the contract. if the contract was not concluded with the person delegating him due to the latter’s obstruction the court may compensate the broker for the effort he exerted. |
|
مادة( 195 ) إذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه . |
Article 195: If the contract that the broker mediated in concluding is rescinded, he may claim his pay, or keep the pay if he has already received it unless fraud or gross error is established on his part |
|
مادة( 196 ) يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه . |
Article 196: The court may reduce the pay of the broker if it is inconsistent with the effort he exerted, unless the pay agreed upon was paid after concluding the contract which the broker mediated in concluding. |
|
مادة( 197 ) إذا توسط السمسار فى إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجرا . |
Article 197: If the broker mediates in concluding a legally banned deal, no recompense shad be payable to him. |
|
مادة( 198 ) 1 -لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامه . 2 -وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله . |
Article 198- 1: The recompense of the broker shall not be payable to him except from the party to the contract who mandated him to seek its conclusion. |
|
مادة( 199 ) لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى أنفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك ، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد. |
Article 199: The broker may not retrieve the expenses he spent in executing the work he was charged to perform, unless agreement was reached on retrieving it, in which case the expenses shall be payable to the broker, even if the contract has not been concluded. |
|
مادة( 200 ) على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم. |
Article 200: The broker, even if he was not mandated except by one of the parties to the contract, shall display the deal to both parties with honesty, and shall inform them of all conditions he is aware of regarding the deal. The broker shall be responsible toward them for any fraud or gross error |
|
مادة( 201 ) لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد فى ذلك ، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر . |
Article 201: The broker shall not join himself as party to the contract he mediates to conclude, unless the contracting party allows him to do that. In this case no recompense shall be payable to the broker. |
|
مادة( 202 ) يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة . |
Article 202: The broker shall be responsible for compensating the harm caused by the destruction or loss of the documents, papers, or objects related to the contract he is mediating to conclude, unless he establishes The force |
|
مادة( 203 ) لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى إبرامه، ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه . |
Article 203: The broker shall not guarantee the affluence of the two parties to the contract he is mediating to conclude, and shall not be accountable for the implementation of the contract, or the value or kind of the goods related thereto, unless fraud or gross error is established on his part. |
|
مادة( 204 ) 1 -إذا أناب السمسار غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين فى المسئولية . 2 -وإذا رخص للسمسار فى إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون السمسار مسئولاً إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات . 3 -وفى جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر. |
Article 204- 1: If the broker delegates someone for the implementation of the work assigned to him, without being licensed For that, he shall then be accountable for the work of his assigned delegate as if that work emanated from him. The broker and his delegate shall be jointly responsible. |
|
مادة( 205 ) 1 -إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم فى العمل منفردين . 2 -وإذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً فى عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذاً لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك . 3 -وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيباً فى الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى إبرام العقد . |
Article 205- I: If several brokers are mandated by virtue of one contract, they shall be jointly responsible for the work they are charged to perform unless they are authorized to work severally. |
|
مادة( 206 ) 1 -على السمسار أن يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين . وتسرى على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية . 2 -فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها |
Article 206- 1: The broker shall record in his books all dealings as concluded through his endeavors, and keep their relevant documents. He shall give true copies of them to whoever of the contracting parties requests to get them. The provisions of the commercial books shall apply to these books. |
|
مادة( 207 ) تسرى على السمسرة فى سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك . |
Article 207: Provisions as are prescribed in the laws on brokerage shall apply to brokerage in the stock exchange. |
|
الـفـصــل الـسـابـــع الــنــقـل أحـكـام عــامــــة |
Chapter-I General provisions |
|
مادة( 208 ) عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شىء إلى مكان معين مقابل أجرة . |
Article 208: The transport contract is an agreement by virtue of which the carrier shall transport persons or objects by his special means of transport to a specified place in return for pay. |
|
مادة( 209 ) 1 -فيما عدا النقل البحرى تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل على جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2 -كما تسرى تلك الأحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هى الغرض الرئيسى من التعاقد . |
Article 209- 1: With the exception of maritime transport, the provisions Prescribed in this chapter shall apply to all types of transport whatever the quality of the carrier, unless otherwise prescribed in the law. |
|
مادة( 210 ) 1 -يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق . ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً . 2 -تسلم الناقل الشىء محل النقل يعد قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل . 3 -كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل . |
Article 210- 1: The transport contract and the commission agency contract for transport shall be concluded by mere agreement. This contract may be established by all methods of evidence as legally prescribed. |
|
مادة( 211 ) 1 -إذا كان للناقل أكثر من أنموذج واحد للعقود التى يبرمها ، انعقد النقل بمقتضى الأنموذج الذى يتضمن الشروط العامة ، ما لم يتفق على إتباع أنموذج آخر يشتمل على شروط خاصة . 2 -وإذا اتفق على إتباع أنموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها . |
Article 211- 1: If the carrier has more than one form of the contracts he concludes, the transport shall be considered as contracted for by virtue of the form comprising the general conditions, unless agreement is reached on following another form comprising special conditions. |
|
مادة( 212 ) إذا كان الناقل محتكراً نوعاً من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزم بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه فى إحداثها . |
Article 212: If the carrier monopolizes a type of the means of transport, or the investment of specific transport lines, he shall accept whatever transport orders are submitted to him, unless the request contravenes the general conditions prescribed for transport, or the carrier meets with practical difficulty in implementing it for reasons he and his subordinates have nothing to do with their occurrence. |
|
مادة( 213 ) 1 -تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التى تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم . 2 -ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل . 3 -ويقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه |
Article 213- 1:The carrier’s responsibility shall cover his and his subordinates’ deeds, which occur from them during the performance of their services. |
|
مادة( 214 ) 1 -لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل إنفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر . 2 -وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية . |
Article 214- 1: In transport contracts, the explosion or burning of the means of transport, their derailment from the tracks on which they run, their collision, or other such accidents as are ascribed to the tools or machines which the carrier uses in prosecuting the transport, even if it is established that he has taken due precaution to guarantee their efficiency for work, and to prevent the harm and damage caused thereby, shall not be considered force majeure. 2. The accidents that are due to the sudden decease of the carriers subordinates, or their suffering from physical or mental weakness during the ‘work, even if it is established that the carrier has taken due precautions to guarantee their physical and mental fitness shall also not be considered force majeure. |
|
مادة( 215 ) لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشىء عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب أو فى خطر . |
Article 215- 1: The carrier shall not be responsible for compensating the harm caused by obstruction of the transport operation, or by swerving from the road determined therefore, by reason of being obliged to extend help to any sick or Injured person, or a person in danger. |
|
مادة( 216 ) 1 -يقصد بالغش فى مواد النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد احداث الضرر . 2 -ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أوامتناع يقع من الناقل أومن تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر . |
Article 216- 1: fraud in transport matters means all deed, act, or abstention emanating from the carrier or his subordinates, with the aim of causing harm and damage. |
|
الـفــرع الأول - نــقـــل الأشــيـاء |
Division I Transport of Objects |
|
مادة( 217 ) 1 -على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشملها وغير ذلك من البيانات التى قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشىء. 2 -يسأل المرسل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة البيانات التى يقدمها أو عدم كفايتها . |
Article 217- I: The consignor shall provide the carrier with data on the name and address of the consignee, the place of destination, the kind of objects to be transported, their type, weight and size, the method of packing them, the number of parcels comprising them, and other data the carrier may require, or as prescribed in the law in order to define the description of the object. |
|
مادة( 218 ) 1 - إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية : أ - مكان وتاريخ الوثيقة . ب - أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل - إن وجد - وعناوينهم . ج - مكان القيام ومكان الوصول . د -البيانات الخاصة بتعيين الشىء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشىء وتقدير قيمته . هـ-الميعاد المعين لمباشرة النقل . و -أجرةالنقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة علىالمرسل أو المرسل إليه . ز -الشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ ونوع العربات التى تستخدم فى النقل والطريق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التى قد يتضمنها اتفاق النقل . 2 -وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه . |
Article 218- 1: If a consignment note is drawn up, it shall comprise, particularly, the following data: |
|
مادة( 219 ) إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسلم الشىء محل النقل . ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشىء وأجرة النقل . |
Article 219: If no consignment note is drawn up, the consignor may request a receipt duly signed by the carrier to the effect that the latter has received the object to be transported. The receipt shall be dated and Comprise the adequate data for determination of the description of the object and Eht transport charges |
|
مادة( 220 ) يجوز أن تحرر وثيقة النقل بإسم شخص معين أو لأمره أو للحامل . وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى إذا كانت إسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل . |
Article 220: The consignment note may be drawn up in the name, or to order, of a determined person, or to bearer. The consignment note shall be circulated according to the rules prescribed in the Civil Code on transfer of debt if it is nominal, by endorsing it if it is to order, or by handing it over if it is to bearer. |
|
مادة( 221 ) وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات ، وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك . |
Article 221: The consignment note is an evidence as to the data set forth therein, and those who claim something contrary to these data shall provide evidence of their claim. |
|
مادة( 222 ) لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً . ويعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشىء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه. |
Article 222: The rights ensuing from the transporting deed shall not be established for the consignee, nor shall he bear the obligations resulting from it unless he accepts these debts and obligations explicitly or implicitly. The consignee’s receipt of the consignment note, or the transported object, the claim to deliver the transported object, or issuing instructions in respect thereof shall specifically be considered as implicit acceptance. |
|
مادة( 223 ) 1 -على المرسل أن يسلم الناقل الشىء والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل . ويكون المرسل مسئولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة . ويكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها . 2 -وإذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً من جانب الناقل وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل تسليم الشىء إليه بوقت كاف. 3 -يكون تسليم الشىء محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article 223- 1: The consignor shall deliver to the carrier the object and the documents necessary for effecting the transporting process. The consignor shall be responsible for the inadequacy of these documents or their nonconformity to reality. The carrier shall be responsible for their loss or misuse. |
|
مادة( 224 ) 1 -إذا اقتضت طبيعة الشىء إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه ، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التى تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة فى التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها . 2 -ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التى تنشأ عن العيب فى التغليف أو التعبئة أو الحزم . ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب . ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادى . 3 -ولايجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التى قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب فى تغليف شىء آخر أو فى تعبئته أو فى حزمه . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك . |
Article 224- 1: If the nature of the object necessitates preparing it for transport by wrapping, packaging or packing, the consignor shall Perform that in a way protecting the transported object from destruction or deterioration, and avoiding the exposure of persons or other property transported therewith to harm. If the transporting conditions require following a specific way of wrapping, packaging or packing, the consignor shall observe complying therewith. |
|
مادة( 225 ) 1 -للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى أدلى بها المرسل بشأنها . 2 -وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر فى الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص . 3 -وإذا تبين من الفحص أن حالة الشىء لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشىء ورضائه بالنقل . ويجب إثبات حالة الشىء وإقرار المرسل فى وثيقة النقل. |
Article 225- 1: The carrier shall have the right to check and examine the objects required to be transported, to ascertain their actual condition and the validity of the data given by the consignor in their respect. |
|
مادة( 226 ) تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات |
Article 226: The carrier’s receipt of the objects to be transported, without reservation on his part, shall mean he has received the said items in good condition and confirming to the data indicated in the consignment note. If he argues otherwise he shall provide due evidence confirming his claim. |
|
مادة( 227 ) 1 -يلتزم الناقل بشحن الشىء فى وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك . 2 -وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل . ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للاصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك . 3 -إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة ، فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر . |
Article 227- 1: The carrier shall load the consigned object on a means of transport unless otherwise agreed upon. |
|
مادة( 228 ) 1 -على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق على طريق معين وجب اتباع أفضل الطرق . 2 -ومـع ذلـك يجـوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك . وفى هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أو غيره من الأضرار التى تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه أو فى جانب تابعيه وللناقل أيضاً الحق فى المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك . |
Article 228- 1: The carrier shall follow the route agreed upon. If no agreement is reached on following a specific route, he shall follow the best of routes. |
|
مادة( 229 ) 1 -يضمن الناقل سلامة الشىء أثناء تنفيذ عقد النقل . 2 -إذا اقتضت المحافظة على الشىء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيفها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه من مصاريف على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعاً إلى خطأ الناقل . ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل كرش النبات بالماء أو إطعام الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك |
Article 229- 1: The carrier shall guarantee the safety of the consigned object during the execution of the transporting contract. |
|
مادة( 230 ) 1 -يلتزم الناقل بتفريغ الشىء محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك وفى هذه الحالة الاخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ . 2 -وفى جميع الأحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك . |
Article 230- 1: The carrier shall unload the object transported thereby on its arrival unless otherwise provided by the law or differently agreed upon. In the latter case, the carrier shall not be accountable for the harm caused by the unloading process. |
|
مادة( 231 ) 1 -إذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشىء وبالميعاد الذى يستطيع خلاله الحضور لتسلمه . 2 -على المرسل إليه تسلم الشىء فى الميعاد الذى عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين . وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشىء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية . 3 -وللمرسل إليه طلب فحص الشىء قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشىء . |
Article 231- 1: if the delivery is not mandatory at the place of the consignee, the carrier shall notify him of the arrival of the consigned object and the date during which he may arrive to receive it. |
|
مادة( 232 ) 1 -يجوز للمرسل أثناء وجود الشىء فى حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشىء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلى أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضاً عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة . وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات . 2 -ينتقل الحق فى إصدار التعليمات المتعلقة بالشىء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل . ويجب فى هذه الحالة أيضاً تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها . 3 -ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشىء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه . |
Article 232- 1: The consignor, during the existence of the consigned object in the carrier’s possession, may order him to refrain from transporting it, or stop transporting it and proceed with returning the consigned object to the consignor or direct it to another person than the original consignee, or to another place, and other such instructions, providing the consignor shall pay to the carrier the freight already done, the expenses and compensation for the harm caused thereto account of the new instructions. If the consignor had already received a copy of the consignment note, he shall submit it to the carrier to record the new instructions in it duly signed by the consignor, otherwise the carrier may refrain from executing these instructions. |
|
مادة( 233 ) على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق فى إصدارها طبقاً لأحكام المادة232 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشىء محل النقل لا تكفى لتغطية المصاريف التى يتحملها الناقل بسبب تنفيذها . وفى هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع . ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ . |
Article 233: The carrier shall execute the instructions issued to him by the one having the right to issue them according to the provisions of article 232 of this law, unless they contradict the transporting conditions, or if the carrier finds it practically difficult to execute them, or if implementing them is liable to cause confusion to the transporting movement, or the value of the transported object is insufficient to cover the expenses the carrier will sustain because of their execution. in these cases the carrier shall notify the one who issued the fresh instructions of his refrain from executing them, and the reason for such refrain. The carrier shall be responsible if he refrains from executing the instructions without justification. |
|
مادة( 234 ) 1 -إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشىء أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرةالنقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته . واستثناء من أحكام المادة232 من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل. 2 -وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضى المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشىء والإذن له فى إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته أو بيعه بالكيفية التى يعينها إذا كان الشىء معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن |
Article 234- 1: If transport stops during the transporting process, Of the consignee fails to show up to receive the transported object, or attends but refuses to receive it or pay the freight and expenses due thereon the carrier shall notify the consignor accordingly and ask for his instructions And, in exception to the provisions of article 232 of this law, the carrier shall execute the instructions he receives from the consignor even if the consignor finds it practically difficult to submit the consignment note he received from the carrier. 2-If the instruction of the consignor are no received within an appropriate date, carrier may request the concerned judge to appoint one or more experts to record the condition of the transported object and permit him to deposit it with a trustee for the account and on the responsibility of the consignor, or to sell it the way he defines if the transported object is liable to destruction, deterioration, or decline of its value, or if its maintenance requires exorbitant expenses, and deposit the price with the treasury of the court for the account of the parties concerned. |
|
مادة( 235 ) 1 -يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه . 2 -وإذا اتفق على أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل اليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل . |
Article 235- 1: The consignor shall pay the freight and other expenses due to the carrier unless it was agreed that the consignee shall pay them. |
|
مادة( 236 ) لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التى يقوم بنقلها . |
Article 236: The freight shall not be payable to the carrier for objects transported thereby and destroyed by force majeure. |
|
مادة( 237 ) 1 -إذا حالت القوة القاهرة دون البدء فى تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة . 2 -وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل . 3 -وفى جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية . |
Article 237- 1; If a force majeure halts transporting the consigned object, no freight shall be payable to the carder. |
|
مادة( 238 ) يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة فى شروط النقل لمن دفع الأجرة . |
Article 238: The right to claim back the amount paid in excess of the freight agreed upon or that which is decided in the transport conditions shall be for those who paid the freight. |
|
مادة( 239 ) 1 -للناقل حبس الشىء محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل . 2- وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشىء محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له . ويتبع فى هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا . |
Article 239- 1: The carrier shall have the right to withhold the transported object against receiving the freight, expenses and other amounts due to him for his transporting services. 2. The carrier enjoys a lien right on the price resulting from the execution levied on the object to secure settlement of all amounts due and payable to him. In levying such execution, the executio11 procedures on objects commercially pawned shall be applied. |
|
مادة( 240 ) 1 -يسأل الناقل من وقت تسلمه الشىء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير فى تسليمه . 2 -يكون الشىء محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم . |
Article 240- 1: The carrier shall be accountable from the time he receives the object to be transported, for its destruction wholly or partially, and for us deterioration, as well as for the delay in delivering it. 2. The object being transported shall be considered Practically ‘destroyed altogether, if the carrier does not deliver it or fails to notify the consignee to come to receive it within thirty days from the lapse of the date determined for delivery of the consigned object, or the lapse of the time the ordinary carrier exhausts in transporting if found in the same conditions and does not determine a date for delivery. |
|
مادة( 241 ) لا يسأل الناقل عن هلاك الشىء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل اليه أو وكيله أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء ، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه . |
Article 241: The carrier shall not be accountable to: the destruction or deterioration of the object after delivering it to the consignee or his assigned proxy, or the trustee appointed by the judge to store the consigned object, unless fraud or gross error is established on the part of the carrier or his subordinates. |
|
مادة( 242 ) 1 -لا يسأل الناقل عما يلحق الشىء عادة بحكم طبيعته من نقص فى الوزن أو الحجم أثناء النقل مالم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر . 2 -وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال فى وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه . |
Article 242- 1: The carrier shall not be accountable for the decrease in weight or size occurring to the transported object during its transport, by force of its nature, unless the decrease is established to have occurred from another reason. |
|
مادة( 243 ) اذا نقل الشىء فى حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه الا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه . |
Article 243: If the object is transported under the supervision of the consignor or the consignee, the carrier shall not be accountable for its destruction or damage, unless fraud or gross error is established on his part or on the part of his subordinates. |
|
مادة( 244 ) 1 -لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك الشىء محل النقل أو تلفه أو التأخير فى تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه . 2 -إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نقض هذا الاثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسببه . |
Article 244- 1: The carrier shall not disavow his liability for the destruction of the transported object, or its damage or the delay in delivering it, except by establishing the effect of a force majeure, or inherent defect in the transported object, or the error of the consignor or the consignee. |
|
مادة( 245 ) 1 -يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشىء كلياً أو جزئياً أو تلفه . 2 -ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل اليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل شرط يقضى بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشىء ضد مخاطر النقل . |
Article245- 1: All provisions exempting the carrier from the responsibility for the destruction of the transported object wholly or partially or for |
|
مادة( 246 ) 1 - يجوز للناقل : أ - أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة فى مكان وزمان نقلها وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه . ب - أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير . 2 -ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا فى وثيقة النقل وإلا اعتبر كــأن لم يكن . وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن . 3 -ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسئولية أو تحديدها اذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه . |
Article 246- 1: The carrier may: A-. Stipulate determining his responsibility for the destruction of the transported object, wholly or partially, or for its deterioration, providing the compensation agreed upon shall not be less than one third of the value of the transported goods at the place and time of transporting them. All agreement on less than this limit shall be increased to reach its amount |
|
مادة( 247 ) 1 -إذا هلك الشىء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل ، قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية فى مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك. وفيما عدا حالة الهلاك الكلى ، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للمادة242 من هذا القانون . 2 -وإذا كانت قيمة الشىء مبينة فى وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع فى هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشىء . 3 -وفيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد اليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية . |
Article 247- 1: If the transported object is destroyed or damaged without mention of its value in the consignment note, the compensation shall be estimated on the basis of its actual value at the place and time of arrival, unless otherwise provided by the law or differently agreed upon. Except for the case of total destruction, in estimating the compensation the value of the tolerated decrease shall be observed according to article 242 of this law. 2. If the value of the transported object is indicated in the consignment note, the carrier may contest and controvert in respect of this value, and prove by all methods of evidence the real value of the transported object. 3. With the exception of the cases of fraud and gross error on the part of the carrier or his subordinates, the carrier shall not be accountable for the destruction of the object he was charged to transport, comprising money, securities, jewels, rarities, or other precious objects, except within the limits of written data the consignor had submitted in their respect. |
|
مادة( 248 ) 1 -لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلى والتعويض عن التأخير . 2 -ولا يقضى بالتعويض عن التأخير فى حالة الهلاك الجزئى إلا بالنسبة إلى الجزء الذى لم يهلك . 3 -وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يقضى به على ما يستحق فى حالة هلاك الشىء كليا . |
Article 248- 1: Combining the compensation for total destruction and the compensation for delay shall be disallowable. |
|
مادة( 249 ) إذا تلف الشىء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التأخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشىء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشىء كلياً. |
Article 249: If the transported object is damaged or delayed in arrival thus becoming unfit for its designed purpose, and the carrier j established to have been responsible for the damage or delay) the claimant of the compensation may give up the object to him against obtaining compensation to be estimated on the basis of total destruction of the object. |
|
مادة( 250 ) 1 -إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ودعوته للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض . 2 -فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه . 3 -وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء . |
Article 250- 1: If the compensation is paid due to the destruction of the transported object, then the object is found within a year from the date the compensation was paid, the carrier shall promptly notify the person who received the compensation, and advise him of its condition, along with inviting him to come and examine the object at the place where it is found, or the place of departure or that of arrival, as chosen by the person who received the compensation. |
|
مادة( 251 ) 1 - تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشىء ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم . 2 - ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقاً للفقرة السابقة : أ - إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه . ب - إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف . 3 - يكون إثبات حالة الشىء المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه المادةبمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضى المختص بأمر على عريضة . |
Article 251- 1: Receiving the transported object, without reservation, shall extinguish the right to have remedy over the carrier because of partial deterioration or damage, unless. the consignee registers the condition of the object and lodges a case against the carrier within ninety days from the date of delivery. 3. Recording the condition of the object referred to in the first clause of this article shall be done by one of the administration officers or by an expert, the competent judge shall appoint by a court writ on memorandum.
|
|
مادة( 252 ) 1 - إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولاً بالتضامن مع الآخرين قبل المرسل أوالمرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلاً كل شرط على خلاف ذلك. 2 - وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طولب به رسمياً كان له الرجوع على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم على الآخرين بالنسبة ذاتها . ويعفى من الاشتراك فى تحمل المسئولية الناقل الذى يثبت أن الضرر لم يقع فى الجزء الخاص به من النقل . |
Article 252- 1: If several carriers successively executed One transporting contract, each of them shall be responsible jointly with the others vis-à-vis the consignor or the consignee, as if the carrier alone executed the contract, and all condition to the contrary shall be null and void. |
|
مادة( 253 ) يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم وإتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما فى ذلك استعمال حق الامتياز على الشىء موضوع النقل. |
Article 253: The last carrier shall be accountable vis-à-vis the former carriers concerning the claim made to the consignee for the amounts due in respect of transporting the consignment. He shall have the right of collecting them on their behalf and taking legal procedure toward collecting the transporting charges, including the use of the lien right on the transported object. |
|
مادة( 254 ) 1 - تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشىء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة240 من هذا القانون . 2 - كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقاً للفقرة الثانية من المادة252 من هذا القانون بمضى تسعين يوماً من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسمياً . 3 - لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادةمن صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم . |
Article 254- 1: All court action arising from an object-transporting contract shall become subject to prescription with the lapse of one year from the date of delivering the transported object to the consignee, or to customs, or to the trustee appointed by the judge, in order to store the transported object. In case of total destruction of the object, the period shall begin from the lapse of the time prescribed in clause-2 of article (240) of this law. 3. Whoever commits a fraud or gross error, personally, or by his subordinates shall not insist on the prescription stipulated upon in this article. |
|
الفرع الثانى - نقـــل الأشخاص |
Division — 2 Transport of Persons |
|
مادة(255) 1 - يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل فى الميعاد المتفق عليه أو المعين فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف . 2-وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل . |
Article 255- 1; The passenger shall pay the transport fare at the time agreed upon or defined in the transporting regulations, or as applied in transport practice and usage. |
|
مادة( 256 ) 1 - إذا حـالـت الـقـوة الـقـاهـرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطراً على الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة النقل . 2 - وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزءالذى تم من النقل . |
Article 256- 1:If a force majeure prevents carrying Out the transporting process, or conditions cropped up before Carrying it out turning it dangerous to lives, the carrier shall not pay compensation due to his failure to transport, nor shall the transport fare be payable to him. |
|
مادة( 257 ) 1- إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل . ويجوز فى أحوال الضرورة عمل الإخطار فى اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل. 2 - إذا حصل الإخطار وفقاً للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل . 3 - إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته إستحقت عليه الأجرة كاملة إلا اذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذى تم من النقل . |
Article 257- 1: If the passenger changes his plan before the transport begins, he shall inform the carrier of his decision before the day set for the transportation process. In case of necessity, the notification may be given on the said day, providing it shall be handed before the hour defined for execution of the transport. |
|
مادة( 258 ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة257 من هذا القانون ، إذا لم يحضر الراكب فى الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة . وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل فى ميعادلاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غيرذلك . |
Article 258: Subject to the provisions of article 257 of this law, if the passenger fails to come at the time determined for transport, he shall pay the fare in full. If he has paid it, he may be transported at a subsequent time, unless otherwise agreed upon, or differently applied in transporting usage and practices. |
|
مادة( 259 ) إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى ، وفى هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفى هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب فى التعويض فى الحالتين إذا كان له مقتض. |
Article 259: If transport is delayed for reasons attributed to the carrier or his subordinates or the means of transport he uses, the passenger may choose another means of transport. In this case, the carrier shall sustain the expenses to be involved in sending him to the place agreed upon. The passenger may however wait until the transport operation is back to normal, in which case he may not be forced to pay any additional fare, subject to the right of the passenger to compensation in both cases if so necessary. |
|
مادة( 260 ) يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى فى إعطائها له اعتبارات شخصية. |
Article 260: The transport ticket may be assigned before transpo1. takes place unless the ticket is in the name of the passenger and personal considerations are observed in issuing it. |
|
مادة( 261 ) 1 - إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان فى درجة أدنى من الدرجة المبينة فى بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتى الدرجتين . 2 - وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهىء الناقل المزايا التى تقابلها . |
Article 261- 1: If the passenger is obliged to use a seat/place in a lower class than that indicated in the transport ticket, he may claim, from the carrier the difference between the fares of the two classes. |
|
مادة( 262 ) للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل . ويتبع فى هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً . |
Article 262: The carrier may withhold the luggage of the passenger to secure collecting the transport fare and other amounts payable for the transport. The carrier shall have a lien right on the price resulting from levying execution on this luggage for settlement of all amounts due to him for his transport services. The procedures of levying execution on commercially pawned objects shall be followed in this respect. |
|
مادة( 263 ) 1 - يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول فى الميعاد المتفق عليه أو المذكور فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل فى الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى إذا وجد فى نفس الظروف . 2 - يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره - إن أمكن - للتحقق من مطابقتها لشروط النقل . |
Article 263- 1: The carrier shall carry the passenger and his luggage to the place of destination at the time agreed upon or as mentioned in the transport regulations, or as applied in transport practices and usage. In case no determination of time is set, the transport shall be executed within the time a standard and ordinary carrier takes if found in similar conditions. |
|
مادة( 264 ) 1 -يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل . ويقع باطلاً كل اتفاق يقضى بإعفاء الناقل من هذا الضمان . 2 -يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب فى الصعود إلى وسيلة النقل فى مكان القيام ونزوله منها فى مكان الوصول . وفى حالة وجود أرصفةمعدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف فى مكان القيام وخروجه من الرصيف فى مكان الوصول . وإذا إقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل فى الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى فى غير حراسة الناقل أو تابعيه . |
Article 264- 1: The carrier shall guarantee the safety of the passenger during the implementation of the transport contract. All agreement providing for exemption of the carrier from this guarantee shall be null and void. |
|
مادة( 265 ) يسأل الناقل عن : أ - التأخير فى الوصول . ب - ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية |
Article 265: The carrier shall be accountable for the following: |
|
مادة( 266 ) لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التى تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب . |
Article: 266- The carrier shall not renounce his responsibility for the delay or physical or non-physical harms caused to the passenger during the execution of the transport contract, except by establishing the force majeure, or the passenger’s error. |
|
مادة( 267 ) 1 - يقع باطلاً كل شرط يقضى بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2 - ويعتبر فى حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطاء الناقل . |
Article 267- 1: All condition providing for exempting the carrier wholly or partially from the responsibility for the physical detriment caused to the passenger shall be null and void. |
|
مادة( 268 ) 1 -يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التى تلحق الراكب . 2 -ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن . وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه ، وإلاجاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3 -ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه . |
Article 268- 1: The carrier may stipulate exempting him, wholly or partially from the responsibility arising from delay or non-physical detriment caused to the passenger. |
|
مادة( 269 ) 1 -على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التى يرخص له فى نقلها معه ، ولا يسأل الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه. 2 -يسأل الراكب عن الضرر الذى يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التى ينقلها معه 0 3 -تسرى على نقل الأمتعة التى تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء . |
Article 269- 1: The passenger shall guard the luggage and animals he is licensed to transport with him. The carrier shall not be accountable for their loss or the harm caused to them, unless the passenger establishes the issue of an error from the carrier or his subordinates. |
|
مادة( 270 ) 1 -إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل إلتزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوى الشأن . 2 -وإذا وجد أحد ذوى الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التى يتخذها الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب فى حيازته . |
Article 270- 1: if the passenger dies or contracts a disease during transport contract, the carrier shall take necessary arrangements for preservation of the luggage until it is delivered to the concerned parties 2. If a concerned person happens to be present at the time of the passenger’s death or when falling sick, he may interfere to watch the arrangements taken by the carrier and ask him to deliver thereto a declaration that the luggage and effects of the deceased passenger exist his possession. |
|
مادة( 271 ) يجوز لورثة الراكب وللأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بالنفقة ، إقامة دعوى المسئولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذى أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه . |
Article 271: The successors of the deceased passenger, and the persosons he supports in implementation of an alimony/maintenance obligation, may file a liability action against the carrier claiming compensation from him for the harm caused to their ancestor or supporter, whether the death occurred directly following the accident, or after the lapse of a period of time from its occurrence. |
|
مادة( 272 ) 1 -تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها . وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث . 2 -وتتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها . 3 -لا يجوزأن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادةمن صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم . |
Article 272- 1: All action arising from the transporting contract, the merits of which are concerned with claiming compensation front the carrier for the passenger’s death or for causing physical harms to him, shall prescribe with the lapse of two years. This period shall begin, in case of the passenger’s death, from the date the decease occurs, and in case of a physical injury from the date the accident takes place. |
|
الفرع الثالث - الوكالة بالعمولة للنقـل |
Division —3 Transport Commission Agency |
|
مادة( 273 ) 1 -الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقداً لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل . 2 -إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلاً وتسرى عليه أحكام عقد النقل . |
Article 273- 1: The commission agency for transport is a Contract by virtue of which the agent concludes in his name and for account of his principal a contract for transport of objects or persons, and in case of necessity for carrying out transport related operations. |
|
مادة( 274 ) فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة . |
Article 274: With the exception of the provisions prescribed in the following articles, the provisions concerning the transport commission agency contract shall apply to the commission agency for transport. |
|
مادة( 275 ) يجوز للموكل فى كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التى تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل . |
Article 275: The principal may at all time cancel the transport and order before the agent concludes the transport contract providing the principal shall refund the expenses sustained by the agent and compensate him for the work performed. |
|
مادة( 276 ) 1 -على الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه0 2 -ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد فى حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التى اتفق عليها مع الناقل . وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلى الموكل ما لم يتفق فى عقد الوكالة بالعمولة أو يقضى العرف بغير ذلك . |
Article 276- 1: The commission agent for transport shall execute the instructions of his principal especially those connected with the transporting date, choosing the carrier, and the route to be followed. |
|
مادة( 277 ) يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشىء موضوع النقل . ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك. |
Article 277: The commission agent for transport shall guarantee the safety of the passenger or the object being transported. All agreement to the contrary shall be null and void. |
|
مادة( 278 ) 1 -يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشىء موضوع النقل عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو التأخير فى تسليمه ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه . 2 -فى نقل الأشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب . |
Article 278: 1-The commission agent for transport shall be accountable, from the time he receives the object to be transported, for the destruction of that object, totally or partially, for its deterioration or for the delay in its delivery. He shall not disavow this responsibility except by establishing the existence of the force majeure, an inherent flaw in the transported object, or the error of the principal or consignee. |
|
مادة( 279 ) 1- يقع باطلاً : أ -كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشىء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفه. ب -كل شرط يقضى بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية . 2 - ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه فى نقل الأشياء أو الراكب فى نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذى أبرمه ضد مخاطر النقل . |
Article 279- 1: The following shall be null and void: 2. Each condition that is likely to force the consignor or the consignee in the transport of objects, force the passenger in the transport of objects, and force the passenger in the transport of persons, to pay all or some costs of insurance against the transport commission agent’s responsibility. Also, each condition by virtue of which the consignor or the consignee, or the passenger assigns to the commission agent the rights resulting from the insurance he concluded against transport risks, s considered as an exemption from responsibility. |
|
مادة( 280 ) 1 -فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط : أ - تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه . ب - إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية . ج - إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عن التأخير. 2 - يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن . وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن . |
Article 280: 1- Except for the cases of fraud and serious error on the part of’ the commission agent for transport or one of his subordinates, or the carrier or one of his subordinates, the commission agent for transport may stipulate the following: |
|
مادة( 281) لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل اليه والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق المذكورة ، وفى جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل فى الدعوى 0 |
Article 281: The principal and the carrier may have remedy direct over each other for claiming the rights resulting from the transporting contract. Also, the passenger or the consignee and the carrier may have remedy direct over each other in claiming the said rights. In all cases, the commission agency for transport shall be involved in the case. |
|
مادة( 282 ) إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق . |
Article 282: If the commission agent pays the transport fare/charges to the carrier then, he shall replace him in all rights payable thereto. |
|
مادة( 283 ) تسرى على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 254 و 272 من هذا القانون . |
Article 283: The provisions prescribed in articles 254 and 272 of this law shall apply to the prescription of court actions ensuing from the commission agency for transport contract. |
|
الـفـرع الـرابـع - أحـكام خاصـة للنقـل الجـوى |
Division — 4 Special Provisions On Air Transport |
|
مادة( 284 ) 1 -يقصد بالنقل الجوى فى هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح. 2 -ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التى يجوز للمسافر حملها معه فى الطائرة وتسلم للناقل لتكون فى حراسته أثناء السفر . ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التى تبقى فى حراسة الراكب اُثناء السفر . |
Article 284: 1. Air transport in this Division shall mean the transport of persons or luggage or goods by planes for profit making. |
|
مادة( 285 ) 1 -تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر . 2 -وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها فى المواد التالية . 3 -يكون النقل الجوى داخلياً إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين فى مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الإقليمية المصرية. |
ArticIe285: 1-The provisions of international conventions in force in Egypt shall apply to international air transport. |
|
مادة( 286 ) 1 -يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوى بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون ، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام . 2 -على الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التى يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل0 |
Article 286- 1: The air consignment note shall comprise a statement that the transport is carried out according to the provisions of limited responsibility prescribed in article 292 of this Law, otherwise the carrier shall not insist on these provisions. |
|
مادة( 287 ) يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأى ضرر بدنى آخر إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو فى الطائرة أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً . |
Article 287: The air carrier shall be accountable for the harm occurring in case of the traveler’s death or injury, wounds or any other physical harm if the accident which caused the harm occurs during the traveler’s existence in the custody of the carrier or his subordinates within the airport. of departure, or on the plane, inside the arrival airport, or in any other airport or place at which the plane lands voluntarily or in emergency cases. |
|
مادة( 288 ) 1 -يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى . 2 -يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً . 3 -لا يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل برى أو بحرى أو نهرى يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد النقل الجوى . |
Article 288- 1: The air carrier shall be accountable for the harm occurring in case of destruction of the luggage and goods or their deterioration if the accident which led to the harm occurs during air transport. 3-The air transport shall not comprise the period during which the luggage or goods are on land, sea, or river transport outside the airport, unless that transport is necessary for shipping the luggage or goods, delivering them, or transferring them from one plane to another, in implementation of the air transport contract. |
|
مادة( 289 ) 1 -يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع . 2 -تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التى لايسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفى حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى فى النقل إذا وجد فى نفس الظروف . |
Article 289: 1- The air carrier shall be accountable tbr the harm resulting from the delay in arrival of the passenger, luggage or goods. |
|
مادة( 290 ) 1 -لا يجوز للناقل الجوى نفى مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب . 2 -إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نفى هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر أو أنه لم يكن السبب الوحيد فى إحداث الضرر ، وفى هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى ينسب إلى الأمر الذى أثبته الناقل الجوى . |
Article 290: 1-The air carrier may not disavow his responsibility except by establishing the force majeure, inherent flaw in the object, or the error of the consignor, consignee, or passenger. |
|
مادة( 291 ) لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه . |
Article 291: The air carrier shall not be accountable for the small or personal objects which are kept in the custody of the passenger during the travel, unless the passenger establishes the issue of an error on the part of the carrier or his subordinates. |
|
مادة( 292 ) 1 -لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ . 2 -وفى حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام . ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها فى مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، إلتزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التى أعلنها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشىء . 3 -وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذى يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه . 4 -ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى هذه المادةإذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهم بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر . |
Article 292: 1- In case of air transport of persons, the compensation to be ruled for payment by the air carrier shall not exceed one hundred and fitly thousand Egyptian pounds, for each traveler, unless an express agreement is reached on exceeding that amount. 3. As for the small or personal objects remaining in the traveler’s Custody during the travel, the compensation to be ruled for each traveler in respect of these objects shall not exceed live hundred pounds. |
|
مادة( 293 ) 1 - إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذى أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته . 2 - ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر . 3 - ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون |
Article 293: 1. If an action for compensation is lodged against a subordinate or an agent of the carrier, he may insist on determining the responsibility prescribed in article 292 of this law, if it is established that the act causing the harm occurred while performing his duties. |
|
مادة( 294 ) 1 - يقع باطلاً كل شرط يقضى بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون . 2 - ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطار النقل . |
Article 294: 1- All condition providing for exemption of the air carrier from the responsibility or for determining it at less than the limits prescribed in article 292 of this law shall be null and void. |
|
مادة( 295 ) تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم . وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة251 من هذا القانون . |
Article 295: Receiving the luggage or goods without reservation shall extinguish the right of remedy against the carrier due to the partial destruction or deterioration, unless the traveler or the consignee records the condition of the luggage or goods and lodges the case within ninety days from the date of their delivery. The provisions prescribed in the second and third clauses of article 251 of this law shall apply in this respect. |
|
مادة( 296 ) 1 - تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها . وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى أو التلف من تاريخ تسليم الشىء موضوع النقل وفقاً للفقرة الأولى من المادة254 ، وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة289 من هذا القانون . 2 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث . 3 - تتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى . وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف . 4 - لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادةمن صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم . |
Article 296- 1. All court actions resulting from the air transporting Con. tract and in which the merits constitute a claim for compensation against the carrier for the destruction or deterioration of the luggage and goods shall prescribe with the lapse of one year. This period shall apply in cash of partial destruction or deterioration from the date of delivering the transported object according to the first clause of article 254 of this law. In case of total destruction, it shall apply from the expiry date of the period prescribed in the second clause of article 289 of this law. |
|
مادة( 297 ) 1 - إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولاً إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه . وفى هذه الحالة يجوز أيضاً للناقل الجوى أو لتابعيه أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقاً للمادة292 من هذا القانون . 2 - يكون النقل مجانياً إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل . فإذا كان محترفاً اعتبر النقل غير مجانى ولو كان بغير أجرة . |
Article 297: 1-. If agreement is reached on free transport, the air carrier shall not be accountable, unless the compensation claimant establishes that the harm emanated from an error of the carrier or from a subordinate or an agent thereof. Ta this case, the air carrier or his subordinates or agents may insist on determining the responsibility according to article 292 of this law. |
|
مادة( 298 ) تكون مسئولية الناقل الجوى فى الحدود المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون أيا كان الأساس القانونى الذى تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات . |
Article 298: The responsibility of the air carrier shall be within the limits prescribed in article 292 of this law, whatever the legal ground on which the liability action is based, and whatever the quality of the litigants in it, or their number or the amount of compensations they claim |
|
مادة( 299 ) 1 - لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها . 2 - وله أن يقرر إخراج أى شخص أو أى شىء يترتب على وجوده فى الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها . 3 - وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة فى الطائرة أو بعضها أو وقودها ، على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة فى أقرب وقت. وعليه أن يبدأ بإلقاء الأِشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعاً. 4 - ويكون الناقل مسئولاً عن هلاك الأشياء التى يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة . |
Article 299: 1 The aircraft pilot shall have authority over all persons existing on board. 2. he shall have the power to send out any person or object representing a danger to the safety, or disturbance of order On the plane. |
|
الباب الثالث عمليات البنوك |
PART ll BANKING TRANSACTION |
|
مادة( 300 ) مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة361 من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات . |
Article 300: Subject to the provisions of the third clause of article 361 of this law, the provisions of this part shall apply to the transactions the banks conclude with its customers, whether or not they are traders, and whatever the nature of these transaction. |
|
1 - وديعة النقود |
1- Money Deposit |
|
مادة( 301 ) وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد . |
Article 301: The money deposit is a contract whereby the bank is authorized to possess the money deposited therewith and to dispose thereof consistently with its activities, along with its commitment to refund its equivalent to the depositor according to the contract condition. |
|
مادة( 302 ) يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع . |
Article 302: The bank shall establish an account for the depositor in which shall be recorded all transaction taking place between the bank and the depositor or the bank and the third parties for the account of the depositor. |
|
مادة( 303 ) 1-لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع فى سحب مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا . 2- إذا أجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صار رصيد حساب الوديعة مدينا وجب على البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزه . |
Article 303: 1- The money deposit contract shall not result in the right of the depositor to withdraw amount from the deposit account if it does not show a credit balance. |
|
مادة( 304 ) 1-يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة . ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل . 2-لا يقبل أى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة فى الفقرة السابقة . |
Article 304: 1- The bank shall send to the depositor a statement of the account at least once every year, unless agreement or usage and bank practices provide for sending the statement more than once during the year. The statement shall comprise a copy of the account after the last negotiation/discount and the balance carried forward. |
|
مادة( 305 ) 1-ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك . وللمودع حق التصرف فى رصيده الدائن أو فى جزء منه ، ما لم يعلق استعمال هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول الأجل . 2-إذا توفى المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها. |
Article 305: 1- The deposit shall be repaid upon demand unless otherwise agreed upon. The depositor shall have the right to dispose of his credit balance or of part thereof, unless using this right is made conditional upon a prior notice or the maturity date of the deposit |
|
مادة( 306 ) يكون التعامل فى فرع البنك الذى فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article 306: Dealing shall be with the branch of the bank where the account is opened, unless otherwise agreed upon. |
|
مادة( 307 ) إذا تعددت حسابات المودع فى بنك واحد أو فى فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الحسابات الأخرى. |
Article 307: In case the depositor has several accounts in the same bank or in its branches, each of these accounts shall be considered independent and separate from the other accounts. |
|
مادة( 308 ) 1-يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق علىغير ذلك. 2-يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك . 3-إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء . 4-إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك بالحجز . وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام. 5-إذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية ، وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . |
Article 308: 1- The bank may open a joint account between two or more persons, equally between them, unless otherwise agreed upon. 5- If one of the joint account owners dies, or loses his legal capacity, the rest of owners shall notify the bank thereof and of their wish to Continue the account, within a period not exceeding ten days from the date of the decease or loss of the legal capacity. The bank shall suspend withdrawing from the joint account pending determination of the successors or appointment of the guardian on the person who lost his legal capacity. |
|
مادة( 309 ) 1-إذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وأن يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات . وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى إثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه . 2-يجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر . ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع فى هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون . |
Article 309: 1- If the bank issues a savings passbook, it shall state on the name of the person in whose favor it is issued and record in it the payments and withdrawals, the data in the passbook as signed by the bank’s employee shall be a proof confirming these data in the bank’s relation with the person in whose favor the passbook was issued. |
|
2- وديعة الصكوك |
2- Deposit of Debentures |
|
مادة( 310 ) لا يجوز للبنك أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article 310: The bank shall not use the rights resulting from the debentures deposited with it unless otherwise agreed upon. |
|
مادة( 311 ) 1-على البنك أن يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر . ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك . 2-ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك المودعة إلا بسبب يستلزم ذلك . |
Article 311: 1- The bank shall exert in preserving the debentures deposited with it; the same care as exerted by a paid depositary and no agreement shall be reached otherwise. |
|
مادة( 312 ) 1-يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمته إذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك . وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع . 2-وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل ، كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه . |
Article 312: 1- The bank shall collect the yield of the debenture, or its profits and value if it matures, or is amortized, and also all other amount payable because of the debenture unless otherwise agreed upon. These amounts shall be entered in the depositor’s account. |
|
مادة( 313 ) على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع . ويتحمل المودع المصاريف فضلا عن العمولة العادية . |
Article 313: The bank shall notify the depositor of all matters or right connected with the debenture and necessitating the depositor’s approval, or depending on his choice. If the depositor’s instructions are not received in due course, the bank shall act in respect of that right in the interest of the deposition. The depositor shall sustain the expenses in addition to the ordinary commission. |
|
مادة( 314 ) 1-يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه إعداد الصكوك للرد . 2-يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الإيداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى . |
Article 314: 1- The bank shall restitute the deposited debentures upon the demand of the depositor, subject to the time necessary for preparing the debentures for restitution. |
|
مادة( 315 ) 1- يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير . 2-إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك اليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الادعاء والإ اعتبر الادعاء كأن لم يكن . |
Article 315: 1-Restituting the debenture shall be to its depositor or the successors thereof, or to those appointed by these persons, even if it comprises an indication of being owned by a third party. |
|
3- تأجير الخزائن |
3- Letting Of Safes |
|
مادة( 316 ) تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة . |
Article 316: Letting safes is a contract by virtue of which a bank undertakes in return for rental fee to place a specific safe at the disposal of the lessee to and utilize by it for a determined period. |
|
مادة( 317 ) 1-يسلم مفتاح الخزانة إلى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر . 2-يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة . 3-ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة |
Article 317: 1-The key to the safe shall be handed to the lessee, and the bank shall keep another key. With the exception of the lessee and the bank, no duplicate key to safe shall be handed to any other person. |
|
مادة( 318 ) 1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها . 2-ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به . 3-إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطره منها ، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين ، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة . وإذا كان الخطر حالا ، جاز للبنك وعلى مسئوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضى . |
Article 318: 1- The bank shall take necessary arrangement to secure safety the safe and preserve its contents. |
|
مادة( 319 ) 1- إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوما من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها . 2- وإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة . وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه لذلك. |
Article3I9: 1- If the lessee does nor pay the rent of the safe at its due dates the bank, after the lapse of thirty days from notifying the lessee to pay 2- if the lessee does not attend at the date determined thereof, the bank ma request the competent judge a court writ on memorandum permitting the bank to open the safe, and vacate its contents in the present of an appointee designated by the judge to issue for the purpose. A report shall be drawn u on the case, in which the contents of the safe shall be listed. The judge ma also order depositing the contents with the bank or with a trustee to be designated thereby for that purpose. |
|
مادة( 320 ) للبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لإستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له . |
Article 320: The bank shall have the right to withhold the contents of the safe. it shall also have a lien right on the price accruing from their sale for payment of the rent and expenses due to the bank |
|
مادة( 321 ) 1- يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة . 2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه ، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه . وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فورا بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة . 3- إذا كان الحجز تحفظيا ، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك . 4- وإذا كان الحجز تنفيذيا إلتزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك . ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . 5- وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر . فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار إليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها مايراه . |
Article 321: 1-The protective or executive attachment may be levied on the safe. |
|
مادة( 322 ) يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحا إذا وجه اليه فى آخر موطن عينه للبنك . |
Article 322: Notifying the safe lessee shall be valid notification is addressed to him at the last domicile he the bank. |
|
مادة( 323 ) فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى القانون، لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها الإ باذن من المستأجر أو بحضوره أو تنفيذالحكم أو أمر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة . |
Article 323: With the exception of the cases prescribed in the law the bank shall not open up the safe or vacate its content except |
|
4- رهن الأوراق المالية |
4- pawning Of Securities |
|
مادة( 324 ) تسرى على رهن الأوراق المالية قواعد الرهن التجارى والأحكام التالية . |
Article 324: The rules on commercial pawning and the following provisions shall apply to securities pawning. |
|
مادة( 325 ) 1-إذا كان الدائن المرتهن حائزا للأوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد إنشاء الرهن . 2-يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الأوراق المرهونة أنه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الأوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن |
Article 325: 1- If the Pawnee is holding the pawned document for another reason prior to the pawn, he shall be considered possessor thereof in his quality of Pawnee once the pawn is established formed. |
|
مادة( 326 ) إذا كانت الأوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينيا . |
Article 326: If the pawned securities are submitted by other than the debtor, their owner shall not be committed to settle the debt guaranteed by the pawn except in his quality of in kind guarantor. |
|
مادة( 327 ) إذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين - إذا طولب بالجزء غير المدفوع - أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الورقة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة126 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن إلى الباقى من الثمن. |
Article 327: If the value of the pawned security had riot been paid in full at the time it was submitted for pawning, the debtor — if asked to settle the unpaid portion of its value — shall submit to the pawnee the necessary money in settlement of that portion at least two days before its maturity, otherwise the pawnee may demand selling the security by following the procedures prescribed in article 126 of this law, then settle the unpaid portion of the value of the security from the price accruing from the sale, and the pawn shall then be transferred to the remaining of the price. |
|
مادة( 328 ) يبقى إمتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الأوراق التى تستبدل بها. |
Article 328: The lien right of the Pawnee shall continue to exist with its degree between the contracting parties and vis-à-vis the third party, on the yield of the pawned security and its auxiliaries as well as its value upon its authorization, and also the securities substituting it. |
|
5- النقل المصرفى |
5- Bank Transfer |
|
مادة( 329 ) 1-النقل المصرفى عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر . ويجوز بهذه العملية إجراء ما يأتى : أ-نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين . ب -نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. 2-ينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر . ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله. 3-يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه اليه من الآمر بالنقل. |
Article 329: 1- A bank transfer is a transaction by virtue of which the bank posts a specific amount on the debit side of the account Upon a written order from the remitter, and on the credit side of another account. With this operation the following transaction may be carried out. |
|
مادة( 330 ) إذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد. |
Article 330: If the bank transfer takes place between two branches of the bank or two different banks, any objection issued from a third party concerning this transfer shall be submitted to the branch or the bank in which the beneficiary’s account is opened. |
|
مادة( 331 ) يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة. |
Article 331: The transfer order may involve amounts actually inscribed in the account of remitter, or amount he agrees with the bank to enter in his account during a specific period. |
|
مادة( 332 ) 1-يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع فى أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد . 2-وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك ، فلا يجوز للآمر الرجوع فى الأمر ، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة337 من هذا القانون . |
Article 332: 1- The beneficiary shall own the amount subject of the bank transfer from the time it is posted on the credit side of his account. The remitter may cancel his transfer order until the said entry is posted. |
|
مادة(333) يبقى الدين الذى صدر امر النقل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الىأن تقيد القيمة فعلا فى الجا نب الدائن من حساب المستفيد. |
Article 333: The debt, in settlement of which the transfer order is issued, shall continue to exist with its guarantees and auxiliaries, until the amount is actually posted on the credit side of the beneficiary’s account. |
|
مادة( 334 ) يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من الآمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم . |
Article 334: Agreement may be reached on deferring the implementation of the transfer orders issued by the remitter submitted direct by the beneficiary to the end of the day in order to implement them with other orders of their kind as issued on the same day. |
|
مادة( 335 ) 1 - إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجها من الآمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء . 2 -وإذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص مالم يرفض المستفيد ذلك . وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد . 3 -ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه . |
Article 335: 1- If the amount available in the account to honour the transfer order is less than the amount mentioned in that order, and the order is addressed by the remitter, the bank may refuse implementing the order, providing it shall notify the remitter of this decision Without delay. |
|
مادة( 336 ) إذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال . وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ إلى الأوامر التى تقدم فى الأيام التالية خلال تلك المدة . |
Article 336: If the bank does not execute the transfer order on the first duty day following the day the order was submitted, the order within the limit of the unimplemented transfer order shall be added to the orders submitted on the following days during that period. |
|
مادة( 337 ) 1 -إذا شهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه . 2 -ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس . |
Article 337: 1- If the beneficiary is declared bankrupt, the Remitter may object to the implementation of the transfer order, even if the beneficiary has received it by himself. |
|
6 - الاعتماد العادى |
6- Ordinary Bank Credit |
|
مادة( 338 ) 1 - الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين . 2 - يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة . |
Article 338: 1- The ordinary bank credit is a contract by virtue of which the bank places at the disposal of the beneficiary means of payment within the limits of a specified amount. |
|
مادة( 339 ) 1 -إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت ، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الأقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . 2 -وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله. |
Article 339: 1- If the credit is opened for a non specific period the bank may cancel it at any time, providing the beneficiary shall |
|
مادة( 340 ) إذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد . |
Article 340: If the credit is opened for a specific period, the bank shall not revoke it before the Lapse of this period except in the case of the beneficiary’s death or being interdicted him, or discounting his payments, even if no court judgment was issued declaring him bankrupt, or in case a serious error is issued from him in using the credit |
|
7 - الاعتماد المستندى |
7- Documentary Credit |
|
مادة( 341 ) 1 -الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ( ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر( ويسمى المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل. 2 -عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ، ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد. 3 -تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية. |
Article 341: 1-The documentary credit is a contract by virtue of which the bank undertakes to open a credit upon the request of one of his clients (called ‘the remitter’) in favour of another person (called ‘the beneficiary’), guaranteed by documents representing transported goods or goods prepared for transport. |
|
مادة( 342 ) يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد . |
Article 342: The bank opening the credit shall implement the conditions of fulfillment, bank acceptance and discount, as agreed upon in the credit opening contract, of the documents are conforming to the credit opening conditions. |
|
مادة( 343 ) 1 -يجوز أن يكون الاعتماد المستندى قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء . 2 -ويكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إلا إذا اتفق صراحة على قابليته للإلغاء . |
Article343: 1-The documentary credit may be revocable or firm and irrevocable. |
|
مادة( 344 ) لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد . ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ . |
Article 344: No obligation on the bank toward the beneficiary sall result from the revocable documentary credit. The bank may at any time modify or revoke it of its own, or upon the request of the remitter without need for notifying the beneficiary unless it has been implemented. |
|
مادة( 345 ) 1 -يكون التزام البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه . 2 -ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه . |
Article 345: 1- The bank’s obligaton in case of the firm documentary credit shall be absolute and direct vis-à-vis the beneficiary, and all bona fide holder of the debenture withdrawn in implementation of the contract for which the credit was open. 2- The firm documentary credit may not be revoked or modified except with the consent of all concerned parties. |
|
مادة( 346 ) 1 -يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 2 -لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا من هذا البنك للاعتماد . |
Article 346: 1-The firm documentary credit may be confirmed by another bank commited in its turn, definitively direct vis-a-vis the beneficiary. |