قانون17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة |
Law No. 17/1999 to Promulgate Law of Commercial |
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : |
In the Name of the People; The President of the Republic; The People’s Assembly passed the following bill, and we promulgated it jut law: |
( المادةالأولى )
يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق. ويلغى نص المادة337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق . |
Article: 1- The trade law as promulgated by royal edict dated 13 November 1883,with the exception of chapter-I of part-2 thereof concerning partnerships the remaining ports shall be superseded and substituted by the attached law; The text of article 337 of the Penal code shall be superseded effective October 1, 2000; Each provision contradicting the provisions of the attached law shall also be superseded(2) |
( المادةالثانية ) تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه . |
Article: 2- Ministerial decrees which are necessary for the implementation of this law are issued by the competent ministers each in so far as he is concerned. |
( المادةالثالثة ) ( معدلة بالقانون 158 لسنة 2005 ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2005 0 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول اكتوبر سنة 2006 . ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلارسوم ، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة15 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . |
Article: 3- The present law is published in the official journal and shall come into force effective on the I” of October 1999, with the exception of the provisions concerning checks that shall come into force effective the J’ of October, 2000. A check issued before that date shall be subject to the legal provisions applicable to the date of issuance it, if the check bears an attested date, or if the date thereof is attested before the 1st of October, year 2001. Certifying the date of the aforementioned check shall be attested duty-free at one of the Notary public Registration administration. It may also be attested by recording it in special registers with one of the banks, or by any of the other methods prescribed in article 15 of the evidence law that is applicable to civil and commercial matters The present code shall be stamped with the seal of the state and shall be enforced as one of its lawst3. Issued at the Presidency of the Republic on the V of Safar, 1-lejira Year 1420, corresponding to 17 may, 1999. |
الباب الأول الـتـجـارة بـوجـه عــام أحــكـام عـامـــة |
Part-I |
مادة( 1 )
تسـرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر . |
Article 1: The provisions of the present law shall apply to trading activities and to all natural or juridical person for whom the quality of trader is established. |
مادة( 2 )
1 - تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى . 2 -لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر . |
Articie2: 1- the provisions of the accord between the contracting patties shall apply to commercial matters. In case no such accord exists, the provisions of the present law, or other laws related to commercial matters, then the rules of trading practices and customs shall apply. If no trading practices or customs exist, the provisions of the civil code’ shall apply. 2- The agreements between the contracting parties, or the rules of trading practices or customs shall not be applicable where they contradict with the public order in Egypt. |
مادة( 3 )
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده ،وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك . |
Article3: If the contract is commercial with regard to one of its parties, the provisions of the commercial law shall not be applicable except to the obligations of that party, exclusively; the provisions of the civil code shall apply to the obligations of the other party, unless otherwise prescribed in the law. |
الـفـصـل الأول الأعـمـال الـتـجــاريـــة |
Chapter 1 Commercial activities |
مادة( 4 )
يعد عملاً تجارياً :- أ -شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات . ب -استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات . ج -تأسيس الشركات التجارية . |
Article4: The following works shall be considered commercial activities: B. Renting movables with the aim of leasing them, and also leasing these movables. C. Founding trading firms. |
مادة( 5 )
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :- أ -توريد البضائع والخدمات . ب -الصناعة . ج -النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية . د -الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار . هـ -التأمين على اختلاف أنواعه . و -عمليات البنوك والصرافة . ز -استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها. ح -أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات، والإعلان . ط - الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمارالصناعية. ى - العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها . ك - مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها . ل -مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة . م -تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة . ن -أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى . س -أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة . ع -توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة . |
Article5: The following activities shall be considered trading works in case they are exercised by way of profession: A. Supply of goods and services; B. Industry; C. Land and inland water transport; D. Trade agencies and brokerage whatever the nature of the operations exercised by the broker; E. All kinds of insurance; F. Bank and money exchange transactions; G. Warehousing the goods, the means of transport, the crops, etc. H. Publishers houses and offices operating in the fields of publication, printing, photocopying, typewriting, etc, translation, broadcasting, televising, the Journalism, news transmission, postal activities, and communications, as well as publicity and advertisement I. Commercial exploitation of computer software, and space transmission via satellites., J. Prospecting operations of natural resources, such as mines, quarries, oil and gas explorations, etc. K. Poultry industry and livestock breeding and others, with the aim of setting them. L. Building construction, restoration, modification, demolition, or painting contracts and public works contracts. M. Construction, purchase or rental of realties with the aim of selling or leasing them complete or divided into apartments, rooms, or administrative or commercial units, whether furnished or unfurnished. N. Tour and travel offices export and import offices, customs release offices, employment offices, and halls for public auction sales. O. Hotels, restaurants, coffee shops and Coffee, acting and cinema works, circus works, and other public entertainment and amusement Sites. P. Distribution of water, gas, electricity and other energy sources. |
مادة( 6 )
يـعـد أيضـاً عمـلاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :- أ -بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها . ب -شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات . ج -شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات . د -النقل البحرى والنقل الجوى . هـ -عمليات الشحن أو التفريغ . و -استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات . |
Article 6: All works connected with maritime or air commercial navigation shall be considered a commercial activity, Particularly the following:
employing navigators, pilots, or other workers on ships or aircraft. |
مادة( 7 )
يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات . |
Article7: All works can be compared analogously to the works in the foregoing articles due to likeness in qualities and purposes shall be considered a commercial works. |
مادة( 8 )
1 - الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية . 2 -كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك . |
Article 8: 1. Works that are carried out by the trader for business affairs connected with his trade shall be considered commercial works. |
مادة( 9 )
لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها . |
Article9: The farmer’s sale of the products of the land cultivated by him whether in his quality as its owner or just using it, shall not be considered a commercial work. |
الـفـصـل الـثـانــى الـتـاجــــــر |
Chapter— 2 The trader |
مادة( 10 ) يكون تاجراً :- 1 -كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه و لحسابه عملاً تجارياً . 2 -كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله. |
Article10: The following shall be a trader:
2-Each firm assuming one of the forms prescribed in the laws concerning the companies, whatever the purpose for which the firm is established. |
مادة( 11 )
1 - يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً : أ -من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن . ب -من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة0 2 -لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار . 3 -تكـون للقاصـر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته . |
Article 11: 1- The following, whether Egyptian or alien, shall be qualified and eligible for the exercise of trade:
2. A Person who is less than eighteen years of age shall not exercise the profession of trade in Egypt even though the law of the state to which he belongs, by his nationality considers him of full age on completing eighteen years, or allows him to exercise trade. 3. A minor who s authorized to exercise trade shall have complete legal to fulfil all 1egal dispositions as required for his trade. |
مادة( 12 )
1 -إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته . 2 -إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة . 3 -إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية. 4 -كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل . |
Article: 12- 1- If the child or the person placed under an interdict has a fund in some trade, the court issue an order to extract his money from it, or continue placing the funds there according to the best interest of such person. 2. if the court orders continuing the exercise of trade, the proxy deputizing for the minor or the interdicted individual may be granted an absolute or restricted permission to effect such dispositions as necessitated by the trade. 3. if serious reasons should arise to cause fear of mismanagement by the deputizing proxy who is authorized to continue exercising the minor’s trade or that of the interdicted person, the court may withdraw or restrict the permission without prejudice to the rights acquired by the bona fide third party. 4. Each court-writ that is pronounced concerning the continuation of the minor’s trade or that of the interdicted person, or withdrawing, restricting or liquidating the trade, shall be recorded in the Register of Commerce and published in the register’s journal. |
مادة( 13 )
إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه . |
Article: 13- If the court should order continuing the trade of the minor or the interdicted person, no commitments shall be made except within the limits of his funds which are invested in that trade. The trader’s bankruptcy may be declared, providing the bankruptcy shall not compromise the funds and property uninvested in the trade. In this case, the declaration of bankruptcy shall not have any effect with regard to the minor of the interdicted person. |
مادة( 14 )
1 -ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها . 2 -يفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر . 3 -لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية . |
Article 14- 1- The law of the State to which a married woman belongs by her nationality shall regulate her eligibility to exercise trade. 3. The objection or withdrawal of the permission shall not affect the rights acquired by the bona third party. |
مادة( 15 )
1 -يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك . 2 -لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل . 3 -يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالى أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال . 4 -لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فىالسجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل. |
Article 15- 1: An alien wife exercising trade shall be supposed to have goi married according to the system of separation of (lands and property, unless otherwise provided by the terms of the financial agreement between the two spouses. 2. The terms of financial agreement between the two spouses shall not be invoked vis-a-vis third parties except after its notarization by Publishing its summary in the register’s journal. 3. In case of neglecting the publication of the financial terms of agreement between the two spouses, the third party may prove that the marriage had taken place according to a financial system more suited to his interests than the system of separation of funds. 4. A court ruling pronounced abroad concerning the separation of finds and property between the two spouses shall not be invoked except from the date of recording it n the register of Commerce and publishing its summary in the register’s journal. |
مادة( 16 ) 1 -لا تسرى أحكام القانون التجارى على أرباب الحرف الصغيرة. 2 -يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى . |
Article 16: 1- The provisions of the Commercial Law shall not apply to small craftsman. |
مادة( 17 ) إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجارى . |
Article: 17- If a person prohibited to exercise trade by virtue of special laws, regulations or systems, embarks on exercising trade activities, he shall be considered a trader and shall be subject to the provisions of the Trade Law, |
مادة( 18 ) تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر . |
Article: 18- Whoever chooses trade for a profession under a false or hidden name behind another person shall be regarded as an established trader, in addition to establishing this quality in the visible person. |
مادة( 19 ) تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً . |
Article: 19- The quality of trader shall be presumable in the person impersonating it by announcing it in the papers, leaflets, on Radio or Television, or by any other method. This presumption may be denied by establishing that the person assuming the said quality did not exercise trade actually. |
مادة( 20 ) لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام . ومع ذلك تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص . |
Article: 20- The quality of trader shall not be established to the State and other public law persons However, the provisions of this law shall apply to the trading activities exercised by the State, excluding those excepted by special text. |
الفصل الثالث الدفاترالتجارية |
Chapter— 3 Commercial Books |
مادة( 21 ) على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة . |
Article 21: Any trader whose capital, invested in trade, exceeds twenty thousand Egyptian pounds shall keep books as necessitated by the nature and irnportances of his trade, particularly the journal and inventory books. Such books shall be held in a way ensuring the demonstration of his financial standing, and his rights and debts as connected with his trade. |
مادة( 22 ) 1 -تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً . 2 -للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً . |
Article22: I- In the journal shall be entered all trade transactions carried out by the trade, as well as his personal drawings, day by day and in detail, with the exception of the personal drawings which may be recorded in the total, month by month. 2- The trader may use an auxiliary journal in which to record details of the different types of the trade transactions. In this case, he will only record the total of these transactions in the journal, at regular intervals. if he does not follow this procedure, each auxiliary journal shall be considered an original book |
مادة( 23 ) 1 -يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة . وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى . 2 -تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر . |
Articte23: 1- Details of the goods available with the trader at the end of the financial year are recorded in the inventory book, or a total statement of the goods, if their details are mentioned in separated books or statements. In this case, these books or statements shall be considered a supplementary part of the original inventory book. 2-A copy of the annual balance sheet and of the profit and loss account shall be recorded in the inventory book. |
مادة( 24 ) على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة . |
Articie24: The trader shall keep a copy of the correspondence, cables and other documents as dispatched or received by him in respect of matters connected with his trade. Keeping such copies shall be done in a regular method facilitating the verification process. |
مادة( 25 ) 1 -يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور. 2 -يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر . 3 -يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته . 4 -على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشيرعليهما بما يفيد قفلهما . 5 -يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار . |
Article25: 1- The commercial books shall be free of any empty spaces, deletion, erasure, writing in margins, or between the lines. 3Y |
مادة( 26 ) 1 -يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله . 2 -وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل . |
Article26: 1- The trader or his successors shall maintain the commercial hooks and the documents supporting the entries recorded therein for a period of five years starting from the date the books are marked with an annotation thereon concerning the closure or termination of the book. |
مادة( 27 ) القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك . |
Article: 27- The entries to be recorded in the commercial books by the employers who are authorized to do that shall be considered as good as the entries recorded by the trader himself, and shall be assumed to have been recorded with his knowledge unless he provides evidence to the contrary. |
مادة( 28 ) 1 -يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك . 2 -لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات . 3 -تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح . 4 -إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر . |
Article28: 1- The court, upon the request of the litigant, or ex officio, may order the trader to submit his books to it to derive therefrom whatever is relevant to the dispute brought before it. The court may review the books itself or via an expert to be appointed by it . 2. The court may not order the trader to let his opponent have access to his books except in litigation connected with successions, and in matters of common property, funds, or the companies. 3. In the case of bankruptcy or a composition to avoid the bankruptcy, the books shall be delivered to the court, the bankruptcy assignee, or the composition supervisor. 4. If the trader refrains, without acceptable reasons, from submitting his books to review, the court may consider that, as presumption of the Validity of the facts required to be derived from the books. |
مادة( 29 ) يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه . |
Article: 29- Whoever contravenes the provisions prescribed in this chapter or in the decrees to be issued for its implementation shall be liable to a fine penalty of not less than one hundred Egyptian pounds and not more than one thousand pounds |
الفصل الرابع السجل التجارى |
CHAPTER -4 |
مادة( 30 ) 1 -يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات . 2 -تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك . |
Article: 30- 1 A register shall be provided at the administrative quarter concerned, in which the names of traders shall be recorded, whether individuals or companies. 2. Those who are subject to the mandatory requirement of recording in the Commercial Register, the dates of inscription, the data to be recorded, the deletion of the records and the sanctions prescribed for contravening these provisions shall be subject to the Laws and decrees issued in respect thereof. |
مادة( 31 ) على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد . |
Article: 31- A trader who has been recorded in the Commercial Register Office shall indicate his trade name, the Commercial Register Office where he is recorded, and his registration number, prominently on the sign of his store as well as in all the correspondence and printed mailer related to his trade. |
مادة( 32 ) 1 - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية . 2 -لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على : أ -أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار . ب -أحكام الحجر إذا حكم برفعه . |
Article: 32- 1- Each person has the right to obtain a copy extracted from the registration page from the Commercial Register Office. La case he is not recorded, the Office shall grant a negative certificate in respect thereof. |
مادة( 33 ) 1 -تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2 -لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان . 3 -لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً . |
Article: 33- 1. The data recorded in the Commercial Register shall be considered an evidence/argument vis-à-vis third parties from the date of the recording them in the Register unless otherwise prescribed in the law. 3. A trader shall riot stick his non-registration in the Commercial Register to break up from his obligation as imposed by the law, or those arising from his dealings with third parties, in his quality as a trader. |
الـفـصـل الـخـامـس الـمـتـجـــــــر |
CHAPTER -5 |
مادة( 34 ) 1 -المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية . 2 -يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالإسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة . 3 -ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى. |
Article 34: 1- A trading shop is a group of movable property appropriated for the exercise of a specific trade. They shall comprise the element of liaison with the customers and the business reputation. 2. The trading shop may comprise other incorporeal elements like the trade name, the trading feature, the trade marks, the letters patent, the industrial drawings and designs, the right of rental, the intellectual and technical property rights, the know-how right, and the franchise or concession and manufacturing license. 3. The trading store may comprise the goods, furniture, machines, equipment, apparatuses, and other materials that are necessary for the exploitation of the trading store. |
مادة( 35 ) إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر - فضلاً عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - على كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان . |
Article 35: If the contracting parties fail to indicate the elements of which the trading store subject of the contract is made up, the store shall — in addition to the contacts with the clients and the trading reputation — comprise every incorporeal or physical element that is necessary for exploiting the trading store as intended by the two contracting parties. |
مادة( 36 ) إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره . |
Article 36: If the trader is the owner of the realty where he exercises the trade, this realty shall not be an element in his trading store. |
مادة( 37 ) 1 -كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً . 2 -يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى . 3-يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية :- أ -أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم . ب -تاريخ العقد ونوعه . ج -نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد . د -الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أوأجرة الاستغلال. هـ -الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر. و -الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز . |
Article37: 1- All disposal the subject of which constitutes alienating the ownership of the trading store, instituting a real right on it, or leasing its exploitation, shall be effected in writing, otherwise it shall be considered null and void. 2. Disposing of trading store and its lease contract shall be recorded in a special register to be re-organized by a decree of the competent Minister, and shall be kept in the Commercial Register Office. 3. Disposing of the trading store and leasing its exploitation shall be recorded in the Commercial Register for its publication. This registration shall comprise the following data.
The agreements related to reserving the seller’s right to rescind the contract or his franchise/lien right. |
مادة( 38 ) 1 -لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى. 2 -إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أوالتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك . |
Article38: 1- The ownership of the trading store shall not be alienated between the parties to the contract or in relation w third parties except from the date the disposition is recorded in the register provided for the purpose and its summary is published in the journal of the Commercial Register. 2. if the trading store comprises elements subject to a special system of registration or notarization, publishing the disposal of the store in the journal of the Commercial Register shall not stand for the special publication or registration unless otherwise prescribed in the law”. |
مادة( 39 ) لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك . |
Article39: The alienee to whom reverts the ownership of the store subject of the disposal shall not replace the alienator in the rights and undertakings resulting from the contracts connected with the trading shop unless otherwise agreed upon. |
مادة( 40 ) تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ انشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها . |
Article 40: Tire alienator shall remain liable for the debts connected with the trading store and which took place before the month during which the store was disposed o1 unless the creditors clear him of his debts. |
مادة( 41 ) استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها . |
Article 4l: By exception from the provisions prescribed in the trade law (Part: On Bankruptcy) the seller of the trading store who has not received fall settlement of the price, may raise against the group of creditors in the buyer’s bankruptcy, an argument concerning his right to rescind the compact and recover the store, or his franchise/lien right in respect thereof, if he had reserved this or that right in the sale contract, and he mentioned it explicitly in the slimily which was registered and published. The rescission or franchise/lien shall only cover the elements comprised in the sale contract. |
مادة( 42 ) 1 -لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الأستغلال إلا إذا أتفق على خلاف ذلك . 2 -يسرى هذ1 الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل . |
Article42: 1- Whoever disposes of a trading store, by the alienating its ownership to a third party or by leasing its exploitation, shall not exercise an activity similar to that of the trading store, in a way causing harm to the alienee or the person to whom the exploitation reverts, unless otherwise agreed upon. 2. This ban shall be valid for a period of ten years from the date of publishing /registering the disposal of the store, unless a shorter period is agreed upon. |
مادة( 43 ) 1 -مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك . 2 -كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك |
Ariicle43: 1- Subject to the provisions prescribed in this Chapter, the laws and decrees on the sale, mortgage and leasing the exploitation of the stores, shall apply in respect of the foregoing trading store. |
الفصل السادس سوق الأوراق المالية ( البورصة ) |
CHAPTER -6 |
مادة( 44 )
1 -تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً . 2 -مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسرى على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك . |
Article44: 1- The Stock Exchange shall be considered a juridical person. 2. Subject to the provision of this chapter, the establishment of the Stock Exchange and its statutes shall be subject to the provisions of the laws and decrees regulating them. |
مادة( 45 ) 1 -لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً . 2 -ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضاَ فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب . فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها. |
Article45: 1 Dealings in the Stock Exchange with regard to debentures listed in its schedules of prices shall not be allowed except through an exchange broker authorized to work in it, otherwise all transactions shall be null and invalid. 2. An exchange broker shall not carry out operations in the stock exchange for the account of his clients unless he is authorized by the client to fulfil them by virtue of a special delegation in writing. If the broker performs without the virtue of a special delegation, the client may accept or refuse it |
مادة( 46 ) تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص . |
Article46: Time added-transactions shall be valid even if the contracting parties intended thereby to render such transactions a mere obligation to pay the price differences providing the transaction shall be carried out in the stock exchange, and shall be connected with debentures listed in the price schedules of that Exchange. A decree of the competent minister shall be issued reorganizing these operations. |
الـباب الثانـى الالتزامات والعقود التجارية أحـكام عـامـــة |
PART II |
مادة( 47 ) 1 -يكون الملتزمون معاً بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2 -ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى . |
ArticIe47- 1: Those who are bound together for a commercial debt shall be jointly responsible for that debt, unless otherwise prescribed by the law or the agreement. 2. This provision shall also apply in case of multiple warrantor5 for the commercial debt. |
مادة(48) على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول . 2 -لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن - تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article48- 1: Guaranteeing the commercial debt shall not be considered a commercial transaction unless it is so prescribed in the law, or the warrantor is a bank or a trader that has an interest in the guaranteed debt. 2. In the commercial warranty, the warrantor — even if he is not a joint guarantor — may not request despoiling the debtor unless otherwise agreed upon. |
مادة( 49 ) إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقاً للعرف ، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض . |
Article49: If the trader performs for the account of a third party works or services falling within his commercial activity, he shall be assumed as having performed them in exchange for compensation unless he proves otherwise. The compensation shall be according to the practice and usage. In case no practice or usage exists in respect thereof, the judge shall assess such compensation. |
مادة( 50 ) 1 -تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية . 2 -إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك . 3 -يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل أقل . 4 -يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك . |
Article 50: 1- The loans concluded by the trader for affairs connected with his trading works shall be considered commercial loans.
|
مادة( 51 ) الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته الغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الالغاء فى ميعاد مناسب . |
Article5l: The orders and delegations issued by the trader in matters connected with his trading activity shall not expire with his decease. However, his successors may cancel them if they decide to discontinue the trade, and in this case no compensation shall be due or payable by them if they notil5’ the party contracting with the predecessor of their desire to rescind the deals in an appropriate time. |
مادة( 52 ) لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها . |
Article52: The trader may not, due to exploitation or injustice, request nullifying the contracts he concludes for matters connected with his commercial works, or reducing the resultant obligation ensuing therefrom on him. |
مادة( 53 ) 1 -إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شىء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه . فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل . 2 -يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article 53- l: If the subject of the commercial obligation Constitutes the delivery of something within a specific occasion or One of the seasons of the year, the prevailing customs at the place of delivery shall be referred to, for determination of the time at which the delivery shall take place. If no customs exists, the delivery shall take place at the suitable time before the end of the term or season. |
مادة( 54 ) إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى . |
Article54: If the subject of the commercial obligation constitutes the performance of a certain work, the debtor shall exert in it the care and attention of the ordinary trader. |
مادة( 55 ) إذا عين للبدء فى التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله . |
Artide55: If a certain period is determined for starting the implementation and this period lapses without the debtor beginning the execution of his obligation, he shall not thereafter oblige the creditor to accept it. |
مادة( 56 ) إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ . |
Article56: If either party reserves the right to rescind the contract within a certain period, his execution, during that time, of his obligations as imposed on him by the contract, or his acceptance of the other party’s execution of his obligations deprives him of the right to rescind |
مادة( 57 ) لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو اللوائح أو التى يجرى عليها العرف . |
Article 57. The fulfillment of commercial obligations shall not be claimed except during the working hours as determined by the law or statues, or as applicable by the prevailing customs. |
مادة( 58 ) يكون إعذار المدين أو اخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الاخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة . |
Article58: Demanding or notifying the debtor, in commercial matters, shall be done by virtue of an official warning, or by registered letter with acknowledgement of the receipt. In case of urgency, the demand or notification may be effected by virtue of a cable, telex, fax, or other quick communication methods. |
مادة( 59 ) لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم الحاق ضرر جسيم بالدائن . |
Articie59: The court may not grant the commercial obligation debtor a time during which he shall fulfil or divide his debt, except in necessary cases, and no gross damage shall attain the creditor. |
مادة( 60 ) لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلاً من التنفيذ إلا إذا أتفق على خلاف ذلك . |
Article60: A creditor shall not be forced to accept the compensation amount agreed upon instead of prosecution, unless otherwise agreed upon. |
مادة( 61 ) 1 -الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرىء ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء. 2 -وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك . |
Article 61- 1: Settling a commercial debt to the holder of a debt document duly marked with an annotation of quittance from the creditor or his deputy shall clear the debtor of his debt, unless the creditor establishes that the debtor has not made adequate investigation to ensure the valid settlement of the debt. 2- The existence of the debt instrument in the hands of the debtor shall be considered a presumption of clearing his financial Position and conscience from his debt, unless otherwise established. |
مادة( 62 ) فى المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائة ألف جنيه . |
Article 62: in commercial matters, the creditor may ask to pay the debt by check, if the debt amount exceeds one hundred thousand Egyptian pounds. |
مادة( 63 ) 1 -إذا كان الدين مؤجلاً وكان المدين مأذوناً فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص فى القانون أو عرف يقضى بغير ذلك . 2 -وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو ابرائه من رده إن كان قد دفع مقدماً ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون يقضى بغير ذلك . |
Article 63- 1: If the debt is a time debt and the debtor is authorized to settle it before the maturity date, he shall not — when using this right — deduct part of the debt except with the approval of the creditor, unless otherwise prescribed by a text in the law or in trade practices. 2. If the debtor is unauthorized to settle the debt before its maturity date, he may oblige the creditor to accept that settlement if he pays him the interest due on the debt until expiry of the date, or clear him of the obligation to refund the amount if it had been paid in advance, unless there is an agreement, a trade usage and practice, or a text of the law providing otherwise. |
مادة( 64 ) يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك . |
Article 64: The interest on delaying the settlement of commercial debts shall become due upon their maturity unless otherwise provided by the law or in the agreement. In any case, the total interest received by the creditor shall not exceed the debt amount on which the interest is calculated unless otherwise provided by the law or applied in practice. |
مادة( 65 ) 1 -كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله 0 2 -يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد . 3 -وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. 4 -إذا أنشىء الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . 5 -لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشىء الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله - وقت حصوله على الصك - الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين . 6 -يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً عليه بالتخالص . 7 -تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادةالأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك . |
Article65- 1: All the debenture of which the subject is to pay an amount of money or delivery of goods may be circulated by endorsement if it is to the order of the creditor, or by handing over if it is to bearer. 2. The endorsement alienating the ownership or the handing over process shall result in transferring all the rights resulting from the debenture to its new bearer. 3. In case of the endorsement alienating the ownership, the endorser shall guarantee settling the right affined in the debenture on its maturity date unless agreement is reached on restricting the guarantee to the virtual existence of the right at the time of endorsement. 4. If the debenture is instituted on the occasion of a Commercial transaction, the co-signatories of the debenture shall be jointly bound by it unless otherwise prescribed by the law or in the agreement. 5. The debtor, vis-à-vis the bearer of the debenture, shall not invoke the defense based on personal relationships concerning the creator of the debenture, or its previous hearer, unless the intention of its bearer 7. The Loss of the debentures referred to in this article shall be subject to the provision concerning the loss of securities unless otherwise prescribed by the law. |
مادة( 66 ) 1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على إسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته . 2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة أن تقضى - فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى احدى الصحف اليومية . |
Articte66- 1: All act contravening the customs and norms observed in commercial dealing, shall he considered an illegal competition. In that shall be included in particular, the encroachment on a third party’s trademarks, his commercial name, the letters patent, or his industrial secrets which he possesses the right to invest, and instigating the workers in his trading store to divulge his secrets, or quit working for him, and also all act or claim that results in causing confusion to the trading store or his products, or in weakening the confidence in its - owner or those in charge of its management, or in his products. 2. All illegal competition shall force its perpetrator to compensate the harm ensuing therefrom. The court shall, in addition to the compensation, have the power to pronounce a ruling ordering the removal of the harm and the publication of a summary of the sentence at the expense of the judgment debtor in a daily newspaper. |
مادة( 67 ) 1 -يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج . 2 -يكون المنتج معيباً - وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه . 3 -وفى حكم هذه المادة: أ -يقصد بلفظ " المنتج " صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج . ب -يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة . كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، والعبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها . 4 -يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معاً دون تضامن بينهما ، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب . 5 -تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. 6 - يقــع بـاطــلاً كــل شــرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها . |
Article 67- 1: The producer and distributor of the commodity shall be accountable, vis-à-vis whoever sustain a bodily or physical harm caused by the product, if that person establishes that the harm was caused by a flaw in the product. 2. The product shall be defective, and in particular if no adequate care and precaution is observed in its design, manufacture, composition, preparation for consumption, preservation, packing, or the method of displaying or using it, to prevent the occurrence of harm or to caution against the possibility of its occurrence. 3. In the provision of this article: A. The term “producer” shall mean the manufacture of the commodity who prepares it in its final shape in which it is displayed for circulation, whether all the pads of which the commodity is composed are of his make, or he uses parts of a third party’s make The term “producer” shall not apply to the subordinates of the producer. B. The term “distributor” shall mean the importer of the commodity for trading, and wholesale merchant who assumes its distribution in the local market to the retailers, even if — at the same time — he distributes them by himself at retail price. The term shall also comprise the retailer if he is aware, or if it is his duty to be aware, at the time of selling the commodity, of the flaw found in it. The criterion in that is in what an ordinary trader who exercises the sale of a commodity of the same kind shall do if he finds himself in the same conditions. 4- The claimant may bring a liability action against the producer or the distributor or both of them together without being jointly liable. If the business center of the producer or distributor is seated abroad, he may be sued before the Egyptian court within the jurisdiction and circuit of which lies a branch, factory, agency, or office thereof. 5. The liability action shall prescribe with the lapse of three years from the date the person harmed thereby learns of the occurrence of the harm and of the person accountable for it This action shall lapse with the passage of fifteen years from the day the illegal act takes place. |
مادة( 68 ) تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى. |
Article 68: The action resulting from the obligations of the traders towards one another, and which are connected with their commercial transactions shall prescribe with the lapse of seven years from the date on which the fulfillment of the obligation falls due, unless otherwise provided by the law. Similarly, the final rulings as pronounced in these actions shall lapse with the expiry often years. |
مادة( 69 ) 1 -يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2 -فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق . 3 -تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ . ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس . |
Article 69: Evidence of the commercial obligations, whatever their amount, may be established by all methods of evidence unless otherwise prescribed by the law. 2. In other than the cases for which the law necessitates establish the evidence in writing) in commercial matters, evidence of 3. Papers in private form in commercial matters shall be regarded as a proof in their date, vis-à-vis a third party, even though such date might not be affirmed or established, unless the law provides for the affirmation of the date. The date shall be considered valid until the opposite is established. |
مادة( 70 ) يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقاً للقواعد الآتية : أ -تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزىء ما ورد بها من بيانات . ب -تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها . ج -إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها ، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر . د -إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها . ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر . |
Article70; Commercial books may be accepted in establishing an evidence in court actions brought by or against the traders, Once these books are connected with their commercial works, in accordance with the following rules. 8. The data contained in books conforming to the provision of the law shall be regarded as a proof for the owner of these books against his adversary merchant, unless the adversary reverses and annuls them by data indicated in his books that conform to the provisions of the law, or provides evidence of their invalidity by any other way. C. If the books of each of the two adversary parties conform to the provisions of the law and the comparison between them results in conflicting data, the Court shall demand providing another evidence. |
مادة( 71 ) يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة . |
Artide71: In Commercial matter, agreement on arbitration may be reached before or after the litigation erupts, subject to the provisions prescribed in the special laws. |
الفصل الأول نقل التكنولوجيا |
Chapter--1 |
مادة( 72 ) 1 -تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياً يقع عبر الحدود الاقليمية لمصر أم داخلياً . ولا عبرة فى الحالتين لجنسية اطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم . 2 -كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر . |
Article 72: 1- The provisions of this Chapter shall apply to each contract for transfer of technology to be used in the Arab Republic of Egypt, whether such transfer is international, lying across the regional borders of Egypt, or inland. No criterion in both cases shall be observed as regards the nationality of the parties to the agreement or their places of residence. |
مادة( 73 ) عقـد نقـل التكنولوجيـا اتفاق يتعهـد بمقتضـاه ( مـورد التكنولوجيـا ) بـأن ينقـل بمقابـل معلومات فنية إلى ( مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها فى طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا ، أو كان مرتبطاً به . |
Article73: The transfer of technology contract is an agreement in which the (supplier of technology) undertakes to transfer, against payment, technical know — how to the (importer of technology) to use it in a special technical way, for the production or development of a specific commodity, the installation or operation of machines or equipment, or for the provision of services. The mere sale, purchase, lease, or rental of commodities or trademarks shall not be considered a transfer of technology, unless this is set forth as part of, or is connected with the transfer- of - technology contract. |
مادة( 74 ) 1 -يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلاً . 2 -ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التى تنقل إلى مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة فى ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءاً منه . |
ArticIe74- 1: The Technology Transfer Contract shall be concluded in writing, otherwise it shall be null and invalid. 2. The Contract shall comprise a statement of knowledge elements and ancillaries to be transferred to the importer of the technology. Mentioning this statement may be accompanied with the feasibility studies, instructions, designs, engineering drawings, charts, pictures, computer software and other know — how defining documents, in appendices to be attached to and to be an inseparable part of the contract. |
مادة( 75 ) يجوز إبطال كل شرط يرد فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الاعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص علىالشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى :- أ - قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها . ب - حظــر إدخــال تحسـينـات أو تعديـلات علـى التكنولوجيـا لتلائـم الظروف المحليـة أو ظـروف مـنـشـأة المستورد ، وكذلك حظرالحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد . ج - استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التى استخدمت التكنولوجيا فى إنتاجها . د - تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره . هـ - اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين الدائمين بها . و - شـراء المـواد الخـام أو المعـدات أو الآلات أو الأجهـزة أوقطـع الغيـار لتشغيـل التكنولوجيا مـن المورد وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها . ز - قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم . وذلك كله ما لم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيابقصد حماية مستهلكى المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا . |
Articte75: Any condition prescribed in the Technology Transfer Contract, which is liable to restrict the freedom of the importer in using, developing, acquainting with or announcing about the production, may be invalidated. This shall in particular apply to the conditions binding the importer with one of the following requirements: A. Accepting the improvements introduced by the importer to the technology, and paying their value. B. Prohibiting the introduction of improvements or modifications to the technology to suit the local conditions or the conditions of the importer’s establishment. Also, prohibiting the acquisition of another technology similar to or competing with the technology subject of the contract. D. Limiting the volume of production, its price, the method of its distribution or its export. E. Participation of the supplier in running the establishment of the importer, or his interference in choosing the permanent workers in it. F. Purchase of the raw materials, equipment, machines, apparatuses, or spare parts for operating the technology, from the supplier alone, or from the establishments exclusively specified by the supplier. |
مادة( 76 ) يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو خلال المفاوضات التى تسبق ابرامه عما يلى:- أ -الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار . ب -الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع . ج -أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا . |
Article 76: The supplier of technology shall disclose the following to the importer, in the contract, or during the negotiations preceding its conclusion: B. Judiciary actions and other obstruction that might impede the use of technology-related rights, particularly those connected with letters patent. |
مادة( 77 ) 1 -يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا ، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب . 2 -كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التى قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك . |
Article 77- 1: The supplier shall submit to the importer the information, data, and other technical documents as required for assimilation of technology, and also the necessary technical services to be requested by the importer for the operation of the technology, particularly expertise and training. 2. The supplier shall inform the importer of the improvements he night introduce to the technology during the validity period of the contract, and shall transfer these improvements to the importer if the letter requests him to do so. |
مادة( 78 ) يلتزم المورد - طوال مدة سريان العقد - بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التى ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التى تستعمل فى تشغيل منشآته . وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع فى منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها . |
Article 78: The supplier, during the validity the contract, shall provide the importer, upon the latter’s request, the spare parts he produces which are required for the machines or equipment used in operating his establishment. If the supplier does not produce these parts in his own factory, he shall advise the importer of the sources where they are available. |
مادة( 79 ) يلتزم المستورد بأن يستخدم فى تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم الأمر بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين فى مصر أو فى الخارج كلما كان ذلك متاحاً . |
Article 79: The importer, in operating the technology, shall employ workers with a measure of technical skill, and have recourse to technical experts whenever necessary, providing the selection of these workers or experts shall be among Egyptians residing in Egypt or living abroad, whenever this is possible. |
مادة( 80 ) يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا . |
Article 80: The importer shall inform the supplier of the provisions of national legislations connected with the import of technology. |
مادة( 81 ) لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التى حصل عليها إلا بموافقة موردها . |
Article 81: The importer shall not assign the technology he has obtained to a third party, except with the approval of the supplier. |
مادة( 82 ) 1 -يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد والمكان المتفق عليهما . 2 -يجوز أن يكون المقابل مبلغاً اجمالياً يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل . 3 -ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها أو مادةأولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد . |
Article 82- 1: The importer shall pay the charges for the technology and the improvements introduced to it, at all the times and places as agreed. 2. The charges may be a total amount payable altogether or in several installments. They may also be a share in the capital invested in operating the technology or a portion of the yield of this operation. The charges may as well be in the form of a certain quantity of the commodity in which the technology is used for its production, or a primary material the importer produces and undertakes to export to the supplier |
مادة( 83 ) 1 -يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التى تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك . 2 -وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط فى العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية . |
Article 83- 1: The importer shall maintain the confidentiality and secrecy of the technology he obtains and of the improvements introduced to it. He shall be accountable for the damage occurring from divulging this secrecy whether it takes place in the stage of negotiating contract negotiations or later after.
|
مادة( 84 ) يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار فى الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان . |
Article 84: Agreement may be reached that the importer of technology shall alone have the right of using it and trading in the production providing |
مادة( 85 ) 1 -يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة فى العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أوأداء الخدمات التى اتفق عليها بالمواصفات المبينة فى العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك . 2 -يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشىء عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها. |
Article 85- 1: The supplier shall guarantee the conformity of the technology and the documents attached to it, to the Conditions prescribed in the contract, he shall also guarantee the production of the commodity, or he performance of the services agreed upon according to the specifications prescribed in the contract, unless otherwise agreed upon in writing |
مادة( 86 ) يجوز لكل من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب انهاءه أو إعادة النظر فى شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى . |
Article 86: Either party to the technology transfer contract may, after the lapse of five years from the date of its conclusion, request its termination or the reconsideration of its terms by amending them to suit the general existing economic conditions. Submitting this request may be repeated whenever five years have elapsed unless another period is agreed upon. |
مادة( 87 ) 1 -تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة72 من هذا القانون . ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى . 2 -وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً . |
Article 87- 1: The Egyptian courts shall have the jurisdiction of deciding disputes arising from the technology transfer contract referred to in article 72 of this law. Agreement may be reached on settling the dispute amicably or via arbitration to be held in Egypt according to the provisions of the Egyptian law.
|
الفصل الثانى الـبـيــع الـتـجــــارى الفرع الأول : أحكام عامة |
Chapter —2 Commercial Sale Division —1 General Provisions |
مادة( 88)
1 -لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك . وكذلك لا تسرى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً و عيناً وكانت قيمة الجزء العينى أدنى من الجزء النقدى. 2 -تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أحال إليها العقد . |
Article 88- 1: The provisions prescribed in this division shall apply to the goods sale contract, which are concluded between traders for trade-related matters unless otherwise prescribed by the law. These provisions shall not apply except when the charge in exchange for the sale is in cash, or both in cash and in kind, and the portion in kind is less than the portion in cash.
|
مادة( 89 ) 1 -إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذى يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق . 2 -إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقاً للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط . |
Article 89- I: If the contracting parties do not determine the price, the sale shall be concluded at the price on the basis of which dealings between them are concluded. If no previous dealings exist between them, the sale shall be concluded at the ruling price in the market. 2. If the agreement is reached on concluding the sale at the market price, or if the market price should be applied, according to the provision of the previous clause, the criterion shall be on the average market price at the time and place the contract is concluded. However, the foregoing shall only apply where nothing is otherwise agreed upon or the practice in trade provides differently, or if it transpires from the ruling conditions that another price must be applied. In case of multiple market prices, the criterion shall be on the medium price. |
مادة( 90 ) يجوز تفويض الغير فى تحديد ثمن المبيع . فإذا لم يقم بالتحديد فى الميعاد المحدد له أو فى الميعاد المناسب عند عدم التحديد ، وجب اعتماد السعر المتداول فى السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر . |
Article 90: A third party may be mandated for determining the selling price. If that party does not determine the price at the time defined for it, or at the proper time in case of non-determination of the price, the ruling market price at the time and place the contract was concluded shall be approved. However, this shall only apply unless it transpires from the prevalent conditions or trade practices that another price should be approved. |
مادة( 91 ) إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافى إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك . |
Article: 91: If the price is estimated on the basis of weight, the criterion shall be on the net weight, unless otherwise agreed upon or trade practices differently provide. |
مادة( 92 ) 1 -إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض . 2 -وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقاً لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها . ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره به. |
Article:92- I: If agreement is reached that the buyer shall determine the shape, size, or other characterizing specifications of the sold item, he shall do that at the time agreed upon, or at a suitable time where no specified time is set therefore, otherwise the seller may ask for rescission and compensation. |
مادة( 93 ) 1 -إذا لم يحدد ميعاد للتسليم . وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر . 2 -فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم فى الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تستلزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم . |
Article 93- 1: If no time for delivery is determined, the delivery of the item shall take place upon concluding the contract, unless the nature of the item, or the trade practice provides for determining another time 2. If agreement is reached that the buyer shall determine the time of delivery, the seller shall comply therewith for delivery at time determined by the buyer, subject to the period the nature of the sold item requires for its preparation for delivery. |
مادة( 94 ) 1 -إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك. 2 -المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك . 3 -إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة . |
Article 94- 1: If, at the request of the buyer, the seller dispatches the sold item to other than the location determined for its delivery the consequences of deterioration shall be on the buyer, from the time ‘of its delivery to the party assuming its transport, unless otherwise provided by the law or differently agreed upon. |
مادة( 95 ) لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضى العرف بالتسامح فيه . |
Article95: In delivering the sold item all shortage or damage occurring to it within the limits tolerated in trading practices shall not be reckoned with |
مادة( 96 ) إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ، فللمشترى أن يخطره بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها . فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة ، جاز للمشترى أن يحصل على شىء مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشىء . وإذا كان للمبيع سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً له -أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم . وللمشترى بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة فى الاخطار يترتب عليه اعتبارالعقد مفسوخا، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى . |
Article 96: If the seller fails to deliver the sold item at the time determined in the contract, the buyer may notify him to implement the contract, within a suitable period to be determined thereby. If, within that period, the seller failed to deliver the sold item, the buyer may obtain a similar item at the cost of the seller, and claim from him the difference between the price agreed upon and that which he paid in good faith in order to obtain that object. If the sold object has a known price in the market, the buyer-even if he does not actually buy a similar item may clairn from the buyer the difference between the price agreed upon and the market price on the day determined for delivery. The buyer may, instead, notify the seller that the failure to deliver within the period determined in the notification shall result in considering the contract as rescinded, and in this case the buyer shall have the right to claim compensation if so necessary. |
مادة( 97 ) إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، ولا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشترى. |
Article 97: In case of agreement on delivering the sold item in batches, the buyer may ask for rescinding the contract if the seller fails to deliver one of the batches at the time agreed upon. The rescission of the contract shall not apply to the batches already delivered unless a gross damage occurs to the buyer as a result of delivering the sold item in divided batches. |
مادة( 98 ) إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشترى أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق . وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع - وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً - أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن . |
Article 98: if the price is not paid at the time agreed upon, the Seller after demanding the buyer to pay, may resell the goods to third parties |
مادة( 99 ) 1 -يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع . 2 -إذا قبل المشترى صراحة أو ضمناً قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها . ويعتبر قبولاً ضمنياً عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها . |
Article 99- 1: The buyer who has paid the price in full may ask the seller to give him a list of the goods in which to mention that the price has been duly settled. |
مادة( 100 ) 1 -إذا رفض المشترى تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختـص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشترى . كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع ، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار . 2 - على البائع ايداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله . |
Article 100- 1: if the buyer refuses to receive the sold item, the seller may: |
مادة( 101 ) 1 -إذا تبين بعد تسليم المبيع ان كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ . ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بانقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض . 2 -على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً . وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو انقاص الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ هذا التسليم . 3 -إذا لم يقع الاخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى اقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع. 4 -وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى . 5 -ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة، كما يجوز اعفاء المشترى من مراعاتها . |
Article 101- l: If, after receiving the sold item, it transpires that its quality and quantity less and lower than what was agreed upon, or a defect is detected in it, or that it does not conform to the conditions or the specimen on the basis of which the contract was signed, no court ruling shall grant the buyer the ability to rescind the contract unless the shortage, defect or nonconformity of the sold item results in its exceptualy for the purpose the buyer prepared it for, or in difficult disposal thereof, unless an agreement or the trade practice provides for imperative rescission of the contract in refusing the request for the rescission, reducing the price shall be sufficient without derogation to the buyer’s right to compensation. 3-If the notification does not take place, or the action is not filed within the date prescribed in the previous clause, the right of the buyer to bring the case shall lapse, unless he establishes the fraud on the part of the seller. |
مادة( 102 ) 1 -إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة . 2 -لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليماًفعلياً. 3 -يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة، كما يجوز اعفاء البائع من مراعاتها . |
Article102- 1: If after delivering the sold item to the buyer it is found that it exceeds the quantity agreed upon, no court ruling shall be issued authorizing the seller to recover the increase unless the buyer refuses to complete the price within fifteen days from the date he is notified of the existing increase. |
مادة( 103 ) 1 -يجوز الاتفاق على إلزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى . 2 -لا يلتزم خلفاء المشترى بمراعاة الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان فى مقدورهم العلم به . |
Article103- 1: Agreement may be reached on forcing the buyer not to reduce the price below a specified limit in the resale process, if the sold item is a commodity protected by a registered trademark distinguishing it. The court may issue a ruling invalidating this condition if the sold item is a commodity necessary for popular consumption. |
الفرع الثانى أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية |
Division—2 |
مادة( 104 ) تسرى أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط . |
Article 104: The provisions of this chapter shall apply if the sale deed is a commercial contract for both of its parties or for just one of them. |
1- البيع بالتقسيط |
I— Sale By Installments |
مادة( 105 ) 1 -إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته . 2 -وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى. ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك . 3 -الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه لا يكون نافذاً إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل . |
Article 105- 1: if the buyer fails to settle one of the price installments as agreed upon, no court ruling shall be issued to rescind the sale deed, if it transpires that the buyer has settled 75% of his obligations. |
مادة( 106 ) 1 -إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هذه الملكية بأداء القسط الأخير . ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه . 2 -مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان الشرط مدوناً فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التى يتخذها الدائنون على المبيع . |
Article106- I: If the seller retains possession of the sold item until total settlement of the price installments, the buyer shall acquire this ownership on paying the last installment. The buyer shall bear the consequences of the deterioration of the sold item from the time it is delivered to him. |
مادة( 107 ) 1 -لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء الاقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً فى حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت اجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله . 2 -للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشترى بأداء الأقساط الباقية فوراً . 3 - يعاقب المشترى عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا. |
Article107- 1: The buyer shall not dispose of the sold item before settling all installments of its price except with a written permission from the seller. All disposal performed by the buyer contrary to this provision shall not be enforced Vis—à-vis the seller if the latter proves that the alienee was, at the time of disposal, aware that the price of the item had not been settled in full. |
2 - البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية |
2 —Sale by Liquidation or By Public Auction |
مادة( 108 ) 1 -يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية . 2 -يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الاعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة . |
Article 108- I: The trader shall announce the price of the commodity offered for sale, in the liquidation sale process, accompanied by a statement of the actual price at which this commodity was being sold during the month preceding the liquidation.
|
مادة( 109 ) لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الاعلان عن السبب قبل المزايدة :- أ - تصفية المتجر نهائياً . ب - تصفية أحد فروع المتجر . جـ - تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر. د - تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب . هـ - حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر . |
Article109: The trader shall not sell by public auction the Unused commodities he deals in except for one of the following reasons providing he shall announce the reason for so doing, before the public auction sale session: |
مادة( 110 ) 1 - لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص . 2 - يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص . |
Article 101- 1: Used commodities shall not be sold by public auction except through registered appraiser in the relevant special register; |
مادة( 111 ) 1 -على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة ، مالم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك . 2 -إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه . 3 -إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن فى المزايدة الأولىالتزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر ، فالزيادة لطالب البيع . |
Article 111- 1: The buyer in whose favor the auction is adjudicated shall pay half the price in the auction session and the rest at the time of delivery of the sold item to him. Delivering the item shall take place within three days from the date of closing the auction, unless otherwise stipulated in the conditions of the patty applying for the sale session. |
مادة( 112 ) لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين : أ -إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد . ب -إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى . |
Article 112: The valuator shall not refrain from adjudicating the auction except in the following two cases: |
مادة( 113 ) لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع . |
Article 113: Neither the sale demanding party nor the valuator shall participate personally, or represented, in the auction held for the commodities displayed for sale. |
مادة( 114 ) للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية . |
Article 114: The valuator shall have a lien right on account of the remuneration or commission payable to him on the price of the commodity he is assigned to sell by public auction. |
3 - عـقـد الـتـوريـــد |
3-Supply Contract |
مادة( 115 ) إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب ، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه ، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب . |
Article ll5: If agreement is reached on minimum and maximum limits for the quantities to be delivered by the supplier, the supply demanding party shall design the quantity necessary for him, providing it shall fall between the two limits, and he shall notify the supplier of a suitable date therefore. If the agreement is only on the minimum limit, the supply demanding party shall design the quantity necessary for him, providing it shall not be less than the minimum limit agreed upon and he shall notify the supplier of a suitable date therefore. |
مادة( 116 ) 1 -إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين ، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما. 2 -وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذى يحدده . 3 -وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد فى أى وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب . |
Article 116- 1: If the agreement is reached on a term for supply, this term is supposed to be stipulated in the interest of the two parties. Hence, it shall not be amended except with their approval. |
مادة( 117 ) إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفيذ على الاستمرار فى تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة . |
Article ll7: If one of the two parties defaults in implementing his obligations concerning one of the periodical supplies, the other party may not rescind the contract, unless the default in prosecution is likely to cause him a gross damage, or weaken the trust in the ability of the defaulting party to implement the subsequent supplies regularly. |
مادة( 118 ) لا يجوز الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد ، وذلك أيا كانت الميزات التى يقررها المورد لطالب التوريد ، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد إنتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح . |
Article 118: No agreement shall be made on preventing the supply demanding party from contracting with other than the supplier on the purchase of goods or services subject of the contract, except for a period not exceeding five years from the date of the contract, whatever the privileges the supplier shall determine for the demanding party. All agreement on a longer period shall not be renewed except after its expiry, and it shall only be for once, and with express agreement. |
الفصل الثالث الـرهــن الـتـجـــارى |
Chapter-3 |
مادة( 119 ) مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى تسرى أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين . |
Article 119: Subject to the provisions concerning the reorganization of special types of commercial pawn, the provisions of this chapter shall apply to each pawn to be determined on a movable property to guarantee a debt considered as commercial in relation to the debtor. |
مادة( 120 ) 1 -يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن تنتقل حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى الشىء المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن . 2 -يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشىء المرهون فى الحالات الآتية : أ -إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشىء صار فى حراسته . ب -إذا تسلم صكاً يمثل الشىء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه . 3 -تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً فى الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن ، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن . |
Article 120- 1: For the pawn to be enforced toward third parties the seizen of the pawned object shall pass to the Pawnee or to a peer to be appointed by the contracting parties, and the pawned object shall remain in the Possession of the party who received it until the pawn is terminated. |
مادة( 121 ) 1 -يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الإسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى أصدرت الصك . 2 -ويتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك . 3 -ويكون الرهن المشار إليه فى الفقرتين السابقتين نافذاً فى حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله . |
Article l2l- 1: The rights established in nominal debentures shall be pawned with a draft in which it shall be mentioned that it is for pawing and it shall be recorded in the register of the quarter issuing the debenture. |
مادة( 122 ) 1 -مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادةالسابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجارى فى حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التى يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ . 2 -ويجوز إثبات الرهن التجارى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن . |
Article l22- 1: Subject to the provisions prescribed in the previous article, enforcing the commercial pawn vis-à-vis third parties shall not require it to be in writing, nor the paper in which a pawn is recorded to bear a fixed date. 2. The commercial pawn between the contracting parties and in relation to third parties shall be established by all methods of evidence whatever the amount of the debt that is guaranteed with the pawn. |
مادة( 123 ) على الدائن المرتهن أن يسلم المدين - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشىء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له . |
Article 123: The pawnee shall deliver to the debtor—upon request a receipt in which to indicate the substance and nature of the pawned object, and its kind and amount, as well as the other qualities characterizing it. |
مادة( 124 ) 1 -إذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائماً ولو استبدل بالشىء المرهون شىء آخر من نوعه . 2 -وإذا كان الشىء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقاً على ذلك فى عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل . |
Article 124- 1: if the pawn is imposed on a fungible item, the pawn shall remain standing even if the pawned object is replaced by another object of the same kind. |
مادة( 125 ) على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والاجراءات اللازمة للمحافظة على الشىء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشىء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك. |
Article 125: The pawnee shall effect all arrangements and procedures which are necessary for reserving and ensuring the maintenance of the pawned object. he shall fulfill, for the account of the debtor, the rights connected with that object, such as receiving its value, and be an ancillary thereto, providing he shall deduct the amounts he received from the amount guaranteed by the pawn, even though its maturity is not due yet. Deduction shall first be from the value of expenses spent in maintaining and preserving the object, then the expenses, thereafter from the yield, and last from the original debt, unless otherwise agreed upon. |
مادة( 126 ) 1 - إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فىدائرتها موطنه الأمر ببيع الشىء المرهون كله أو بعضه . 2 -لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى ببيع الشىء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته . 3 -يجرى البيع فى الزمان والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشىء المرهون متداولاً فى سوق الأوراق المالية أمر القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها . 4 -يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع . |
Article I26- 1: If the debtor fails to pay the debt guaranteed by the pawn, at its maturity date, the pawnee, after the lapse of five days from the date of requesting the debtor to pay his debt, shall have the right to submit a petition to the competent judge at the court within the circuit of which lies his domicile, to issue a court writ ordering the sale of whole or of the pawned object. |
مادة( 127 ) إذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذى يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه الحاق ضرر بالمدين . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن . |
Article127: If the pawn is imposed on various properties the pawnee shall have the right to define the property to be Sold unless otherwise agreed upon, or imposing the pawn is likely t harm the debtor. in all cases, the sale may not cover other than the portion adequate to settle the right of the pawnee. |
مادة( 128 ) 1 -إذا نقص سعر الشىء المرهون فى السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان ، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشىء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة126 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع . 2 -وإذا كان الشىء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شىء آخر بدله ، جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الترخيص له فى بيعه فوراً بأية طريقة يعينها القاضى وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع. |
Article 128- 1: if the price of the pawned object decreases in the market so that it becomes inadequate to guarantee the debt, the pawnee may appoint a suitable date for the debtor to complete the guarantee. If the debtor refuses that, or the defined date lapses without the guarantee being completed thereby, the pawnee may levy execution on the pawned object by following the procedures prescribed in article 126 of this law, and the pawn shall involve the price resulting from the sale. |
مادة( 129 ) يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن فى حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق فى تملك الشىء المرهون أو فى بيعه دون مراعاة إلإجراءات المنصوص عليها فى المادة126 من هذا القانون . |
Article l29: All agreement to be concluded at the time of or after imposing the pawn, giving the pawnee, in case of the failure to settle the debt at its maturity date, the right to posses the pawned object or sell it without observing the procedures prescribed in article 126 of this law, shall be null or invalid. |
الفصل الرابع الايداع فى المستودعات العامة |
Chapter— 4 Depositing in General Warehouses |
مادة( 130 ) 1 - الايداع فى المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التى تمثلها . 2 - لايجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منها . 3 - تراعى فى تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها . 4 - لايعتبر مستودعاً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل منشأة الإستيداع التى لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول . |
Article 130- 1: Depositing in general warehouses is a deed by virtue of which the warehouse investor undertakes to receive the goods to preserve them for the account of the depositor or the person to whom devolves the ownership or possession of the goods by virtue of the debentures representing them. |
مادة( 131 ) 1 -يجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير . 2 -ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء بحرى أو ميناء جوى إذا كانت البضاعة مشمولة أيضاً بتأمين بحرى أو جوى ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سـريـان التـأمين البحرى أو الجـوى كـان هـذا التـأمين وحـده هـو الـواجب تطبيقه لتسوية التعويضات ، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحرى أو الجوى أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر . |
Article 131- 1: Whoever invests a general warehouse shall cover it with fire insurance at one of the insurance companies. This insurance shall comprise insurance on the goods deposited in the warehouse for account of third parties. |
مادة( 132 ) 1 -يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها . 2 -وللمودع فى كل وقت الحق فى فحص البضاعة التى سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك . |
Article l32- 1: The depositor shall submit to the general warehouse true and valid data on the nature, the type, the amount and the value of the goods deposited therein. |
مادة( 133 ) 1 -يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التى قدرها المودع . 2 -ولا يسأل مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتى فيها أو فى كيفية تعبئتها أو حزمها . |
Article 133- 1: The warehouse investor shall be responsible for preserving and maintaining the deposited goods up to and not exceeding their value as estimated by the depositor. 2- the warehouse investor shall not be accountable for the damage, deterioration or shortage occurring to the goods, if this is caused by a force majeure. the nature of the goods, an innate flaw in them, or the method of packaging or packing them. |
مادة( 134 ) لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع ، اصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضى كيفية إجراء البيع والتصرف فى الثمن . |
Article 134: The warehouse investor may submit to the concerned judge, at the court within the circuit of which lies the warehouse, a request on a petition to issue a court writ to sell the deposited goods if they are exposed to fast deterioration. The judge shall determine the method of carrying out the sale and disposing of the price. |
مادة( 135 ) 1 -يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التى يصدرها المستودع العام . 2 -ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضاً للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذى يمثلها. 3 -لا يجوز رهن البضائع المودعة فى المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا باتباع الأحكام المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى . |
ArticIe135- I: The depositor may deal in the deposited goods by sale pawning, and other dispositions by virtue of the debentures, which at issued by the general warehouse. |
مادة( 136 ) 1 -يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتهاواسم المستودع المودعة فيه وإسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب المستحقة من عدمه . 2 -يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى إيصال الإيداع . 3 -للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها . 4 -يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن. |
Article I36- 1;The depositor shall receive a warehousing receipt showing his name, occupation, domicile, the type, nature and quantity of goods, and other necessary data to define their identity and value as well as the name of the warehouse in which they are deposited and the name of the company insuring the warehouse, and whether or not the duties and taxes due thereon have been paid. |
مادة( 137 ) 1 -إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك فى إيصال إلإيداع وصك الرهن . وفى هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة . 2 -يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة فى كمية أكبر . |
Article 137- 1; If the deposited goods for which a deposit receipt and pawn debenture are delivered, are of fungible objects, the depositor may replace them by other goods of the same type and quality, if so prescribed in the deposit receipt and pawn debenture. In this case, all rights of the bearer of the receipt, or debenture and its privileges shall be transferred to the new goods. |
مادة( 138 ) 1 -يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره . 2 -إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين. 3 -يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذى حصل له مع بيان موطنه فى دفاتر المستودع . |
Article l38- I: The receipt for the deposit goods or the pawn debenture may be issued in the name of or to order of the depositor. |
مادة( 139 ) 1 -يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخاً ومشتملاً على توقيع المظهر . 2 -وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه . وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن . 3 -على المظهر إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن . |
Article 139- I: The endorsement of’ the deposit receipt or pawn debenture shall be dated and comprising the signature of the endorser. |
مادة( 140 ) 1 -لحامل صك الرهن دون إيصال الإيداع حق رهن على البضاعة المودعة. 2 -ولحامل إيصال الإيداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق الأداء فإذا لم يكن الدين مستحق الأداء ، جاز له سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع المستودع مبلغاً كافياً لتغطية الدين وعوائده حتى حلول الأجل . ويسرى هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه . 3 -ويجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء . |
Article I40- 1: The bearer of the pawn debenture without the deposit receipt shall have a pawn right on the deposited goods. |
مادة( 141 ) إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى. |
Article 141: If the debt which is guaranteed by the pawn is not settled at its maturity date, the bearer of the pawn debenture separately from the deposit receipt may demand selling the pawned goods by following the procedures prescribed in respect of the commercial pawn. |
مادة( 142 ) 1 - يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية : أ -الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة . ب -مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ . 2 - إذا لم يكن حامل إيصال الإيداع حاضراً وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع . |
Article l42- l: The pawnee shall have precedence in getting settlement of his right from the price of the goods, over the ordinary creditors, after deducting the following amounts: A. Taxes and duties payable on the goods. B. Sale and deposit expenses of the goods and other goods preservation costs. 2. If the bearer of the deposit receipt is absent at the time of selling the goods, the amount exceeding the dues of the pawn debenture bearer shall be deposited in the treasury of the Summary Court within the circuit of which the warehouse lies. |
مادة( 143 ) 1 -لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه . 2 -يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع . 3 -وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين . |
Article l43- 1: The bearer of the pawn debenture may not have recourse against the debtor or the endorsers except after levying execution on the pawned goods, and after establishing the inadequacy |
مادة( 144 ) إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال الإيداع أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة . |
Article 144: if an accident occurs to the goods, the bearer of the deposit receipt or the pawn debenture on the insurance amount, which will become due if an accident occurs, shall have all the rights prescribed for him on the goods as well as |
مادة( 145 )
1 -لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة . 2 -لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ، وأن يقدم كفيلاً . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى ، وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة139 من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة . |
Article145- 1: The person from whom the deposit receipt is lost or damaged may request the concerned judge at the courl within the circuit of which lies the warehouse, to issue a court writ on a petition, to deliver to him a copy of the lost or damaged receipt providing he shall prove his ownership thereof, along with presenting a warrantor. The said warrantor shall be relieved of this responsibility with the lapse of six months from the date of submitting the warranty without anyone showing up to claim recovery of the sold goods. |
مادة( 146 ) 1 -إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة . 2 -يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدى رغبته فى استمرار عقد الإيداع . |
Article 146- 1: If the depositor does not recover the goods at the |
مادة( 147 ) 1 -يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استغل مستودعاً عاماً دون الحصول على الترخيص المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة130 من هذا القانون . 2 -للمحكمة أن تأمر فى حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المستودع وإيداع البضائع الموجودة فيه بأحد المستودعات المرخص بها ، وذلك على نفقة المحكوم عليه وعلى ذمة تسليمها لأصحابها أو التصرف فيها لحسابهم وفقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل . وتأمر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه . |
Article 147- 1: Whoever establishes or invests a general warehouse without obtaining the license referred to in the second clause of article 130 of this law, shall be liable to a jail penalty and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding fifty thousand pounds or either penalty. |
الفصل الخامس الـوكـالـة الـتـجــاريــــة ____ الـفـرع الأول - أحـكـام عــامـــــة |
Chapter-5 Division-I |
مادة( 148 ) تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير . |
Article 148: The provisions of commercial agency shall apply, if the agent has taken profession of effecting trade operations for account of third parties. |
مادة( 149 ) 1 -إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية . 2 -وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل . |
Article 149- 1: If the commercial agency is granted as absolute, it shall only apply to commercial dealings and transactions. 2. If the commercial agency is granted specifically for a specified commercial dealing, the agent may perform all works necessary for carrying out this dealing without need for permission from the principal. |
مادة( 150 ) 1 -تكون الوكالة التجارية بأجر . 2 -يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها . وكذلك يستحق الأجر إذا اثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل . 3 -فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجراً وإنما يستحق تعويضاً عن الجهد الذى بذله طبقاً لما يقضى به العرف التجارى . 4 -إستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة709 من القانون المدنى إذا اتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى . |
Article 150- 1: The Commercial Agency is granted with pay. |
مادة( 151 ) 1 -علـى الوكيـل إتبـاع تعليمـات الموكـل ، فـإذا خالفهـا دون مسـوغ مقبـول جـاز للموكـل رفـض الصفقة . 2 -وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً فى العمل بغير تعليمات منه . |
Article 151- 1: The agent shall follow the instructions of the Principal, if he contravenes them without acceptable justification, the principal nay refuse the deal. |
مادة( 152 ) إذا كانت البضائع أو الأشياء التى يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى . |
Article 152: If the goods or objects held by the agent for the account of the principal are threatened with quick deterioration or drop in value, while the agent has received no instructions from the principal in their respect at a suitable time, the agent may request the concerned judge at the court within the circuit of which lies the agent’s business center to issue a court writ on a petition to sell the goods in the manner to be determined by the judge. |
مادة( 153 ) للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى الوكيل هذه المصاريف . |
Article 153: The agent shall have the right to refrain from carrying out the work entrusted to him of performing that work will require unusual expenses and the principal has not sent these expenses to him, unless it was agreed that, or according to previous dealings between the two parties, the principal will pay these expenses. |
مادة( 154 ) إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فوراً . وفى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها 0 فإذا لم تصل التعليمات فى ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى . |
Article 154: If the agent refuses to carry out the deal entrusted to him, he shall notify the principal thereof forthwith. In this case, the agent shall maintain and preserve the goods and other objects he holds for the account of the principal until he receives instructions in their respect. If the instructions are not received at a suitable date, the agent may request the concerned judge in the court within the jurisdiction of which lies the center of his business to issue a court writ on a petition to deposit the goods or objects with a trustee to be appointed by the judge. |
مادة( 155 ) 1 -الـوكيـل مسـئول عن هـلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشىء . 2 -لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ . |
Article 155- 1: The agent shall be accountable for the deterioration of the goods or objects he holds for the account of the principal unless this deterioration results from causes the agent or his subordinates have nothing to do with, or from an inherent defect in the goods or the object. |
مادة( 156 ) 1 -لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً فى الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالات الآتية : أ -إذا أذن له الموكل فى ذلك . ب -إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة . ج -إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر . 2 -لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجراً نظير الوكالة . |
Article 156- 1: The agent may not designate himself as another party to the deal he is charged to conclude except in the following cases: |
مـادة(157) يجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل . ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد . |
Article 157: A third party who deals with the agent may request the agent to show him the agency deed, the correspondence and other documents fixing or restricting the power of the agent. The restrictions imposed on the power of the agent may not be invoked vis-à-vis third parties unless it is established that the third party was aware of them at the time of signing the contract. |
مادة( 158 ) 1 -على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التى يبرمها لحسابه . 2 -وعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته . ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض . ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة . |
Article 158- 1: The agent shall notify the principal of the deals he concludes for his account. |
مادة( 159 ) 1 -للوكيل فضلاً عن حقه فى الحبس إمتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له . 2 -يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل . 3 -يتقرر الامتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له . |
Article 159- 1: In addition to his right to withhold the goods, the agent shall have a lien right on the goods and other objects sent, or deposited with or delivered to him by the principal. 2.The lien right shall guarantee the agent’s pay, as well as the expense and amounts he pays for or lends to the principal, and other amounts payable to the agent because of the agency whether they are spent before delivery of the goods or objects or during their existence in the hand of the agent. |
مادة( 160 ) 1 -لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادةالسابقة إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل . وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية : أ -إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً . ب -إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص . ج -إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى . د -إذا صدرها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى . 2 -إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن . |
Article 160- 1: The agent shall not have the lien right referred to in the previous article unless he is holding the goods or objects for the account of the principal. This possession shall be realized in the following cases: |
مادة( 161 ) امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة . |
Article 161: The trade agent’s lien right shall have precedence over all other lien rights, except the judiciary expenses, and the taxes and dues payable to the state. |
مادة( 162 ) 1 -يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا . 2 -ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع. |
Article 162- 1: The procedures of levying execution on the goods and objects existing in the trade agent’s possession. |
مادة( 163 ) يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون اخطار سابق أو فى وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند انهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض . |
Article 163: Either party to the commercial agency contract may terminate the contract at all times. The compensation shall not be payable unless the termination of the contract occurs without prior notice or at an unsuitable time. If the contract is for a definite time, its termination shall be based on a gross and acceptable reason, otherwise the compensation shall be payable. |
مادة( 164 ) إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكله . |
Article 164: If the principal does not have a known domicile in Egypt, his agent’s domicile shall be considered a domicile for the principal, and he may be sued and the official judiciary papers may be served on him at that domicile, in connection with the works carried out by the agent for the account of his principal. |
مادة( 165 ) تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك. |
Article 165: With regard to the reorganization of work in commercial agency business in Egypt, the laws and decrees related thereto shall be applicable. |
الــفـرع الـثــانـى بعض أنـواع الـوكـالـة الـتـجـاريـة 1 - الـوكـالـة بـالـعـمـولــة |
Division —2 Certain Types of Trade Agency I-Commission Agency |
مادة( 166 ) 1 -الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل . 2 -وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية . |
Article 166- 1: A commission agency is a contract by virtue of which the agent undertakes to effect in his name a legal act for the account of the principal. |
مادة( 167 ) 1 -إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن . 2 -ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن |
Article 167- I: If the commission agent sells at less than, or buys at higher than the price determined by the principal, the principal if he desires to refuse the deal, shall notify the agent of his decision at the nearest time from learning of it, otherwise he shall be considered accepting the price. 2. The principal shall not refuse the deal if the commission agent accepts to bear the price difference. |
مادة( 168 ) 1 -إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذى طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها. 2 -وإذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التى طلبها . أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها . |
Article 168- 1: If the commission agent buys for account of the principal goods differing from the kind or type the principal required, the principal shall not be committed to accept them. |
مادة( 169 ) إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل ، عادت المنفعة إلى الموكل ، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التى تمت الصفقة بمقتضاها . |
Article 169: if the commission agent concludes, a contract with better terms than those determined by the principal, the benefit shall devolve to the principal. The agent shall submit his account on the real basis according to which the deal was concluded. |
مادة( 170 ) 1 -إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى . 2 -ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجارى فى الجهة التى تم فيها البيع يقضى بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل. |
Article 170- 1: If the commission agent mandated to sell, grants the buyer a period to settle the price, or allows him to settle by installments without the principal’s permission, the principal may require the agent |
مادة( 171 ) إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذى عينه وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل . |
Article l71: If the principal’s instructions provide for selling with deferred price, and the commission agent sells in full cash, the principal may not require him to pay the price except at the maturity date determined by him. In this case the commission agent shall pay the price on the basis of deferred sale. |
مادة( 172 ) 1 -لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التى يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك فى حدود القانون وكان مأذونا فى ذلك صراحة . 2 -وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها . |
Article 172- 1: The commission agent may not change the trade marks placed on the goods he receives from the principal or for his account unless this takes place within the limits of the law and he is authorized expressly to do that. |
مادة( 173 ) 1 -يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح بإسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء بإسمه . ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل يبرم العقد بإسمه . 2 -على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل بإسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة . |
Article 173- 1: The commission agent may mention the name of the principal he deals for his account unless the principal asks him not to reveal his name. Such disclosure of the principal’s name shall not change the nature of the agency as long as the agent concludes the contract in his own name. |
مادة( 174 ) 1 -يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2 -ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك. |
Article 174- 1: The commission agent shall be directly responsible vis-à-vis the third party with whom he concludes the contracts. This third party shall also be directly responsible vis-à-vis the commission agent. |
مادة( 175 ) 1 -إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى ، جاز للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه . 2 -وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع ، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه . |
Article 175- 1: if the commission agent who is charged to sell becomes bankrupt before receiving the goods sold from the buyer , the principal may claim from the buyer directly to settle the Price to him. |
مادة( 176 ) 1 -لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التى يمارس فيها نشاطه . 2 -يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف فى شأنه . |
Article 176- 1: The commission agent shall not guarantee the settlement of obligations of the third party with whom he concludes the contracts unless he expressly pledges to guarantee him, or it is prescribed in the law or provided for in trade practices of the area wherein he exercises his activities. |
2 - وكالــة الـعـقــود |
2-Contracts Agency |
مادة( 177 ) وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات بإسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها بإسم الموكل ولحسابه . |
Article 177: Contracts agency is a contract under which a person undertakes on a permanent basis, and in a specific area of activity, promoting, negotiating and concluding transactions and deals in the name and for the account of the principal in return for pay. His assignment may also comprise executing the contracts in the flame and for the account of the principal. |
مادة( 178 ) يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجارى بشأنها على وجه الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه . |
Article 178: The contract agent shall assume the exercise of his agency works and the management of his commercial activity in respect thereof, on an independent basis. He shall alone bear the expenses necessary for managing his activities. |
مادة( 179 ) لا يجـوز للموكـل أن يستعين بأكثر من وكـيل عقـود واحـد فى ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة ، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك. |
Article 179: The principal shall not have recourse to more than one contract agent in the same area and for the same branch of activity. Nor shall the contract agent represent for more than one establishment exercising the same activity in the same area, unless otherwise agreed explicitly by the two parties. |
مادة( 180 ) يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة . |
Article 180: The contract agency deed shall be recorded in writing. and shall particularly indicate the limits of the agency, the pay of the agent, the area of his activity, and the period of the contract if it is for a definite period. |
مادة( 181 ) إذا اشـترط فـى العـقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات . |
Article 181: If in the deed it is stipulated that the contract agent shall erect a building for display, stores for the commodities, or repair or maintenance installations, the term of the contract shall not be for less than five years. |
مادة( 182 ) 1 -لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفى هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص . 2 -ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التى تبرم عن طريقه ، ويعتبر ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتى تقام منه أو عليه فى منطقة نشاط الوكيل . |
Article 182- 1: The contracts agent shall not receive the rights of |
مادة( 183 ) 1 -يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل . 2 -ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة . وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك . |
Artic1e 183- 1: The principal shall settle the pay agreed upon to the agent. |
مادة( 184 ) إذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد فى منطقة معينة إستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التى يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره فى هذه المنطقة ولولم تبرم هذه الصفقات بسعى هذا الوكيل، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك . |
Article 184 : if the contract agency is confined to one agent in a defined area, the contract agent shall receive his pay for the transactions/deals |
مادة( 185 ) علىالموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة ، وأن يزوده - بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التى تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها . |
Article 185: The principal shall provide the agent with all data and information necessary for implementation of the agency task, and supply him, in particular, with the specifications of the commodities, forms, drawings, trademarks and other data that should assist him in promoting the sale of the commodities subject of the agency as well as marketing them. |
مادة( 186 ) يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل ، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق فى منطقة نشاطه . |
Article 186: The contract agent shall maintain the rights of the principal He shall have the right to take all protective measures necessary to preserve these rights. He shall provide his principal with the data and information concerning the status of the market in the area of his activities. |
مادة( 187 ) لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التى تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية . |
Article 187: The contract agent shall not disclose the secrets of the principal to which he will have access on the occasion of implementing the agency task, even if this takes place after the end of the contractual relation. |
مادة( 188 ) 1 - تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك 0 2-كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا نزل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغيرعذر مقبول . |
Article 188- 1: The contract agency deed shall be concluded in the common interest of the two parties. If the deed is for an indefinite period, the principal shall not end it without the occurrence of a fault by the agent, otherwise he shall compensate him for the harm caused to him as a result of such removal. All agreement to the contrary of that shall be null and invalid. |
مادة( 189 ) 1 -إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى . ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . 2 -ويشترط لاستحقاق هذا التعويض : أ -ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد . ب -أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء . 3 -ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء. |
Article 189- 1: If the deed is for a definite term, and the Principle decides not to renew it at the expiry of its term, the agent shall have the right to receive a compensation to be determined by the judge even if there is an agreement to the contrary. |
مادة( 190 ) 1 -تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادةالسابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد . 2 -وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية . |
Article 190- 1 The compensation court action referred to in the previous articles shall abate with the lapse of ninety days from the time of deed termination. |
مادة( 191 ) استثناء من قواعد الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التى يقع فى دائرتها محل تنفيذ العقد . |
Article 191: In exception to the jurisdiction rules as prescribed in the Procedure Code, the court, within the circuit of which lies the location of implementing the deed, shall be concerned with examining all disputes arising from the Contracts Agency Deed. |
الـفـصــل الــســادس الـسـمـســــرة |
Chapter-6 |
مادة( 192 ) السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إبرامه . |
Article 192: Brokerage is a contract under which the broker undertakes to a person to look for a second party to conclude a specific contract and mediate for its conclusion. |
مادة( 193 ) إذا لم يعين أجر السمسار فى القانون أو فى الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به. |
Article 193: If the broker’s pay is not determined in the law or in the agreement, it shall be determined as prescribed in trade practices and usage. If no such usage exists, the judge shall estimate it based on the broker’s exerted effort, and the time he exhausted in fulfilling the work he was charged to perform. |
مادة( 194 ) 1 -لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد . وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد . 2 -ويستحق السمسار الأجربمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه . 3 -إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط . 4 -إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على اتمام اجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار أو القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائى . |
Article 194- 1: The broker shall not deserve his pay except when his mediation Leads to concluding the contract. if the contract was not concluded with the person delegating him due to the latter’s obstruction the court may compensate the broker for the effort he exerted. |
مادة( 195 ) إذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه . |
Article 195: If the contract that the broker mediated in concluding is rescinded, he may claim his pay, or keep the pay if he has already received it unless fraud or gross error is established on his part |
مادة( 196 ) يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه . |
Article 196: The court may reduce the pay of the broker if it is inconsistent with the effort he exerted, unless the pay agreed upon was paid after concluding the contract which the broker mediated in concluding. |
مادة( 197 ) إذا توسط السمسار فى إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجرا . |
Article 197: If the broker mediates in concluding a legally banned deal, no recompense shad be payable to him. |
مادة( 198 ) 1 -لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامه . 2 -وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله . |
Article 198- 1: The recompense of the broker shall not be payable to him except from the party to the contract who mandated him to seek its conclusion. |
مادة( 199 ) لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى أنفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك ، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد. |
Article 199: The broker may not retrieve the expenses he spent in executing the work he was charged to perform, unless agreement was reached on retrieving it, in which case the expenses shall be payable to the broker, even if the contract has not been concluded. |
مادة( 200 ) على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم. |
Article 200: The broker, even if he was not mandated except by one of the parties to the contract, shall display the deal to both parties with honesty, and shall inform them of all conditions he is aware of regarding the deal. The broker shall be responsible toward them for any fraud or gross error |
مادة( 201 ) لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد فى ذلك ، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر . |
Article 201: The broker shall not join himself as party to the contract he mediates to conclude, unless the contracting party allows him to do that. In this case no recompense shall be payable to the broker. |
مادة( 202 ) يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة . |
Article 202: The broker shall be responsible for compensating the harm caused by the destruction or loss of the documents, papers, or objects related to the contract he is mediating to conclude, unless he establishes The force |
مادة( 203 ) لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى إبرامه، ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه . |
Article 203: The broker shall not guarantee the affluence of the two parties to the contract he is mediating to conclude, and shall not be accountable for the implementation of the contract, or the value or kind of the goods related thereto, unless fraud or gross error is established on his part. |
مادة( 204 ) 1 -إذا أناب السمسار غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين فى المسئولية . 2 -وإذا رخص للسمسار فى إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون السمسار مسئولاً إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات . 3 -وفى جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر. |
Article 204- 1: If the broker delegates someone for the implementation of the work assigned to him, without being licensed For that, he shall then be accountable for the work of his assigned delegate as if that work emanated from him. The broker and his delegate shall be jointly responsible. |
مادة( 205 ) 1 -إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم فى العمل منفردين . 2 -وإذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً فى عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذاً لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك . 3 -وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيباً فى الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى إبرام العقد . |
Article 205- I: If several brokers are mandated by virtue of one contract, they shall be jointly responsible for the work they are charged to perform unless they are authorized to work severally. |
مادة( 206 ) 1 -على السمسار أن يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين . وتسرى على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية . 2 -فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها |
Article 206- 1: The broker shall record in his books all dealings as concluded through his endeavors, and keep their relevant documents. He shall give true copies of them to whoever of the contracting parties requests to get them. The provisions of the commercial books shall apply to these books. |
مادة( 207 ) تسرى على السمسرة فى سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك . |
Article 207: Provisions as are prescribed in the laws on brokerage shall apply to brokerage in the stock exchange. |
الـفـصــل الـسـابـــع الــنــقـل أحـكـام عــامــــة |
Chapter-I General provisions |
مادة( 208 ) عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شىء إلى مكان معين مقابل أجرة . |
Article 208: The transport contract is an agreement by virtue of which the carrier shall transport persons or objects by his special means of transport to a specified place in return for pay. |
مادة( 209 ) 1 -فيما عدا النقل البحرى تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل على جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2 -كما تسرى تلك الأحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هى الغرض الرئيسى من التعاقد . |
Article 209- 1: With the exception of maritime transport, the provisions Prescribed in this chapter shall apply to all types of transport whatever the quality of the carrier, unless otherwise prescribed in the law. |
مادة( 210 ) 1 -يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق . ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً . 2 -تسلم الناقل الشىء محل النقل يعد قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل . 3 -كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل . |
Article 210- 1: The transport contract and the commission agency contract for transport shall be concluded by mere agreement. This contract may be established by all methods of evidence as legally prescribed. |
مادة( 211 ) 1 -إذا كان للناقل أكثر من أنموذج واحد للعقود التى يبرمها ، انعقد النقل بمقتضى الأنموذج الذى يتضمن الشروط العامة ، ما لم يتفق على إتباع أنموذج آخر يشتمل على شروط خاصة . 2 -وإذا اتفق على إتباع أنموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها . |
Article 211- 1: If the carrier has more than one form of the contracts he concludes, the transport shall be considered as contracted for by virtue of the form comprising the general conditions, unless agreement is reached on following another form comprising special conditions. |
مادة( 212 ) إذا كان الناقل محتكراً نوعاً من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزم بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه فى إحداثها . |
Article 212: If the carrier monopolizes a type of the means of transport, or the investment of specific transport lines, he shall accept whatever transport orders are submitted to him, unless the request contravenes the general conditions prescribed for transport, or the carrier meets with practical difficulty in implementing it for reasons he and his subordinates have nothing to do with their occurrence. |
مادة( 213 ) 1 -تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التى تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم . 2 -ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل . 3 -ويقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه |
Article 213- 1:The carrier’s responsibility shall cover his and his subordinates’ deeds, which occur from them during the performance of their services. |
مادة( 214 ) 1 -لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل إنفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر . 2 -وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية . |
Article 214- 1: In transport contracts, the explosion or burning of the means of transport, their derailment from the tracks on which they run, their collision, or other such accidents as are ascribed to the tools or machines which the carrier uses in prosecuting the transport, even if it is established that he has taken due precaution to guarantee their efficiency for work, and to prevent the harm and damage caused thereby, shall not be considered force majeure. 2. The accidents that are due to the sudden decease of the carriers subordinates, or their suffering from physical or mental weakness during the ‘work, even if it is established that the carrier has taken due precautions to guarantee their physical and mental fitness shall also not be considered force majeure. |
مادة( 215 ) لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشىء عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب أو فى خطر . |
Article 215- 1: The carrier shall not be responsible for compensating the harm caused by obstruction of the transport operation, or by swerving from the road determined therefore, by reason of being obliged to extend help to any sick or Injured person, or a person in danger. |
مادة( 216 ) 1 -يقصد بالغش فى مواد النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد احداث الضرر . 2 -ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أوامتناع يقع من الناقل أومن تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر . |
Article 216- 1: fraud in transport matters means all deed, act, or abstention emanating from the carrier or his subordinates, with the aim of causing harm and damage. |
الـفــرع الأول - نــقـــل الأشــيـاء |
Division I Transport of Objects |
مادة( 217 ) 1 -على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشملها وغير ذلك من البيانات التى قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشىء. 2 -يسأل المرسل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة البيانات التى يقدمها أو عدم كفايتها . |
Article 217- I: The consignor shall provide the carrier with data on the name and address of the consignee, the place of destination, the kind of objects to be transported, their type, weight and size, the method of packing them, the number of parcels comprising them, and other data the carrier may require, or as prescribed in the law in order to define the description of the object. |
مادة( 218 ) 1 - إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية : أ - مكان وتاريخ الوثيقة . ب - أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل - إن وجد - وعناوينهم . ج - مكان القيام ومكان الوصول . د -البيانات الخاصة بتعيين الشىء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشىء وتقدير قيمته . هـ-الميعاد المعين لمباشرة النقل . و -أجرةالنقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة علىالمرسل أو المرسل إليه . ز -الشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ ونوع العربات التى تستخدم فى النقل والطريق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التى قد يتضمنها اتفاق النقل . 2 -وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه . |
Article 218- 1: If a consignment note is drawn up, it shall comprise, particularly, the following data: |
مادة( 219 ) إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسلم الشىء محل النقل . ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشىء وأجرة النقل . |
Article 219: If no consignment note is drawn up, the consignor may request a receipt duly signed by the carrier to the effect that the latter has received the object to be transported. The receipt shall be dated and Comprise the adequate data for determination of the description of the object and Eht transport charges |
مادة( 220 ) يجوز أن تحرر وثيقة النقل بإسم شخص معين أو لأمره أو للحامل . وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى إذا كانت إسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل . |
Article 220: The consignment note may be drawn up in the name, or to order, of a determined person, or to bearer. The consignment note shall be circulated according to the rules prescribed in the Civil Code on transfer of debt if it is nominal, by endorsing it if it is to order, or by handing it over if it is to bearer. |
مادة( 221 ) وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات ، وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك . |
Article 221: The consignment note is an evidence as to the data set forth therein, and those who claim something contrary to these data shall provide evidence of their claim. |
مادة( 222 ) لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً . ويعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشىء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه. |
Article 222: The rights ensuing from the transporting deed shall not be established for the consignee, nor shall he bear the obligations resulting from it unless he accepts these debts and obligations explicitly or implicitly. The consignee’s receipt of the consignment note, or the transported object, the claim to deliver the transported object, or issuing instructions in respect thereof shall specifically be considered as implicit acceptance. |
مادة( 223 ) 1 -على المرسل أن يسلم الناقل الشىء والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل . ويكون المرسل مسئولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة . ويكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها . 2 -وإذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً من جانب الناقل وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل تسليم الشىء إليه بوقت كاف. 3 -يكون تسليم الشىء محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article 223- 1: The consignor shall deliver to the carrier the object and the documents necessary for effecting the transporting process. The consignor shall be responsible for the inadequacy of these documents or their nonconformity to reality. The carrier shall be responsible for their loss or misuse. |
مادة( 224 ) 1 -إذا اقتضت طبيعة الشىء إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه ، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التى تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة فى التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها . 2 -ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التى تنشأ عن العيب فى التغليف أو التعبئة أو الحزم . ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب . ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادى . 3 -ولايجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التى قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب فى تغليف شىء آخر أو فى تعبئته أو فى حزمه . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك . |
Article 224- 1: If the nature of the object necessitates preparing it for transport by wrapping, packaging or packing, the consignor shall Perform that in a way protecting the transported object from destruction or deterioration, and avoiding the exposure of persons or other property transported therewith to harm. If the transporting conditions require following a specific way of wrapping, packaging or packing, the consignor shall observe complying therewith. |
مادة( 225 ) 1 -للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى أدلى بها المرسل بشأنها . 2 -وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر فى الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص . 3 -وإذا تبين من الفحص أن حالة الشىء لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشىء ورضائه بالنقل . ويجب إثبات حالة الشىء وإقرار المرسل فى وثيقة النقل. |
Article 225- 1: The carrier shall have the right to check and examine the objects required to be transported, to ascertain their actual condition and the validity of the data given by the consignor in their respect. |
مادة( 226 ) تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات |
Article 226: The carrier’s receipt of the objects to be transported, without reservation on his part, shall mean he has received the said items in good condition and confirming to the data indicated in the consignment note. If he argues otherwise he shall provide due evidence confirming his claim. |
مادة( 227 ) 1 -يلتزم الناقل بشحن الشىء فى وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك . 2 -وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل . ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للاصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك . 3 -إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة ، فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر . |
Article 227- 1: The carrier shall load the consigned object on a means of transport unless otherwise agreed upon. |
مادة( 228 ) 1 -على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق على طريق معين وجب اتباع أفضل الطرق . 2 -ومـع ذلـك يجـوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك . وفى هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أو غيره من الأضرار التى تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه أو فى جانب تابعيه وللناقل أيضاً الحق فى المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك . |
Article 228- 1: The carrier shall follow the route agreed upon. If no agreement is reached on following a specific route, he shall follow the best of routes. |
مادة( 229 ) 1 -يضمن الناقل سلامة الشىء أثناء تنفيذ عقد النقل . 2 -إذا اقتضت المحافظة على الشىء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيفها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه من مصاريف على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعاً إلى خطأ الناقل . ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل كرش النبات بالماء أو إطعام الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك |
Article 229- 1: The carrier shall guarantee the safety of the consigned object during the execution of the transporting contract. |
مادة( 230 ) 1 -يلتزم الناقل بتفريغ الشىء محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك وفى هذه الحالة الاخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ . 2 -وفى جميع الأحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك . |
Article 230- 1: The carrier shall unload the object transported thereby on its arrival unless otherwise provided by the law or differently agreed upon. In the latter case, the carrier shall not be accountable for the harm caused by the unloading process. |
مادة( 231 ) 1 -إذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشىء وبالميعاد الذى يستطيع خلاله الحضور لتسلمه . 2 -على المرسل إليه تسلم الشىء فى الميعاد الذى عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين . وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشىء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية . 3 -وللمرسل إليه طلب فحص الشىء قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشىء . |
Article 231- 1: if the delivery is not mandatory at the place of the consignee, the carrier shall notify him of the arrival of the consigned object and the date during which he may arrive to receive it. |
مادة( 232 ) 1 -يجوز للمرسل أثناء وجود الشىء فى حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشىء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلى أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضاً عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة . وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات . 2 -ينتقل الحق فى إصدار التعليمات المتعلقة بالشىء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل . ويجب فى هذه الحالة أيضاً تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها . 3 -ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشىء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه . |
Article 232- 1: The consignor, during the existence of the consigned object in the carrier’s possession, may order him to refrain from transporting it, or stop transporting it and proceed with returning the consigned object to the consignor or direct it to another person than the original consignee, or to another place, and other such instructions, providing the consignor shall pay to the carrier the freight already done, the expenses and compensation for the harm caused thereto account of the new instructions. If the consignor had already received a copy of the consignment note, he shall submit it to the carrier to record the new instructions in it duly signed by the consignor, otherwise the carrier may refrain from executing these instructions. |
مادة( 233 ) على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق فى إصدارها طبقاً لأحكام المادة232 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشىء محل النقل لا تكفى لتغطية المصاريف التى يتحملها الناقل بسبب تنفيذها . وفى هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع . ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ . |
Article 233: The carrier shall execute the instructions issued to him by the one having the right to issue them according to the provisions of article 232 of this law, unless they contradict the transporting conditions, or if the carrier finds it practically difficult to execute them, or if implementing them is liable to cause confusion to the transporting movement, or the value of the transported object is insufficient to cover the expenses the carrier will sustain because of their execution. in these cases the carrier shall notify the one who issued the fresh instructions of his refrain from executing them, and the reason for such refrain. The carrier shall be responsible if he refrains from executing the instructions without justification. |
مادة( 234 ) 1 -إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشىء أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرةالنقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته . واستثناء من أحكام المادة232 من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل. 2 -وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضى المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشىء والإذن له فى إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته أو بيعه بالكيفية التى يعينها إذا كان الشىء معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن |
Article 234- 1: If transport stops during the transporting process, Of the consignee fails to show up to receive the transported object, or attends but refuses to receive it or pay the freight and expenses due thereon the carrier shall notify the consignor accordingly and ask for his instructions And, in exception to the provisions of article 232 of this law, the carrier shall execute the instructions he receives from the consignor even if the consignor finds it practically difficult to submit the consignment note he received from the carrier. 2-If the instruction of the consignor are no received within an appropriate date, carrier may request the concerned judge to appoint one or more experts to record the condition of the transported object and permit him to deposit it with a trustee for the account and on the responsibility of the consignor, or to sell it the way he defines if the transported object is liable to destruction, deterioration, or decline of its value, or if its maintenance requires exorbitant expenses, and deposit the price with the treasury of the court for the account of the parties concerned. |
مادة( 235 ) 1 -يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه . 2 -وإذا اتفق على أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل اليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل . |
Article 235- 1: The consignor shall pay the freight and other expenses due to the carrier unless it was agreed that the consignee shall pay them. |
مادة( 236 ) لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التى يقوم بنقلها . |
Article 236: The freight shall not be payable to the carrier for objects transported thereby and destroyed by force majeure. |
مادة( 237 ) 1 -إذا حالت القوة القاهرة دون البدء فى تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة . 2 -وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل . 3 -وفى جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية . |
Article 237- 1; If a force majeure halts transporting the consigned object, no freight shall be payable to the carder. |
مادة( 238 ) يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة فى شروط النقل لمن دفع الأجرة . |
Article 238: The right to claim back the amount paid in excess of the freight agreed upon or that which is decided in the transport conditions shall be for those who paid the freight. |
مادة( 239 ) 1 -للناقل حبس الشىء محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل . 2- وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشىء محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له . ويتبع فى هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا . |
Article 239- 1: The carrier shall have the right to withhold the transported object against receiving the freight, expenses and other amounts due to him for his transporting services. 2. The carrier enjoys a lien right on the price resulting from the execution levied on the object to secure settlement of all amounts due and payable to him. In levying such execution, the executio11 procedures on objects commercially pawned shall be applied. |
مادة( 240 ) 1 -يسأل الناقل من وقت تسلمه الشىء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير فى تسليمه . 2 -يكون الشىء محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم . |
Article 240- 1: The carrier shall be accountable from the time he receives the object to be transported, for its destruction wholly or partially, and for us deterioration, as well as for the delay in delivering it. 2. The object being transported shall be considered Practically ‘destroyed altogether, if the carrier does not deliver it or fails to notify the consignee to come to receive it within thirty days from the lapse of the date determined for delivery of the consigned object, or the lapse of the time the ordinary carrier exhausts in transporting if found in the same conditions and does not determine a date for delivery. |
مادة( 241 ) لا يسأل الناقل عن هلاك الشىء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل اليه أو وكيله أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء ، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه . |
Article 241: The carrier shall not be accountable to: the destruction or deterioration of the object after delivering it to the consignee or his assigned proxy, or the trustee appointed by the judge to store the consigned object, unless fraud or gross error is established on the part of the carrier or his subordinates. |
مادة( 242 ) 1 -لا يسأل الناقل عما يلحق الشىء عادة بحكم طبيعته من نقص فى الوزن أو الحجم أثناء النقل مالم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر . 2 -وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال فى وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه . |
Article 242- 1: The carrier shall not be accountable for the decrease in weight or size occurring to the transported object during its transport, by force of its nature, unless the decrease is established to have occurred from another reason. |
مادة( 243 ) اذا نقل الشىء فى حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه الا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه . |
Article 243: If the object is transported under the supervision of the consignor or the consignee, the carrier shall not be accountable for its destruction or damage, unless fraud or gross error is established on his part or on the part of his subordinates. |
مادة( 244 ) 1 -لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك الشىء محل النقل أو تلفه أو التأخير فى تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه . 2 -إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نقض هذا الاثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسببه . |
Article 244- 1: The carrier shall not disavow his liability for the destruction of the transported object, or its damage or the delay in delivering it, except by establishing the effect of a force majeure, or inherent defect in the transported object, or the error of the consignor or the consignee. |
مادة( 245 ) 1 -يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشىء كلياً أو جزئياً أو تلفه . 2 -ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل اليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل شرط يقضى بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشىء ضد مخاطر النقل . |
Article245- 1: All provisions exempting the carrier from the responsibility for the destruction of the transported object wholly or partially or for |
مادة( 246 ) 1 - يجوز للناقل : أ - أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة فى مكان وزمان نقلها وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه . ب - أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير . 2 -ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا فى وثيقة النقل وإلا اعتبر كــأن لم يكن . وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن . 3 -ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسئولية أو تحديدها اذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه . |
Article 246- 1: The carrier may: A-. Stipulate determining his responsibility for the destruction of the transported object, wholly or partially, or for its deterioration, providing the compensation agreed upon shall not be less than one third of the value of the transported goods at the place and time of transporting them. All agreement on less than this limit shall be increased to reach its amount |
مادة( 247 ) 1 -إذا هلك الشىء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل ، قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية فى مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك. وفيما عدا حالة الهلاك الكلى ، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للمادة242 من هذا القانون . 2 -وإذا كانت قيمة الشىء مبينة فى وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع فى هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشىء . 3 -وفيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد اليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية . |
Article 247- 1: If the transported object is destroyed or damaged without mention of its value in the consignment note, the compensation shall be estimated on the basis of its actual value at the place and time of arrival, unless otherwise provided by the law or differently agreed upon. Except for the case of total destruction, in estimating the compensation the value of the tolerated decrease shall be observed according to article 242 of this law. 2. If the value of the transported object is indicated in the consignment note, the carrier may contest and controvert in respect of this value, and prove by all methods of evidence the real value of the transported object. 3. With the exception of the cases of fraud and gross error on the part of the carrier or his subordinates, the carrier shall not be accountable for the destruction of the object he was charged to transport, comprising money, securities, jewels, rarities, or other precious objects, except within the limits of written data the consignor had submitted in their respect. |
مادة( 248 ) 1 -لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلى والتعويض عن التأخير . 2 -ولا يقضى بالتعويض عن التأخير فى حالة الهلاك الجزئى إلا بالنسبة إلى الجزء الذى لم يهلك . 3 -وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يقضى به على ما يستحق فى حالة هلاك الشىء كليا . |
Article 248- 1: Combining the compensation for total destruction and the compensation for delay shall be disallowable. |
مادة( 249 ) إذا تلف الشىء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التأخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشىء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشىء كلياً. |
Article 249: If the transported object is damaged or delayed in arrival thus becoming unfit for its designed purpose, and the carrier j established to have been responsible for the damage or delay) the claimant of the compensation may give up the object to him against obtaining compensation to be estimated on the basis of total destruction of the object. |
مادة( 250 ) 1 -إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ودعوته للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض . 2 -فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه . 3 -وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء . |
Article 250- 1: If the compensation is paid due to the destruction of the transported object, then the object is found within a year from the date the compensation was paid, the carrier shall promptly notify the person who received the compensation, and advise him of its condition, along with inviting him to come and examine the object at the place where it is found, or the place of departure or that of arrival, as chosen by the person who received the compensation. |
مادة( 251 ) 1 - تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشىء ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم . 2 - ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقاً للفقرة السابقة : أ - إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه . ب - إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف . 3 - يكون إثبات حالة الشىء المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه المادةبمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضى المختص بأمر على عريضة . |
Article 251- 1: Receiving the transported object, without reservation, shall extinguish the right to have remedy over the carrier because of partial deterioration or damage, unless. the consignee registers the condition of the object and lodges a case against the carrier within ninety days from the date of delivery. 3. Recording the condition of the object referred to in the first clause of this article shall be done by one of the administration officers or by an expert, the competent judge shall appoint by a court writ on memorandum.
|
مادة( 252 ) 1 - إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولاً بالتضامن مع الآخرين قبل المرسل أوالمرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلاً كل شرط على خلاف ذلك. 2 - وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طولب به رسمياً كان له الرجوع على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم على الآخرين بالنسبة ذاتها . ويعفى من الاشتراك فى تحمل المسئولية الناقل الذى يثبت أن الضرر لم يقع فى الجزء الخاص به من النقل . |
Article 252- 1: If several carriers successively executed One transporting contract, each of them shall be responsible jointly with the others vis-à-vis the consignor or the consignee, as if the carrier alone executed the contract, and all condition to the contrary shall be null and void. |
مادة( 253 ) يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم وإتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما فى ذلك استعمال حق الامتياز على الشىء موضوع النقل. |
Article 253: The last carrier shall be accountable vis-à-vis the former carriers concerning the claim made to the consignee for the amounts due in respect of transporting the consignment. He shall have the right of collecting them on their behalf and taking legal procedure toward collecting the transporting charges, including the use of the lien right on the transported object. |
مادة( 254 ) 1 - تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشىء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة240 من هذا القانون . 2 - كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقاً للفقرة الثانية من المادة252 من هذا القانون بمضى تسعين يوماً من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسمياً . 3 - لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادةمن صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم . |
Article 254- 1: All court action arising from an object-transporting contract shall become subject to prescription with the lapse of one year from the date of delivering the transported object to the consignee, or to customs, or to the trustee appointed by the judge, in order to store the transported object. In case of total destruction of the object, the period shall begin from the lapse of the time prescribed in clause-2 of article (240) of this law. 3. Whoever commits a fraud or gross error, personally, or by his subordinates shall not insist on the prescription stipulated upon in this article. |
الفرع الثانى - نقـــل الأشخاص |
Division — 2 Transport of Persons |
مادة(255) 1 - يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل فى الميعاد المتفق عليه أو المعين فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف . 2-وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل . |
Article 255- 1; The passenger shall pay the transport fare at the time agreed upon or defined in the transporting regulations, or as applied in transport practice and usage. |
مادة( 256 ) 1 - إذا حـالـت الـقـوة الـقـاهـرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطراً على الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة النقل . 2 - وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزءالذى تم من النقل . |
Article 256- 1:If a force majeure prevents carrying Out the transporting process, or conditions cropped up before Carrying it out turning it dangerous to lives, the carrier shall not pay compensation due to his failure to transport, nor shall the transport fare be payable to him. |
مادة( 257 ) 1- إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل . ويجوز فى أحوال الضرورة عمل الإخطار فى اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل. 2 - إذا حصل الإخطار وفقاً للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل . 3 - إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته إستحقت عليه الأجرة كاملة إلا اذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذى تم من النقل . |
Article 257- 1: If the passenger changes his plan before the transport begins, he shall inform the carrier of his decision before the day set for the transportation process. In case of necessity, the notification may be given on the said day, providing it shall be handed before the hour defined for execution of the transport. |
مادة( 258 ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة257 من هذا القانون ، إذا لم يحضر الراكب فى الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة . وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل فى ميعادلاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غيرذلك . |
Article 258: Subject to the provisions of article 257 of this law, if the passenger fails to come at the time determined for transport, he shall pay the fare in full. If he has paid it, he may be transported at a subsequent time, unless otherwise agreed upon, or differently applied in transporting usage and practices. |
مادة( 259 ) إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى ، وفى هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفى هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب فى التعويض فى الحالتين إذا كان له مقتض. |
Article 259: If transport is delayed for reasons attributed to the carrier or his subordinates or the means of transport he uses, the passenger may choose another means of transport. In this case, the carrier shall sustain the expenses to be involved in sending him to the place agreed upon. The passenger may however wait until the transport operation is back to normal, in which case he may not be forced to pay any additional fare, subject to the right of the passenger to compensation in both cases if so necessary. |
مادة( 260 ) يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى فى إعطائها له اعتبارات شخصية. |
Article 260: The transport ticket may be assigned before transpo1. takes place unless the ticket is in the name of the passenger and personal considerations are observed in issuing it. |
مادة( 261 ) 1 - إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان فى درجة أدنى من الدرجة المبينة فى بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتى الدرجتين . 2 - وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهىء الناقل المزايا التى تقابلها . |
Article 261- 1: If the passenger is obliged to use a seat/place in a lower class than that indicated in the transport ticket, he may claim, from the carrier the difference between the fares of the two classes. |
مادة( 262 ) للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل . ويتبع فى هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً . |
Article 262: The carrier may withhold the luggage of the passenger to secure collecting the transport fare and other amounts payable for the transport. The carrier shall have a lien right on the price resulting from levying execution on this luggage for settlement of all amounts due to him for his transport services. The procedures of levying execution on commercially pawned objects shall be followed in this respect. |
مادة( 263 ) 1 - يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول فى الميعاد المتفق عليه أو المذكور فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل فى الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى إذا وجد فى نفس الظروف . 2 - يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره - إن أمكن - للتحقق من مطابقتها لشروط النقل . |
Article 263- 1: The carrier shall carry the passenger and his luggage to the place of destination at the time agreed upon or as mentioned in the transport regulations, or as applied in transport practices and usage. In case no determination of time is set, the transport shall be executed within the time a standard and ordinary carrier takes if found in similar conditions. |
مادة( 264 ) 1 -يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل . ويقع باطلاً كل اتفاق يقضى بإعفاء الناقل من هذا الضمان . 2 -يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب فى الصعود إلى وسيلة النقل فى مكان القيام ونزوله منها فى مكان الوصول . وفى حالة وجود أرصفةمعدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف فى مكان القيام وخروجه من الرصيف فى مكان الوصول . وإذا إقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل فى الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى فى غير حراسة الناقل أو تابعيه . |
Article 264- 1: The carrier shall guarantee the safety of the passenger during the implementation of the transport contract. All agreement providing for exemption of the carrier from this guarantee shall be null and void. |
مادة( 265 ) يسأل الناقل عن : أ - التأخير فى الوصول . ب - ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية |
Article 265: The carrier shall be accountable for the following: |
مادة( 266 ) لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التى تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب . |
Article: 266- The carrier shall not renounce his responsibility for the delay or physical or non-physical harms caused to the passenger during the execution of the transport contract, except by establishing the force majeure, or the passenger’s error. |
مادة( 267 ) 1 - يقع باطلاً كل شرط يقضى بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2 - ويعتبر فى حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطاء الناقل . |
Article 267- 1: All condition providing for exempting the carrier wholly or partially from the responsibility for the physical detriment caused to the passenger shall be null and void. |
مادة( 268 ) 1 -يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التى تلحق الراكب . 2 -ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن . وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه ، وإلاجاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3 -ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه . |
Article 268- 1: The carrier may stipulate exempting him, wholly or partially from the responsibility arising from delay or non-physical detriment caused to the passenger. |
مادة( 269 ) 1 -على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التى يرخص له فى نقلها معه ، ولا يسأل الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه. 2 -يسأل الراكب عن الضرر الذى يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التى ينقلها معه 0 3 -تسرى على نقل الأمتعة التى تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء . |
Article 269- 1: The passenger shall guard the luggage and animals he is licensed to transport with him. The carrier shall not be accountable for their loss or the harm caused to them, unless the passenger establishes the issue of an error from the carrier or his subordinates. |
مادة( 270 ) 1 -إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل إلتزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوى الشأن . 2 -وإذا وجد أحد ذوى الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التى يتخذها الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب فى حيازته . |
Article 270- 1: if the passenger dies or contracts a disease during transport contract, the carrier shall take necessary arrangements for preservation of the luggage until it is delivered to the concerned parties 2. If a concerned person happens to be present at the time of the passenger’s death or when falling sick, he may interfere to watch the arrangements taken by the carrier and ask him to deliver thereto a declaration that the luggage and effects of the deceased passenger exist his possession. |
مادة( 271 ) يجوز لورثة الراكب وللأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بالنفقة ، إقامة دعوى المسئولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذى أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه . |
Article 271: The successors of the deceased passenger, and the persosons he supports in implementation of an alimony/maintenance obligation, may file a liability action against the carrier claiming compensation from him for the harm caused to their ancestor or supporter, whether the death occurred directly following the accident, or after the lapse of a period of time from its occurrence. |
مادة( 272 ) 1 -تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها . وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث . 2 -وتتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها . 3 -لا يجوزأن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادةمن صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم . |
Article 272- 1: All action arising from the transporting contract, the merits of which are concerned with claiming compensation front the carrier for the passenger’s death or for causing physical harms to him, shall prescribe with the lapse of two years. This period shall begin, in case of the passenger’s death, from the date the decease occurs, and in case of a physical injury from the date the accident takes place. |
الفرع الثالث - الوكالة بالعمولة للنقـل |
Division —3 Transport Commission Agency |
مادة( 273 ) 1 -الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقداً لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل . 2 -إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلاً وتسرى عليه أحكام عقد النقل . |
Article 273- 1: The commission agency for transport is a Contract by virtue of which the agent concludes in his name and for account of his principal a contract for transport of objects or persons, and in case of necessity for carrying out transport related operations. |
مادة( 274 ) فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة . |
Article 274: With the exception of the provisions prescribed in the following articles, the provisions concerning the transport commission agency contract shall apply to the commission agency for transport. |
مادة( 275 ) يجوز للموكل فى كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التى تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل . |
Article 275: The principal may at all time cancel the transport and order before the agent concludes the transport contract providing the principal shall refund the expenses sustained by the agent and compensate him for the work performed. |
مادة( 276 ) 1 -على الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه0 2 -ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد فى حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التى اتفق عليها مع الناقل . وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلى الموكل ما لم يتفق فى عقد الوكالة بالعمولة أو يقضى العرف بغير ذلك . |
Article 276- 1: The commission agent for transport shall execute the instructions of his principal especially those connected with the transporting date, choosing the carrier, and the route to be followed. |
مادة( 277 ) يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشىء موضوع النقل . ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك. |
Article 277: The commission agent for transport shall guarantee the safety of the passenger or the object being transported. All agreement to the contrary shall be null and void. |
مادة( 278 ) 1 -يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشىء موضوع النقل عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو التأخير فى تسليمه ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه . 2 -فى نقل الأشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب . |
Article 278: 1-The commission agent for transport shall be accountable, from the time he receives the object to be transported, for the destruction of that object, totally or partially, for its deterioration or for the delay in its delivery. He shall not disavow this responsibility except by establishing the existence of the force majeure, an inherent flaw in the transported object, or the error of the principal or consignee. |
مادة( 279 ) 1- يقع باطلاً : أ -كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشىء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفه. ب -كل شرط يقضى بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية . 2 - ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه فى نقل الأشياء أو الراكب فى نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذى أبرمه ضد مخاطر النقل . |
Article 279- 1: The following shall be null and void: 2. Each condition that is likely to force the consignor or the consignee in the transport of objects, force the passenger in the transport of objects, and force the passenger in the transport of persons, to pay all or some costs of insurance against the transport commission agent’s responsibility. Also, each condition by virtue of which the consignor or the consignee, or the passenger assigns to the commission agent the rights resulting from the insurance he concluded against transport risks, s considered as an exemption from responsibility. |
مادة( 280 ) 1 -فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط : أ - تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه . ب - إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية . ج - إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عن التأخير. 2 - يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن . وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن . |
Article 280: 1- Except for the cases of fraud and serious error on the part of’ the commission agent for transport or one of his subordinates, or the carrier or one of his subordinates, the commission agent for transport may stipulate the following: |
مادة( 281) لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل اليه والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق المذكورة ، وفى جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل فى الدعوى 0 |
Article 281: The principal and the carrier may have remedy direct over each other for claiming the rights resulting from the transporting contract. Also, the passenger or the consignee and the carrier may have remedy direct over each other in claiming the said rights. In all cases, the commission agency for transport shall be involved in the case. |
مادة( 282 ) إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق . |
Article 282: If the commission agent pays the transport fare/charges to the carrier then, he shall replace him in all rights payable thereto. |
مادة( 283 ) تسرى على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 254 و 272 من هذا القانون . |
Article 283: The provisions prescribed in articles 254 and 272 of this law shall apply to the prescription of court actions ensuing from the commission agency for transport contract. |
الـفـرع الـرابـع - أحـكام خاصـة للنقـل الجـوى |
Division — 4 Special Provisions On Air Transport |
مادة( 284 ) 1 -يقصد بالنقل الجوى فى هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح. 2 -ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التى يجوز للمسافر حملها معه فى الطائرة وتسلم للناقل لتكون فى حراسته أثناء السفر . ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التى تبقى فى حراسة الراكب اُثناء السفر . |
Article 284: 1. Air transport in this Division shall mean the transport of persons or luggage or goods by planes for profit making. |
مادة( 285 ) 1 -تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر . 2 -وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها فى المواد التالية . 3 -يكون النقل الجوى داخلياً إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين فى مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الإقليمية المصرية. |
ArticIe285: 1-The provisions of international conventions in force in Egypt shall apply to international air transport. |
مادة( 286 ) 1 -يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوى بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون ، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام . 2 -على الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التى يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل0 |
Article 286- 1: The air consignment note shall comprise a statement that the transport is carried out according to the provisions of limited responsibility prescribed in article 292 of this Law, otherwise the carrier shall not insist on these provisions. |
مادة( 287 ) يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأى ضرر بدنى آخر إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو فى الطائرة أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً . |
Article 287: The air carrier shall be accountable for the harm occurring in case of the traveler’s death or injury, wounds or any other physical harm if the accident which caused the harm occurs during the traveler’s existence in the custody of the carrier or his subordinates within the airport. of departure, or on the plane, inside the arrival airport, or in any other airport or place at which the plane lands voluntarily or in emergency cases. |
مادة( 288 ) 1 -يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى . 2 -يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً . 3 -لا يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل برى أو بحرى أو نهرى يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد النقل الجوى . |
Article 288- 1: The air carrier shall be accountable for the harm occurring in case of destruction of the luggage and goods or their deterioration if the accident which led to the harm occurs during air transport. 3-The air transport shall not comprise the period during which the luggage or goods are on land, sea, or river transport outside the airport, unless that transport is necessary for shipping the luggage or goods, delivering them, or transferring them from one plane to another, in implementation of the air transport contract. |
مادة( 289 ) 1 -يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع . 2 -تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التى لايسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفى حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى فى النقل إذا وجد فى نفس الظروف . |
Article 289: 1- The air carrier shall be accountable tbr the harm resulting from the delay in arrival of the passenger, luggage or goods. |
مادة( 290 ) 1 -لا يجوز للناقل الجوى نفى مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب . 2 -إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نفى هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر أو أنه لم يكن السبب الوحيد فى إحداث الضرر ، وفى هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى ينسب إلى الأمر الذى أثبته الناقل الجوى . |
Article 290: 1-The air carrier may not disavow his responsibility except by establishing the force majeure, inherent flaw in the object, or the error of the consignor, consignee, or passenger. |
مادة( 291 ) لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه . |
Article 291: The air carrier shall not be accountable for the small or personal objects which are kept in the custody of the passenger during the travel, unless the passenger establishes the issue of an error on the part of the carrier or his subordinates. |
مادة( 292 ) 1 -لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ . 2 -وفى حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام . ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها فى مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، إلتزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التى أعلنها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشىء . 3 -وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذى يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه . 4 -ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى هذه المادةإذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهم بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر . |
Article 292: 1- In case of air transport of persons, the compensation to be ruled for payment by the air carrier shall not exceed one hundred and fitly thousand Egyptian pounds, for each traveler, unless an express agreement is reached on exceeding that amount. 3. As for the small or personal objects remaining in the traveler’s Custody during the travel, the compensation to be ruled for each traveler in respect of these objects shall not exceed live hundred pounds. |
مادة( 293 ) 1 - إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذى أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته . 2 - ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر . 3 - ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون |
Article 293: 1. If an action for compensation is lodged against a subordinate or an agent of the carrier, he may insist on determining the responsibility prescribed in article 292 of this law, if it is established that the act causing the harm occurred while performing his duties. |
مادة( 294 ) 1 - يقع باطلاً كل شرط يقضى بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون . 2 - ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطار النقل . |
Article 294: 1- All condition providing for exemption of the air carrier from the responsibility or for determining it at less than the limits prescribed in article 292 of this law shall be null and void. |
مادة( 295 ) تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم . وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة251 من هذا القانون . |
Article 295: Receiving the luggage or goods without reservation shall extinguish the right of remedy against the carrier due to the partial destruction or deterioration, unless the traveler or the consignee records the condition of the luggage or goods and lodges the case within ninety days from the date of their delivery. The provisions prescribed in the second and third clauses of article 251 of this law shall apply in this respect. |
مادة( 296 ) 1 - تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها . وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى أو التلف من تاريخ تسليم الشىء موضوع النقل وفقاً للفقرة الأولى من المادة254 ، وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة289 من هذا القانون . 2 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث . 3 - تتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى . وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف . 4 - لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادةمن صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم . |
Article 296- 1. All court actions resulting from the air transporting Con. tract and in which the merits constitute a claim for compensation against the carrier for the destruction or deterioration of the luggage and goods shall prescribe with the lapse of one year. This period shall apply in cash of partial destruction or deterioration from the date of delivering the transported object according to the first clause of article 254 of this law. In case of total destruction, it shall apply from the expiry date of the period prescribed in the second clause of article 289 of this law. |
مادة( 297 ) 1 - إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولاً إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه . وفى هذه الحالة يجوز أيضاً للناقل الجوى أو لتابعيه أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقاً للمادة292 من هذا القانون . 2 - يكون النقل مجانياً إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل . فإذا كان محترفاً اعتبر النقل غير مجانى ولو كان بغير أجرة . |
Article 297: 1-. If agreement is reached on free transport, the air carrier shall not be accountable, unless the compensation claimant establishes that the harm emanated from an error of the carrier or from a subordinate or an agent thereof. Ta this case, the air carrier or his subordinates or agents may insist on determining the responsibility according to article 292 of this law. |
مادة( 298 ) تكون مسئولية الناقل الجوى فى الحدود المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون أيا كان الأساس القانونى الذى تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات . |
Article 298: The responsibility of the air carrier shall be within the limits prescribed in article 292 of this law, whatever the legal ground on which the liability action is based, and whatever the quality of the litigants in it, or their number or the amount of compensations they claim |
مادة( 299 ) 1 - لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها . 2 - وله أن يقرر إخراج أى شخص أو أى شىء يترتب على وجوده فى الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها . 3 - وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة فى الطائرة أو بعضها أو وقودها ، على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة فى أقرب وقت. وعليه أن يبدأ بإلقاء الأِشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعاً. 4 - ويكون الناقل مسئولاً عن هلاك الأشياء التى يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة . |
Article 299: 1 The aircraft pilot shall have authority over all persons existing on board. 2. he shall have the power to send out any person or object representing a danger to the safety, or disturbance of order On the plane. |
الباب الثالث عمليات البنوك |
PART ll BANKING TRANSACTION |
مادة( 300 ) مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة361 من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات . |
Article 300: Subject to the provisions of the third clause of article 361 of this law, the provisions of this part shall apply to the transactions the banks conclude with its customers, whether or not they are traders, and whatever the nature of these transaction. |
1 - وديعة النقود |
1- Money Deposit |
مادة( 301 ) وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد . |
Article 301: The money deposit is a contract whereby the bank is authorized to possess the money deposited therewith and to dispose thereof consistently with its activities, along with its commitment to refund its equivalent to the depositor according to the contract condition. |
مادة( 302 ) يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع . |
Article 302: The bank shall establish an account for the depositor in which shall be recorded all transaction taking place between the bank and the depositor or the bank and the third parties for the account of the depositor. |
مادة( 303 ) 1-لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع فى سحب مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا . 2- إذا أجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صار رصيد حساب الوديعة مدينا وجب على البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزه . |
Article 303: 1- The money deposit contract shall not result in the right of the depositor to withdraw amount from the deposit account if it does not show a credit balance. |
مادة( 304 ) 1-يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة . ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل . 2-لا يقبل أى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة فى الفقرة السابقة . |
Article 304: 1- The bank shall send to the depositor a statement of the account at least once every year, unless agreement or usage and bank practices provide for sending the statement more than once during the year. The statement shall comprise a copy of the account after the last negotiation/discount and the balance carried forward. |
مادة( 305 ) 1-ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك . وللمودع حق التصرف فى رصيده الدائن أو فى جزء منه ، ما لم يعلق استعمال هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول الأجل . 2-إذا توفى المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها. |
Article 305: 1- The deposit shall be repaid upon demand unless otherwise agreed upon. The depositor shall have the right to dispose of his credit balance or of part thereof, unless using this right is made conditional upon a prior notice or the maturity date of the deposit |
مادة( 306 ) يكون التعامل فى فرع البنك الذى فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article 306: Dealing shall be with the branch of the bank where the account is opened, unless otherwise agreed upon. |
مادة( 307 ) إذا تعددت حسابات المودع فى بنك واحد أو فى فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الحسابات الأخرى. |
Article 307: In case the depositor has several accounts in the same bank or in its branches, each of these accounts shall be considered independent and separate from the other accounts. |
مادة( 308 ) 1-يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق علىغير ذلك. 2-يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك . 3-إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء . 4-إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك بالحجز . وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام. 5-إذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية ، وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . |
Article 308: 1- The bank may open a joint account between two or more persons, equally between them, unless otherwise agreed upon. 5- If one of the joint account owners dies, or loses his legal capacity, the rest of owners shall notify the bank thereof and of their wish to Continue the account, within a period not exceeding ten days from the date of the decease or loss of the legal capacity. The bank shall suspend withdrawing from the joint account pending determination of the successors or appointment of the guardian on the person who lost his legal capacity. |
مادة( 309 ) 1-إذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وأن يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات . وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى إثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه . 2-يجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر . ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع فى هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون . |
Article 309: 1- If the bank issues a savings passbook, it shall state on the name of the person in whose favor it is issued and record in it the payments and withdrawals, the data in the passbook as signed by the bank’s employee shall be a proof confirming these data in the bank’s relation with the person in whose favor the passbook was issued. |
2- وديعة الصكوك |
2- Deposit of Debentures |
مادة( 310 ) لا يجوز للبنك أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article 310: The bank shall not use the rights resulting from the debentures deposited with it unless otherwise agreed upon. |
مادة( 311 ) 1-على البنك أن يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر . ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك . 2-ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك المودعة إلا بسبب يستلزم ذلك . |
Article 311: 1- The bank shall exert in preserving the debentures deposited with it; the same care as exerted by a paid depositary and no agreement shall be reached otherwise. |
مادة( 312 ) 1-يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمته إذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك . وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع . 2-وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل ، كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه . |
Article 312: 1- The bank shall collect the yield of the debenture, or its profits and value if it matures, or is amortized, and also all other amount payable because of the debenture unless otherwise agreed upon. These amounts shall be entered in the depositor’s account. |
مادة( 313 ) على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع . ويتحمل المودع المصاريف فضلا عن العمولة العادية . |
Article 313: The bank shall notify the depositor of all matters or right connected with the debenture and necessitating the depositor’s approval, or depending on his choice. If the depositor’s instructions are not received in due course, the bank shall act in respect of that right in the interest of the deposition. The depositor shall sustain the expenses in addition to the ordinary commission. |
مادة( 314 ) 1-يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه إعداد الصكوك للرد . 2-يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الإيداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى . |
Article 314: 1- The bank shall restitute the deposited debentures upon the demand of the depositor, subject to the time necessary for preparing the debentures for restitution. |
مادة( 315 ) 1- يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير . 2-إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك اليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الادعاء والإ اعتبر الادعاء كأن لم يكن . |
Article 315: 1-Restituting the debenture shall be to its depositor or the successors thereof, or to those appointed by these persons, even if it comprises an indication of being owned by a third party. |
3- تأجير الخزائن |
3- Letting Of Safes |
مادة( 316 ) تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة . |
Article 316: Letting safes is a contract by virtue of which a bank undertakes in return for rental fee to place a specific safe at the disposal of the lessee to and utilize by it for a determined period. |
مادة( 317 ) 1-يسلم مفتاح الخزانة إلى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر . 2-يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة . 3-ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة |
Article 317: 1-The key to the safe shall be handed to the lessee, and the bank shall keep another key. With the exception of the lessee and the bank, no duplicate key to safe shall be handed to any other person. |
مادة( 318 ) 1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها . 2-ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به . 3-إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطره منها ، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين ، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة . وإذا كان الخطر حالا ، جاز للبنك وعلى مسئوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضى . |
Article 318: 1- The bank shall take necessary arrangement to secure safety the safe and preserve its contents. |
مادة( 319 ) 1- إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوما من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها . 2- وإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة . وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه لذلك. |
Article3I9: 1- If the lessee does nor pay the rent of the safe at its due dates the bank, after the lapse of thirty days from notifying the lessee to pay 2- if the lessee does not attend at the date determined thereof, the bank ma request the competent judge a court writ on memorandum permitting the bank to open the safe, and vacate its contents in the present of an appointee designated by the judge to issue for the purpose. A report shall be drawn u on the case, in which the contents of the safe shall be listed. The judge ma also order depositing the contents with the bank or with a trustee to be designated thereby for that purpose. |
مادة( 320 ) للبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لإستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له . |
Article 320: The bank shall have the right to withhold the contents of the safe. it shall also have a lien right on the price accruing from their sale for payment of the rent and expenses due to the bank |
مادة( 321 ) 1- يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة . 2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه ، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه . وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فورا بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة . 3- إذا كان الحجز تحفظيا ، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك . 4- وإذا كان الحجز تنفيذيا إلتزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك . ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . 5- وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر . فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار إليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها مايراه . |
Article 321: 1-The protective or executive attachment may be levied on the safe. |
مادة( 322 ) يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحا إذا وجه اليه فى آخر موطن عينه للبنك . |
Article 322: Notifying the safe lessee shall be valid notification is addressed to him at the last domicile he the bank. |
مادة( 323 ) فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى القانون، لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها الإ باذن من المستأجر أو بحضوره أو تنفيذالحكم أو أمر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة . |
Article 323: With the exception of the cases prescribed in the law the bank shall not open up the safe or vacate its content except |
4- رهن الأوراق المالية |
4- pawning Of Securities |
مادة( 324 ) تسرى على رهن الأوراق المالية قواعد الرهن التجارى والأحكام التالية . |
Article 324: The rules on commercial pawning and the following provisions shall apply to securities pawning. |
مادة( 325 ) 1-إذا كان الدائن المرتهن حائزا للأوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد إنشاء الرهن . 2-يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الأوراق المرهونة أنه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الأوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن |
Article 325: 1- If the Pawnee is holding the pawned document for another reason prior to the pawn, he shall be considered possessor thereof in his quality of Pawnee once the pawn is established formed. |
مادة( 326 ) إذا كانت الأوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينيا . |
Article 326: If the pawned securities are submitted by other than the debtor, their owner shall not be committed to settle the debt guaranteed by the pawn except in his quality of in kind guarantor. |
مادة( 327 ) إذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين - إذا طولب بالجزء غير المدفوع - أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الورقة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة126 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن إلى الباقى من الثمن. |
Article 327: If the value of the pawned security had riot been paid in full at the time it was submitted for pawning, the debtor — if asked to settle the unpaid portion of its value — shall submit to the pawnee the necessary money in settlement of that portion at least two days before its maturity, otherwise the pawnee may demand selling the security by following the procedures prescribed in article 126 of this law, then settle the unpaid portion of the value of the security from the price accruing from the sale, and the pawn shall then be transferred to the remaining of the price. |
مادة( 328 ) يبقى إمتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الأوراق التى تستبدل بها. |
Article 328: The lien right of the Pawnee shall continue to exist with its degree between the contracting parties and vis-à-vis the third party, on the yield of the pawned security and its auxiliaries as well as its value upon its authorization, and also the securities substituting it. |
5- النقل المصرفى |
5- Bank Transfer |
مادة( 329 ) 1-النقل المصرفى عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر . ويجوز بهذه العملية إجراء ما يأتى : أ-نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين . ب -نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين. 2-ينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر . ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله. 3-يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه اليه من الآمر بالنقل. |
Article 329: 1- A bank transfer is a transaction by virtue of which the bank posts a specific amount on the debit side of the account Upon a written order from the remitter, and on the credit side of another account. With this operation the following transaction may be carried out. |
مادة( 330 ) إذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد. |
Article 330: If the bank transfer takes place between two branches of the bank or two different banks, any objection issued from a third party concerning this transfer shall be submitted to the branch or the bank in which the beneficiary’s account is opened. |
مادة( 331 ) يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة. |
Article 331: The transfer order may involve amounts actually inscribed in the account of remitter, or amount he agrees with the bank to enter in his account during a specific period. |
مادة( 332 ) 1-يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع فى أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد . 2-وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك ، فلا يجوز للآمر الرجوع فى الأمر ، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة337 من هذا القانون . |
Article 332: 1- The beneficiary shall own the amount subject of the bank transfer from the time it is posted on the credit side of his account. The remitter may cancel his transfer order until the said entry is posted. |
مادة(333) يبقى الدين الذى صدر امر النقل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الىأن تقيد القيمة فعلا فى الجا نب الدائن من حساب المستفيد. |
Article 333: The debt, in settlement of which the transfer order is issued, shall continue to exist with its guarantees and auxiliaries, until the amount is actually posted on the credit side of the beneficiary’s account. |
مادة( 334 ) يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من الآمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم . |
Article 334: Agreement may be reached on deferring the implementation of the transfer orders issued by the remitter submitted direct by the beneficiary to the end of the day in order to implement them with other orders of their kind as issued on the same day. |
مادة( 335 ) 1 - إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجها من الآمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء . 2 -وإذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص مالم يرفض المستفيد ذلك . وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد . 3 -ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه . |
Article 335: 1- If the amount available in the account to honour the transfer order is less than the amount mentioned in that order, and the order is addressed by the remitter, the bank may refuse implementing the order, providing it shall notify the remitter of this decision Without delay. |
مادة( 336 ) إذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال . وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ إلى الأوامر التى تقدم فى الأيام التالية خلال تلك المدة . |
Article 336: If the bank does not execute the transfer order on the first duty day following the day the order was submitted, the order within the limit of the unimplemented transfer order shall be added to the orders submitted on the following days during that period. |
مادة( 337 ) 1 -إذا شهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه . 2 -ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس . |
Article 337: 1- If the beneficiary is declared bankrupt, the Remitter may object to the implementation of the transfer order, even if the beneficiary has received it by himself. |
6 - الاعتماد العادى |
6- Ordinary Bank Credit |
مادة( 338 ) 1 - الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين . 2 - يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة . |
Article 338: 1- The ordinary bank credit is a contract by virtue of which the bank places at the disposal of the beneficiary means of payment within the limits of a specified amount. |
مادة( 339 ) 1 -إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت ، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الأقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . 2 -وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله. |
Article 339: 1- If the credit is opened for a non specific period the bank may cancel it at any time, providing the beneficiary shall |
مادة( 340 ) إذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد . |
Article 340: If the credit is opened for a specific period, the bank shall not revoke it before the Lapse of this period except in the case of the beneficiary’s death or being interdicted him, or discounting his payments, even if no court judgment was issued declaring him bankrupt, or in case a serious error is issued from him in using the credit |
7 - الاعتماد المستندى |
7- Documentary Credit |
مادة( 341 ) 1 -الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ( ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر( ويسمى المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل. 2 -عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ، ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد. 3 -تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية. |
Article 341: 1-The documentary credit is a contract by virtue of which the bank undertakes to open a credit upon the request of one of his clients (called ‘the remitter’) in favour of another person (called ‘the beneficiary’), guaranteed by documents representing transported goods or goods prepared for transport. |
مادة( 342 ) يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد . |
Article 342: The bank opening the credit shall implement the conditions of fulfillment, bank acceptance and discount, as agreed upon in the credit opening contract, of the documents are conforming to the credit opening conditions. |
مادة( 343 ) 1 -يجوز أن يكون الاعتماد المستندى قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء . 2 -ويكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إلا إذا اتفق صراحة على قابليته للإلغاء . |
Article343: 1-The documentary credit may be revocable or firm and irrevocable. |
مادة( 344 ) لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد . ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ . |
Article 344: No obligation on the bank toward the beneficiary sall result from the revocable documentary credit. The bank may at any time modify or revoke it of its own, or upon the request of the remitter without need for notifying the beneficiary unless it has been implemented. |
مادة( 345 ) 1 -يكون التزام البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه . 2 -ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه . |
Article 345: 1- The bank’s obligaton in case of the firm documentary credit shall be absolute and direct vis-à-vis the beneficiary, and all bona fide holder of the debenture withdrawn in implementation of the contract for which the credit was open. 2- The firm documentary credit may not be revoked or modified except with the consent of all concerned parties. |
مادة( 346 ) 1 -يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 2 -لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا من هذا البنك للاعتماد . |
Article 346: 1-The firm documentary credit may be confirmed by another bank commited in its turn, definitively direct vis-a-vis the beneficiary. |
مادة( 347 ) 1 -على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد . 2 -وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا أسبابه . |
Article 347: 1- The bank shall ascertain the confirmity of the documents to the instructions of the remitter for opening the credit. 2- II the bank refuses the documents, it shall inform the remitter immediately of its refusal along with indicating its reasons. |
مادة( 348 ) 1 - لا مسئولية على البنك إذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر . 2 - ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها . |
Article 348: 1-No responsibility shall be on the bank if the documents are in their appearance conforming to the instructions it received from the remitter. |
مادة( 349 ) لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذى فتحه مأذونا فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غيرالمستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article 349: The documentary credit, shall not be transferred or divided unless the bank opening it is permitted to transfer the whole or part of it to a person or a group of persons other than the first beneficiary upon instructions issued from the beneficiary. The transfer shall not take place unless the bank approves it. The transfer shall take place only once, unless otherwise agreed upon. |
مادة(350 ) إذا لم يدفع الآمر إلى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا . |
Article 350: If the remitter does not pay to the bank the value of the documents conforming to the credit opening conditions within six months from the date he is notified or receiving these documents, the bank may levy execution on the goods by following the procedures of levying execution on commercially pawned objects. |
8 - الخصــــــم |
8- Discount |
مادة( 351 ) 1 -الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الإسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلى . 2 -يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة إن كانت مشروطة. |
Article351: 1 Discount is an agreement by undertakes to pay in advance the value of negotiable beneficiary of the debenture in return for transferring |
مادة(352 ) تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك. |
Article 352: The percentage shall be calcu1ated on the basis of the |
مادة( 353 ) يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع . |
Article 353: The beneficiary shall refund to the bank the nominal value of the unpaid debenture. |
مادة( 354 ) 1 -للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه . 2 -وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ، ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها . |
Article 354: 1- The bank shall have all rights resulting from the debenture discounted thereby vis-à—vis the original debtor of the debenture, the beneficiary, and other committed parties. 2- The bank shall in addition have an independent right vis – a- vis the beneficiary in retrieving the amounts it paid without deducting the percentage it discounted and the commission it collected. It shall have the choice of using this right within the limits of the unpaid debentures whatever the reason of refaining from their payment. |
9 - خطاب الضمان |
9-Letter Of Guarantee. |
مادة( 355 ) 1 -خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص ( يسمى الآمر ) ، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ( يسمى المستفيد ) ، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة . 2 -تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان . |
Article 355: 1- The letter of guarantee is a written undertaking from the bank upon the request of a person called (the remitter) to pay an amount, specified or liable to be specified, to another person (the beneficiary), if he asks the bank to do so, within the period determine in the letter, and without reckoning to any objection |
مادة( 356 ) يجوز للبنك أن يطلب تأمينا مقابل إصدار خطاب الضمان . ويكون هذا التأمين نقدا أو صكوكا أو بضائع أو تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد. |
Article 356; The bank may require a. deposit against Issuing the of guarantee. This deposit shall be cash. in debenture goods assigning the remitter’s right vis-à.—vis the beneficiary. |
مادة( 357 ) لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك ، وبشرط أن يكون البنك مأذونا من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة . |
Article 357: The beneficiary shall not assign his right as prescribed in the letter of guarantee except with the approval of the bank, and providing the bank shall be authorized by the remitter to give this approval. |
مادة( 358 ) لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمرأو إلى علاقة الآمر بالمستفيد. |
Article 358: The bank shall not refrain from paying the beneficiary for a reason ascribed to the bank’s relation with the remitter or the remitter’s relation with the beneficiary. |
مادة( 359 ) 1 - تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدها . 2 -يلتزم البنك بأن يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب . |
Article 359: 1- The bank shall be relieved of its liability vis-à-vis the beneficiary if no request for payment reaches it from the beneficiary within the validity period of the letter of guarantee, unless it is agreed explicitly on renewing this period automatically, or the bank agrees to its extension. |
مادة( 360 ) إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه . |
Article 360: If the bank pays to the beneficiary the amount agreed upon in the letter of guarantee, it may have recourse against the remitter for the amount paid and its yield from the date of its payment. |
10- الحساب الجارى |
10- Current Account |
مادة( 361 ) 1 -الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله . 2 - لا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر. 3 -تسرى أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكا . 4 -تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة308 من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى بنك . |
Article 361: 1- The current .account is a contract by virtue of which two parties agree on positing in an account through mutual payments of interviewed debts resulting from transactions taking place between them so that rather than settling these debts respectively they settle them by a single adjustment of the account on closing it. |
مادة( 362 ) 1 -لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد . 2 -ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب . |
Article 362: 1- The entries posted in the current account shall not be divisible before closing and balancing the account. |
مادة( 363 ) قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين . |
Article 363: Posting the debt in the current account shall not prevent the rights connected with the transaction creating that debt. |
مادة( 364 ) إذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك . |
Article 364: If the entry in the current account is extinguished or its amount is reduced for a reason subsequent to posting it in the account, this entry shall be cancelled or reduced, and the account shall be adjusted accordingly. |
مادة( 365 ) يجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك. |
Article365: The current account may be suspended temporarily during its course to indicate the situation of either party, at the dates the two parties agree upon, or as determined by the law. Either party shall have the right to dispose of its credit balance as displayed on suspending the account temporarily, at any time, unless otherwise agreed upon. |
مادة( 366 ) 1 -لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا إلا إذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل . 2 -لا يجوز حساب عائد على العوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر . |
Article 366: 1- Payment in the current account shall not produce an interest/yield unless otherwise agreed upon. The interest shall be calculated according to the rate the Central Bank deals in, at its maturity, unless a lower interest is agreed upon. |
مادة( 367 ) 1 -تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية . 2 -ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من الغير فى الحساب الجارى إذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك ، وفى هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب أثناء تشغيله من تغييرات إلا إذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين إلى رصيد الحساب إلا من تاريخ شهره إذا كان القانون يستلزم هذا الشهر . |
Article 367: 1- In the current account all debts resulting from business relations taking place between the two parties to the account shall be entered, unless these debts are accompanied with legal or consensual security deposit. 2- However, debts accompanied with consensual security deposit, whether such deposits are determined by the debtor or a third party, may be entered in the current account, if all concerned parties agree thereon. In this case, the security deposit shall move to guarantee the balance of the current account on closing it, within the limits of the guaranteed debt, without consideration to the changes occurring in the account during its operation, unless otherwise agreed upon. The transfer of the security deposit to the current account shall not be considered as proof vis-à-vis their parties except from the date of its declaration in case the law necessitates declaring it. |
مادة( 368 ) 1 -إذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة ، أو أشياء قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها فى الحساب بشرط أن تقيد فى أقسام مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد أقسامه محتفظا بوحدته . 2 -ويجب أن تكون أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد . |
Article 368: 1- If the account items comprise cash debts rated in different currencies, or valuable objects, the two parties may agree on entering them in the account providing they shall be recorded in separate sections where analogy is observed in the payments within these sections, and the two parties authorize the maintenance of the unit of the account despite its multiple sections. 2- The balances of the separate section accounts shall be transferable between them so that a set-off may be carried out between them to extract single balance at the time the two parties determine, or at most on closing the account. |
مادة( 369 ) 1 -إذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين . 2 -وإذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بإرادة أى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التى يجرى عليها العرف . 3 -وفى جميع الأحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه. |
Article 369: 1- If a period is determined for the current account it shall be closed at its expiry. It may also be closed before the expiry date with the consent of the two parties. |
مادة( 370 ) يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله . ويكون دين الرصيد حالا مالم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لايزال جاريا وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات . |
Article 370: The current account shall be balanced upon closing it. The debt of the balance shall mature unless otherwise agreed upon, or if certain transactions that should be recorded in the account are still current and posting them is liable to change the amount of the balance. In this case, the debt of the balance matures effective the day following the last entry these transactions necessitate. |
مادة( 371 ) إذا كان الحساب الجارى مفتوحا بين بنك وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوعا فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلا للحساب وإنما يظل مفتوحا ويرحل رصيده إلى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه . |
Article37l: If the current amount is opened between the bank and another party, the account shall be considered discounted at the end of the financial year of the bank, discounting this account shall not be considered as closing it, but it shall remain opened and its balance shall be carried forward to the same account that resumes its movement on the day next to discounting it. |
مادة( 372 ) تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك . |
Article372: The general rules shall apply to an the prescription of the debt of the balance and its interest. The interest on that debt shall be calculated from the date of closing the account, unless otherwise agreed upon. |
مادة( 373 ) يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز . |
Article373: The creditor of a party to account may, in the course of the account, levy an attachment on the credit balance of its debtor. In this case the party with whom the account is opened shall effect a temporary balance of the account to disclose the situation of the person placed under attachment at the time of levying the distraint. |
مادة( 374 ) إذا أفلس أحد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته بأى رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل ، وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن ، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق - إن وجد - بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قفل الحساب إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع . |
Article 374: If either party to the current account is declared bankrupt, no pawn to be imposed on his funds and property after the date determined by the court shall be used as argument against the group of creditors in his bankruptcy, to discontinue the payments that should guarantee the possible debt of the balance, within the limits of the debit balance at the time of determine the pawn. The pawn may be used as argument in respect of the difference — if any — between the amount of that balance and the balance showing at the time of closing the account, unless it is established that the creditor, at the time of imposing the pawn, was aware that the debtor has discontinued the payment. |
مادة( 375 ) 1 -إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ، ولو بعد شهر إفلاس من قدمها للخصم ، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسى . 2 -لا يجوز إجراء القيد العكسى إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها ، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك . |
Article 375: 1- If the proceeds of discounting a commercial paper is posted in the current account, and its value was not paid at the maturity date, the party that discounted the paper may, even after declaration of the bankruptcy of the person who submitted it for discount, cancel the entry by effecting a counter-entry. |
مادة( 376 ) 1 -لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار القيود ، وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أى بيان بحسابه . 2 -وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب . |
Article 376: 1- A court action for correting the current account shall not be accepted even if the request is based on an error or omission, or duplicate entries, concerning the entries made more than three years before, unless either party to the account notifies the other party, during that period, of is insistence on correcting the account, or if in the case of the accounts with the bank when it is established that the client not has received from the bank any statement of his account, during the said period. |
مادة( 377 ) إذا كان الحساب الجارى مفتوحا لدى بنك فلا يجوز للبنك إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقا لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات . |
Article 377: If the current account is opened with a bank, the bank may not give information or data on the number of the account, its movement, or its balance, except to the owner of the account, his special proxy, his successors, or the legatees after his death, or according to the provisions of law no. 205 of the year 1990 on the and confidentiality of accounts. |
الباب الرابــــع الأوراق التجارية |
PART- IV |
مادة( 378 ) تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من اجلها . |
Article 378: The provisions of this part shall apply to drafts promissory notes, checks and other commercial papers whatever the quality of the concerned parties, or the nature of Works for which they are created. |
الفصل الأول الكمبيالــــــــة 1ــ الإصـــدار |
Chapter—i |
مادة( 379 ) تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية : أ - كلمة " كمبيالة " مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها . ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . ج - إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). د - ميعاد الاستحقاق . هـ - مكان الوفاء و - إسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد ) . ز ــ تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة . ح ــ توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء . |
Article379: The draft shall comprise the following data: C. Name of the party committed to pay. |
مادة( 380 ) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة379 من هذا القانون لايعد كمبيالة إلا فى الحالات الاتية :- أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها . ب - وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه فى نفس الوقت. ج - وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب . |
Article 380 : A debenture empty of one of the data mentioned in article 379 of this law shall not be considered a draft except in the following cases: |
مادة( 381 ) 1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه0 2- ويجوز سحبها على الساحب 0 3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر 0 |
Article38l: 1-The draft may be drawn to order of the drawer himself. 2-It may be drawn on the drawer. |
مادة( 382 ) يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب عليه أو فى أية جهة أخرى |
Article 382: The draft may be payable at the domicile of a third party, whether in the location of the drawee’s domicile or in any other place. |
مادة( 383) 1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها . 2 - ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الاخرى كأن لم يكن . 3 - ويجب بيان العائد فى الكمبيالة ، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن . 4 - ويحسب العائد من تاريخ إصدارالكمبيالة مالم يتفق على تاريخ آخر . |
Article 383: 1-The drawer of the payable draft which falls due at sight or payable at a specified time after sight may stipulate a separate interest on the amount mentioned in it. |
مادة( 384 ) 1 ــ إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف . 2 ــ وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً . |
Article 384: 1- The draft amount is written in figures and in words, the criterion in case of difference shall be the one written in words. |
مادة( 385 ) تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط 0 |
Article 385: The obligations of those lacking legal capacity who are not traders and the legally incapacitated, resulting from their signatures on draft as drawers, acceptors, alternative guarantors, or any other quality shall be null in their respect solely. |
مادة( 386 ) إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم ،فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة . |
Article 386: If the draft carries signatures of persons lacking the legal capacity of commitment thereto, or phony signaures, signatures of bogus persons, or signatures which, for other reasons, are non committing for their signatories, or forthose in whose names the draft was signed, the obligations of the other signatories of the draft shall still remain valid. |
مادة( 387 ) 1 ــ يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها . 2 ــ ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر . |
Article 387: 1- The form of the obligations by virtue of the draft shall be subject to the law of the state in which it was issued. |
مادة( 388 ) 1 - يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته. 2 - وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية. |
Article 388: 1- In determining the legal capacity of the person who is committed by virtue of the draft, reference shall be made to the law of the State to which he belongs. |
مادة( 389 ) 1- من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه 0 2- ويسرى هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته . |
Article 389: 1- A person who signs a draft on behalf of another person without mandate from the latter shall be committed personally by virtue of the draft. If he settles it, all rights that would devolve to the person he alleged to sign on his behalf shall devolve to the signatory. |
مادة( 390 ) 1 - يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها . 2 - ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن. |
Article 390: 1- The drawer of the draft shall guarantee its acceptance and settlement. |
2- التظهيـــــــــر |
2- ENDORSEMENT |
مادة( 391 ) 1 - كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير . 2- لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة " ليست للأمر " او أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلاباتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع مايترتب عليها من آثار . 3 - يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها ، كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد . |
Article 391: 1- All draft that it is drawn to order shall be negotiable by endorsement even if nothing is stated on it. |
مادة( 392) 1 - يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط . وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . 2 - ويكون التظهير الجزئى باطلاً . 3 - ويعتبر التظهير " لحامله " تظهيراً على بياض . |
Article 392: 1- The endorsement shall be unconditional. All condition whereupon the endorsement is dependent shall be considered null and non-existent. |
مادة( 393) 1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها " وصلة " ويوقعه المظهر . 2- ويجوز ألا يذكر فى التظهير إسم المظهر اليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة. |
Article 393: 1- The endorsement shall be written on the draft itself or on a paper attached thereto “allonge” and shall be signed by the endorser. |
مادة( 394) 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . 2- وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل: أ -أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر. ب - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . ج - أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها . |
Article 394: 1- The endorsement shall transfer all rights resulting from the draft. |
مادة( 395 ) 1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها مالم يشترط غير ذلك . 2 - ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفى هذه الحالة لايكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق . |
Article 395: 1- The endorser shall guarantee the acceptance and settlement of the draft, unless otherwise stipulated. |
مادة( 396 ) 1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض . 2 - إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها طبقاً للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً. |
Article 396: 1- The possessor of the draft shall be its legal bearer if he establishes that he owns the right to it by a series of un interrupted endorsements, even if the last endorsement is in blank. Cancelled endorsement in this respect shall be considered as null and non-existent. If the endorsement in blank is followed by another endorsement. The signatory of this endorsement shall be considered the party to whom the right to the draft devolves by the endorsement in blank. |
مادة( 397 ) مع عدم الاخلال بأحكام المادة385 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين . |
Article 397: Subject to the provisions of article 385 of this law, a party against whom a court action for a draft is brought can invoke against its bearer the rebuttals based on this personal relationships with its drawer or previous bearers, unless the intention of the bearer at the time to obtained the draft was to cause harm to the debtor. |
مادة( 398 ) 1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل " أو " القيمة للقبض " أو " للتوكيل " أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لايجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. 2 - وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 3 - لاتنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه . |
Article 398: 1- If the endorsement compries the statement “value for recovery” or “value for collection”, or for “proxy” or any other statement indicating the sense of “proxy”, the bearer may use all the rights resulting from the draft, but he cannot endorse it except in his capacity as “proxy” |
مادة( 399 ) 1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للضمان " أو " القيمة للرهن " او أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة0 ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل . 2 - وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ، وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن . |
Article 399: 1- If the endorsement comprises the statement “value of guarantee” or “value of pawn”, or any other statement indicating the sense of “pawn”, the bearer may use all the rights resulting from the draft. However, if he shall endorse the draft, the endorsement, shall be considered made for the purpose of proxy. |
مادة( 400 ) 1 - التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه . أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق . 2 - يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج مالم يثبت غير ذلك . |
Article 400: 1- The endorsement subsequent to the maturity date shall produce the effects of the endorsement preceding it. But, the endorsement subsequent to protesting against the failure to honour the draft shall not produce except the effects of the transference of debt. |
3 ــ مقابل الوفـــاء |
3- CONCURRENT CONSIDERATION |
مادة( 401) على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء . |
Article 401: The drawer of the draft or the party in whose favour it was drawn shall keep with drawee a concurrent consideration (for its settlement). The drawer for account of a third party shall be accountable, before the endorsers and the bearer of the draft exclusively, for providing the concurrent consideration |
مادة( 402 ) يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة . |
Article 402: The concurrent consideration shall be considered duly provided if the drawee is debtor to the drawer or the draft drawing orderer at its maturity date, with a payable amount of money at least equal to the amount of the draft. |
مادة( 403 ) 1 - يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . ولايجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل . 2- وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً . فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلحته . |
Article 403: 1- Accepting the draft shall• be considered a presumption of the existence of the concurrent consideration with the acceptor. This presumption shall not be reversed in the drawee -bearer relationship. 2- The drawer alone, in case of denial, whether or not the draft was accept shall establish that the drawee had with him a concurrent consideration at the maturity date. If he does not establish that, he shall be guarantor of the settlement, even if he lodges the protest after the legally determined date. w the drawer establishes the existence of the concurrent consideration and it continued in existence until the date on which the protest ought to have be lodged, he shall then be cleared thereof, up to the equivalent of that consideration, unless this was used in his interest. |
مادة( 404 ) 1 - تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلىحملة الكمبيالة المتعاقبين . 2- وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة . |
Article 404: 1- The ownership of the concurrent consideration shall be transferred by the rule of the law to the successive bearers of the draft. |
مادة( 405 ) على الساحب ، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً ، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة . |
Article 405: The drawer, even if he lodges the protest after the date legally determined therefore, shall deliver to the draft bearer the documents necessary for obtaining the concurrent consideration. If the drawer is declared , bankrupt, the trustee in the bankruptcy shall commit himself to do that. |
مادة( 406 ) إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه . |
Article 406: If the drawer is declared bankrupt, even before the draft maturity date, the bearer atone excluding the other creditors of the drawer, shall get settlement of his dues from the concurrent consideration found in a valid manner with the drawee. |
مادة( 407 ) 1 ــ إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة . 2 ــ أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها. |
Article 407: 1- If the drawee is declared bankrupt and the concurrent consideration is a debt to the drawer, this debt shall form part of the bankruptcy assest. |
مادة( 408 ) 1 - إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لايكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره . 2 - فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه. 3 - وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء . 4 - أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة . 4 - القبـــول |
Article 408: 1- If several drafts are drawn against one concurrent consideration insufficient to settle them all, their drawing dates shall be arranged in connection with their bearer’s rights in having their debts settled out of the concurrent consideration. The bearer of the draft the date of which precedes the dates of the other drafts shall enjoy precedence over the others. 2- If the drafts are drawn on the same date, the draft carrying the acceptance of the drawee shall have precedence. |
|
4- ACCEPTANCE |
مادة( 409 ) يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها . |
Article 409: The draft bearer and each holder thereof may, unlit its maturity date, present it to the drawee in his domicile to accept it. |
مادة( 410) 1 - يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد . 2 - وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول ، ومع ذلك لايجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3 - وللساحب أن يشترط أيضاً عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين . 4 - ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد ، مالم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول. |
Article 410: 1- The drawer of the draft may stipulate Presenting it for acceptance within a date determined by him, or without determining a date therefore. |
مادة( 411 ) 1 - الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها . 2 - وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. 3 - ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد . |
Article 411: 1-A draft that is mature for settlement after the lapse of the specified period from sighting it shall be submitted for acceptance within a year from its date. |
مادة( 412 ) 1 - يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول . ولايقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج . 2 - ولايلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه . |
Article 412: 1- The drawee may request presenting the draft for acceptance once again on the day next to its first presentation. The allegation that this request was refused shall not be accepted from the interested parties unless it was mentioned in the protest 2- The bearer of the draft submitted for acceptance shall not be made to give it up to the drawee. |
مادة( 413 ) 1 - يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ " مقبول " أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه . 2 - ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة . 3 -فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل - حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب - إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا . |
Article 413: 1- The acceptance shall be written on the draft itself |
مادة( 414 ) 1 - يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة . 2 - وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول . ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله . |
Article 414: 1- The ‘acceptance’ of the draft shall be unconditional However, the drawee may restrict it to a portion of the draft amount, |
مادة( 415 ) 1 -إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء . 2 - وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء . |
Article 415: 1- If the drawer defines in the draft a place for settlement other than the domicile of the drawee, without indicating the name of the person with whom the settlement shall take place, the drawee may name him at the time of ‘acceptance’. If he does not name him, the acceptor drawee shall be considered bound to pay at the place of settlement. 2- If the draft is payable at the domicile of the drawee, he may — at the acceptance — name an address in the same place of his domicile where the settlement shall take place. |
مادة( 416 ) 1 - إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها . 2 - وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ماتجوز المطالبة به بموجب المادتين 444 ، 445 من هذا القانون . |
Article 416: 1- If the drawee accepts the draft he shall be bound to settle its value at its maturity date. |
مادة( 417 ) 1 - إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة مالم يثبت العكس . 2 - ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول . |
Article 417: 1- If the drawee cancels his acceptance as written on the draft before returning it, the acceptance shall be considered as refused, and cancellation shall be considered as having taken place before returning the draft, unless contrary is established. |
5 - الضمان الاحتياطى |
5- ALTERNATIVE GUARANTEE |
مادة( 418 ) 1 - يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى . 2 - ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة . |
Article 418: 1- An alternative guarantor may guarantee the settlement of the draft amount wholly or partially. |
مادة( 419 ) 1 - يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة . 2- ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن. 3 - ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة مالم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب . 4 - يذكر فى الضمان اسم المضمون ، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب |
Article 419: 1- The alternative guarantee shall be written on the draft or on the allonge. |
مادة( 420 ) 1 - يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون . 2 - ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل . 3 - وإذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون . |
Article 420: 1- The alternative guarantor shall abide by the method whereby the guarantee was committed. |
6 - الاستحقاق |
6- MATUR1TY |
مادة( 421 ) 1 - يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء : أ - لدى الاطلاع . ب - بعد مدة معينة من الاطلاع . ج - بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها. د - فى تاريخ معين . 2 - الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة . |
Article 421: 1- A draft that is due for settlement may be drawn: D. At a specific date. |
مادة( 422 ) 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره . 2 - للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل . |
Article 422: 1- A draft payable at sight shall be due for payment upon presenting it. It shall be submitted for payment within One year from issuing it. The drawer may shorten or extend that date and the endorsers may shorten it. |
مادة( 423 ) 1 - يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج . 2 - فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول. |
Article 423: 1- The maturity date of the draft payable after a time from sight shall begin from the date of acceptance or the date of protest. |
مادة( 424 ) 1 - الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه . 2 - وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب البدء بحساب الشهور كاملة . 3 - وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر . 4- وتعنى عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوماً . |
Article 424: 1- A draft drawn for one month or for several months from the date of sighting it shall mature on the corresponding date of the month in which the settlement shall be due. If there is no corresponding date in that month, its maturity shall be on the Last day of the month. |
مادة( 425 ) 1 - إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء . 2 - وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك . 3 - يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة . 4 - ولاتسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها إتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى. |
Article 425: 1- If the draft matures on a specific date, and at a place where the calendar differs from its place of issue, the maturity date shall be considered as determined according to the calendar of the place of settlement. 3- The date of presenting the draft shall be calculated according to the provisions prescribed in the previous clause. |
7 - الوفــــاء |
7- PAYMENT |
مادة( 426 ) 1 -على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم. 2 -يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء . |
Article 426: 1- The bearer of the draft payable on a defined date or after a defined period from the date of its issue or from sighting it, shall present it for payment on its maturity date, or on one of the two working days following that date. |
مادة( 427 ) 1 -إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء . 2 - لايجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى . 3 - وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به . 4 - وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر مايدفع من قيمتها ، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع |
Article 427: 1- If the drawee honors the draft he may recuperate it from its holder, duly signed to denote honouring it. |
مادة( 428 ) 1 - لايجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق . 2 - وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك . 3 - وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين . |
Article 428: 1- The draft bearer shall not be forced to collect its value before its maturity date. |
مادة( 429 ) 1 - إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة ، وذلك فى يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار اليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء . 2 - إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء. |
Article 429: 1-If the drawer defines the draft amount in a foreign currency that should be one of those for which exchange rates are announced locally, payment in Egypt shall be in this currency unless it is mentioned in the draft that paying its value may be done in the local currency according to the selling, closing, or transfer rates with the Central Bank of Egypt, or according to the currency note rate if the Central Bank does not announce transfer rates for the draft currency. This shall be on the maturity- date, and if payment is not made on that date, the draft bearer shall have the choice between claiming the draft amount evaluated in the national currency according to the rate referred to on the maturity date or the payment date. |
مادة( 430 ) 1 - إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء .ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته . 2 - يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته . 3 - فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع ، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له. |
Article 430: 1- If the draft is not presented for payment on its maturity date each debtor on it may deposit its amount in the treasury of the court within the circuit which the place of payment lies of depositing the amount shall be at the cost and the responsibility of the bearer. |
مادة( 431 ) لايقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا فى حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه. |
Article 431: No objection to paying/honouring the draft shall be accepted except in the case of its loss, or the bankruptcy or interdiction of its bearer. |
مادة( 432 ) 1 - إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى . 2 - وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلاتجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل . |
Article 432: 1- If an unaccepted draft is lost, and it was drawn up in several copies, the party to whom it is payable shall claim payment thereof by virtue of one of the other copies. 2- If the draft is drawn up in several copies, and the copy bearing the .acceptance formula is lost, claiming its payment by virtue of one of the other copies shall not be possible except by a warrant of the competent judge and providing a guarantor is presented. |
مادة( 433 ) يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة - مقبولة أو غير مقبولة - ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا . |
Article 433: The party from whom a draft is lost — whether it is accepted or unaccepted — and he is unable to present one of the other copies, may obtain a warrant from the competent judge for its payment providing he establishes its ownership and he presents a guarantor therefore. |
مادة( 434 ) 1 - فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة432وأحكام المادة433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى المادة440 من هذا القانون . 2 - ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب . |
Article 434: 1 In case of refraining from paying the value of the lost draft, after claiming it according to the provisions of the second clause of article 432 and the provisions of article 433 of this law, the draft owner, in order to preserve his rights, shall establish this fact by loding a protest he draws up on the day next to the maturity date, and announcing it to the drawers and the endorsers in the way and the time prescribed in article 440 of this law. |
مادة( 435 ) 1 - يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق . ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب . 2 -ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد . 3 - ولايجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل . 4 - وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة . |
Article 435: IThe owner of the lost draft may obtain a copy thereof, by referring to the one to whom the draft was endorsed. This endorser shall assist him and permit him to use his name in claiming from the previous endorser. The owner shall rise in this claim from one endorser to another until he reaches the drawer. |
مادة( 436 ) الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة يبرىء ذمة المدين . |
Article 436: Honouring/paying the draft on its maturity date, upon the order of the judge in the case referred to in the previous articles shall clear th debtor of this debt. |
مادة( 437 ) ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة432 والمادتين 433 ، 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى . |
Article437: The obligation of the guarantor prescribed in the second clause of article 432 and articles 433 & 435 of this law shall expire with the lapse of three years if no claim is made or court action lodged during that period. |
8 - الرجــــــوع |
8- RIGHT OF RECOURSE |
مادة( 438 ) 1 -لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها . 2 -ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الآتية : أ - الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول . ب - إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم ، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد . جـ - إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول . 3 -ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب ، جـ من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء . فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا . |
Article 438: 1- The draft bearer — in case it is not paid on its maturity date — shall have the right of recourse against the endorsers, the drawer, and other parties bound to honour the draft. |
مادة( 439 ) 1 - يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء . 2 - يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول ، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة412 من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم ، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى . 3 -يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق . وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول . 4 -يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء . 5 - فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله ، لايجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء . 6 -فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل ، وكذلك فى حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين . |
Article 439: 1- Establishing the refrain from the accepting or paying the draft shall be through a protest against the non-acceptance or non-payment of the draft. 4. The protest against non-acceptance shall suffice to do without presenting the draft for payment, or lodging a protest against non-payment. 5- In case the drawee discontinues payment, whether he is acceptor of the draft or riot, or in case of levying an unavailing distress o property, the bearer of the draft may not have recourse against the guarantors except after presenting the draft to the drawee to pay it. And after lodging a protest against non-payment.
|
مادة( 440 ) 1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا إشتملت على شرط الرجوع بلامصاريف 0 وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم ، وهكذا من مظهرالى مظهر حتى الساحب . ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه . 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته . 3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه . 4- ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها . وعليه إثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له . ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور . 5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة . |
Article 440: 1-The bearer of the draft shall notify the endorsement and the drawer of the non-acceptance it or non-payment it, within the four working days next to the day on which the protest is made or the day of presenting the draft for acceptance or payment, if it comprises the condition of recourse without expenses. Each endorser during the two working days following the day of his receipt of the notification, shall in turn notify the one who had endorsed the draft for him that he has received that notification, indicating thereto the names and address of those who gave the previous notification, and thus from one endorser to another endorser until reaching the drawer. The period with regard to each endorser shall begin from the date he receives the notification from the endorser who preced him. |
مادة( 441 ) 1- للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط " الرجوع بلا مصاريف " أو "بدون احتجاج" أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط . 2- ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة0 وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك . 3- إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف ، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ، سرت آثاره عليه وحده . 4- وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل . |
Article 441: 1- The drawer and each endorser or alternative guarantor may exempt the bearer from staging a protest against non-acceptance or against nonpayment in using his right of recourse, if he writes on the draft the condition ‘recourse without expense’ or ‘without protest’ or any other condition denoting the same meaning, along with signing this condition. |
مادة(442) 1- الاشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها . 2- ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم . 3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها . 4-الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى إبتداء . |
Article 442: 1. The persons who are obligors by virtue of a draft shall be jointly accountable vis--vis its bearer. |
مادة( 443 ) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى :- أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه . ب - العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك إبتداء من يوم الاستحقاق . جـ - مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها . د - فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل . |
Article 443: The draft bearer shall claim the following from those who have the right of recourse against him: |
مادة( 444 ) يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتى :ـ أ - المبلغ الذى أوفاه . ب - عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى . ج - المصاريف التى تحملها . |
Article 444: The one who pays the draft may claim the following from his guarantors: |
مادة( 445 ) 1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه . 2-ولكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له . |
Article 445: 1- Each obligor from whom a draft is claimed by way of recourse, or who is targeted for its claiming, shall have the right to claim, in case of paying the draft amount, to be handed the draft together with the protest and quitclaim for the amount he paid. |
مادة( 446 ) فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به 0 ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره . |
Article 446: In case of recourse after partial acceptance , the one who pays the unaccepted portion of the draft amount shall have the right to request recording this payment on the draft and a quitclaim to be handed to him. The bearer, in addition to this request, shall deliver to him a true copy of the draft signed by him, and also the protest to enable him to use his right of recourse against others. |
مادة( 447 ) 1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى :- أ ـ تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع . ب ـ عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع . ج ـ تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف . 2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق ، وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه . 3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده . 4- إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول ، فله وحده الإفادة من هذا الشرط . |
Article 447: 1- The rights of the draft bearer vis-à-vis the endorsers, the drawer, and other obligor, except the acceptor, shall abate with the lapse of the dates defined for doing the following: |
مادة(448 ) 1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك إمتدت هذه المواعيد . 2-وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتتسلسل الإخطارات وفقا للمادة440 من هذا القانون . 3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء . 4- إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج . 5- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينه من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة 0 وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها . 6- لا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج . |
Article 448: 1- If the force majeure presenting the draft or loading the protest at the dates determined therefore, these dates shall extend subsequently. 2- The bearer shall notify the force majeure, without delay, to the one who endorsed the draft to him, and record the notification together w the date and his signature on the draft or the allonge. These notifications shall sequentially be sent according to article 440 of this law. |
مادة( 449 ) يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . |
Article 449: The bearer of the draft in respect of which a protest against non-payment is lodged may levy a pitventive distress without bail on the property of each of the drawer, acceptor, endorser, alternative guarantor, or other obligors regarding the draft, subject to the provisions prescribed in the Civil and Commercial procedure law. |
9- التدخـــل أولا : أحكام عامة |
9- INTERVENTION. |
مادة( 450) 1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء. 2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية . 3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل . 4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة . |
Article 450: 1- The draft drawer, endorser, or alternative guarantor shall have the power to appoint a person to accept it or pay its amount if necessary. 3- The intervening party may be among third parties, even if it the non- acceptor drawee. The intervening party may also be any person bound to honour the draft, with the exception of the acceptor drawee. |
ثانيا : القبول بالتدخل |
Second: Acceptance by Intervention. |
مادة( 451 ) 1- يجوز القبول بالتدخل فى جميع الاحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول ، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها . 2- إذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد إستحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج . 3-وللحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل 0 فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له . |
Article 451: 1- Acceptance intervention may be effected in all cases where the possibly acceptable draft bearer has the right of recourse before the date of its maturity. |
مادة( 452 ) يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه إسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب . |
Article 452: The acceptance by intervention shall be mentioned on the draft and signed by the intervening party. Besides the name of the one in whose favour the intervention is made. If the acceptance by intervention is void of this last statement, it shall be considered made in favour of the drawer. |
مادة( 453 ) 1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التى يلتزم بها هذا الاخير . 2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة . |
Article 453: 1- The acceptor by intervention shall be bound vis-ã-vis the bearer of the draft and the subsequent endorsers, for the one in whose favour the intervention is made, in the manner with which the latter is bound. |
ثالثا : الوفاء بالتدخل |
Third: Payment by Intervention. |
مادة( 454 ) 1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أوقبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها . 2- ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه . 3- ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء . |
Article 454: 1- The draft may be paid by intervention in all cases where its bearer has the right of recourse against those bound to honour it, on its maturity date, or before the date of its maturity. |
مادة( 455 ) 1- إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن فى مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها . وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال فى اليوم التالى على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج . 2- وإذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء أو من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته ، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص . |
Article 455: 1- If those who accept the draft by intervention, or those appointed for its payment whenever necessary, have a domicile in the place of payment, the bearer shall present the draft to all these persons for its payment. He shall lodge a non-payment protest, if so necessary, at most on the day following the last day on which this protest may be lodged. |
مادة( 456 ) إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء . |
Article 456: If the draft bearer refuses the payment of the draft by intervention, he shall lose his right to recourse against each of those whose obligation would be released by this payment. |
مادة( 457 ) 1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته 0 فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب . 2- يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفى بالتدخل . |
Article 457: 1- Payment by intervention shall be indicated by writing a quitclaim on the draft mentioning the one in whose favour the payment has been made. If the quitclaim is void of this indication, payment by intervention shall be considered as having taken place in favour of the drawer. |
مادة( 458 ) 1- يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد . 2- وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته . 3- إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين 0 ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة . |
Article 458: 1- The payer of a draft by intervention shall acquire all the rights ensuing thereform vis-à-vis the one in whose favour the payment is made, and also vis-à-vis the obligors toward that person by the virtue of the draft, however, the payer by intervention may not endorse the draft anew. |
10 ــ تعدد النسخ |
10- Multiplicity Of Copies |
مادة( 459 ) 1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا . 2- ويجب أن يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها . 3- لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته . ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذى يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق ، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب . 4- وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة . |
Article 459: 1- The draft may be drawn in several copies conforming to each other. |
مادة( 460 ) 1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى . ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها . 2- المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها . |
Article 460: 1- Paying the draft by virtue of one of its copies shall release the obligation even if no stipulation is made therein that such payment will invalidate the effect of the other copies. However, the drawee shall remain obligated to pay by virtue of each copy he signed for acceptance and has not recovered it. |
مادة(461 ) على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى إسم الشخص الذى تكون تلك النسخة فى حيازته . وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعى لأية نسخة أخرى . فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه :- أ ـ أن النسخة التى أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها . ب ـ وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى . |
Article 461: 1 - Whoever sends one of the drafts copies for acceptance shall indicate on the other copies the name of the person in whose possession this copy shall be kept, and this person shall deliver it to the legal bearer of any other copy. If he refuses to deliver it, the bearer shall not have the right of recourse unless he lodges a protest in which to mention: |
11 - الصـــور |
11- Duplicates. |
مادة( 462 ) 1- لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها . 2- يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى ، كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل . 3- يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار نفسها0 |
Article 462: 1- The draft bearer may draw up duplicates thereof. |
مادة( 463 ) 1- يبين فى صورة الكمبيالة إسم حائز الأصل ، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعى للصورة. 2- وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجاً يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه . 3- إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن . |
Article 463: 1- The possessor of the original shall be indicated in the copy of the draft. This possessor of the original shall deliver it to the legal bearer of the copy. |
12- التحريف |
12- Perversion. |
مادة( 464 ) إذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة إلتزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الأصلى . |
Article 464: If a perversion occurs in the text of the draft the signatories subsequent to this perversion shall bind themselves by the contents of the perverted text. However, the previous signatories shall bind themselves by the original text contents. |
13- التقادم |
13- Prescription. |
مادة( 465 ) 1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف . 3- وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم اقامة الدعوى عليه |
Article 465: 1- The court actions arising from the draft against its acceptor shall prescribe with the lapse of three years from the date of maturity. |
مادة( 466 ) 1- إذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادةالسابقة إلا من تاريخ آخر اجراء صحيح فى الدعوى . 2-كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين فى سند مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين |
Article 466: l- If the court action is filed, the prescription periods set forth in the previous article shall not apply except from the date of the last valid procedure in the case. |
مادة( 467 ) لايكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة . |
Article 467: The interruption of the period stipulated upon in the prescription of the court action shall have no effect except with regard to the person towards whom the procedure interrupting the prescription period was taken. |
الفصل الثانى السند لأمر |
CHAPTER 2 |
مادة( 468 ) يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية : أ- شرط الأمر أو عبارة " سند لأمر " أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة فى متن السند باللغة التى كتب بها . ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . ج - تاريخ الاستحقاق . د - مكان الوفاء . هـ - إسم من يجب الوفاء له أو لأمره(المستفيد ) . و - تاريخ ومكان إنشاء السند . ز - توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) . |
Article 468: A promissory note shall comprise the following data: C.. Maturity date. |
مادة( 469 ) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادةالسابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا فى الأحوال الآتية:- أ- إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع . ب - وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكاناً للوفاء به وموطناً لمحرره . ج - وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب إسم المحرر . |
Article 469: A bond that is void of one of the data mentioned in the previous article shall not be considered a promissory note except in the following cases: |
مادة( 470 ) تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : - الأهلية . - التظهير . - الضمان الاحتياطى مع مراعاة أنه اذا لم يذكر فى صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند . - الاستحقاق . - الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء. - الرجوع والاحتجاج . - الصور وتعدد النسخ . - التحريف . - التقادم . |
Article 470: The provisions on the draft shall apply to the promissory note, to the extent where they do not contradict with its entity. The provisions on the following issues shall in particular apply thereto: |
مادة( 471 ) 1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة . 2- يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة411 من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير . واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع . |
Article 471: 1- The writer of the promissory note shall commit himself the way the acceptor of the draft does. |
الفصل الثالث الشيك 1- الإصدار |
CHAPTER-3 |
مادة( 472 ) فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته. |
Article 472: In matters where no special texts are prescribed in this chapter, the provision governing the draft shall apply to the check where they do not contradict with its nature. |
مادة( 473 ) يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها . ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام . ج - إسم البنك المسحوب عليه . د - مكان الوفاء . هـ - تاريخ ومكان إصدار الشيك . و - إسم وتوقيع من أصدر الشيك . |
Article 473 : The check shall comprise the following data:- |
مادة( 474 ) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا فى الحالات الآتية : أ - إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه . ب- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب |
Article 474: A document that is void of one of the data mentioned in article 473 of this law shall not be considered a check except in the following cases: |
مادة( 475 ) الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك . والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً . |
Article 475: A check issued in Egypt and payable in it may not be drawn except on a bank. A document drawn in the form of a check n other than a bank, or written on other than the forms of the drawee bank shall not be considered a check |
مادة( 476 ) إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف . |
Article 476: If the amount of the check written in words and in figures together, the criterion in case of difference shall be in the amount written in words. |
مادة( 477 ) 1- يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى : أ - شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط . ب - حامل الشيك . 2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله . 3- الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكاً لحامله . 4- الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترناً بهذا الشرط . |
Article 477: 1- The check may be stipulated to be paid to:- 4- A check payable in Egypt and comprising the condition non-negotiable shall not be paid except to the beneficiary who revived it coupled with this condition. |
مادة( 478 ) 1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه . 2- كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر . 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله . |
Article 478: 1- The check may be drawn to order of its drawer. |
مادة( 479 ) تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين إحتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط . |
Article 479: The obligations of those lacking legal who are not traders and legally incapacitated, which result from their signatures on the check as drawers, endorsers, or alternative guarantors, or in any other quality, shall be invalid in relation to them solely. |
مادة( 480 ) إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة . |
Article 480: - If the check carries the signatures of persons lacking the binding legal competency, or forged signatures, signatures of bogus persons, or signatures that do not commit their owners for other reasons, nor those in whose names the check was signed, still the obligations of the other signatories of the check shall remain valid. |
مادة( 481 ) 1- يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها . 2- ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار اليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقاً لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر . |
Article 481: 1- The form of commitment by virtue of the check shall be subject to the law of the state in which it was issued |
مادة( 482 ) 1- لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن . 2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له. 3-لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته . 4-ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء . |
Article 482(1): 1- No acceptance is required for the check, If the acceptance formula is written in it, it shall be considered as null and non-existent. |
مادة( 483 ) يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن. |
Article 483: The interest condition set in the check shall be considered as non-existent. |
مادة( 484 ) يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر. |
Article484: A provision may be added in the check by special agreement between the drawer and the drawee, for payment of the check at the location of another bank. |
مادة( 485 ) يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. |
Article 485:- The drawer shall guarantee payment of the check value. All condition providing for exemption of the drawer himself from the guarantee shall be considered as non-existent. |
مادة( 486 ) 1- يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم . 2- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير . 3-الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لايجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار. 4- يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . |
Article 486: 1- The bearer check shall be negotiable upon delivery. |
مادة( 487) 1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحاً . 2-يكون التظهير الجزئى باطلاً . |
Article 487: 1- Endorsement shall be unconditional. All condition set for the endorsement shall be considered as non-existent and. null, and the endorsement shall remain valid. |
مادة( 488 ) يكتب التظهير على الشيك نفسه ، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر " التظهير على بياض " ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك. |
Article 488: The endorsement shall be on the check itself. The signature of the endorser may be restricted to (“endorsement in blank”). To be valid, the endorsement shall be on the back of the check. |
مادة( 489 ) 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر اليه . 2- اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل : أ- أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر. ب - أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . ج - أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره . |
Article 489: 1- The endorsement shall transfer all rights consequent upon the check to the endorsee. |
مادة( 490 ) 1- يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك . 2- يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد . وفى هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق . |
Article 490: 1- The endorser shall guarantee paying the amount of the check unless otherwise agreed upon. 2- The endorser may ban endorsing the check anew. In this case he shall not be committed to guarantee vis-à-vis those to whom the check devolves by a subsequent endorsement. |
مادة( 491 ) يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل اليه الشيك بالتظهير على بياض . |
Article 491: The holder of the endorsable check shall be considered its legal holder, as long as the endorsements provided therein are uninterrupted, even if the last endorsement thereof is in blank. Cancelled endorsements shall in this respect be considered null and non-existent. If the endorsement in blank is followed by another endorsement, the tatter endorser shall be considered the one to whom the check devolved by the blank endorsement |
مادة( 492 ) التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع . ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر . |
Article 492: The endorsement on a bearer check renders the endorser responsible according to the provisions on the right of recourse. However, this endorsement shall not result in rendering the document a check to order. |
مادة( 493 ) إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً وبشرط - فى حالة الشيك القابل للتظهير - أن يثبت حقه فيه طبقا لأحكام المادة491 من هذا القانون . |
Article 493: If the person loses the possession of the bearer or endorsable check, the one to whom the check devolved shall not be forced to relinquish it unless he has obtained it in bad faith, or has committed a serious error toward obtaining it, providing that |
مادة( 494 ) مع عدم الاخلال بأحكام المادة479 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين . |
Article 494: Subject to the provisions of article 479 of this law, the litigant against whom a lawsuit by virtue of a check shall not use, against the bearer, the rebuttals based on his relationships with the drawer or former bearers of the check unless the intention of the bearer at the time he obtained the check was to harm the debtor. |
مادة( 495 ) 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل . 2- وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 3- لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه . |
Article 495: 1- If the endorsement comprises the statement (amount for collection), or the amount for chashing, or for delegation, or any other statement indicating the delegation, the bearer may use all rights resulting from the check, but he may not endorse it except by way of the ‘delegation’. |
مادة( 496 ) 1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لايترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى . 2- يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك . 3- لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، فاذا حصل عد تزويراً . |
Article 496: 1- The endorsement subsequent to the protest, or whatever stands for it, and the endorsement which takes place after the lapse of the period prescribed for presenting the check shall produce nothing but the effects of the debt transference prescribed in the Civil law. |
2- مقابل الوفاء |
2- CONCURRENT CONSIDERATION. |
مادة( 497 ) 1- على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 0 2 - ومع مراعاة حكم المادة503 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه . |
Article 497: 1- The check drawer or the person drawing the check for his account shall deposit with the drawee a concurrent consideration for the check. The person drawing for the account of others shall be accountable vis-a-vis the endorsers and the bearer alone for providing the concurrent consideration. |
مادة( 498) على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت اصدار الشيك . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً . وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلحته . |
Article 498: The drawer alone shall establish, in case of denial, that the drawee had therewith a concurrent consideration at the time of issuing the check. If he does not establish that, he shall then be a guarantor for honouring the check, even if he lodges the protest, or an action substituting that procedure, after the statutory date. If the drawer establishes the existence of the concurrent consideration amount and its continued existence until the date at which the protest, or the protest substitute procedure, ought to have been lodged, his obligation will be cleared up to equivalent of that concurrent consideration amount, unless it was used in his interest. |
مادة( 499 ) 1 - تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين . 2 - إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . 3 - للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه ، وللحامل أن يقبضه ، وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عن الجزء الباقى . 4- وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك . |
Article 499: 1- The ownership of the concurrent consideration amount shall be displaced by rule of the law to the successive bearers of the check. |
3 ــ الضمان الاحتياطـــى |
3-ALTERNATIVE GUARANTEE |
مادة( 500 ) 1 - يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى . 2 - ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك . |
Article 500: 1- An alternative guarantor may guarantee honouring the whole at part of the check amount. |
مادة( 501 ) 1 - يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك . 2 - ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " أوبأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، ويوقعه الضامن . 3 - ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك . 4 - ويذكر فى الضمان الاحتياطى إسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب . |
Article 501: 1- The alternative guarantee shall be fixed on the check. |
مادة( 502) 1 - يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون . 2 - ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحاً ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل . 3 - وإذا أوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون . |
Article 502: 1- The alternative guarantor shall bind himself by the method the guaranteed committed himself with. |
4- الوفاء |
4- HONOURING THE CHECK |
مادة( 503 ) 1 - يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن . 2 - وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها. |
Article 503: 1-The check shall be payable upon sigthing.All statement otherwise added shall be null and non-existent. 2-If the check is presented for honouring before the date mentioned in it the issue date, it shall be honoured on the day it is presented, with the xception of the lined checks prescriped in article (515) of this law as well as the governmental checks shall not be paid except on the date indicate therein as their date of issue. |
مادة( 504 ) 1- الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر. 2- والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر . 3- يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك. 4- يعتبر تقديم الشيك إلى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمه للوفاء 0 |
Article 504: 1- A check draw and payable in Egypt shall be presented for honouring within six months. |
مادة( 505 ) إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء . |
Article 505: If the check is drawn between two Locations with different calendars, the date of its issue shall be referred to the corresponding day in the check honouring place. |
مادة(506) إذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلايجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه . |
Article 506: If the check is payable in Egypt, the drawee bank shall not refrain from honouring it, as long as it has a consideration amount to honour it, even if the date of its presentation has expired. |
مادة( 507) 1 - لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه . 2 - وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية . |
Article 507: 1- Objection shall not be acceptable in honouring the check, except in case of its loss, the bankruptcy of its bearer, or placing him under interdiction. |
مادة( 508 ) وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية او إفلاسه بعد اصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك . |
Article 508: The death of the drawer, losing his legal capacity or his bankruptcy after issuing the check shall not affect the rulings ensuing from the check. |
مادة( 509 ) 1 - إذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها . 2 - وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره. وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغاً . |
Article 509: 1- If several checks are presented at the same time, and the consideration amount is found inadequate to honour them, the order of their dates of issue shall be observed. 2- If these checks are detached from one check book and they bear the same date of issue, the check with the preceding number shall be considered as issued before the other bearing subsequent numbers. f the checks are detached from different check books, honouring them shall first begin with the check issued for the least amount. |
مادة( 510 ) 1 - إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين ، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به. 2 - وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد ، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقاً لسعر الصرف المعلن بيع /تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء . 3 - اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " إقفال" أو وقت الوفاء . وفى مجال تطبيق حكمى البندين 2،3 فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت. 4 - إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم. 5 - إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء . 6 - إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الاقل قيمة وذلك كله مالم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقاً لتلك الأسس . |
Article 510: 1- if a condition is set providing for honouring the check in Egypt in a specified foreign currency, this currency should be used in honournig the check if the drawer has with the drawee a cosideration amount in that currency. |
مادة( 511 ) 1 - تسرى فى حالة ضياع الشيك لأمر الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 إلى 436من هذا القانون . 2 - ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهرمن تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى . |
Article 511: 1- In case of losing the check issued to order, the provisions prescribed in articles from 433 to 436 of this law shall apply. |
مادة( 512) 1 - إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه وإسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك . وإذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطناً مختاراً بها . 2 - ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل فى أمره . 3 - ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه وإسم الساحب وإسم المسحوب عليه وإسم المعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر. |
Article 512: 1- If the check to bearer is lost or damged, its owner may object with the drawee against paying its value. The objection shall comprise the number and amount of the check, the name of its drawer, and all other data to enable recognizing it, as well as the conditions surrounding its loss or damage. If some of these data are practically difficult to provide, the reasons for that shall be mentioned. If the objector has no domicile in Egypt, an elected domicile shall be appointed for him in it. |
مادة( 513 ) 1 - يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض بإسم حائز الشيك وعنوانه . 2 - وعلى حائز الشيك إخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى إستحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار . ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها. 3 - وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض . وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعى. 4 - وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية |
Article 513: 1- The holder of the bearer check, in case of its loss, may contest the objection filed to prevent honouring the check, with the drawee. The drawee shall annotate on the check that the objection is lodged, and keep a copy thereof, then noti1’ the objector with the name of the check holder and his address. 4- If the objector institutes an action for repossession of the check, the drawee may not honour the check except to the litigant who presents a final ruling on the ownership of the check, or a compromise settlement duly signed by the two parties acknowledging for him its ownership. |
مادة( 514 ) 1 - إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك.ويصدرهذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك. 2 - وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة ، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب . |
Article 514: 1- If a period of six months lapse from the date of objection as prescribed in article 512 of this law, without the check holder presenting it for honouring, the objector may request the court to authorize him to cash the check amount. This ruling shall be pronounced vis-à-vis the drawee after the court ascertains the objector’s ownership of the check. |
مادة( 515 ) 1 - لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك . 2 - يكون التسطير عاماً او خاصاً. 3 - إذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً . 4 - ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام. 5 - يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم(البنك) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن . |
Article 515: 1- The owner or holder of the check may rule it by drawing two parallel lines on the front side of the check. |
مادة( 516 ) 1 -لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه0 2 - ولايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين ، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل . ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى . 3 - ولايجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما . 4 - إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلايجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة . 5 - إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادةكان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك . 6 - يقصد بكلمة ( عميل ) فى حكم هذه المادةكل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر . |
Article 516: 1-The drawee, in case of general linage, may not pay the check amount except to a bank or a client of the bank. 4- if the check carries more than one special image, the drawee may not honour it except if it carries two special Image, and one is for collecting its value at the clearing house. |
مادة( 517 ) 1 - يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد فى الحساب ) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى ، وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلاتسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة . وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء . 2 - لايعتد بشطب عبارة( للقيد فى الحساب). 3 - وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادةكان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك . |
Article 517: 1- The drawer of the check or its bearer may stipulate dishonouring it in cash by putting on its front the expression (for posting in the account) or any other expression with the same meaning. In this case, the drawee does not have but to settle the value of the check by inscribing written entries, such as posting in the account or bank transference or clearing, settlement made by posting theses entries shall stand for honouring the document. |
5 - الرجــوع |
5-RIGHT OF RECOURSE. |
مادة( 518 ) 1 - لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الإمتناع عن الدفع باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته . 2 - لايجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار اليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لاتجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم .
3 - ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادةقبل انقضاء ميعاد التقديم . فإذا قدم الشيك فى آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له . |
Article 518: 1- The bearer of the check shall have the right recourse against the drawer, the endorsers, and other obligors if he submits it within the period set for presenting it, but its amount was not paid, and he establishes the refrain from payment by virtue of a protest. Instead of protesting, he may record the refrain from payment, its reason, by a statement to be issued by the drawee, mentioning the date of presenting the check. The statement shall be dated and written on the check itself, in addition to footing it with the signature of the one who issued it. This statement may also be issued on a special form or from the clearing house, providing it shall be mentioned that the check was submitted in due course but was not honoured. 2- The statement referred to in the previous clause cannot be refrained from if requested by the bearer, and even if the check comprises the condition of recourse without expenses. However, the obligor committed to issue the statement may request a period not exceeding the working day following the day on which the check was presented, even if it was presented on the last day of the period defined for presenting the check. |
مادة( 519 ) على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته . وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك ، وتسرى على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها فى المادة440 من هذا القانون. |
Article 519: The check bearer shall notify the endorser, and also the drawer that it was not honoured, and each endorser shall notify in turn the one who endorsed the check to him. The provisions prescribed in article 440 of this law shall apply to this notifications. |
مادة( 520 ) يجوز أن يكتب فى الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وتسرى عندئذ الأحكام المنصوص عليها فى المادة441 من هذا القانون . |
Article 520: In the check, the condition ‘recourse without expenses’ may be written. Hence The provisions prescribed in article 441 of this law shall apply. |
مادة( 521 ) 1 -الاشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله . 2 - وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم . 3 - ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته . 4 - والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لاتحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء. |
Article 521: 1-Obligors by virtue of a check shall be accountable jointly vis-à-vis bearer. |
مادة( 522 ) لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ - أصل مبلغ الشيك غير المدفوع . ب - العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى . ج - مصاريف الاحتجاج أو مايقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها . |
Article 522: The check bearer shall have the right to claim the following from the one against whom he has the right of recourse: |
مادة( 523 ) لمن أوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتى : أ - المبلغ الذى أوفاه . ب - عائد هذا المبلغ محسوباً من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى . ج - المصاريف التى تحملها . |
Article 523: A person honouring the check (paying its value) shall claim the following from his guarantors: |
مادة( 524 ) 1 - لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج أو مايقوم مقامه ومخالصة بما أوفاه . 2 - ولكل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له |
Article 524: 1- Each obligor from whom the payment of the check was claimed, or who was targeted for that claim, may — in case he proceeds with honouring the check demand delivering the check to him, together with the protest, or whatever stands for the protest, and a quittance for the amount he paid. |
مادة( 525 ) لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو مايقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . |
Article 525: The bearer of the check for which a non-payment protest or whatever stands for the protest is instituted, may levy a preventive attachment without hail on the property of each of the drawer, the endorser, or the alternative guarantor, subject to the provisions prescribed in respect of this attachment in the Civil and Commercial |
مادة( 526 ) 1 -إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد . 2 -وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك ، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة440 من هذا القانون . 3 - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عند الاقتضاء . 4 - إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول . 5 - ولايعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه . |
Article 526: 1- If a force majeure prevents submitting the check for payment, or for instituting protest or a substitute action within the times prescribed therefore, these periods shall be extended. |
مادة( 527 ) يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى الميعاد القانونى ، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب . |
Article 527: The check bearer reserves his right of recourse against the drawer even if he does not present the check to the drawee nor institute the protest or whatever stands for the protest within the statutory date. This is unless the drawer has offered the consideration amount that remained with the drawee until expiry of the period for presentation of the check, then the consideration amount disappeared by an act non-attributed to the drawer. |
مادة( 528 ) 1 - يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . 2 - ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى . 3 - ولايلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولايسأل عن تزويرها . |
Article 528: 1- The drawee shall bear alone the harm ensuing from honouring a check in which the drawer’s signature was forged or in which the data was twisted, if no error can be attributed to the drawer. All condition otherwise prescribed shall be considered null and non-existent. |
6 - التحريـف |
6- DISTORTION |
مادة( 529 ) إذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى . |
Article 529: If a distortion occurs in the text of the check, the signatories subsequent to the distortion shall bind themselves by the disported text. The signatories prior to the distortion shall commit themselves to the original text. |
مادة( 530 ) 1 - على كل بنك يسلم عميله دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه وإسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه. 2 - يعتبر القبول الصريح أو الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الإضافة من مبالغ الشيكات . ويكون قبولاً ضمنياً على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات التى دفعها خصماً على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه . |
Article 530: 1- Each bank delivering to its client a book comprising blank check forms in blank for payment according by from its safes, shall write on each form thereof the serial number of the check, the name of the bank or of one of its branches, the name of the client receiving the book, and his account number. |
7 - التقـــادم |
7- PRESCRIPTION |
مادة( 531 ) 1 - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . 2 - وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . 3 - وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء . 4 - إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادةإلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى . 5 - ولاتسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده. 6 - تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى . |
Article 53l: 1-The action for the check bearer’s recourse against the drawer, the endorsers, and other obligors who are committed to pay the check amount shall prescribe with the lapse of a year from the date of presenting the check for honouring, or the expiry date of the period during which it shall be presented. |
مادة( 532 ) يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ماأثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق . |
Article 532: The check bearer, despite the prescription of court actions claiming payment of its value, may claim from the drawer who did not submit the consideration amount or submitted then recovered it wholly or partially, to refund what the bank gained thereform unjustifiably. The bearer may also address this claim to each endorser realizing a gain unjustifiably. |
8 - العقوبــات |
8- PENALTIES |
مادة( 533 ) 1 -يعاقب بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية : أ - التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته . ب - الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح . ج - الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة518 من هذا القانون. د - تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لايشتمل على البيانات المنصوص عليها فىالمادة530 من هذا القانون. 2 - ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها . |
Article 533- 1- Each employee at the bank perpetrating premeditatedly one of the following deeds shall be liable to a fine penalty of not Less than three thousand Egyptian pounds and not exceeding ten thousand pounds: |
مادة( 534 ) 1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية : أ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. ب - استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك . ج - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً . د - تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه . 2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف . 3 - وإذا عاد الجانى إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس . 4 - وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادةأن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا . |
Article 534: 1- Whoever permeditatedly commits any of the following deeds shall be liable to imprisonment and a fine penalty not exceeding fifty thousand Egyptian pounds, or either penalty: |
مادة( 535 ) يعاقب بغرامة لاتجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا . |
Article 535: A beneficiary who in bad faith obtains a check without consideration amount, shall be liable to a fine penalty not exceeding one thousand Egyptian pounds, whether he is a natural or juridical person. |
مادة( 536 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء . |
Article 536: Whoever contends in bad faith that a check is forged and a final judgment is passed invalidating this allegation shall be liable to a jail penalty and a fine not exceeding half the amount of the check or either penalty. |
مادة( 537 ) 1 - إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة534 من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها . 2 - ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك . |
Article537- 1- If a ruling of indictment is pronounced in one of the check crimes prescribed in article 534 of this law, the court may order publishing the ruling at the expense of the indicated person in the judgments newspaper that published by the public union of the Egyptian commercial chamber. This publishig shall comprise the name, domicile, and profession of the indicted, and the penalty ruled on him. |
مادة( 538 ) توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 533 ، 534 ، 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصرفعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها . |
Article 538: The sanctions prescribed for the crimes defined in article 533,534, and 535 of this law shall be inflicted on whoever commits outside Egypt (aboard) a deed rendering him a perpetrator or accomplice in one of these crimes, in connection with a check drawn on a bank in Egypt, even if this deed is non-punishable in the country where it was committed. |
مادة( 539 ) يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنياً فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة534 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك ، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية . |
Article 539: A check bearer who lodges a civil case in the criminal prosecution which is brought according to article 534 of this law, may request a court ruling to pay him the unpaid portion of the check amount. The provisions on the collateral civil case shall apply to this request. |
الفصل الرابع أحكام مشتركة |
Chapter—4 |
مادة( 540 ) يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لأوراق المحضرين فى موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية أو بوفائها أو فى آخر موطن معروف له . |
Article 540: The non-acceptance or non-payment protest shall be drawn up according to the rules prescribed in the Civil and Commercial Procedure Law for bailiffs papers in the domicile of the obligor committed to accept or honour the commercial paper, or in the last domicile known to him. |
مادة( 541 ) يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ماورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بقبول الورقة أو وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار مادفع من قيمة الورقة فى حالة الوفاء الجزئى . |
Article 541: The protest shall comprise, in addition to the data that should be mentioned in the bailiffs’ papers, a textual copy of the commercial paper and of all contents thereof concerning its acceptance, endorsement, and alternative guarantee, as well as the payment of its amount whenever necessary, and other such data. The protest shall also comprise a notice to accept or honor it, the reasons for refain from them, the inability to set the signature , or refraining therefore, and the amount paid of the paper value in case of partial payment. |
مادة( 542 ) لاتقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون . |
Article 542: No other paper shall stand for the protest except in the case prescribed in the law. |
مادة( 543 ) 1 - على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر فى مواجهته . 2 - وعلى المحضرين قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل . |
Article543: 1- The bailiff charged to effect the protest shall leave a copy thereof with the one towards whom the protest is drawn up. |
مادة( 544 ) 1 - على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر . 2 - ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية : أ - تاريخ الاحتجاج . ب - إسم ساحب الكمبيالة ومهنته وموطنه . ج - إسم محرر السند لأمر أو إسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه . د - تاريخ الاستحقاق . هـ - مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر . و - ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج . 3 - يمسك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة ، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن تلك البيانات . |
Article 544: 1- During the first ten days of each month, the bailiffs office shall send to the Commercial Register Office, within the circuit of which lies the place for Protest editing, a list of the non-payment protests drawn up thereby during the previous month concerning the accepted drafts and promissory notes. |
مادة( 545 ) 1 - إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الإسبوعية فى منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا فى يوم العمل التالى . 2 - ولايجوز القيام بأى إجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا فى يوم عمل . 3 - وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الإسبوعية فى منشأة المدين إمتد الميعاد إلى اليوم التالى . 4 - تحسب فى كل ميعاد أيام العطلة التى تتخلله . 5 - على كل تاجر أن يعلن فى مكان بارز فى منشأته عن يوم العطلة الإسبوعية فى المنشأة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل اسبوع . |
Article 545: 1- If the maturity data of the commercial paper corresponds to an official holiday, or to the weekly holiday in the establishment of the debtor, no claim shall be made for payment of the paper except on the following working day. |
مادة( 546 ) لايدخل فى حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء آخر يوم منه . |
Article 546: In computing the legal times, or the Convention On Commercial Paper, the first day thereof shall not be included, and the time shall be completed with the close of the last day thereof. |
مادة( 547 ) لايجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأى إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال وفى الحدود التى ينص عليها القانون . |
Article 547: The courts shall not grant a period for honouring the commercial paper, or for carrying out any procedures relate4 thereto except in cases and within the limits prescribed in the law. |
مادة( 548 ) 1 - فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالإمضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الأصبع مقام هذا الإمضاء . 2 - وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعــرف علــى إســم الموقع ولقبه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن . 3 - إذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامها وهو على علم بمضمون الالتزام إمتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون ، وذلك باستثناء حالتى التدليس والإكراه . |
Article 548: 1- In the cases where the law requires affixing the signature on the commercial paper, the personal seal or the fingerprint may stand for that signature. |
مادة( 549 ) لايترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين إلا إذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد. |
Article 549: The creditor’s acceptance of receiving a commercial pa. per in settlement of his debt shall not result in renewing that debt unless it transpires clearly that the contracting parties’ intention is aimed at this renewal. |
الباب الخامس الإفلاس والصلح الواقى منه الفصل الأول شهــــــر الإفـلاس |
Part v Bankruptcy and composition |
مادة( 550 ) 1- يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية . 2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك. |
Article 550: 1- every trader who by virtue of the provisions of this law is bound to hold commercial books shall be considered in a state of bankruptcy if he stops paying his commercial debts following disturbance of his financial affairs. |
مادة( 551 ) 1- يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع 0 ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة 0 ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب إسم التاجر من السجل التجارى . 2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة 0 فإذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن. 3- تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى. |
Article 551: 1- A trader may be declared bankrupt after his death or after retiring from trade activities, if he died or retired from trade while in a state of discontinued payments. The request for declaration of bankruptcy shall be submitted during the year following the death or retirement from trade business. This period shall not begin to apply, in case of retiring from trade, except from the date of deleting the name of the trader from the Commercial Register. |
مادة( 552 ) يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها . |
Article 552: A trader shall be declared bankrupt upon his request, the request of one of his creditors, or that of the Public Prosecution. The court may pass its ruling for declaration of his bankruptcy, motu proprio (of its own). |
مادة( 553 ) 1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية : أ ـ الدفاتر التجارية الرئيسية . ب ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر. ج ـ بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك . د ـ بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة بإسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها . هـ ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها . و ـ بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس . 2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر 0 وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه ايضاح أسباب ذلك . |
Article 553: 1- The trader shall request to be declared bankrupt within fifteen days from the date he discontinues paying. The request shall be lodged in an initiatory pleading to be deposited with the Clerk’s Office of the payment, and shall attach thereto the following documents: |
مادة( 554 ) 1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى . 2- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة . 3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه 0 ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين . |
Article 554: 1- Each creditor of a due commercial debt, free from litigation (dispute) shall have the power to request a court ruling for declaration of the bankruptcy of his debtor trader. The creditor of a due civil debt shall have this right if establish that the trader has discontinued honouring his due commercial debts in addition to his civil debt. |
مادة(555 ) لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية . |
Article 555: The trader shall not be declared bankrupt because of discontinuing the payment of the criminal fines, taxes, duties, or social insurance due on him. |
مادة( 556 ) 1- إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة . 2-فى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة551 من هذا القانون . |
Article 556: 1- If (he Public Prosecution requests declaring the bankruptcy of the trader, or if the court, decides, of its own, declaring him bankrupt. the clerk’s office shall serve the notice on him, on the day of the session. |
مادة( 557 ) يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الإفلاس . |
Article 557: The clerks’ office shall notify the Public Prosecution of the request for declaration of bankruptcy. The failure of the Public Prosecution to attend or to express its opinion shall not prevent pronouncing a court ruling in the bankruptcy action. |
مادة( 558 ) يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى 0 كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع 0 |
Article 558: The court concerned with examining the bankruptcy case may order taking the necessary arrangement to preserve or manage the property of the debtor until the court pronounces a final decision in the case. The court may also take such procedures as shall enable it to become aware of debtor’s financial conditions and the reasons for discontinuing his payment. |
مادة( 559 ) 1- تختص بشهر الإفلاس المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين 0 فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة 0 2- ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة |
Article 559: 1- The court of first instance within the circuit of which the commercial domicile of the debtor lies is concerned with declaring the bankruptcy. If the trader does not have a commercial domicile, the concerned court shall be the one within the circuit of which his ordinary domicile is located. |
مادة( 560 ) 1- تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة 0 2- وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ولايشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها 0 |
Article 560: 1- The court declaring the bankruptcy shall be concerned with examining all court actions consequent upon the bankruptcy. 2- The action shall be considered resultant from the bankruptcy in particular if it is connected with its management, or the final decision requires applying the provisions on bankruptcy. This shall not comprise the actions consequent upon the debts of the bankruptcy by owed third parties or to due to the third parties by the bankruptcy. |
مادة( 561 ) 1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين 0 2- وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين0 ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة553 من هذا القانون . 3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره 0 |
Article 561: 1- The court shall determine in the bankruptcy declaration ruling a temporary date for discounting the payments. It shall appoint a trustee for the bankruptcy, and a judge of the court to be the judge for the bankruptcy. The court shall order placing the seals on the debtor’s trade location. |
مادة( 562 ) 1- إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع 0 2- وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع0 3- تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة 0 |
Article562: 1- If in the bankruptcy declaration ruling the date on which the debtor discontinued paying is not defined, the date on which the bankruptcy declaration ruling is issued shall be considered a temporary date of discontinuing the payment. |
مادة( 563 ) 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا . 2 - وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس . |
Article 563: 1- The court may, on its own, or upon the request of the Public Prosecution, the debtor, one of his creditors, the trustee of the bankruptcy or other interested parties, modify the temporary date of discounting the payment to the lapse of len days from the date of depositing a list of the funded debts with the clerks office of the co according to the first clause of the article 653 of this law, and after the lapse of this period the date defined for discounting the payment shall become final. |
مادة( 564 ) 1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس باخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة . 2-وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى . 3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وإسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة 0 4- وعلى أمين التفليسة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، قيد ملخصه بإسم جماعة الدائنين . فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس 0 ولا يترتب على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين 0 |
Article 564: 1- The clerk office of the court issuing the bankruptcy declaration ruling shall notify the trustee of the bankruptcy upon issuing the ruling, by registered mail with acknowledgment of receipt, to assume the bankruptcy work. |
مادة( 565 ) 1- يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ، مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف 0 2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها 0 3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 |
Article 565: 1- Each interested party, other than the litigants, may object to the bankruptcy declaration ruling in the court issuing it, Wit thirty days from the date of publishing it in the papers, unless it Was appealed against in which case the objection shall be raised to the court examining the appeal. |
مادة( 566 ) تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك 0 |
Article 566: The rulings issued in bankruptcy actions shall be due for self-execution without bail, unless otherwise prescribed. |
مادة( 567 ) لايجوز الطعن بأى طريق فى : أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها 0 ب - الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة 0 جـ - الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس 0 د - الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها 0 هـ - الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا 0 |
Article 567: No contestation shall be issued in any way against: |
مادة( 568 ) إذا أوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى0 |
Article 568: If the debtor settles all commercial debts due on him, before the bankruptcy declaration ruling acquires res judicata force, the court shall cancel the bankruptcy declaration ruling, providing the debtor shall sustain all the action expenses. |
مادة( 569 ) إذا لم توجد فى التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة554/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التى دفعها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة 0 كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف0 |
Article 569: If at the time of declaration of the bankruptcy, no money is available to meet the expenses of the declaration and publication of the bankruptcy ruling, setting the seals on or removing them from the property of the bankrupt, or holding the insolvent person under custody, these expenses shall be paid from the trust amount which is deposited by the party requesting the declaration of the insolvency, as prescribed in article 554/3 of this law. The party requesting the declaration of the bankruptcy shall recover the amounts he had paid, by virtue of the lien he enjoys over all creditors, from the first money entering the bankruptcy. The bankruptcy judge may also order starting the sale of certain property of the bankruptcy to face these expenses. |
مادة( 570 ) 1- إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس 0 2- وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض0 |
Article 570: 1- If the debtor requests to be declared bankrupt, and the court refuses the request, it may pronounce a ruling inflicting on him a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding five thousand pounds, if it transpires to the court that he intended feigning the bankruptcy. |
الفصل الثانى الأشخاص الذين يديرون التفليسة |
CHAPTER -2 |
مادة( 571 ) 1- تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لإدارة التفليسة يسمى " أمين التفليسة " 0 2- ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة0 3- يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص 0 |
Article57l: 1- In a bankruptcy ruling, the court shall appoint a proxy for management of the bankruptcy, called ‘bankruptcy Trustee’. |
مادة( 572 ) 1- لايجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا له أو وكيلا عنه 0 2- وكذلك لايجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف والأمانة 0 |
Article 572: 1- A person who is spouse to the bankrupt or a relative up to the fourth degree, or has been a partner, employee, accountant, or agent of the bankrupt during the two years prior to the declaration of the bankruptcy shall not be appointed a trustee for the bankruptcy. 2- A person, against whom a ruling was issued convicting hint I a murder or an offense involving moral turpitude or a misdemeanor against honor or trust, shall not be appointed a trustee for the bankruptcy. |
مادة( 573 ) 1- يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة 0 2- يدون أمين التفليسة ، يوما بيوم ، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد إنتهاءه 0 3- ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت، وللمفلس أيضا الاطلاع عليه بإذن من قاضى التفليسة 0 |
Article 573: 1- The bankruptcy trustee shall manage the property of the bankruptcy and maintain it. He shall be deputed for the bank.. rupt in all actions and works necessitated by this management. |
مادة( 574 ) 1- إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم 0 2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين ، وفى هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا إلا عن العمل الذى يكلف به 0 3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها إليهم ، ولايجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضى التفليسة ، وفى هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة0 |
Article 574: 1- If there are :multiple trustees for the bankruptcy, they shall work collectively and account jointly for their management of the bankruptcy. |
مادة( 575 ) يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها0 ويترتب على الإعتراض وقف إجراء العمل 0 ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه0 ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فورا0 |
Article 575: The bankrupt and the controller may lodge their objection with the bankruptcy judge against the works of its trustee before their completion. This objection shall result in discontinuing the performance of work. The bankruptcy judge shall issue his final decision in the objection within five days from the date it is submitted. The decision of the bankruptcy judge shall be executable forthwith. |
مادة( 576 ) يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب ، أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعددوا 0 |
Article 576: The court may, on its own or upon the request of the bankruptcy judge, the bankrupt, or the controller, rule for isolating the bankruptcy trustee and appointing another or reducing the number of trustees in case of their multiplicity. |
مادة( 577 ) 1- تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريراً عن إدارته0 2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصما من أتعابه 0 3- ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه 0 |
Article 577: 1- The remuneration and expenses of the bankruptcy trustee shall be determined by a decision of the bankruptcy judge, after the trustee submits a report on his management. |
مادة( 578 ) 1- يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها والأمر بإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها0 2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات0 3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من إختصاصها الفصل فيه 0 4- وله فى كل وقت إستدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة 0 |
Article 578: 1- The Bankruptcy judge, in addition to the powers prescribed for him by special provisions, shall assume the control of the management of the bankruptcy, supervision of its proceedings, and taking necessary arrangement to preserve its property and funds. |
مادة( 579) تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها . وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين تعنيهم . ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، إلا إذا نص القانون أو أمر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى . |
Article 579: The decision issued by the bankruptcy judge shall be deposited with the clerk office of the court on the day next to the issuing it. The judge shall order the clerk office to notify them to the person specified thereby. This notification shall be by registered letter with acknowledgement of receipt, unless otherwise prescribed in the law or the bankruptcy judge orders notifying them in another way. |
مادة( 580 ) 1 ــ لايجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة مالم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه . 2 ــ يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال.وتنظره المحكمة فى أول جلسة،على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره مالم تأمر باستمرار تنفيذه . 3 - إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة . |
Article 580: 1- The decisions issued by the bankruptcy judge may not be challenged, unless otherwise prescribed in the law, or the decision exceeds his power. |
مادة( 581 ) 1 - للمحكمة فى كل وقت ، أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة . 2 - وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسة. |
Article 581 1- The court may, at all time, replace the bankruptcy judge by substituting another from the court judges. |
مادة( 582 ) 1 - يعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك . 2 - ويجوز للمفلس ولكل دائن الإعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار 0 ويقدم الاعتراض إلى قاضى التفليسة نفسه ، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة |
Article 582: 1- The bankruptcy judge shall appoint one or more controllers among the creditors who nominate themselves for that. |
مادة( 583 ) لايجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباً 0 زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة 0 |
Article 583: The controller or the representative of the juridical person appointed as controller shall not be spouse to the bankrupt, or a relative thereof up to the fourth degree. |
مادة(584) 1 - يقوم المراقب ، بالإضافة إلى السلطات المقررة له ، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على أعمال أمينها، ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك 0 2 - وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها . |
Article 584: 1- The controller, in addition to the powers prescribed therefor by special provisions, shall examine the balance sheet account and the report submitted by the debtor, and other such tasks as shall be assigned to him by the bankruptcy judge, concerning control on the works of its trustee, and shall assist the bankruptcy judge in that. |
مادة( 585 ) 1 - لايتقاضى المراقب أجراً نظير عمله . ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك . 2 - ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة . 3 - ولايسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم . |
Article 585: 1- The controller shall not receive a salary for his work. However, the court may decide granting him a total bonus for his work if he exerts an unusual effort, and the financial condition of the bankruptcy allows doing so. |
الفصل الثالث آثار الإفـــلاس 1- آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين |
CHAPTER -3 |
مادة( 586 ) 1 - يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد . وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه .
2 - وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد . |
Article 586: 1- The court, upon the request of the bankruptcy judge, the Public Prosecution, the bankruptcy trustee or the control-ler, may in case of necessity order placing the bankrupt person under custody or prevent him from leaving the country for a deter. mined renewable period. The bankrupt may complain from that order, without resulting in staying the execution. |
مادة( 587 ) لايجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده 0 ولايجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة 0 |
Article 587: - The bankrupt shall not absent himself from his domicile without notifying the bankruptcy trustee in writing about the address of his whereabouts. Nor shall he change his domicile except with a permission from the bankruptcy judge. |
مادة( 588 ) 1 - لايجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية ، ولا أن يكون مديراً أوعضواً فى مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى 0كل ذلك مالم يرد إليه اعتباره. 2 - ولايجوز لمن شهر افلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم. |
Article 388: 1- A person declared bankrupt shall not be a voter or member of the parliamentary councils, local councils, the chambers of commerce or industry or the professional unions. He shall not be a director or member on the Board of any company, nor shall he work in banks activities, commercial agencies, import and export works, or brokerage in selling or buying securities, or selling by public auction, unless he is rehabilitated |
مادة(589) 1 ــ تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها . وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره . 2 ــ إذا كان التصرف مما لايحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلايسرى على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس . 3 ــ لايحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمةللمحافظة على حقوقه . |
Article 589: 1- The mere issue of the bankruptcy declaration ruling shall fetter the hands of the bankrupt from managing and disposing of his property. The dispositions made by the bankrupt on the day the bankruptcy declaration ruling is issued shall be considered as made after issuing the ruling. |
مادة( 590) 1 ــ لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق . 2 ــ ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة431 من هذا القانون . |
Article 590: 1- After the bankruptcy declaration ruling is pronounced a bankrupt, shall not settle his debts, nor receive his due rights. |
مادة( 591 ) لاتقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والإلتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار . |
Article 591: After the bankruptcy declaration ruling is pronounced, no clearing arrangements shall take place between the bankrupt’s due rights and his obligations unless a link connects them together. This linkage exists particularly if the rights and obligations arise from one source, or a current account comprises them. |
مادة( 592 ) 1 - يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس . 2 - ومع ذلك لايشمل غل اليد مايأتى :- أ - الأموال التى لايجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التى تتقرر للمفلس . ب - الأموال المملوكة لغير المفلس . ج - الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية . د - التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع مالم ينص القانون على غير ذلك . |
Article 592: 1- Hand binding shall comprise all property owned by the bankrupt on the day the bankruptcy declaration ruling is pronounced, and the property of which the ownership devolves to him while he is in a state of bankruptcy. |
مادة( 593 ) إذا آلت إلى المفلس تركة فلايكون لدائنيه حق على أموالها الا بعد أن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال . ولايكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة . |
Article 593: If an estate devolves to the bankrupt, his creditors shall have no rights thereon except after the creditors of the legator shall have all their rights on the property. They shall have no rights on the bankruptcy. |
مادة( 594) 1 - لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع إستثناء مايأتى:- أ - الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لايشملها غل اليد . ب - الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها . ج - الدعاوى الجنائية . 2 - يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها . 3 - إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية . |
Article 594: 1- After the issuance of the bankruptcy declaration ruling, no court action shall be brought by or against the bankrupt, nor shall steps be followed therefor, with the exception of the following: The court may permit the involvement of the bankrupt in bankruptcy related actions, It also allow the involvement of the creditor in these actions if he has an interest therein. |
مادة( 595 ) إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس . |
Article 595: - Lf the court ruling is pronounced against the bankrupt after declaration of his bankruptcy, to compensate the harm caused to a third party, the judgment creditor may enter in the bankruptcy with the res judicata compensation unless his connivance with the bankrupt is established, |
مادة( 596 ) 1 ــ يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم . 2 ــ لمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة . 3 - يجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة أن يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بالغائها 0 ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه . 4 - يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضى ، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد . |
Article 596: 1- The bankruptcy judge, after hearing the statements of its trustee, may determine an allowance for the bankrupt, to be paid from the bankruptcy funds upon his request or the request of his dependents. |
مادة( 597) مع مراعاة حكم المادة588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون إذن ، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها . |
Article 597: Subject to the provisions of article 588 of this law, the bankrupt may, without permission, exercise a new trade without the funds and property of the bankruptcy. The creditors whose debts are realized on the occasion of this trade shall have precedence in receiving their rights from its funds and property. |
مادة( 598 ) لايجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:- أ - منح التبرعات أياً كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف . ب - وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية الوفاء. ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد إستحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل. ج - وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود . د -كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضماناً لدين سابق على التأمين . |
Article598: The following disposals shall not be insisted upon vis-à-vis the group of creditors, if the debtor fulfils them after the date of discounting the payment and before issuance of the bankruptcy declaration ruling: |
مادة( 599 ) كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ماذكر فى المادة598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع . |
Article 599: A court ruling may be issued for non-execution of all disposals by the bankrupt, other than those mentioned in article 598 of this law, during the period referred to therein, vis-à-vis the group of creditors, if the disposal is harmful to it and the party disposed to was at the time of that disposal, aware of the bankrupt’s discontinuance of payment. |
مادة( 600 ) إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلايجوز أن يسترد من الحامل مادفع له ، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع . ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع . |
Article 600: If the value of a commercial paper is paid after the date of discounting the payment, and before the bankruptcy declaration ruling, the amount paid to the bearer shall not be restituted from him, but the drawer or the one for whose account the commercial paper is withdrawn shall be obliged to refund the amount paid, if at the time of establishing the commercial paper he was aware of the bankrupt’s discontinuance of payment. The commitment to refund, in case of the promissory note, shall be that of the first endorser if, at the time he obtains the promissory note, he is aware of the bankrupt’s discontinuation of payment. |
مادة( 601 ) 1 - حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص . 2 - يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن او الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين . ومع ذلك لايعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاد الرهن أو الاختصاص السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين . |
Article 601: 1- A court ruling may be pronounced for non-execution of the pawn, lien, or particular lien rights determined on the debtor’s property vis-à vis the group of creditors, if they were recorded after the date of payment discontinuation, and after the lapse of thirty days from the date of determining the pawn, lien or particular lien |
مادة( 602 ) 1 - إذا حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ماحصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت قبضه ، كما يلزم بدفع عوائد ماقبضه أو ثماره من تاريخ القبض . 2 - ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة . فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هذه المنفعة . |
Article 602: 1- If a court is pronounced for non-execution of any disposal vis-à-vis the group of creditors, the party disposed to shall refund to the bankruptcy the portion obtained by the bankrupt by virtue of this disposal or the value of the object at the time it was received. He shall also pay the interest on the amounts he received., or its yield from the date of reception 2- The party disposed to shall have the right to restitute the compensation presented thereby to the bankrupt if this compensation itself is found with the bankruptcy. If it is found, the party that was disposed to shall have the right to claim from the group of creditors the benefit accruing thereto from such disposal, and to participate in the bankruptcy in his quality of ordinary creditor with the excess portion in the value of this benefit. |
مادة( 603 ) يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى . ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله . |
Article 603: The bankruptcy trustee alone may request non-executing the debtor’s disposals vis-à-vis the group of creditors, if the act took place before the bankruptcy declaration ruling was issued, in accordance with the provisions of the Civil Code. The ruling issued for non-executing that disposal shall apply vis-à-vis all creditors, whether their rights were established before or after the occurrence of that disposal. |
مادة( 604) تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601 والمادة603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس . |
Article 604: Court actions arising from the application of the provisions prescribed in articles from 598 to 601, and the article 603 of this law, shall abate with the lapse of two years from the date of issuing the bankrupt declaration ruling. |
2 -آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين |
2- Bankruptcy Effects With Regard To The Creditors |
مادة(605 ) 1 -لايجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو إتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها . 2 -وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة . 3 ــ أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم . |
Article 605: 1- The ordinary creditors or the general lien creditors shall not, after the court bankruptcy declaration ruling, institute individual cases against the bankruptcy, nor take any judiciary procedures against it |
مادة( 606 ) الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص . |
Article 606: A bankruptcy declaration ruling shall abate the maturity dates of all cash debts due on the bankrupt, whether they are ordinary debts, or debts guaranteed with a general or special lien. |
مادة( 607) الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولاتجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين ، ويستنزل أصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره . |
Article 607: A bankruptcy declaration ruling shall stop applying the interests on ordinary debts, with regard to the group of creditors only interest on debts guaranteed by pawn, lien, or particular lien shall not be claimed except from the amounts resulting from the sale of property Covered by deposits. The original debt shall first be discounted, then the interest due before issuing the bankruptcy declaration ruling, and last the interests falling due after issuance of the ruling. |
مادة( 608 ) للمحكمة أن تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغا يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين . |
Article 608: The court may deduct from the time debt in which no interest is stipulated, an amount equivalent to the interest payable for the period from the date of the bankruptcy declaration ruling until the maturity date. |
مادة( 609 ) يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ ، مع تقديم كفيل 0 أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط 0 |
Article 609: Participation in bankruptcy may be realized, with the debts conditional upon a dissolving condition, along with offering a warrantor. But debts dependent upon a suspending condition will have their share ji the distribution set-aside until revealed the result of the condition. |
مادة( 610) 1 ــ إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلايترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين مالم ينص القانون على غير ذلك . 2 ــ وإذا تم الصلح مع الملتزم الذى أفلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين . |
Article 610: 1- In case of is several obligors for one debt, and one of them is declared bankrupt, this bankruptcy shall produce no effect with regard to the other obligors, unless otherwise prescribed in the law. |
مادة( 611) إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقى الملتزمين أو أفلس أحدهم فلايجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات إلا بالباقى من دينه ويبقى محتفظاً بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى . ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها . |
Article 611: If the creditor received part of the debt from one of the obli- gors with one debt, then the rest of obligors became bankrupt, or one of from the non-bankrupt obligor. This obligor may participate in each bankruptcy by what he paid for it. |
مادة( 612) 1 ــ إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة ، جاز للدائن أن يشترك فى كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه ، بتمامه ، من أصل وعوائد ومصاريف . 2 ــ ولايجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها . 3 ــ وإذا كان مجموع ماحصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التى دفعت أكثر من حصتها فى الدين . |
Article 612: 1- If all obligors to one and the same debt become bankrupt altogether, the creditor may participate in each bankruptcy with all his debt until he settles it wholly, comprising the original debt, the interests and the expenses. |
3 ــ آثار الافلاس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول |
3- Bankruptcy Effects Regarding Creditors Of Debts |
مادة( 613) لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين ، بوجه قانونى ، على رهن أو امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة. |
Article 613: The names of creditors of the bankrupt, who are holding in the list a legal form a pawn, or particular lien on movable, shall not be included in of the creditors, except as a reminder. |
مادة( 614) يجوز لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة ، دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين . |
Article 614: The bankruptcy trustee may at all time, and after obtain-ing permission from the bankruptcy judge, pay the debt guaranteed by a pawn and restitute the object pawned for the account of the group of creditors. |
مادة( 615) 1 - إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين ، وجب على أمين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . وإذا كان الثمن أقل من الدين إشترك الدائن المرتهن بالباقى له فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون . 2 - ويجوز لأمين التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره ، الإذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة . ويبلغ قرار قاضى التفليسة بالإذن إلى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار . ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع مالم تأمر المحكمة بغير ذلك . |
Article 615: 1- If the pawned movable is sold at the request of the Pawnee for a price exceeding the debt, the bankruptcy trustee shall collect the excess amount for the account of the group of the creditors. If the price is less than the debt, the Pawnee shall participate with the rest owed to him in the bankruptcy in his quality of ordinary creditor providing his debt was verified according to the provisions of this law |
مادة( 616) 1 - على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أى دين آخر ، الأجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس ، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز . 2 - ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ماتقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا. |
Article 616: 1- The bankruptcy trustee, after getting permission from the bankruptcy judge, within the ten days following issuance of the bankruptcy declaration ruling, out of the bankruptcy ‘money and despite the existence of any other debt, shall pay wages, and salaries, and amounts that were due before issuance of the bankruptcy declaration ruling, for a period of thirty days for the workers of the bankrupt. If the bankruptcy trustee does not have the money necessary to settle these debts, settlement shall be made from the first money entering the bankruptcy, even if there are other debts preceding them in lien degree 2- Amounts due to the said categories found in excess of the foregoing shall have the legally prescribed lien degree. |
مادة( 617) يكون للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة طبقا للمادة624 من هذا القانون إمتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية . وإذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى الامتياز . |
Article 617: In case of terminating, the lease of the realty in which the bankrupt exercises his trade, the lessor, according to article 624 of this law , shall have the lien of guaranteeing the rental due to him on the year prior to issuing the bankruptcy declaration ruling, as well as the current ear if the movables existing in the leased realty are sold or moved, the lessor shall remain maintaining his lien right. |
مادة( 618 ) لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وتدخل الضرائب الأخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية 0 |
Article 618: The lien prescribed for the government concerning all kinds of the taxes shall only comprise the tax due on the bankrupt for the two years prior to issuing the bankruptcy declaration ruling. The other due taxes shaH be included within the distributions in their quality of ordinary debts. |
مادة( 619) يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة655 من هذا القانون ، وإذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكم نهائى . |
Article 619: The bankruptcy judge may, upon the proposal of its trustee, order when necessary, using the first money entering the bankruptcy in settling the rights of the creditors who have a lien on the movables of the bankrupt, providing their names are indicated in the final list of undisputed debts as referred to in the first clause of article 655 of this law. If litigation occurs concerning the lien, settlement shall not be made except after deciding the dispute with a final judgment. |
4ــ آثار الافلاس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص على عقار |
4- Bankruptcy Effects In Relation To |
مادة( 620) إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتأمين أن يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون . |
Article 620: In case the price of realities is distributed before distributing the price of movables, or both distributions take place together, the mortgagees or lien creditors or particular lien creditors who have not received their right wholly or partially from the prices of realties burdened with insurance shall have the right to participate with the balance due to them, with the ordinary creditors, in the distribution of property to which the right of the group of creditors is pinned, providing their debts have been verified according to the provisions of this lawm. |
مادة( 621) 1 ــ إذا أجرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص أن يشتركوا فى التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ، ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات إلى حين إجراء التسوية النهائية . 2- وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين وأصحاب حقوق الإختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة ، قبض الدين إلا بعد إستنزال المقدار الذى جنب له ، ويرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنين العاديين 0 3 - وإذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتاز أو صاحب حق الاختصاص لا تؤهله إلا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية أن ماحصل عليه وماجنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين العاديين . |
Article 621: 1. If one or more distributions of the movables price take place before distributing the price of the realities, the mortgagees, or lien creditors or particular lien creditors shall have the right to participating in the distributions with all their debts providing they have been verified according to the provisions of this law. Their share in these distributions shall be set-aside until carrying out the final settlement. 2- After selling the realties and carrying out the final settlement cording to the categorization mortgagees, and lien creditors and 3- If the class of the mortgagee or lien creditors or particular lien creditors qualified him, only for obtaining part of his debt, he shall have the right to participate in a prorata division with the rest of his due debt. If in effecting the final settlement it transpires that what he obtained and what was said aside for his account exceeds the amount of his due debt, the excess portion shall be deducted and restored to the group of ordinary creditors. |
مادة(622) الدائنون المرتهنون أو الممتازون أو أصحاب حقوق الإختصاص الذين لا يحصلون على شىء من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى إن وقع . |
Article 622: The mortgagee or lien creditors or particular lien creditors who do not obtain anything from the price of realties which are burdened with their insurance shall be considered ordinary creditors and in that qualitY all the effects resulting from the works of the group of creditors and judicial composition if it shall apply to them. |
5 - أثر الإفلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره |
5- Effect of Bankruptcy on Valid Contracts |
مادة( 623 ) 1 - لايترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية . 2 - وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به . ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لإيضاح موقفه من العقد. 3 -وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا . |
Article 623: 1- A bankruptcy declaration ruling shall not result in rescinding the contracts which bind the two sides, and to which the bankrupt 15 a party, unless they were based on personal considerations. 2- If the bankruptcy trustee does not execute the Contract, Of does not continue its execution, the order Party may demand its rescission. All decisions the bankruptcy trustee take concerning the contract shall be brought before the bankruptcy judge to authorize it. The other party may appoint to the bankruptcy trustee a suitable period to explain his attitude regarding the contract. |
مادة( 624 ) 1 - إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس انهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . 2 - وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقا للقواعد العامة . ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما أخرى إذا رأى ضرورة لذلك . وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها. 3 - وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار فى الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة . ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضى التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة فى الاستمرار فى الإجارة . 4 - ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر. |
Article 624: 1-. If the bankrupt is a lessee of the realty in which he exercises his trade, the bankruptcy declaration ruling shall not result in terminatifl8 the lease or maturity of the rental of the period remaining for termination of the lease. All conditions contrary thereto shall be considered as null and non-existence. 2- If the lessor begins execution on the movables existing in the realty, and this execution has not been completed at the time the bankruptcy declaration ruling is pronounced, the execution shall be stayed for a period of sixty days Prom the date of that ruling, subject to the lessor’s right in taking preventing proceedings, and in requesting vacation of the realty according to the general rules and provisions. The bankruptcy judge may order continuing the stay of execution for a period of another thirty days if he deems necessary. The bankruptcy trustee shall notify the lessor of the realty, during the period of stay of execution, of his wish to end or continue the lease. |
مادة( 625 ) 1 - إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل . ولايجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا أو بغير مراعاة مواعيد الإخطار . 2 - وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلايجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة . ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض . 3 - يكون للتعويض المستحق للعامل وفقا للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا . |
Article 625: 1- If the employer becomes bankrupt and the labour contract is for an indefinite period, the worker and the bankruptcy trustee may terminate the contract subject to the provisions prescribed in labor laws. The worker may not in this case claim compensation from the bankruptcy unless the termination of his contract is oppressive, or without observing the notification dates. |
6 - الاسترداد |
6- Restitution |
مادة( 626 ) 1 - لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الافلاس. 2 - ويكون لأمين التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة رد الشىء إلى مالكه أو صاحب الحق فى استرداده . وإذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة . |
Article 626: 1- Each person may restitute from the bankruptcy the objects established to be his property or he has the right of restituting them upon declaration of the bankruptcy. 2- The bankruptcy trustee, after consulting with the controller and obtaining a permission from the bankruptcy judge, may return the object to its owner or the person having the right to restitute it. If he refuses the restitution,. the party requesting it may bring the dispute before the court. |
مادة( 627 ) 1 - يجوز استرداد الأشياء الموجودة فى حيازة المفلس ، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه ، بشرط أن توجد فى التفليسة عينا . كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى . 2 - وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس . 3 - وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه . 4 - وإذا إقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لايعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلايجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن . |
Article 627: 1- The objects existing in the possession of the bankrupt by way of deposit, or for selling for the account of its owner, or for delivering to him, may be restituted, providing it is existing in kind i the bankruptcy. |
مادة( 628 ) 1 - يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة ، المسلمة إلى المفلس لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت . 2 - ولايجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها . |
Article 628: 1- The commercial papers of value that were delivered to the bankrupt for collection or for appropriating them for particular settlement may be restituted if found existing in kind in the bankruptcy and their value has not already been paid. |
مادة( 629 ) 1 - إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشترى ، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها فى التفليسة بشرط أن توجد عينا . 2 - ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم . |
Article 629: 1- If the sale contract is rescinded by virtue of a court ruling, or a condition in the contract, before issuance of the buyer bankrupt declaration ruling, the seller may retrieve the whole or some of the goods in the bankruptcy, providing it exists in kind. |
مادة( 630 ) 1 - إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لاتزال لدى البائع ، جاز له حبسها . 2 - وإذا أفلس المشترى بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف ببيعها . جاز للبائع استرداد حيازتها ، ومع ذلك لايجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها ، أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها ، بغير تدليس ، بموجب وثائق الملكية أو النقل . 3 - وفى جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة ، بعد استئذان قاضى التفليسة ، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة . |
Article 630: 1- if the buyer becomes bankrupt before paying the price and the goods are still with the seller, he may retain them. |
مادة( 631 ) 1 - إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها ، فلايجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع ، كما يسقط حقه فى الامتياز . 2 - وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لايحتج به علىجماعة الدائنين . |
Article 631: 1- If the buyer becomes bankrupt before paying the price and after entry of the goods in his stores or the stores of his agent who is assigned for selling them, the seller may not request rescinding the sale or retrieve the goods. Also, his lien Tight shall abate. |
مادة( 632 ) تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه إلى أمين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 إلى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس فى الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة564 من هذا القانون . |
Article 632: retrieval actions, which are directed to the bankruptcy trustee in the cases mentioned in articles 626 to 630 of this law shall prescribe with the lapse of one year from the date of publishing the bankruptcy declaration ruling in the daily newspaper to be specified by the court according to clause-3 of article 564 of this law. |
الفصل الرابع ادارة التفليسة 1 - ادارة موجودات التفليسة |
CHAPTER-4 |
مادة( 633 ) 1 - توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته . 2 - ويقوم قاضى التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وله أن يندب أحد موظفى المحكمة لذلك . كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال . 3 - وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو لمن يندبه ، البدء فى الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام . 4 - ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء . ويسلم المحضر لقاضى التفليسة. |
Article 633: 1- Seals shall be put on the stores, offices, safes, books, papers, and movables of the bankrupt. 4- A report shall be drawn up under seal or on the inventory to be signed by the person performing it, and the report shall be handed to the bankruptcy judge. |
مادة( 634 ) لايجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، ويعين قاضى التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس . |
Article 634: No seals shall be put on the clothes and necessary movables of the bankrupt and his dependants. The bankruptcy judge shall define these objects and deliver them by means of a list to be signed by each of the bankruptcy judge and the bankrupt. |
مادة( 635 ) 1 - يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة ، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية: أ - الدفاتر التجارية . ب - الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التى تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها . جـ - النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة . د - الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة. هـ - الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله . 2 - وتجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها . |
Article 635: 1-The bankruptcy judge may, of his own or upon the request of the bankruptcy trustee, command setting the seals on, or removing them from the following objects. D. Objects fast perishable or those exposed to decrease in value or requiring exorbitant expenses for their maintenance and preservation. E.Things necessary for operation of the store if it is decided to continue on work. |
مادة( 636 ) 1 - يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس . 2 - ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس. |
Article 636: 1- The bankruptcy judge, upon the request of the bankruptcy trustee, shall command removing the gals to begin making an inventory of the bankrupt’s property and funds. |
مادة( 637 ) 1 - يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ، ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور . 2- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين التفليسة ، وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة 0 وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة0 3- وتذكر فى القائمة الأموال التى لم توضع عليها الأختام أو التى رفعت عنها 0 4- وتجوز الإستعانة بخبير فى إجراء الجرد وتقويم الأموال 0 |
Article 637: 1- The inventory shall take place in the presence of the bankruptcy judge or one of his delegates therefor, the bankruptcy trustee and the court’s clerk. The bankrupt shall be notified thereof and he may attend the inventory. 2- The inventory list shall be drawn up in two copies and signed by the bankruptcy judge or the one he delegates therefor, the bankruptcy trustee and the clerk of the court. One of the copies shall be deposited with the clerks office of the court and the remaining copy shall be kept with the bankruptcy trustee. |
مادة( 638 ) إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها ، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادةالسابقة وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور . |
Article 638: If the bankruptcy is declared after the trader’s decease, and no inventory statement was drawn up on the occasion of his death, or if he dies after declaration of his bankruptcy and before beginning to draw up the inventory list or before completing it, the inventory list shall be drawn up forthwith or continued to. be drawn up in the manner prescribed in the previous article, in the presence of the successors of the bankrupt or after notifying them to attend. |
مادة( 639 ) يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك . |
Article 639: The bankruptcy trustee shall, after the inventory, receive the bankrupt’s property, books and papers, and confirm that by singing the end of the inventory list accordingly. |
مادة( 640 ) 1 - لايجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها . 2 - ويدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخرى إلى الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره. 3 - ولايجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة . |
Article 640: 1-The commercial books shall not be handed to the bankruptcy trustee except after the bankruptcy judge closes the books. |
مادة( 641 ) 1 - إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها ، وإيداعها قلم كتاب المحكمة . 2 - ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة بإسم المفلس والمتعلقة بأشغاله . ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها . |
Article 641: 1- If the bankrupt has not submit the balance sheet account, the bankruptcy trustee shall draw it up and deposit it with the clerks office of the court. |
مادة( 642 ) 1 - يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها . 2 - وعليه أن يقيد ماللمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه ، إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد. |
Article 642: 1-The bankruptcy trustee shall perform all works necessary to maintain rights of the bankrupt with third parties, and shall claim and secure receiving these rights. 2- He shall record the bankrupt’s in kind rights on his debtors’ real- ties, if the bankrupt has not recorded them. |
مادة( 643 ) 1 - لايجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ، ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع ، أو لنقص عاجل فى القيمة ، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة . كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها ، أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس . ولايجوز الإذن بالبيع فى الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقواله . 2 - ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس . 3 - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية . |
Article 643: 1-The property of the bankruptcy shall not be sold during the preliminary proceedings period. However, the bankruptcy judge may, upon the request of its trustee, permit selling the easily perishable objects, or due to a fast drop in their value, or those requiring exorbitant expenses for their maintenance. He may also permit selling the bankruptcy property if the sale is necessary to obtain money for spending on its affairs, or the sale will realize positive benefit to the creditors or the bankrupt. No permission for sale shall be given in the taller case except after notifying the bankrupt of the sale and hearing his statements. |
مادة( 644 ) 1 - يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره ، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية . 2 - فإذا كان النزاع غير معين القيمة ، أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه ، فلايكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ، ويدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة أقواله إذا حضر. ولايكون لاعتراضه أى أثر . ويجوز الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم. 3 - ولايجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس ، أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالشروط المبينة فى هذه المادة. |
Article 644: 1- The bankruptcy judge, after consulting with the controller, and hearing the bankrupt’s statement or notifying him, may permit the bankruptcy trustee to arrange a composition or accept arbitration in each litigation connected with the bankruptcy, even if it is connected with real rights or prosecutions. |
مادة( 645 ) 1 - لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب، أن يأذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر، إذا إقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين . 2 - ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر وأجره . ويجوز تعيين المفلس للإدارة ، ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن الإعانة . 3 - ويشرف أمين التفليسة على من يعين للادارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة . 4 - ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الإذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر . |
Article 645: 1- The bankruptcy judge, upon the request of its trustee or the bankrupt, and upon consulting the controller, may permit continuing the operation of the trading store if it is necessary for the genera! good, or in the interest of the bankrupt or the creditors. |
مادة( 646 ) فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الإفلاس . ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم فى ذلك . فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من يمثلهم ، وللقاضى فى كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره . |
Article 646: In case of the bankrupt’s decease, his successors shall act for him in the bankruptcy proceedings. They shall have the right to delegate one of them to represent them in these steps. If they do not reach agreement on that, the bankruptcy judge may, upon the request of its trustee, delegate someone to represent them, and the judge may, at any time, isolate the delegated representative of the successors and appoint another. |
مادة( 647 ) 1 - تودع المبالغ التى يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم التحصيل أو فى يوم العمل التالى له على الأكثر . ويلزم أمين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الايداع . وعليه أن يقدم إلى قاضى التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع . 2 - ولايجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضى التفليسة . |
Article 647: 1- The amounts collected by the bankruptcy trustee for the account of the bankruptcy shall be deposited with the treasury of the court, or a bank to be appointed by the bankruptcy judge, on the day they are collected, or at most on the next work day to that day. |
مادة( 648 ) 1 - يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة بإجراء التوزيع . 2 - ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين . |
Article 648: 1- The bankruptcy judge may, in case of necessity, and after consulting the controller order that distributions be made to the creditors whose debts are verified, according to a list to be prepared by the trustee and annotated by the bankruptcy judge to proceed with the distribution. |
مادة( 649 ) 1 - على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ، ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير . وعلى القاضى إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة . 2 - كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى . |
Article 649: 1- The bankruptcy trustee shall submit to the bankruptcy judge, within thirty days from the date he is notified of his appointment, a report on the bankruptcy causes, and the obvious status and conditions of the bankruptcy. The bankruptcy judge may appoint another period for submission of this report. He shall refer the report together with his remarks to the Public Prosecution. |
2 - تحقيق الديـــــــــون |
|
مادة( 650 ) 1 - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا و تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس . ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين . 2 - ويجوز إرسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول . 3 - ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة . 4 - ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة ، ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ إنتهاء التفليسة . |
Article 650: 1- All creditors, even if their debts are accompanied by special security or confirmed by final court judgment, shall deliver to the bankruptcy trustee, one month after issuing the bankruptcy declaration ruling, the documents of their debts accompanied with a statement of these debts and guarantee deposits if any, and their amount evaluated in the national currency, on the basis of the announced rates of exchange with the Central Bank Of Egypt (selling, closing, transfers, or currency notes), if there are not exchange rates on the day of issuing the bankruptcy declaration ruling. The bankruptcy trustee shall issue a acknowledgement receipt for the delivery of the statement and the debts documents to him. |
مادة( 651 ) 1 - إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس فى الصحف ، وجب على أمين التفليسة النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين إلى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه فى المادةالسابقة . 2 - وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف . ويكون هذا الميعاد أربعين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر. ولايضاف إلى أى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة . |
Article 651: 1- If all the creditors whose names are recorded in the balance sheet account do not submit the documents of their debts during the ten days following publication of the bankruptcy declaration ruling in the papers, the bankruptcy trustee shall immediately publish in the daily newspapers wherein the bankruptcy ruling was published, a call to the creditors to submit their documents accompanied by the statement referred tom the previous article. 2- The creditors shall submit the documents of their debts accompanied by the statement within ten days from the date of publication in the papers. This period shall be forty days with regard to the creditors living abroad. No period for the distance shall be added to either of these two periods’ . |
مادة( 652 ) 1 - يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور . 2 - وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس فى صحة أحد الديون أو فى مقداره أو فى ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار . 3 - ولاتخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعهالإجراءات التحقيق . |
Article 652: 1- The bankruptcy trustee shall verify the debts with the assistance of the controller and the attendance of the bankrupt or after notifying him to attend. 2- If the bankruptcy trustee, the controller, or the bankrupt contest the validity of one of the debts, its amount, or its guarantees, the bankruptcy trustee shall notify forthwith to the creditor. The creditor shall submit written or verbal explanations within ten days from the date receiving the notification. |
مادة( 653 ) 1 - يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها ، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت ، ومايراه بشأن قبولها أو رفضها ، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها . 2 - ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة . 3 - وعلى أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر فى صحيفة يومية بيانا بحصوله ، وعليه أن يرسل إلى المفلس وإلى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين ، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين. 4 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة . |
Article 653: 1- The bankruptcy trustee shall deposit with the clerks office of the court, after completing the verification, a list comprising a statement of its documents, the reasons of contesting them if any, and his view concerning their acceptance or refusal. He shall also deposit a list of the names of creditors who claim having special deposit guarantees on the property and funds of the bankrupt, indicating the amount of their debts, the type of their guarantee deposits, and the property on which they are prescribed. 4- Interested parties may each review the list and statement deposited with the clerks office of the court. |
مادة( 654 ) للمفلس ولكل دائن ورد إسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع . وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة ولايضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة. |
Article 654: The bankrupt and each creditor whose name is mentioned in the list of debts may contest the debts indicated therein, within ten days from the date of publishing in the newspaper about depositing the said statement. The litigation shall be delivered to the clerks office of the court or sent to it by registered mail with acknowledgement of receipt, or by cable, telex, or fax. The clerks office shall submit it forthwith to the bankruptcy judge. No time for distance shall be added to that period. |
(مادة655 ) 1 - يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادةالسابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها . ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ماقبل من كل دين منها . 2 - ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة . 3 - ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل . |
Article 655: 1- After the lapse of the time prescribed in the previous article, the bankruptcy judge shall set a final list of uncontested debts, and the bankruptcy trustee shall mark on the statement accompanying the documents of these debts an annotation affirming its acceptance, and indicating the amount accepted of each debt thereof. 2- The bankruptcy judge may consider the debt as contested, even if no contestation is submitted in respect thereof. 3-The bankruptcy judge shall issue a final decision in the contested debts within thirty days from the expiry date of the contestation period. The clerks office shall noti& the interested parties of the session date at least three days before holding it. |
مادة( 656 ) 1 - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية ، ولايترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها . 2 - ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره . 3 - ولايجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله . 4 - وإذا كان الطعن فى الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا . 5 - ولايشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا فى إجراءات التفليسة |
Article 656: 1- The decision issued by the bankruptcy judge concerning the acceptance or refusal of the debt may be challenged in court, within ten days from the date of issuing the decision. If the debt amount exceeds the summary court’s final quota. The challenge shall not result in staying the bankruptcy proceedings unless the court orders staying them. 3- The court’s ruling for rejection of the debt completely or accepting it shall not be contested. If challenging the debt is related to its deposit guarantees, it shall be accepted temporarily in its quality of ordinary debt’. 5- The creditor whose debt was unaccepted finally or temporarily shall not participate in the bankruptcy proceedings. |
مادة( 657 ) 1 - لايشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية ، وإنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضى التفليسة إلى أن ينتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة . 2 - ولايترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة . ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل فى المنازعة . 3 - وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلايجوز لهم المطالبة بحصص فى التوزيعات التى تمت ، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة . |
Article 657: 1- The creditors who failed to submit their request within the dates prescribed for the current distributions shall not participate. However, they may contest before the bankruptcy judge pending the end of money distribution. They shall bear the litigation expenses. 2- The litigation shall not result in staying the distributions ordered by the bankruptcy judge. However, the said creditors may participate in the new distributions with the amount estimated temporarily by the bankruptcy judge. Their shares shall be kept for them pending final decision in the litigation. |
3- قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال |
3- Closing The Bankruptcy For |
مادة( 658 ) 1- إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها 0 2- ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق فى إتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0 3- وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه ، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ0 |
Article 658: 1- If the bankruptcy works are stopped for inadequacy of property and funds before ratifying the composition or the establishment of the state of the Union, the bankruptcy judge may, on his own, or upon the report of the bankruptcy trustee, order its closure. |
مادة( 659 ) 1- يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك 0 2- كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة والاستمرار فى اجراءاتها0 3- وفى جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت طبقا للفقرتين السابقتين 0 |
Article 659: 1- The bankrupt and interested parties may each request at all time the bankruptcy judge to cancel the bankruptcy closure writ due to the inadequacy of its property, if they establish the existence of adequate property and funds to face the bankruptcy work expenses, or if they deliver to the bankruptcy trustee and adequate amount therefor. 2. The bankruptcy judge may, on his own or upon the request of the bankruptcy trustee, order reopening the bankruptcy and continuing its proceedings. |
الفصل الخامس انتهاء التفليسة 1- إنتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين |
Chapter – 5 – End Of Bankruptcy 1-End Of Bankruptcy For Disappearance Of The Interests Of The Group of Creditors . |
مادة( 660 ) لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة655 من هذا القانون أن يأمر فى كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو أنه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف 0 |
Article 660 : The bankruptcy judge, after setting the final statement of the depts. Referred to in article 655 of this law, may at all time , upon the request of the bankrupt, order terminating the bankruptcy if he establishes that he has settled all verified debts of the creditors in the bankruptcy , or that he deposited with the clerks office of the court , or with the bankruptcy trustee the amounts necessary for settling these debts comprising the original debt, the interests, and the expenses. |
مادة(661 ) 1- لا يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما فى المادةالسابقة. 2- وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه . |
Article 661: 1-The bankruptcy judge may not order terminating it for disappearance of the interest of the group of creditors, except after reviewing a report from the bankruptcy trustee in which he shows that one of the two conditions referred to in the previous article has been realized. |
2 ــ الصلح القضائى |
2- Judicial composition |
مادة( 662 ) 1- على قاضى التفليسة إذا طلب المدين الصلح أن يأمر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح . 2- وتوجه هذه الدعوة ، فى حالة عدم حصول أية منازعة فى الديون ، خلال الأيام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها . 3- وعلى أمين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الإفلاس . |
Article 662: 1- The bankruptcy judge, in case the debtor requests a composition, shall order the clerks office of the court to call the creditors whose debts were finally or temporarily accepted, to attend the deliberations in the composition. |
مادة( 663 ) 1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكان والزمان اللذين يعينهما . 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح . 3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية ، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة . |
Article 663: 1-The composition assembly shall convene headed by the bankruptcy judge at the place and time determined thereby. |
مادة( 664 ) 1-يقدم أمين التفليسة تقريرا إلى جمعية الصلح مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات . 2-ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جمعية الصلح ويسلم موقعا منه إلى قاضى التفليسة وتسمع أقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضرا بما تم فى الجمعية . |
Article 664: 1-The bankruptcy trustee shall submit a report to the composition assembly, on the status of the bankruptcy and the proceedings taken in respect thereof, as well as the proposals of the bankrupt in the composition and the view of the bankruptcy trustee in these proposals. |
مادة( 665 ) 1- لايقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون 0 ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لاتحسب ديونهم . 2- ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة . |
Article 665: 1-The composition shall not take place except with the approval of the majority of creditors whose debts were finally or temporarily accepted, providing they shall be holders of two thirds of the value of these debts. In these two majorities, the creditors who did not participate in voting shall not be counted, nor shall their debts be counted. |
مادة( 666 ) 1- لا يجوز لزوج المفلس و لأقاربه إلى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت على شروطه . 2- وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادةالسابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الإشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه. |
Article 666: 1-The bankrupt’s spouse and relatives up to the second degree shall not participate in the composition deliberations, nor shall they vote on its conditions. |
مادة( 667 ) 1- لايجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ، ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين ، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة . 2- إذا إشترك أحد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه . 3- وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة . 4- وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل. |
Article 667: 1-Creditors, with in kind security deposits as prescribed on the funds and property of the bankrupt, may not participate in voting on composition, supported by their debts, which are guaranteed by the said security deposits, unless they renounce these security deposits in advance. Such renouncement may be restricted to part of the security deposit providing it shall not be less than the equivalent of one third of the debt. The renunciation shall be mentioned in the minutes of the session. |
مادة( 668 ) 1- يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا . 2- وإذا لم تتوافرإحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام . 3-ويجوز للدائنين الذين حضروا الإجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الإجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الإجتماعين. |
Article 668: 1-The composition report shall be signed in the session that witnessed voting on it, otherwise it shall be null and void. |
مادة( 669 ) لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس 0 وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح . |
Article 669: No composition shall be held with a bankrupt against whom a court ruling was issued inflicting a penalty to bankruptcy by fraud. If investigation begins with the bankrupt in a crime of bankruptcy by fraud, consideration of the composition shall be postponed. |
مادة( 670 ) لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه 0 وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر فيه . |
Article 670: A court judgment inflicting the penalty to bankruptcy with omission shall not prevent reaching a composition therewith. If investigation begins with the bankrupt, in a crime of bankruptcy with omission, the creditors may consider reaching a composition with him or postpone considering it. |
مادة( 671 ) 1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجلا لوفاء الديون0 كما يجوز أن يتضمن إبراءه من جزء من الدين. 2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح ، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح 0 ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل . 3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح . |
Article 671: 1-The composition may comprise granting the debtor a time for settling the debts. It may also comprise clearing him of part of the debt obligation. 3-The creditors shall have the choice of stipulating the introduction of one or more warrantors to guarantee implementing the composition conditions. |
مادة( 672 ) 1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح أن يبلغ قاضى التفليسة كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح . 2- وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى شهرت الإفلاس للتصديق على الصلح ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها . |
Article 672: 1- Every creditor having the right of participating in concluding the composition may advise the bankruptcy judge in writing of the objection he has to the composition and his reasons therefor, within ten days from the date of signing the composition report. |
مادة( 673 ) 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح . 2- وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه . 3- ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك . 4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح . 5- وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح . |
Article 673: 1- The clerks office of the court shall notify the bankrupt and the creditors who presented objections to the composition, of the session scheduled date to look into these objections and request for ratification of the composition. 2-The court shall pronounce a final decision in the objections and the request for ratification of the composition, in one Court ruling which shall be final whether accepting to ratify the composition or refusing its ratification. 4-The court shall appoint in its ruling for ratification on the composition, one or more controllers to supervise the implementation of the composition conditions. |
مادة( 674 ) تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى إجراءات الصلح أو إشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه . |
Article 674: The composition conditions shall apply to the creditors of whom the group of creditors is formed, even though they have not participated in the composition proceedings, or participated and did not agree to it. |
مادة( 675 ) 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الإفلاس 0 ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على إسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح . 2-وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه بإسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس ، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك 0 ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . 3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح بإسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو وكالة 0 ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم يتفق فى الصلح على غير ذلك 0 ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح 0 وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر . |
Article 675: 1-The court ruling issued ratifying the composition shall be declared in the same manner the bankruptcy ruling is declared. The summary to he published in the papers shall comprise the name of the debtor, his domicile, his entry number in the commercial register , the date of the composition ratification ruling and a summary of the most important conditions of the composition . 2-The bankruptcy trustee shall, within ten days from the date of issuing the ruling concerning the ratification of the composition, record its summary in the name of the composition controller, in his quality of proxy for the creditors in each real estate registration office within the circuit of which lies the realty of the bankrupt. This entry shall result in establishing a mortgage on the said realties to guarantee the rights of the creditors to whom the composition shall apply, unless otherwise agreed upon in the composition. The controller shall delete the mortgage after implementing the conditions of the composition. 3-The bankruptcy trustee shall, within the duration mentioned in the previous clause, record a summary of the ruling issued for the ratification of the composition, in the name of the controller, in his quality of proxy for the creditors at the commercial register office within the circuit of which the trading store of the bankrupt lies, and also in each office for the said register within the circuit of which the bankrupt has a branch, office, or agency. This registration shall result in establishing a mortgage on the trade store to guarantee the rights of the creditors to whom shall apply the composition, unless otherwise agreed upon in the composition. The controller shall delete the mortgage after implementing the composition conditions. The provisions concerning the trade store mortgage shall apply in respect of this mortgage. |
مادة( 676 ) 1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة588 من هذا القانون تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح 0 2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً 0 وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة 0 3- تنتهى مهمة أمين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال 0 ولايكون أمين التفليسة مسئولاً عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى0 4- ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم 0 وإذا قام نزاع فصل فيه |
Article 676: 1- With the exception of abatement of the rights referred to in article 588 of this law, all bankruptcy effects shall disappear with the issue of the ruling concerning the ratification of the composition. 2-The bankruptcy trustee shall submit to the bankrupt a final account and this account shall be discussed in the presence of the bankruptcy judge. 3-The assignment of the bankruptcy trustee shall terminate, and the bankrupt shall receive his property, funds, books, and papers from him, by the virtue of a receipt. The bankruptcy trustee shall not be accountable for these objects if the bankrupt does not receive them within one year from the date of approval of the closing account. 4-The bankruptcy judge shall draw up a report on all the foregoing, and if litigation arises, he shall decided it. |
مادة(677 ) 1-يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. 2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة فى ديونه ، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول ، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح . 3- يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه . 4- تختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح . |
Article 677: 1-The composition shall be invalidated f after its ratification , a court ruling passed indicatin the bankrupt in one of the bankrubtcy with fraud crimes . 2- A composition shall as well be invalidated if; after its ratification, fraud is established to have existed by hiding the assets of the bankrupt or exaggeration of his debt In this case, the request for invalidating the composition shall be submitted within six months from the day the fraud is detected, otherwise the request shall be unacceptable. In all cases, the request for invalidating the composition shall not be acceptable if submitted after the lapse of two years from the date of ratifying the composition. |
مادة( 678) إذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو إذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح ، جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس ، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة، أن تأمر بإتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين ، وتلغى هذه التدابير ، بحكم القانون ، إذا تقرر حفظ التحقيق أو تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس. |
Article 678: If an investigation is initiated with the bankrupt in a fraudulent bankruptcy crime after ratification of the composition, or if the criminal action is brought against him in this crime after ratification of the composition, the court that passed the bankruptcy declaration ruling may, upon the request of the Public Prosecution or each interested party, order the adoption of arrangements necessary for maintenance of the debtor’s property and Rinds. These arrangements shall be annulled by rule of the law, if it is decided that an investigation is labl filed record, or determined that there is no reason for lodging the case or passing a judgment acquitting the bankrupt. |
مادة( 679 ) 1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس. 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح |
Article 679: 1-If the bankrupt Pails to implement the composition conditions, a request for its rescission may be submitted to the court that issued the bankruptcy declaration rule. 2- The rescission of composition shall not result in clearing the obligation of the warrantor who guarantees the implementation of its conditions. This warrantor shall be charged to attend the session in which the request for rescinding the composition will be examined. |
مادة( 680 ) 1- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضيا للتفليسة وأمينا لها ، وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس . 2- وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة . 3- ويقوم أمين التفليسة ، بحضور القاضى أو من يندبه لذلك ، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس ويضع ميزانية إضافية . 4- ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لإجراءات تحقيق الديون . 5- وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها . ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها . |
Article 680: 1-In the ruling passed for invalidating or rescinding the composition, the court shall appoint a bankruptcy judge and trustee for it. The court may also order the seals to be placed on the property and funds of the bankrupt. 2- The bankrupt trustee, within five days from the date of issuing the ruling that invalidates or rescinds the composition, shall publish a summary of that ruling in a daily newspaper to be defind by the bankruptcy judge . 3-The bankruptcy trustee, in the presence of the judge or his assigned delegate, shall effect a supplementary inventory of the bankrupt’s property and funds, and works out an additional balance sheet statement. |
مادة( 681 ) 1-التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم إلا طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة237 من القانون المدنى . 2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه . |
Article 681: 1-Disposals made by the debtor after ratification of the composition and before nullifying or rescinding shall apply vis-à-vis the creditors. The creditors may not request these disposals to be non-executed toward them, except according to the provisions prescribed in article 237 of the Civil Code. 2-The action for non-execution of disposals, as prescribed in the previous clause, shall abate with the lapse of two years from the date of nullifying or rescinding the composition. |
مادة( 682 ) 1- تعود إلى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط . 2- ويشترك هؤلاء الدائنون فى جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور. 3-تسرى الأحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه . |
Article 682: 1-After nullifying or rescinding the composition, the debts of the creditors shall be restituted in full to them, with regard to the bankrupt alone. 3-The provisions prescribed in the two previous clauses shall apply in case of the debtor’s bankruptcy once again declared before a ruling is passed nullifying or rescinding the composition. |
3- الصلح مع التخلى عن الأموال |
3- Composition with Dereliction. |
مادة( 683 ) 1- يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين. 2- يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائى ومع ذلك يظل المدين ممنوعاً من التصرف فى الأموال التى تخلى عنها وإدارتها . 3- تباع الأموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقاً للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس فى حالة الاتحاد . 4- إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إليه . |
Article 683: I-A composition may be held providing the debtor shall give up all or part of his property for sale and for distributing the relevant price to the cridotors . 2- the provisions on judicial composition shall be followed in connection with the present composition terms , effects,nullification,and rescission. However the debtor shall remain prohibited from disposing of and managing his direct property. 3-The debtor’s derelict property shall be sold and its price shall be distributed according to the rules prescribed for selling and distributing the property of the bankrupt in case of the Union. 4-If the price resulting from selling the debtor’s derelict property exceeds the debts claimed from him, the excess amount shall be refunded to him. |
4- إتحاد الدائنين |
4-Union Of Creditors |
مادة( 684 ) يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون فى الحالات الآتية : أ - إذا لم يطلب المدين الصلح . ب - إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة التصديق عليه . ج - إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل . |
Article 684: Creditors shall be in a state of ‘Union’ by the rule of law in the following cases: |
مادة( 685 ) 1-يدعو قاضى التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة والنظر فى إبقاء أمين التفليسة أو تغييره . ويسمى فى هذه المرحلة أمين الاتحاد وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم . 2- إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعيين غيره فوراً . 3- على أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره حساباًعن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب . |
Article 685: 1-The bankruptcy judge shall call the creditors, soon after the establishment of the state of ‘Union’, to deliberate the bankruptcy affairs and look into keeping or changing the bankruptcy trustee. In this stage he shall be called the Union Trustee. The creditors who have in kind security deposits prescribed on the bankrupt’s property may participate in these deliberations and vote without consequent abatement of their security deposits. |
مادة( 686 ) 1- يؤخذ رأى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادةالسابقة فى أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم. 2- إذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب على قاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى أمين الاتحاد ورأى المراقب، تعيين مقدار الإعانة . 3- ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره، الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفى هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل فى الطعن. |
Article 686: 1-The creditors’ view shall be taken during the meeting prescribed in the previous clause, in the subject of determining a subvention from the bankruptcy property for the bankrupt or his dependants.. |
مادة( 687) 1- لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى تجارة المدين ولو كان مأذوناً فى ذلك من قبل إلا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً ، ويجب أن يعين فى التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التى يجوز له إستبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة . 2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار فى التجارة إلا بعد تصديق قاضى التفليسة عليه . 3- وإذا نشأت عن الاستمرار فى التجارة إلتزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه. |
Article 687: 1-The Union trustee shall not continue in the debtor’s trade, even if he is authorized beforehand to do that, except after obtaining a mandate to be issued with the majority of three fourths of the creditors, in number and in value of debts. The mandate shall indicate its duration, the power of the Union trustee, and the amounts he may keep on his hands to operate the trade. |
مادة( 688 ) 1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات المفلس فيجب أن يتم بإذن من قاضى التفليسة . 2- إذا لم يكن قد بدئ فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء فى ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ . 3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة644 من هذا القانون . |
Article 688: 1-The Union trustee may sell the movables and trading store of the bankrupt and fulfilling any rights due to him, but the sale of the bankrupt’s realties shall only take place with permission from the bankruptcy judge. 2-If no execution has begun to be levied yet on the realities of the bankrupt before instituting the state of the Union, the Union trustee solely shall have the right of execution thereon. I-Ic shall begin the execution within the ten days following the emergence of the Union status, unless the bankruptcy judge orders the postponement of execution. 3-The Union trustee may consent to composition and accept the arbitration in all rights of the bankrupt subject to the provisions prescribed in article 644 of this lawW. |
مادة( 689 ) 1- يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . 2- ويجرى بيع العقارات وفقاً للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس . 3- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالى إلا بعد استئذان قاضى التفليسة . 4- يجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالى ، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك . |
Article 689: 1-Selling the movables of the bankrupt shall take place in the manner defined by the bankruptcy judge. 3- The Union trustee shall not sell the bankruptcy assets altogether against a total amount, except after getting permission from the bankruptcy judge. |
مادة( 690 ) 1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر . 2- ويقدم أمين الاتحاد إلى قاضى التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولايجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضى التفليسة أو بشيك يوقعه القاضى وأمين الاتحاد . |
Article 690: 1- The Union trustee shall deposit the amounts resulting from the sale of the bankrupt’s property in the treasury of the court or with a bank to be defined by the bankruptcy judge, at most on the work day following the collection of the money. 2- The Union trustee shall submit to the bankruptcy judge a monthly statement on the status of liquidation and the total of deposited amounts. These amounts shall not be with drawn except by the order of the bankruptcy judge or 1w a check to be signed by the judge and the Union trustees. |
مادة( 691 ) 1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائنى جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة . 2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التى قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل فى شأنها . |
Article 691: 1- The dues and management expenses of the bankruptcy, the debts of the group of creditors, the subventions determined for the bankrupt and his dependants, and the amounts due to Lien creditors shall be deducted from the amounts realized from selling the bankrupt’s property. The rest shall be distributed among the creditors in proportion of their verified debts. |
مادة( 692 ) يأمر قاضى التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع . وعلى أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك . ولقاضى التفليسة ، عند الاقتضاء ، أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية يعينها . |
Article 692: The bankruptcy judge shall order distributions to be carried out among the creditors, and shall determine the amount of money to be distributed accordingly. The union trustee shall notify the creditors of the intended distribution. The bankruptcy judge may, in case of necessity, order the distribution decision to be published in a daily newspaper defined by him. |
مادة( 693 ) 1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن فى التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله. ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة . 2- وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله. 3- وفى جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع . |
Article 693: 1-The Union trustee may not settle the creditor’s share in the distributions unless the creditor submits the debt bond duly annotated as verified and accepted. The debt bond shall be marked with annotations of the settled amounts. 2- if it is practically difficult for the creditor to submit the document of debt, be bankruptcy judge may allow the payment of his debt after ascertaining its acceptance . 3-in all cases, the creditor shall give a quitclaim on the distribution statement. |
مادة( 694 ) إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير فى إنجازها ، ويرسل القاضى هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية. |
Article 694: If a period of six months lapses from the date of establishing the status of Union, without fulfilling the liquidation, the Union trustee shall submit to the bankruptcy judge a report on the status of liquidation and the causes for delaying its fulfillment. The judge shall send this report to the creditors along with calling them to convene in order to discuss the report. This process shall take place as well whenever six months lapse without the Union trustee accomplishing the liquidation tasks. |
مادة( 695 ) 1- يقدم أمين الاتحاد بعد الإنتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضى التفليسة . ويرسل القاضى هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره. 2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار إليه فى الفقرة السابقة . 3- ويكون أمين الاتحاد مسئولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمه إليه . |
Article 695: 1-The Union trustee, after completing the liquidation works, shall submit a final account to the bankruptcy judge. The bankruptcy judge shall send this account to the creditors along with inviting them to the meeting to discuss this account. The bankrupt shall be notified of that meeting, and he is authorized to attend it. 2- The Union shall be dissolved and the bankruptcy shall be considered terminated by rule of law after ratification of the account referred to in the previous clause. 3- The Union trustees shall be responsible for a period of one year from termination date of the bankruptcy, for the books, documents, and papers delivered to him. |
مادة( 696) يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على الباقى من دينه . ويعتبر قبول الدين فى التفليسة بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ . |
Article 696: Upon terminating the status of Union, the right of levying execution on the debtor shall be restituted to the creditor to collect the remainder of his debt Accepting the debt in the bankruptcy shall be tantamount to a peremptory regarding this execution. |
الفصل السادس الإجراءات المختصرة |
Chapter —6 |
مادة( 697 ) إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسين ألف جنيه جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير فى إجراءات التفليسة وفقاً لأحكام الإفلاس المنصوص عليها فى هذا الباب معدلة كما يلى . أ- تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة649 والمادة651 والفقرة الثانية من المادة652 والفقرة الثانية من المادة653 والمادة654 والفقرة الثالثة من المادة655 من هذا القانون. ب - تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها . ج - لا يعين مراقب للتفليسة . د - فى حالة المنازعة فى الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة فى الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى المنازعة . هـ - يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه فى اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضى التفليسة فى هذا الاجتماع ولا يقبل أى اعتراض عليه. و - لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد . ز - لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الإنتهاء من بيع أموال التفليسة . |
Article 697: If it transpired after the inventorying of the property of the bankrupt that its value does not exceed fifty thousand Egyptian pounds, the bankruptcy judge may, on his own, or upon the request of the bankruptcy trustee or one of the creditors, order proceeding with the bankruptcy procedures according to the bankruptcy provisions prescribed in this Part, modified as follows: B. All decision of the bankruptcy judge shall be incontestable. E. Composition shall become enforceable upon approving it at the meeting of creditors. The bankruptcy judge shall ratify it during that meeting, and no objection thereto shall be acceptable. F. The bankruptcy trustee shall not be replaced in case of establishing the status of Union. G. Only one distribution among the creditors shall be carried out after complete sale of the bankruptcy property. |
الفصل السابع إفلاس الشركات |
Chapter —7 |
مادة( 698 ) تسرى على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة فى هذا الباب والقواعد التالية . |
Article 698: The provisions prescribed in this Part, and the following rules shall apply to the bankruptcy of companies. |
مادة( 699 ) 1- فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس ، كل شركة إتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك0 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية . |
Article 699: 1-With the exception of joint ventures, each company assuming one of the forms prescribed in the Companies Law shall be considered in a state of bankruptcy if it discontinues paying its debt following confusion of its financial affairs. its bankruptcy shall be declared by virtue of a court ruling to be issued therefor. |
مادة( 700 ) 1- لا يجوز للممثل القانونى للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال . 2- تقدم الصحيفة المشار اليها فى المادة552 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة . فإذا كان هذا المركز موجوداً خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى . 3- ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى . |
Article700: 1-The legal representative of the company may not request declaring its bankruptcy except after obtaining permission for it from the majority of the partners or the General Assembly according to each case. 3- The initiatory pleading shall comprise the names of current joint partners and those who quit after it discontinued the payments, together with an indication of the domicile of each joint partner, his nationality, the date/month in which he quit, in the commercial register. |
مادة( 701 ) 1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكاً فيها . أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة . 2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين . |
Article 701: 1-The company’s creditor may request declaring it bankrupt, even if he is partner in it. Non-creditor partners may not, in their individual quality, request declaring the company’s bankruptcy. 2- If the creditor requests declaring the company bankrupt, all joint partners shall be litigated against. |
مادة( 702 ) يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤجل النظر فى شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك ، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة . |
Article 702: The court may, motu proprio/on its own, or upon the request of the company, postpone looking into the declaration of its bankruptcy to prop its financial status for a period not exceeding three months, or if this so necessary for the good of national economy. The court may order taking whatever measures it views appropriate to preserve the company’s assets. |
مادة( 703 ) 1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها 0 ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى . 2- وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء . 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأمينا واحداً أو أكثر . ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها . |
Article 703: 1- If the company is declared bankrupt, all joint partners thereof shall be declared bankrupt. This shall comprise declaring the bankruptcy of the joint partner who quit after the company discontinued its payments, if the request to declare the bankruptcy of the company is submitted before the lapse of one year from the date the partner in the commercial register quit the company. 2- The company shall pass a ruling in which it pronounces the company’s declared bankruptcy together with the declaration of the bankruptcy of the joint partners even though it may not be concerned with declaring the bankruptcy of these partners. 3- The court shall appoint for the bankruptcy of the company and the bankruptcies of the joint partners one judge and one trustee or more. However, each bankruptcy shall be independent from the others in terms of its assets and liabilities, and its management, the verification of its debts, as well as its termination. |
مادة( 704 ) 1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة . 2- وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء 20% على الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص . 3- ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإسقاط الحقوق المنصوص عليها فى المادة588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع . |
Article 704: 1-If a bankruptcy petition is submitted for the company, the court may also pass a judgment in bankruptcy for each person who under cover of this company carries out commercial operations for his own account, and disposes of the company’s fund and property as if they were his own funds. 2- If it transpires that the company’s assets are inadequate to settle at least 20% of its debts, the court, upon the request of the bankruptcy judge, may decree that all or some of the board members or directors, jointly among themselves or severally, shall pay all or part of the company’s debt, unless they establish that they exerted in running the company ’s the company’s affairs, some the discretion the caution and careful person does . 3- The court, motu proprio or upon the demand of the bankruptcy judge, may pass a ruling decreeing the forfeiture of the rights prescribed in article 588 of this law, of the company’s board members or directors who have committed serious errors leading to confusion of the company’s works and discontinuation of its payments. |
مادة( 705 ) يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى شهر إفلاسها مقامها فى كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأى المفلس أو حضوره . وعليه الحضور أمام قاضى التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات . |
Article 705: The Legal representative of the company which is declared bankrupt shall represent it in all matter for which the law requires taking the bankrupt’s view or his attendance. He shall attend before the bankruptcy judge or its trustee whenever he is asked, and to give any required information or explanations. |
مادة( 706 ) يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقى من حصصهم فى رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ، ولقاضى التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة . |
Article 706: The bankruptcy trustee, after getting permission from the bankruptcy judge, may require the partners to pay the rest of their shares in the capital though its payment has not matured yet. The bankruptcy judge may order that this requirement shall be restricted to the measure necessary for settlement of the company’s debts. |
مادة( 707 ) لا تخضع سندات القرض التى أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد دفعته منها . وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية مضافا اليها الجزء الذى استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس . |
Article 707: The loan bond as issued by the company shall not be subject to procedures of verif4ng debts. These bonds shall be accepted with their nominal value after deducting the portion the company had paid therefor. If the payment of a bonus on settlement is stipulated, the bond shall be accepted with its nominal value, in addition to the portion maturing of the bonus until the court ruling on declaring the bankruptcy is passed. |
مادة( 708 ) 1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة على حسب الأحوال . 2- ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح فى جمعية الدائنين . |
Article 708: 1-The composition proposals shall be set with the approval of the majority of partners, or the General Assembly according to each case. |
مادة( 709 ) إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة فى الصلح إلى أن تصدر تلك الموافقة . |
Article 709: lf the composition concerns a company that issued loan bonds for a value exceeding one third of its total debts, it may not be granted the composition unless al the composition terms and the conditions are approved by the general assembly of the group of these bondholders. Calling the creditors to the meeting for deliberation in composition
|
مادة( 710 ) 1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن . 2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع أموالها. 3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسرى شروطه إلا على دائنى التفليسة الخاصة به 0 |
2-if a composition is reached with the company, and the bankruptcies of the joint partners ended with the institution of the Union, the company shall continue to exist unless the subject involved in composition issues is for the company to forsake all the property. 3- If the company bankruptcy and the bankruptcies of the partners came to an end through composition, each composition shall be considered separate from other parties. Its terms and conditions shall not apply to the creditors of the related bankruptcy. |
مادة( 711 ) لا تحل الشركة بإنتهاء تفليستها بالاتحاد . ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقى من موجوداتها بعد تصفيةالاتحاد لا يكفى لمتابعة أعمالها على وجه مجد . |
Article 711: The company whose bankruptcy ends with the Union shall not be dissolved. However, this company may be dissolved if it transpires that the remainder of its assets after liquidating the Union is inadequate to follow up its works in a useful way. |
الفصل الثامن رد الاعتبار التجارى |
Chapter —8 |
مادة( 712 ) فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن المفلس طبقاً للمادة588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة . |
Article 712: With the exception of the case of fraudulent bankruptcy, all rights abated from the bankrupt according to article 588 of this law shall be restituted by virtue of the law, following the lapse of three years from the date of terminating the bankruptcy. |
مادة( 713 ) يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادةالسابقة إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين . وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً فى شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد اليه اعتباره وجوباً إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين . |
Article 713: A court ruling shall be pronounced rehabilitating the bankrupt even though the time prescribed in the previous article has not expired yet, if he settles all his debts, comprising the original amount, the expenses, and the interests, within a period not exceeding two years .If the bankrupt is a joint partner in a company for which a court judgment declaring bankruptcy was decreed, he shall not be imperatively rehabilitated by discharge in bankruptcy unless he settles all the company’s debts, comprising the original debt amounts, the expenses and the interests for a period not exceeding two years. |
مادة( 714 ) يجوز الحكم برد الإعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة712 من هذا القانون فى الحالتين الآتيتين : أ - إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه . ويسرى هذا الحكم على الشريك المتضامن فى شركة حكم بشهر افلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه . ب - إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره . |
Article 714: A court ruling may be pronounced rehabilitating the bankrupt even though the time prescribed in article 712 of this law has not expired yet, in the following two cases: |
مادة( 715 ) إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص. |
Article 715: If one of the creditors refrains from collecting his debt, was absent, or it was practically difficult to know the whereabouts of his domicile, the debt may be deposited in the treasury of the court, and the certificate of that deposit shall stand for the quitclaim regarding the rehabilitation. |
مادة( 716 ) 1 - لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى احدى جرائم الافلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضى المدة . 2 - ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى احدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها . 3 - وفى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين. أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين . |
Article 716: 1- No discharge in bankruptcy shall be granted to a bankrupt who was indicted in court, in a crime of bankruptcy with negligence, except after executing the penalty ruled against him, or the issue of pardon, or its expiration by prescription. |
مادة( 717 ) يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة وذلك طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة . |
Article 717: A discharge in bankruptcy shall be granted to the bankrupt after his death upon the request of one of his successors, according to the provisions prescribed in the previous article. |
مادة( 718 ) 1 - يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس . 2 - ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة . 3 - وينشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومية التى تصدر أو توزع فى دائرة المحكمة على نفقة المدين . ويجب أن يشتمل هذا الملخص على إسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضى . |
Article 718: 1- The request for discharge in bankruptcy shall be submitted accompanied with the documents in support, to the clerk office of the court that pronounced the decree declaring the bankruptcy. |
مادة( 719 ) تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التى صدرت على المفلس فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشأن . |
Article 719: The Public Prosecution shall deposit with the clerks office of the court, within thirty days from receiving a copy of the petition for discharge in bankruptcy, a report comprising data and information on the kind of the bankruptcy, and the judgments ruled against the bankrupt in bankruptcy crimes, or the current trials or investigations related, in this respect . |
مادة( 720 ) لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب فى الصحف . ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له . |
Article 720 All creditor who has not received hi full due rights shall submit an objection to the petition for discharge in bankruptcy within thirty days from the date of publishing the petition in the papers. The objection shall be submitted in the form of a written report to the clerks office of the court accompanied with the documents in support. |
مادة( 721 ) يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادةالسابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب . |
Article 721: The clerks office of the court, following the lapse of the period prescribed in the previous article, shall notify the creditors who submitted objections to the petition for discharge from bankruptcy of the date the session scheduled date for looking into the petition. |
مادة( 722 ) 1 - تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم إنتهائى. 2 - وإذا قضت المحكمة برفض الطلب ، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم . |
Article 722: 1-The court shall decide the petition for discharge in bankruptcy, with a final ruling. |
مادة( 723 ) إذا أجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو اقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك ، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً . وعلى المحكمة أن توقف الفصل فى طلب رد الإعتبار حتى إنتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية . |
Article 723: If, before deciding the petition for discharge in bankruptcy, investigations were carried out with the bankrupt concerning one of the bankruptcy crimes, or a criminal prosecution is filed against him in respect thereof, the Public Prosecution shall notify the court forthwith, and the court shall stop deciding the petition for discharge in bankruptcy pending on the end of investigations or the issue of a peremptory judgment in the criminal prosecution. |
مادة( 724 ) إذا صدر على المدين حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الإعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها فى المادة716 من هذا القانون . |
Article 724: If a court judgment is passed indicting the debtor in one of the bankruptcy crimes after a court issuing is passed granting him discharge from bankruptcy, this judgment shall be considered as null and non-existent. The debtor may not thereafter obtain a discharge in bankruptcy except by virtue of the conditions prescribed in article 716 of this law . |
الفصل التاسع الصلح الواقى من الإفلاس |
Chapter —9 |
مادة( 725 ) 1 - لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع . 2 - وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه . ولو طلب شهر إفلاسه ، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة553 من هذا القانون . 3 - وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى فى دور التصفية. |
Article 725: 1- All trader whose bankruptcy could be declared, without however, having committed a fraud or an error that does not emanate from an ordinary trader, may submit a petition for bankruptcy composition, in case his financial works are confused and are thus likely to lead to discounting his payments. 2- A trader who discontinues honouring his debts, even if he submits a bankruptcy petition, may request a bankruptcy composition, if the conditions prescribed in the previous clause are fulfillef thereby and he submits the bankruptcy petition within the period prescribed in article 553 of 3- With the exception of joint ventures a bankruptcy composition may be granted to each company fulfilling the conditions prescribed in the two previous clauses. However, this composition arrangement may not be granted to a company in a stage of liquidation. |
مادة( 726 ) 1 - لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية . 2 - ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال . |
Article 726: 1-The petition for bankruptcy composition shall not be accepted unless the petitioner has exercised trade continuously during the two years prior to submitting the petition, and during that period he has fulfilled all requirements imposed on him by the provisions concerning the commercial register and commercial books. 2- The company may not submit a petition for bankruptcy composition except after obtaining permission therefor from the majority of partners, or the general assembly, according to each case. |
مادة( 727 ) 1 - لمن آل إليهم المتجر بطريق الارث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح . 2 - ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعا على طلب الصلح ، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوى الشأن . |
Article 727: 1- Those to whom the trading store devolves by inheritance or by legacy may submit a petition for bankruptcy composition if they decide to continue in the trade, and the trader was of those who could obtain this composition before his death. 2- The successors or the legatees shall submit their petition for bankruptcy composition within three months from the date of the death. If the successors or legatees do not all agree to the petition for composition, the court shall hear the statements of those opposing the petition for composition, then decide the dispute according to the good of interested persons. |
مادة( 728 ) لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر . |
Article 728: The debtor, during the execution of composition, may not submit a petition for another bankruptcy composition. |
مادة( 729 ) إذا قدم إلى المحكمة طلب لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس ، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح . |
Article 729 lf a petition declaring the bankruptcy of the debtor is submitted to the court and another petition for bankruptcy composition is also submitted, the bankruptcy declaration petition may not be decided except after deciding the petition for composition. |
مادة( 730 ) يقدم طلب الصلح الواقى إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها . وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك . |
Article 730: The petition for bankruptcy composition shall be submitted to the clerks office of the Court of First Instance which is concerned with the declaration of bankruptcies, in which the petitioner he shall indicate the reasons for disturbance and confusion of works, the composition proposals, and the execution guarantees. If the petitioner is unable to submit all or some of this data he shall explain the reasons for that. |
مادة( 731 ) 1 - يرفق بطلب الصلح الواقى ما يأتى : أ - الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه . ب - شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح . ج - شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. د - صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح. هـ - بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح . و - بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح . ز - بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. ح - ما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام . 2 - وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم . 3 - ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح . وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك . |
Articie73l: The following shall be attached to the petition for bankruptcy composition : A. The documents supporting the data and information mentioned therein . B. certificate from the Commercial Register Office establishing that the trader has fulfilled the requirements imposed thereon by the provisions concerning the commercial register, during the two years prior to the petition for bankruptcy composition. C. A certificate from the Chamber of Commerce affirming the continuos exercises of trade during the two years prior to the petition for bankruptcy composition. F. A detailed statement of the movable and immovable property and its approximate value, on submitting the petition for composition. 3- These documents shall be dated and signed by the composition petitioner. If some of them are practically difficult to submit, or to fulfil their particulars, the petition for composition shall indicate the reasons therefor. |
مادة( 732 ) 1 - للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل فى الطلب . 2 - ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب إضطرابها. 3 - وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال . وتفصل فى الطلب بحكم انتهائى . |
Article 732: 1-The court examining the petition for composition shall order taking necessary arrangement for the maintenance of the property of the debtor pending on the decision in the petition. 2- The court may take such proceedings as will enable it to become aware of the debtor’s financial status and the causes of its confusion. 3- The court shall look into the petition for composition summarily and in closed session, and shall decide it in a final ruling. |
مادة( 733 ) يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية : أ - إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة731 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ. ب - إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى احدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ج - إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار . |
Articlel733: The court shall pass a judgement refusing the petition submitted for bankruptcy composition in the following cases: A. If the petitioner for composition fails to submit the documents and information prescribed in article 731 of this law, or submit them incomplete without justification. B. If a court ruling was previously passed against the trader condemning him in a crime of fraudulent bankruptcy, or a crime forgery, theft, swindling, fail of trust, or issuing a bouncing check (without consideration for settlement),defalcating public funds and property, unless he has been discharged in bankruptcy. C. If he retires from the trade business or resorts to absconding. |
مادة( 734 ) إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها . |
ArticIe734: lf the court judgemnt as passed refuses the petition for bankruptcy composition , the court might sentence the trader to a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding five thousand pounds if it transpires to the court that he intended to imply falsely that his trade business was suffering from disturbance and confusion, or he premeditatedly generated that disturbance in his business. |
مادة( 735 ) 1 - إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى ، وجب أن تأمر بإفتتاح الإجراءات . 2 - ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى : أ - ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات الصلح . ب - تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها . 3 - ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح اجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات . ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته . |
Article 735: 1 If the court ruling provides for accepting the bankruptcy composition , it shall also decree the opening of relevant proceedings . 2-The court judgement shall comprise the following : A . Seconding a judge of the court to supervise the composition proceedings. B . Appointing one or more trustees to undertake and follow up the composition proceedings . 3- The court may decree in its judgement for opening the composition proceedings that the debtor shall deposit with the treasury of the court a monetary security the court may rule the cancellation or discontinuance of the composition proceedings if the debtor fails to deposit within the time – limit the securities appointed by the court . |
مادة( 736 ) يعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة. وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى المادة573 من هذا القانون . |
Article736: The composition trustee shall be appointed among the persons who are authorized to exercise the profession of bankruptcy trustee . 2- The provisions prescribed in article 572 of this law shall apply in this respect . |
مادة( 737 ) تسرى على القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 578 و 580 من هذا القانون . |
Article 737: The provisions prescribed in articles 579 and 580 of this law shall apply to the judge supervising the composition . |
مادة( 738 ) 1 - يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره . 2 - ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف . 3 - وعلى أمين الصلح أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم . |
Article738: l- The clerks’ office shall notify the composition trustee of the judgement passed for his appointment, upon issuing it. 2- Within five days from the date of notification, the composition trustee shall record the court ruling for opening the composition proceedings in the commercial register and publish its summary coupled with an invitation for the creditors to convene, in a daily newspaper to be appointed by the supervisory judge. 3- The composition trustee shall, during the time-limit referred to in the previous clause, send the invitation to the meeting along with the composition proposals, to the creditors whose addresses are already known. |
مادة( 739 ) 1 - يقوم القاضى المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها . 2 - ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة . |
ArticIe739: 1-Following the issue of the court ruling, the supervisory judge shall forthwith open the composition proceedings by closing the books of the debtor and affixing his signature to them. 2- The composition trustee, within twenty four hours from receiving the notification of the court ruling, shall embark on the inventory proceedings in the presence of the debtor and the clerk of the court. |
مادة( 740 ) 1 - يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح ، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية . ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور . 2 - ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أى نوع أو أن يجرى تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من القاضى المشرف ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين . |
ArticIc740: 1-Following the judgement passed for opening the composition procedures, the debtor shall remain in charge of managing his funds and property with the supervision of the composition trustee. he shall have the power to carry out all ordinary disposals as required for his commercial works. However, the donations given by the debtor after the issue of the said ruling shall not be used against the creditors. 2- Following the issue of the ruling for opening the composition proceedings, the debtor may not hold a composition or pawn of any kind, or effect an act of ownership alienation that is not required for his ordinary commercial works, except after getting permission from the supervisory judge. All act otherwise carried out shall not be used against the creditors. |
مادة( 741 ) 1 - توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح . أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التى باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها . 2 - ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين . |
ArticIe741: 1-All prosecutions and execution proceedings as directed against the debtor shall be stopped upon issuing the ruling for opening the composition proceedings. However, the prosecutions filed by the debtor and the execution proceedings assumed by him shall remain valid, along with introducing the composition trustee in them. 2- Following rendition of the court ruling for opening the composition proceedings, the registration of pawns, liens, and particular liens as prescribed on the property of the debtor shall not be invoked against the creditors. |
مادة( 742 ) لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التى على المدين أو وقف سريان عوائدها . |
Article 742: The pronouncement of the judgment decreeing the opening of composition proceedings shall not result in maturing the debtor’s debt or discontinuing their interests and yields . |
مادة( 743 ) إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لاحكام المادة740 من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح . |
Article743: If the debtor, after submitting the composition petition, hides or damages parts of his property or, in bad faith, carries out harmful acts to the creditors, or acts constituting a violation to the provisions of article 740 of this law, the court shall, motu proprio, decree the cancellation of the composition proceedings . |
مادة( 744 ) 1 - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ان وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعاً أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم . ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 2 - ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر . 3 - ولا يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة . |
Article744: 1- All creditors, even though their debts are not mature yet, nor guaranteed by special security deposits, or established by virtue of peremptory judgment, shall deliver to the composition trustee, within ten days from the date of publishing in the papers the summary of the court ruling decreeing the opening of the composition proceedings, the documents of their debts accompanied by a statement of these debts and their security deposits if any as well as their amounts valued in the national currency on the basis of the exchange rate announced at the Central Bank Of Egypt. Selling, closing, transfers, or currency notes if there is no exchange rate for transfers on the day the ruling is issued. The statement and the documents may be sent to the composition trustee by special registered mail . |
مادة( 745 ) 1 - يضع أمين الصلح بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة746 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى اجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التى تؤيده والتأمينات التى تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه . 2 - ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته . |
Article745: 1- The composition trustee, after the lapse of the time-limit prescribed in article 746 of this law, shall set a list of the names of creditors requesting participation in the composition proceedings, and a statement of the amount of each debt separately, as well as the documents in support, and the security deposit guaranteeing it, if any, and whether he deems accepting or refusing the composition. |
مادة( 746 ) 1 - على أمين الصلح ايداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح. ويجوز عند الإقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضى المشرف . 2 - ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى للايداع بنشر بيان بحصول الإيداع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف . ويرسل أمين الصلح إلى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين . 3 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة . |
Article746: 1- The composition trustee shall deposit the list of debts with the clerks’ office of the court, within at most forty days from the date of issue of the ruling decreeing the opening of composition proceedings. This period may be extended, if deemed necessary, by a decision of the supervisory judge. 2- The composition trustee, on the day following the depositing, the list of debts shall publish in a daily newspaper to be appointed by the supervisory judge a statement the list of debts deposited. The composition trustee shall send to debtor and each creditor a copy of this list of the debts and a statement of the amounts he decided to accept of each debt. |
مادة( 747 ) للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع . وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة . |
ArticIe747: The debtor and each creditor whose name is mentioned on the list of debts shall have the power to litigate the debts mentioned therein, within ten days from the date the publication is inserted in the papers about the deposited security. The litigation shall be submitted to the clerks’ office and may be sent by the registered mail, cable, telex, or fax message. To this time limit no time for distance shall be added. |
مادة( 748 ) 1 - يضع القاضى المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادةالسابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه. 2 - ويجوز للقاضى المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة. 3 - ويفصل القاضى المشرف فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة. 4 - ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل . كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره . |
ArticIe748 1- Following the lapse of the deadline prescribed in the previous article, the supervisory judge shall set a final list of the undisputed debts, and mark his annotation on the debt-related statement affirming his acceptance and the amount accepted thereof. 2- The supervisory judge may consider the debt as disputed even if no litigation is submitted in respect thereof. 3- The supervisory judge shall decide the disputed debts within thirty days from the date the dispute deadline expires. 4- The clerks’ office of the court shall notify the date of the session to the concerned and interested persons, at least three days before holding it. He shall also notify them the court ruling as decreed in the litigation, upon issuing it. |
مادة( 749 ) 1 - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من القاضى المشرف بقبول الدين أو رفضه . ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك . 2 - ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا اقيمت بشأنه دعوى جنائية . 3 - وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. |
Article749: 1-The decision issued by the supervisory judge discontinuing the acceptance or refusal of the debt may be challenged in court. The challenge shall not result in the composition proceedings unless the court decrees order their halt. 2- The court, before deciding the challenge may decree the temporary acceptance of the debt at a certain amount to be estimated by it. The debt shall not be accepted temporarily if a criminal prosecution is instituted in respect thereof. 3- if the dispute over the debt is related to its security deposit, it shall be accepted temporarily in its quality of ordinary debt . |
مادة( 750 ) لا يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا . |
Article750: Creditors who have not submitted the documents of their debts within the deadline prescribed in article 144 of this law, and those whose debts were not finally or temporarily accepted, shall not participate in the bankruptcy composition proceedings. |
مادة( 751 ) يعين القاضى المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح . وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا . ويجوز للقاضى المشرف أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها . |
Article751: On completing the verification of debts, the supervisory judge shall determine a date for convening the creditors to deliberate the composition proposals. The call to convene shall be directed to each creditor whose debt has been finally or temporarily accepted. The supervisory judge may decree publishing the invitation in a daily newspaper specified by him. |
مادة( 752 ) 1 - يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى إجراءات الصلح . ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح . 2 - ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من القاضى المشرف الإذن له بالاطلاع على التقرير المذكور . |
ArticIe752: 1- The composition trustee shall deposit in the clerks office of the court at least five days before the date scheduled for the creditors’ meeting a report on the financial standing of the debtor and causes of its confusion and disturbance, together with the names of creditors who have the right to participate in the composition procedures. The report shall comprise trustee, in the conditions proposed by the debtor for composition. 2- All concerned and interested party may request permission from the supervisory judge, to view the said report. |
مادة( 753 ) 1 -يتولى القاضى المشرف رئاسة إجتماع الدائنين. 2 - ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا فى حضور الاجتماع . ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضى المشرف . 3 - ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار اليه فى المادةالسابقة . ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة . |
Article753: 1-The supervisory judge shall chair the meeting of the creditors. |
مادة( 754 ) 1 - لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم . 2 - وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة709 من هذا القانون . |
ArticIe754: 1- No composition shall be effected except with the approval of the majority of creditors whose debts have been finally or temporarily accepted, providing they shall hold two thirds of these debts. The creditors who have not participated in voting shall not be counted in these two majorities. Neither shall their debts be counted. 2- If the composition concerns a company which have issued loan bonds. the provisions prescribed in article 709 of this law shall be observed. |
مادة( 755 ) 1 - يسرى على الصلح الواقى من الإفلاس الحظر المنصوص عليه فى المادة666 من هذا القانون . 2 - وتسرى فى شأن إشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية فى التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادة667 من هذا القانون . |
ArticIe755: 1- The ban prescribed in article 666 of this law shall apply to the bankruptcy composition. 2- The provisions prescribed in article 667 of this law shall apply concerning the participation of creditors with in kind security deposits in voting on composition. |
مادة( 756 ) 1 - يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا . 2 - وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها . وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة668 من هذا القانون . |
Article756: 1. The bankruptcy composition shall be signed during the session in which voting thereon takes place, otherwise it shall be null and void. 2- If none of the two majorities prescribed in article 754 of this law is realized, the deliberation shall be postponed for a period of ten days, without further periods thereafter. The provisions prescribed in the third clause of article 668 of this law shall apply in this respect. |
مادة( 757 ) 1 - يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه القاضى المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون. 2 - يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ القاضى المشرف كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح . 3 - وعلى القاضى المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح اجراءات الصلح للتصديق عليه ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها. |
Article757: 1- A report shall be drawn up on the steps and decisions taken during the composition session, to be signed by the supervisory judge, the composition trustee, the debtor, and the attending creditors. 3- The supervisory judge, within seven days from the expiry of the deadline prescribed in the previous clause, shall send the composition report to the court which decreed the opening of the composition proceedings to rati& it, together with the judge’s report on the financial status of the bankrupt, the causes of the contusion and disturbance of his works, the terms of the composition, and a statement .of the objections submitted against the composition and their reasons. |
مادة( 758 ) 1 - يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح . ويجوز لكل ذى مصلحة حضور هذه الجلسة . 2 - تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه . 3 - يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك. 4 - إذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح . |
Article758: 1- The clerk’s office of the court shall advise the debtor and the creditors who submitted their objections to the composition of the session scheduled date of to look into these objections and the request for ratifying the composition. Each concerned and interested person may attend this session. 3- The court may refuse to ratify the composition even if no objection has been submitted in respect thereof, if it finds justifying reasons connected with the public good or the interest of the creditors. 4- If the court refuses the objection to the composition, it may pass a ruling against the objector inflicting on him a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding five thousand pound in case it transpires thereto that he premeditated delaying the composition. |
مادة( 759 ) 1 - يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالا لوفاء الديون . كما يجوز أن يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين . 2 - ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى شروط الصلح على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل . 3 - وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى أو شخصى لتنفيذ شروط الصلح . |
ArticIe759: 1- The bankruptcy composition may comprise the facility of granting the debtor terms for the settlement of his debts. It might also comprise clearing the debtor of a part of his debt. 2- The composition may be concluded, conditional upon settlement if the debtor becomes solvent within a period to be defined in the composition terms, providing it shall not exceed five years from the date of ratifying the composition. The debtor shall not be considered solvent unless his assets turn to exceed at least ten percent the debts built up on him. |
مادة( 760 ) 1 - يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقا للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس . 2 - ويجب أن يشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على إسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق . |
Article760: 1-The judgment decreeing the ratification of the bankruptcy composition shall be registered according to the provisions prescribed for registration of a bankruptcy declaration ruling. 2- The summary that is published in the papers shall comprise the name and domicile of the debtor, the number of his entry in the commercial register, the court that ratified the composition, and the date of the ratification judgment. |
مادة( 761 ) 1 - يسرى الصلح الواقى من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا فى إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه. 2 - لا يفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه فى الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص فى عقد الصلح على غير ذلك . 3 - ولا يسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح. |
Article761: 1- The bankruptcy composition shall come into force and apply, soon upon the issue of a court ruling decreeing the ratification of that composition, to all creditors whose debts are considered ordinary of once according to the bankruptcy provisions, even though they have not participated in its proceedings, or did not approve its conditions and terms. |
مادة( 762 ) 1 - يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالا للوفاء بالديون التى لايسرى عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التى تمنحها المحكمة الأجل المقرر فى الصلح . 2 - ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من الأجل المقرر فى الصلح . |
ArticIe762: 1-The court that ratified the composition may grant the debtor, upon his request terms for settlement of his debts to which the composition does not apply, providing the terms granted by the court shall not exceed the term prescribed in the composition. 2- Ratifying the composition shall not result in depriving the debtor front the terms that are longer than the term prescribed in the composition. |
مادة( 763 ) 1 - تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضى المشرف باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط . 2 -يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الإنتهاء من تنفيذ شروط الصلح. الحكم بقفل الإجراءات. ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة738 من هذا القانون . 3 - ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر فى الصحف ، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى . |
Article763: 1-Upon a report from the supervisory judge, the court, in its composition ratification judgment, shall decree the composition trustee to be kept, or a censor among the creditors or others to be appointed to control the execution of the composition terms and notify the court of the violations to these terms as they occur. 2- The censor shall request the court that ratified the composition, within ten days from completing the execution of the composition conditions, to pronounce its resulting decreeing the closure of the proceedings. This request shall be registered in the manner prescribed in article 738 of this law. |
مادة( 764 ) 1 - يبطل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين . ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة فى مقدارها . 2 - يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول . وفى جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح. 3 - ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح . 4 -ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه . |
Articte764: 1-The bankruptcy composition shall be nullified if after its ratification, evidence of fraud is established on the part of the debtor. Hiding finds and property, inventing debts, and premeditatedly exaggerating their amounts are considered fraudulence and deception in particular. 3- The creditors shall not be required to refund the amounts they collected from their debts before the court judgment nullifying the composition was passed. |
مادة( 765 ) 1 - للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية: أ - إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها . ب - إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول . ج - إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه . 2 - ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح . 3 - ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح . |
Article765: 1-The court, upon the request of all creditors to whom the composition conditions apply, may pass a judgment repudiating the composition in the following cases :
2- Creditors shall not bounded to refund the amounts they have collected out of their debts before the court judgment repudiating the composition is passed. 3- Repudiating the composition shall not result in clearing the obligation of the warrantor who guarantees the execution of its conditions. The warrantor shall be summoned to attend the session during which the petition for repudiation of the composition will be examined. |
مادة( 766 ) 1 - يقدر القاضى المشرف على الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين . ويودع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره . 2 - ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائيا. |
Article766: 1- The judge supervising the composition shall estimate the remuneration to each of the composition trustee and the censor, if he is not a creditor. The decision of the judge in this respect shall be deposited with the clerk’s office of the court on the day following its issue. |
مادة( 767 ) يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من القاضى المشرف على الصلح أن تأمر فى الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل فى عمله جهداً غير عادى وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك. |
Article767: The court may, motu proprio or based on a report from the composition supervisory judge, decree in its judgment the closure of the composition proceedings along with paying a total compensation to the censor if he is one of the creditors and it transpires he has exerted unusual effort in his work, and the financial status of the debtor permits this payment. |
الفصل العاشر جرائم الإفلاس والصلح الواقى منه |
Chapter— 10 Bankruptcy Crimes And Composition |
مادة( 768 ) تسرى فى شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات . |
Article768: The provisions prescribed in the Criminal Law shall apply to criminal bankruptcy cases. |
مادة( 769 ) تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية : 1 - يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا: أ - أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح. ب - ترك بسوء نية دائناً بدين وهمى أو ممنوعاً أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك . ج - أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين . 2 - يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا إشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الإشتراك ، أو كان دينه مغالى فيه ، أو قرر له المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح . 3 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذى قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين . |
Article769: The following provisions shall apply to bankruptcy composition offences: 1-The debtor shall be liable to a penalty of imprisonment for a period of not less than six months, if:
2- A creditor shall be liable to the penalty prescribed in the previous clause if in bad faith he participates in the composition deliberations and in voting thereon while he is prevented from this participation, or his debt is exaggerated, or the debtor or any other person determined for him special benefits in return for voting for the composition. 3- The composition trustee who is in bad faith submits or declares incorrect data and information on the status of the debtor shall be liable to a penalty of imprisonment for a period of not less than six months. |
مادة( 770 ) لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أى تعديل فى الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك . |
Article770: Instituting the criminal prosecution for bankruptcy with omission and fraudulent bankruptcy shall not result in any modification of the provisions concerning bankruptcy proceedings unless otherwise prescribed in the law. |
مادة( 771 ) 1 - فى حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة . 2 - وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على حسب الأحوال . |
Article77l: 1- In case of instituting the criminal prosecution against the bankrupt, the bankruptcy trustee shall submit to the Public Prosecution or the court whatever bankruptcy-related instrument, documents, information or explanations it demands. 2- The said instruments and documents shall be kept with the Public Prosecution or the court during investigation or the trial, and shall be returned on completing the investigation or the trial to the bankruptcy trustee, or to the debtor or his successors, according to each case. |
مادة( 772 ) إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أى شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح ، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضى من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الإتفاق وبالزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى الجريمة بالبراءة . وللمحكمة أن تقضى أيضاً بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء . |
Article772: If the crime is connected with an agreement concluded by the debtor or any person with one of the creditors to grant this creditor special benefits (particular lien) in return for voting in favour of composition, the criminal court may, motu proprio, pass a judgment decreeing the nullification of this agreement and compelling the creditor to refund whatever he laid hold on by virtue of that agreement , even though the court might acquit him , the court upon the request of the concerned parties , may also pass a judgment decreeing the payment of compensation if necessary . |