قانون العقوبات المصري

نصوص قانون العقوبات المصري

Law No. 58 01 The Year 1937 Promulgating The Penal Code

الباب الأول

قواعد عمومية

BOOK ONE

General Provisions

مادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

Article 1

The provisions of the present law shall apply to any person who commits in the Egyptian country one of the crimes prescribed in it.

مادة 2

تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم :

أولا : كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .

ثانيا : كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :

(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .

(ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون .

(جـ) جناية تقليد أو تزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 202 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر

Article 2

The provisions of the present law shall also apply to the persons mentioned here below:

First: Any person who commits abroad a deed that renders him/her a doer or accomplice in an offense that lakes place wholly or partially in the Egyptian country.

Second: Any person who commits abroad one of the following crimes:

A felony against the government's security, as prescribed in Part 1 and 2 of Book II of the present law.
A felony of forgery as prescribed in article 206 of the present law.
A felony of counterfeit, forgery or falsification of a currency note or coin as prescribed in article 202, or a felony of bringing into or taking out of Egypt that counterfeit, forged or false currency note or coin, circulating it, or possessing it for the purpose of circulating or dealing with it as prescribed in article 203, providing the currency is legally circulated in Egypt.

مادة 3

كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه

إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه .

Article 3

Any Egyptian committing abroad a deed considered to be a felony or misdemeanor under the present law, shall be liable to punishment by virtue of its provisions if he/she returns to the country and the deed is punishable by virtue of the law of the country where it is committed.

مادة 4

لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .

ولا تجوز أقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .

Article 4

The popular action shall not be brought against the perpetuator of an offense or deed abroad, except by the public prosecution.

It shall not be brought against a person who establishes that the foreign courts have acquitted him/her from the charge leveled against him/her, or have passed a final judgement against him/her, and he/she fulfilled his/her penalty.

مادة 5

يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .

ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية . ضير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

Article 5

Crimes shall be punished by virtue of the law in force at the time of its commitment.

However, if after committing the deed and before a final judgement is passed in respect thereof, a better law for the defendant is issued, that law shall be the one to be exclusively followed.

If, after a final judgement, a law is passed rendering non-punishable the deed for which a judgement is passed against the criminal, the execution of the judgement shall be discontinued and its criminal effects shall be terminated.

However, in case the procedures of the public prosecution are taken, or a ruling of condemnation is passed in it, violation of a law forbidding its commitment, within a limited period, the end of this period shall not prevent going ahead with the popular prosecution or implementing the penalties ruled against him/her.

مادة 6

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض

Article 6

The ruling for the penalties prescribed in the law shall not affect what is necessary for the litigants to rebut and indemnify.

مادة 7

لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء .

Article 7

The provisions of the present law shall in no case derogate the personal rights prescribed in the Islamic Sharia.

مادة 8

تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك .

Article 8

The provisions of Book l of the present law shall be observed in the crimes, prescribed in the laws and private regulations, unless they comprise a provision contrary thereto.

الباب الثاني

أنواع الجرائم

Part 2

Types of Crimes

مادة 9

الجرائم ثلاثة أنواع :

الأول : الجنايات .

الثاني : الجنح .

الثالث : المخالفات .

Article 9

Crimes are of three kinds:

First: Felonies

Second: Misdemeanors

Third: Violations

مادة 10

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

الإعدام .

الأشغال الشاقة المؤبدة .

الأشغال الشاقة المؤقتة .

السجن

Article 10

Felonies are crimes liable to the following penalties:

Capital punishment Permanent hard labor Punishment Temporary hard labor Punishment Imprisonment

مادة 11

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

الحبس .

الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .

Article 11

Misdemeanours arc crimes liable to the following penalties:

Detention

Fine the ceiling of which exceeding one hundred Egyptian pounds

مادة 12

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه.

Article 12

Contraventions are crimes penalized with a fine the ceiling of which does not exceeding one hundred Egyptian pounds.

الباب الثالث

العقوبات

القسم الأول

العقوبات الأصلية

Part 3

Penalties

Section 1

Original Penalties

مادة 13

كل محكوم عليه بالإعدام يشنق .

Article 13

Any person whop is sentenced to capital punishment shall be hanged.

مادة 14

عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في اشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته أن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها أن كانت مؤقتة .

ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ، ولا أن تزيد على خمس عشرةسنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .

Article 14

The hard labor penalty shall employ the convict in performing the most arduous work determined by the government for his whole life if the penalty is permanent, or for the period be is sentenced to if it is a temporary period.

The temporary hard labor penalty period shall not be less than three years and not more than fifteen years except in the special cases prescribed in the law.

مادة 15

يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية .

Article 15

Men of more than sixty years of age and women generally, who are sentenced to a hard labor penalty, shall spend their penalty period in one of the general jails.

مادة 16

عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية ، المنصوص عليها قانونا .

Article 16

A penalty of imprisonment shall be to confine the convict in one of the general jails and to employ him/her within or outside the jail in works to be determined by the Government for the period he/she is sentenced to. This period shall not be less than three years or more than fifteen years except in the special cases prescribed in the law.

مادة 17

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي :

عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور .

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوزان تنقص عن ثلاثة شهور .

Article 17

In felony counts, if the conditions of the crime for which the popular action is brought necessitate the judge's lenity, the penalty may be changed as follows:

Capital punishment penalty may be replaced by a life hard labor or temporary hard labor penalty.

A permanent hard labor penalty may be replaced by a temporary hard labor penalty or by imprisonment.

A temporary hard labor penalty may be replaced by imprisonment or confinement penalty that may not be less than six months.

An imprisonment sentence may be replaced by confinement penalty which may not be less than three months.

مادة 18

عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .

Article 18

A penalty of confinement shall be to place the convict in one of the central or general jails for the period he is sentenced to. This period may not be less than 24 hours and not more than three years except in the special cases prescribed in the law.

All convict who is sentenced to light confinement for a period not exceeding three months may request to be employed outside the jail instead of executing the confinement penalty, according to the restrictions prescribed in the Felonies Investigation Law, unless the sentence rules that he be deprived of that choice.

مادة 19

عقوبة الحبس نوعان :

الحبس البسيط .

الحبس مع الشغل .

والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة

Article 19

The penalty of confinement shall be two kinds:

Light Confinement Penal Servitude

Convicts who are sentenced to penal servitude shall work inside or outside the jails in works to be determined by the government.

مادة 20

يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا .

وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .

Article 20

Te judge shall pass a judgement of penal servitude whenever the penalty period sentence is for one year or more, and also in the other cases determined by the law.

In all other cases, a light confinement sentence or penal servitude may he ruled.

مادة 21

تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .

Article 21

The period of custodial penalties shall begin from the day the convict is detained according to a ruling mandatory executable, subject to reducing the period by the duration of the preventive detention

مادة 22

العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم .

ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة

Article 22

A fine penalty shall be to force the convict to pay to the treasury of the government the amount estimated in the court sentence.

The fine shall not be less than one hundred pounds nor shall its ceiling in misdemeanors exceed five hundred pounds, without derogation to the limits determined by the law for each crime.

مادة 23

إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .

وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

Article 23

If a person is detained preventively, and is only sentenced to a fine, an amount of five pounds shall be reduced from it, in its execution, for each day of the said detention.

If he is sentenced to detention and fine together, and the period he spends in the preventive detention exceeds the sentenced detention period, the said amount shall be reduced from the fine for each day of the said increase in the period of his detention.

القسم الثاني

العقوبات التبعية

Section 2

Ancillary Penalties

مادة 24

العقوبات التبعية هي :

أولا : الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 .

ثانيا : العزل من الوظائف الأميرية .

ثالثا : وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس .

رابعا : المصادرة .

Article 24

Ancillary Penalties shall be as follows:

First: Depriving from the rights and privileges prescribed in Article 25.

Second: Removing from Government positions.

Third: Placing the convict under surveillance by police.

Fourth: Confiscation.

مادة 25

كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :

أولا : القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة .

ثانيا : التحلي برتبة أو نشان .

ثالثا : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .

رابعا : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وامحه مدة اعتقاله ويعين قيمة لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل أقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته .

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن هي المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء هذه عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته .

خامسا : بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية .

سادسا : صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة .

Article 25

All felony penalty sentence shall inevitable necessitate depriving the convict from the following rights and privileges:

First: Acceptance in any service with the government, whether direct, or in the quality of entrepreneur or concessionaire, whatever the importance of the service.

Second: Decoration with a rank or medal.

Third: Testifying before the courts for the period of penalty, unless it is for evidentiary fact-finding.

Fourth: Managing his works concerning his funds and property, during the period of his arrest. A custodian shall be appointed for this management to be approved by the court. If the ruling does not appoint him, the Civil Court to which belongs his home address, shall appoint him in its consultation chamber, upon the request of the Public Prosecution or an interested person. The court may force the custodian it appoints to submit a guarantee. The custodian to be appointed or approved by the court shall be attached to it in all that is connected with his/her custody.

The convict may not dispose of his property except by virtue of a permission from the said Civil court. All obligation he undertakes without observing the foregoing shall be self-abrogated The property of the convict shall be restituted thereto following the lapse of his penalty period or after his release. The custodian shall submit to him an account of his management.

Fifth: Remaining, from the day of the final ruling against him, as member of one of the probate councils, the councils of the Directorates, the municipality or local councils, or any general committee.

Sixth: His eligibility to be at all a member of one of the bodies indicated in the fifth clause, or an expert or witness in contracts, if a hard labor penalty is ruled finally against him.

مادة 26

العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها . وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيا لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة مادة 27

كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .

Article 26

Removal from a government position shall be a deprivation from the position itself, and from the salaries prescribed for it.

Whether the one against whom a removal sentence is ruled is or is not filling his position at the time the ruling is passed against him/her, he may not be appointed in a government position or receive any salary for a period to be estimated in the judgement. This period may not be more than six years and not less than one year.

Article 27

All employee who commits a felony of those prescribed in Parts 3, 4, 6, and 16 of Book 2 of this Law, and is treated with lenity by receiving a detention sentence, shall also be sentenced to removal for a period of not less than twice the period of detention ruled against him.

مادة 28

كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة

Article 28

Any person against whom a hard labor or detention sentence is ruled for a felony against the government's security, or a felony of currency counterfeit, theft, or murder in the cases prescribed in clause 2 or article 234 of the present law, or one of the felonies prescribed in articles 356 and 368, shall be placed, following the end of his penalty period, under surveillance by police for a period equal to his penalty period, without such surveillance period exceeding five years.

However, the judge may rule that this surveillance period be reduced or wholly eliminated.

مادة 29

يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة . ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

Article 29

Police surveillance shall result in forcing the convict to abide by all the provisions prescribed in the laws governing such surveillance. Violating these laws shall necessitate issuing a ruling against the violator detaining him for a period not exceeding one year.

مادة 30

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية . وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم

Article 30

The judge, if he passes a penalty sentence in a felony or misdemeanor case, may rule that the objects seized as a result of the crime, and the arms and equipment that were used or are likely to be used, be confiscated, without derogation to the rights of a third party of good faith.

If the said objects are of those the manufacture, use, possession, sale or offer for sale is considered a crime in itself, a ruling shall necessarily be passed confiscating, them in all cases even if these objects are not a property of the defendant/accused.

مادة 31

يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا .

Article 31

With the exception of the foregoing cases, a ruling may be Passed inflicting penalties of removal from the governmental position, police surveillance and confiscation, in the cases prescribed in the law.

القسم الثالث

تعدد العقوبات

Section 3

Plurality of Penalties

مادة 32

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم

Article 32

If the same deed forms multiple crimes, the crime with a stricter penalty and the judgement inflicting that penalty shall alone be considered.

If several crimes are committed for the same purpose and are so interconnected that they are indivisible, they shall all be considered one crime and a ruling shall be passed inflicting the penalty that is prescribed for the most serious of these crimes.

مادة 33

تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 و 36

Article 33

Custodial penalties are multifarious, with the exclusion of those excepted by the provisions of Articles 35 and 36.

مادة 34

إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :

أولا : الأشغال الشاقة .

ثانيا : السجن .

ثالثا : الحبس مع الشغل .

رابعا : الحبس البسيط

Article 34

If the multifarious penalties are diversified, they shall be executed in the following order:

First: Hard Labor.

Second : Imprisonment.

Third: Penal Servitude.

Fourth: Light confinement.

مادة 35

تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة

Article 35

The hard labor penalty shall absorb by its period all custodial penalty ruled in connection with a crime committed before the said hard labor ruling was passed.

مادة 36

إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عث ولن سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وان لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وان لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين

Article 36

If a person commits several crimes before a ruling is passed against him for one of these crimes, the temporary hard labor penalty period shall not exceed twenty years, even in case of plurality of penalties. Also, the period of imprisonment, or imprisonment and detention shall not exceed twenty years, while the period of detention alone shall not exceed six years.

مادة 37

تتعدد العقوبات بالغرامة دائما

Article 37

Penalties shall always multiply with the fine

مادة 38

تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين

Article 38

Police surveillance penalties shall multiply. However, their period as a whole shall not exceed five years.

الباب الرابع

اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة

Part 4

Complicity of Several Persons in one Crime

مادة 39

يعد فاعلا للجريمة :

أولا : من يرتكبها وحده أو مع غيره .

ثانيا : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها .

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف بإعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .

Article 39

The following shall be considered a crime perpetrator:

First: A person who commits the crime, alone or in complicity with others.

Second: A person who joins in committing the crime, if it consists of several deeds and he premeditatedly does one of the acts forming the crime.

However, if certain conditions concerning one of the doers exist to necessitate changing the description of the crime or penalty in relation to him, their effect shall not extend to the other doers. The same shall apply if the description changes in terms of the crime doer's intention or the manner he learns of the crime.

مادة 40

يعد شريكا في الجريمة :

أولا : كل من حرض على ، ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

ثالثا : من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها

Article 40

The following shall he considered an accomplice in the crime:

First: Any person who instigates to perpetrating, the deed constituting the crime, if that deed takes place on the basis of that instigation.

Second: A person who agrees with another on perpetrating the crime and the crime takes place on the basis of such agreement.

Third: A person who gives the doer(s) an arm, device, or any other object that has been used in committing the crime while being aware of it, or helps them by any way, in the deeds preparing for, causing or completing its commitment.

مادة 41

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص . ومع هذا :

أولا : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .

ثانيا : إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها

Article 41

A person who participates in committing a crime shall bear its penalty, saving that which is legally excepted by a special provision. However:

First: The special conditions of the doer which necessitate changing the description of the crime shall not affect the accomplice if the latter is not aware of such conditions.

Second: If the description of the crime changes in view of the doer's intention or the way he learns of it, the accomplice shall receive the penalty he deserves if the doer's intention from the crime or his knowledge of it is same as the accomplice's intention or knowledge of the crime.

مادة 42

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا

Article 42

If the doer of the crime is not subject to punishment for a cause of permissiveness, the nonexistence of the criminal cause, or for other conditions related to him/her, the accomplice shall however receive the penalty as legally prescribed therefor.

مادة 43

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت

بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت

Article 43

A person who joins in committing a crime shall receive its punishment, even if it is not the one he premeditated to commit, once the crime that is actually committed has been a potential result of instigation, agreement, or the assistance taking place.

مادة 44

إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك

Article 44

If the same judgement is passed against several defendants for the same crime, whether they are doers or accomplices, the fines shall be ruled against each of them separately. This is contrary to the relative fines as the defendants shall bear them jointly unless otherwise prescribed in the court ruling.

مادة 44 مكررا

كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها اشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .

Article 44 bis

Whoever hides stolen objects, or objects obtained through a committed felony or misdemeanor, while being aware of it, shall be punished with penal servitude for a period not exceeding two years.

If the offender is aware that the objects he hides are obtained from a crime for which a stricter penalty is imposed, he shall be punished with the penalty prescribed for this crime.

الباب الخامس

الشروع

Part 5

Attempt

مادة 45

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .

ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .

Article 45

Attempt is beginning to carry out a deed with the intent of committing a felony or misdemeanor if the effect of such deed is stalled or failed for reasons beyond the will of the doer.

The mere resolution or preparatives to commit shall not be considered an attempted felony or misdemeanor.

مادة 46

يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك :

بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .

بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤيدة .

بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة .

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .

Article 46

An attempted felony shall be liable to the following penalties unless otherwise prescribed by the law:

Permanent hard labor, if capital punishment is the penalty for the felony.
Temporary hard labor, if permanent hard labor is the penalty for the felony.
Temporary hard labor for a period not exceeding half the ceiling, legally prescribed, or imprisonment, if temporary hard labor is the penalty for the felony.
Imprisonment for a period not exceeding half the ceiling legally prescribed, or detention, if the temporary hard labor is the penalty for the felony.
Imprisonment for a period not exceeding half the ceiling legally prescribed, or detention, if imprisonment is the penalty tier the felony.

مادة 47

تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع

Article 47

The felonies whereof the attempt is liable to punishment and also the penalty for that attempt shall be legally defined.

الباب السادس

الاتفاقات الجنائية

Part 6

Criminal Agreements

مادة 48

يوجد اتفاق جنائي كلما أتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه .

كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن . فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .

وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية .

ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة اشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة .

ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة . فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين

Article 48

A criminal agreement exists whenever two or more persons unite on committing a certain felony or misdemeanor, or on arranging the works that prepare for or facilitate its commitment. An agreement shall be considered criminal, whether its purpose is or is not admissible, if committing felonies or misdemeanors is within the methods that were noticed in reaching that purpose.

Any person who participates in a criminal agreement, whether its purpose is to commit felonies or adopt them as a means to reach the purpose of that agreement, shall be penalized with commitment to detention for his mere participation in it. If the purpose of the agreement is to commit misdemeanors or adopt them as a means to reach the purpose sought from it, the accomplice shall be punished with confinement to prison.

Whoever instigates for a criminal agreement of that kind, or interferes in managing its movement shall be penalized with temporary hard labor in the first case prescribed in the previous clause, and with commitment to imprisonment in the second case.

However, if the purpose of the agreement is only to commit a specified felony or misdemeanor of which the penalty is lighter than what is prescribed in the previous clauses, no penalty stricter than what is prescribed in the law for that felony or crime, shall be imposed.

Whoever among the offenders hastens to advise the government of the existence of a criminal agreement, and of the accomplices in it, before the occurrence of any felony or misdemeanor, and before the government searches for and carries out an inspection about those offenders, shall be exempted from the penalties prescribed in this Article.

If advising the government takes place after the search and inspection, such advice shall have to lead actually to arresting the other offenders.

الباب السابع

العود

Part 7

Recidivism

مادة 49

يعتبر عائدا :

أولا : من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .

ثانيا : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت انه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .

ثالثا : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .

وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود .

وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة

Article 49

The following shall be considered a recidivist:

First: A person against whom a penalty for felony is ruled, and it is established that he has committed a felony or misdemeanor thereafter.

Second: A person who was sentenced to detention for one year or more in felony or misdemeanor cases, and it is established he committed a misdemeanor before the lapse of five years from the date of expiry of that penalty or the date of its abatement by prescription.

Third: A person against whom a ruling is passed confining him/her to prison for a period of less than one year, or inflicting a fine thereon, in felony or misdemeanor eases, and it is established that he/she has committed a misdemeanor similar to the first crime before the lapse of five years from the date of the said judgement.

Theft, swindling, and breach of trust shall be considered similar misdemeanors in recidivism. Vilification, affront, insult, and defamation shall also be considered similar crimes in recidivism.

مادة 50

يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .

ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة

Article 50

The judge, in case of recidivism as prescribed in the previous Article, may pronounce a ruling inflicting more than the ceiling legally determined for the crime, providing the ruling shall not exceed twice that ceiling.

However, the temporary hard labor penalty period, or the period of imprisonment shall not exceed twenty years, in any case at all.

مادة 51

إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة ، سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات ، فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .

Article 51

lf a recidivist had been sentenced twice to custodial penalties, each time for a period of at least one year or sentenced thrice to custodial penalties, one of them at least for a period of one year or more, for a crime of theft, hiding stolen objects, swindling, breach of trust, forgery, or attempt of these misdemeanors, then he is established to have committed a punishable misdemeanor of theft, hiding stolen objects, swindling, breach of trust, forgery, or attempt thereof, after he had been sentenced to the last penalty for such crimes, the judge may then sentence him to a hard labor penalty ranging from two to five years instead of applying the provisions of the previous Article.

مادة 52

إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلا من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ، أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه فيء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات .

Article 52

If recidivism is established according to the provisions of the previous Article, the court - instead of inflicting the penalty prescribed in that Article - may decide to consider the recidivist as habitual offender, once it transpires to it from the conditions and motives of the crime, and the defendant's past life and his status that there is a serious possibility he would embark on committing a new crime. In this case, the court may rule committing him to one of the labor institutions for which a presidential decree shall be issued concerning their establishment and organization and determining the method of treating those committed to them. The defendant shall stay there until the Minister of Justice orders releasing him upon the proposal of the institution's administration and the approval of the Public Prosecution.

The period of commitment to such institutions shall not exceed six years in this case.

مادة 53

إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات .

Article 53

If the recidivist had been sentenced to hard labor penalty, according to the provisions of Article 51 of this law, or by considering him a habitual offender, then within two years from the date of releasing him he commits one of the crimes prescribed in this Article, the court shall rule committing him to one of the labor institutions referred to in the previous Article until the Minister of Justice orders releasing him upon the proposal of the Institution's administration and the approval of the Public Prosecution.

The period of commitment to such institutions shall not exceed ten years in this case.

مادة 54

للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و356و 367 و368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على 41 لا أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .

Article 54

The judge may - by virtue of the provision of Article 51 - pronounce a judgement against a recidivist who had been sentenced for committing a crime of those prescribed in Articles 355, 356, 367 and 368, condemning him to two custodial penalties each for a period of at least one year, or three custodial penalties including one for at least one or more years, then he/she is established to have committed a crime of those prescribed in Articles 355 and 367 after he was last condemned to the foregoing penalties.

الباب الثامن

تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

Part 8

Conditional Execution of Rulings

مادة 55

جوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ .

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم

Article 55

The court, in pronouncing a sentence in an offence or Misdemeanor condemning the defendant to a fine punishment or detention for a period not exceeding one year, may order in the same ruling order staying the execution of the penalty if it views in the character, past, or age of the convict, or the conditions in which the crime was committed, indications driving the court to believe he/she shall not recur to violating the law. The court shall indicate in the ruling the recital for suspending the execution of the judgement.

It may render the suspension of the ruling comprehensive of any auxiliary penalty and all criminal effects consequent upon the court judgement.

مادة 56

يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .

ويجوز إلغاؤه :

1 إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعدم .

2 إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به

Article 56

The order shall be issued staying the execution of the penalty for a period of three years effective the day on which the court ruling becomes final.

The stay-of-execution order may be cancelled:

If a court sentence is pronounced against the convict during that period, confining him/her to prison for more than one month, for a deed he committed before or after the stay-of-execution order.
If during that period indications emerge that a judgement as prescribed in the previous clause had been passed against the convict before the stay-of-execution order, and the court had not been aware of it.

مادة 57

يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم " عليه بالحضور .

وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية

Article 57

The ruling quashing the order shall be pronounced by the court that ordered the stay of execution of the judgement, upon the request of the Public Prosecution, after serving a citation on the convict.

If the penalty on which the quashing order was based had been imposed after the stay of execution, the court by which the penalty was inflicted may also pronounce the quashing ruling ex officio or upon the request of the public prosecution.

مادة 58

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت

Article 58

The quashing judgement shall result in executing the imposed penalty as well as all collateral penalties and criminal effects that have been stopped.

مادة 59

إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن .

Article 59

If the stay of execution period expires without a judgement being ruled during it quashing the stay of execution order, the imposed penalty shall not be executed and the penalty ruling shall be considered as null and void.

الباب التاسع

أسباب الإباحة وموانع العقاب

Part 9

Permissibility Causes and Penalty Preventives

مادة 60

لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .

Article 60

The provisions of the Penal Code shall not apply to any deed committed in good faith, pursuant to a right determined by virtue of the Sharia.

مادة 61

لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى .

Article 61

No penalty shall be imposed on a perpetrator of a crime he had to commit by the necessity of protecting him/herself a third party from a grievous danger to one's person, which was impending and about to occur to him/herself or to a third party, and in which his/her will had nothing to do with its occurrence and it was beyond his/her power to prevent its occurrence by another way.

مادة 62

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل :

إما لجنون أو عاهة في العقل .

ما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها

Article 62

No penalty shall be imposed on one losing consciousness or the faculty of choice in his work at the time of committing the deed: either due to insanity or mental disability, or to unconsciousness resulting from drugs whatever their kind if he takes them forcibly or unknowingly.

مادة 63

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :

أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه .

ثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن أجراءه من اختصاصه .

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مبينة على أسباب معقولة

Article 63

No pen ally shall he imposed if the deed occurs by a government employee, in the following cases:

First: If he perpetrates the deed in execution of an older issued to him by a chief he must obey, or he believes he must do it.

Second: If in good faith he commits a deed in implementation of law orders, or of what he believes to be part of his powers to execute it.

Anyway, the official shall establish he has not committed the deed except after verification and investigation, and that he believed in its legitimacy and his belief was based on reasonable causes.

الباب العاشر

المجرمون الأحداث

Part 10

Juvenile Delinquent

المواد من 64 حتى 73 ….........................................……. ألغيت

Articles 64 through 73 were superseded by virtue of law no. 31/1974 as issued concerning Juveniles

الباب الحادي عشر

العفو عن العقوبة ، العفو الشامل

Part 11

Remission of Sentence and Comprehensive Remission

مادة 74

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو أبداها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا .

ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك

Article 74

Remission of sentence necessitates abating the whole or part of the penalty or replacing it by a lighter legally prescribed penalty.

Collateral penalties, and also the other criminal effects resulting from the condemning ruling shall not abate unless otherwise prescribed in the remission order.

مادة 75

إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .

والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .

وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك

Article 75

If the sentence of remission is issued replacing the penalty by a lighter one, the sentence of death shall be replaced by a permanent hard labor.

If remission is granted to a convict sentenced to permanent hard labor, or his penalty is mutated, he shall inevitably be placed under police surveillance for a period of five years.

مادة 76

العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة .

ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك

Article 76

A remission or mutation of the penalty, if it is one of the penalties, prescribed for felonies, shall not include deprivation from the rights and privileges prescribed in clauses 1, 2, 5, and 6 of Article 25 of the present law. This shall all apply unless otherwise prescribed in the remission.

الكتاب الثاني

الباب الأول

الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج

BOOK TWO

Part 1

Felonies And Misdemeanors harmful to the Government's Security from a Source Abroad

ماده77

(9) يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها

Article 77

Any person who commits premeditatedly a deed that leads to affecting the country's independence, unity and the integrity of its territories shall be punished with a sentence of death.

ماده77

(أ) يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر .

Article 77 A

Any Egyptian who joins in ally form the armed forces of a country in a state of war with Egypt shall be punished with a sentence of death.

ماده77

(ب) يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام من بأعمال عدائية ضد مصر

Article 77 B

Whoever seeks or communicates with a foreign country, or with one of those working in its interest, to carry out hostile deeds against Egypt shall be punished with a sentence of death

ماده77

(جـ) يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية

Article 77 C

Whoever seeks or communicates with a hostile foreign country or one of those working in its interest, to assist it in its warlike operations or cause harm to the military operations of the Egyptian state, shall be punished with a sentence of death.

ماده77

. (د) يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب

: 1 كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي

. 2 كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى . فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤيدة في زمن الحرب

. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة

Article 77 D

The following shall be sentenced to imprisonment if the crime is committed in peace time, and to temporary hard labor if committed in war time:

Whoever seeks or communicates with a foreign country or with one who works in its interest, in a manner bound to prejudice Egypt's warlike, political, diplomatic, or economic situation.
Whoever damages premeditatedly, hides, embezzles, or forges papers or documents while knowing they are connected with the state's security or any other national interest.

If the crime is committed with the aim of harming the country's military, political, diplomatic, or economic situation, or prejudicing a national interest thereof, temporary hard labor shall be the punishment in time of peace, and permanent hard labor in time of war.

Article 17 of this law shall not in any case be applied to any of these crimes if it is committed by a public official, or a person conferred with a representative quality or charged with a public service.

ماده77

(هـ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد أجرائها ضد مصلحتها

Article 77 E

Any person who is commissioned to negotiate with a foreign government concerning any of the State's affairs, and deliberately, negotiates against its interest, shall be sentenced to permanent hard labor.

ماده77

(و) يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية . فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .

Article 77 F

Any person who, without permission from the government, groups soldiers or embarks on another hostile act against a foreign country, which is bound to expose the Egyptian state to the danger of war or the rupture of political relations, imprisonment shall be the punishment.

If the deed results in the outbreak of war or the severance of political relations, temporary hard labor shall be the punishment.

ماده78

(9) كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب . ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية . ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة . وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب

Article 78

Whoever asks for himself or a third party, or accepts or takes, even by intermediation, from a foreign country or from one operating in its interest, money, or any other benefit, or a promise to get something of that, with the aim of committing an act prejudicial to a national interest of the country, shall be sentenced to temporary hard labor and to a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding what he was given or promised to be given.

The penalty shall be permanent hard labor and a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding what he has given or promised to be given, if the offender is a public official, or a person charged with a public service, or conferred with a public representative quality, or if he commits the crime in time of war.

Whoever gives, offers, or promises something of the foregoing, with the aim of committing a deed harmful to a national interest of the country, shall be punished with the same penalty.

Whoever mediates in committing any of the aforementioned crimes shall also be punished with the same penalty.

If the demand, acceptance, offer, promise, or mediation is in writing, the crime shall be complete upon issuing, the letter.

ماده78

. (أ) يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده

Article 78 A

Capital punishment shall be inflicted on whoever, in the interest of the enemy, interferes in an arrangement to rock the loyally of the armed forces, or weaken their spirit, the moral spirit of the people, or the power of resistance with them.

ماده78

(ب) يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر

Article 78 B

Capital punishment shall be inflicted on whoever incites the soldiers in time of war to join, or facilitates for them joining, the service of any foreign country. The same punishment shall also be imposed on whoever deliberately interferes, in any manner, in grouping the soldiers, men, funds, or ordnance, or in arranging something of that, in the interest of a country in a state of war with Egypt.

ماده78

. (جـ) يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا

Article 78 C

Capital punishment shall be imposed on whoever facilitates the enemy's entry in the country, or surrenders thereto towns, forts, installations, sites, ports, depots, arsenals, ships, planes, means of communications, arms, ammunitions, ordnance, munitions, foods or other such items that have been provided for defense of the country, or that are used for such defense, or serves the enemy by conveying news thereto, or by acting as guide therefor.

ماده78

. (د) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة . ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية

Article 78 D

Permanent or temporary hard labor punishment shall be imposed on whoever deliberately assists the enemy in any other method than what is mentioned in the previous Articles.

An imprisonment sentence shall be ruled against whoever provides the enemy forces with a certain service to obtain a benefit, an interest, or a promise thereof for him/herself, or a person he/she appoints therefor, whether directly or indirectly, and whether the benefit or use is physical or nonphysical.

ماده78

(هـ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو ، وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك ، مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب

Article 78 E

Permanent hard labor punishment shall be imposed on whoever deliberately damages, vitiates, throws into disorder and breaks down arms, ships, aircraft, materials, installations, means of communications, public utilities, ammunitions, provisions, or medicines, etc. of those provided for the country's defense, or are used therefor. The same penalty shall be inflicted on whoever deliberately makes or repairs them badly, and whoever premeditatedly acts in a way liable to turn them unfit, even temporarily to be used for the purpose they are provided for, or in a condition from which an accident occurs.

Capital punishment shall be the penalty in case the crime occurs in time of war.

ماده78

(و) (10) إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن . فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها لتعطيل العمليات العسكرية

Article 78 F

Imprisonment shall be the penalty in case any of the deeds referred to in clause 1 of the previous Article occurs due to neglect or omission.

The punishment shall be temporary hard labor if the crime occurs in time of war, and permanent hard labor punishment if it results in crippling the military operations.

ماده79

. (9) كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على إلا تقل الغرامة عن ألف جنيه . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .

Article 79

Whoever exports, in time of war, goods, products or other materials from Egypt to a hostile country, or imports something thereof from that country, directly or indirectly, whether by him/herself or via a third party , shall be punished with temporary, hard labor and a fine equivalent to, five times the value of the exported or imported items, providing the fine shall not be less than one thousand pounds.

The court ruling shall order the confiscation of the items subject of the crime. If they are not seized, the culprit shall be sentenced to paying an additional fine equivalent to the value of these objects

ماده79

(أ) يعاقب بالشجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أيا كانت أقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها . وبحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء

Article 79 A

Imprisonment and a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds shall be inflicted on whoever exercises in time of war commercial operations, personally or via an intermediary, with citizens of a hostile country or agents, delegates or representatives of that country wherever their residence, or with an organization or individual residing in it.

The court ruling shall order the confiscation of the items subject of the crime. If they are not seized, the court shall rule the culprit to pay an additional fine equivalent to the value of these objects.

ماده80

. (9) يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .

Article 80

Whoever delivers to a foreign country or one of those working in its interest, or divulges to it or to him/her in any shape and form, and by any method one of the defense secrets of the country, or has been able to obtain one of these secrets with the aim of delivering or divulging it to a foreign country or to one of those working in its interest, and also whoever damages in the interest of a foreign country something considered one of the country's defense secrets, or renders it unfit for use, shall be sentenced to death.

ماده80

(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :

1 كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

2 كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد

. 3 كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو أذاعته

. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب

Article 80 A

A penalty of detention for a period of not less than six months and not exceeding five years and a fine of not less than one hundred pounds and not more than 500 pounds shall be inflicted on:

Whoever obtains by any illegal way any of the country's defense secrets, without intending to deliver or divulge it to a foreign country or to one of those working in its interest.
Whoever discloses by any way a defense secret of the country.
Whoever organizes or uses any means of correspondence with the aim of obtaining, delivering, or disclosing one of the country's defense secrets.

Imprisonment shall be the punishment if the crime occurs in time of war.

ماده80

. (ب) يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

Article 80 B

Imprisonment shall be the punishment inflicted on each public servant, or a person with public representative quality or assigned a public service, who divulges a defense secret of the country. Temporary hard labor shall be the punishment if the crime occurs in time of war.

ماده80

(جـ) يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية

Article 80 C

Imprisonment shall he the penalty imposed on whoever deliberately discloses in time of war, false or tendentious news, information or rumors, or willfully propagates a provocative publicity, which is all liable to attain harm and damage to the military preparations for the country's defense, or to the armed forces' military operations, create panic among the people, or weaken the nation's toleration and endurance.

Temporary hard labor shall be the punishment if the crime is committed as a result of communication with a foreign country.

Permanent hard labor shall be the penalty if the crime is committed as a result of communication with a hostile country.

ماده 80

. (د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها اعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب

Article 80 D

Confining to detention for a period of not less than six months and not exceeding five years and a fine of not less than 100 pounds and not exceeding 500 pounds or either penalty shall he inflicted on each Egyptian who deliberately discloses abroad false or tendentious news, information or rumors on countryD s internal situations, which is all bound to weaken the country's financial credibility, dignity, and prestige, or exercises, by any method whatsoever, an activity that is liable to cause damage and harm to the country's national interests.

Imprisonment shall he the penalty lithe crime falls in time of war.

ماده80

. (هـ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

1 – كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة

. 2 كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة

. 3 كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله

. 4 كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطة العسكرية الإقامة أو التواجد فيها . فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد خمسي سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .

Article 80 E

Detention for a period not exceeding one year and a fine not exceeding 500 pounds or either penalty shall be the punishment inflicted on:

Whoever flies over the Egyptian territories without license from the competent authorities.
Whoever takes pictures, drawings, or maps of sites or places in violation of the ban issued by the competent authorities.
Whoever enters a fort, a defense installation, a camp, a place in which armed forces are camped or settled, or a warship, a merchant ship, a military aircraft or vehicle, an arsenal, a military place, or a place or factory in a which a work is exercised in the interest of the country's defense and the public are banned from entry to it.
Whoever resides or stays in locations and places in which staying and residing is banned by the military authorities.

If the crime falls in time of war or occurs by using a means of deceit, cheating, hiding, or hiding the identity, nationality, profession or quality, the penalty shall be detention for a period of not less than six months and not exceeding five years, or a fine of not less than 100 pounds and not exceeding 500 pounds, or either penalty. In case these two conditions combine, imprisonment shall be the penalty.

The smile penalty shall be inflicted on attempting these crimes.

ماده80

(و) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملونه لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك يكون خاصة بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو أذاعته

Article 80 F

Detention for a period of not less than six months and not exceeding five years, and a fine of not less than 100 pounds and not exceeding 500 pounds or either penalty shall be the punishment inflicted on any person who delivers to a foreign country or to one of those working in its interest, in any shape and by any form and means, news, information, objects, correspondence, documents, limps, drawings, pictures, or other like items that concern the governmental departments, public authorities or public utility establishments, for which an order from the competent quarter banning their publication or disclosure.

ماده81

. (9) يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تمونهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم . وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعلميات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من إضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على إلا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش

Article 81

Imprisonment shall be the penalty inflicted on whoever deliberately defaults, in time of war, on executing all or part of the obligations imposed thereon by a delivery or operating contract binding him/her with the government for the aimed forces' demands, or for the protection of citizens or the provision of their supplies, or who commits any cheating in prosecuting that contract. This provision shall apply to die subcontractors, the agents, and the sellers, if defaulting on the implementation of the obligation is due to their deeds.

Capital punishment shall be the penalty if the crime falls with the aim of harming the country's defense or the aimed forces' operations.

In all cases, a fine shall be inflicted on the offender equivalent to the value of the damages he has caused to the government's property and funds or interests providing it shall not be less than the increase added to his financial assets as a result of the violation or fraud.

ماده81

(أ) إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

Article 81 A

Detention and a fine not exceeding three thousand pounds or either penalty shall be the inflicted punishment if the breach is committed in executing all or part of the obligations referred to in the previous Article due to neglect or laches.

ماده82

. (9) يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب :

1 كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل وسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه

. 2 كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.

3 كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدالتها أو عقاب مرتكبيها .

ويجوز لمحكمة في هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر القانون .

Article 82

The following shall be penalized considering him/her an accomplice in the offences prescribed in this part:

Whoever is aware of the offender's intents and offers him/her an assistance, subvention or means for his/her livelihood, dwelling, quarter, or venue for meeting, or other such facilities, and also whoever carries the offender's messages or facilitates therefor searching into the crime's subjects, or hiding, transferring, or notifying him.
Whoever hides objects used or prepared for use in committing the crime, or obtained as a result of its perpetration while being aware of it.
Whoever damages, peculates, hides, or deliberately changes a document that is liable to uncover the crime and its evidences, or the punishment of its perpetrators.

The court may, in these cases, exempt from the penalty the relatives and in-laws of the offender up to the fourth degree if they are not punishable by virtue of another provision of the law.

ماده82

(أ) كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 (أ) و77 ( ب) و 77 ( ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) 78 (هـ) و 80 من القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن

Article 82 A

Whoever instigates for committing any of the crimes prescribed in Articles 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 78, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e, and 80 of this law, without any effect resulting from his instigation, shall be liable to punishment with temporary hard labor or imprisonment.

الماده82

. (ب) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة كل اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 (أ) و77 ( ب) و 77 ( ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) 78 (هـ) و 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه . ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركت ومع ذلك إذا كان الغرض هي الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته . مادة 82 (جـ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصير ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 (أ) و77 ( ب) و 77 ( ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) 78 (هـ) و 80 فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة

Article 82 B

A permanent or temporary hard labor punishment shall be the inflicted penalty on whoever participates as accomplice in a criminal agreement, whether the purpose thereof is to commit the crimes prescribed in Articles 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 78, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e, and 80 of this law, or to use them as a means to achieve the purpose intended thereby.

Capital punishment or permanent hard labor shall be the inflicted penalty on whoever incites for the agreement, or is concerned with managing its movement. However, if the purpose of the agreement is to commit one specific crime, or use it as a means to achieve the intended purpose, shall be sentenced to the penalty prescribed for this crime.

Detention shall be the inflicted penalty on whoever calls for joining an agreement of that sort and his call is refused.

Detention for a period not exceeding one year and a fine not exceeding 500 pounds or either punishment shall he the inflicted penalty on whoever facilitates with his neglect or laches the commitment of any of the crimes prescribed in articles 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77e, 78, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e, and 80.

The penalty shall be doubled if the crime falls in time of war or is committed by a public official/civil servant, or a person vested with a public representative quality, or commissioned a public service.

الماده83

(9) في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز حكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78 و79 و79 (أ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه

Article 83

In felonies prescribed in this part, the court, in other than the cases prescribed in Articles 78, 79, and 79a of this law, may in addition to the penalties prescribed therefor, pass a ruling ordering the payment of a fine not exceeding ten thousand pounds.

الماده83

(أ) تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في لباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب وبقصد إعانة لعدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور . وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .

Article 83 A

Capital punishment shall be the penalty inflicted on any of the crimes prescribed in Part 2 of this Book if it falls with the intent of affecting the country's independence, unity, or the integrity of its territories, or if it occurs in time of war with the aim of assisting die enemy or harming the armed forces' military operations, and is liable to realize the said purpose.

Capital punishment shall also be the penalty inflicted on any felony or misdemeanor prescribed in this part once the felon's intent thereby is to assist the enemy or harm the armed forces' military operations, and is liable to realize the said purpose.

الماده84

(9) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة . وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه .

Article 84

Detention For a period not exceeding one year and a fine not exceeding five hundred pounds or either penalty shall be the punishment inflicted on whoever becomes aware of the commitment of one of the crimes prescribed in this part and fails to promptly notify it to the competent authorities.

The penalty shall be doubled if the crime falls in time of war.

The court may exempt the felon's spouse, ancestors, and descendants from this penalty.

الماده84

(أ) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة

Article 84 A

Whoever of the offenders hastens to notify the administrative or judiciary authorities before the execution of the crime begins and before starting the investigation shall be exempted from the penalties prescribed for the crimes referred to in this part. The court may also grant exemption from the penalty if the notification is made after completion of the crime and before the investigation begins. It may also grant the exemption if during time investigation the offender enables the authorities to arrest the perpetrators of the crime or of another crime similar to it in type and dangerousness.

الماده85

. (9) يعتبر سرا من أسرار الدفاع :

1 المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص .

2 الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد إلا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة

. 3 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو أذاعته

. 4 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها

Article 85

The following shall be considered a secret of the defense:

Military, political, diplomatic, economic and industrial information which by virtue of its nature is only known by persons who are qualified for that, and considering the interest of the country's defense such information shall remain secret to others than those persons.
Objects, correspondence, written documents, instruments, drawings, maps, designs, pictures and other objects which in the interest of the country's defense shall be kept unknown except to those who are assigned their maintenance and use, and which shall remain secret to any one else, lest this should divulge information of all that is referred to in the previous clause.
News and information related to the armed forces, their information and movements, their ordnance and ammunition, as well as their provision and their members, and in general all that is concerned with military and strategic affairs in respect of which no written permission is issued by the General Command of the Armed Forces to publish or diffuse it.
News and information connected with the procedures and arrangements that are taken to uncover or investigate the crimes prescribed in this part, or bring their perpetrators to trial. However, the court assuming the trial may authorize and permit the disclosure of whatever it decides to reveal of the trial events.

الماده 85

في تطبيق أحكام هذا الباب : (أ) يقصد بعبارة " البلاد " الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان

(ب) يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها

(جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا

. (د) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شرط أو حليفة أو صديقة

Article 85 A

In applying the provisions of this part:

The expression (country) shall mean the territories on which the Egyptian State has sovereignty or authority.
A public official / civil servant, or a person vested with public representative quality, or assigned a public service shall be considered offender even if he does not obtain the papers, documents, or secrets during the performance of his office duties, or his service, or because of it, and also if he

loses this quality before the crime is committed, whether he obtains the papers, documents, or secrets during or after the termination of that quality.

The state of rupture of relations shall be considered practically as a state of war. Also the period in which the danger of war is impending shall also be considered a period of war once it ends with actual breakout of war.

Political groups for which Egypt has not recognized the quality of a state and which are treated as warriors shall he considered practically as states.

The provisions Of this part may, by decree of the President of the Republic, be simplified, wholly or partially,

concerning the deeds prescribed therein, when committed against a partner, ally or friendly country.

الباب الثاني

الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل

القسم الاول

Part 2

Felonies and Misdemeanors internally Prejudicial to the Government Section 1

الماده86

(13) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح

Article 86

Terrorism, in applying the provisions of this law, shall men all use of force, violence, threatening, or frightening, to which a felon resorts in execution of an individual or collective criminal scheme, with the aim of disturbing public order, or exposing the safety and security of society to danger, if this is liable to harm the persons, or throw horror among them, expose their life, freedom or security to danger, damage the environment, causes detriments to communications, transport, property and funds, buildings, public or private properties, occupying or taking possession of them, preventing or obstructing the work of public authorities, worship houses, or educational institutions, or interrupting the application of the constitution, laws, or statutes.

الماده86 مكررا

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجا أو تحبيذا أو شئ مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو عدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر

Article 86 bis

Imprisonment shall be the inflicted penalty on whoever establishes, founds, organizes, or runs, contrary to the provisions of the law, an association, corporation, organization, group, or band, the purpose of which is to call by any method, for interrupting the provisions of the constitution or laws, or preventing any of the Slate's institutions or public authorities from exercising its works, or encroaching on the personal freedom of citizens or other freedoms and public rights as guaranteed by the constitution or the law, or impairing the national unity or social peace. Temporary hard labor shall be the punishment inflicted on any one assuming leadership or command of their formations, or supplying them with physical or financial assistance, while being aware of the purpose they call for.

Imprisonment for a period not exceeding five years shall be the inflicted penalty on whoever joins any of the associations, corporations, organizations, groups or bands prescribed in the previous clause or participates in them in any form, while being aware of their purposes.

The penalty prescribed in the previous clause shall be inflicted on whoever propagates by speaking or writing or by any other method, for the purposes mentioned in the first clause, and also whoever, personally or by an intermediary, holds or acquires written documents, printed matter, or records, whatever their kind, comprising propagation or advocacy of any of the foregoing, if they are prepared for distribution or access by third parties, and also whoever holds or acquires any method of printing, recording, or publicizing which is used or prepared for use, even temporarily for printing, recording or diffusing anything of the foregoing.

الماده86 مكررا

(أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص علبها في الفقرة الاولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر ، أو مفرقعات ، أو مات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد عمى عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما

Article 86 bis A

Capital punishment or permanent hard labor shall be the penalty prescribed in the first clause oldie previous Article, if terrorism is one of the methods used in realizing or executing the purposes called for by the association, corporation, organization, group, or band as mentioned in that clause. The same penalty shall be inflicted on whoever provides them with arms, ammunitions, explosives, materials, machines, funds, property, or information while being aware of what they call for, and of their means in realizing or executing their purposes.

Temporary hard labor shall be the punishment of the crime prescribed in the second clause of the previous article, if terrorism is one of the methods used in realizing or executing the purposes called for by the association, corporation, organization, group, or band as mentioned in that clause, or if the felon is a member of the armed forces or the police force.

Imprisonment for a period not exceeding ten years shall be the penalty for the crime prescribed in the third clause of the previous Article, if the association, corporation, organization, group, or band mentioned in the previous Articles uses terrorism to achieve the purposes it calls for, or if the propagation or advocacy is exercised inside the worship houses or the locations concerning the armed forces, or the police force, or among their members.

الماده86 مكررا

(ب) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجمعيات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررا ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعه من الانفصال عنها . وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه

Article 86 bis B

Permanent hard labor shall be the inflicted punishment on each member of any of the associations, corporations, organizations, groups, or bands mentioned in Article 86 bis using terrorism to compel a person to join any of them, or prevent him/her from separation therefrom.

Capital punishment shall be the penalty if the felon's deed results in the death of the victim.

الماده86 مكررا

(جـ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها اثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر ، أو شرع في ارتكابها

Article 86 bis C

Permanent hard labor shall be the penalty inflicted on whoever seeks with a foreign country or an association, corporation, organization, group, or band whose headquarters are seated abroad, or with any of those who work in the interest of any of them, and also whoever communicates with them or with him/her, to carry out a terrorist act inside Egypt, or against its properties, institutions, civil servants, diplomatic representatives, or its citizens, in the course of their duties or during their being abroad, or who joins in committing any of the foregoing.

Capital punishment shall be the inflicted penalty if the crime subject or the endeavors or communication occurs, or an attempt of the crime takes place.

الماده 86 مكررا

(د) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصري تعاون أو التحقق بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر

Article 86 bis D

Temporary hard labor shall be the penalty inflicted on each Egyptian who cooperates with or joins, without a written permission from the competent governmental authority, the armed forces of a foreign country, or cooperates or joins any association, corporation, organization, or terrorist group, whatever its denomination, whose headquarters are seated abroad, and which takes terrorism or military training as a means to achieve its purposes, even if its deeds are not directed to Egypt.

Temporary hard labor shall be the penalty if the felon receives military, training therein, or if he participates in its operations which are not directed against Egypt.

الماده87

(9) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما

Article 87

Permanent or temporary hard labor shall be the penalty inflicted on whoever tries by force to overthrow or change the constitution of the country, or its republican system or form of the government. If the crime occurs by an armed gang, capital punishment shall be the punishment inflicted on the person who has formed the gang, and also who assumes its leadership or a command therein.

Temporary hard labor shall be the penalty inflicted on whoever hijacks a means of air, land, or sea transport,

الماده88

(13) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البرى ، أو المائى ، معرضا سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .

Article 88

risking the safety of its passengers. Permanent hard labor shall be the penalty if the felon uses terrorism, or the said deed results in causing wounds as prescribed in articles 240 and 241 or this law to any person inside or outside that means of transport. It the Felon resists by force or violence the public authorities during the performance of their duties in retrieving the means of transport from the felon's control. Capital punishment shall be the penalty, if the deed of the felon results in the death of a person inside or outside the means of transport.

الماده88 مكررا

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع . ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة ، أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .

Article 88 bis

Temporary hard labor shall be the penalty on whoever arrests a person in other than the cases authorized by the laws and regulations, or detains or imprisons him/her as a hostage, with the aim of influencing the public authorities' performance of their work, or obtaining a benefit or privilege of any kind from them.

The same penalty shall be inflicted on whoever enables or attempts to enable anyone arrested in connection with the crimes prescribed in this Section to escape.

Permanent hard labor shall be the inflicted penalty if the felon uses force, violence, threat, or terrorism, adopts a false qualification, wears a government civil servants' uniform without having the right to do that, or produces a false warrant claiming it is issued by the government, or if his deed results in injuries as prescribed in articles 240 and 241 of the present law, or if he resists the public authorities while performing their duties in releasing the hostage or arrested person.

Capital punishment shall be the penalty if the deed results in the death of a person.

الماده88 مكررا

(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عامة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه

(ب) تسرى أحكام المواد 82 و83 و 95 و 96 و 97 و 98و 98 (هـ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية . وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب

Article 88 bis A

Without prejudice to any stricter penalty, temporary hard labor shall be the penalty inflicted on whoever assaults those assigned the execution of the provisions of this Section because of such execution, or whoever resists such execution by force, violence, or threat to use it against them while or because of performing the duties of their position.

Permanent hard labor shall be the penalty if the assault or resistance results in a permanent disability, and the felon has been carrying an arm, or has abducted or detained any of those assigned the execution of the provisions of this Section, or his/her spouse, rr any of his/her ancestors or descendants.

Capital punishment shall be the penalty if the assault or resistance results in the death of the victim. Article 88 bis B

The provisions of articles 82, 83, 95, 96, 97, 98, and 98(e) of this law shall apply to the crimes prescribed in this Section.

In case of a court ruling for confiscation, it shall be pronounced without prejudice to the rights of bona fide parties.

The objects for which a court ruling is passed ordering their confiscation shall be appropriated for the quarter that managed to seize them, once the competent Minister judges they are necessary for exercising its activities in combating terrorism.

الماده88 مكررا

(جـ) لا يجوز تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات .

Article 88 bis C

The provisions of Article (17) of this law shall not apply when passing a ruling of condemnation in connection with one of the crimes prescribed in this Section, except the cases in which the law provides for inflicting the penalty of capital punishment or permanent hard labor. The capital punishment penalty may be reduced to permanent hard labor, and the permanent hard labor may be reduced to temporary hard labor of not less than ten years.

الماده88 مكررا

(د) يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :

1 حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة

. 2 الإلزام بالاقامة في مكان معين

3 حظر التردد على أماكن أو محال معينة . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .

Article 88 bis D

For the cases prescribed in this Section, in addition to passing a ruling for the prescribed penalty, a court sentence may also be pronounced ordering the application of one or more of the following arrangements:

Prohibiting residence in a certain place or zone.
Imposing residence in a certain place.
Prohibiting frequentation of specific places or locations.

In all eases the period for an arrangement shall not exceed five years.

Detention for a period of not less than six months shall be inflicted on whoever violates the arrangement ruled by the court.

الماده88 مكررا

(هـ) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة . ت الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق . ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة

Article 88 bis E

Exemption from the penalties prescribed for the crimes referred to in this Section, shall be granted to whoever of the felons hastens to notify the administrative or judicial authorities, before the execution of the crime begins, and before beginning the investigation. The court may also grant the exemption from the penalty if the notification is made after completion of the crime and before the investigation begins.

It may also grant this exemption if the felon enables the authorities during the investigation to arrest the other perpetrators of the crime, or the perpetrators of a crime similar to it in type and dangerousness.

الماده89

. يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما . اما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

Article 89

Capital punishment shall be the penalty inflicted on whoever forms a gang that attacks a community of inhabitants, or resists with arms public authority people in their execution of the laws, and also whoever assumes the leadership of a gang of that sort, or a command within the gang.

Whoever joins that gang but does not participate in forming it, and has not assumed a command in it shall be punished with a permanent or temporary hard labor.

القسم الثاني

Section 2

مادة 89 مكررا

(14) كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها . ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها

Article 89 bis

A permanent or temporary hard labor shall be the penalty inflicted on whoever deliberately damages by any method, one of the means of production, or fixed or movable assets of any of the quarters prescribed in article 119, with the aim of damaging national economy.

Permanent hard labor shall be the inflicted penalty if the crime results in enormous damage to the country's economic situation or to a national interest thereof, or if the crime is committed in time of war.

In all cases, the felon shall be sentenced to pay the value of the objects he damages.

Exemption from the penalty may be granted to whoever among the accomplices of the crime, other than the crime instigators, hastens to notify the judicial or administrative authorities of the crime after its completion and before the final ruling is pronounced in it.

مادة 90

. (15) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد احداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها . " ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى (16) "

Article 90

Imprisonment for a period not exceeding five years shall be the penalty inflicted on whoever deliberately destroys public buildings or property appropriated for governmental departments, public utilities, general organizations, or associations that are considered legally as public utilities.

The ceiling of the penalty shall be doubled if the crime is committed in execution of a terrorist purpose.

Permanent or temporary hard labor shall be the inflicted penalty if the crime occurs in time of sedition or commotion or with the aim of creating dread among the people or spreading chaos.

Capital punishment shall he the inflicted penalty if the crime results in the death or a person who has been in those places.

In all cases, the felon shall be sentenced to paying the value of the objects he has destroyed.

مادة 90 مكررا

. (17) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة أو المخصصة لمصانع حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .

Article 90 bis

Permanent or temporary hard labor shall be the inflicted penalty on whoever tries to occupy by force part of the public buildings or the building appropriated governmental departments, public utilities or organizations of public utility nature.

If the crime occurs by an armed gang, capital punishment shall be inflicted on the person who has formed the gang, as well as the one assuming its leadership or a role of command in it.

مادة 91

يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من ، 1 لجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية او طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح " أو مجتمعة " بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .

Article 91

Capital punishment shall be the inflicted penalty on whoever assumes for a criminal purpose the command of a division or a section of the army, a section of the fleet or a warship, a warplane, a military post, a port, or a city, without being charged for that by the government, or by an illegal cause. Capital punishment shall also be inflicted on whoever, despite the order issued to him/her by the government, continues to assume a military command whatever it be, and on each chief of a force who maintains his soldiers under arms, or his community, after the issue of the government's order to disband them.

مادة 92

(9) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة

Article 92

Temporary hard labor shall be the penalty inflicted on any person having the right to issue orders to members of the armed forces, or police force, and who demands or charges them to work on obstructing the government's orders, if that is meant for a criminal purpose. If the crime results in obstructing the implementation of the government's orders, capital punishment or permanent hard labor shall be the penalty. Those below his rank among the military chiefs or commanders who have obeyed him shall be punished with temporary hard labor.

مادة 93

. (9) يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات . ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة

Article 93

Capital punishment shall be the penalty inflicted on whoever confers on himself the position of chief of an armed gang, or assumes in it a certain command, with the aim of usurping or plundering the lands or property owned by the government or a group of people, or resisting the military force charged to chase the perpetrators of these felonies.

Other gang members among the foregoing shall be punished with temporary hard labor.

مادة 94

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم

Article 94

Temporary hard labor shall be the penalty indicted on whoever manages, or organizes the movement of the gang referred to in the previous Article, or gives or brings to it arms, materials, or machines to assist it in committing the felony, while being aware thereof, or who sends to them supplies, or if he enters in criminal communications by any means with the heads or directors of that gang, and also whoever offers to them houses or stores where they can meet, while he is aware ff their purposes and qualities.

مادة 95

. (9) كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا يترتب على هذا التحريض أثر

Article 95

Whoever instigates on committing a crime of those prescribed in Articles 87, 89, 90, 90 bis, 91, 92, 93, and 94, of this law shall be punished with temporary hard labor or with imprisonment, if this instigation does not result in any effect.

مادة 96

(9) يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم

Article 96

The foregoing penalties shall be imposed on any person who joins in a criminal agreement whether the purpose of the agreement is to commit the crimes prescribed in Articles 87, 89, 90, 90 bis, 91, 92, 93, and 94 of this law, or who takes them as a means to achieve the intended purpose. Permanent hard labor shall be inflicted on the person instigating for this agreement, or who is concerned with managing its movement.

Temporary hard labor or imprisonment shall be the penalty inflicted on whoever encourages the perpetration of any of the crimes prescribed in articles 87, 89, 90, 90 bis, 91, 92, 93, and 94 of this law, with physical or financial support, without having the intention to participate directly in committing these crimes.

مادة 97

(9) كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته

Article 97

Whoever calls another to join an agreement whose purpose is to commit one of the crimes prescribed in Articles 87, 89, 90, 90 bis, 91, 92, 93, and 94 of this law shall be punished with detention if his call is refused

مادة 98

. (9) يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة . ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه

Article 98

Detention shall be the penalty inflicted on whoever learns of a scheme for attempting one of the crimes prescribed in articles 87, 89, 90, 90 bis, 91, 92, 93, 94 of this law and does not report it to the competent authorities.

The provision of this Article shall not apply to the spouse of any person having a hand in that scheme, nor to his/her ancestors and descendents.

مادة 98

(أ) (18) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبى يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيما في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج . ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له

Article 98 A

Temporary hard labor, for a period not exceeding ten years, and a fine of not less than one hundred pounds and not exceeding one thousand pounds shall be the penalty inflicted on whoever establishes, founds, organizes, or manages associations, corporations, or organizations which aim at the domination of one social class over other classes, or at destroying a social class, overthrowing the basic social or economic systems of the state, pulling down any of the basic systems of the social community, recommending any of the foregoing, or advocating for it, once the use of force, terrorism, or any other illegal method is noted in that.

The same penalties shall be inflicted on any alien residing in Egypt and on any Egyptian even if living abroad, if he institutes, founds, organizes, or manages abroad a branch of one of the aforementioned associations, corporations, or organizations and also on any person establishing, founding, organizing or managing in Egypt, branches of any such associations, corporations, or organizations, even if their head office is seated abroad.

Imprisonment and a fine of not less than fifty pounds and not exceeding two hundred pounds shall be the penalty inflicted on any person who joins one of the associations, corporations, organizations or branches as mentioned in the two previous clauses, or participates in them, in any form.

Imprisonment for a period not exceeding five years shall be the penalty inflicted on any person who contacts, personally or by an intermediary, the aforementioned associations, corporations, organizations or branches, for illegal purposes, or encourages or facilitates for others doing that.

مادة 98 (أ) مكررا

. (19) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شئ من ذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا في ذلك . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ووج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشئ مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .

Article 98 A bis

Imprisonment and a fine of not less than one hundred pounds and not exceeding one thousand pounds shall be inflicted on whoever establishes, organizes, or manages an association, corporation, organization or a group, of which the purpose is to call by any method for countering the basic principles on which stands the socialist system of rule in the state, or to incite hatred or disdain towards it, or advocate the call against the alliance of the people's working forces, incite and urge for resistance against the public authorities, or advocate or recommend something of the sort.

Temporary hard labor and a fine of not less than five hundred pounds and not exceeding two thousand pounds shall be the inflicted penalty, if the use of force, violence, or terror is noted in doing that.

Imprisonment for a period not exceeding five years and a fine of not less than fifty pounds and not exceeding five hundred pounds shall be the penalty inflicted on whoever joins one of the associations, corporations, organizations or groups, while learning of the purpose it calls for or in which he/she participates in any form.

The penalty prescribed in the previous clause shall be inflicted on whoever advocates in any way for running counter the basic principles on which stands the socialist system in the State, or incites to hating or disdaining these principles, advocates the call against the alliance of the people's working forces, or prompts for resisting the public authorities, and also whoever obtains personally or by an intermediary or possesses printed matter, and correspondence, comprising an advocation or recommendation of something of the sort, if they are prepared and provided for distribution or for access by a third party, and also whoever obtains or possesses any means of printing, registration, or publicity, which is appropriated, even temporarily, for printing, recording, or diffusing, anything of the foregoing.

مادة 98

(ب) (20) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ووج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الرق الأفعال المذكورة .

Article 98 B

Detention for a period not exceeding five years and paying a fine of not less than fifty pounds and not exceeding five hundred pounds shall be the penalty inflicted on whoever propagates in the Republic of Egypt, by any means, the call for changing the basic principles of the Constitution or the basic systems of the social community, or for the domination of one class over the other classes, or for ending a social class, over throwing the basic social or economic systems of the State, or pulling down any of the basic systems of the social community, once the use of force or terrorism, or any other illegal method is noted in doing that.

The same penalties shall be inflicted on whoever advocates in any way whatsoever the foregoing deeds.

مادة 98 (ب) مكررا

(21) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشئ مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوقيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين .

Article 98 B bis

Detention for a period not exceeding five years and paying a fine of not less than fifty pounds and not exceeding five hundred pounds shall be the penalty inflicted on whoever obtains, personally or by an intermediary, or possesses written documents or printed matter comprising advocation or propagation of anything of what is prescribed in articles 98(b) and 174, if they are prepared for distribution or for access by third parties, and whoever possesses any means of printing, recording or publicity which is appropriated, even temporarily, for printing, recording, or diffusing calls, songs, or publicity concerning a doctrine, association, corporation, or organization having in view any of the purposes prescribed in the said two Articles.

مادة 98

(جـ) (22) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (23) . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (23) كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج

Article 98 C

Whoever institutes, founds, organizes, or manages in the Republic of Egypt, without authorization from the Government, associations, corporations, or systems of any kind, of international quality, or branches thereof, shall be punished with detention for a period not exceeding six months, or a fine not exceeding five hundred pounds. The ceiling of the penalty shall be doubled if the authorization is granted on the basis of false data.

Detention for a period not exceeding three months or paying a fine not exceeding three hundred pounds shall be the penalty inflicted on whoever joins the said associations, corporations or systems, and also on any Egyptian residing in the Republic of Egypt who joins or participates in any form, without license from the Government, any of the foregoing formations that have their head offices seated abroad.

مادة 98

. (د) (24) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (ب) و 98 (جـ) و174 من هذا القانون . ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها

Article 98 D

Imprisonment for a period not exceeding five years, and paying a fine of not less than one hundred pounds and not exceeding one thousand pounds shall be the penalty inflicted on whoever receives or accepts, directly or by an intermediary, in any way, funds, property, or benefits of any kind from a person or corporation outside or inside the Republic, once this is for committing one of the crimes prescribed in Articles 98(a), 98a bis, 98(b), 98(c) and 174 of this law.

Whoever encourages by means of financial or physical aid, the commitment of any of the crimes prescribed in the items referred to in the previous clause, without having the intent to participate directly in its commitment.

مادة 98

. (هـ) (24) تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعملى في ارتكاب الجريمة أو اعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم جمليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة

Article 98 E

The court shall, in the cases prescribed in Articles 98 A, and 98 A bis and 98 C, rule the dissolution of the said associations, corporations, organizations, groups, or branches, as well as the closure of their offices, or the confiscation of their property, funds, effects, articles, papers, and other objects that might have been used or prepared and provided for use in committing the crime, or which are found in the places appropriated for the meeting of the members of these associations, corporations, organizations, groups, or branches. The ruling shall also confiscate all the property and funds resulting, from the crime, or which in appearance form part of the property of the convict, it there are presumptions leading to the fact that this property and funds are in effect a source appropriated for spending from it on the said associations, corporations, organizations, groups or branches.

مادة 98

. (و) (25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى

Article 98 F

Detention for a period of not less than six months and not exceeding five years, or paying a fine of not less than five hundred pounds and not exceeding one thousand pounds shall be the penalty inflicted on whoever exploits and uses the religion in advocating and propagating by talk or in writing, or by any other method, extremist thoughts with the aim of instigating sedition and division or disdaining and contempting any of the heavenly religions or the sects belonging thereto, or prejudicing national unity or social peace.

مادة 99

(9) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجا إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب

Article 99

Permanent or temporary hard labor shall be the penalty inflicted on whoever resorts to violence or threats, or any other illegal method, to drive the President of the Republic to perform a work that is legally within his competence, or to refrain from doing it. Temporary hard labor or imprisonment shall be the penalty if the deed is committed on a minister, or a deputy minister, or a member of the People's Assembly.

مادة 100

. لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن تبض عليه إلا بعيدا عن إمكان الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة .

Article 100

No penalty shall be inflicted, because of committing a sedition, on whoever is within the gangs prescribed in the provisions of this part, and does not have a position of command or any position, and detaches himself therefrom on being warning by the civil or military authorities to quit, or after the warning is made if he has not been arrested except away from the places of revolutionary meetings, without resistance, and is found to be carrying no weapon. In these two cases, he shall not be punished, except on the special felonies he might have personally committed.

مادة 101

يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش

Article 101

Whoever hastens to inform the government about the one who committed the outrageous usurpation/rape, enticed for it, or joined him in its perpetration, before the intended felony occurs, and before the government searches and inspects for those outrageous usurpers/rapists, shall be exempted from the penalties prescribed for the usurpers/rapists. Also, whoever guides the government as to the means that leads to their arrest after it begins its search and inspection, shall be exempted from those penalties.

مادة 102

. كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (26)

Article 102

Detention for a period not exceeding one year, or paying a fine not exceeding two hundred pounds shall be the penalty inflicted on those who raise their voice by speaking loudly or singing in order to stir up sedition.

مادة 102 مكررا

. (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة . وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر

Article 102 bis

Detention and paying a fine of not less than fifty pounds and not exceeding two hundred pounds shall be inflicted on whoever deliberately diffuses news, information/data, or false or tendentious rumors, or propagates exciting publicity, if this is liable to disturb public security, cast horror among the people, or cause harm and damage to public interest.

Imprisonment and paying a fine of not less than one hundred pounds and not exceeding five hundred pounds shall be the inflicted penalty if the crime occurs in time of war.

The penalties prescribed in the first clause shall be inflicted on any one who obtains, personally or through an intermediary, or possesses written documents or printed matter comprising some of the provisions prescribed in the first clause, if they are prepared and provided for distribution or access by third parties. Also, whoever obtains or possesses any means and methods for printing, recording, or for public announcement, which are appropriated, even temporarily, for printing, recording, or diffusing part of the foregoing, shall be liable to the said penalties.

الباب الثاني مكررا

المفرقعات

Part 2 bis

Explosives

مادة 102

(أ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ويعتبر في حكم المفرقعات كل من مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها

Article 102 A

Permanent or temporary hard labor shall be the penalty inflicted on whoever possesses explosives, or obtains, makes, or imports them before obtaining a license therefor.

Any substance/material comprised in the components of explosives, and determined by a decree of the Minister of Interior, as well as the devices, machines and tools that are used in their manufacture or for their detonation shall be considered practically as good as explosives.

مادة 102

. (ب) يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشات المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور

Article 102 B

Capital punishment shall be the penalty inflicted on whoever uses explosives with the intention of committing the crime prescribed in Article 87, or for the purpose of committing political assassination, or for damaging the buildings or installations provided for public departments, public utility establishments, or public meetings, or other buildings or places prepared for frequentation by the public.

مادة 102

. (جـ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر . فإذا احدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام

Article 102 C

Permanent hard labor shall be the penalty indicted on whoever uses or attempts the use of explosives in a way liable to expose people's life to danger.

If the explosion causes the death of one or more persons, capital punishment shall be the penalty.

مادة 102

. (د) يعاقب بالأشغال الشاقة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر . فإذا احدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤيدة

Article 102 D

Temporary hard labor shall be the penalty inflicted on whoever uses or attempts the use of explosives in a way liable to expose third parties' property to danger.

If the explosion causes damage to that property, permanent hard labor shall be the penalty.

مادة 102

. (هـ) استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة

Article 102 E

By exception to the provisions of Article 17, in applying the foregoing Articles no penalty lower than the one directly next to the penalty prescribed for the crime shall be ruled.

مادة 102

(و) (28) يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ)

Article 102 F

Detention shall be the penalty inflicted for violating the license conditions referred to in Article 102(a).

الباب الثالث

الرشوة

Part 3

Bribery

مادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به

Article 103

Any public official/civil servant who asks for himself or for a third party, or accepts, or takes a promise or a donation in order to perform any of the duties of his position shall be considered bribetaker. Permanent hard labor and a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding the donation or the promise he was given.

مادة 103 مكررا

(29) يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه

Article 103 bis

Any public official/civil servant who demands for himself or for a third party, or accepts or takes a promise or donation to perform or refrain from performing a work which he erroneously believes or alleges it constitutes part of his position duties shall be considered bribe-taker and be liable to the same penalty prescribed in the previous Article.

مادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون

Article 104

Any public official/civil servant who demands for himself or for a third party, or accepts or takes a promise or donation to refrain from performing a work of his position duties, or to default on its duties, or to compensate him/her for any deed thereof that has taken place, shall be liable to punishment with permanent hard labor and with paying double the fine mentioned in Article 103 of this law.

مادة 104 مكررا

. (29) كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة

Article 104 bis

Any public official/civil servant who demands for himself or for a third party, or accepts or takes a promise or donation to perform or refrain from performing a work of his position duties or which he erroneously believes to be or alleges it is part of his position duties, or to default on the duties of the position, shall be liable to punishment with the bribery penalty as prescribed in the three previous Articles, according to each case, even if he has in mind not to perform that work, or not to refrain from it, or not to default on the duties of the position.

مادة 105

(29) كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من اعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه

Article 105

Imprisonment, and paying a fine of not less than one hundred pounds, and not exceeding five hundred pounds, shall be the penalty inflicted on each public official/civil servant who accepts a present or a donation from a person for whom he performs a work of his position duties or refrains from performing any duty thereof, or defaults on the duties of the position, after completing or refraining from doing that work, or defaulting on his position duties with the aim of being compensated therefor, and without a prior agreement.

مادة 105 مكررا

كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

Article 105 bis

Imprisonment and paying a fine of not less than two hundred pounds and not exceeding five hundred pounds shall be the penalty inflicted on each public official/civil servant who performs or refrains from performing a work of his position duties, or defaults on the duties of his position as a result of an entreatment, recommendation, or mediation.

مادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

Article 106

Any employee who demands for himself, or for a third party, or accepts or takes a promise or donation without the knowledge or satisfaction of his master, in order to perform or refrain from performing a work of the duties he is charged to fulfill, shall be considered a bribe-taker and shall be punished with imprisonment for a period not exceeding two years and a fine of not less than two hundred pounds and not exceeding five hundred pounds or either penalty.

مادة 106 مكررا

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو إلتزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون أن كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى . ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها

Article 106 bis

Whoever demands for himself or for a third party, or accepts or takes a promise or donation in order to use a genuine or alleged influence, or to obtain or try to obtain from any public authority, works, orders, rulings, decisions, medals, a concession, a license, an agreement for supply or a contracting agreement, a position, a service, or any privilege and benefit of any kind, shall be considered practically as good as a bribe-taker, and shall be liable to the punishment prescribed in Article 104 of this law, if he is a public official/civil servant, and a detention and a fine of not less than two hundred pounds and not exceeding five hundred pounds, or either penalty only in the other cases.

Any quarter that is subject to supervision by the public authority shall be considered practically as good as a public authority.

مادة 106 مكررا

(أ) (30) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته . ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق

Article 106 A

Any board member of a joint stock company, a cooperative association, or a union established according to the rules prescribed legally, or of any establishment or association that is legally considered a public utility, and also any director or employee of these bodies who demands for himself or for a third party, accepts, or takes a promise or donation to perform or refrain from performing a work of his position duties , or which he erroneously believes or alleges to be part of the duties of his position, or to default on the duties of the position shall be considered a bribe-taker and shall be liable to imprisonment for a period not exceeding seven years and a fine of not less than five hundred pounds and not exceeding what he was given or promised to be given, even if the felon has in mind not to effect the work, or not to refrain from it, or not to default on the duties of his position.

The felon shall be punished with the same penalties if the demand, acceptance, or receipt of the donation or the promise comes subsequent to the performance of the work, to the refrain from its performance, or to the default on the duties of the position, and is so done with the aim of getting a compensation on it, and also without prior agreement.

مادة 107

. يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية .

Article 107

Any benefit obtained, accepted, or learned of by the bribe-taker or by the person he appoints for that, shall be considered as a promise or donation, whatever its name or kind, and whether that benefit is physical or non-physical.

مادة 107 مكررا

يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها

Article 107 bis

The briber and the mediator shall be punished with the penalty prescribed for the bribe-taker. However, the briber or mediator shall be exempted from the penalty if he/she notifies the crime to the authorities, or admits it.

مادة 108

. إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون

Article 108

If the purpose of the bribe is to commit a deed punished by the law with a severer penalty than the one prescribed for the bribe, the briber and the bribe-taker as well as the mediator shall be punished with the penalty prescribed for the deed, together with the fine prescribed for the bribe. The briber or mediator shall be exempted from the penalty if he/she notifies the crime to the authorities according to the provision of the last clause of Article 48 of this law.

مادة 108 مكررا

. كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة

Article 108 bis

Any person who is appointed to take the donation or benefit, or learns of it, and is agreed to by the bribe-taker, or takes or accepts something of that sort while being aware of its reason, shall be penalized with detention for a period of not less than one year and a fine equal to the value of what he was donated or promised to be given, if he has not acted as go-between for the bribe.

. مادة 109 (31) ....................................................... ملغاة

Article 109

Cancelled by virtue of law no. 120 of the year 1962.

مادة 109 مكررا

(29) من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه

Article 109 bis

Imprisonment and a fine of not less than five hundred pounds and not exceeding one thousand pounds shall be inflicted on whoever offers a bribe and the bribe is not accepted from him/her, if the offer is made to a public official/civil servant. If the offer is made to other than a public official/civil servant, the penalty shall be detention for a period not exceeding two years or paying a fine not exceeding two hundred pounds.

مادة 109 مكررا

ثانيا (29) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول . فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 . وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررا

Article 109 bis second

Without prejudice to any stricter penalty imposed by the Penal Code or any other law, detention and paying a fine of not less than two hundred pounds and not exceeding five hundred pounds or either penalty shall be inflicted on whoever offers or accepts a mediation in a bribery, but his deed does not exceed making the offer or accepting the mediation.

If a public official/civil servant commits the foregoing crime, the felon shall be punished with the penalty prescribed in article 104.

If this takes place with the aim of mediating with a public official/civil servant, the felon shall be punished with the penalty prescribed in article 105 bis.

مادة 110

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة .

Article 110

In all cases, the ruling shall order confiscating whatever is paid by the briber or mediator by way of a bribe according to the previous Articles

مادة 111

يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل :

1 المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .

2 أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين .

3 المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون .

4 ألغى (32)

. 5 كل شخص مكلف بخدمة عمومية .

6 أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت (30)

Article 111

In applying the provisions of this Chapter, the following shall be considered practically as officials:

Employees of departments that are attached to the government or placed under its control;
Members of public or local houses of representatives, whether elected or appointed;
Arbiters or experts, trustees in bankruptcy, and referees and receivers in bankruptcy;
Cancelled
Any person assigned a public service;
Board members, directors, and employees of corporations, companies, associations, organizations, and establishments, if the State or a public authority is contributing a share to their capital, in any quality whatsoever.

الباب الرابع

اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

Part 4

Defalcation, Encroachment on, and Peculation of Public Funds

مادة 112

(33) كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الأحوال الآتية

: (أ) إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة

. (جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها

Article 112

Any public servant who defalcates funds or peculates papers or others held in his possession as a result of his position shall be punished with temporary hard labor.

Permanent hard labor shall be the penalty in the following cases:

If the offender is a perception functionary or delegate, a trustee of deposits, or a cashier, to whom the fund is handed in that quality.
If the defalcation crime is linked indivisibly to a forgery crime or to the use of a longed document.
If the crime is committed in time of war, and it results in prejudicing the country's economic situation or a national interest thereof.

مادة 113

(33) كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لاحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت

Article 113

Any civil servant who lays his hands, without due right, on funds, property, papers or others that belong to any of the quarters that belong to one of the quarters prescribed in Article 119, or facilitates for a third party to do that shall be punished with temporary hard labor or imprisonment.

Permanent or temporary hard labor shall be the penalty if the crime is linked indivisibly with a forgery crime or the use of a forged document, or is committed in time of war and results in prejudicing the country's economic position or a national interest thereof.

Detention and a fine not exceeding five hundred pounds or either penalty shall be the punishment if the deed occurs uncoupled with the intent of appropriation.

Each public official/civil servant who lays his hands, without due right, on a private fund/property, papers, or others that are found under the hands of any of the quarters prescribed in article 119, or facilitates for a third party to do that, by any method whatsoever, shall be punished with any of the penalties prescribed in the previous clause, according to each case.

مادة 113 مكررا

. (33) كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعافى بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك

Article 113 bis

Each chairman, board member, director or worker of any private stock company, who defalcates funds/property, documents or others that are held thereby as a result of his position, or lays his/her hands thereon without due right, or facilitates for third parties to do that, by any way whatsoever, shall be penalized with imprisonment for a period not exceeding five years.

Detention for a period not exceeding two years, and a fine not exceeding two hundred pounds or either penalty shall be the punishment if the act of appropriation occurs uncoupled with the intent of possession.

مادة 114

(33) كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذها ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .

Article 114

Temporary hard labor or imprisonment shall be the punishment inflicted on each public official/civil servant who is concerned with levying taxes, duties, real taxes, fines or others, and asks or takes anything not falling due, or in excess of what is due, while he is aware of this fact.

مادة 115

(33) كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ولح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

Article 115

Temporary hard labor shall be the punishment inflicted on each public official/civil servant who obtains or tries to obtain for himself, or for a third party, without due right, a profit or benefit from a work forming part of his position.

مادة 115 مكررا

. (34) كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألاتقل عن خمسمائة جنيه .

Article 115 bis

Imprisonment shall be the penalty inflicted on any public official/civil servant who encroaches on an agricultural or vacant land, or a land owned by a charitable mortmain or by any of the quarters mentioned in article 119, by cultivating it, planting tree therein, establishing installation on it, or occupying or benefiting by it in any way, or facilitating for a third party to do that by any method, once that realty belongs to the quarter he works for, or a quarter he has contacts with by dint of his work. Permanent or temporary hard labor shall be the penalty it the said crime is indivisibly linked with a crime of forgery or one of using a forged written document.

In all cases, a court sentence shall be passed ruling the removal of the felon from his position, or the divesture of his quality. He/she shall also return the usurped realty with the buildings or planted trees on it, or with the removal of all these objects from it, at his expense, along with paying a fine equivalent to the value of all the benefits he acquired therefrom, providing it shall not be less than five hundred pounds.

مادة 116

(3) كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقأ لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب . مادة 116 مكررا كل موظف عام أضر عمدأ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن

Article 116

Each public official/civil servant who was in charge of distributing or assigned the distribution of a commodity according, to a specific system, but deliberately defaults on the system of its distribution shall be punished with detention.

Imprisonment shall be the penalty if the commodity is connected with the people's food or needs, or if the crime occurs in time of war.

مادة 116 مكررا

. (أ) كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات وغرامة لاتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها

Article 116 bis

Any public official/civil servant who deliberately causes damage and harm to the property/funds or interests of the quarter he works with, as a result of his work, or the funds/property of a third party, which are assigned thereto, or their interests which are entrusted to that quarter shall be liable to punishment with temporary hard labor.

If the harm ensuing from his deed is not enormous, he may be sentenced to a penalty of imprisonment.

مادة 116 مكررا

. (ب ) كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في إختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص . وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى

Article 116 bis B

Whoever neglects the maintenance or use of any public funds/property as entrusted thereto, or the use and preservation of which lies within his jurisdiction, in a way impeding its use or exposing its safety and the safety of individuals to danger, shall be punished with detention for a period not exceeding one year and a fine not exceeding five hundred pounds or either penalty.

Detention for a period of not less than one year and not exceeding six years shall be inflicted, if that neglect results in the outbreak of fire or the occurrence of another accident causing the death of one or more persons, or the injury of more than three persons.

The penalty shall be imprisonment if the crime prescribed in the previous clause occurs, in time of war, to one of the means of production as prescribed for the military effort.

مادة 116 مكررا

. (ج) كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد . ويحكم على الجاني بنرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة . ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو النمثى راجعا إلى فعلهم

Article 116 bis C

Imprisonment shall be the penalty imposed on whoever defaults deliberately on implementing all or some of the obligations imposed thereon by a contractual engagement, a transport or supply contract, or a public works concession deed whereby he/she commits himself/herself toward any of the quarters defined in article 119, or any other joint stock companies, with such default resulting in enormous damage, or if he commits any fraud in executing that contract.

Permanent or temporary hard labor shall be the penalty if he/she commits the crime in time of war and it results in causing harm and damage to the country's economic situation or to a national interest in it.

Whoever uses or supplies adulterated or deteriorated goods or articles in implementing any of the foregoing contracts, and his/her adulteration thereof or his/her knowledge of such deterioration or adulteration is not established, shall be liable to a penalty of detention and a fine not exceeding one thousand pounds, or either penalty, unless he proves it was not within his/her power to learn of the adulteration or deterioration.

A ruling shall be passed imposing on the offender to pay a fine equivalent to the value of the damage ensuing from the crime.

The sub-contractors, agents, and intermediaries shall be liable to the foregoing penalties, according to each case, if the default on implementing the obligation, or the fraud, was due to their own deed

مادة 117

. كل موظف عام استخدم سخرة عمالا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاما .

Article 117

Any public official/civil servant who uses unpaid workers in performing a work for any of the quarters prescribed in article 119, or withholds the whole or part of their wages unjustifiably shall be liable to the punishment of a temporary hard labor.

Detention shall be the penalty if the offender is not a public servant.

مادة 117 مكررا

كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكررا أو لإخفاء أداتها . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها

Article 117 bis

Any public official/civil servant who destroys, damages, or sets fire deliberately to a fixed or movable property, documents, or others belonging to the quarter he works for or is in contact with by virtue of his work, or to a third party, once they are entrusted to that quarter, shall be liable to punishment with permanent or temporary hard labor.

Permanent hard labor shall be the penalty if he/she commits any of these crimes with the purpose of facilitating the perpetration of one of the crimes prescribed in articles 112, 113, or 113 bis, or hiding their instruments.

In all cases the offender shall be sentenced to paying the value of the property he has destroyed, damaged, or burned.

مادة 118

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكررا ، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه .

Article 118

In addition to the penalties prescribed for the crimes mentioned in Articles 112, 113 clauses 1, 2 and 4, 113 bis clause 1, 114, 115, 116, 116 bis, and 117 clause 1, the offender shall be dismissed from his position, or his quality shall he removed, and he shall also be sentenced in the crimes mentioned in Articles 112, 113 clause 1, 2, 4 and 113 bis, clause 1, 114 and 115, to returning the items, and to pay a fine equivalent to the value of the property or benefit he defalcated, laid his hands on, or collected, or he asked for, providing it shall not be less than 500 pounds.

مادة 118 مكررا

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، الحكم بكل أو بعض التدابير الاتية :

1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات .

2 - حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات .

3 - وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لاتزيد على ستة أشهر

. 4 - العزل مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأى سبب آخر .

5 - نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه

Article 118 bis

Without prejudice to the provisions of the previous Article, and in addition to the penalties determined for the crimes prescribed in this part, a ruling for all or part of the following measures may he passed:

Depriving from the exercise of the profession for a period not exceeding three years.
Preventing from the exercise of the economic activity on the occasion of which the crime occurred, for a period not exceeding three years.
Suspending the civil servant from work, without pay, or with a reduced salary for a period not exceeding six months.
Isolating from work for a period of not less than one year and not more than three years, effective the date of terminating the execution of the penalty, or from its expiry for any other reason.
Publishing the text of the condemnation sentence by a suitable method, at the expense of the convict.

مادة 118 مكررا

. (أ) يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقض فيها - بدلا من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أوما تم تحقيقه من منفعة أوربح

Article 118 bis A

In the crimes prescribed in this part, and according to the conditions and accompanying circumstances of the crime, if the funds subject of the crime action or the harm ensuing therefrom does not exceed an amount of five hundred pounds, the court, instead of ruling the penalties prescribed therefor, may pass a sentence of detention, or one or more of the measures prescribed in the previous Article.

The court shall, in addition, pass a ruling of confiscation and refinement, if there is reason for dint, and of a fine equal to the value of the funds and property defalcated or laid hold of, or the benefit, use or profit realized therefrom.

مادة 118 مكررا

. (ب ) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها يابلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها . ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولايجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكررأ إذا لم يؤد الابلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها

Article 118 bis B

Whoever hastens, among the crime accomplices other than the abettors, to notify to the judicial or administrative authorities the occurrence of the crime, after its completion and before its discovery, shall be exempted from the penalties prescribed for the crimes defined in this part.

Remission from the foregoing sentences may be granted if the notification takes place after discovery of the crime and before a final ruling is pronounced in it.

Remission of the sentence may not be granted to the accomplice who reports about the crime, according to the two previous clauses, in the offences prescribed in Articles 112, 113, and 113 bis, if the notification does not lead to returning the property/funds subject of the crime.

Remission from the sentence may he granted to whoever hides funds obtained from any of the crimes prescribed in this part, if the accomplice notifies about it and this notification leads to their discovery and to returning all or part of the funds collected in respect thereof.

مادة 119

. يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لاحدى الجهات الآتية أو خاضعا لاشرافها أو لادارتها : .

( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية

. (ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام

. (ج) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له .

( د ) النقابات والاتحادات .

. (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .

( و) الجمعيات التعاونية .

( ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .

(ح ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة

Article 119

In applying the provisions of this part, public funds shall mean all or part of the funds and property owned by one of the following authorities and organizations, or subject to their supervision or administration:

The State and the Local Government Units;
Public Authorities and organizations and public sector units;
The Socialist Union and its affiliated institutions;
Unions and Syndicates;
Private Institutions and Associations of public benefit;
Cooperative societies;
Companies, associations, economic units, and installations to which one of the quarters referred to in the previous clauses is contributing;
Any other authority or quarter which the law provides for considering its property and funds as public funds.

مادة 119 مكررا

. يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب :

( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الادارة المحلية .

(ب ) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيايية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .

(ج) أفراد القوات المسلحة

. (د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه .

(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة

. (و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتض القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتض القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به . ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا . ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة

Article 119 bis

In the provisions of this Chapter, a civil servant (public official) shall mean the following:

Those assuming the burdens of public authority, and those working in the State's employ and in the local government units;
Presidents and members of councils, units, and popular organizations, and others carrying a public representative quality, whether they are elected or appointed;
Members of the Armed Forces;
Whoever is mandated by one of the public authorities to carry out a certain work, within the limits of the work mandated to him;
Chairmen and members of the boards of directors, the directors and the rest of workers in the quartets whose funds and property are considered public funds according to the previous Article;
Whoever performs a work connected with the public service, upon a commissioning order issued to him/her pursuant to the laws, or from a public official according to the previous clauses, once he/she holds this commissioning order by virtue of the prescribed laws or systems, with regard to the work for which an order is issued for its fulfillment.

It shall be the same if the position or the service is permanent or temporary, paid or unpaid, voluntary or obligatory. Ending the service, or termination of the quality shall not prevent applying the provisions of this part, once the work is done while in service or during the fulfillment of the quality.

الباب الخامس

تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها

Part 5

Excess of Position Limits by Officials, and Laches in performing their Position related Duties

مادة 120

كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .

Article 120

Detention for a period not exceeding six months or paying a fine of not more than five hundred pounds shall be the penalty inflicted on any official who mediates with a magistrate or a court in favor or to the detriment of any of the litigants, either by order, demand, request, or recommendation.

مادة 121

كل قاض إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الاسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة105 مكررا وبالعزل .

Article 121

Any judge who retrains from pronouncing a ruling or issues a ruling proved to be unrightfully, based on any of the causes prescribed in the previous Article, shall be punished with the penalty prescribed in article 105 bis as well as his removal from his office.

مادة 122

إذا امتنع أحد القضاة في غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه. ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد . المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر

Article 122

If a judge refrains from passing a judgement, in other than the foregoing cases, lie shall be punished with removal from his office and with paying a fine not exceeding two hundred pounds.

Any judge who refuses or ceases to issue a ruling after submitting to him a request in respect thereof, according to the conditions set forth in the Procedure Code, in civil and commercial counts, even if he pleads that no relevant provision exists in the law, or the provision is inexplicit, or whatever else he pleads, shall be considered as refraining from pronouncing a judgement.

مادة 123

. يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة . كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .

Article 123

Detention and removal from office shall be the penalty inflicted on any public official/civil servant who uses the authority of his position in suspending the execution of orders issued from the government, or the provisions of laws and statutes, or in delaying the collection of funds and fees, or in staying the execution of a ruling or order issued by the court or by any competent authority.

Detention and removal from office shall be the penalty inflicted on any public official/civil servant who deliberately refrains from executing a ruling or order of the foregoing after the lapse of eight days from serving a warning thereon via a bailiff, if the execution of the ruling or order falls within the jurisdiction oldie official.

مادة 124

إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدأ عن تأديه واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتنين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه . ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابأ أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة . وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه . ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابأ أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة

Article 124

If at least three public officials/civil servants or employees quit their work, even in the form of resignation, or deliberately refrain from performing any of the duties of their position by agreement together, or seeking thereby to realize a joint purpose, a penalty of detention for a period of not less than three months and not exceeding one year, and a fine not exceeding a hundred pounds shall be inflicted on each of them.

The ceiling of this penalty shall be doubled if the act of quitting or refraining from performing the duty is liable to risk the life, health or safety of the people, create trouble or sedition among them, or damage a public interest.

Detention for a period not exceeding six months or paying a fine not exceeding five hundred pounds shall be the penalty inflicted on any public official or employee who leaves his work or refrains from performing a duty of his position, with the aim of impeding the process of work or disturbing its regularity.

The ceiling of the penalty shall be doubled if leaving the work or refraining from performing any of its duties is liable to risk the life, health, or safety of the people to danger, cause a trouble or sedition among the people or damage a public interest.

مادة 124

(أ) يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها . ويعاقب بالعقوبات المقررة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها . في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو في الفقرة الأولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطهرق المنصوص عليها في المادة 171 . وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين

Article 124 A

Whoever associates by abetting in committing one of the crimes set forth in Article 124 shall be punished with twice the penalties prescribed in it.

Whoever abets or encourages (a) public official/s or employee/s, by any way, to quit the work or refrain from performing a duty of the position shall be punished with the penalties prescribed in the first clause of the said Article, if no results ensue front his instigation or encouragement.

The same penalty shall be inflicted on whoever advocates any of the crimes prescribed in the two previous clauses of this Article or the first clause of Article 124. Diffusing correct or incorrect news on these crimes by any of the methods prescribed in Article 171 shall in particular be considered a means of advocation.

In addition to the foregoing penalties, a ruling for removal from office shall be passed if the perpetrator of the crime is a public official or employee.

مادة 124

. (ب) يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو التدايبر غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375

Article 124 B

The penalties prescribed in clause 2 of Article 124 shall be inflicted on whoever encroaches or begins to encroach upon the right of public officials or employees to work, with the use of force, violence, terrorism, threat, or illegal measures as prescribed ill Article 375.

مادة 124

(ج) فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الأقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة

Article 124 C

For the application of the previous three Articles, all hired workers engaged in any quality whatsoever, in the service of the government or a regional, municipal or rural authority, and those who are delegated to perform a specific work of the government or the said authorities, shall be considered public officials/civil servants and public employees.

مادة125

كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق النشر في إضرار أو تعيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله وبالحبس مدة لاتزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور

Article 125

Whoever seeks fraudulently, among the incumbents of public positions and others, to prejudice or interrupt the smooth process of government-related biddings, shall, in addition to removal from office, be punished also with detention for a period not exceeding two years in addition to forcing him/her to pay to the government the equivalent of the losses resulting from the said deed.

الباب السادس

الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس

Part 6

Coercion and Ill-treatment by Public Officials to Individuals of the People

مادة 126

كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات . وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدأ .

Article 126

Any public official/civil servant or public employee who orders torturing a suspect or does the torturing personally, in order to force him/her to confess, shall be punished with hard labor, or imprisonment for a period of three to ten years.

If the tortured victim dies, the penalty as prescribed for deliberate murder shall be inflicted.

مادة 127

يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونأ أو بعقوبة لم يحكم بها عليه .

Article 127

Imprisonment shall be the penalty inflicted on any public official/civil servant or any person assigned a public service who orders to punish the victim or personally punishes him/her, with a severer penalty than the one legally ruled, or with a penalty not originally ruled against

مادة 128

إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتي جنيه

Article 128

Detention or paying a fine not exceeding two hundred pounds shall be the penalty inflicted on any public official/civil servant or public employee, or any person charged with performing a public service who enters the house of any individual without his/her consent depending on his position, with the exception of the cases set forth in the law, or without observing the rules prescribed therefor.

مادة 129

. كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامأ بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بنرامة لاتزيد على ماش جنيه

Article 129

Any public official or employee/civil servant Or any person charged with performing a public service who employs cruelty with people, depending on his position, such that he/she commits a breach of their honor, or incurs bodily pains to them, shall be punished with detention for a period not exceeding one year or paying a fine not exceeding two hundred pounds.

مادة130

كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطهوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على . بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.

Article 130

Any public official or employee/civil servant or any person charged with performing a public service who, based on the sway of his position, buys a property, whether a realty or movable, by coercion, from its owner, lays hold thereof, or compels the landlord to sell it to another person, shall be penalized according to the degree of his guilt, with detention for a period not exceeding two years, and removal from office besides restituting the object usurped, or its value if it is not in kind.

مادة 131

كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الاعمال التي جمعوا لها بمقتض الغانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .

Article 131

Any public official/civil servant who forces on the people a work in cases other than those allowed by law, or employs persons to perform works other than what they are grouped for by virtue of the law, shall be punished with detention for a period not exceeding two years, as well as his/her removal from office, besides passing, a ruling thereon to pay the value of the wages due to those he/she employed without due right.

مادة 132

كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس ماكولأ أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه وبالعزل في الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها

Article 132

Any public official/civil servant, or public employee who, in case he sojourns with a person whose lodging exists on the road to his mission, encroaches on him/her, by taking food or fodder therefrom, coercively or at no price, or at an underrate, shall be sentenced to detention for a period not exceeding three months or paying a fine not exceeding two hundred pounds, in addition to his/her removal from office in both cases, and passing a ruling thereon to refund the price of the objects taken therefrom, to its beneficiaries.

الباب السابع

مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره

Part 7

Opposing the Rulers, Disobeying their Orders, and Outraging them with Curse and other Abuse

مادة 133

من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميأ أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه . فاذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .

Article 133

Whoever affronts by signal, talk, or threat, a public official/civil servant, a law officer, or any person charged with a public service, while performing his duty, or due to its performance, shall be punished with detention for a period not exceeding six months, and a fine not exceeding two hundred pounds.

If the affront is addressed to a judicial or administrative court, or a council, or to one of its members, during the convention of the session, the penalty shall be detention for a period not exceeding one year, or a fine not exceeding five hundred pounds.

مادة 134

يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم

Article 134

If the affront is directed by cable, telephone, writing, or drawing, the penalty as prescribed in the first clause of the previous Article shall be ruled and inflicted.

مادة135

. كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين . وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج

Article 135

Whoever disturbs any of the public authorities, administrative quarters and departments, or the persons charged with a public service, by informing, in any method whatsoever, of the occurrence of disasters, incidents, or risks that in fact have no existence, shall be punished with detention for a period not exceeding three months and a fine not exceeding two hundred pounds, or either penalty.

The court shall in addition rule for payment of the expenses occasional by this disturbance.

مادة 136

. كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه

Article 136

Whoever assails any of the public officials/civil servants or law officers, or any person charged with performing a public service, or resists him by force or violence during or due to the performance of his position duties, shall be punished with detention for a period not exceeding six months or a fine not exceeding two hundred pounds.

مادة 137

. وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتتجاوز مائتي جنيه . فاذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال ألة أسلحة أو عصى أوآلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس

Article 137

If with the assault or resistance a beating occurs, or a wound results, the penalty shall be detention for a period not exceeding two years or paying a fine not exceeding two hundred pounds.

If the beating or wound occurs by using any arms, sticks, machines, or other tools, or if the beating or wound reaches such a degree of seriousness as prescribed in Article 241, the penalty shall then be detention.

مادة 137 مكررا

يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة النرامة إذا كان المحنى عليه فيها موظفأ عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات

Article 137 bis

The minimum limit of penalties for the crimes prescribed in Articles 133, 136, and 137 shall be fifteen days for the penalty of detention, and ten pounds for the fine penalty, if the victim is a public official or a person charged with performing a public service in the railways utility , or in other public transport means, and he is assaulted during its travel or slop at the stations.

مادة 137 مكررا

. (أ) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحأ . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عغه عاهة مستديمة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت

Article 137 bis A

Whoever uses force, violence, or threat with a public official/civil servant or a person charged with performing a public service, to force him without due right to perform or refrain from performing a work of his position duties, but without reaching its aim shall be punished with imprisonment for a period not exceeding five years. If the felon reaches his/her aim, the penalty shall be imprisonment for a period not exceeding ten years.

The penalty shall be imprisonment, in both cases, if the felon carries an arm.

If a beating or a wound is occasioned by the felon, and results in a permanent disability, the penalty shall be temporary hard labor of ten years.

If the beating or wound referred to in the previous clause leads to death, the penalty shall be temporary hard labor.

الباب الثامن

هرب المحبوسين واخفاء الجناه

Part 8

Escape of the Jailed and Hiding the Felons

مادة 138

كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه . فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومأ عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى

Article 138

Any person who is legally arrested and then escapes shall be punished by detention for a period not exceeding six mouths or paving a fine not exceeding two hundred pounds.

If a warrant is issued for the arrest of the convict and his commitment to jail, and he has been sentenced to detention, or a stricter penalty, he shall be punished by detention for a period not exceeding two years or paying a fine not exceeding live hundred pounds.

Penalties shall multiply if the escape in any of the two previous cases, is accompanied by the use of force or by committing another crime.

مادة 139

. كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري

Article 139

Whoever is charged with the custody, escort, or transfer of an arrested person, and the latter escapes by neglect of the former, shall be furnished with detention for a period not exceeding two years, or a fine not exceeding five hundred Egyptian pounds, if the person under arrest who has escaped has been sentenced to a criminal penalty, or charged of a felony. However, in the other cases, the penalty shall be detention for a period not exceeding six months or paying a fine not exceeding two hundred Egyptian pounds.

مادة140

. كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة. الأشغال الشاقة المؤقتة . وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن . وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس

Article 140

Whoever is charged with die custody, escort, or transport of a person under arrest, and assists him to escape, or facilitates that to him, or neglects to watch him, shall be punished according to the following provisions:

If the person under arrest is sentenced to death, the penalty shall be temporary hard labor.
If he is sentenced to permanent or temporary hard labor, or he is accused of a crime penalized by capital punishment, the penalty shall then be imprisonment.

In the other cases, the penalty shall be detention.

مادة 141

كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها

Article 141

Any public official or employee who is charged with arresting a person, neglects in the procedures necessary therefor, with the aim of assisting him to escape from the judiciary, shall be punished with the penalties prescribed in the previous Article, according to each of the cases set forth in it.

مادة 142

كل من مكن مقبوضأ عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس

Article 142

Whoever enables or assists a person under arrest to escape, or facilitates to him the escape in other than the previous cases, shall be punished according to the following provisions:

If the person under arrest is sentenced to death, the penalty shall be hard labor or imprisonment for a period from three to seven years. If the person under arrest is sentenced to permanent or temporary hard labor, or is accused of a crime penalized by execution, the penalty shall be imprisonment for a period of three to seven years. But in the other cases, the penalty shall be detention.

مادة 143

كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع

Article 143

Whoever gives arms to a person under arrest to assist him to escape shall be punished with hard labor for a period of three to seven years.

مادة 144

. كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :

• إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع .

وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس .

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين . ولاتسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده .

Article 144

Whoever, personally or through someone else, hides a person who has escaped after his arrest, or is charged on a count of felony or misdemeanor counts, or for whom a warrant of arrest is issued, and also whoever assists him in any way whatsoever, to escape from the judiciary, while being aware of that, shall be punished according to the following provisions:

If the person who has been hidden or assisted to hide, or to escape from the judiciary, is sentenced to death, the penalty shall be imprisonment for a period of three to seven years.
If he is sentenced to permanent or temporary hard labor, or is charged of a crime penalized by execution, the penalty shall be detention.
In the other cases, the penalty shall be detention for a period not exceeding two years.

These provisions shall not apply to the husband or wife of the person hidden or assisted to hide or to escape from the judiciary, nor to his parents, grandparents, children, and grandchildren.

مادة145

كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما لإيواء الجاني المذكور وإما ياخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهر يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقآ للأحكام الاتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها . ولا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني

Article 145

Whoever comes to learn of an occurred felony or misdemeanor, or has what to make him believe it has occurred, and assists the felon in any way whatsoever to escape from the judiciary, either by harboring the said felon, or by hiding the evidences to the crime, or by submitting information related to the crime while he knows they are incorrect or he has what to make him believe they are not correct, shall be punished according to the following provisions:

If the crime that occurs is penalized with execution, the penalty shall be detention for a period not exceeding two years.
If the crime that occurs is penalized with hard labor or imprisonment, the penalty shall be detention for a period not exceeding one year.
In the other cases, the penalty shall be detention for a period not exceeding six months. In any case, the penalty shall not exceed the ceiling prescribed for the crime itself.

The provisions of this Article shall not apply to the husband, the wife, the ascendants or the descendants of the felon.

مادة 146

كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الخارجين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين. ولاتسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية

Article 146

Whoever, personally or by means of another person, hides a draft-dodger, or assists him to escape from the judiciary while knowing of it, shall be punished with detention for a period not exceeding two years.

These provisions shall not apply to the wife of the draft-dodger.

الباب التاسع

فك الاختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة.

Part 9

Breaking the Seals, Stealing the Deposited Documents and Official Papers

مادة 147

إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه إن كان هناك حراس

Article 147

If any of the seals placed for safekeeping a store, documents, or effects, on the basis of an order issued from a governmental quarter or one of the courts, in one of the courts, the guards, if any, shall be sentenced to paying a fine not exceeding five hundred Egyptian pounds, for their laches and neglect

مادة 148

إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بنرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه

Article 148

If the seals are placed on papers/documents or effects of a suspect or a convict in a felony, the guard who neglected his watch shall be punished with detention for a period not exceeding one year or a fine not exceeding five hundred pounds.

مادة 149

كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة ، فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نغسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع .

Article 149

Whoever breaks one of the seals placed to safe keep documents or effects of the kind prescribed in the previous Article, shall be punished with detention for a period not exceeding one year. If the doer is the guard himself, he shall be punished with imprisonment for a period of three to seven years.

مادة 150

إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفمسه فيعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة

Article 150

If the seals that were broken had been placed for a purpose other than what is mentioned herein, the person breaking them shall be punished with detention for a period not exceeding six months or a fine not exceeding two hundred pounds. If the doer is the guard himself, he shall be punished with detention for a period not exceeding one year.

مادة 151

إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة تضائية أو أختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسمبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه .

Article 151

If government related books, documents, registers, or books, or judicial argument and pleading papers which were kept in the public stores that are provided for them, or handed to a person commissioned to have custody thereof, are stolen, peculated, or damaged, the person in whose custody they were kept shall be punished for his neglect in keeping them, with detention for a period not exceeding three months or a fine not exceeding three hundred pounds.

مادة 152

وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس

Article 152

However, the person who steals, peculates, or damages anything of the items set forth in the previous Article, shall be punished with detention.

مادة 153

إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختاسها أو اتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقة المؤقتة

Article 153

If the seals are broken, or the papers/documents are stolen, peculated, or damaged along with coercing those who have custody of them, the doer shall be punished with temporary hard labor.

مادة 154

كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه وبالعزل في الحالتين . وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلنرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لنيره يعاتب بالعقوبتين المذكورتين

Article 154

Whoever of the government officials or the civil servants of the Postal Department, or their Directorates hides or opens any of the written documents that are delivered to the Postal Department, or facilitates for a third party to do that, shall be punished with detention or a fine not exceeding two hundred pounds, and removal from office in both cases.

Also, any official of the government, Telegraph Administration or their directorates, hides or divulges a cable of those delivered to the said administration, or facilitates for a third party to do that, shall be punished with the said two penalties

الباب العاشر

اختلأس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق

Part 10

Embezzlement of Titles and Positions, and Characterizing oneself thereby in an Unlawful Shape

مادة155

كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس

Article 155

Whoever intrudes in a public position, whether civilian or military, without having all official quality from the government, or by its permission, or carries out a work representing an exigency of any of these positions, shall be punished by detention.

مادة 156

كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة

Article 156

Whoever puts on publicly an official uniform without being holder of the rank entitling him/her to wear it, or publicly bears the sign characterizing a work or position without any legitimate claim, shall be punished with detention for a period not exceeding one year.

مادة 157

يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف او برتبة أو بوظيفه أو بصفة نيابية عامة من غير حق

Article 157

Whoever publicly wears a medal that was not granted to him/her or vests himself with a title of honor, a rank or position, or a public representative quality, without any legitimate claim, shall be punished with a fine not exceeding two hundred pounds.

مادة 158

يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيأ أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبى أو برتبة أجنبية

Article 158

Any Egyptian who publicly wears without any legitimate claim, or without permission from the President of the Republic, a foreign medal, or vests himself as well with a foreign title of honor, or a foreign rank, shall be punished with a fine not exceeding two hundred Egyptian pounds.

مادة 159

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم باكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشرعلى نفقة المحكوم عليه

Article 159

In the cases prescribed in the two previous Articles, the court may order publishing the ruling in its entirely or a summary thereof in the dailies to be chosen by it, and the publication shall be at the cost of the convict.

الباب الحادي عشر

الجنح المتعلقه بالأديان

Part 11

Misdemeanors connected with Religions

مادة 160

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

. أولا : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد

. ثانيأ: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس

. ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها .

وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابى

Article 160

A penalty of detention and paying a fine of not less than one hundred pounds and not exceeding five hundred pounds or either penalty shall be inflicted on the following:

First: Whoever perturbs the holding of rituals of a creed or a related religious ceremony, or obstructs it with violence or threat.

Second: Whoever ravages, breaks, destroys, or violates the sanctity of buildings provided for holding religious ceremonies, symbols or other objects having their profound reverence and sanctity in relation to the members of a creed or a group of people.

Third: Whoever violates the sacredness or sanctity of graves or cemeteries. Imprisonment 14 a period not exceeding five years shall be the penalty if' any of these crimes is committed in execution of a terrorist purpose.

مادة 161

يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ، ويقع تحت أحكام هذه المادة .

أولأ: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه

. ثانيا : تقليد احتفال دينى في مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد . السخرية له أو ليتفرج عليه الحضور

Article 161

These penalties shall be imposed on any encroachment that takes place by one of the methods prescribed in Article 171, on a religion whose rituals are publicly held.

The following shall fall under the provisions of this Article:

First: Printing and publishing a book which is viewed as holy by members of a religion whose rituals are publicly held, if a text of this book is perverted in a way that changes its meaning.

Second: Imitating a religious celebration in a public place or public community, with the aim of ridicule, or for the attendants to watch.

الباب الثاني عشر

إتلاف المباني والاثار وغيرها من الأشياء العمومية

Part 12

Damaging the Buildings, Monuments, and other Public Objects

مادة 162

كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجارا منروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلأ عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها . " ويضاعف الحد الأقص للعقوبة المقررة في المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

Article 162

Whoever deliberately demolishes or damages something of the buildings, property, or installations provided for utility, or works prepared for decoration, and which are of commemorative or technical value, and whoever cuts or damages trees that are planted in places for worship, in the streets or gardens, in the markets or in public squares, shall be punished with detention and a fine of not less than one hundred pounds and not exceeding five hundred pounds, or either penalty, in addition to passing a ruling that orders him/her to pay the value of the objects he/she destroyed, damaged, or cut.

The ceiling of the penalty shall be doubled if the crime is committed in execution of a terrorist purpose

مادة 162 مكررا

يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهربهاء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر . شيء من العدد أو الالات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك إنقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا . وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لاتجاوز خمسمائة جنيه . وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها او كسرها .

Article 162 bis

Imprisonment shall be the penalty inflicted on whoever deliberately causes damage to any of the power lines owned by the Government, the public authorities or organizations, or their affiliated units, or whose establishment is licensed thereby for public utility ends. Such damage is caused as a result of cutting the electric current conducting wires, or the cables, or by breaking some of the tools, machines, or wire insulators, or damaging the towers, stations, or the grids connected to the said electric lines, or rendering all or some of them unfit fur use in any manner whatsoever, so that it results in disconnecting the electric current even temporarily.

If any of the deeds referred to in the previous clause occurs as a result of neglect or carelessness, the penalty shall be detention for a period not exceeding six months, or paying a fine not exceeding five hundred pounds.

In all cases, a court ruling shall he passed ordering the payment of the value of objects damaged, cut, or broken by the convict.

مادة 162 مكررا

(أولا) كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ، وكذا كل من منع قهرأ إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها .

Article 162 bis first

Whoever, in time of commotion or sedition, commits any of the deeds referred to in the first clause of the previous Article, or seizes any of the power generating or electric current conducting utilities as are mentioned in the foregoing clause, by compulsory force or by any means whatsoever, resulting in disconnection of the electric power, and also whoever prevents by force, repairing anything of the foregoing, shall be punished with temporary hard labor, in addition to passing a court ruling ordering him/her to pay the value of objects that are damaged, cut, or broken thereby.

الباب الثالث عشر

تعطيل المواصلات

Part 13

Interruption of Communications

مادة163

كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه . وفى لا احالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاظلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض

Article 163

Whoever interrupts telegraphic calls or damages anything of their machines, whether by his neglect or indifference, resulting in the disruption of calls, shall be punished with paying a fine not exceeding five hundred Egyptian pounds. If this occurs with established ill will, the penalty shall be imprisonment, subject in both cases to the court ruling for payment of indemnification.

مادة 164

كل من تسبب عمدآ في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئأ من العدد أو عوازل الاسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن الخسارة

Article 164

Whoever deliberately causes a disconnection of telegraphic communications by cutting the conducting wires, or breaking anything of the tools, the conducting, wires insulators, or the poles carrying them, or by any means whatsoever, shall he punished with imprisonment, subject to constraining hint to pay an indemnification for the loss.

مادة 165

كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أمر أو جعلها ولو مؤقتآ غير صالحة للأستعمال باى كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الاجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرإت بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلأ عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.

Article 165

Whoever, in time of commotion or sedition, damages one or more telegraphic lines, renders them, even temporarily, unfit for use in any way whatsoever, or lays hold of them by compulsory force, or by any other method, such that it results in disrupting communication between those holding a public authority, or in preventing the connection of communication between individuals, and also whoever forcibly prevents the repair of a telegraphic line, shall be punished with temporary hard labor, in addition to constraining him/her to make good the loss ensuing from his/her aforementioned deed.

مادة 166

تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بانشائها لمنفعة عمومية.

Article 166

The provisions of the three previous Articles shall apply to the telephone lines established or licensed by the government for establishment as a public utility.

مادة 166 مكررا

كل من تسبب عمدأ في إزعاج غيره لبإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

Article 166 bis

Whoever deliberately causes disturbance to others by abusing the telecommunications equipment, shall be punished with detention for a period not exceeding one year and a fine not exceeding one hundred pounds, or either penalty.

مادة 167

- كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاتة المؤقتة أو بالسجن

Article 167

Whoever deliberately exposes to risk the safety, or interrupts the traffic and course, of the land, water, or air transport means and system, shall he punished with temporary hard labor or imprisonment.

مادة 168

إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة

Article 168

Temporary hard labor shall be the penalty if the deed mentioned in the previous Article results in injuries as those prescribed in Article 240 or 241. If the deed results in the death of some person, the perpetrator shall be punished with execution or permanent hard labor.

مادة 169

كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ، أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس

Article 169

Whoever unpremeditatedly causes the occurrence of an accident to a means of land, water or air transport that is liable to expose those working on it to some risk, shall be punished with detention for a period not exceeding six months or a fine not exceeding two hundred pounds. However if it results in the death of some person, or in physical injuries, the penalty shall be detention.

مادة 170

كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابله للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء

Article 170

Whoever transports or sets about transporting explosives or inflammable materials on railway trains or on other carriages that are provided for the transport of people, thereby violating the police regulations on the said trains or vehicles, shall be punished with detention for a period not exceeding one month and a fine not exceeding two hundred pounds or either penalty only.

Whoever transports or sets about transporting explosives or inflammable materials in postal consignments, in other than the cases where the transport of such objects is authorized shall be punished with the same penalty stipulated upon in the previous paragraph.

مادة 170 مكررا

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا : كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجه التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق

. ثانيا : كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب لإحدى وسائل النقل العام

Article 170 bis

A penalty of detention for a period not exceeding six months and a fine of not less than ten pounds and not exceeding two hundred pounds, or either penalty shall be inflicted on the following:

First: Whoever travels by railway trains or other means of public transport and refrains from paying the fare or the fine, or travels in a higher class than that of the ticket he carries and refrains from paying the difference.

Second: Whoever rides in a means of public transport sitting in other than the places provided for sitting.

الباب الرابع عشر

الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها

Part 14

Crimes occurring by Means of Newspapers and Others

مادة 171

كل من أغرى واحدأ أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل . أما إذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية في العقاب على الشروع . ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسكى أو بأية طريقة أخرى . ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان . وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطيق العام أو أي مكان مطروق أو اذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .

Article 171

Whoever induces one or more persons to commit a felon or misdemeanor, by talks, shouting in public, a deed, or a hint insinuated in public, by writing, drawing, pictures/photographs, marks and symbols, or any other method of representation made in public, or in any other means of public ness, shall be considered an accomplice in doing it, and shall be punished with the penalty prescribed therefor, if such inducement results in actual occurrence of the felon or misdemeanor.

However, if the inducement results in just an attempt of murder, the judge shall apply the legal provisions on attempt penalty.

Talk or shouting shall be considered publicly made if it is declared openly or reiterated via any mechanical method at a general meeting, on a public road or any other frequented place, or if it is declared openly or reiterated, such that any one found on that road or in that place can hear it, or if it is diffused by wireless or any other method.

The deed or hint shall be considered publicly made if it takes place at a general meeting, on a public road, or at any other frequented place, or if it takes place such that whoever is found on that road or at that place can see it.

Writing, drawings, pictures, photographs, signs, symbols and other representation methods shall be considered as publicly displayed, if they are distributed without differentiation to a number of people, or if they are displayed such that whoever is found on the public road or at any frequented place can see them, or if they are sold or offered for sale at any place.

مادة 172

كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس

Article 172

Whoever incites directly to commit killing, plunder, or incendiary felonies or felonies disturbing the government security, by any of the methods prescribed in the previous Article, but no result ensues from such inciting, shall be punished with detention.

مادة 173................................................................ألغيت

Article 173

Cancelled by virtue of law no. 112 of the year 1957.

مادة 174

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من . ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية

: أولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به

. ثانيا : تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالارهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة

. ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفترتين السابقتين دون أن يكون قاصدأ الاشتراك مباشرة في ارتكابها .

Article 174

Whoever commits any of the following deeds by any of the foregoing methods shall be punished with imprisonment for a period not exceeding five years and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds:

First: Instigating to overthrow, hate, or deride the rule settled in the Egyptian region.

Second: Recommending or advocating the doctrines visualizing the change of the basic principles of the constitution or the basic systems of the social community by force, terrorism, or any other illegal methods.

Whoever encourages by way of physical or financial assistance the commitment of one of the crimes prescribed in the two previous clauses, without having the intention to join directly in its commitment shall be punished with the same penalties.

مادة175

- يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .

Article 175

Whoever incites the soldiers, by any of the aforementioned methods, to declare their disobedience, or relinquish the performance of their military duties.

مادة 176

يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام

Article 176

Whoever incites, by any of the foregoing methods, to hate or deride a sect of people, if such incitement is liable to perturb public peace, shall be punished with detention.

مادة 177

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون

Article 177

Whoever incites a third party by any of the aforementioned methods not to submit to or abide by the laws, or encourages a matter that is considered to be a felony or misdemeanor according to the law, shall be punished with the same penalties.

مادة 178

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات او مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صورأ محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة

Article 178

Whoever makes or holds, for the purpose of trade, distribution, leasing, pasting or displaying printed matter, manuscripts, drawings, advertisements, carved or engraved pictures, manual or photographic drawings, symbolic signs, or other objects or pictures in general, if they are against public morals, shall be punished with detention for a period not exceeding two years and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds or either penalty

مادة 178 مكررأ

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر. وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون . ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدأ في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .

Article 178 bis

If the crimes prescribed in the previous Article were committed through newspapers, the Chief Editors and the Publishers shall be considered responsible as principal perpetrators, upon publishing.

In all cases where the perpetrator of the crime cannot be known, the printers, the displayers and the distributors shall be punished in their quality of principal perpetrators.

The importers, exporters, and middlemen shall be punished in their quality of principal doers, if they premeditatedly contribute to committing the misdemeanors prescribed in the previous Article, once they occur through the press.

مادة 178

ثالثاً يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض صورأ من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو باعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئأ مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو في غير علانية ، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة . فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شأنها حكم المادة السابقة

Article 178 bis third

Detention shall be the penalty inflicted on whoever makes or holds for the purpose of trade, distribution, rental, pasting, or displaying pictures that are liable to offend against the country's repute, whether by departing from the fact, giving an incorrect description, emphasizing improper aspects, or by any other means.

This penalty shall also be inflicted on whoever imports, exports, or transports, personally or via a third party, some of the foregoing for the said purpose, as well as on whoever announces therefor or displays it to the views of the public, sells it, rents it, or offers it for sale or rental, even unpublicly, and whoever presents it publicly, directly or indirectly, even for free, and in any other form, and also whoever, distributes or delivers it for distribution by whatever means.

If he/she commits the crimes prescribed in this Article through the newspapers, the provision of the previous article shrill apply thereto.

مادة 179

يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها

Article 179

Whoever affronts the President of the Republic by means of any of the foregoing methods shall be penalized with detention

مادة 180..................................................................ألغيت

Article 180

Cancelled by virtue of law no. 112 of the year 1957.

مادة 181

يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في سب ملك أو رئيس دولة أجنبية

Article 181

Whoever vilifies, in any of the foregoing methods, the King or President of a foreign country, shall be penalized with detention.

مادة 182

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته

Article 182

Whoever vilifies in any of the foregoing methods the representative of a foreign country accredited to Egypt, because of matters connected with the performance of his position, shall he penalized with detention for a period not exceeding one year and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds, or either penalty

مادة 183 .............................................................. أ لغيت

Article 183

Cancelled by virtue of law no. 112 of the year 1957

مادة 184

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة

Article 184

Whoever affronts or insults in any of the forgoing methods, the People's Assembly, the Shura Council, or other regular organizations, the Army, the tribunals, the Authorities, or Public Departments, shall be penalized with detention and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds or either penalty.

مادة185

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عامأ أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب

Article 185

A penalty of detention for a period not exceeding one year and paying a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds or either penalty shall be inflicted on whoever insults a public official or a person holding a public representative quality or ill charge of a public service, due to the performance of his position duties, or public service or representation tasks. This shall all be subject to applying the second clause of Article 302, if a linkage is established between the insult and a crime of defamation committed by the same indicted person against the very person affected by the insult crime.

مادة 186

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى"

Article 186

Whoever affronts by any of the foregoing methods, the standing, dignity, or authority of a judge in connection with a court action, shall be penalized with detention for a period not exceeding six months and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds or either penalty

مادة 187

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاه الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لآداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده

Article 187

The same penalties shall be inflicted on whoever publishes by any of the aforementioned methods, issues that are liable to influence the judges who are entrusted with deciding an action brought before any of the judicial authorities in the country, the judiciary members, the men of the Prosecution, or other officials charged with investigating or influencing the witnesses who might be called to give their witness in that action or investigation, or issues that are liable to prevent a person from revealing information to the authorities, or influencing public opinion in favor of a party to the case, or the investigation, or against that party.

مادة 188

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

Article 188

Detention for a period not exceeding one year and paying a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding twenty thousand pounds, or either penalty shall be the penalty inflicted on whoever publishes with ill will by any of the foregoing methods, false news, data, or rumors, or fabricated or forged papers, or falsely attributed to a third party, if this is likely to perturb general peace, create fright among the people, or cause harm and damage to public interest

مادة 188 مكررا..........................................................................ألغيت

Article 188 bis

Cancelled by virtue of law no. 40 of the year 1940.

مادة 189

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر لإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون. ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففى الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه

Article 189

Detention for a period not exceeding one year and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds or either penalty shall be inflicted on whoever publishes by any of the foregoing methods, all that took place in the civil or criminal actions which the courts decided to hear in camera, or the prosecutions connected with the crimes prescribed in this part, or in part 7 of book 3 of this law.

No penalty shall be inflicted on the mere publication of the subject of the complaint, or the mere publication of the court ruling. However, in the court actions where no evidence shall be established on the issues constituting the subject of the claim, announcing the complaint or publishing the ruling shall be punished with the penalties prescribed in the first clause of this Article, unless publishing the ruling or the complaint has taken place upon the demand of the complainant or his/her permission.

مادة190

في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

Article 190

In other than the cases governed by the previous Article, the court, in view of the type of the facts of the action, may prohibit, in order to maintain public order and morals, publishing the judicial arguments, or rulings, wholly or partially, by ally of the methods indicated in Article 171. Whoever contravenes the foregoing shall be punished with detention for a period not exceeding one year and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds or either penalty.

مادة 191

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم .

Article 191

The same penalties shall be inflicted on whoever publishes by any of the foregoing methods, the arguments in the deliberations held in camera in the courts, or publishes with dishonesty and ill will, the discussions made in the sessions held in public in the courts.

مادة 192

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور

Article 192

The same penalties shall be inflicted on whoever publishes in any of the aforementioned methods the discussions that took place in the closed sessions held at the People's Assembly, or publishes with dishonesty and ill will the discussions deliberated in the open sessions of the said Assembly.

ماده193

يعاتب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر لإحدى الطرق المتقدم ذكرها

: (أ)أخبارأ بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للاداب أو لظهور الحقيقة

. (ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.

Article 193

A penalty of detention for a period not exceeding six months and a fine of not less than 5 thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds or either penalty shall be inflicted on whoever publishes the following in one of the aforementioned methods:

News concerning a criminal investigation if the Investigation Authority has decided to conduct it in absence of the litigants, or has prohibited diffusing anything thereof, in compliance with public order, morals, or in order to disclose the fact.
Or news concerning the investigations or pleadings in divorce, separation, or adultery cases.

مادة 194

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيآ في جناية أو جنحة. وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك .

Article 194

A penalty of detention for a period not exceeding one year and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds, or either penalty shall be inflicted on whoever opens a subscription or announces in one of the aforementioned methods with the purpose of indemnification for the fines, expenses, or the damages ruled by the court in felony or misdemeanor.

Also, whoever announces in one of the aforementioned methods his payment of the whole or part of the aforementioned indemnification, either by himself or via a third party

مادة195

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلأ أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته . ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية :

1 - إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم قبل بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.

2 - أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم أخر

Article 195

Subject to the criminal liability, in relation to the author of the text or the designer of the drawing, or such other representation methods, the chief editor of the paper or the editor in charge of the section wherein the, publication took place, if there is not chief editor in his quality of original doer of the crimes that were committed by his paper.

However, he shall be exempted from the criminal liability:

If he establishes that the publication took place without his knowledge, and from the beginning of the investigation he submits all the information and papers he has, in order to assist in knowing the person responsible for publication.

Or if during the investigation he directs about the perpetrator of the crime, and submits all information and papers he has in order to establish his responsibility, and proves in addition that if he had not published he would have exposed himself to losing his position in the newspaper, or to another serious damage.

مادة 196

في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين أصليين ، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية او الرموز أو طرق التمثيل الأخرى .

Article 196

In the cases where the inscription, drawing, pictures, photos, symbols, or other methods of representation that were used in committing the crime, have been published abroad, and in all cases where it is not possible to know and recognized the perpetrator of the crime, the printer- importers shall be punished in their quality of original perpetrators. If this is impossible, the sellers, the distributors, and the placard gluers shall be punished as original perpetrators, unless it transpires from the conditions of the case that it was not possible for them to know the constituents of the writing, inscription, drawing, pictures, photos, symbols, or other methods of representation.

مادة 197

لا يقبل من أحد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرأ من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير

Article 197

No one, in order to evade the criminal responsibility from what is prescribed in the previous Articles, shall be accepted to give a justification or provide an excuse that the inscriptions, drawings, pictures, photos, symbols, or other methods of representation have been communicated or translated from publications issued in Egypt or abroad, or that they are no more than a repetition of rumors or stories flow third parties.

مادة 198

اذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلأ وكذا الأصول الكليشهات ، والألواح والأحجار وغيرها من أدوات البع والنقل . ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الامر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه في ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أوأسبوعية . فاذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة . وفى . باقى الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بالغائه والافراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجب إعلانه بالحضور . ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بازالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها . وللمحكمة أن تأمر أيضأ بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه . فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادأ أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة

Article 198

If a crime is committed by any of the aforementioned methods, the law officers may seize all inscriptions and writings, drawings, pictures, photos, symbols and other methods of representation which might have been prepared for sale, distribution, or display, or which might have been sold, distributed, or actually exhibited, as well as the master cliches, printing plates and stones, and other printing and transfer tools.

The law officer responsible for impounding shall notify the Public Prosecution on the spot, and if the Prosecution approves it, it shall submit the matter to the President of the Court of First Instance, or the acting president of the court within two hours from the time of seizure, if the seized object is a daily or weekly newspaper. If it is a morning paper, and the seizure takes place before 6 a.m., the matter shall be raised to the President of the Court at 8 a.m. In the rest of cases, submitting the matter shall take place within three days, and the President of the Court shall issue his decision immediately supporting the warrant of seizure or canceling it and releasing the seized objects, after hearing the statements of the convict which shall be announced to all present members. An interested person shall raise the issue to the President of the Court by virtue of a petition, on these same dates.

The ruling imposing the penalty shall - if necessary - order removing the objects that were seized or those that might be impounded later, or destroy them wholly or partially.

The court may also order publishing the ruling that inflicts the penalty in one or more daily newspapers, or pasting it on the walls, or both orders together at the expense of the convict.

If the crime is committed by means of a newspaper, the chief editor of the person in charge of publishing on the front page of his paper, the ruling issued with the penalty for this crime within the month following the day of issuing the ruling, unless the court defines a shorter date, otherwise a fine penalty not exceeding one hundred pounds, together with abolishing the paper itself.

مادة 199

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعديل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر . ويصدر الامر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن . فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال . ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه . ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة

Article 199

If a crime of those prescribed in the previous Articles is committed by publishing in a newspaper, and the paper during the Investigation keeps of publishing a matter of the type in respect of which the investigation being conducted or of a type similar thereto, the Court of First Instance held in full panel or as a consulting body, may, upon the request of the Public Prosecution, order suspending the paper at most three times.

The order shall be issued after hearing the statements of the convicted, and may not be contested in any of the methods of contestation.

If continuing the publication referred to in the first clause takes place after referring the case for judgement, to the court of misdemeanors, or the court of felonies, the order to suspend the paper shall he requested from the court of misdemeanors or the court of felonies according to each case.

The order for suspension of the paper may be issued whenever the paper reverts to publishing a material oldie type in respect of which the investigation is conducted or a type similar to it.

The effect of the suspension order shall be invalidated if during the suspension period an order is passed to leave the case on file or a decision is pronounced that no place exists for initiating a prosecution in it, or a ruling of absolution is passed.

مادة 200

إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و 308 قض الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى . فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لاتتجاوز نصف المدة المقررة بها . وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى . لاذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وتجعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى .

Article 200

If a ruling is passed against the chief editor, the editor in charge, the publisher, or the owner of the paper, in a case of felony committed by the said paper, or in one of the crimes prescribed in articles 179 and 308, the ruling shall order the suspension of the paper for a period of one month, with

regard to the papers issued three times or more per week, and for a period of three months with regard to the weeklies, and for a period of one year in the other cases.

If a ruling is passed against any of the said persons in a crime committed by the paper, other than the crimes mentioned in the previous clause, an order may be passed suspending the paper for a period not exceeding half the period determined for it.

If the penalty is ruled a second time in a crime of those mentioned in the second clause which occurs within two years following the issue of a previous ruling, an order may be issued suspending the paper for a period equal to the penalty period prescribed in the first clause.

If the penalty is ruled a third time for one of the crimes mentioned in the second clause and occurring within two years following the issue of the second ruling, the paper shall be suspended for a period equal to that prescribed in the first clause.

مادة 201

كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل دينى مقالة تضمنت قدحأ أو ذما في الحكومة أو في قانون او في مرسوم أو قرار جمهورى أو في عمل من أعمال جهات الادارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فاذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن

Article 201

Any person, even if a clergyman who, during the performance of his position duties, delivers at a place of worship, or at a religious assembly, a speech comprising slander or vilification against the Government, or against a law, decree law, republican decree or any work of the public administration authorities, or who diffuses or publishes, by way of religious advices or instructions, a message comprising something of the foregoing, shall be punished with detention and a fine of not less than five thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds, or either penalty. If force, violence or threat is used, the penalty shall become imprisonment.

مادة 201 مكررا...................................................................... ألغيت

Article 201 bis

Cancelled by virtue of decree law no. 142 of the year 1952.

الباب الخامس عشر

المسكوكات الزيوف والمزورة

Part 15

Coins and Spurious Specie

مادة 202

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفا إنتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة . ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون باصدارها قانونا

Article 202

A penalty of temporary hard labor shall be inflicted on whoever counterfeits, forges or falsifies in any method a paper currency or coin circulated legally in Egypt or abroad. Reducing something from a metal or painting it with a paint that renders it like another coin of more value shall be considered counterfeit and falsification.

Currency notes that are authorized for issue legally shall be considered practically as a paper currency

مادة 202 مكررا

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون باصدارها قانونا . ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزيف العملة التذكارية المصرية .

Article 202 bis

The penalty as mentioned in the previous Article shall be inflicted on whoever counterfeits, falsifies or forges in any method a national commemorative gold or silver currency authorized for issuance legally.

The same penalty shall also be inflicted on whoever counterfeits, falsifies, or forges a foreign commemorative currency, once the State whose currency is forged penalize the counterfeiting of the Egyptian commemorative currency.

مادة 203

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها

Article 203

The penalty mentioned in the previous Article shall be inflicted on whoever brings in or takes out of Egypt, personally or by means of a third party, a counterfeit, falsified or forged currency, and also whoever circulates or holds it for the purpose of circulating or dealing in it.

مادة 203 مكررا

إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة

Article 203 bis

If committing the crimes prescribed in the two previous Articles results in a fall of the Egyptian currency or Government debentures rates, or in credit disturbance in the local or foreign markets, a ruling of permanent hard labor may be passed.

مادة 204

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .

Article 204

Whoever accepts a counterfeit, falsified, or forged currency, in good faith, then deals with it after knowing the blemish in it shall be penalized with detention for a period not exceeding three months or a fine not exceeding two hundred pounds.

مادة 204 مكررا

(أولاً) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لاغراض ثقافية أو علمية او صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقأ مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن لإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورأ تمثل وجها أو جزءأ من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها . ويعتبر من قبيل العملة الورقة في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .

Article 204 bis A

A penalty of detention for a period not exceeding six months or a fine not exceeding five hundred pounds shall be inflicted on whoever makes, sells, or holds for sale or distribution purposes for cultural, scientific, industrial, or commercial ends metal pieces or papers similar in appearance to the currency circulated in Egypt, or the paper notes authorized for issue legally, if such similarity is liable to make the public fall in error.

The same penalty shall be inflicted on whoever holds, makes, pictures, publishes, or uses for the aforesaid purposes, or for technical purposes, or for mere hobby pictures representing the obverse or part of the obverse of a currency note circulated in Egypt, unless he obtains from the Minister of Interior a special license to do that, and with the restrictions as imposed therefor by the Minister.

In applying the provisions of the previous two clauses. The foreign currency notes shall be considered practically as a paper currency

مادة 204 مكررا

(ب) يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أوآلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها .

Article 204 bis B

Whoever makes or holds without sufficient cause, tools, articles or equipment which are used in counterfeiting, forging or falsifying the currency, shall be punished with detention

مادة 204 مكررا

(ج) كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة

Article 204 bis C

Whoever retains from circulation any of the coins legally circulated, melts, sells, or offers them for sale at a higher price than their nominal value, or does anything in them to strip them or the quality determined for the currency, shall be punished with penal servitude, and a fine equivalent to tenfold the value of the currency subject of the crime, along with confiscating the seized coin, currency, or metals.

مادة205

يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202 و 202مكررا و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . ويجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الاخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة

Article 205

Any felon who hastens to inform the government of these felonies, before the counterfeit, falsified, or forged currency is used, and before starting the investigation shall be exempted from the penalties prescribed in Articles 202, 202 bis, and 203.

The court may exempt the felon from the penalty if it is informed of the felonies after starting, the investigation and if he enables the authorities to arrest others from the crime perpetrators, or the perpetrators of another crime similar thereto in type and dangerousness.

الباب السادس عشر

التزوير

Part 16

Forgery

مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من إستعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه . أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة . أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. تمغات الذهب أو الفضة .

Article 206

A penalty of temporary hard labor or imprisonment shall be inflicted on whoever counterfeits, or falsifies any of the following objects, personally or by means of a third party, and also whoever uses these objects or brings them into the Egyptian territories, while knowing they are counterfeit or falsified, namely:

Republican edict, law, decree, or ordinance issued by the government.
Seal of the State or signature or seal of the President of the Republic.
Stamps, stamp duties, or marks of a Governmental Department, or any of the Government quarters.
Stamp, signature, or sign of a Government civil servant.
Salary papers, payment orders, bills of exchange or other documents issued from the Government Treasury or its branches.

Gold and Silver hallmarks.

مادة 206 مكررا

يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامأ أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة تانونآ أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونأ ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت

Article 206 bis

A penalty of imprisonment for a period not exceeding five years shall be inflicted on felons of the crimes prescribed in the previous Article if these involve the seals, stamps or marks of a joint stock company, a cooperative association, Or a union (syndicate) established according to the term legally prescribed, or an institution or association legally considered a public utility.

Imprisonment for a period not exceeding seven years shall be the penalty if the seals, stamps or marks in respect of which the crime prescribed in the previous clause occurred, concerning an institution, company, association, organization or establishment where the State or public authority contributes a share to its capital, in any quality whatsoever.

مادة 207

يعاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الادارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها إستعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة

Article 207

A penalty of detention shall be inflicted on whoever obtains with any legitimate claim the genuine seals, stamps or marks of a government, administration, a public administration quarter, or a public authority prescribed in the previous Article, and uses them in a manner prejudicial a public or private interest.

مادة 208

يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لاحدى الجهات أيأ كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها

Article 208

A penalty of detention shall be inflicted on whoever counterfeits seal, stamp, or a mark of any quarter whatsoever, of the company authorized by the government, or of a commercial house, and also who uses any of the said objects, while knowing they are counterfeit

مادة 209

كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا باى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شتين

Article 209

Whoever obtains without any legitimate claim the genuine seals, stamps, or medals provided for any of the aforementioned types, and uses them in a manner prejudicial to any public interest, commercial company, or non-governmental departments shall be punished with detention for a period not exceeding two years

مادة 210

الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور

Article 210

Those committing the counterfeit and forgery felonies mentioned in the previous Articles shall be exempted from the penalty if they inform the government about these felonies before their completion and before a search begins for them, and advise it about, or facilitate the arrest of the rest of perpetrators of such felonies even after the said search begins

مادة 211

كل صاحب وظيفة عمومية إرتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص أخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن

Article 211

Any public office functionary who, during the performance of his functional duties, commits a forgery in ruled judgements, reports, minutes, documents, registers, books, or other governmental instruments and papers, whether by adding forged signatures or stamps to them, altering the written acts, stamps, or signatures, increasing words in them, including false names or pictures of other persons, shall be punished with temporary hard labor or imprisonment.

مادة 212

كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا كما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين

Article 212

Any person, other than public office functionaries, who commits a forgery as those prescribed in the previous Article shall be punished with temporary hard labor or imprisonment for a period of at most ten years.

مادة 213

يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها

Article 213

A punishment of temporary hard labor or imprisonment shall be inflicted on any civil servant at a public administration or a court who alters, with the aim of committing a forgery, the subject or status of the documents, in case they are written by the concerned official in charge, whether such alteration is by changing the declaration of the official staff in charge, and the purpose of such declaration is to include it in these documents, or by rendering it a forged fact in the form of a true fact while being aware of its forgery, or by shaping it into a recognized fact in the form of a recognized fact.

مادة 214

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزورها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين

Article 214

A punishment of hard labor or imprisonment for a period of three to ten years shall be inflicted on whoever uses the forged papers mentioned in the three previous Articles while knowing of their forgery.

مادة 214 مكررا

كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لاحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت .

Article 214 bis

Any forgery or alteration introduced into a written act of a joint stock company, a cooperative association, or a union (syndicate) established according to legally prescribed terms and conditions, or an organization or association legally considered a public utility, shall be punished with imprisonment for a period not exceeding five years.

Imprisonment for a period not exceeding ten years shall be the inflicted penalty if the forgery or alteration made in a written act of any of the companies or associations prescribed in the previous clause, or of any other institution, organization or establishment, if the State or a Public Authority possesses a portion in its funds and property, in any quality whatsoever.

مادة215

كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل

Article 215

Any person who commits a forgery in the written acts of an individual by any of the aforementioned methods or uses a. forged paper while knowing of its forgery, shall be punished with penal servitude.

مادة 216

كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدأ في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى.

Article 216

missing

مادة 217

كل من صنع تذكرة مرور أر تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الاوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذأ لغرض إرهابى.

Article 217

missing

مادة 218

كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابى

Article 218

missing

مادة 219

كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي

Article 219

Any owner of a hotel, coffee house, or furnished house or stores provided for rental, and also any owner of an inn or other places housing people in return for a daily charge, where he/she records in his/her books the persons lodged therewith, in false while being aware of that fact, shall be punished with detention for a period not exceeding three months or a fine not exceeding two hundred pounds.

The penalty shall be imprisonment for a period not exceeding five years if either crime is committed in execution of a terrorist purpose.

مادة 220

كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه فضلأ عن عزله . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابى

Article 220

Any public official/civil servant who gives a travel ticket or laissez-passer with a forged name while being aware of that forgery shall be punished with detention for a period not exceeding two years or a fine not exceeding five hundred pounds, in addition to his removal.

The penalty shall be imprisonment for a period not exceeding five years if either crime is committed in execution of a terrorist purpose

مادة 221

كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .

Article 221

Any person who makes, by himself or by means of another person, a forged certificate in the name of a physician or surgeon, establishing a disability in himself or in a third party, with the aim of ridding himself or a third party of any public service, shall be punished with detention

مادة 222

كل طبيب أو جراح أو قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورأ بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشىء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة . ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضأ

Article 222

Any physician, surgeon or midwife who gives, by way of courtesy, a forged certificate or statement concerning a pregnancy, or disability, disease, or deccase, while being aware of forging it, shall be punished with detention or a fine not exceeding five hundred pounds. If he asks for himself or for a third party, or takes a promise or donation to effect something of that, or if the deed occurs by him as a result of an urgent request, recommendation or mediation, he shall be punished with the penalties prescribed under Part 'Bribery'.

The briber and the mediator shall be punished with the penalty prescribed for infliction on the bribetaker.

مادة 223

العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم

Article 223

The penalties prescribed in the two previous Articles shall also be ruled if the said certificate is prepared for submission to the courts

مادة 224

لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 و 214 و 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها - في قوانين العقوبات خاصة .

Article 224

The provisions prescribed in Articles 211, 212, 213, 214, and 215, shall not apply to the forgery cases prescribed in Articles 216, 217, 218, 219, 220, 221, and 222, nor to the forgery cases prescribed in special penal laws.

مادة225

تعتبر بصمة الأصبع كالامضاء في تطبيق أحكام هذا الباب

Article 225

The fingerprint shall be considered like the signature in applying the provisions of this Part

مادة 226

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالآ غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الأقوال . ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلامأ بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .

Article 226

A penalty of detention for a period not exceeding two years, or a fine not exceeding five hundred pounds shall be inflicted on whoever declares, in procedures connected with the investigation of death, inheritance, and mandatory legacy, before the authority concerned with receiving the 'decree of distribution', incorrect statements on the facts required to be confirmed, while ignoring the reality about them or knowing they are incorrect, once the decree of distribution is adjusted on the basis of these statements.

A penalty of detention for a period not exceeding two years or a fine not exceeding five hundred pounds shall be inflicted on whoever uses a decree of distribution connected with the death, inheritance and mandatory legacy investigation, which was adjusted in the manner prescribed in the first clause of this Article while being aware of that

مادة 227

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الاوراق . ويعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون .

Article 227

A penalty of detention for a period not exceeding two years or a fine not exceeding three hundred pounds shall be inflicted on whoever declares before the competent authority, with the aim of evidencing that one of the spouses has reached the age legally determined for concluding a marriage contract, statements which he knows to be incorrect, or writes or submits to the court papers to that effect, once the marriage contract is concluded on thebasis of these statements or papers.

A penalty of detention or paying a fine not exceeding five hundred pounds shall be inflicted on any person vested with the authority to conclude a marriage contract, who contracts it, while knowing that one of its parties has not reached the age determined therefor in the law.

الباب السابع عشر

الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف

Part 17

Trading in Banned Objects, and Counterfeiting Postmarks and Telegraph marks

مادة 228

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو اخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونأ عن عقوبة أخرى

Article 228

A penalty of detention or a period not exceeding six months and paying a fine not exceeding five hundred pounds, or either penalty only, shall be inflicted on whoever brings into the Egyptian territory goods that are banned from entry, transports these goods, or carries them on the roads for sale or for offering them for sale, or hiding them, unless another penalty is prescribed legally for that.

مادة 229

يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف في البلاد الداخلة في إتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلأ من الأوراق المقلدة . يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبه الدوليه البريدية. يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق إستعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة

Article 229

The penalties prescribed in the previous article shall be inflicted on whoever makes, carries for sale on the roads, distributes, or exhibits for sale printed matter or forms, whatever the manner they were made, which, in their external appearance resemble the marks and stamps of the Egyptian postal and Telegraph Administrations, or the Postal and Telegraph Departments in the member countries of the Postal Federation, in a way facilitating their acceptance instead of the counterfeit papers.

The international postal reply coupons shall be considered practically as marks and stamps.

The same penalty shall be inflicted on whoever uses the counterfeit postal stamps, even if they are not in circulation, or stamps that have been used before while being aware of that. This provision shall also apply to counterfeit international reply coupons.

مادة 229 مكررا

كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا أو مصنفا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف

Article 229 bis

Whoever prints, publishes, sells, or exhibits for sale a book or compilation comprising all or some of the educational curricula determined for the schools run or supervised by the Ministry of Education or by one of the Local Government authorities, before obtaining a license therefor from the competent authority, shall be punished with a fine not exceeding five hundred pounds and with the confiscation of the book or compilation.

الكتاب الثالث

الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس

الباب الأول

القتل والجرح والضرب

BOOK THREE

Felonies And Misdemeanors Occurring to Individuals

Part 1

Killing, Wounding and Beating

مادة 230

كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام

Article 230

Capital punishment shall be the penalty inflicted on whoever premeditatedly murders another person

مادة 231

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر او موقوفا على شرط

Article 231

Premeditation is planning of all act beforehand that shows willful intent to commit a misdemeanor or felony act, of which the purpose is to harm a certain person or any undefined person he finds or comes across whether that purpose is conditional upon the incidence of some event or dependent upon a certain condition

مادة 232

الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه

Article 232

Ambush is lying in wait for a person in a place or many places for a long or short period of time, to be able to kill that person, or harm him/her by beating and so forth.

مادة 233

من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو اجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام

Article 233

Whoever kills a person premeditatedly with substances/drugs resulting in death sooner or later, shall be considered as killer with poison, whatever the method of using such substances/drugs, and shall be punished with execution

مادة 234

من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، واما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة . " وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابى ".

Article 234

Whoever kills a person deliberately without premeditation, shall be punished with permanent or temporary hard labor.

However, the perpetrator of this felony shall be sentenced to death, if preceded, accompanied with, or followed by another felony. Yet, if the intent thereof is to prepare for committing or facilitating a misdemeanor, or committing it in effect, or assisting its perpetrators or their accomplices to escape or get rid of the penalty, the ruling shall be sentencing to death, or permanent hard labor.

Capital punishment shall be the penalty if the crime is committed in execution of a terrorist purpose.

مادة 235

المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة

Article 235

Accomplices in a murder crime that necessitates sentencing the perpetrator to death, shall be punished with execution or permanent hard labor.

مادة 236

كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات واما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . " وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 تنفيذا لغرض إرهابى ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

Article 236

Whoever wounds or beats someone on purpose or gives him harmful materials without meaning thereby to kill, but doing that has led to death, shall be punished with hard labor or imprisonment for a period of three to seven years. However, if doing that is preceded with premeditation or ambush, the penalty shall be hard labor or imprisonment.

The punishment shall be temporary hard labor or imprisonment, if the crime is committed in execution of a terrorist purpose. If it is preceded with malice or premeditation, the penalty shall be permanent or temporary hard labor.

مادة 237

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و 236 .

Article 237

Whoever surprises his wife in the act of adultery and kills her on the spot together with her adulterer-partner shall be punished with detention instead of the penalties prescribed in Articles 234 and 236

مادة 238

من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

Article 238

Whoever causes by mistake the death of another person, as a result of his neglect, imprudence, carelessness, or unobservance of the laws, decrees, statutes, and systems shall be punished with detention for a period of not less than six months and a fine not exceeding two hundred pounds, or either penalty.

The punishment shall be detention for a period not less than one year and not exceeding five years, and a fine of not less than one hundred pounds and not exceeding five hundred pounds or either

penalty, if the crime occurs as a result of the felon's serious violation of the norms of his position, profession, occupation, or is found intoxicated or drugged when he commits the mistake resulting in the incidence, or if at the time of the accident, he refrains from assisting the one on whom the crime is committed, or from asking assistance for him although he is able to do that.

The penalty shall be detention for a period of not less than one year and not exceeding seven years, if the deed results in the death of more than three persons. If another condition of those prescribed in the previous clause is fulfilled, the penalty shall be detention for a period of not less than one year and not exceeding ten years.

مادة 239

كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون أخبار جهاتى ا" الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

Article 239

Whoever hides a killed person's corpse or buries it without advising the judicial authorities, and before examining it and investigating the death status and its causes, shall be punished with detention for a period not exceeding one year

مادة 240

كل من احدث بغيره جرحا أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عامة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، اما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين . " ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى "

Article 240

Whoever causes a wound or a beating to another, which results in cutting or separating a member that loses its utility, blinding him, losing one of his eyes, or causing him a permanent irremediable incapacity, shall be punished with imprisonment for a period of three to five years. But, if the beating or the wound thus caused was preceded with malice, lying in wait, and ambush, the punishment shall be sentencing to hard labor for a period of three to ten years.

The ceiling of penalties shall be doubled if the crime is committed in execution of a terrorist purpose

مادة 241

كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . اما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس . " وتكون العقوبة السجن الذي لا تريد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابى ".

Article 241

Whoever causes a wound or beating to another that results in sickness or disability to perform personal works for a period exceeding twenty days, shall be punished with detention for a period not exceeding two years or a fine of not less than twenty Egyptian pounds and not exceeding three hundred pounds.

However, if the beating or wound was preceded with malice, or premeditation, or caused by using any arms, canes, machines, or other tools, the penalty shall be detention.

The penalty shall be imprisonment for a period not exceeding five years if either injury is committed in execution ail terrorist purpose.

مادة 242

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصري . فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . " وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذ لغرض إرهابى "

Article 242

If the beating or the wound does not reach the degree of gravity prescribed in the two previous Articles, the perpetrator shall be punished with detention for a period not exceeding one year or a fine of not less than ten pounds and not exceeding two hundred Egyptian pounds.

If it occurs with preceding malice or premeditation, the penalty shall be detention for a period not exceeding two years or a fine of not less than ten pounds and not exceeding three hundred Egyptian pounds.

If the beating or wound occurs by using any arms, canes, machines, or other tools, the penalty shall be detention.

The penalty shall be imprisonment for a period not exceeding five years if any of them is committed in execution of a terrorist purpose.

مادة 243

إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتى 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والإيذاء فتكون العقوبة الحبس . " وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 234 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابى "

Article 243

If the beating or wound mentioned in Articles 241 and 242 occurs by using arms, canes or other instruments from one or more persons within a gang or group made up of at least five individuals who agreed on assailing and injuring, the penalty shall be detention.

The penalty shall he imprisonment for a period not exceeding five years if the beating or wound is perpetrated in execution of a terrorist purpose

مادة 243 مكررا

(113) يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله اثناء سيرها أو توقفها بالمحطات

Article 243 bis

The minimum of penalties in the crimes prescribed in the previous three Articles shall be fifteen days for the penalty of detention, and ten pounds for the fine penalty, if the victim is a worker of the railways or other means of public transport, and the assault thereon occurs while performing his/her work during the travel or stop of the means of transport at the stations

مادة 244

(114) من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .

Article 244

Whoever causes by mistake the occurrence of a wound or mischief to a person as a result of the neglect, imprudence, carelessness, or nonobservance of the laws, decrees, regulations, and systems, shall be punished with detention for a period not exceeding one year and a fine not exceeding two hundred pounds, or either penalty.

The penalty shall be detention for a period not exceeding two years and a fine not exceeding three hundred pounds or either penalty if the injury results in a permanent disability, or if the crime occurs as a result of the felon's gross breach of the duties imposed thereon by the norms of his position, profession or trade, or as a consequence of using liquors or narcotics when perpetrating the error that resulted in the accident, or by refraining from helping the victim of the crime or the person who asked for his assistance, although he was able to extend the help.

The penalty shall be detention if the crime results in injuring more than three persons. If another condition of those prescribed in the previous clause is established to exist, the penalty shall be detention for a period of not less than one year and not more than five years.

مادة 245

لا عقوبة مطلقة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه اثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو غيره أو ماله أو عن نفس وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها .

Article 245

No penalty at all shall be inflicted on whoever kills another or beats or injures him/her with wounds in using the lawful self-defense or legitimately defending his/her property and fluids, or another person's life or property and funds. The following Articles indicate the conditions from which this right arises and the restrictions connected therewith:

مادة 246

حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون . وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة ، من 4 من المادة 279

Article 246

The right of lawful self-defense allows a person, in other than the exceptional cases defined hereinafter, to use the power necessary to obviate any act considered as a crime on one's life prescribed as prescribed in this law.

The lawful right of defending one's property and funds allows using the power necessary to fend off any act considered as a crime of those prescribed in parts (2), (8), (13), and (14) of this book and in clause 4 of Article 279

مادة 247

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية

Article 247

Such right shall have no existence once it is possible to rely in due course on seeking the protection of the public authority men

مادة 248

لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط اثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سببا معقول .

Article 248

The right of lawful defense shall not permit resisting a law officer while performing a matter based on the duties of his position, in good faith, even if that officer exceeds the limits of his position, unless it is feared his deeds should cause a death or deep wounds, and there is a reasonable cause for such fear.

مادة 249

حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية :

أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ثانيا : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة

. ثالثا : اختطاف إنسان

Article 249

The right of lawful self-defense shall not allow premeditated killing unless it is meant to ward off one of the matters:

First: An act feared to cause death or deep wounds, if such fear is based on plausible reasons. Second: Lying with a woman or assaulting a person indecently by force.

Third: Kidnapping a person

مادة 250

حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية :

أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .

ثانيا : سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات .

ثالثا : الدخول ليلا في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته

. رابعا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذ كان لهذا التخوف أسباب معقولة

Article 250

The lawful right of defending the property and funds shall not allow premeditated killing unless it is meant to ward off one of the following matters:

First: An act of those indicated in part 2 of this Book;

Second: A theft of those counted within the felonies;

Third: Entering at night into a tenanted house or one of its appurtenances;

Fourth: An act feared to cause death or deep wounds, if such fear is based on plausible reasons

مادة 251

لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعماله اياه دون أن يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعدم معذورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون

Article 251

Whoever exceeds in good faith the limits of the right of lawful defense, while using this right, without having the intent to cause a bigger harm than the demands of this defense shall not be fully exempted from punishment. However, the judge, in case the act constitutes a felony, may consider it excusable if there is place for that, and pass a ruling sentencing him/her to detention instead of the penalty prescribed in the law.

مادة 251 مكررا

(116) إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبيها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد

Article 251 bis

If the crimes prescribed in this Chapter are committed during war, on the wounded, even among the enemies, the perpetrator shall be punished with the same penalties as prescribed on those who commit these crimes with malice aforethought.

الباب الثاني

الحريق عمدا

Part 2

Arson

مادة 252

كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحى أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى مجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك

Article 252

Whoever sets on purpose an arson to buildings in towns, cities, suburbs, villages, buildings erected outside the cordon of the foregoing locations, ships, vessels, laboratories, or stores, and in general to any tenanted place or any place provided for dwelling, whether or not it is owned by the felon, shall be punished with permanent or temporary hard labor. This same penalty shall be inflicted on whoever sets an arson on purpose to railway carriages, whether comprising persons in them, or within a train comprising them.

مادة 252 مكررا

(117) كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز . البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي احرقها . ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها

Article 252 bis

Whoever sets arson on purpose to any means of production, or fixed or movable assets of one of the quarters and departments prescribed in Article 119, with the intent of causing damage to national economy, shall be punished with permanent or temporary hard labor.

The penalty shall be permanent hard labor if the crime results in causing an immense damage to the country's economic situation, or to national interest, or if committed in time of war.

The felon, in all cases shall be sentenced to paying the value of the objects he burns.

Anyone, among the accomplices, other than the abettors to the perpetration of the crime, who hastens to advise the judicial or administrative authorities of the crime after its completion, and before a final judgement is passed in it , may be exempted from the penalty

مادة 253

كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو سواق وآلات رى أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له

Article 253

Whoever sets arson on purpose to buildings, ships, vessels, laboratories, or stores, which are not tenanted or provided for dwelling, presses, markets, irrigating machines, jungles, thickets, or non- reaped plantations shall be punished with temporary hard labor if these objects are not owned by him/her.

مادة 254

من احدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها

Article 254

Whoever, at the time of setting fire to any of the objects mentioned in the previous Article, causes damage to a third party, shall be punished with temporary hard labor, or imprisonment, if these objects are owned thereby, or he does that by order of the owner of these objects.

مادة 255

من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له . اما إذا احدث عمدا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن

Article 255

Whoever sets arson on purpose to timber provided for building, wood prepared for use as fuel, to reaped crops, heaps of straw and chaff, or other inflammable materials, whether they are still in the field, or transferred to the barn, or to railways carriages, whether or not carrying goods and not within a train carrying persons, shall be punished with temporary hard labor, if these objects are not his/her property.

However, if he causes premeditatedly, when setting the fire to any of the said objects, a damage to a third party, and these objects are owned by him/her, or does that by order of their owner, shall be punished with temporary hard labor or imprisonment.

مادة 256

وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك

Article 256

Whoever sets fire to objects with the aim of conducting it to the object desired to be burned, instead of setting the fire direct to that object, shall be punished with the same penalty, according to the different cases indicated in the previous Articles.

مادة 257

وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا" في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام

Article 257

In all of the said cases, if the aforementioned fire results in the death of one or more persons who were there in the burned places at the time of the break out of fire, capital punishment shall be inflicted on the perpetrator of that premeditated arson.

مادة 258 (118) ............................................................... ملغاة

Article 258

Abolished by virtue of

2020-07-25

احجز استشارة

+ (20) 110 318 0064 +(966)598488676

English		العربية
中文语言		русский язык
Le français		Española

قانون العقوبات المصري

قانون العقوبات المصري

الخدمات

احجز استشارة