المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 13/01/1983 وحتى 29/004/1985

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط إستحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلا على تقدير ممتاز أو جيد و أن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمنى أو إنقضاء سنتين من تاريخ الإلتحاق بالخدمة لأول مرة. (الطعن رقم 2269 لسنة 54 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 712 ق 148)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة و سيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر و بين إستعمال حقه فى طلب الإخلال للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى و لا خيار أمامه و قد إنقطعت صلته من حيث الواقعة بالمستأجر الأصلى إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر و ذلك حتى إزالة آثار العدوان فإذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى و استقر فيه و باشر عمله على وجه معتاد فبهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان و يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه مما لازمه القول بأن هذه الميزة تقتصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر و بالتالى فليس للطاعن أن يدعى قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه و بين المطعون ضده إستناداً إلى الحماية التى أسبغها هذا القانون على المهجرين إذ لا وجود لمثل هذه العلاقة و إنما فرض القانون شرعية إقامته بعين النزاع على خلاف الأصل إلى حين. (الطعن رقم 1903 لسنة 49 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 694 ق 144)

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلا فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146)

إذ كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسرى فى حالة الهلاك الكلى للبضاعة المشحونة ، و كانت محكمة الإستئناف بما لها من سلطة فهم الواقع و تقدير الأدلة قد استخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها فى مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلاكاً كلياً ، و كان ما خلصت إليه فى هذا الشأن سائغاً و له أصل ثابت فى المحضر رقم .... ، و كافياً لحمل قضاء الحكم فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات و المواعيد المشار إليها فى المادة 99 من قانون التجارة و من ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146)

إذ كانت الكتابة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البرى و لا لإثباته و لا تعتبر ركناً من أركانه و من ثم يخضع إثبات عقد النقل البرى للقواعد العامة فيجوز إثباته بالبينة و القرائن مهما كانت قيمته و ذلك فى مواجهة الناقل الذى يعد عمله تجارياً دائماً طالما كان محترفاً لعمليات النقل. (الطعن رقم 1568 لسنة 51 جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع. (الطعن رقم 2106 لسنة 51 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 676 ق 140)

الأصل فى قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التى تعتبر شريعة المتعاقدين و يترتب على ذلك إعتبار أن الأصل فى العقود هو الصحة متى انصرفت إرادة المتعاقدين إليها و أن البطلان هو الاستثناء و لا يكون إلا فى حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع فى تفسيره ، و أخذاً بهذه القواعد فى التفسير فإن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه " لا يجوز لأى فرد أن يملك من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .... أكثر من خمسين فداناً و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا و لا يجوز شهره " يدل على أن النهى وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر و أن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئه بطبيعته أو بحسب إرادة عاقدية أو كان غير قابل لها بحكم القانون كما فى حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة - لما كان ذلك و كان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذى لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور و مخالفة القانون. (الطعن رقم 2106 لسنة 51 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 676 ق 140)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الإجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . و إستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بها. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

تقدير أقوال الشهود و الإطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها. (الطعن رقم 1694 لسنة 49 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 668 ق 139)

النص فى المادة 439 من القانون المدنى على أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى يدل على أنه يشترط لضمان البائع إستحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له و لكنه مستمد من البائع. (الطعن رقم 2154 لسنة 54 جلسة 1985/04/28 س 36 ع 1 ص 681 ق 141)

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر متعلقة بالنظام العام و من ثم فهى الواجبة التطبيق و تضمنت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و مثلها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 القواعد و الإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيله للسقوط و الترميم و الصيانة و ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما إذا كانت آيلة للسقوط أو يكفى فيها الترميم أو الصيانة ، و خول لذوى الشأن الطعن على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار فى ميعاد محدد و تفصل المحكمة فيه بالرفض أو إعادة النظر فيه ، و ما دام المشرع قد حدد قواعد معينة أوجب إتباعها فهى قواعد آمرة ، و إذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع على خلاف هذا النظر ... ... بما مؤداه أنه أعطى للمحكمة السلطة فى تقدير حالة العقار إبتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط - و من ثم هدمه - أو الترميم و الصيانة ، و ذلك على خلاف قرار بالترميم أصبح نهائياً و دون التزام منه بالقواعد الآمرة التى نص عليها القانون فى هذا الشأن على النحو السالف بيانه إذا ما صح القول بتغير حالة العقار عما كانت عليه وقت صدور القرار النهائى السابق ، و رتب على ذلك القول بهلاك العين المؤجرة و قضاءه بالإخلاء ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1730 لسنة 49 جلسة 1985/04/24 س 36 ع 1 ص 664 ق 138)

لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذى أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه. (الطعن رقم 1736 لسنة 51 جلسة 1985/04/23 س 36 ع 1 ص 653 ق 136)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - و على نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الإلتجاء إلى التحكيم قصد به فى الأصل تفادى هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم بإعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد. (الطعن رقم 1736 لسنة 51 جلسة 1985/04/23 س 36 ع 1 ص 653 ق 136)

مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، و أنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم. (الطعن رقم 1736 لسنة 51 جلسة 1985/04/23 س 36 ع 1 ص 653 ق 136)

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 77 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى بدأ التأمين على المطعون ضده فى ظل أحكامه - على أن يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين مفاده أن إشتراك العامل فى تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل بمجرد بلوغه سن الستين و ما أجازته المادة 1/6 من القانون المذكور من استمرار المؤمن عليه فى العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه بعد إستثناء من ذلك الأصل مشروطاً بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، و لما كان العامل فى الحصول على المعاش منقوص بدلا من تعويض الدفعة الواحدة بعد بلوغه سن الستين بغير اكتمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش و حق صاحب العمل فى إنهاء خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بشرط قيامه بأداء الاشتراكات عن المدة الباقية لاستكمال التأمين و بالأوضاع و الشروط المقررة فى المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 مقتضاه أن يكون التأمين قد بدأ قبل بلوغ العامل سن الستين. (الطعن رقم 2392 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 644 ق 134)

لما كان الأصل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و الذى انتهت خدمة المطعون ضده فى ظل أحكامه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بلغ المؤمن عليه فى القطاع الخاص سن الستين أو انتهت خدمته فى الحكومة أو القطاع العام ببلوغ سن التقاعد ينتهى إشتراكه فى تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الاستمرار فى التأمين أو تأجيل تسوية معاشه فإذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ، إلا أنه إستثناء أجيز للمؤمن عليه طبقاً للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض و الاستمرار فى العمل و فى التأمين حتى تتوافر له مدة إستحقاق المعاش ، إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد و إنما هو فقط إستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. (الطعن رقم 2392 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 644 ق 134)

لما كان منشأ الحق فى تأمين الشيخوخة هو القانون فإنه لا يعتد بقبول هيئة التأمينات الإجتماعية لاشتراكات عامل لا يستفيد من أحكامه ، و لا يكسبه هذا القبول حقاً فى التمتع بهذا المعاش ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى و على ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد تجاوزه سن الستين مما لا يتطلب إشتراكه فى تأمين الشيخوخة لأنه يكون بمثابة تأمين يبدأ لأول مرة بعد بلوغه سن الستين و هو ما لا يجوز ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى صرف المعاش و الفروق المالية على قبول الهيئة الطاعنة لاشتراكه و إفادته من المادتين السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 2392 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 644 ق 134)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق العامل فى الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى ارتبطت بها الشركة حق ناشىء عن عقد العمل ، و أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع القواعد المنظمة لصرف هذه المكافأة و تقضى بحسابها طبقاً للأجر الأساسى للعامل و هو ما كان معمولا به فى ظل العمل بالنظام الخاص بمكآفات ترك الخدمة و وثيقة التأمين المختلط التى أصدرتها فى 1970/5/19 ، و كان الأجر الأساسى فى مفهوم مكافأة النظام الخاص هو الأجر الثابت الذى يعطى للعامل لقاء عمله ، فلا يدخل فى مدلوله عمولة الإنتاج بإعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد مكافأة قصد منها إيجاد حافز على زيادة الإنتاج و لا تستحق إلا إذا تحققت دواعيها و توافرت أسبابها ، و كان لا يحل مبدأ المساواة بين العاملين فيما يناهض القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على حساب مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده وفقاً لأجره الثابت و متوسط العمولة التى تقاضاها بمقولة أنهما يمثلان أجره الأساسى و إستناداً إلى مبدأ المساواة بين العاملين . يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2552 لسنة 54 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 649 ق 135)

لما كان مؤدى نص المادة 674 من القانون المدنى و المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن التزام صاحب العمل بالأجر يقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه ، و أنه يشترط لإستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً ، و أن حق العامل فى الأجر مصدره عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخلة فى عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التى نصت المادة 1/698 من القانون المدنى على سقوطها بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد. (الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133)

لما كان مفاد المادة 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذى أحيل الطاعن إلى المعاش فى ظله - و المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون أن حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مصدره القانون و ليس عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 1/698 من القانون المدنى. (الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133)

لما كان موضوع دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية هو المطالبة بزيادة معاشه ، فإن هذه الدعوى تكون غير خاضعة للتقادم الحولى المشار إليه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان نقض الحكم فى هذا الشق لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لما تبين سلفاً من تقادم دعوى المطالبة بالزيادة فى الأجر التى أسس عليها طلب الزيادة فى المعاش ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير منتج. (الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133)

يدل نص المادة 24 و المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب أن المشرع فى سبيل كفالة إستقلال عضو مجلس الشعب و قيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلى و حظر أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى طوال مدة عضويته بالمجلس و إعفاءه من الخضوع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلى حتى لا يكون لجهة الإدارة أى سلطة فى تقدير كفايته مما يؤثر على استقلاله و أوجب عليها فى ذات الوقت أن تقوم بترقيته عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالإختيار من يليه فى الأقدمية فإذا ما رقى من يلى عضو مجلس الشعب فى الأقدمية بالاختبار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك لا يعنى أنه فى الفرض العكسى أى فى حالة ترقية عضو مجلس الشعب بالإختيار تلتزم جهة الإدارة بطريق الوجوب و الحتم بترقية من يليه فى الأقدمية أيضاً فالقول بهذا الوجوب يعنى تحميل نص المادة 25 سالفة البيان بما لا تحتمله عبارتها و لا تؤدى إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و قضى تأسيساً عليه برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه و تأويله. (الطعن رقم 60 لسنة 49 جلسة 1985/04/21 س 36 ع 1 ص 626 ق 131)

يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية. (الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات إنما هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع حسب تقديرها لمدى جدية المنازعة ، و على أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى الذى يتوقف عليه الحكم خارجاً عن إختصاص المحكمة الولائى أو النوعى. (الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129)

لما كان إبداء المدعى عليه فى دعوى الملكية طلباً عارضاً للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر فى ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى كافياً - إن صح - لرفضها ، فإن عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز إبدائه لأول مرة من الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الإدعاء بالملكية كدفاع موضوعى ينكر به صاحبه دعوى المدعى و هو ما يجوز طرحه إبتداء أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات (الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129)          

المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى. (الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128)

إذ وافقت مصر على إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فيما عرضت له ، و إذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية إن لم ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدى بأحكام القانون الليبى فى هذا الشأن. (الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128)

للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها و لا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام ، إذ لا يمس كيان الدولة و لا يتعلق بمصلحة عامة و أساسية للمجتمع. (الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولى الإشراف على شئون وزارته و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة بها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره. (الطعن رقم 790 لسنة 52 جلسة 1985/04/11 س 36 ع 1 ص 603 ق 126)

يدل نص المادتين 27 و 29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظله - على أن الشارع و إن كان قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له ، إلا أنه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ و لوزير الصحة أيضاً. (الطعن رقم 790 لسنة 52 جلسة 1985/04/11 س 36 ع 1 ص 603 ق 126)

الشرط الفاسخ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً فى كل عقد تبادلى ، و هو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدنى - جزاء مقرر لمصلحة الدائن ، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدى. (الطعن رقم 1208 لسنة 51 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 594 ق 124)

لا يعنى إشتراط البائع إعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن فى الميعاد المحدد ، حرمانه مما يخوله له القانون من الحق فى طلب الفسخ إذا ما تأخر المشترى فى الوفاء بما بعد القسط الأول و ذلك ما لم ينص فى العقد صراحة على أن يكون للبائع فى هذه الحالة حق طلب الفسخ أو يتنازل - مع قيام السبب الموجب لطلب الفسخ - عنه صراحة أو ضمناً بإتخاذ إجراء أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر بالتزماته. (الطعن رقم 1208 لسنة 51 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 594 ق 124)

يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت إتجاه المتصرف إلى التبرع و إضافة التمليك إلى ما بعد موته. (الطعن رقم 300 لسنة 50 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 588 ق 123)

عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى فى عقد البيع لا ينهض بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية ، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف و إعتباره صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع إستوفى شكله القانونى (الطعن رقم 300 لسنة 50 جلسة 1985/04/10 س 36 ع 1 ص 588 ق 123)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك - لما كان ما تقدم و المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلا فى ذلك بتوكيل سابق. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119)

القاعدة المقررة لعدم تجزئة الشفعة تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون بعضه الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة عليه. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119)       

مفاد النص فى المادة 1/985 من القانون المدنى أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة فى حالة بيعه إستقلالا دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119)

النص فى المادة 936 من القانون المدنى - على أن " يثبت الحق فى الشفعة .( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس له أو بعضه .( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى .( ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .( د ) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر و للمستحكر إذا بيعت الرقبة .( ه ) للجار المالك " . و النص فى المادة 937 من ذات القانون على أن " و إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة " مفادها أن المشرع فرد حق الشفعة لكل من مالك الرقبة و لصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هى جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة و برد الرقبة إلى صاحب الانتفاع ، و تحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء - لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التى يملكها ، و كذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها ، و إذ قرر المشرع الأفضلية بين الشفعاء عند تزاحمهم وفق ما جرى به النص السالف فإن مؤدى ذلك أن الشفعة فى حق الانتفاع أو فى حق الرقبة مقررة أصلاً لسائر الشفعاء المنصوص عليهم لتوفر الحكمة فى تقرير الشفعة لكل منهم و هى المضارة على أن تجرى المفاضلة بينهم عند تزاحمه. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119)

إنه و لئن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوى بإيداع الثمن الحقيقى فحسب و أغفل ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه بما ينبنى عليه عدم سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة فى حالة عدم إيداع الملحقات إلا أن دعوى الشفعة تتسع مع هذا لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول الزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية و غير رسمية بحيث يتعين على المحكمة أن تفصل فى هذه المنازعة سواء أثيرت من جانب الشفيع أو المشترى ما دامت مطروحة عليها - لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الشفعاء المطعون ضدهم طلبوا الحكم بأحقيتهم فى أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن و المصاريف و الملحقات ، و أن الخصوم تجادلوا أمام محكمة الدرجة الأولى دفعاً و رداً فى شأن قيمة هذه الملحقات و وجه الشفعاء للطاعنين اليمين الحاسمة فى شأن قيمة السمسرة و مصاريف المهندس الذى عاين العقار - كما استمرت المجادلة بين الخصوم فى ذلك الشأن أمام محكمة الإستئناف بما مؤداه أن النزاع بشأن قيمة الملحقات التى يلزم الشفعاء بدفعها للطاعنين كان مطروحاً مع طلب الشفعة أما محكمة الموضوع و من ثم فهى تلتزم بالفصل فيه باعتبار أن الخصومة حق مشترك بين طرفيها و قد طرح كل منهما أمر هذه الملحقات فى دفاعه و طلباته الموضوعية فى الدعوى بما ينتفى معه وجه القول بوجوب المطالبة بها إستقلالا بطلب عارض رغم كونها مطروحة فعلا من جانب الطرفين و تناضلهم فيها طلباً و دفاعاً - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشفيع لا يلزم بإيداع ملحقات الثمن بخزينة المحكمة و أن الطاعنين و شأنهم فى المطالبة بها بدعوى مستقلة بعد أن تقاعسوا عن إتخاذ الإجراء المناسب للمطالبة بها فى دعوى الشفعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1644 لسنة 51 جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 565 ق 119)

النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه. (الطعن رقم 1161 لسنة 49 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 554 ق 116)

إذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة فى 1941/8/25 تنص على أنه " لا يلزم الناقل و السفينة فى أى حال من الأحوال بسبب الهلاك و التلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة و قيمتها قبل الشحن و دون هذا البيان فى سند الشحن " فإن مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء. (الطعن رقم 964 لسنة 50 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 561 ق 118)

إذ كان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن أنه اقتصر على بيان نوع البضاعة و عددها و وزنها و أنها مشحونة فى طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمنا بياناً بنوع البضاعة و قيمتها و رتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المعاهدة المشار إليها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 964 لسنة 50 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 561 ق 118)

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة و كان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذى أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، لما كان ذلك و كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 - و من بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - و تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة و ذلك إستناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963 ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن فى شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب و الرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات. (الطعن رقم 110 لسنة 51 جلسة 1985/04/08 س 36 ع 1 ص 557 ق 117)

جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - و على ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدنى - مناطه أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه. (الطعن رقم 1244 لسنة 54 جلسة 1985/04/04 س 36 ع 1 ص 545 ق 114)

يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظوراً باعتباره إستعمالا غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر و التى تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التى يهدف إلى تحقيقها و ذلك دون نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق ، و إذ كان دفاع الطاعن لدى محكمة الإستئناف قد قام على تعسف المطعون ضدها فى طلبها طرده من الأرض محل النزاع - و هى شريط ضيق يخترق أرضه - و إزالة ما عليها من بناء على سند من أنها لم تبغ من دعواها سوى الإضرار به و أن مصلحتها فى إسترداد هذه الأرض - إن توافرت - قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التى تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن استولى بغير حق على أرض المطعون ضدها و أقام بناء عليها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1244 لسنة 54 جلسة 1985/04/04 س 36 ع 1 ص 545 ق 114)

لما كان الوقف يخرج الأعيان الموقوفة عن ملكية الناس و يجعلها على حكم ملك الله و يخضع الاستحقاق فى غلتها لأحكام و شروط إشهاد الوقف ، فإن المشرع بإصداره القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات يكون قد أنهى إشهادات الأوقاف الأهلية و جعل أعيانها أملاكاً عادية حرة لم يخضع ملكيتها لأحكام خاصة . و لذا تسرى عليها القواعد العامة فى حق الملكية و طرق كسبها و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون ... فهى لا تعنى إخضاع هذه الملكية المستحدثة لأحكام الإشهاد و إنما على أن المشرع إستعان به فقط فى تحديد الأشخاص الذين أراد تمليكهم الأعيان التى كانت موقوفة حينما أزال الوقف عنها و لا شأن للأشهاد بهذه الملكية بعد ذلك. (الطعن رقم 774 لسنة 52 جلسة 1985/04/04 س 36 ع 1 ص 550 ق 115)

تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما تفيده فى جملتها. (الطعن رقم 794 لسنة 52 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 536 ق 112)

النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أن " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع و مقصوراً على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و المدة المعقولة يجوز أن تستغرق فى مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذ بنى على باعث مشروع و إقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة. (الطعن رقم 794 لسنة 52 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 536 ق 112)

العقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانونى فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتبر بإطلاق كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حول النزاع الناشىء بسبب العقد و هو أمر من مطلق حق قاضى الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى و لا معقب عليه فيه ما دام إستخلاصه سائغاً. (الطعن رقم 794 لسنة 52 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 536 ق 112)

مؤدى نصوص المواد 15 و 18 و 19 و 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع اعتد فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثامنة عشرة و بالشروط الواردة بها و بالمادتين التاسعة عشرة و الحادية و العشرين. (الطعن رقم 684 لسنة 50 جلسة 1985/03/31 س 36 ع 1 ص 541 ق 113)

إذ كان الحق فى أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بإنعقاد هذا البيع من أحد طرفيه و كان المشرع قد نص فى المادة 948 من القانون المدنى على سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق فى الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 128 لسنة 52 جلسة 1985/03/28 س 36 ع 1 ص 531 ق 111)

لما كان الثابت بالمحضر الإدارى - المرفق صورته الرسمية ضمن الأوراق - أن الطاعنة قررت به أن مالك الأرض المجاورة لأرضها - و هو المطعون ضده - قام بهدم السور المحيط بأرضها و تعدى على مساحة منها و طلبت الزامه بالتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، و هو ما يدل على تعاملها معه بإعتباره مالكاً للأرض المشفوع فيها فإن إستدلال الحكم المطعون فيه من ذلك على تنازلها عن حقها فى طلب أخذها بالشفعة يكون إستدلالا سائغاً . (الطعن رقم 128 لسنة 52 جلسة 1985/03/28 س 36 ع 1 ص 531 ق 111)

وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود. (الطعن رقم 1212 لسنة 51 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 516 ق 107)

مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المشرع إذ أجاز للحكومة و للأشخاص الاعتبارية التى نص عليها ، إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون لتحصل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها ، فقد حدد المستحقات التى يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر و فرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة و أملاكها العامة ، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب و أجاز اتباعها بالنسبة بمقابل الإنتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه بإستغلالها بطريق الخفية. (الطعن رقم 901 لسنة 51 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 519 ق 108)

المقرر - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة. (الطعن رقم 1360 لسنة 49 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 522 ق 109)

من المقرر أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تغير من طبيعة و معالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً ، أو إذا أقيمت منشآت جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مسكناً جديداً ، فإن هذا المكان يخضع من حيث تحديد أجرته لأحكام القانون الذى تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة فى ظله . أما التعديلات أو التحسينات البسيطة كالدهان و الطلاء أو إقامة حائط لفصل جزء من مكان و التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة فهذه يضاف ما يقابلها - بعد تقويمها إلى الأجرة القانونية الواجب فى هذا الصدد رد إحترام إرادة الطرفين ما لم يثبت أن القصد من الإتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة فى القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير. (الطعن رقم 1360 لسنة 49 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 522 ق 109)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف التعديلات التى تجرى فى العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث هذا الأثر هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير واقعى تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض إلا أن هذا مشروط بأنه يكون إستخلاصها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها. (الطعن رقم 1360 لسنة 49 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 522 ق 109)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، و من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدنى .. أنه إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا ، هذا و لا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه فى القانون لأن مخالفة النهى المقررة بنص فى القانون مندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال ، و لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 69 تنص على أنه " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه و كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد به ، و تجريم مخالفتها بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء و إن لم يصرح به و هو ما نصت عليه أيضاً المادة 24 من القانون 49 لسنة 77 مما مؤداه أن البطلان يلحق العقود اللاحقة فى ظل أى من هذين القانونين بما لا محل معه لإعمال نص المادة 573 من القانون المدنى بإجراء المفاضلة بين هذه العقود . فإن النعى فى هذا الشق . أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة و من ثم يكون غير منتج. (الطعن رقم 921 لسنة 52 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 527 ق 110)

إنه إذا كان عقد إيجار الوحدة الواحدة غير ثابتى التاريخ فإن العبرة فى تحديد العقد اللاحق الذى يلحقه البطلان يكون بالأسبقية بينهما فى تاريخ تحريرهما دون تاريخ نفاذهما طالما أن أياً من الطرفين لم يطعن على تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر بثمة مطعن. (الطعن رقم 921 لسنة 52 جلسة 1985/03/27 س 36 ع 1 ص 527 ق 110)

مؤدى نص المادتين 1/34 ، 170 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات لهم الحق فى طلب حساب المدة التى قضوها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة إشتراكهم فى التأمين إذا إنتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى 1975/9/1 ، و إستحقوا مكافأة عن مدة عملهم ، و كان مجموع المدة المراد ضمها إلى المدة التى إستحقت عنها المكافأة تعطيهم الحق فى المعاش وفقاً للقانون الذى إنتهت خدمتهم فى ظله على أن يردوا هذه المكافأة و يؤدوا المبالغ التى نص عليها القانون إلى الجهة الملزمة بصرف المعاش ، أو كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه فى إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة و عوملوا بأحد قوانين التأمين و المعاشات المدنية و إنتهت خدمتهم بسبب نقلهم من تلك الجهات أو تعيينهم بإحدى وحدات القطاع العام و صرفوا مكافأة بشرط رد هذه المكافأة و أداء المبالغ التى ينص عليها القانون ، أو كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى إحدى وحدات القطاع العام و عوملوا بقانون التأمينات الإجتماعية و صرفوا تعويض الدفعة الواحدة لخروجهم من نطاق تطبيق هذا القانون و ردوا هذا التعويض و أدوا المبالغ المبينة آنفاً. (الطعن رقم 747 لسنة 54 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 472 ق 100)

و إن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله إلا أن مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أنها وجهت إلى المحكوم عليهم جميعاً لإلزامهم بطريق التضامن فيما بينهم بالمبلغ المطالب به ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضى . بعد أن ألزم أولهم بالمبلغ المطالب به بإلزام باقيهم بذات المبلغ على و جه التضامن فإن إختصامهم فى الطعن المرفوع من أحدهم يكون مقبولا. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به إعتباراً من 1981/9/1 على أن " تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم إستناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 ..... " و النص فى المادة الثانية منه على أن " ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين و علائلاتهم و ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود إبتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ..... " و النص فى المادة الخامسة على أن " تحدد الأموال و قيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون و يخطر صاحب الشأن بذلك و يكون له حق المنازعة فى هذا التحديد و قيمة التعويضات المستحقة . " و فى الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المنصوص عليها من المادة السابقة و كذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها و تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجات و ذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون " يدل على أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة و إسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائى على المنازعات التى تقوم بين الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون فى شأن زوال الحراسة على الأشخاص الطبيعين و عائلاتهم و ورثتهم و بين صاحب الشأن فى خصوص ما يترتب على ذلك من رد الأموال عيناً أو التعويض عنها فى نطاق تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة . لما كان ذلك و كان النزاع موضوع الدعوى ناشئاً عن علاقة تعاقدية بين الخاضع و بين الغير و ما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس فى خصوص هذا التعاقد و هو نزاع لا يدخل فى نطاق الاختصاص الاستثنائى سالف البيان فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائى يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع المؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذى رفعت عنه الحراسة عن أمواله و آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة طالباً الزامه بأداء دينه قبل أن يتقدم إليه بهذا الدين ليصدر قراره فى شأنه ، هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل إتخاذ إجراء معين إستلزمه القانون و من ثم فهو فى حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الطعن تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها و أن الاستئناف المقام عن هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت ذلك الحكم و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

ذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى أقام دعواه أمام محكمة أول درجة ضد المطعون ضده الأول بطلب فسخ العقد المحرر بينهما و المؤرخ 1963/4/23 و الزامه برد مقدم الثمن الذى قبضه بالإضافة إلى مبلغ 10141 ج كتعويض له عن الكسب الذى فاته من جراء عدم تنفيذ العقد المشار إليه ثم اختصم الطاعنين بصفتهما و المطعون ضدها الثالثة بمقتضى صحيفة طلب فيها الزامهم مع المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به بطريق التضامن و التضامم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى ضمان فرعية و رتب على ذلك الزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها على نطاقها المطروح على المحكمة و مخالفة القانون. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

من المقرر أن فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص يترتب عليه إعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه فى إدارة أمواله و تمثيله أمام القضاء و تحدد إختصاصاته وفق قرارت الحارس العام و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنين " وزير المالية و وزير الاقتصاد " بصفتها على أنهما حلا محل المطعون ضده الأول نتيجة فرض الحراسة دون إعتداد بنيابة الحارس عنه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدنى أن الضامن لا يفترض و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى و على قاضى الموضوع إذا استخلصه من عبارات العقد و ظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات و الظروف. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)

الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه و غل يده عن الإدارة و هو دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، و إذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 1498 لسنة 35 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 484 ق 102)               

المقصود بالإحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحاط الناقل علما بالعجز أو العوار المدعى به و بأن المرسل إليه لا يرتضيه و يتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتى يتمكن من إعداد أدلته إستعداداً لدعوى المسئولية التى يقع فيها على عاتق المرسل إليه إثبات عدم تنفيذ الناقل البحرى لإلتزامه بالتسليم فإذا أقام الدليل عليه عد الأخير مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية و لا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على إستلام المرسل إليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ مرسلها و هو ما يوجب ثبوت تسلم الناقل للإحتجاج أو إمتناعه عن تسلمه كشرط لقبول دعوى المسئولية فلا يمكن - فى حالة إنكار الناقل تسلمه للإحتجاج - مجرد إثبات تسليم الخطاب المتضمن للإحتجاج إلى هيئة البريد. (الطعن رقم 808 لسنة 50 جلسة 1985/03/25 س 36 ع 1 ص 498 ق 103)

مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن " الفقرة ( و ) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة ( 13 ) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا . . . أو تسوية الحالة طبقاً للمادة ( 14 ) المتعلقة بالعاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و الترقية - سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين ( 15 ) ، ( 17 ) ، إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين تاليتين للفئة التى يشغلها - و قد قصد بذلك إزالة الشبهة فى خضوع التسوية و الترقية طبقاً للمادتين ( 13 ) و ( 14 ) و ذلك التزاما ً للقاعدة العامة التى التزمها المشرع و هى عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه و أحكام الرسوب الوظيفى إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التى يشغلها و مع ذلك فقد ترك للعامل الخيار الحصول على هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط إستحقاقهما طبقاً للمادة ( 13 ) أو ( 14 ) و طبقاً لأحكام المادتين ( 15 ) ، ( 17 ) أو أى من هاتين المادتين على النحو الأفضل له . . . . " و هو ما يعنى - أنه و إن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالا للمادتين ( 15 ) ، ( 17 ) من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالا لأحكام المادة ( 14 ) منه إذا كانت تسرى عليه التسوية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1967 ، و بغير أن يجمع بين حكم الترقية و الاستفادة بالتسوية ، بل ان النص فى المادة ( 14 ) من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل بخير بين طلب الترقية إعمالا لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له ، و لا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية و التسوية كما يؤكده ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه تنقيد بصفة خاصة بالحكم الوارد فى الفقرة ( و ) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98)

مفاد نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة ، يدل على أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر فى 6 / 8 / 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة ، و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابقة بتعديل أقدمياتهم ، ممن ارتأى المشرع - و على ما أفصحت عن المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة و ذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98)

ما كان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذى يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب ، و ان يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ،و فى حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به ، و هو ما قصد المشرع تحقيقه ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن . . . . - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل فى معنى المادة 14 من قانون تصحيح العاملين المنوه عنه ، و كان لا يحق للطاعن - و قد سرى فى شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - الجمع بين أحكام التسوية المادة ( 14 ) من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى لو توافرت شروط انطباقها - و بين الترقية بالمادتين ( 15 ) و ( 17 ) منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما إنتهى إليه من قضاء ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98)

لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تتعقب كل حجة من الحجج التى ساقها الطاعن فى دفاعه ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائها ، و إذ كان الحكم قد انتهى صحيحاً فى قضائه برفض طلب الطاعن ، و من ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 602 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 458 ق 98)

نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة فى مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة ، و نص فى مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون ، و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 إبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر فى رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية ، و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه باعتبار البنك مؤسسة عامة. (الطعن رقم 711 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 436 ق 94)

إذ كان النزاع فى الدعوى يقوم على إمتناع البنك عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الرابعة فى 1963/6/10 مع أنه كان يجب على البنك إتخاذ هذا الإجراء تنفيذاً للمنشورين رقمى 815 و 828 سنة 1964 ، و كان البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة لأن سريان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و إنما يعنى أن أحكام هذه اللائحة أصبحت بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة - و هى من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءاً من هذه القواعد و الأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة ، إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه - و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد ، خاصة و أنهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين ، و لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - و الذى يحكم واقعة النزاع. (الطعن رقم 711 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 436 ق 94)

العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى هى بوقت نشوء حق المطعون ضده بادعاء الترقية إلى الدرجة الرابعة - مستمداً من المنشورين رقمى 815 و 828 فى عام 1964 - اللذين امتنع فيها الطاعن عن إصدار قرار بترقيته إلى هذه الدرجة دون اعتداد بزوال صفة المؤسسة عن البنك و إنتفاء صفة الموظف العام عن المطعون ضده تبعاً لذلك فى وقت لاحق (الطعن رقم 711 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 436 ق 94)         

لما كان الثابت أن موطن الطاعن يقع فى مدينة جرجا و هى تبعد عن مقر محكمة النقض التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها بما يذيد على مائتى كيلو مترا مما يوجب إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام إلى ميعاد الطعن بالنقض عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1979/12/3 و أودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1980/2/2 فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد. (الطعن رقم 256 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 447 ق 96)

مؤدى نصوص المواد 15 و 18 و 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة و القطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المدة الكلية التى عناها المشرع فى حكم المادة 15 سالفة الذكر و الجداول المذكورة هى عدد سنوات الخدمة المحسوبة فى أقدمية العامل من تاريخ تعيينه فى الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب فى هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19 ، فإذا كانت هذه المدد السابقة من خدمة العامل قد سبق حسابها فى أقدميته فإنها بذلك تكون قد صارت جزءاً من عدد سنوات خدمته فيتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها فى 1962/6/20 بالفئة التاسعة بعد إحتساب مدة خبرة فعليه له قضاها فى العمل بمحلات ..... مقدارها ثمانى سنوات فإن هذه المدة و قد حسبت فى أقدميته عند التعيين و منح على أساسها تلك الفئة يتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 و الجداول المرفقة به. (الطعن رقم 256 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 447 ق 96)

مفاد نص المادة 24 و المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - و الذى يحكم واقعة تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1978 - أن لجنه شئون العاملين - فى ظل أحكام هذا القانون - هى الجهة صاحبة الحق فى تقديره كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما سبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها و يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفايه و هو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملا لكفاية العامل طوال السنة التى قدم عنها هذا التقرير . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن عام 1978 بدرجة كفء و أنه تظلم منه للجنة التظلمات التى رأت رفض التظلم ، لما كان ذلك و كان تقدير جهة العمل لنشاط العامل و كفايته هو من صميم عملها و لا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقرير مبرأ من الانحراف و إساءة إستعمال السلطة ، كما أنه لا تجوز أن تقاس كفايته فى فترة معينة بأكملها على كفايته فى فترة أخرى و لو كانت تشكل جزءاً من الفترة الأولى. (الطعن رقم 1417 لسنة 53 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 443 ق 95)

مفاد نص المادتين الأولى و الرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام ، أن المشرع قصد بالعاملين المخاطبين بأحكام المادة " 14 " سالفة الذكر العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و هم العاملون بوزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة ، و كذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام هذا القانون الأخير فى هذه الجهات قبل التحاقهم به ، يؤيد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت قد إستثنت هذه المادة من نطاق سريانه على العاملين بالقطاع العام ثم حذف هذا الاستثناء عند صياغة البند " ب " من المادة الأولى المشار إليها ، مما مفاده عدم جواز قصر نطاق المادة 14 من هذا القانون على فئة العاملين بوزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة دون العاملين بالقطاع العام ممن طبق عليهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون فى إحدى هذه الجهات ، إذ فى ذلك تقييد لإطلاقها و تخصيص لعمومها بغير مخصص و هو ما لا يجوز. (الطعن رقم 990 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 452 ق 97)

مفاد نصوص المواد الثانية و الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 و الرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وجوب تسوية حالة العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون الأول بوضعهم فى الدرجات المقررة و لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو الفئات المعادلة بالهيئات العامة ، و ذلك إعتباراً من تاريخ دخولهم بالخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور على ذات الدرجة المقررة لمؤهلاتهم بالتطبيق للمرسوم المشار إليه و لم يشملهم مجال إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ، بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء و بين العاملين الذين لم يعينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا فى هذه الدرجات و لكن فى تاريخ لاحق ، تلك التفرقة التى قصد الشارع إزالتها بتسوية حالاتهم و ضم مدد خدماتهم السابقة. (الطعن رقم 990 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 452 ق 97)

مؤدى نص المادتين الخامسة و السابعة من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين الخامسة و السادسة من ذات القانون و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور و كان مفاد نص المادة السابعة من ذلك القرار أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية التى توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه - فى 1974/12/31 - قد أعتمد فى البند " 28 " من المادة السابعة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 الشهادة الإبتدائية الراقية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية " - على إطلاقها و دون تخصيص - كشهادة متوسطة تتيح لحاملها صلاحية التعيين فى وظائف الفئة المالية " 180 - 360 جم " و هو ما يفيد شمول هذا البند لكل من شهادتى الإبتدائية و الإبتدائية الفرنسية على حد سواء ، خاصة و أن الأخيرة لم ترد بذاتها فى أى موقع آخر من القرار ، فتكون الشهادة الإبتدائية الراقية الفرنسية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية الفرنسية " من بين الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة التى اعتمدتها المادة 28/7 من هذا القرار للتعيين فى وظائف الفئة " 180 - 360 جم" ، و مما يؤكد هذا النظر إن القرار المذكور عندما حدد المؤهلات الأقل من المتوسط فى المادة الثامنة منه نص فى البندين 13 ، 19 منها على إعتبار الشهادة الإبتدائية و الشهادة الإبتدائية الفرنسية " و شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية على نظام المناهج الفرنسية " من المؤهلات الأقل من المتوسطة مما يفيد أنه ساوى بينهما فلا يكون ثمة محل للتفرقة بين شهادتى الابتدائية الراقية المصرية و الفرنسية و إعتبار الثانية دون الأولى مؤهلا أقل من المتوسط و لو قصد القرار هذه التفرقة لكان قد أورد الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية ضمن المؤهلات التى عددتها المادة الثامنة باعتبارها مؤهلا أقل من المتوسط. (الطعن رقم 172 لسنة 50 جلسة 1985/03/24 س 36 ع 1 ص 467 ق 99)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 فى شأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات أن تدخل النيابة فى قضايا الوقف لا يكون وجوبياً إلا إذا كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية أما فى غير ذلك ، فإن تدخلها يكون جوازياً على ما جرى به نص المادة 2/89 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 931 لسنة 51 جلسة 1985/03/21 س 36 ع 1 ص 432 ق 93)

الاستبدال هو عقد تسرى فى شأنه القواعد العامة الواردة من القانون المدنى و من بينها ما نصت عليه المادة 157 منه من جواز طلب الفسخ عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته التى نشأت عنه ... و لا يحول دون ذلك مجرد نقل ملكية الأرض موضوع عقد البدل للغير أو خلو هذا العقد من الشرط المانع من التصرف أو احتفاظ الطاعنين بحق الامتياز. (الطعن رقم 931 لسنة 51 جلسة 1985/03/21 س 36 ع 1 ص 432 ق 93)

المستفاد من نصوص المواد 3 ، 17 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه يتعين على الناقل الجوى فى نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم إنتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الاتفاقية. (الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92)

الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كان الحادث الذى نجم عنه الضرر قد وقع على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها ، و قد تحددت مسئوليته قبل كل مسافر بمبلغ محدد على النحو الوارد بالاتفاقية. (الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92)

مقتضى نص المادة 24 " من إتفاقية فارسوفيا " أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أيه صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية ، و هى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر و تنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضى و لا بحقوق كل منهم فى هذا الشأن ، و كانت مصر قد وافقت على الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام تلك الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص باعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات. (الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92) 

لما كان مناط استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافى و الزيادة فى المعاش طبقا للمواد 18 بند 3 ، 51 ، 52 ، 117 / أ من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم و كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة أنكرت فى مذكرتها الختامية التى قدمتها إلى محكمة الاستئناف تحقق هذا الشرط بصدد علاقة العمل بين المطعون ضده الأول و المطعون ضده الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ايد الحكم الابتدائى فى قضائه للمطعون ضده الأول بالتعويض الإضافى و الزيادة فى المعاش دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 202 لسنة 54 جلسة 1985/03/18 س 36 ع 1 ص 419 ق 90)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و الحدود التى رسمها القانون. (الطعن رقم 2110 لسنة 51 جلسة 1985/03/17 س 36 ع 1 ص 409 ق 88)

حضور محامى إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً فى قضية عن إحدى الجهات لا يضفى عليه صفة بالنسبة لباقى الجهات التى لم تختصم فى الدعوى إختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله و قبل هو أن يمثله و أثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة . (الطعن رقم 2110 لسنة 51 جلسة 1985/03/17 س 36 ع 1 ص 409 ق 88)

يجرى نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. (الطعن رقم 2110 لسنة 51 جلسة 1985/03/17 س 36 ع 1 ص 409 ق 88)

إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق و لو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً و كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادى الناشىء عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم و حبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة و هو ضرر محقق ، فان الحكم - المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر إحتمالى يكون قد أخطأ تطبيق القانون. (الطعن رقم 837 لسنة 52 جلسة 1985/03/14 س 36 ع 1 ص 403 ق 86)

لما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع بدرجيتها فى ملكية مورث المطعون ضدهن للأرض الكائنة .... التى إعتبرها الخبير ضمن التركة و قدر نصيبا للمطعون ضدهن فى ريعها دون بحث النزاع حول ملكيتها ، و كان الخبير المنتدب قد أورد فى تقريره بياناً عن تحقيق ملكية المورث لأعيان التركة حدد فيه سند ملكيته لكل عين على حدة فيما عدا قطعة الأرض المذكورة فقد أوردها فى هذا البيان دون ذكر لسند ملكيتها ، كما لم يورد بشأنها فى بيان المعاينة سوى القول بأن اثنين من أهالى المنطقة قررا له أن تلك الأرض ملك للمورث ، و هو ما يقصر عن بيان سند هذه الملكية و لا يتم به حسم النزاع حولها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الايتدائى الذى الزم الطاعن بما قدره الخبير للمطعون ضدهن من ريع عن تلك الأرض على سند من مجرد القول بأن تقرير الخبير قد قام بتحقيق ملكية المورث لأعيان النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور. (الطعن رقم 2326 لسنة 51 جلسة 1985/03/14 س 36 ع 1 ص 406 ق 87)

ستمرار الوصى فى تمثيل القاصر فى الخصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعتراض منه و تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة إتفاقية بعد أن كانت قانونية. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

يشترط للإحتجاج على الطاعن بزوال صفة من كانت تمثل المطعون عليهما و وجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما فى شخصه أن يتوافر الدليل على علم الطاعن يقيناً بالتغير الذى طرأ على تلك الصفة ، لما كان ذلك و كان المطعون عليهما لم يقدما الدليل الحاسم على توفر ذلك العلم إلى ما قبل التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر لصالحهما و المطعون عليهما ممثلين فيها بصفتهما ، فإنه يصح إختصامهما فى هذا الطعن فى شخص المطعون عليهما بالصفة التى كانت تتصف بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)          

لما كان الثابت بالأوراق أن ... ... سبق أن طلب تدخله فى الدعوى منضما للطاعن و قضت محكمة الإستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 1973/12/3 برفض قبول تدخله فإنه لا على محكمة الإستئناف بعد أن أصبح طالب التدخل بهذا الحكم خارجاً عن الخصومة فى الدعوى إن هى التفتت عن طلب تأجيلها لإعلان ورثته. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان - أسباب الطعن بالنقض - بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضوعه منه و أثره فى قضائه. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

الطاعن إذ لم يبين أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ، مما لا يغنى عنه إحالته فى هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الإستئناف . فإن النعى يكون مجهلا و من ثم غير مقبول. (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير أدلتها و بحبسها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها و أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله (الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الحالات التى حددها على سبيل الحصر و التى أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و هى أ :- الأحكام الوقتية - ب : الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى - د : الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الأمر الوقتى رقم ... ... بمنع تعرض المطعون ضدهم لها فى عمليات شحن و تفريغ السفن التابعة لها ... إلخ . و كانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ، و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ، لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتى الصادر لصالح الشركة الطاعنة ، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها ، فاستأنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى و الثانية ، و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا عملاً بالمادة 212 مرافعات. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بانقضاء المواعيد المحدد للخصوم لتقديم مذكراتهم و انتهاء المرافعة فى الدعوى فإنه ليس لأى من الخصوم تقديم مذكرة أو طلب ، و أن من حق محكمة الموضوع أن تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى و لا تلتزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات و المذكرات. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

يدل النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى المادة 212 مرافعات الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضى الآمر و عدم الإختصاص المحلى لا يعتبر من الأحكام التى عناها المشرع فى المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجاز الطعن فيها إستقلالا و إنما يتم الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " كما نصت المادة 199 من القانون على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر " و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها. (الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

النص فى المادة 145 من القانون المدنى على أن " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الإلتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة . (الطعن رقم 1657 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 367 ق 80)

إذ كانت الوديعة لأجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد ، و كان عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه و إنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته ، كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق و المسلم به بين الطرفين أن مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 4250 جنيهاً لدى البنك الطاعن فى 29 / 10 / 1976 بفائدة 4 % سنوياً تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة فى التجديد و أن هذا العقد قد امتد لمدة سنة أخرى حال حياة المورث تنتهى فى 30 / 10 / 1968 إلا أنه توفى قبل نهايتها فى 12 / 6 / 1968 و لم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم فى إمتداد العقد ، فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ، و لا يكون ثمة محل للتحدى بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 26 / 6 / 1967 الذى سلفت الإشارة إليه طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصاً تحكم أمر امتداده . (الطعن رقم 1657 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 367 ق 80)

مؤدى النص فى المادة 569 من القانون المدنى أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلا فينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و ذلك سواء أكان الهلاك الكلى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى للقانون المدنى - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة. (الطعن رقم 1705 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 375 ق 82)

مسئولية المؤجر فى حالة ما إذا كان الهلاك الكلى راجعاً الى خطئه . قصورها على تعويض يطالب به المستأجر عما يصيبه من ضرر بسبب إنفساخ الإيجار قبل انتهاء مدته. (الطعن رقم 1705 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 375 ق 82)

لما كان ما أعطاه الشارع فى المادة 3/39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 418 لسنة 1970 لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون 52 لسنة 1969 من الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ قد أسقطه القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى إذ قصر القانون الأخير حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على حالة ما إذا كان هدم المبانى السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و كان الثابت من مطالعة قرار الإزالة المودعة صورته الرسمية ملف الطعن من الجهة الإدارية قررت هدم العقار الكائن به محل الطاعن حتى سطح الأرض خلال أسبوع لخطورته و الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا العقار قد أزيل نهائياً طبقاً لما ذكره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة فى تقريره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على انقضاء عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة و على عدم أحقية الطاعن فى شغل وحدة بالعقار المنشأ فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق و أحكام القانون. (الطعن رقم 1705 لسنة 49 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 375 ق 82)

لما كانت النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام و الصادرة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 لسنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و القانون رقم 48 لسنة 1978 قد وضعت القواعد المنظمة لحقوق هؤلاء العاملين ، و كانت هذه القواعد من النظام العام و لا يجوز مخالفتها فإنه لا يتسنى لتلك الشركات أن تقرر ميزة للعاملين بها إلا إذا كان مرخصاً لها فى تقريرها و بذات الأداة المقررة قانوناً ، و الميزة العينية التى تمنح للعاملين على خلاف الأحكام المقررة فى نظام العاملين بشركات القطاع العام لا تنشئ لهم حقاً و لو تقادم العهد بها. (الطعن رقم 229 لسنة 48 جلسة 1985/03/11 س 36 ع 1 ص 372 ق 81)

لما كان الثابت أن المطعون ضدهم كانوا يعملون لدى شركة .... و هى من شركات القطاع الخاص - و استمروا فى عملهم بعد أن آلت ملكيتها إلى الطاعنة فى 1966/3/26 - و قامت الأخيرة - إعتباراً من هذا التاريخ - بوضعهم على وظائف بهيكلها ذات فئات مالية محددة و منح كل منهم الحد الأدنى للأجر الشهرى المقرر لفئة وظيفته و كانت المادة 9 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة لمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " .... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال " . و كان المطعون ضدهم لا ينازعون فى أن الأجر الذى أعطى لهم هو الحد الأدنى لأجر الفئة الوظيفية التى وضع عليها كل منهم فإنهم لا يستحقون سوى هذا الأجر بصرف النظر عما كانوا يتقاضون قبل ذلك ، و لا محل فى هذه الحالة لتطبيق نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى تقضى بمسئولية الخلف عن الوفاء بجميع التزمات أصحاب العمل السابقين عند انتقال ملكية المنشأة و ذلك لورود نص المادة 9من اللائحة سالفة البيان ، و لما هو مقرر من أن أحكام قانون العمل لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الخاص بهم. (الطعن رقم 692 لسنة 54 جلسة 1985/03/10 س 36 ع 1 ص 363 ق 79)

لما كان محامى الطاعنة الثانية لم يقدم سند وكالته عنها حتى قفل باب المرافعة فإن الطعن فيها يكون غير مقبول. (الطعن رقم 703 لسنة 49 جلسة 1985/03/07 س 36 ع 1 ص 358 ق 78)

النص فى البند السادس من العقد موضوع النزاع على أن "يدخل فى تقدير الثمن .. و بصفة جوهرية فى التعاقد تسليم فريق الطرف الثانى ثلاث شقق خالية بالعقار على الوجه الآتى : أولاً - تسلم الشقة رقم 3 .. فور هذا التعاقد و يعتبر فريق الطرف الثانى هو صاحب اليد عليها دون غيره دون أى منازعة أو معارضة من الفريق الأول ، و فى حالة إخلال فريق الطرف الأول تسليم أى شقة من هذه الشقق الثلاث فيلتزم بتعويض الطرف الثانى 700 جنيه عن كل شقة بخلاف حق الطرف الثانى فى إكراه الطرف الأول على تنفيذ ذلك الإلتزام بالتسليم مع التعويض .. " يدل على أن إستحقاق المشترين للانتفاع بالشقة محل النزاع هو التزام على البائع نحوهما نفاذاً لعقد البيع و ليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة عن عقد البيع. (الطعن رقم 703 لسنة 49 جلسة 1985/03/07 س 36 ع 1 ص 358 ق 78)

جرى نص المادة 1/945 من القانون المدنى على أن يحل الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزماته و لذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل ، و إذ كان النص فى المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن على أن " يعد فى حكم المستأجر .. مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ... " هو إستثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، و من ثم فلا يسرى حكمه على المشفوع منه. (الطعن رقم 703 لسنة 49 جلسة 1985/03/07 س 36 ع 1 ص 358 ق 78)

إذا كان النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهت إليه المطعون ضدها من طلب حل الشركة موضوع النزاع و تصفيتها وصولا إلى حصولها على نصيبها فى أرباح الشركة و رأسمالها وفق ناتج التصفية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى قضى للمطعون ضدها بطلباتها و كانت هذه الأخيرة قد اقتصرت على طلب حل الشركة و تصفيتها و تعيين مصف لتصفيتها دون أن تطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها و لم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه و يكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس. (الطعن رقم 2267 لسنة 53 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 350 ق 77)

لمادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءت قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون ذاته الباب الثانى منه للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ تعد هذه الأجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لانطباقها عليه و اختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم أبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد أن قدم الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس. (الطعن رقم 2267 لسنة 53 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 350 ق 77)

ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب امتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و لما كان الثابت من الاطلاع على حكم الاستجواب الذى أصدره المستشار عضو اليسار فى الدائرة الإستئنافية بتاريخ 1978/5/31 أبان عمله بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة فى موضوع النزاع ، فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى. (الطعن رقم 2267 لسنة 53 جلسة 1985/03/04 س 36 ع 1 ص 350 ق 77)

النص فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف على أنه " يختص بالفصل فى منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية فى المحافظة و عضوية وكيل تفتيش الرى و وكيل تفتيش المساحة و وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم و عضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى يندبه أمين الإتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة و لا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها و عضوين من أعضائها على الأقل و تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة ، و يصدر القرار بأغلبية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، و يكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار " يدل على أن المشرع قد ناط بتلك اللجنة وحدها ولاية الفصل إبتدائياً فى التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون و جعل من المحكمة المدنية جهة طعن فى قرارت تلك اللجنة. (الطعن رقم 2247 لسنة 51 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 342 ق 75)

مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن " الفقرة ( و ) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة ( 13) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا ..... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة ( 14) المتعلقة بالعاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و الترقية سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين ( 15 ) و ( 17 ) إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها - و قد قصد بذلك إزالة الشبهة فى خضوع التسوية و الترقية طبقاً للمادتين ( 13 ) و (14 ) و ذلك إلتزاماً للقاعدة العامة التى التزمها المشرع و هى عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه و أحكام الرسوب الوظيفى إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التى يشغلها و مع ذلك فقد ترك للعامل إختيار الحصول عل هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط إستحقاقهما طبقاً للمادة ( 13 ) و (14 ) و طبقاً لأحكام المادتين ( 15) و (17) أو أى من هاتين المادتين على النحو الأفضل له .... " و هو ما يعنى - أنه و إن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالا للمادتين ( 15) و (17) من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالا لأحكام المادة " 14 " منه إذا كانت تسرى عليه التسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967 ، و بغير أن يجمع بين حكم الترقية و الإستفادة بالتسوية ، بل أن النص فى المادة ( 14 ) من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له ، و لا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية و التسوية ، كما يؤكدة ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه قد قيد بصفة خاصة بالحكم الوارد فى الفقرة (و ) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر. (الطعن رقم 26 لسنة 50 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 334 ق 74)

مفاد نص المادة الثانية و الرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة ، يدل على أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر فى 6 أغسطس 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة ، و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدمياتهم ممن إرتأى المشرع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة و ذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب. (الطعن رقم 26 لسنة 50 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 334 ق 74)

لما كان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذى يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب ، و أن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 و فى حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به ، و هو ما قصد المشرع تحقيقه ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن ... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل فى معنى المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المنوه عنه ، و كان لا يحق للطاعن - و قد سرى فى شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - أن يجمع بين أحكام التسوية بالمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى و لو توافرت شروط إنطباقها - و بين الترقية بالمادتين 15 و 17 منه و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما إنتهى إليه من قضاء ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 26 لسنة 50 جلسة 1985/03/03 س 36 ع 1 ص 334 ق 74)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العيب فى المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به و غير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به كأن يتطلب خبرة خاصة و فحصا معيناً لا يتوافران فى المشترى ، و كان العلم الذى ينتفى به ضمان العيب هو العلم الحقيقى دون العلم الافتراضى و هو ما لا يكفى للدلالة عليه مجرد إقرار المشترى فى عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع . (الطعن رقم 1674 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 330 ق 73)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده ما لم يكن هذا الوفاء اللاحق مما يضار به البائع . (الطعن رقم 1674 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 330 ق 73)         

التنازل الضمنى عن الدفع بسقوط الخصومة ، مناطه أن يكون الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته قد بدا منه ما يدل على أنه اعتبر الخصومة قائمة و منتجة لآثارها و مجرد حضور هذا الخصم بالجلسات التالية لتعجيل السير فى الدعوى لا يدل بذاته على ذلك. (الطعن رقم 499 لسنة 48 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 321 ق 71)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر النزاع الجدى و الخطر الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب سائغة تكفى لحملة. (الطعن رقم 1480 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 324 ق 72)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه أن يمس أصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يأمر به ، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة محمولا على قيام النزاع الجدى حول صحة و قيام عقدى القسمة ... فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقاً لأنصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى على إهدار لعقدى القسمة و إعتبار أن الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثة و هو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون. (الطعن رقم 1480 لسنة 54 جلسة 1985/02/28 س 36 ع 1 ص 324 ق 72)

مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، و استثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام و من بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك. (الطعن رقم 352 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 310 ق 69)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية و كان حجز الدعوى للحكم ثم إصدار حكم فيها بالإحالة إلى التحقيق لا ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 352 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 310 ق 69)

إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70)

الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70)

مؤدى ما نصت عليه المادتان الثالثة و السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائيه ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على صاحبه - دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة السادسة - أن يقيم مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنياً ، و فى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الاستعجال بهدم المبانى المخالفة و إزالتها على نفقة المخالف. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70)

إذا رأت منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن المبانى أو العوائق القائمة التى تعترض منشآت قطاع الكهرباء ، ينشأ عن وجودها فى حدود المسافات المذكورة أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت ، فلها فى غير الحالات التى يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه أن تطلب من ملاك هذه المبانى أو العوائق أو أصحاب الحقوق عليها إزالتها على أن يعوض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزاع ملكية الأرض التى تقوم عليها المبانى. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70)

محكمة النقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق الذى تتبينه من وقائعها المطروحة عليها - فى حدود طلبات الخصوم و سببها - لانزال صحيح حكم القانون على ما خلصت إليه منها غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها. (الطعن رقم 34 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 314 ق 70)

تنص المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار رقم 61 لسنة 1971 - و الذى عين الطاعن فى ظله على أن " يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة شهور من تاريخ تسلمه العمل و تقرر صلاحيته فى خلال مدة الإختيار وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة .... " و إذ كان المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً و إجبارياً لكل عامل يعين فى إحدى شركات القطاع العام و ذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على " الاختبار " فى عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختبار إستقرفى عمله و أصبح عقده باتا و إذا لم تتقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة فى هذا الخصوص ، و كانت المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 الخاص بالمهندسين المصريين قد نصت على أنه " لأجهزه الحكومة و شركات القطاع العام أن تستوفى إحتياجاتها من المهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية فور تخرجهم وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أو طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال .... و من ثم فإن خضوع الطاعن للقانون 54 لسنة 1976 لا يعنى إستثناءه من مدة الاختبار المقررة بالمادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام سالفة البيان بل أنه على النقيض من ذلك يؤكد إنطباقها عليه. (الطعن رقم 285 لسنة 50 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 305 ق 68)

لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال على غير أساس. (الطعن رقم 285 لسنة 50 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 305 ق 68)

إذا كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن للمطعون ضدها أن تنهى عمل الطاعن إذا تبينت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة الاختبار وفقاً لحكم المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 و كان هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً لحكم القانون ، و كان كافياً لحمل قضائه فإن تحدى الطاعن بحالات انتهاء خدمة العامل الواردة بالمادة 64 من هذا النظام - و التى ليس من بينها ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الإختبار - يكون غير منتج. (الطعن رقم 285 لسنة 50 جلسة 1985/02/24 س 36 ع 1 ص 305 ق 68)

رأى المشرع حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1975 أن يلتزم من استفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ماعاد عليه من منفعة ، دون تعليق ذلك على سبق إدانته عن الواقعة. (الطعن رقم 41 لسنة 51 جلسة 1985/02/20 س 36 ع 1 ص 298 ق 66)

مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 من أنه " يدخل فى في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقدير كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل أول مايو 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر " ، كما يواجه صراحة حالة ما إذا فرضت على المستأجر إلتزامات جديدة بموجب القانون أو الإتفاق أو العرف لم تكن مفروضة عليه فى شهر الأساس ، فإنه يواجه أيضاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حالة ما إذا فرضت على المؤجر التزامات جديدة بموجب القانون أو الإتفاق أو العرف لم تكن مفروضة عليه فى شهر الأساس فيتعين تقويمها بفرض أنها كانت موجودة فى شهر الأساس و إضافتها إلى الأجرة الإتفاقية أو أجرة المثل فى ذلك الشهر .. و مصدر القيد أو الميزة المقابلة إتفاق المتعاقدين بعطاء من أحدهما يوليه المتعاقد الآخر متجاوزاً نطاق القيود القانونيه ، و فى هذه الحالة و سواء تراضا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق ، فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتهما بشأن تقديم هذه الميزة ما لم ينطوى ذلك على تحايل على أحكام الأجرة القانونية .... لما كان ما تقدم و كان ملحق عقد الإيجار قد حرر فى ظل الأمر العسكرى رقم 315 لسنة 1942 المعدل بالأمر العسكرى 402 لسنة 1943 الذى كان لا يجيز للمؤجر طلب الإخلاء إلا فى حالات ثلاث هى التأخير فى سداد الأجرة و إساءة استعمال العين المؤجرة ، و قيام ضرورة قصوى للمالك تلجئه إلى شغل المكان المؤجر ، و كان ما ورد بهذا الملحق من قيد على المؤجر بعدم طلب إخلاء المستأجر لأى سبب كان سواء لشغل العين بنفسه أو بأحد ذويه أو لأى سبب آخر طالما بقى المستأجر ملتزماً بتنفيذ شروط و إلتزامات العقد ، ينطوى على حجب المؤجر عن إستعمال حقه فى طلب الإخلاء إذا قامت به ضرورة لشغل المكان المؤجر فقط و ليس لأى من السببين الأولين المشار إليها بالأمر العسكرى المعدل آنف الذكر و هما التخلف عن سداد الأجرة و إساءة استعمال المكان باعتبار أنها من شروط التعاقد التى التزم المستأجر بتنفيذها طبقاً لما ورد بملحق العقد و بالتالى فلا يشملها القيد الوارد به ، و كان ما انتظمه هذا القيد يمثل إنتقاصاً لحقوق المؤجر قبل المستأجر على نحو لم يكن وارداً فى عقود الإيجار المبرمة قبل أول مايو 1942 و لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المؤجر ، بما يعد ميزة للمستأجر اتفق على تقويمها و إضافة مقابلها إلى أجرة شهر الأساس ، و لما كان حق المؤجر فى طلب الإخلاء لقيام ضرورة تلجئه إلى شغل العين المؤجرة الذى تقرر له بمقتضى الأمر العسكرى 315 لسنة 1942 بعد تعديله بالأمر العسكرى 402 لسنة 1943 قد إستمر قائماً فى ظل الأوامر العسكرية و المراسيم بقوانين المتتالية حتى بعد صدور القانون 121 لسنة 1947 و لم يلغ إلا بموجب القانون 24 لسنة 1965 و كان مقتضى هذا الإلغاء زوال القيد و الميزة المقررة بمقتضى الإتفاق بعد أن أصبحت مفروضة بموجب القانون الذى ارتأى فى مجرد فرضها لذاتها ما يحقق التوازن بين طرفى التعاقد دون أن يمنح المؤجر حقاً فى تقاضى مقابل إضافى عنها ، و كان يتعين الإلتزام بما فرضه القانون فى هذا الشأن بما لازمه إلتزام المؤجر بهذا القيد أن يكون له حق فى تقاضى مقابل إضافى يقابل ما عاد على المستأجر من ميزة و إلا كان فى تقاضيه لهذا المقابل الإضافى - على خلاف ما قد يقضى به القانون - تحايل على أحكام الأجرة القانونية المتعلقه بالنظام العام. (الطعن رقم 1286 لسنة 49 جلسة 1985/02/20 س 36 ع 1 ص 292 ق 65)

أن عقد الاعتماد المستندى عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد - و بناء على طلب العميل الآمر - إذا كان الاعتماد قطعياً - بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التى يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة و مطابقة تماماً لشروط خطاب الاعتماد ، إلا أن خطأ الحكم فيما ذهب إليه من أن عقد الاعتماد المستندى هو عقد بين البائع و المشترى و أن البنك فاتح الإعتماد لا شأن له به سوى أنه أمين للطرفين ، لم يكن له أثر فى قضائه ، ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق أثار ذلك العقد و قرر بإلتزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء للمستفيد إذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الاعتماد و هو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الاعتماد المستندى ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - فى خصوص هذا السبب - يكون غير مقبول. (الطعن رقم 372 لسنة 48 جلسة 1985/02/18 س 36 ع 1 ص 282 ق 63)

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أساس نظام الاعتماد المستندى غير القابل للإلغاء هو إستقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه البنك الذى فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماماً لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج ، و فى ذات الوقت ليس للبنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد و عليه إذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها على ما ورد بشأنها فى خطاب الاعتماد بحيث إذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفى لفحصها أعتبر ذلك قبولا لها بحالتها التى قدمت بها بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد. (الطعن رقم 372 لسنة 48 جلسة 1985/02/18 س 36 ع 1 ص 282 ق 63)

إذ كان مؤدى النص فى عقد الاعتماد على قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه إلى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله فى تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقاً لذات الشروط المتفق عليها فيه ، فإن التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الاعتماد إلى المستفيد أو من يعينه ، و الأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتى و لو تضمن شروطاً مغايرة لما ورد فى عقد فتح الاعتماد الأصلى. (الطعن رقم 372 لسنة 48 جلسة 1985/02/18 س 36 ع 1 ص 282 ق 63)

و لئن كان قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 ينص على أنه إذا إنتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيما إستحق المحامى كامل الأتعاب المتفق عليها كتابة إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تسلم عمله كمستشار بإدارة قضايا الحكومة بعد إعادة تعيينه فى 1979/12/8 و أن الصلح الذى حصل بين الشركة المطعون ضدها الثانية و العاملين بالشركة تم فى 1980/3/18 بعد إنتهاء مهمته كمحام و من ثم افتقد صفته فى إتمام العمل الذى وكل من أجله قبل إنتهاء النزاع بين طرفيه مما يترتب عليه عدم إستحقاقه لكامل هذا الأجر و يكون لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير قيمة ما يستحقه منه بنسبة ما قام به من عمل ، و إذ خلص الحكم إلى ذلك و قضى فى الدعوى إعمالاً لهذا المبدأ الذى يتفق و صحيح القانون و إن لم يشر إلى نصوص القانون رقم 61 لسنة 1968 واجبة التطبيق فإن النعى عليه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1179 لسنة 51 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 271 ق 60)

لما كانت المادتان 63 و 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و توصيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار .... يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل ، و هى أحكام إنتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين ، و لقد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى- و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة الأولى و الثالثة من هذا النظام - بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 1863 لسنة 1968 - أن المشرع أجاز للوحدة الإقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو إستحداث وظائف جديدة و ترتيبها فى داخل احدى مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه و بالإشتراطات التى تراها و ملتزمة بالنسبة المقررة للأجور . لما كان ذلك و كان مفاد إعادة الوحدة الإقتصادية تنظيم هيكلها طبقاً لأحكام القرار 3309 لسنة 1966 سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة و الفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود إحداهما دون الأخرى ، بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً فى واقع الأمر على إستحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها. (الطعن رقم 587 لسنة 50 جلسة 1985/02/17 س 36 ع 1 ص 274 ق 61)

السفه هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضاً صحيحاً ، و من ضوابطه أنه خفه تعترى الإنسان فتحمله على إنفاق المال و إتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع. (الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59)

يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ و المقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، و تقدير ما إذا كانت الفائدة التى حصل عليها السفيه من التصرف الذى أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع إلتزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع. (الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59

قرار الحجر للسفه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره و لا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ. (الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59)

المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخادها . (الطعن رقم 1965 لسنة 50 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 253 ق 57)

تنص الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات على أنه " يجوز الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ فى تنفيذ عقد معين " . فإن مفاد هذا النص . - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات مما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو يصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم بطريق إستثنائى لفض المنازعات و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم فى الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام. (الطعن رقم 1965 لسنة 50 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 253 ق 57)        

دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها ، و كانت إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى . فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من قواعد الإختصاص على العلاقه بين مؤسسة الخطوط الجوية الليبية و الشركة المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل. (الطعن رقم 1965 لسنة 50 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 253 ق 57)

لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى ثانى قبل أن تعلن أيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى ، و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الثانى غير موجود ، و كأن لم يكن و يبقى البيع الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة ، و هو ما يغنى الشفيع أصلا عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و إن كان يتعين مع ذلك إدخاله فى الدعوى لوجوب إثبات الصورية فى مواجهته بإعتبار أنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده حتى يكون للحكم الصادر فيها جحية قبله. (الطعن رقم 864 لسنة 51 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 259 ق 58)

من المقرر أنه لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع الصادر من الطاعن - المشترى الأول للعقار المشفوع فيه - إلى المطعون ضده الأخير - المشترى الثانى - قد تم بتاريخ .... أى قبل تاريخ إعلان الرغبة الموجه من الشفيع - المطعون ضده الأول- إلى الطاعن و البائعين له فى - و الذى تم تسجيله فى .... و كان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى صفة و أدخل المطعون ضده الأخير المشترى منه فى الدعوى . كما تمسك المدخل أيضاً بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه طلب الشفعة إلى البيع الثانى الصادر إليه من المشترى الأول فى .... و السابق على تاريخ إعلان الشفيع رغبته بالأخذ بالشفعة الموجه إلى المشترى الأول و البائعين له فى .... و على تاريخ تسجيله فى .... و كان الشفيع المطعون ضده الأول و إن ذهب رداً على ذلك الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى إلى العزوف صراحة عن الطعن على البيع الثانى بالصورية بمقولة إنه لا حاجة لذلك - و هو ما سجله عليه الحكم الإبتدائى و قضى على أساسه برفض دعواه إلا أنه عاد أمام المحكمة الإستئنافية إلى التمسك بأن العقد المذكور غير ثابت التاريخ و من ثم فلا يحتج به عليه بإعتباره من الغير ، هذا إلى أنه عقد صورى صورية مطلقة دون حاجة إلى طلب تحقيق ذلك إكتفاءاً بما أورده من أنه من صورة واحدة و غير موقع عليه من أى شاهد و أنه مقدم من البائع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى رده على هذا الدفع إلى القول بأنه يشترط لتطبيق نص المادة 938 من القانون المدنى أن يكون البيع للمشترى الثانى ثابتاً ثبوتاً قاطعاً على نحو ما توجبه المادة 15 من قانون الإثبات قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة و أن كلاً من الطاعن و المطعون ضده الأخير لم يوردا أى دفاع أو طلبات بشأن عدم ثبوت تاريخ العقد المذكور مما يقتضى الإلتفات عنه لإنتقاء الدليل على أنه سابق على تسجيل إنذار الشفعة الحاصل فى .... لما كان ما تقدم و كان هذا الذى ذهب و إنتهى إليه الحكم يخالف صحيح القانون الذى لا يشترط فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ و أوجب على الشفيع فى هذه الحالة أن يوجه طلب الأخذ بالشفعة إلى البيع الثانى متى كان سابقاً لإعلان الرغبة أو تسجيله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 864 لسنة 51 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 259 ق 58)

حجب الحكم المطعون فيه عن التعرض لبحث الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصورية البيع الثانى - و الرد عليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - مما يعيبه و يشوبه بالقصور المبطل. (الطعن رقم 864 لسنة 51 جلسة 1985/02/12 س 36 ع 1 ص 259 ق 58)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب . و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء. (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55)

متى كان مفاد نص المادة 698 من القانون المدنى أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد عدا تلك المتعلقة بدعاوى إنتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان إحترام هذه الأسرار و ذلك لإعتبارات من المصلحة العامة تقضى بإستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد إنتهائه و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ، و كانت دعوى المطعون ضدها عن نفسها و بصفتها بإثبات قيام علاقة العمل بين مورثها و بين الطاعنين لا تندرج تحت مدلول عبارة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل طبقاً لنص المادة 698 من القانون المدنى و ليست دعوى بحق ناشىء عن عقد العمل ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة التفرقة بين تقادم الحق و تقادم الدعوى فإن دعوى المطعون ضدها لا تكون خاضعة لأحكام التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى. (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55)

لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أوضمنا ، و يعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولا ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس . (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55)

تقدير شهادة الشهود و إستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فهو غير ملزم بتصديق الشاهد فى كل قوله بل له أن يطرح ما لا يطمئن إليه وجدانه كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع مدلولها. (الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55)

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة و القطاع العام قد نصت على أن " فى تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية و الإشراقات و مساعد و الصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة (162 - 360) إعتباراً من تاريخ التعيين فى تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار و بشرط ألا يقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة ... " كما نصت المادة الثانية منه على أن ينشر هذا القانون و يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 11 لسنة 1975 . . و كانت المادة 1/20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن " تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه إعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب " و مفاد ذلك أن العامل الذى حصل على مؤهل دراسى و هو فى الخدمة يستحق الدرجة التاسعة من تاريخ الحصول على المؤهل إذ هو التاريخ الأقرب لصدور القانون المنظم للجداول . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم عينوا لدى الشركة الطاعنة سنة 1956 و حصلوا فى سنة 1959 على المؤهل الدراسى الأقل من المتوسط ( الإعدادية الصناعية ) و كانوا قد بلغوا أكثر من السادسة عشرة من عمرهم وقت التعيين و لذلك يعتبرون شاغلين للفئة التاسعة من تاريخ حصولهم على المؤهل المذكور سنة 1959. (الطعن رقم 30 لسنة 50 جلسة 1985/02/10 س 36 ع 1 ص 236 ق 54)        

مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 42 لسنة 1978 بتعيين العاملين بالإتحاد التعاونى الزارعى المركزى و فروعه و الإتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة و وحدات القطاع الزراعى أو أى جهه أخرى و تسوية أوضاعهم أن المشرع أرجع فى المادة الأولى من هذا القانون تاريخ تعيين العاملين الخاضعين لأحكامه فى الجهات التى يعينون بها إلى تاريخ التحاقهم بخدمة الإتحاد التعاونى ، ثم وضع فى المادة الثانية قواعد خاصة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بالنسبة للفئات المالية التى يعينون فيها و أقدمياتهم بها و ترقياتهم إلى الفئات الأعلى بموجب القوانين التى أشار إليها ، إلا أنه لم يشأ تطبيق هذه القواعد على إطلاقها حتى لا يصيب الضرر نظراءهم فى الجهات التى يعينون بها فجاء فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقيد حظر بموجبه أن يترتب على تطبيقها سبق العامل لزملائه فى الجهة التى يعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية ، و إذ كان المركز القانونى للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لا ينشأ لهم فى الجهات التى يعينون بها إلا من تاريخ التعيين الذى حدده القانون فإن زمالتهم لنظرائهم المتساويين معهم فى المؤهل الدراسى من العاملين فى هذه الجهات لا تتحقق إلا من وقت هذا التعيين ، و من ثم فإن الزميل الذى قصد إليه المشرع فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة هو من عين فى تاريخ يتفق و تعيين نظيره المتساوى معه فى المؤهل بخدمة الإتحاد التعاونى - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة إعتباراً من 1978/1/1 تأسيساً على أن القانون رقم 42 لسنة 1978 سالف الذكر قد منحه ميزة إحتساب ثلاثة أرباع المدة من تاريخ التخرج حتى تاريخ التعيين بالإتحاد التعاونى مما يترتب عليه أن يسبق زملاءه المعينين بالبنك بعد تاريخ إلتحاقه بهذا الإتحاد ، و تحجب الحكم بذلك عن بحث ما إذا كان زملاء المطعون ضده لدى الطاعن و المعينين معه فى تاريخ تعيينه بالإتحاد التعاونى قد رقوا إلى تلك الفئة فى التاريخ المذكور حتى يتسنى إعمال الفقرة الأخيرة من المادة الثانية للقانون المطبق على واقعة الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و عابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 523 لسنة 53 جلسة 1985/02/10 س 36 ع 1 ص 231 ق 53)

مؤدى نص المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 71 بشأن الرى و الصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1975/7/31 و المادة 84 من ذات القانون أن لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدى دون إنتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفة حكم من أحكام قانون الرى و الصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التى نصت عليها المادة 79 من ذات القانون ، و يكون لوزارة الرى بالتالى حق تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإدارى و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشىء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرافق الرى و الصرف. (الطعن رقم 284 لسنة 51 جلسة 1985/02/07 س 36 ع 1 ص 221 ق 50)

لما كان الثابت أن التنفيذ يجرى إقتضاء لدين مقداره 35980 ج و توابعه و أن الطاعن قد نازع فى مقدار هذا الدين مدعياً الوفاء بجزء منه ، و كان الثابت بتقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه و أحال إلى نتيجته أنه قد خلص إلى أن الطاعن قد وفى قدراً من الدين و لم يعد مديناً للطعون ضدها إلا فى مبلغ 31151 ج و11 م من الدين المنفذ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد و أيد الحكم المستأنف الذى كان قد قضى برفض إعتراض الطاعن و بالإستمرار فى التنفيذ إقتضاء للدين كله ، يكون معيباً بالتناقض. (الطعن رقم 2071 لسنة 51 جلسة 1985/02/07 س 36 ع 1 ص 228 ق 52)

قسمة المال الشائع تتم بتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء ، و التسليم الفعلى للمبيع فى البيع على الشيوع - و على ما جرى به نص المادة 235 من القانون المدنى - يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به خلفاً للبائع فى حقوقه و هو ما لا تنتهى به حالة الشيوع ، و لا يعتبر قسمة للمال الشائع. (الطعن رقم 104 لسنة 52 جلسة 1985/02/07 س 36 ع 1 ص 225 ق 51)

من المقرر أن العبرة فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم و محاضر الجلسات . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم فيها من أدلة و ما يطرح فيها من قرائن ، و حسبه فى ذلك أن يورد الحقيقة التى اقتنع بها و دلل عليها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات ، لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أى موطن للمعلن إليه ، ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصى عن موطنه و لو فعل لتوصل إليه ، و ذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لإتخاذ الإجراءات و ما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراءات تلك التحريات و هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)  

المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

من المقرر وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

مؤدى نص المادة 893 من القانون المدنى أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلنى وفقاً للأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى ، و متى كان ذلك و كانت الأوضاع و المواعيد سالفة الذكر و المنصوص عليها فى المواد 401 من قانون المرافعات و ما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم إتباعها ، و بالتالى فإن البيع الحاصل دون إتخاذها لا يكون صحيحاً . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو بحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هى التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)  

لمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان إجراءات البيع الجبرى لا تقبل التجزئه ، و أن الحكم الصادر فيها يعد صادراً فى موضوع غير قابل للإنقسام و ينسحب على جميع الخصوم فى الدعوى . (الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)

متى كان قرار فصل الطاعن قد صدر من البنك المطعون ضده إعمالا لنص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 ، و كانت المحكمة العليا قد قضت فى الدعوى رقم 4 سنة 1 ق ( دستورية )بتاريخ 1971/7/3 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت من إختصاص جهات القضاء بقرار جمهورى و هو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون . و كان لازم ذلك أنه لا محل لتطبيق هذه المادة على قرار فصل الطاعن ، فإن هذا القرار يكون خاضعاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة الذى كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليه. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48)

لما كان مفاد المادة الثامنة عشرة - الواردة فى الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى أحالت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1959 آنف البيان - أن الشارع خول المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسبغ على هذه المحاكم إختصاصا آخر ، و ذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفى هذه المنشآت ، و أن الاختصاص بنظر الطعون فى هذه الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و النص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعن فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً ، و النص فى المادة الخامسة عشرة منه على إختصاص المحاكم التأديبية - و هى أحد فروع مجلس الدولة - بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات ، و على إختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها ، تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة ، الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48)       

لما كانت القواعد المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها كما تقضى بذلك المادة الأولى من قانون المرافعات و كان الطعن فى قرار فصل الطاعن قد رفع فى 1973/12/24 - بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تكون هى المختصة بنظره. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48)

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن " إستحقاق الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدنى مشروط بقيام عقد العمل و حضور العامل لمزوالة عمله أو إعلانه عن إستعداده لمزاولته و منعه من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ تحجب عن بحث مدى توافر هذه الشروط فى حق الطاعن و جرى فى قضائه على عدم أحقيته فى الأجر عن الفترة من 1971/9/27 إلى 1975/1/28 بمقولة أنه كان موقوفاً عن العمل مع أنه لم يكن كذلك ، يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و شابه القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48)

أجازت المادة 422 من قانون المرافعات للحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لكل ذى مصلحة من غير هؤلاء و منهم الدائنين العاديين للمدين أن يبدوا ما لديهم من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47)

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذى لم يطرح عليها دليله. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47)

النص فى المادة 405 من قانون المرافعات على أن " لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار و لا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو إختصاص أو إمتياز فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 و لا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الإختصاص أو الإمتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين و عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل التنبيه ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و بذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين التصرفات التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . و متى كان القانون قد إعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية غير نافذ فى حق الحاجز و الراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف فى دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يوشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد و إنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه و لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق شهره كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه. (الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47)       

جرى قضاء هذه المحكمة على أن قواعد الطعن فى الأحكام التى تسرى على الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر تسرى أيضاً على الحكم الذى يصدر فى الإلتماس المرفوع عنه ، و من ثم يكون هذا الحكم الأخير قابلا للطعن فيه بذات الطرق التى يجوز الطعن بها على الحكم محل الإلتماس ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز الطعن فى أيهما بطريق الإلتماس. (الطعن رقم 233 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 194 ق 46)

متى كان الحكم ... قابلا للإستئناف أصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة أول درجة و فى نطاق إختصاصها الإبتدائى ، فإن عدم إستنفاد ... المحكوم عليه طريق الطعن العادى فيه بالإستئناف حتى صار نهائياً ، لا يحول بين الطاعن و بين الطعن عليه بطريق التماس إعاده النظر بمقتضى البند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصما فى تلك الدعوى ، و يكون الحكم الصادر فى هذا الإلتماس - شأنه شأن الحكم محل الإلتماس - قابلا للطعن بطريق الإستئناف. (الطعن رقم 233 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 194 ق 46

إستلزم المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فى الجريدة الرسمية ، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات و المنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور فى مكتب الشهر العقارى ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9 ، 10 من القانون المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه - و على ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - حكما وقتياً بإستحداث المادة 29 مكرر و التى تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45)

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و سلامة الأسس التى بنى عليها رأية ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل و مستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها واوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الدلائل و المستندات. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45)

إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغضب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45)

                للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى. (الطعن رقم 1974 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 187 ق 45)

المحكمة الإستئنافية محكمة موضوع و سبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع و أدلة الخصوم من الناحيتين القانونية و الواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى و ما طرح فيها من أدلة . و إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه مستأجر للأرض محل النزاع التى تزرع بالمحصولات الحقلية و أنه لا يغير من هذا و لا يضفى على تلك الأرض كلها وصف الحديقة مجرد وجود بعض الأشجار المثمرة بجزء ضئيل من مساحتها ، و إستدل على ذلك بما ورد فى تقرير خبير إثبات الحالة و بتحقيقات شكوى إدارية و بمحررات صادرة من مالك الأرض الذى تعاقد معه و جميعها مستندات مقدمه لتلك المحكمة و هو دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إستئناف الطاعن و تأييد الحكم المستأنف على مجرد القول بأن " الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه قد جاء بتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 525 سنة 1975 مدنى طهطا .... كما جاء فى حافظة المطعون ضده المقدمة لمحكمة طهطا مستنداً مؤرخاً 1972/7/21 " ما يدل على أنه قد أخذ ما ورد بمدونات الحكم المستأنف حجة مسلمة فتخلى عن القيام بنظر و بحث حجج الطاعن و حجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأدلة الخصوم بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع. (الطعن رقم 319 لسنة 54 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 183 ق 44)

أوجب المشرع على المحكمة عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة أن تفصل فى مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد التى نصت عليها المادة 184 و ما بعدها من قانون المرافعات و تقدرها فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن ، هذا الأمر - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية و التجارية - يعد مكملا للحكم فى هذا الخصوص مما يتعين معه إلتزام ما خلصت إليه المحكمة فى حكمها فى شأن الإلتزام بمصروفات الدعوى. (الطعن رقم 417 لسنة 51 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 180 ق 43)

النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و فى المادة 25 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعاً منه و إلا كان باطلاً ، لأن هذا المحضر - بإعتباره وثيقة رسمية - لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة و هو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى . و يترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر إستناداً إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنياً على إجراء باطل ، و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك و كان البين من الاطلاع على ملف الإستئناف رقم 100 لسنة 32 ق المنصورة - المنضم للطعن - أن محضر التحقيق المؤرخ 1984/1/21 و الذى تضمن أقوال شهود الطرفين ، قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1984/4/22 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر ، فإنه يكون باطلا لإبتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 1637 لسنة 54 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 176 ق 42)

إنه و إن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه و كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطاعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى و إذ كان الطعن الثانى قد أنصب على النعى ببطلان التحقيق الذى أجرته محكمة الإستئناف بتاريخ 1984/1/21 بعد إحالة القضية إليها من محكمة النقض و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض بالإحالة. (الطعن رقم 1637 لسنة 54 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 176 ق 42)

من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التى أوجبت المادة 941 من القانون المدنى إشتمال الإنذار الرسمى عليها هو مجرد تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك إذ العبرة فى تحديد مساحة القدر المبيع و أبعاده بالبيانات الواردة بعقد البيع دون البيانات الواردة بالإنذار ، مما مؤداه أن البيان الذى يتمكن به الشفيع من معرفة العقار نافية للجهالة بأن كان متضمناً لموقع العقار و أوصافه و ما يعينه يعد بياناً كافياً و لو لم يذكر به حدود العقار طالما أن البيانات التى تضمنها الإنذار من شأنها تعيين تلك الحدود. (الطعن رقم 2184 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 170 ق 41)

المصروفات التى يتعين بيانها فى الإنذار إن كانت فهى تلك التى تم إنفاقها فى شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة و الأتعاب منذ تاريخ البيع و حتى وقت الإنذار. (الطعن رقم 2184 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 170 ق 41)

يجب على الشفيع أن يودع كل الثمن المسمى بالإنذار بإعتباره - و على ما جرى به قضاء النقض - الثمن الحقيقى إلى أن تثبت صوريته أو الثمن الذى يدعى تحت مسئوليتة أنه الثمن الحقيقى و أن يرفع دعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة ، بحيث إذا سكت عن ذلك فلم يعلن عن رغبته أو لم يودع الثمن أو لم يرفع الدعوى فى الميعاد المحدد سقط حقه فى الأخذ بالشفعة. (الطعن رقم 2184 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 170 ق 41)

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ضم حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف ، إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة ألا يكون ثمة وجود فى الحقيقة إلا للعقد الآخر و من ثم يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة صاحب هذا العقد إلى مدة حيازة سلفه. (الطعن رقم 229 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 167 ق 40)

مفاد نص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 ، و نص الفقرة الأخيرة من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1972 ، و المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين الأخيرين أن مكافآت و حوافز الإنتاج لم تندرج ضمن الإجور و ملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين و المستبقين بالخدمة فى الإحتياط المشار إليها بنص المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 السالف الذكر إلا إعتباراً من 1972/6/8 تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1972 الذى قضى بمنحها لهم بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الإنتاج بصفة فعليه. (الطعن رقم 1298 لسنة 49 جلسة 1985/01/28 س 36 ع 1 ص 158 ق 38)

النص فى المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة على أن " يجوز لشعبة التنظيم و الإدارة إستبقاء بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية ..... و تطبق عليهم جميع النظم و القرارات الخاصة بأفراد الإحتياط " يدل على أن المشرع قصد من ذلك تحقيق المساواة بين الأفراد الاحتياط المستدعين و المستبقين من حيث النظم و القرارات التى يخضعون لها. (الطعن رقم 1298 لسنة 49 جلسة 1985/01/28 س 36 ع 1 ص 158 ق 38)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر محكوماً عليه و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله. (الطعن رقم 2141 لسنة 50 جلسة 1985/01/27 س 36 ع 1 ص 150 ق 36)

تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنه هو المالك للأطيان المبيعة يعد تدخلا إختصامياً يطلب به المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه و يوجب على المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول تدخله بإعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية و يتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه و ذلك بإعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها و على أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة بتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل. (الطعن رقم 2141 لسنة 50 جلسة 1985/01/27 س 36 ع 1 ص 150 ق 36)

يدل نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً ، و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لأجنبى و كان الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء ، مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع ، و بالتالى يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع . (الطعن رقم 1139 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 136 ق 33)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما إرتأته أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها فى الأوراق و تؤدى إلى ما انتهى إليه و أن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها يتعقب تلك المطاعن على إستقلال . (الطعن رقم 1139 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 136 ق 33)

مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الأرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و اكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث يمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . (الطعن رقم 1139 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 136 ق 33)

مفاد نصوص القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى القضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة بالمادة الثانية أو يتوافر فى التصرف الشروط المبينة بالمادة الخامسة منه ، و إلا كان التصرف باطلا و تقضى المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 2070 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 142 ق 34)

دعوى صحة التعاقد تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها و هذا يقتضى أن يفصل قاضى الموضوع فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد و نفاذه. (الطعن رقم 2070 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 142 ق 34)

الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة فيكون الإلتزام فى فترة التعليق موجوداً ، غير أن وجوده ليس موكداً ، و أحكام هذا الشرط الواقف إنما تقتصر على الشرط الذى ينشأ عن إرادة الملتزم ، أما إذا كان القانون هو الذى فرض الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناه الصحيح ، إذ الشرط أمر عارض لا يلحق الحق إلا بعد تكامل عناصره فيضاف إليه و يمكن تصور الحق بدونه ، و ذلك بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ، لأنه فى هذه الحالة يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته و لا يتصور قيام الحق بدونه و من ثم لا يوجد الحكم المشروط و لا يثبت إلاعند تحقق شرطه أما قبل .ذلك فلا يثبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر ، لما كان ذلك و كانت موافقة مجلس الوزراء أمر إشترطه القانون رقم 81 لسنة 1976 لإمكان تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فان هذه الموافقة تعد من عناصر الحق ذاته لا يتصور قيامه بدونها . و بالتالى فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن وقف الدعوى أو تأجليها لحين حصوله على موافقة مجلس الوزراء و تقديمها. (الطعن رقم 2070 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 142 ق 34)         

ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه إلى أن يملكها منه غيره بطريق من طرق كسب الملكية و لا يقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلا ، و من ثم فإن من باع العقار الذى يملكه لا يجوز له التحلل من إلتزاماته الناشئة عن هذا البيع بحجة معاودته إكتساب ملكيته من المشترى بطريق التقادم إلا بعد أن تكون الملكية قد إنتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشترى فعلا و ليس قبل ذلك. (الطعن رقم 1296 لسنة 51 جلسة 1985/01/24 س 36 ع 1 ص 147 ق 35)

يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن فى إكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام و أن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه. (الطعن رقم 1652 لسنة 51 جلسة 1985/01/20 س 36 ع 1 ص 133 ق 32)

يتعين لقبول دعوى الشفعة أن تثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة. (الطعن رقم 1652 لسنة 51 جلسة 1985/01/20 س 36 ع 1 ص 133 ق 32)

الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة فى الشفعة لا يعد إقراراً منه بملكيتها لأنه لا يعدو أن يكون دعوة لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة إذ تحققت شروطها. (الطعن رقم 1652 لسنة 51 جلسة 1985/01/20 س 36 ع 1 ص 133 ق 32)

مفاد نص المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوى الشأن . و أن اللصق على العقار و بلوحة فى مقر الشرطة لا يكون إلا فى حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان. (الطعن رقم 821 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 124 ق 30)

ميعاد الطعن فى - قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط - لاينفتح إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره ، و كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ، هو بالبيان الوارد عنه فى ورقه الإعلان و أنه يجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقه الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بصحيفة الإستئناف بأنه لم يعلن بقرار الهدم إعلاناً قانونياً و لم يعلم به إلا فى 1982/8/17 و هو التاريخ الذى إستخرج فيه صورة القرار ، و رغم ذلك أقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد ، على سند ما ورد بشهادة حى شمال القاهرة المتضمنة أن القرار أرسل إلى الشرطة المختصة لإعلانه و أعيد الرد بأن المالك و السكان رفضوا التوقيع أو إستلام القرار و علقت صورة منه بالعقار و أخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ 1982/8/1 و اعتد الحكم فى إثبات تاريخ الإعلان بما ورد فى هذه الشهادة و انتهى إلى أن الطعن فى القرار بتاريخ 1982/8/12 قد أقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ، فى حين أن ما ورد بهذه الشهادة من بيانات لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان ، وليس من شأن هذه البيانات إضفاء قوة خاصة فى إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً إذ يتعين الرجوع إلى الصورة الإعلانية التى أثبتت فيها الجهة الإدارية التى قامت بالإعلان ما أتخذته بشأنه و ذلك للتحقق من تمامه وفق القانون ، و إذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 821 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 124 ق 30)

النص فى المادة 713 ، 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الأثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر. (الطعن رقم 732 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 129 ق 31)

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، و بالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها و يكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة و الأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز فى هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً إسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه ، و أنه يقيم بتلك الشقة بإعتباره مشترياً لها ، و قدم تدليلا على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع و بما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة ، و كان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى و قعدت عن إعمال سلطتها فى تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى و ملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً ادبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة ، و إكتفت بما أوردته فى حكمها المطعون عليه من قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يوثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى و هو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و بالإخلال فى حق الدفاع بما يوجب نقصه. (الطعن رقم 732 لسنة 54 جلسة 1985/01/16 س 36 ع 1 ص 129 ق 31)

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع بإعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى و لو كان فى حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون إعتداد قبله بالعقد الحقيقى المستتر إلا أن يكون سئ النية أى يعلم بصورية العقد الظاهر و حقيقة العقد المستتر ، و على من يدعى سوء نية الشفيع إثبات ذلك ، فإن عبء الإثبات يقع فى هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده بحيث إذا أفلح فى ذلك اعتد قبل الشفيع بالعقد المستتر أما إذا أخفق ظلت الحجية للعقد الظاهر. (الطعن رقم 1450 لسنة 50 جلسة 1985/01/15 س 36 ع 1 ص 119 ق 29)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون الطاعن أو المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه أو حكم عليه بشىء أو نازع فى الخصومة المردده. (الطعن رقم 1623 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 104 ق 26)

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذى يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، و لازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، و قد نصت المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن أطيان النزاع مما تضمنته حجة الوقف التى تقع حصة الخيرات مشاعاً فيها ، و لئن كان المطعون ضده الأول يستند فى حيازته لنصيبه إلى عقد قسمة عرفى مؤرخ 1962/11/14 فيما بينه و باقى ورثة الواقف بيد أن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفاً فى هذا العقد و لم يتم فرز و تجنيب حصتها عن طريق لجان القسمة بوزارة الأوقاف و مقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية تملك فى كل ذرة من ذرات المال الشائع و مؤدى ذلك و إعمالاً لما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى سالفة الذكر عدم جواز تملك أى جزء من الأطيان التى تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم و لا تتوافر بالتالى لدى المطعون ضده الأول و هو حائز لجزء من تلك الأطيان شروط الحيازة التى يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض و من ثم تكون دعواه غير مقبولة. (الطعن رقم 1623 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 104 ق 26)

لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو. (الطعن رقم 1274 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 108 ق 27)

يتعين لتوافر الجوار كسبب للأخذ بالشفعة التلاصق المباشر بين الأرضين بحيث لا يفصل بينهما أى فاصل كطريق أو مسقة كما يتعين لتوافر حق الإرتفاق كسبب لها أن يكون لأيهما حق إرتفاق مباشر على الأخرى لا أن يشتركا فى حق إرتفاق على عين أخرى. (الطعن رقم 1274 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 108 ق 27)

إذا كان الذى حصله الحكم له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى تقدير طبيعة عمل الطاعن فى وظيفته السابقة و إختلافه عن عمله فى وظيفته لدى المطعون ضدها ، فإن النعى لا يعدو أن يكون فى حقيقته مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28)

إذا كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أجرت مسابقة للتعيين فى وظيفة لديها بالفئة السابعة للحاصلين على المؤهل العالى ، و أن الطاعن تم تعيينه إبتداء على هذه الوظيفة إعتباراً من تاريخ ..... ، و أن تعيينه لديها لم يكن نقلا من وظيفته الأولى لإختلاف طبيعة العمل فى الوظيفتين و لما كان ما انتهى إليه الحكم صحيحاً وبنى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و تكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28)      

مفاد نص الفقرة " د " من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 1978/11/15 و عمل به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو فى الخدمة و نقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التى تبدأ من الفئة ذات الربط المالى " 240 - 780 جم " قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدميته التى يعتد بها فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور على أساس تطبيق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى ثم إعتباراً من هذ التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28)

مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة المطالب بحسابها فى الأقدمية قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية ، لما كان ما تقدم و كان عمل الطاعن بمؤهله فوق المتوسط يختلف فى طبيعته عن عمله لدى المطعون ضدها ، و بعد حصوله على الموهل العالى ، و مما لا يكسبه خبرة فى وظيفته القائمة لديها و من ثم لا يصدق على حالته وصف النقل أو إعادة التعيين بمجموعة الوظائف العالية و ينحسر عنه حكم الفقرة " د " من المادة " 20 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 آنف الذكر. (الطعن رقم 1028 لسنة 49 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 112 ق 28)

أحكام القانونين رقمى 44 لسنة 1962 ، 80 لسنة 1971 التى نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتهاو إستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف فى إدارة هذه الأعيان ، و غاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاه على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة و إستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة. (الطعن رقم 724 لسنة 49 جلسة 1985/01/10 س 36 ع 1 ص 93 ق 24)

لئن كان الحكم قد أعتبر المجالس المحلية و من بعدها هيئة الأوقاف هى صاحبة الإختصاص الوحيد فى تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القانونين سالفى الذكر ، إلا أن النعى على الحكم لمخالفته القانون فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف فى الدعوى ، و لا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون فى الدعوى - وزارة الأوقاف ، إذ من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً فى خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، و كان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها فى التقاضى و أمام الغير عملاً بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف و المعمول به إعتباراً من 1972/10/12 ، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لا يحقق للطاعنين أى مصلحة. (الطعن رقم 724 لسنة 49 جلسة 1985/01/10 س 36 ع 1 ص 93 ق 24)

النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام الصادرة بعزل السنديك باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار إليها. (الطعن رقم 1426 لسنة 49 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 81 ق 21)

إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن و الزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة - التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظروف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها و لم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته ، بل استعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الإشراف و الرقابة على أعمال إدارة التفليسة ، و كان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة الزامه بإيداع هذه المبالغ ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون - فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة - متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك و تابعاً له . و يكون الطعن فيه بالإستئناف غير مقبول. (الطعن رقم 1426 لسنة 49 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 81 ق 21)

طرح مناقصة توريد أشياء على أساس الشروط الوارده فى قائمة الاشتراطات لا يعتبر إيجاباً فى صحيح القانون إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد ، أما الإيجاب فهو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه ، و يتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها. (الطعن رقم 105 لسنة 50 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 84 ق 22

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تفسير الإتفاقات و المحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ، و فى تقدير ما تقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و استخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق. (الطعن رقم 105 لسنة 50 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 84 ق 22)

إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه على ما خلص إليه من أن التعاقد على الصفقة موضوع العطاء قد إنعقد صحيحاً مستوفياً أركانه القانونية إستناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و ما قرره رئيس لجنة البت فى العطاءات بمحاضر الأعمال من أن اللجنه المذكورة قررت بتاريخ 1974/11/6 الموافقة على العطاء المقدم من المطعون ضده و أخطرته بذلك طالبة منه المبادرة بتنفيذ عطائه نظراً لحالة الاستعجال و ما انتهى إليه من أن هذا القرار صادر ممن يملكه نظراً لأن قرار تشكيل اللجنة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 1974/11/3 قد تضمن تفويض اللجنة فى الحصول على العطاءات و البت فيها مما مفاده أنها تملك سلطة البت فى العطاءات دون الرجوع إليه أو عرض الأمر على مجلس الإدارة ، و كان هذ الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و لا خروج فيه عما تحتمله عبارات قرار تشكيل اللجنة المشار إليه ، فإن ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى بشأن مدى سلطات لجنة البت فى العطاءات يكون على غير أساس. (الطعن رقم 105 لسنة 50 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 84 ق 22)

مقتضى المادتين 30 ، 51 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة أن إعارة ضابط الشرطة تتم بالاتفاق بين الجهة المعيرة - و هى وزارة الداخلية - و الجهة المستعيرة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة و موافقة الضابط عليها كتابة و صدور قرار بها من وزير الداخلية ، و لايترتب على إعارة الضابط للعمل باحدى الجهات إنقطاع صلته بوظيفته الأصلية أو المساس بأى حق من حقوق هذه الوظيفة أو دخوله فى عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة ، و إنما تظل علاقته بالجهة المعيرة قائمة ، و يكون حقه فى العلاوات الدورية و الترقية قبلها قائماً ، و تحسب مدة إعارته ضمن مدة خدمته الأصلية عند تقدير المعاش و تقرير العلاوات الدورية و تختص وزارة الداخلية بتأديبه فى حالات معينه ، و غاية الأمر أنه يعمل لحساب الجهة المستعيرة و لصالحها ، فتلزم هذه بأجره طوال مدة إعارته ما لم يصدر قرار مخالف من الجهة المختصة. (الطعن رقم 454 لسنة 48 جلسة 1985/01/07 س 36 ع 1 ص 89 ق 23)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى إسترداد حيازة و تحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها ، إذ أنه لا تنافر و لا تعارض بين دعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد و هو الحيازة المادية بشروطها القانونية و الغرض منهما واحد و هو حماية تلك الحيازة من الإعتداء عليها و متى ثبت هذا الحق للمحكمة فإنه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى بإسترداد حيازة. (الطعن رقم 2095 لسنة 50 جلسة 1985/01/06 س 36 ع 1 ص 77 ق 20)

أوجبت المادتان 958 ، 961 من القانون المدنى أن ترفع دعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض و هى مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها و كانت الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمها لقلم الكتاب فى 1978/6/1 لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 1978/4/12 فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد و لا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصل فى 1979/12/4 إلى طلب الحكم بإسترداد حيازته ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعاً لدعوى جديدة و أن رفع الدعوى بمنع التعرض فى الميعاد و تكييف المحكمة لها أنها دعوى بإسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم بإعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أياً كان تاريخ تعديل الطالب. (الطعن رقم 2095 لسنة 50 جلسة 1985/01/06 س 36 ع 1 ص 77 ق 20)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و ما أرتبط به من أسباب لازمة لحمله و فيما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمناً فى أسبابه . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى .. مدنى مستأنف طنطا قد إنتهى إلى الإكتفاء بالقضاء بأن التصرف موضوع العقد المؤرخ .... ينفذ فى حدود ثلث التركة و ذلك دون تحديد المقدار النافذ من الحصة محل ذلك التصرف ، فإن ما تضمنة أسبابه من تقدير قيمة ثلث التركه بمبلغ معين ، لم يكن لازماً لحمل ما إنتهى إليه هذا الحكم فلا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه و لا تتعلق مخالفته بالنظام العام ، و بالتالى لا تقبل إضافته إلى ما ورد بصحيفة الطعن و يكون غير مقبول. (الطعن رقم 12 لسنة 51 جلسة 1985/01/03 س 36 ع 1 ص 73 ق 19)

                الوصية لا تنفذ فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة ، فإذا تعددت الأموال الموصى بها و جاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة (الطعن رقم 12 لسنة 51 جلسة 1985/01/03 س 36 ع 1 ص 73 ق 19)         

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة التأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك إشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق. (الطعن رقم 988 لسنة 50 جلسة 1985/01/01 س 36 ع 1 ص 69 ق 18)          

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و المشارطات و سائر المحررات و إستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسير العقود عما تحمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها. (الطعن رقم 988 لسنة 50 جلسة 1985/01/01 س 36 ع 1 ص 69 ق 18)

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ، و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادره بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويض الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة المرددة بين طرفى التداعى ، و أن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها و لا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438)

لئن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما لا يترتب عليه إندماجها بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت إحدى الدعويين دفاعاً فى الدعوى الأخرى فإنهما يندمجان و ينتفى معه القول بإستقلال كل منهما عن الأخرى . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438)

إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع و فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ . (الطعن رقم 1357 لسنة 47 جلسة 1984/12/31 س 35 ع 2 ص 2318 ق 438)

على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، و ملتزمة بذلك بسبب الدعوى ، كما يجب عليها الإلتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها . (الطعن رقم 1974 لسنة 49 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2293 ق 432)

لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده الأول - المدعى - حسبما حصلها الحكم الإبتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه هى إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى .... إلى وظيفة .... فيما تضمنه من تخطيه هو فى الترقية إليها و الحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة إعتباراً من ...... و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ........ مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ من طلباته إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى ذاته ، إلا أن الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إنتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على إطلاقه و ليس فقط فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداة ، و يتعين لذلك نقضه . (الطعن رقم 1974 لسنة 49 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2293 ق 432)

لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر لا يمتد إلى حالات تملك الأجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك بإعتبار أن تلك المعاهدات و الإتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن . (الطعن رقم 1885 لسنة 50 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2302 ق 434)          

إتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية و الجمهورية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الإتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الإقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للإستثمار فى مجالات محدده . بينتها الإتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الإتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الأراضى الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة بإعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله . (الطعن رقم 1885 لسنة 50 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2302 ق 434)

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 388 من القانون المدنى على أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ..... و إنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل و لو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه " يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم مجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ، و أن النزول عن التقادم لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يقيد معناه ، فإن يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى و من كافة الظروف و الملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه إلا أن الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا بعد واقع لا يدل إلا عليها و لا يحتمل إلا إنصراف النية إلى التعبير عنها ضمناً أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من إحتمال فلا يمكنه إستخلاص الإرداة الصمنية منه لأنه ترجيح لأحد الإحتمالات على الآخر بغير مرجح ، و لما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث بإعتباره الأيسر سبيلاً فى كيفية إثباتها لا يمكن إعتباره بذاته و إلا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن التمسك بأى سبب آخر لكسبها و منها إكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 1477 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2315 ق 437)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه ، و لا تلتزم الرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436)

لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذى يصلح إتخاده سنداً أساسياً للحكام هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 و ما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع شهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدف به الخبير أداء المهمة و لا يجوز الإعتماد علي أقوال الشهود أمام الخبير إلا بإعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها إنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى بحيث تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة . (الطعن رقم 1444 لسنة 51 جلسة 1984/12/30 س 35 ع 2 ص 2311 ق 436)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة فى القانون المدنى ، بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه ، طالما أن المبانى لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، و من المقرر أيضاً أن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الأولى ، أن العين المؤجرة عليها منشآت عبارة عن محطة بنزين و جراج للسيارات أقامها المستأجر الأول لعين النزاع .. من ماله الخاص ، و لما إنتهت مدة عقده ، باع تلك المبانى للمستأجرة التى خلفته .. بموجب عقد البيع المؤرخ 1966/7/27 ، و أن الطاعنة أقامت محطة لتشحيم السيارات من مالها الخاص .... و كان الثابت من عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1962/3/1 الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول المطعون ضدها الرابعة و المقدم من الأخيرة لخبير الدعوى ، و جاء به أنها - أى الطاعنة - تملك المبانى و المنشآت المقامة على أرض النزاع ، و مؤدى ما جاء بتقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، فإذا ما إنتهى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن العين المؤجرة أرض فضاءه و نسب ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير ، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق - و يكون ما ثبت بعقد الإيجار محل الدعوى يتفق و حقيقة الواقع ، و إذ رتب الحكم على تلك النتيجة أن المبانى ، و هى غير مملوكة للمؤجرين - لم تكن محل إعتبار - عند التعاقد ، فانه يكون قد إستدل على ما ذهب إليه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال على غير أساس ، و إذ إنتهى الحكم إلى إنهاء عقد الإيجار سالف الذكر لإنتهاء مدته تطبيقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى ، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ، إذ أن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى على الأراضى الفضاء . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى على أن " كل ما على الأراضى و تحتها من بناء أو أغراض أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته و يكون مملوكاً له " ، يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بأن مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكاً لما فوقها و ما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، فلا يطالب مالك الأرض بإقامة الدليل على ملكيته للمنشآت ، و تستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام تقرره المادة 2/803 من القانون المدنى ، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً ، إلا أن تلك القرينة القانونية تقبل إثبات العكس ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر على أنه " و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها ، كأن يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و الغير يجيز للأخير تملك المنشآت التى يقيمها على الأرض ، و فى هذه الحالة لا يكون هناك مجال لأعمال حكم الإلتصاق كسبب لكسب الملكية ، و تبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت ، و هو ما أجازته المادة 3/803 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الثابت من عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعنة و المستأجرين السابقين لها أنهم قد صرحوا لهؤلاء المستأجرين بإقامة مبانى عليها تكون مملوكة لهم ، و لهم حق إزالتها و الإستيلاء عليها ، كما ثبت من عقود الإيجار من الباطن الصادرة من الطاعنة لشركة مصر للبترول أنها تملك تلك المنشآت ، فإنه لا محل للتحدى بأحكام الإلتصاق ، و لا يعيب الحكم إغفاله تطبيقها . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار بأنها أرض فضاء ، و أن المؤجرين قصدوا التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن التى تقرر الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و لو إنتهت مدتها الإتفاقية ، مما يجيز لها إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية إستثناء من نص المادة 1/61 من الإثبات ، إلا أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمتى الموضوع أنها تبقى من هذا الدفاع إثبات أن العين المؤجرة عليها منشآت مبنية ، و قد رأت محكمة الدرجة الأولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد فى عقد الإيجار ، فحكمت بندب خبير فى الدعوى لمعاينة أرض النزاع ، و بيان ما بها من منشآت و تاريخ إقامتها ، و من أقامها ، و الغرض منها ، و تاريخ إستغلالها ، و بيان المستغل لها و سنده فى ذلك ، و بيان مساحة كل منشأة على حده ، و صرحت له بسماع أقوال الخصوم و شهودهم و من يرى لزوماً لسماعه ، و الإطلاع على المستندات لدى اى جهة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره إنتهى الحكم صحيحاً إلى أن الوصف الوارد بعقد الإيجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع ، إذ ثبت له من هذا التقرير أن المنشآت مملوكة للمستأجرين و منهم الطاعنة ، و أقاموها من مالهم الخاص ، و خلص سائغاً إلى أن المنشآت لم تكن محل إعتبار عن التعاقد ، و من ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد أتاحت للطاعنة إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية و قد سأل الخبير فى محضر أعماله القائم على إدارة الجراج التابع لها ، و إطلع على المستندات المقدمة منها ، و من باقى الخصوم و قد أثبتت الطاعنة أن العين المؤجرة كانت عليها منشآت سابقة على التعاقد ، إلا أن الخبير أثبت أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، و من ثم تكون الطاعنة قد أخفقت فى إثبات التحايل على القانون .... و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لم يكن التقرير القانونى الخاطئ الذى ورد بالحكم رداً على الدفع بالصورية أى تأثير فى قضائه ، و لهذه المحكمة - و على ما جرى عليه قضاؤها - أن تصحح ما يرد بأسباب الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة لم تؤثر فى قضائه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لا يعيب الحكم إيراده ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير ، ثم إنتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء أى تناقض ، فقد ثبت من تقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين - للمطعون ضدهم - و من ثم فإنها لم تكن محل إعتبار عند تعاقدهم مع الطاعنة على تأجير هذه الأرض . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصريح نصها لا تسرى إلا على المبانى المؤجرة لغير أغراض السكن ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 49 من نفس القانون الواردة فى نفس الفصل منه أنه " يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته كغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد و حداته و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية .... " و يترتب على ذلك أن نص المادة 51 سالف الذكر لا ينطبق على الأراضى الفضاء المؤجرة . (الطعن رقم 640 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته و إن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له ، فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة . (الطعن رقم 1171 لسنة 51 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2263 ق 428)

أن التصرفات التى يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالته لا تنفذ فى حق الموكل ما لم يجزها هذا الأخير ، و خروجاً على هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل فينفذ فى حقه التصرف الذى يبرمه متى ثبت قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب إلى الموكل و أن الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة . (الطعن رقم 1171 لسنة 51 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2263 ق 428)

يدل نص المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار بالمخالفة للشرط المانع له من ذلك ، إذا كان قد أنشأ فى العقار المؤجر متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع و ليس بما أثبت بعد البيع ، أو بما أفصح عنه فى عقد الإيجار غرضاً للإستعمال ، بمعنى أن العين إذا أجرت لإقامة متجر أو مصنع فيها و قعد المستأجر عن ذلك و إستعملها فى غرض مخالف ، فليس له أن - يبيعها جدكاً متذرعاً بما أثبت بعقد الإيجار غرضاً للإستعمال ، كما أنه إذا أنشأ المستأجر متجراً أو مصنعاً بالعين خلافاً لغرض الإستعمال المتفق عليه ، فإن ذلك لا يحول دون بيعها جدكاً متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 2/594 من القانون المدنى ، و ليس من بينها أن يتفق غرض الإستعمال الوارد بالعقد مع النشاط الذى يمارس فى العين وقت بيعها جدكاً . (الطعن رقم 1004 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2258 ق 427)

و لا يحول ذلك بين المؤجر و بين طلب الإخلاء لتغيير الإستعمال المنطوى على الإساءة إذا ما تحقق سببه . (الطعن رقم 1004 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2258 ق 427)

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إعتد بما إتفق عليه الطرفان فى عقد الإيجار غرضاً للإستعمال دون الواقع الفعلى للنشاط وقت البيع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و حجبه هذا الخطأ عن البحث فيما إذا كان تغيير وجه الإستعمال الذى طرأ على العين بعد تأجيرها يجيز للمطعون ضده الأول طلب إخلائها ، و مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 2/594 من القانون المدنى فشابه القصور . (الطعن رقم 1004 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2258 ق 427)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان - الخصم - يصح فى موطنه الأصلى فى مصر ، و لو كان يقيم فى الخارج ، و أذ كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إفتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن فى محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور ، و قد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته ، و كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إستئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426)

المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، وقد قصدت بهذا البيان - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهاله ، و بحيث يبين منها العيب الذى ينسبه إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يحدد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و لم يحدد الرقابة الموضوعية و القانونية التى قصر الحكم فى إتخاذها نحو حكم محكمة أول درجة ، و من ثم يكون النعى مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426)

لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها ، و أن يقيم قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه على " أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 المبرم بين الطرفين قد إنصب على محل " طحن " عبارة عن عنبر طحين و حجرة ماكينة و مخزن و المرافق الصحية ، و هو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط و يشمل على طاحونة السن أربعة قدم و على تروس بفرشها و منخل بكسوته الحريرية و ميزان طبلية بسنجة و سير إدارة الماكينة و فنطاسين للغاز و جنزير بلكنورجيد حمولة 5 طن ، و إنتهى الحكم من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوباً بالنسبة لهذه الأدوات و الآلات ، و كان إستخلاصه سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن العقد لا يخضع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لقوانين إيجار الأماكن ، و يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ، و لا يغير من ذلك ، أن يشترى الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص ، أو أن يقوم بإستخراج الترخيص و إذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة ، إذ نص العقد فى قيده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته و ملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد ، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات و الآلات الأخرى المبينة بالعقد ، و التى كانت وحدها الأساس فى تقويم الأجرة ، و ليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر لمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدنى من إستعمال ما يراه لازماً لنشاطه من الآلات ، و أن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426)

النص فى المادة 1/147 ، 1/150 من القانون المدنى ، يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ، و لازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، و إنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، و هو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة و ذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة و تحقيقاً لإستقرار المعاملات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها إطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 و تبينت منه أن الطاعن إستأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1968/10/1 إلى 1977/9/30 ، و يتجدد لمدة أخرى بإتفاق الطرفين ، و إنتهى الحكم فى مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا فى العقد مدة محددة ينتهى بإنتهائها العقد دون أن يشترط لإنتهاء العقد أى إجراء آخر و على أن لا يتجدد العقد إلا بإتفاق الطرفين ، و من ثم فإن العقد يكون قد إنتهى بإنقضاء مدته المحددة فيه ، أى فى نهاية سبتمبر سنة 1977 ، و ذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء ... و قد أفصح عن تنبيهه فى عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً .... ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم بعبارات العقد الواضحة و لم يخرج عن مدلولها ، و لا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد إنتهاء مدة العقد ذلك أن النص فى المادة 598 من القانون المدنى على أن ينتهى الإيجار بإنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، و من ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً ، و على فرض حصوله فليس له ميعاد محدد ، و يجوز إعلانه بعد إنقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافى الذى تستخلص منه التجديد ، و من ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون . (الطعن رقم 841 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2249 ق 426)                27-12-1984

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة فى القانون المدنى ، بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه ، طالما أن المبانى لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، و من المقرر أيضاً أن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الأولى ، أن العين المؤجرة عليها منشآت عبارة عن محطة بنزين و جراج للسيارات أقامها المستأجر الأول لعين النزاع .. من ماله الخاص ، و لما إنتهت مدة عقده ، باع تلك المبانى للمستأجرة التى خلفته .. بموجب عقد البيع المؤرخ 1966/7/27 ، و أن الطاعنة أقامت محطة لتشحيم السيارات من مالها الخاص .... و كان الثابت من عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1962/3/1 الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول المطعون ضدها الرابعة و المقدم من الأخيرة لخبير الدعوى ، و جاء به أنها - أى الطاعنة - تملك المبانى و المنشآت المقامة على أرض النزاع ، و مؤدى ما جاء بتقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، فإذا ما إنتهى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن العين المؤجرة أرض فضاءه و نسب ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير ، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق - و يكون ما ثبت بعقد الإيجار محل الدعوى يتفق و حقيقة الواقع ، و إذ رتب الحكم على تلك النتيجة أن المبانى ، و هى غير مملوكة للمؤجرين - لم تكن محل إعتبار - عند التعاقد ، فانه يكون قد إستدل على ما ذهب إليه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال على غير أساس ، و إذ إنتهى الحكم إلى إنهاء عقد الإيجار سالف الذكر لإنتهاء مدته تطبيقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى ، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ، إذ أن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى على الأراضى الفضاء . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى على أن " كل ما على الأراضى و تحتها من بناء أو أغراض أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته و يكون مملوكاً له " ، يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بأن مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكاً لما فوقها و ما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، فلا يطالب مالك الأرض بإقامة الدليل على ملكيته للمنشآت ، و تستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام تقرره المادة 2/803 من القانون المدنى ، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً ، إلا أن تلك القرينة القانونية تقبل إثبات العكس ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر على أنه " و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها ، كأن يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و الغير يجيز للأخير تملك المنشآت التى يقيمها على الأرض ، و فى هذه الحالة لا يكون هناك مجال لأعمال حكم الإلتصاق كسبب لكسب الملكية ، و تبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت ، و هو ما أجازته المادة 3/803 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الثابت من عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعنة و المستأجرين السابقين لها أنهم قد صرحوا لهؤلاء المستأجرين بإقامة مبانى عليها تكون مملوكة لهم ، و لهم حق إزالتها و الإستيلاء عليها ، كما ثبت من عقود الإيجار من الباطن الصادرة من الطاعنة لشركة مصر للبترول أنها تملك تلك المنشآت ، فإنه لا محل للتحدى بأحكام الإلتصاق ، و لا يعيب الحكم إغفاله تطبيقها . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار بأنها أرض فضاء ، و أن المؤجرين قصدوا التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن التى تقرر الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و لو إنتهت مدتها الإتفاقية ، مما يجيز لها إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية إستثناء من نص المادة 1/61 من الإثبات ، إلا أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمتى الموضوع أنها تبقى من هذا الدفاع إثبات أن العين المؤجرة عليها منشآت مبنية ، و قد رأت محكمة الدرجة الأولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد فى عقد الإيجار ، فحكمت بندب خبير فى الدعوى لمعاينة أرض النزاع ، و بيان ما بها من منشآت و تاريخ إقامتها ، و من أقامها ، و الغرض منها ، و تاريخ إستغلالها ، و بيان المستغل لها و سنده فى ذلك ، و بيان مساحة كل منشأة على حده ، و صرحت له بسماع أقوال الخصوم و شهودهم و من يرى لزوماً لسماعه ، و الإطلاع على المستندات لدى اى جهة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره إنتهى الحكم صحيحاً إلى أن الوصف الوارد بعقد الإيجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع ، إذ ثبت له من هذا التقرير أن المنشآت مملوكة للمستأجرين و منهم الطاعنة ، و أقاموها من مالهم الخاص ، و خلص سائغاً إلى أن المنشآت لم تكن محل إعتبار عن التعاقد ، و من ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد أتاحت للطاعنة إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية و قد سأل الخبير فى محضر أعماله القائم على إدارة الجراج التابع لها ، و إطلع على المستندات المقدمة منها ، و من باقى الخصوم و قد أثبتت الطاعنة أن العين المؤجرة كانت عليها منشآت سابقة على التعاقد ، إلا أن الخبير أثبت أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، و من ثم تكون الطاعنة قد أخفقت فى إثبات التحايل على القانون .... و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لم يكن التقرير القانونى الخاطئ الذى ورد بالحكم رداً على الدفع بالصورية أى تأثير فى قضائه ، و لهذه المحكمة - و على ما جرى عليه قضاؤها - أن تصحح ما يرد بأسباب الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة لم تؤثر فى قضائه دون أن تنقضه . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لا يعيب الحكم إيراده ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير ، ثم إنتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء أى تناقض ، فقد ثبت من تقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين - للمطعون ضدهم - و من ثم فإنها لم تكن محل إعتبار عند تعاقدهم مع الطاعنة على تأجير هذه الأرض . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصريح نصها لا تسرى إلا على المبانى المؤجرة لغير أغراض السكن ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 49 من نفس القانون الواردة فى نفس الفصل منه أنه " يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته كغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد و حداته و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية .... " و يترتب على ذلك أن نص المادة 51 سالف الذكر لا ينطبق على الأراضى الفضاء المؤجرة . (الطعن رقم 635 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2281 ق 431)

لبين من الواقع المطروح فى الدعوى ، أن كل طاعن يستأجر وحده سكنية من المطعون ضده بموجب عقد إيجار مستقل عن الآخر ، و لتأخرهم فى سداد الأجرة ، أقام عليهم الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة إليهم ، و الدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى طاعن من الطاعنين ، و إن - جمعتهما صحيفة واحدة ، إلا إنها فى الحقيقة دعاوى مستقلة بالإخلاء أقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم بالإخلاء لعدم وفاء كل طاعن بالأجرة ، مخالفاً بذلك العقد و القانون ، و لا يغير من ذلك كون السبب الذى يستند إليه المطعون ضده فى كل دعوى ، من نوع السبب الذى يستند إليه فى الدعاوى الأخرى ، ذلك أن تماثل الأسباب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من إعتبارها متعددة و مختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة عقد الإيجار المحرر لأحد الطاعنين بعقد الإيجار المحرر للطاعن الآخر . لما كان ذلك فإن دعوى النزاع تعد فى حقيقتها عدة دعاوى تقدر بعدد عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين . (الطعن رقم 630 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2276 ق 430)

مناط الحكم بالإخلاء وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تخضع له واقعة النزاع - أن يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهر هذا الركن بالنسبة لكل طاعن على حدة حتى يستقيم قضاؤها ، و يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لأحكام القانون . (الطعن رقم 630 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2276 ق 430)

إذ أسس الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من أن جملة الأجرة المتأخرة فى ذمة الطاعنين 055 مليم ، 2572 جنيه حتى آخر ديسمبر سنة 1983 ، بخلاف الفوائد و المصاريف و النفقات الفعلية و الأجرة المستحقة عن شهر يناير و فبراير سنة 1984 ، دون أن يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الأجرة المستحقة عليه ، و مقدار ماسدد منها و ما تبقى منها فى ذمته ، فإنه يكون قد جاء مجهلاً ، و عابه القصور فى أسبابه ، فضلاً عن مخالفته للقانون ، إذ جعلهم مسئولين جميعاً عن الأجرة المتأخرة ، فى حين أن التضامن بين المدينين - و على ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدنى لا يفترض ، و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون . (الطعن رقم 630 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2276 ق 430)

من المقرر أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقاً للمادة 8/37 من قانون المرافعات بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة كلها ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لحكمه إمتداداً قانونياً غير محدود المدة ، مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابلة للتقدير ، و من ثم و عملاً بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً ، و يكون الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإبتدائية ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة تتعلق بإبطال عقد إيجار شقة النزاع - الذى حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة و السابع - فإن محكمة الإسكندرية الإبتدائية تكون هى المختصة قيمياً بنظر الدعوى . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425)

لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 1973/3/3 المشار إليه بسبب النعى ، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية ، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع و تأجيرها لأى شخص ، و قد إستند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش و التواطؤ فى حق الطاعن ، و رتب على ذلك إعتبار عقد الإيجار باطلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملاً بالمادتين 24 ، 15/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 ، و لم يعول فى قضائه على الخطاب سالف الذكر ، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد إنصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص ، و يكون النعى بهذا السبب لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425)

لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو إستند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، و كانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة " ه " من أنه " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " و لما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد ، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - و هو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، و لما كان المقرر شرعاً أن بنات الإبن يعتبرون رحماً محرماً ، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 1965/9/4 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425)

لما كان من المقرر عملاً بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصى ، كما جرى نص المادة 15/39 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباً عنه إلا بإذن من محكمة الأحول الشخصية للولاية على المال ، و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لإبنته و زوجها المطعون ضدهما السادسة و السابع ) دون إستئذان محكمة الأحوال الشخصية - بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة - اللاتى كن قاصرات وقت صدور الإجارة ، فإن عقد الإيجار يكون باطلاً بالنسبة لهن ، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدها الأولى و الثانية بالغتين سن الرشد ، و من حقهما الإنفراد بإدارة أموالهما ، فإن هذه الإجازة - و قد صدرت من الطاعن - تكون قد وردت على ملك الغير و لا تنفذ فى حقهما . (الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425)

الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير العادية ، لم يجزه القانون فى أحكام محاكم الإستئناف إلا فى أحوال بينها بيان حصر فى المادة 248 من قانون المرافعات ، و ترجع كلها إما لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الطعن ، أن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، و الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، و البطلان للفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429)

مسائل الأحوال الشخصية و منها واقعات النسب ثبوتاً و نفياً و آثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المبين فى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و التى تنص على أن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد " ، و كانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب ، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح فى مذهب أبى حنيفة ، و الراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة ، فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد و لا ينفسخ بعد ثبوته ، و مبدأ القضاء يقتصر على المقضى عليه ، و لا يتعدى إلى غيره إلا فى خمسة ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده ، فى الحرية الأصلية ، و النسب و ولاء العتاقة و النكاح . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429)

مسائل الأحوال الشخصية هى مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية و التى رتب القانون عليها أثر فى حياته الإجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، و كونه زوجاً أو ارملاً أو مطلقاً ، و كونه أباً أو أبناً ، و كونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أوعته أو جنون ، بإعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية ، أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً فى حياة الأشخاص الإجتماعية ، و من ثمن فقد أحاطها المشرع بإجراءات و ضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع ، و بالتالى فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها حجية مطلقة قبل الكافة ، و ذلك دون إلتفات إلى ما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئه لما تتضمنه من حقوق ، إذ أن الحقيقة القضائية فى مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية و الزواج و البنوة و الأسم و الجنسية سواء أكانت صادرة إيجاباً بالقبول ، أو سلباً بالرفض ، لا تعدو كما سلف البيان أن تكون تقريراً لمركز قانونى أو حالة أو صفة تتميز فى ذاتها بالوحدة و الإطلاق و عدم القابلية للتجزئة ، و ترتب بدورها آثاراً من شأنها تحديد وضع الشخص فى المجتمع ، مما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة و مطلقة و عامة قبل الكافة و مسلماً بها منهم ، إلا أن تلك الحجية و إن كانت من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، بل و تسمو على إعتباراته ، مشروطة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بألا يخالف الحكم نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء و إلا كان باطلاً ، فإذا عرض على من أصدره إبطاله ، و إذا عرض على غيره إهدره و لم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429)

المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسب لما ينطوى عليه من إعتراف ببذورة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و قد جره هذا إلى عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة حقيقية للمستأجرة . (الطعن رقم 111 لسنة 54 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2268 ق 429)

لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكماً إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقوانين و الإجراءات الواردة فى القانون الذى أقيمت فى ظله و لو أردكها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة القواعد و الإجراءات فى صيغة عامة فلا محل لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى . و من ثم تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام فتسرى فى كافة مراحل الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أقيمت فى ظل القانون 52 لسنة 1969 و الذى كان يجيز الطعن فى الأحكام بالإستئناف و النقض فإن حكم هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة من حيث جواز الطعن فى الحكم بالنقض على الرغم من نفاذ القانون 49 لسنة 1977 إعتباراً من 1977/9/9 و قبل صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422)

لا يعتبر سبباً للنقض فى حكم المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ما يشوب الحكم من عيوب متعلقة بتقدير الواقع و يعتبر من مسائل الواقع تقدير المستندات و الأدلة المقدمة من الخصوم و الترجيح بينها و إستخلاص ثبوت الواقعة منها و مدى كفايتها لثبوت هذه الواقعة . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422)

أوجب المشرع فى المادتين 11 ، 12 من القانون 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى إحتساب نسبة محددة من قيمة الأرض يدخل فى حساب تقدير الأجرة ، فإن مخالفة هذه النسبة هو الذى يرتب الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422)

تقدير ثمن الأرض ، فإن المشرع و إن أوجب فى المادة 11 من القانون سالف الذكر ، أن يكون إحتسابه وفقاً لثمن المثل وقت البناء ، إلا أن تقدير هذا المثل فى حد ذاته يعتبر مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التى يجوز لها إستخلاصها من المستندات المقدمة فى الدعوى أو بمعرفة أهل الخبرة . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422)

إذ كان البين من الأوراق إحتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على إحتساب لها مرتين و كان تقرير الخبير يعد فى ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع و يسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون إلتزام منها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه . (الطعن رقم 878 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2227 ق 422)

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشىء ضد الطاعن الثانى ، و كان الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه ، فإن الطعن من الطاعن الثانى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 766 لسنة 51 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2233 ق 423)

يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون إنتزاعها منه ، إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً . (الطعن رقم 766 لسنة 51 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2233 ق 423)

قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 766 لسنة 51 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2233 ق 423)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق الإستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة يخضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات بشأن طرق الطعن فى الأحكام دون المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، ذلك أن المادة 59 من ذلك القانون قد إقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 منه بياناً للمحكمة المختصة لنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ، و إذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نظمت طريقاً خاصاً للطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان الأجرة فقيدت الحق فى إستئنافها و قصرته على حالة الخطأ فى تطيبق القانون إستثناء من مبدأ التقاضى على درجتين و هو من المبادىء الأساسية فى النظام القضائي و أن يكون الطعن أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم على خلاف القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات فلا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص أو القياس عليه و من ثم فإن إغفال المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 الإحالة إلى المادة 20 سالفة البيان يعنى أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقرر فى قانون المرافعات بشأن طرق و مواعيد الطعن فى الأحكام . (الطعن رقم 736 لسنة 53 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2237 ق 424)

المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى - منهما الآخر فى طلباته ، و إذ كان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أختصموا أمام محكمة الموضوع دون أن توجه لهم طلبات و كان موقفهم فى الخصومة سلبياً و لم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشئ فإن إختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421)

لئن كانت المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه ، و كان الثابت من الأوراق أن المالك هو الذى طعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات ، و لم يطعن عليه أحد من المستأجرين و بذلك أصبح القرار نهائياً بالنسبة لهم . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421)

العبرة فى نطاق تقدير الأجرة القانونية هى بقيمة التكاليف التى تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون كفائدة رأس المال المستثمر فى المبانى و ليست بقيمة أحد العناصر الداخلة فى هذا التقدير فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى زيادة الأجرة القانونية تبعاً لزيادة التكاليف الإجمالية للمبنى عما حددها الحكم المستأنف أخذاً بتقرير الخبير الذى إطمأن إليها لسلامته ، فإن الطاعن لا يكون بذلك قد أضر بطعنه حتى و لو كان الحكم المطعون فيه قد نزل فى تحديده لأحد عناصر الأجرة عما حدده الحكم المستأنف أن جعل قيمة التوصيلات الخارجية خمسمائة جنيه بدلاً من ألف جنيه و خمسمائة . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن العبرة فى تقدير قيمة الأرض هى بثمن المثل وقت على أساس قيمتها السوقية دون الإعتداد بالثمن الحقيقى الذى يكون قد دفعه المالك . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421)

لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أقرت تلك الأسباب التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى و أحالت إليها فى أسباب حكمها ، و لم تر فيها أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة . (الطعن رقم 621 لسنة 49 جلسة 1984/12/26 س 35 ع 2 ص 2221 ق 421)

مفاد المادة 83 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إداريا نهائيا . و لما كانت الأحكام التى يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 98 إلى 110 من القانون المشار إليه و الواردة فى الفصل الخاص بمحاكمة القضاه و تأديبهم لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 83 السالفة البيان مما مؤداه عدم قبول الطعن فيها أمام هذه المحكمة و إذ كان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس التأديب فى الدعوى التأديبية رقم . . . . . . و القرار الجمهورى الصادر تنفيذا له و أثار منازعة فى إجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم فإن طلب إلغائها و التعويض عنها يكون غير مقبول . (الطعن رقم 46 لسنة 53 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 1 ص 98 ق 22)

من المقرر وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى .... بندب خبير لتحقيق الريع يعد من الأحكام التى لا تنهى الخصومة كلها فى الدعوى و لا يغير من ذلك أن يكون قد تعرض فى أسبابه لصحة الورقة موضوع التداعى مبيناً أنها صدرت عن رضاء صحيح و غير مشوب بالإكراه ثم تصدى لتكيفها مقرراً أنها عقد هبة للعقار محل النزاع ثم وصفه تبعاً لذلك بالبطلان لأنه لم يقرع فى الشكل الرسمى و من ثم كان من غير الجائز الطعن فى هذا الحكم إستقلالاً إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416)

عدم إعتراض الطاعنين على مباشرة الخبير لمأموريته تنفيذاً لذلك الحكم أو مناقشتهم لتقريره بعد ذلك لا يعد بذاته إرضاءاً بما تضمنه الحكم المذكور من قضاء و لا بما ورد بمدوناته من أسباب و لا يعتبر بدوره قبولاً مانعاً لهم من الطعن عليه و ذلك إزاء ما كفله لهم القانون من الحق فى هذا الطعن عند الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و المنهى للخصومة كلها . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416)

لئن كان من المقرر أن عقد المعاونة و المساهمة فى مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقته المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع أنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب و دون سند من التعاقد أو القانون و هو ما ينعقد الإختصاص ببحثه و الفصل فيه لجهة القضاء العادى وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين فى وضع يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك و مع التسليم بكونه عقداً إدارياً هو إنتفاء واقعة الغصب المدعاة أساس الدعوى . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيما تستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و كان ما إنتهى إليه من ذلك سائغاً و مقبولاً كما أن المقرر أن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على المحرر هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416)

من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما تعتبر عقداً إدارياً تضيق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية . (الطعن رقم 1276 لسنة 47 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2194 ق 416)

المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 فى شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر هذا القانون بتاريخ 1974/7/25 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذاً أو يجرى العمل به من تاريخ نشره دون إنتظار إصدار القرارات التى قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها ، إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة ، و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانوينة و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)

مفاد نص المادة 1082 من القانون المدنى أن الرهن الرسمى ينقض بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون ، و إذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين و بالتالى فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدنى و من ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)

قبول الدائن للحوالة يعنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدنى ، و أنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أن تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به فى عقد البيع الذى تضمن حوالة الدين عليه . (الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)

مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 ق 415)

إذا كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 تقاضى فوائد مركبة عنه و لو إتفق على ذلك الطرفان ، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الإتفاق على مخالفتها و لا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 ق 415)        

تقدير ثبوت العادات و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الوقائع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها . (الطعن رقم 488 لسنة 40 جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 ق 415)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414) 20-12-1984            

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع البائع بسقوط حقوق المشترى المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى ، و هو إلتزام أبدى متولد من عقد البيع و لو لم يشهر . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مشترى العقار بعقد إبتدائى إذا أقام ليحكم له بصحة عقده و إختصم فيها البائع له ليحكم بصحة العقد الإبتدائى الصادر لهذا الأخير فإنه لا يطلب ذلك إستعمالاً لحق مباشر له بل بوصفه دائناً للبائع له عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 235 من القانون المدنى ، و حينئذ يعتبر عملاً بنص المادة 236 منه نائباً عنه فى هذا الطلب و تكون صحيفة الدعوى قد تضمنت طلبين يستقل كل منهما عن الآخر أولهما صحة عقد المشترى الأول و ثانيهما صحة عقد المشترى الثانى ، فإذا سجلت إنصرف أثر التسجيل إلى كل من الطلبين على إستقلال . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد سجلوا صحيفة دعواهم بتاريخ 1974/9/23 عن طلب صحة العقدين فإن الطاعن الأخير يحاج بهذا التسجيل السابق على تسجيل عقده بتاريخ 1974/11/6 و لو كان حسن النية و لا يحول التسجيل اللاحق لعقده دون الحكم للمطعون ضدهم بصحة عقديهم . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414)

الحكم فى مصاريف الدعوى - و عملاً بما نصت عليه المادة 184 من قانون المرافعات ، واجب على المحكمة عند إصدارها الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها و لا يتوقف على طلب من الخصوم و يجوز لها طبقاً للفقرة الثانية من تلك المادة - قسمة المصاريف بين المحكوم عليهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره فيها . (الطعن رقم 1129 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2182 ق 414)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده . (الطعن رقم 1108 لسنة 51 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2180 ق 413) 20-12-1984             35            2              413

الأصل فى فقه الشريعة الاسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة . (الطعن رقم 973 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2176 ق 412)

يدل نص المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره ، بالرغم من وجود الشرط المانع ، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر ، متى توافرت الشروط المبينة فيه . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

المتجر فى معنى تلك المادة يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و مقومات مادية و معنوية ، و لئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته ، و أهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه . و تحديد هذه العناصر من سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

المشرع لم يضع فى تلك المادة ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع ، و التى يترتب على توافرها الإبقاء على الإجازة لصالح المشترى ، رغم هذا الشرط المانع ، بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف البيع و الدوافع التى حفزت إليه ، بشرط أن يكون إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

الضرورة هى تلك التى تضع حداً لنوع النشاط الذى كان يزاوله المستأجر فى العين المؤجرة ، و لا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التى لا سبيل إلى دفعها أو تلافى نتائجها ، دون إعتداد بما إذا كانت الظروف التى أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الإضطرارية . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)               

لقاضى الموضوع تقدير ضرورة الضمان الذى يقدمه المشترى و كفايته . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

المؤجر هو المكلف قانوناً بإثبات أن ضرراً محققاً قد لحق به من جراء التنازل عن الإيجار . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 168 من قانون المرافعات أنه متى إنعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه ، و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصالاً بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها ، و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، و إلا كان الحكم باطلاً . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنفرد بعض المحكوم عليهم بإستئناف الحكم إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، فإن المستأنفين يستفيدون من إستئنافهم ، و يجب على محكمة الإستئناف أن تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الإبتدائى الذى لم يستأنفه باقى المحكوم عليهم ، و إذ كان الثابت أن المستأنفة " المطعون ضدها الأولى " قد إستأنفت حكم محكمة الدرجة الأولى القاضى بالإخلاء و التسليم ، و أدخلت باقى المحكوم عليهم فيه ، و كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الإستئناف غير مقيد بالحكم الإبتدائى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد تحديد الأجرة - فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين . (الطعن رقم 988 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2165 ق 410)

إذا أدخلت على نفقه المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو فى طريقة إستعماله بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، فإن هذا الجزء يعتبر فى حكم المنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه و يخرج من نطاق تطبيق القانون السابق و يخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذى تمت تحت سلطانه هذه التعديلات . (الطعن رقم 988 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2165 ق 410)

إذا كانت التعديلات لا ترقى إلى مرتبة التعديلات الجوهرية على النحو السابق و إنما مجرد تحسينات زادت من منفعة المستأجر بالعين المؤجرة فإنها تقوم و يضاف مقابلها إلى الأجرة السارية ، و إذا ما حصل إتفاق على تقويم هذه التعديلات تعين إعمال هذا الإتفاق ما لم يثبت أن هذا التقويم كان مبالغاً فيه بقصد التحايل على أحكام القانون فتقدر المحكمة قيمته . (الطعن رقم 988 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2165 ق 410)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رضاء المؤجر بإستعمال المستأجر للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ينفى المخالفة عن هذا الإستعمال و لو ترتب عليه ضرر بالمؤجر ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المؤجرين قد أباحا للطاعن بموجب الإتفاق المؤرخ 1967/5/3 إجراء التعديلات و الترميمات و البناء و الهدم فى المكان المؤجر فأطلق بذلك على المستأجر بما مؤداه رضاء المؤجرين منذ ذلك التاريخ بإستعمال الطاعن للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و لو ترتب على هذا الإستعمال ضرر بمصلحة المؤجر فإذا أقام الطاعن هذه التعديلات و التغييرات و البناء بالمكان المؤجر و تأجيره للعديد من السكان إستعمالاً لحقه المستمد من تصريح المؤجرين له فإن هذا الرضاء السابق ينفى المخالفة عن فعل الطاعن رغم الضرر الذى قد يلحق بالعقار أو بالمطعون ضدهما اللذان آلت إليهما ملكية هذا العقار كما أن هذا الرضاء يعد فى حد ذاته تنازلاً ضمنياً منهما عن حقهما فى طلب الإخلاء ، لما كان ذلك و كان مناط إستحقاق التعويض فى هذا الصدد يقوم بتوافر أركان المسئولية العقدية من خطأ و ضرر و علاقة سببه بينهما فإذا إنتفى الخطأ على النحو الذى سلف بيانه إنتفت تلك المسئولية فلا للمطعون ضدهما حق فى التعويض فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالإخلاء و التعويض لإساءة الطاعن إستعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 987 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2161 ق 409)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ، و لم يقض عليه بشىء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 888 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2157 ق 408)

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام تحديد الأجرة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و كان مؤدى المادتين العاشرة و الحادية عشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - وجوب إحتساب تكاليف الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق و منها توصيلات الكهرباء و المياه و المجارى ضمن عناصر تقدير الأجرة وفقاً لهذا القانون ، و ذلك سواء قام بها المالك أو المستأجر الذى له حق الرجوع على الأول بقيمة ما أنفقه إن كان هو الذى قام بإنشائها على نفقته . (الطعن رقم 888 لسنة 49 جلسة 1984/12/19 س 35 ع 2 ص 2157 ق 408)

عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة و إذ تقضى المادة 13/ف2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء عدم أداء الرسم . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407)

لما كان الأصل أن حجية الأمر المقضى لا تسرى إلا على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، و كان المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حقيقة أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407)

المقرر أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407)

من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، و كان الطاعن لم يرفق بطعنه ما يثبت سبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو رغبته فى البقاء فى العين موضوع النزاع و توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن تمسكه بهذا الدفاع أمام هذه المحكمة لأول مرة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1086 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2149 ق 407)

لما كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له و قد إختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ و مقر محكمة النقض بالقاهرة ، و لما كانت المسافة بين مدينتى كفر الشيخ و القاهرة تزيد على مائة و ثلاثين كيلومتراً مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 1048 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2143 ق 406)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لأخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو إستعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الإستعمال بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ عنه ضرر للأخير ، و لا يلزم للقضاء بالإخلاء فى هذه الحالة أن يكون الإستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن فى إحداث الضرر دون أن يستغرقه سبب أخر . (الطعن رقم 1048 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2143 ق 406)

لما كان مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 1968/25 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من إتجاه فى الرأى و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405)

لا يعيب الحكم إستناده إلى تقرير خبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية ذلك أن هذا التقرير أصبح ورقة من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم فى دلالتها . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405)

المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و إن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد الخبير الأول لا يعدو أن يكون أجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم فيها من أدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم عن طريق الإستنباط ، كما أنها غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405)

                لما كانت المادة 129 من قانون المرافعات التى إستند إليها الطاعنون فى طلب وقف السير فى الإستئناف قد جعلت الأمر فى طلب الوقف جوازياً للمحكمة ، و من ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال هذه الرخصة إستناداً إلى أسباب سائغة . (الطعن رقم 698 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2135 ق 405)

تنص المادة 485 من التقنين المدنى - على أنه " تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به . و مشترياً للشىء الذى قايض عليه " و من المقرر أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة 439 من التقنين المذكور إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته إستناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاماً شخصياً بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازته حيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد إنعقاده . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404)

جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقارى ، و ذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل و أن الطاعن فى هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة و لا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصى . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404)

أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، و إنما قصدت بهذ البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة و بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و أن يقدم معه لمحكمة النقض بالمستندات الدالة عليه و إلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404)

الثابت أن مدونات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بسبب النعى ، كما لم يقدم رفق طعنه دليل إثارته لهذا الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404)    

لما كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية ، و كان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون ضده الثانى - بأسباب سائغة و تؤدى عقلاً إلى المعنى الذى خلص إليه فإن النعى على ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 614 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2128 ق 404)

يجرى نص المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع محضر عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة و إثباته فى المحضر ، و يجرى نص المادة 142 من ذات القانون على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لإعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حاجة لقبول الخصم الآخر ترك الخصومة عند إنتفاء مصلحته المشروعة فى إستمرار الخصومة . (الطعن رقم 2342 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2114 ق 401)

لما كان من المقرر أن الطعن يوجه إلى من حكم لمصلحته ممن يكون له مصلحة تسوغ له الدفاع عن الحكم ، و لا يجوز أن يوجه إلى غيره من الخصوم طالما أن موضوع الحق يقبل التجزئة ، و كان الثابت أن الإستئناف رفع من المطعون ضدهما الأولين وحدهما دون المطعون ضده الرابع الذى قبل الحكم الإبتدائى القاضى بإخلائه من الدكان المتنازل عنها ، فحاز قوة الأمر المقضى فى حقه . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من الدكاكين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1972/5/2 لتنازل المستأجر المطعون ضده الثالث ، عن دكاكاين منها إلى المطعون ضده الأول الذى تنازل بدوره عنهما للمطعون ضده الثانى و لتنازله عن الدكان الثالث للمطعون ضده الرابع و ذلك بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون ، و إذ قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فى شقه الخاص بإخلاء المطعون ضده الرابع فإنه لا مصلحة للطاعنين فى إختصام هذا الأخير إذ صدر الحكم فيها محققاً لمطلوبهم قبله ، و لا يغير من ذلك القول بأن دعوى الإخلاء تقبل التجزئة ، ذلك أن هذه القاعدة ليست مطلقة فى كل الأحوال ، إنما المناط فيها ما إذا كان الفصل فيها يحتمل حلاً واحداً بعينه و البين من الأوراق أن الموضوع يقبل التجزئة أو أن الفصل غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الرابع الذى إستقر مركز نهائياً بصدور حكم بإخلائه من الدكان الذى يشغله و أصبح نهائياً و باتاً بالنسبة له لعدم الطعن عليه . (الطعن رقم 644 لسنة 48 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2216 ق 420)

إنه و إن كانت المادة 2/594 من القانون المدنى تشترط للحكم بإبقاء عقد الإيجار فى حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره و لئن كان تقدير الضرورة التى تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثة إليه ، إلا أنه ينبغى أن يكون إستخلاص الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك و كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يؤدى بذاته إلى توافر حالة الضرورة التى تسوغ بيع الصيدلية إذ أن مجرد حسن إستغلالها لا يؤدى بطريق اللازم إلى ضرورة بيعها إذ فى مكنة المطعون ضده الأول أن يعهد بإدارتها فنياً إلى إبنه الصيدلى المطعون ضده الثانى دون حاجة إلى بيعها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 644 لسنة 48 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2216 ق 420)

يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ إلتزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً للمشترى الأول . (الطعن رقم 529 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2111 ق 400)

الهيئة العربية للتصنيع و حسبما تدل عليه إتفاقية تأسيسها - المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هى منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية و المملكة العربية السعودية و دولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل إحتياجات الدول العربية فى مجال الصناعات المتقدمة ، و من ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما فى ذلك وسائل حق المنازعات التى تقوم بينهم و بينها ، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها و لكن إلى الإتفاقية ذاتها ..... و إذ كانت المادة الثالثة عشر من الإتفاقية تنص على أن يبين النظام الأساسى للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالى و الرقابة على حساباتها و تصرفاتها و أعمالها و إنتاجها و إجراءات و صلاحيات اللجنة العليا و مجلس الإدارة و وسائل حل المنازعات و سائر الأحكام المنظمة للهيئة و تنص المادة 60 من النظام الأساسى للهيئة على أن : ( 1 ) تنشىء الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها و يندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة ( 2 ) يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان و كيفية ممارستها لإختصاصاتها و الإجراءات التى تتبع أمامها و المكافآت التى تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن إتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة 13 منها و من بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات و تضمن النظام الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات . (الطعن رقم 370 لسنة 49 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2097 ق 397)

من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 370 لسنة 49 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2097 ق 397)

النص فى المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 لسنة 1981 - بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أن " تنقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتى : (أ) الأراضى الزراعية و هى الأراضى الواقعة داخل الزمام و الأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل و كذلك أراضى طرح النهر و هى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل و فرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها و الجزائر التى تتكون فى مجراه . (ب) الأراضى البور و هى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام و الأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين . (ج) الأراضى الصحراوية و هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليهما فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة . (الطعن رقم 100 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2106 ق 399)

النص فى المادة 39 من ذات القانون على أن " تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة إبتدائية على الأقل و عضوية قاض يختارهما وزير العدل ، و نائب من مجلس الدولة يختاره المجلس و النص فى المادة 40 منه على أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة بالفصل فى المسائل الآتية : 1- المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و توزيعها و التصرف فيها ببيعها وفقاً لأحكام هذا القانون . 2- الإعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع الملكية و الإستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق بتقدير التعويض . 3- المنازعات المتعلقة بالملكية و بالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 " يدل على أن مناط إختصاص اللجان القضائية المشار إليها فى المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع فى ملكية الأراضى الصحراوية أو فى أى تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضى واقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين و لا يحد من إختصاصها بنظرها كون تلك الأراضى مزروعة أو غير مزروعة و سواء كانت مقاماً عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه . (الطعن رقم 100 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2106 ق 399)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء . (الطعن رقم 96 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2103 ق 398)

طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى إبداؤه فى صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه و إجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما . (الطعن رقم 96 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2103 ق 398)

تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة و التى لا يمكن تحقيقها إلا بعد الإنتهاء من المشروع الذى طرأ التحسين بسببه . (الطعن رقم 96 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2103 ق 398)

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى اسبابه ، أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله ... مستخلصاً بذلك من أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع ، أو تستقل بالإنتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا أسست حكمها على أسباب مفصلة إستخلصتها من أوراق الدعوى ، و منتجة لما قضت به ، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التى يتمسك بها الخصم فى تأييد دعواه . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395)

مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع ، أن تخلص إدارته للحارس ، و يحق له طبقاً للمواد 2/701 ، 733 ، 734 من القانون المدنى أن يؤجره لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك ، و إذ كان للحارس أن يعقد الإيجار إبتداء فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذى عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الإنفراد بإدارته ، قبل فرض الحراسة ، و يصبح هذ الإيجار نافذاً فى حق باقى الشركاء . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع ، بإعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق ، و لما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله إستناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع . (الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395)

الشفعة لا تجوز إلا فى بيع العقار و لو كان بعقد غير مسجل ، و لا تجوز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفاً عنها و مقرراً لها و لما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة ، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم و يصدق عليه القاضى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيد التزامات البائع و التى من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنحلال البيع الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله و إنما يظل التصرف الأصلى و هو البيع قائماً و منتجاً لآثاره و بالتالى تجوز فيه الشفعة . (الطعن رقم 839 لسنة 51 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2094 ق 396)

الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فحسب . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389)

النص فى المادة 1/116 من القانون المدنى على أن حق الإرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الإرتفاق التى يختارونها وفقاً للقانون . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389)

إذا كان الطعن قد رفع بتاريخ 1980/7/7 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذى أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها و لم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يدل على تمسكه بطلب ندب خبير للتحقق من وجود الحارة المذكورة فى الطبيعة و هو دفاع يخالطه واقع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389)

و إن كانت المسائل الجنائية تتعلق بالنظام العام إلا أنه يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بها لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصرها مستفادة من الحكم المطعون فيه أو من أوراق الطعن السابق عرضها على المحكمة التى أصدرته و إلا يخالطها عنصر واقعى لم يسبق طرحه عليها . (الطعن رقم 1739 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2056 ق 389)

إذ أجاز المشرع للحكومة فى المادة الخامسة من كل من القانونين رقم 67 و رقم 71 لسنة 1940 و فى المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 ، أن تقوم فى أى وقت بسداد حملة الدين المضمون و الدين الممتاز و الدين الموحد بقيمتها الأسمية سواء كان ذلك فى وقت واحد أم فى أوقات مختلفة ، و أذن لوزير المالية فى المادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، فى أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل هذه الديون التى أطلق عليها لفظ الدين العام كله أو بعضه إلى دين أخف حملاً بالشروط و الأوضاع التى يحددها بموافقة مجلس الوزراء ، و كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 1943/9/22 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 1943/9/21 بتحويل الدينين الموحد و الممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للإستهلاك بعد عشرين سنة مقداره بالعملة المصرية و واجب الخدمة فى مصر ، و أن يجرى التحويل بدعوة الحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم فى المواعيد التى حددها لذلك مع إبلاغ حملة السندات عزم الحكومة إستهلاك أو تسديد قيمة السندات التى يرفض أصحابها تحويلها بعد إنقضاء هذا الموعد ، و كان وزير المالية قد أعلن فى 11 و 1943/11/23 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطنى الجديد ، كما أعلن بتاريخ 1943/12/6 قرار الحكومة بإستهلاك الباقى من سندات الدين الموحد فى أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الأسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة من 1943/11/1 حتى 1943/12/31 ، فإن توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره فى الوقائع المصرية إلى حملة سندات الدين الموحد - و هى سندات لحاملها و قابلة للتداول - يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة إستعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر فى إستهلاك تلك السندات و سداد قيمتها فى الموعد الذى حددته ينتج أثره من تاريخ نشره و يترتب عليه إنتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ إستهلاك تلك السندات و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق مكتسب لحملتها . (الطعن رقم 1453 لسنة 51 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2061 ق 390)

إذ كان ما أسند إلى الطاعن أمام المحكمة الجنائية أنه تقاضى من المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تتجاوز " أجرة شهرين كخلو رجل " و هو ما يؤثمه القانون و يعاقب عليه إذ يقوم أساساً على واقعة التأجير - حسبما ورد بإتهام النيابة العامة له و ما ذهب إليه الحكم الجنائي - و كان الفصل فى هذه الواقعة - التأجير - أمراً لازماً لهذا التجريم و هذا العقاب بإعتباره مسألة أولية يتعين التصدى لها أولاً حتى إذا ما ثبت قيامها تلى ذلك تأثيم واقعة تقاضى المبلغ سالف الذكر بما مؤداه أن واقعة التأجير - و هى بذاتها المتنازع عليها فى الدعوى المدنية المعروضة - هى الأساس المشترك فى كل من الدعويين الجنائية و المدنية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الأوراق أن هذا الحكم لم يصدق عليه بعد ، و بالتالى لم يصبح نهائياً و على ضوء ما يسفر عنه الحكم الجنائي نهائياً تتحدد مواقف الخصوم إذا ما صدق عليه فيلزم المحكمة المدنية بأعمال حجيته فى إثبات واقعة التأجير أما إذا ما ألغى و صدر الحكم النهائى بالبراءة فقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم قيام العلاقة الإيجارية أصلاً حتى مع ثبوت تقاضى المبلغ فيكون تقاضيه - حينئذ - غير مؤثم - و هنا تتقيد به المحكمة المدنية بعدم قيام العلاقة - و أما أن تقوم البراءة على سند من عدم تقاضى المبلغ أصلاً و حينئذ لا تتقيد به المحكمة المدنية حتى و لو تعرض لدى قيام العلاقة إلإيجارية من عدمه بإعتبار أن الفصل فيها ليس لازماً فى هذه الحالة إذ يكفيه سنداً عدم ثبوت تقاضى المبلغ كأمر لازم و كان وحدة للبراءة ، لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المحكمة " تتفق و محكمة أول درجة فى إستنادها فى قضائها إلى التحقيق الذى أجرته بنفسها ..... و أنه لا يعيب قضاءها أن تعزره بقرينة مستفادة من تحقيقات الجنحة رقم 848 لسنة 1976 المشار إليها حتى لو كان الحكم الصادر فيها لم يصدق عليه بعد ... و رغم قيام الدليل أمامه على أن هذه الجنحة خاصة بتقاضى مبالغ تجاوزه " أجرة شهرين كخلو رجل " صدر بتأييد الحكم المستأنف الذى مضى قدماً بالدعوى إلى نهايتها بإصدار حكم أنهى الخصومة فيها دون أن يأبه بما يصير إليه الحكم الجنائي بصفة نهائية من أثر على الدعوى المدنية فيتريث حتى الفصل فى الدعوى الجنائية نهائياً و التى تتناول ذات الأساس المشترك فى الدعويين - واقعة التأجير - و كان الفصل فى هذه الواقعة مما يتوقف الفصل فيها - أمام هذه المحكمة - على ما يقضى به نهائياً من المحكمة الجنائية على النحو السالف البيان ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1132 لسنة 49 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2047 ق 387)

مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1979 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أن المشرع و إن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له فى قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء ، فإن ذلك لأجل حدده المشرع فى ذات القانون بإزالة آثار العدوان ، يعود بعده للمؤجر حقه فى الإستناد إلى قوانين الإيجار و إستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء ، و لما كانت إزالة آثار العدوان - و كما جرى قضاء هذه المحكمة - تتحقق فعلاً و واقعاً بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه و إستقر فيه و باشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان . (الطعن رقم 929 لسنة 49 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2044 ق 386)

المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان فى الموطن فيكتفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة و يكون الإعلان صحيحاً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ذلك أن المحضر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير ، و كان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان و إعلان حكم التحقيق ما يفيد الإخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً و من ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم إتخاذ هذا الإجراء - دون الإدعاء بالتوزير - فى غير محله . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

لا يعد قصوراً بإغفاله - الحكم - الرد على دفاع الطاعنين الذى لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلانى حكم التحقيق و إعادة الدعوى للمرافعة . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، يستوى فى ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التى سبقت إصدار الحكم المطعون فيه ، و إذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف فى مذكرتها الختامية المقدمة منهما أمامها و من ثم فلا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقامة التى ترتب لأقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، حقاً فى إستمرار عقد الإيجار لصالحهم فى حالة ترك المستأجر الأصلى للعين أو وفاته إعمالاً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون إقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الإقامة العرضية و العابرة و الموقوته مهما إستطالت و أياً كان مبعثها و دوافعها و الفصل فى إستقرار الإقامة من عدمه يدخل فى مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه ، فإن النعى على الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . (الطعن رقم 890 لسنة 53 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 ق 391)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الزواج المالى و التجارى فى البلاد لتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله و مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء ، وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394)

عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394)

تقدير الأدلة على قيام أحد طرفى العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التى يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع ، و حسب تلك المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم و مستنداتهم و الرد عليها إستقلالاً ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و المستندات . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394)

علم المؤجر بواقعة التنازل و سكوته لا يغنى عن الإذن الخاص و لا يعد نزولاً عن حقه فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394)

لا يقبل من الطاعن .... النعى على الحكم المطعون فيه إغفاله دلالة علم المطعون ضده بالتنازل المستمد من سكناه بذات العقار الذى به محل النزاع ، إذ لم يسبق له إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 584 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2083 ق 394)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها للغير من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393)

الإستدلال بالقرائن و إن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط لذلك أن يكون إستنباطها سائغاً و له سنده من الأوراق و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393)

                من واجب المؤجر تمكين المستأجر فعلاً من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393)

إذ أقام المستأجر المصرى فى الخارج فإن الأصل فى إقامته أن تكون مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء إستدامتها ، إذ أن المغادرة لا تفيذ بذاتها - و لو كانت مغادرة نهائية - تركاً للعين و إنهاء للعلاقة الإيجارية ما دام لم يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد . و تعبير المستأجر عن ذلك يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393)

من المقرر فى مبدأ حظر ترك العين المؤجرة للغير الذى إستحدثه القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - أنه يتضمن عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ، و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية للغير . (الطعن رقم 275 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2078 ق 393)

يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ، و لازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 . (الطعن رقم 69 لسنة 50 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2053 ق 388)

تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما إدخاله أولاً فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون المدنى ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة ، و إما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة ، على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة . (الطعن رقم 7 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2075 ق 392)

تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التى رسمها القانون و ذلك بالإستيلاء عليه و نقل حيازته و إدخاله فى المال العام يتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية ، و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن . (الطعن رقم 7 لسنة 54 جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2075 ق 392)

وزارة العدل إلتزمت فى تحديد أقدمية النظراء المعينين مع الطالب بالقرار المطعون فيه بالقاعدة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتحديد أقدمية من يعين من المحامين فى وظائف القضاء ، و هى تحديدها وفقا لأسبقية إستيفاء شروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها . (الطعن رقم 17 لسنة 54 جلسة 1984/12/11 س 35 ع 2 ص 95 ق 21)

أمر النيابة بحفظ الشكوى لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من إستخلاص خطأ السائق بإعتباره تابعاً للطاعن . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384)

إذ كان الطاعن قد أشار فى دفاعه - أمام محكمة الإستئناف - أنه عرض على مندوب المطعون ضده كمية الكتب التى تم إنتشالها من المياه و أنه رفض إستلامها - إلا أنه - و على ما يبين من الحكم المطعون فيه - لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات هذه الواقعة بالبينة فى صورة طلب صريح جازم - و إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية قد رد على هذا الدفاع بأنه غير جدى أخذاً بقرينة قعود الطاعن عن القيام بعرض تلك الكتب على المطعون ضده عرضاً رسمياً للتخلص من مسئوليته على نحو ما أشارت إليه المادة 100 من قانون التجارة . و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً و كافياً لحمل قضائه و لا يتضمن معنى تفضيل طريق للإثبات على آخر و من ثم يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384)

إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من وقائع ثابتة فى الأوراق . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384)

إذ كان الحكم المطعون فيه - وقد إنتهى إلى أن الطاعن قد إرتكب غشاً بعدم تسليم كمية الكتب التى إنتشلت من المياه و إحتجازه لها بغير مقتض - على نحو ما سلف بيانه - فإن مسئولية الطاعن فى هذه الحالة كناقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مسئولية عقدية بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به و من ثم تخضع فى تقادمها للمادة 172 من القانون المدنى التى تقضى بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 1340 لسنة 50 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2029 ق 384)

مناط المصلحة فى الطعن هو بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)

                لا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)

لا يقبل إختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)

إذا كان البين أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على أساس الغصب حيث ورد فى صحيفة دعواه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد إنتهت مدته المحددة فى 1977/10/31 و لا يخضع للإمتداد القانونى و من ثم فقد أصبحت يد الطاعن و المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع على العين المؤجرة يد غاصب ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه إعتمد هذا التكييف و أقام عليه قضاءه ، و لما كانت المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود إيجار الأماكن المفروشة التى تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39 ، 40 من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة و رتبت المادة 43 على الإخلال بهذا الإلتزام عدم سماع دعاوى المؤجر و عدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 و كانت دعاوى الطرد التى أقامها المطعون ضده الأول على أساس الغصب لا تعتبر ناشئة أو مترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لإعمال حكم المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)               

الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)

وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها . (الطعن رقم 1314 لسنة 52 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2036 ق 385)

لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه " على المحكمة و إذ قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ..... " فإن مفاد ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت إليها ، و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها إتخاذ إجراءات جديدة لتغيرها . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 36 ، 36 مكرر أو 36 مكرر ب من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقانونين رقمى 17 لسنة 1963 و 52 لسنة 1966 أن المشرع إستحدث القانونين الأخيرين إلتزاماً بإيداع عقد الإيجار فى الجمعية التعاونية الزراعية ، و جعل الإلتزام به على المؤجر دون المستأجر و لم ينص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبه فى الإيداع ، فلا يجوز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بإلتزامه إذ المقرر أنه ليس للمخطىء أن يلقى بتبعية خطئه غشاً كان ذلك أو تقصيراً على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383)

إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383)

إثارة الطاعن أن حق المطعون ضده الأول يتحول إلى التعويض فى حالة تعذر رد الأطيان إليه . أياً كان وجه الرأى فيه - هو دفاع يختلط بواقع و لم يثيت سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383)

أباح القانون المدنى فى المادة 575 منه للمستأجر رفع دعاوى اليد جميعاً ضد غير المؤجر و من ثم فإنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر دون حاجة لإدخال المؤجر فى الدعوى . (الطعن رقم 1188 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2020 ق 383)

لما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تأسيساً على أن الثلاثة الأول منهم " المستأجرين " تنازلوا عنها لرابعتهم بدون إذن كتابى صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الإيجار ، و الفقرة 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الثابت من عقد الإيجار المقدم و المبرم بين المالك السابق و المطعون ضدهم الثلاثة الأول أنه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حقه فى الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابى من المالك بما لا يجوز للمستأجرين التنازل عن العين المؤجرة إلا بعد الحصول على هذا الإذن منه أو ممن ينيبه عنه فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من غيرها إلا إذا ثبت تفويضه فى ذلك . (الطعن رقم 858 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2015 ق 382)

تغيير النشاط فى العين - المؤجرة - و مجرد علم الطاعنة - المالكة أو تابعيها بواقعة التنازل عن الإيجار - بفرض توافر هذا العلم - ثم إنقضاء بضعة أشهر قبل إقامة دعوى الإخلاء لا يكفى للقول بموافقة الطاعنة عليه و نزولها ضمناً عن حقها فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 858 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2015 ق 382)

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على أنه " ..... فيما ورد بوثيقتى التأمين ضد السطو و الحريق الصادرتين منها على مصنع المستأنف عليها " المطعون ضدها الرابعة المتنازل لها المنشأ فى تلك الشقة - ما يكفى للقبول بتوافر إذنها الكتابى الصريح المشترط فى الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 1969/52 - " و على ما إستدل به الحكم المستأنف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجارى فى العين و علم حراس العقار التابعين للشركة به ، و دون أن يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين فى شأن التنازل عن العين المؤجرة و صفة موقعها فى ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما إستخلصه فى هذا الخصوص و تطبيق القانون على وجهه الصحيح فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 858 لسنة 49 جلسة 1984/12/10 س 35 ع 2 ص 2015 ق 382)

لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف المعلنة إلى الطاعن و المقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان إنتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم .... فوجده مغلقاً و من ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة و أخطر الطاعن بذلك ، و كان الطاعن لا يجادل فى إقامته بالعنوان الذى إنتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الإستنئاف على هذا النحو يكون قد تم صحيحاً وفقاً للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات و لا ينال منه ما يكون قد وقع من خطأ فى إسم الشارع الوارد فى بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذا الموطن . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379)

عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من إعادة إعلان المدعى بتوجيهه إليه فى محله المختار على ما توجبه المادة 225 ثانياً من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 الذى رفع الطعن فى ظله حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه بشأن ذلك الإعلان مما يكون مع النعى بهذا الشق بغير دليل . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379)

إذا كان الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذى رفعت به و أنزل عليها تكيفها القانونى السليم .... و إنتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها ..... و إذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياً لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه بعد ذلك .... يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم و لم يكن لازماً لقضائه فى الدعوى . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379)

                                                             يدل نص المادة الأولى من قرار وزير التربية و التعليم رقم 92 لسنة 1969 على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمى لخريجى مدارس الكتاب العسكريين . المشار إليهم فى هذه المادة و ذلك بأن عادل المستوى العلمى لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول ( الكفاءة الملغاة ) دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالى أو الوظيفى للعاملين من خريجى تلك المدارس . يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد تحديد أوضاع هؤلاء العاملين مالياً و وظيفياً أصدر القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين بين فيه الفئة المالية التى يعينون عليها و الدرجة الوظيفية التى تسوى حالاتهم عليها بالشروط الواردة فيه و الآثار التى تترتب على هذه التسوية . (الطعن رقم 1671 لسنة 49 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2000 ق 379)

لا يكفى لقبول الطعن - و عى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه . (الطعن رقم 1559 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2010 ق 381)

تنص المادة 145 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 على أن " اللجنة المشكلة من نائب بمجلس الدولة رئيساً و عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى فى حالة تخلف من تسلم الأرض عن زراعتها بنفسه أو عن بذل العناية الواجبة فى عمله و بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه و إستردادها منه و إعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه و على أن يبلغ القرار لصاحب الشأن بالطريق الإدارى من قبل عرضه على اللجنة العليا التى لها أن تعدله أو تلغيه و يصبح نهائياً بعد تصديقها عليه كما نصت على أن ينفذ بالطريق الإدارى ... لما كان ذلك و كان الثابت أن الإصلاح الزراعى قد ربط أرض النزاع على المطعون ضدهما الأول و الثانى بعد أن صدر القرار رقم 858 فى 1974/3/19 فى الدعوى رقم 15 لسنة 1973 إصلاح زراعى بطرد الطاعن منها لإخلاله بأحد الشروط الجوهرية فى المنتفع إعمالاً لنص المادتين 9 ، 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 مكان القرار المذكور واجب التنفيذ على ما سلف بيانه فإن تنفيذه على الطاعن - صاحب الشأن فيه - لا يعتبر تعرضاً مادياً أو قانونياً . (الطعن رقم 1559 لسنة 51 جلسة 1984/12/09 س 35 ع 2 ص 2010 ق 381)

توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و إذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة .... " و هى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة . (الطعن رقم 1731 لسنة 53 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1997 ق 378)

العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها و إنما بما عناه المدعى منها أخذاً فى الإعتبار ما يطرحه واقعاً و مبرراً . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان جزاء على هذه المخالفة و المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 - قد قضت بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنها خلت من النص على البطلان جزاء على عدم أدائه . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

لما كان الطعن بالنقض قاصراً على الأحكام الإستئنافية دون الأحكام الإبتدائية و كان النص .... وارداً على قضاء الحكم الإبتدائى دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الإستئنافى فى هذا الخصوص ، فإن النعى به يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

توافر ركن الثمن فى عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام إستخلاصها له سائغاً . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يقبل النعى الوارد على حكم لم يقدم الطاعن صورة رسمية منه أو ذلك الوارد على الحكم الإبتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً خاصة . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها . (الطعن رقم 1721 لسنة 50 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1978 ق 376)

مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا بان له أن طالبها بتعسف فى هذا الطلب . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع إعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها إليه و هى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف و يكون هذا النعى فى غير محله . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

المجادلة فى الوفاء بالإلتزام من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير القرائن المطروحة عليها و ما يقدمه إليها الخصوم من أدلة و مستندات و حسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377) 

لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير محموله على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

المناط فى الإعتداد بعقود بيع الأراضى الزراعية غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 1961/7/25 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، فإن التصرف يبقى على صحته ملزماً لعاقديه كما يسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما إنتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة و إبن شقيقتها المطعون عليه و إقامة هذا الأخير خارج البلاد و إستيلاء جهة الإصلاح على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه فى الفوائد ، و كان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى إعتمدت على أسباب سائغة ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً و يكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 481 لسنة 51 جلسة 1984/12/06 س 35 ع 2 ص 1987 ق 377)

مقتضى المواد 128 ، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 السالف الذكر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم قبل الهيئة المذكورة ، و أنه إذا إنقضى ستون يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب و لم يتم إعلانهم بصدور قرار لصالحهم من هذه اللجنة يجوز لهم اللجوء للقضاء بدعوى مبتدأه . (الطعن رقم 509 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1972 ق 375)

لما كان مؤدى نص المادتين 1/و 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال و من حكمهم يشترط لإستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاء قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين ، و أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء مباشرة نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ إنتهاء نشاطه ، و أن تكون مدة إشتراكه فى التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل ، و أن العجز الكامل فى مفهوم هذا القانون هو الذى يفقد المؤمن عليه القدرة كلية و بصفة دائمة على أداء أى مهنة أو نشاط يرتزق منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى للمطعون ضده بمعاش العجز الكامل على أساس أن المذكور لا يستطيع مزاولة مهنة القبانة بسبب إصابته بفقد إبصار العين اليسرى بإنفصال شبكى و بضعف أبصار العين اليمنى ، دون أن يعنى ببحث ما إذا كان من شأن هذه الإصابة أن تحول بين المطعون ضده و بين أداء أى مهنة أو نشاط آخر غير مهنة القبانة يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 509 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1972 ق 375)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء له ببعضها دون البعض الآخر ، أو لم يتمش مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإستئناف رقم 767 لسنة 100 ق - المرفوع من المطعون ضده برفضه و تأييد الحكم المستأنف و الذى قضى بإلزام الطاعنة بأن تدفع له - علاوة على مبلغ التعويض عن الفصل التعسفى و المرفوع عنه الإستئناف المذكور بطلب زيادته مبلغ ... مقال بدل الإنذار و مبلغ .... مقابل بدل أجازة و هو قضاء ببعض طلبات الطاعنة دون البعض الآخر فإنه يكون قد أضر بها و يكون لها مصلحة فى الطعن فيه . (الطعن رقم 137 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1966 ق 374)

لئن كانت المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقاتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن ذلك لا يتأدى منه عدم إمكان وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة . و إذ كان ذلك و كان المشرع قد أورد - بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم وإصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصاته و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام و إسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب . فإن النصوص التى إنتظمها هذا القانون تكون آمرة لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال ستين عاماً و يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنه حتى سن الخامسة و الستين .. " و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة ( مؤسسة دار التعاون للطبع و النشر ) هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية و أن المطعون ضده بلغ سن الستين فى 1977/5/17 و ان الطاعنة أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة الطاعنة فإن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون . (الطعن رقم 137 لسنة 54 جلسة 1984/12/03 س 35 ع 2 ص 1966 ق 374)

يدل نص المادتين 583 ، 1/584 من القانون المدنى على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المذكورة و رعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد و أنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشىء عن إستعمالها إستعمالاً غير مألوف ، و أن مسئوليته هذه مفترضة و لا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة و يترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك فى العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر ، و يتحمل المسئولية عنه ، ما لم يثبت إنتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك . (الطعن رقم 830 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1952 ق 371)

لم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات إنتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ، و لذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 1/211 من القانون المدنى و التى تقضى بأنه 1- فى الإلتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشىء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى الإلتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، و لو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك . و مؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت إنتفاء خطئه أو الهلاك ، و يبعد عن نفسه بالتالى المسئولية عنها ، أن يقيم الدليل على أنه بذل فى رعاية العين ، و فى حفظها عناية الرجل المعتاد ، أى العناية التى يبذلها فى مثل ظروفه سواء الناس ، و تستثنى من هذه الحالة حالة الإتفاق على غير ذلك ، و حالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ أن القانون يقرر لها حكماً خاصاً ، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل فى رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباً أجنبياً لا يرجع إليه ، أو يلزمه بعبارة المادة 584 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه و يترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر فى حالة الحريق تختلف عن مسئوليته فى حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك ، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً حاسماً فى ذلك ، إذ كانت المادة 1/783 تقضى بأنه " 1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ، إلا إذا ما ثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه " مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق ، و الإكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو و أتباعه فى رعاية العين عناية الرجل المعتاد ، و لكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق و جعلته بالصيغة التى وردت فى المادة 1/584 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، و جاء تقرير لجنة المراجعة تبريراً لهذا التعديل أنها أجرته لكى " تجعل الحكم أدق و أوضح . (الطعن رقم 830 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1952 ق 371)

لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمامها بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372)

لما كان لمحكمة الموضوع و على ما جرى به نص المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم مصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فإن النعى على الحكم - إلزامه الطاعنين بكامل المصاريف - يكون جدلاً فى السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372)               

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و اذ كان المطعون ضدهم من الخامس للأخيرة لم يقيموا ادعاءهم بالملكية الا على التقادم الطويل وحده - على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الاول من اسباب الطعن - و هو ما لا يتأثر بما أورده الطاعنون بوجه النعى فلا على الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع . (الطعن رقم 366 لسنة 50 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1958 ق 372)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الإمتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى عملاً بنص الفقرة " أ " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا النص ، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن العلة من إستحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن ، و كان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل ، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة ، فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم وفاء الطاعن بالإجرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره فى الوفاء بها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 163 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1948 ق 370)

و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه " ... فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " ، مما يدل و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد فى إثبات تكرار الإمتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة ، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاً على ثبوت تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . (الطعن رقم 163 لسنة 49 جلسة 1984/11/29 س 35 ع 2 ص 1948 ق 370)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابى صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها ، و أن حق المؤجر فى الإخلاء فى هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها فيبقى هذا الحق و لو إسترد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك . (الطعن رقم 272 لسنة 48 جلسة 1984/11/28 س 35 ع 2 ص 1943 ق 369)               

لما كان الثابت أن الطاعنة و من إختصموا فى هذا الطعن قد إختصموا الشركة المطعون ضدها المستأجرة الأصلية طالبين فسخ عقدى الإيجار المبرمين بينهم و بينها لمخالفته لشروط المنع من التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار بتنازلها عن جزء من العقار المؤجر إليها إلى شركة .... و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، بل قام دفاعها على أن هذا الوضع قد صحح بصدور قرار إستيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح شركة .... و كان البين من الأوراق أن قرار الإستيلاء سالف الذكر قد صدر بعد واقعة التنازل و بعد أن تم إنشاء فرع الشركة ... على جزء من الأرض موضوع المخالفة ، لما كان ذلك ، فإن حق الطاعنين فى طلب الفسخ يقوم بمجرد حدوث واقعة التنازل المشار إليها ، دون أن يكون فى الإستجابة إلى هذا الطلب تعرض للقرار الأدارى الصادر بالإستيلاء فى تاريخ لاحق على النتازل ، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة و لها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ، أن تفصل فى 1- .......... ، فى كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها و ترتيباً على ذلك فإنه لما كانت المنازعة المطروحة هى فسخ عقدى الإيجار موضوع النزاع و الذى تحقق فعلاً بقوة القانون لحظة وقوع المخالفة التى علق الشرط الفاسخ الصريح على وقوعها و هى التنازل عن جزء من العين المؤجرة إلى الغير ، و هى منازعة مدنية محضة لا يترتب على الحكم فيها لمصلحة رافعها تعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أنه مع التسليم فإن هناك مخالفة لشروط التعاقد قد وقعت فعلاً إلا أن صدور القرار الإدارى آنف الذكر لصالح شركة ...... قبل رفع الدعوى أضحى معه تواجدها لهذا الجزء مستنداً إلى هذا القرار مما يمتنع معه على المحكمة تأجيل هذا القرار أو إلغاءه ، و على أن فى تعرض المحكمة لعقدى الإيجار موضوع الدعوى بالفسخ ، تعرض بطريق غير مباشر للقرار الإدارى المذكور بالإلغاء بمقولة أن ذلك من إختصاص جهة أخرى ، فإنه يكون قد خالفا القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 272 لسنة 48 جلسة 1984/11/28 س 35 ع 2 ص 1943 ق 369)

من المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة الواقع فيها و الوصف القانونى الذى ينطبق عليه دون الإعتداد بما يخلعه عليه الخصوم من ألفاظ و عبارات . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

النص فى المادة 150 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز تحت شعار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

المقرر وفقاً لنص المادة 2/97 من القانون المدنى على أن - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان و الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

المقرر وفقاً لنص المادة 2/98 من القانون المدنى أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة و لا يعتبر قبولاً إلا إذا كان متعلقاً بتعامل سابق بين المتعاقدين و إتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاً أو منفذاً أو معدلاً أو ناسخاً له . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

لما كانت عبارة البند الرابع من العقد المبرم بين وكيل البائعة الطاعنة - و المطعون ضده واضحة للدلالة على أن هذا الإتفاق معلق على شرط واقف هو موافقة الطاعنة - البائعة على البيع . مما مؤداه ما ورد فى هذا الإتفاق إيجاباً من المطعون ضده - المشترى معلقاً على قبول البائعة له بما لازمه صدور هذا القبول منها بالموافقة على البيع فإذا تم إنعقد العقد و لزم ، أما إذا لم توافق فإن العقد لا ينعقد و يزد المدفوع من المشترى دون رجوع من أحد الطرفين على الآخر بأى إلتزام - لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن البائعة - الطاعنة لم توافق على هذا البيع بل أخطرت المطعون ضده بعدم موافقتها عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب رغم ذلك إلى إعتبار إنقضاء الأجل المحدد بالعقد بمثابة موافقة ضمنية من الطاعنة متخذاً من مجرد سكوتها عن الرد خلال هذه المدة قبولاً منها للبيع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد إنحرف عن المعنى الواضح للإتفاق . (الطعن رقم 1649 لسنة 51 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1920 ق 366)

مفاد نص المادتين 14 ، 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إشترا كات التأمين عن العاملين لديه شهراً بشهر ، و أن الإشتراكات التى تستحق كل شهر تكون واجبة الأداء فى أول الشهر التالى ، و أن تأخر صاحب العمل فى سداد الإشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أى إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، فضلاً عن إلتزامه بأداء مبلغ إضافى يوازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% و أن هذا المبلغ هو جزاء مالى فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الإشتراكات المستحقة فى مواعيدها . (الطعن رقم 58 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1902 ق 362)

لما كان الواقع فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه طبقاً لما إنتهى إليه الخبير فى تقريره أن المطعون ضده تأخر فى سداد إشتراكات التأمين عن مواعيدها فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الإشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد تأخير بنسبة 6% سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد ، و مبلغ إضافى بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية و المبلغ الإضافى على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض إعتراض المطعون ضده مع إنفصام الصلة بين هذا الإجراء و ذلك الحق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 58 لسنة 49 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1902 ق 362)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إبتناء الحكم على ماله أصله الثابت بالأوراق يتضمن رداً ضمنياً مسقطاً لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع و تضحى المنازعة فى ذلك جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

تقرير الخبير من أدلة الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

النص فى المادة 9365/ب من القانون المدنى على أنه يثبت الحق فى الشفعة ( أ ) .... ( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى ، يدل و على ما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحق فى الشفعة يثبت للشريك على الشيوع إذا بيع قدر من العقار الشائع إلى أجنبى سواء كان هذا القدر شائعاً أو مفرزاً . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال هذا الحق و إعتبار أن المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، و أن إستخلاص هذا النزول الضمنى حق من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة . يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

التناقض الذى يبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به أسبابه و يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم على أى أساس قام عليه الحكم . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و لا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة . (الطعن رقم 2123 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1894 ق 361)

محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم و أن ترد إستقلالاً على كل منها مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358)

بطلان الإجراءات لإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من وضع لحمايته و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه الملكية بالعقد إلى إدعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358)

من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثان درجة و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 2111 لسنة 50 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1881 ق 358)

من المقرر فى قضاء النقض أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه و كان النعى الموجه من الطاعنين منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1532 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1890 ق 360)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا بإعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه و من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب إعادة العقار إلى أصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان أو بإعادة ما يهدمه منها . (الطعن رقم 1532 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1890 ق 360)

الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعبتاره متولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره . (الطعن رقم 104 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1886 ق 359)

يدل نص المادتين 27 ، 29 من القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظل أحكامه - على أن الشارع و إن كان قد خول وحدات الحكم المحلى سلطات على العاملين بالمدارس بما يجعلهم تابعين لها ، إلا أنه لم يسلب وزير التعليم صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين لتلك الوحدات و لوزير التعليم أيضاً . (الطعن رقم 104 لسنة 51 جلسة 1984/11/25 س 35 ع 2 ص 1886 ق 359)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى ، و هى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص خاص آخر يتعارض و أحكامها . فإذا خلا التشريع الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى بإعتبارها القواعد العامة الأساسية ، حتى و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد إنتهت ، و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون الإسثنائى . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها إستأجر العين محل النزاع لإستعمالها عيادة طبية ، ثم توفى بتاريخ 77/7/23 فى ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و الذى حددت المادة ( 21 ) منه المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها ، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على عقد الإيجار محل النزاع ، و إنما يسرى عليه حكم القواعد العامة . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356)

مؤدى المادتين ( 601 ) ، ( 602 ) من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر الأصلى لا ينهى عقد الإيجار ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ، أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، و إستثنى من ذلك عقد الإيجار المعقود بسبب حرفة المستأجر أو مهنته ، فقصر الحق فى إنهائه على ورثة المستأجر وحدهم حسبما تدل على ذلك المذكرة الإيضاحية للمادة ( 601 ) مدنى . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقضه ، و يكون النعى غير منتج . (الطعن رقم 930 لسنة 49 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1873 ق 356)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاة المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً ، و لما كان إلتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله إلتزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه يكون من حق المشترى أو يوقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه بإتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، و ذلك عملاً بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى . (الطعن رقم 234 لسنة 50 جلسة 1984/11/22 س 35 ع 2 ص 1877 ق 357)

الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها . (الطعن رقم 1445 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1868 ق 355)

مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين إنما يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشىء المحكوم به فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى الحكم السابق . (الطعن رقم 1445 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1868 ق 355)            

المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات و لا يجوز له بعد أدائها أن يطلب الإثبات بدليل آخر . (الطعن رقم 1445 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1868 ق 355)

مفاد ما نصت عليه المادة 569 من القانون المدنى ، أنه إذا ما هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً أو جزئياً ، أو أصبحت فى حالة لا تصلح معها للإنتفاع الذى أجرت من أجله أو نقص هذا الإنتفاع نقصاً كبيراً ، و لم يكن للمستأجر يد فى شىء من ذلك ، فإن للمستأجر - فى حالة تعذر إعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها - أن يرجع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التى أصابته نتيجة هذا الهلاك أو النقص ، سواء فى شخصه أو ماله ، أو بسبب فسخ الإيجار قبل إنقضاء مدته أو نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى وقت الفسخ . (الطعن رقم 1401 لسنة 50 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1865 ق 354)

و إن كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء قد أجاز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها " الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات " ... إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى صدر لظروف خاصة ، فإنه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، و لم يتضمن هذا القانون أو نص آخر من التشريعات الإستثنائية المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين بإستثناء ما يختص برعايا الدولة المعادية و الدول التى قطعت معها العلاقات السياسية ، و لما كان الثابت أن أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على بعض المواطنين من الأفراد الطبيعيين و من بينهم زوج الطاعنة و عائلته ، قد إستند رئيس الجمهورية فى إصداره إلى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 ، و الذى لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات و المؤسسات كما سلف البيان ، فإن هذا الأمر بفرض الحراسة يكون قد صدر ممن لا يملك سلطة بما يجعله غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخة للقانون ، و يعتبر غصباً للسلطة ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة المالك الخاص ، فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية ، و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار و يترتب على ما تقدم أن تأشيرة الحارس العام برفضه حق الطاعنة فى الإنتفاع و التى إعتبرها الحكم المطعون فيه قراراً إدارياً ، معدومة الأثر قانوناً بالتبعية لإنعدام أثر قرار فرض الحراسة . (الطعن رقم 936 لسنة 49 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1858 ق 353)

و إن كانت المادة 2/269 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تكون الإحالة إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فى القضية من جديد ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 141 لسنة 1981 و نص فى مادته السادسة على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة التى فرضت إستناداً إلى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 و على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة القيم أصبحت هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع هذا الإستئناف و هو ما يتعين معه إحالة القضية إليها لنظرها و الفصل فيها . (الطعن رقم 936 لسنة 49 جلسة 1984/11/21 س 35 ع 2 ص 1858 ق 353)

القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 بشأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ نص فى الفقرة الرابعة من مادته الأولى على أن الأموال و الممتلكات التى تؤول إلى الدولة و يعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه هى صافى قيمتها بعد إستنزال جميع الديون العقارية و الممتازة و العادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج لتصفية و لا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التى يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر بقوة القانون قد دل على أن هذا الحكم الوارد به لا ينطبق على جميع الأشخاص الذين آلت أموالهم و ممتلكاتهم للدولة مقابل تعويض إجمالى ، و إنما يقتصر على الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فحسب ، و من ثم فلا يسرى هذا الحكم على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 و الذين تم تعويضهم عن مجموع ما يملكونه من أسهم و رؤس أموال الشركات و المنشأت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 تعويضاً إجمالياً قدره 15 ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يملكه الشخص منها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع ، إذ لو أراد المشرع أن يجرى التيسير الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 فى حقهم لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 . لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق هذا الطعن أن المطعون ضدها الأولى إنما خضعت لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 بإعتبارها من أصحاب الأسهم و رؤوس الأموال فى الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى قوانين التأميم و تم تعويضها عن مجموع ما تمتلكه منها بتعويض إجمالى قدره 15 ألف جنيه ، أما الأراضى الزراعية التى كانت تمتلكها فقد آلت إلى الدولة دون مقابل عملاً بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 و الذى نص فى مادته الأولى على أن الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل و لم ترد به أية إشارة إلى كيفية سداد ديون أصحاب هذه الأراضى ، و من ثم فإن المطعون ضدها لا تنطبق فى شأنها أحكام القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 و لا يسرى فى حقها التيسير الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القرار مما مفاده أن ما إستحق عليها من ضرائب للطاعنة لا يستوفى من أموالها التى آلت إلى الدولة و إنما مما يكون لها من مال لم يشمله التأميم سواء كان عقاراً أو منقولاً بإعتبار أن ذمة المدين ضامنة للوفاء بديونه بإعتبارها الضمان العام للدائن . و لا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1983/6/25 بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 إذ أن لازم ذلك هو وجوب تعويض المطعون ضدها عن أرضها التى تم الإستيلاء عليها و بالتالى دخول هذا التعويض فى ذمتها المالية بإعتبارها الضمان العام للدائن . (الطعن رقم 1405 لسنة 47 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1848 ق 351)

لما كان المشرع لم ينص لدى إصدار قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على إلغاء القانون رقم 41 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة ، و لم يورد إعانة غلاء المعيشة عندماَ عدد فى المادة 5 ط منه المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 العناصر الى تدخل فى حساب الأجر عند تطبيق أحكام التأمين الإجتماعى و تلك التى لا تدخل فى حسابه رغم أن إعانة غلاء المعيشة أحد عناصر الأجر فى مفهوم قانون العمل - و لازم ذلك الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون رقم 41 لسنة 1975 المشار إليه إذ أنه - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و بمقارنة نصوص قانون التأمين الإجتماعى السالفة الذكر بما إنتظمه القانون رقم 41 لسنة 1975 من نصوص ، يتبين عدم توافر أى حالة من هذه الحالات الثلاثة ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه ( إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه و بين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها : تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ... ) و تنص المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1975 على أنه ( لا تدخل إعانة غلاء المعيشة .... فى حساب الأجر المنصوص عليه فى قوانين التأمينات الإجتماعية و المعاشات ) و كان مؤدى ذلك أن إعانة غلاء المعيشة لا تدخل فى حساب تعويض الأجر ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم أحقية الطاعن فى ضم إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون رقم 41 لسنة 1975 إلى تعويض الأجر المستحق له طوال فترة إصابته و عجزه عن العمل يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير أساس . (الطعن رقم 131 لسنة 49 جلسة 1984/11/19 س 35 ع 2 ص 1854 ق 352)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 سنة 1973 يجب على الطاعن أن يودع رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الإبتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و إلا كان الطعن باطلاً . و لا يغنى عن هذا الإيداع مجرد الإشارة إلى أن صورة رسمية من ذلك الحكم مودعة فى طعن آخر . (الطعن رقم 1479 لسنة 50 جلسة 1984/11/15 س 35 ع 2 ص 1840 ق 349)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً و كان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول . (الطعن رقم 1467 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)

أنه و إن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم و مقدم فى ملف الدعوى و ذلك بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغى - إذ أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل آثر قانونى و يصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى ، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنه ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم و قضى بعد ذلك بنقضه . (الطعن رقم 1467 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)

إنه و إن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن - التصدى للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى و لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الإدعاء بتزوير الإقرار المنسوب صدوره .... إلى .... و فى الموضوع بحكم واحد ، و ورد الطعن الثانى على إحالة الحكم المطعون فيه فى قضائه فى الموضوع على أسباب حكم منقوض و هو ما لم يكن معروضاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1467 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً و كان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول . (الطعن رقم 1327 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)

أنه و إن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم و مقدم فى ملف الدعوى و ذلك بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغى - إذ أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل آثر قانونى و يصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى ، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنه ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم و قضى بعد ذلك بنقضه . (الطعن رقم 1327 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)

إنه و إن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن - التصدى للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى و لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الإدعاء بتزوير الإقرار المنسوب صدوره .... إلى .... و فى الموضوع بحكم واحد ، و ورد الطعن الثانى على إحالة الحكم المطعون فيه فى قضائه فى الموضوع على أسباب حكم منقوض و هو ما لم يكن معروضاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1327 لسنة 53 جلسة 1984/11/12 س 35 ع 2 ص 1831 ق 347)   

مفاد نص المواد 4 و 18 و 19 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام المعدل بالقانون 23 لسنة 1977 و القانون 23 لسنة 1978 و المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 و تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة 1977 و كذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1978 ، أن العامل الذى يستكمل حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 إحدى المدد الكلية المشترطة للترقية فى المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو فى الجداول الملحقة به على أساس إحتساب ما لم يحسب من قبل من مدد خدمة ، يلتزم - إذا أراد إحتسابها - بالتقدم بطلب إلى لجنة شئون العاملين المختصة لحسابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 الحاصل فى 1975/5/10 حتى يمكن حصر هذه المدد بالسرعة الواجبة ، و يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد عدم جواز النظر فى إحتسابها . و لا يغنى عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين . (الطعن رقم 1900 لسنة 49 جلسة 1984/11/11 س 35 ع 2 ص 1821 ق 345)     

النص فى المادة 228 من قانون المرافعات على أن إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استأنفه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى إحتجزت " يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم و إن إحتجاز الورقة القاطعة فى الدعوى و التى لا يبدأ الميعاد إلا بظهورها هى التى يجهل الخصم وجودها أو فحواها و لا يعلم بشخص محتجزها أما إذا كان يعلم بوجود الورقة فقد تكفلت المادتان 20 ، 26 من قانون الإثبات ببيان إلزام الخصم أو غير الخصم بتقديمها . (الطعن رقم 1379 لسنة 51 جلسة 1984/11/11 س 35 ع 2 ص 1827 ق 346)

من المقرر ألا يقبل الطعن - بالنقض - من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 251 لسنة 49 جلسة 1984/11/09 س 35 ع 2 ص 1808 ق 343)

البطلان الناشىء عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة هو بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به . (الطعن رقم 251 لسنة 49 جلسة 1984/11/09 س 35 ع 2 ص 1808 ق 343)

لقاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و أنه لا يتقيد بتكييف الخصوم لها ، و لا يمنعه هذا من فهم الدعوى على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح ، و أن العبرة فى تكييفها بأنها دعوى حق هى بحقيقة المطلوب فيها . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)

                                                                          من المقرر أن الإلتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون إنتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد ، و كان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول - بعقد إيجار مؤرخ 64/12/1 ، و كان النص فى المادة 571 من القانون المدنى يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار ، و تمكينه من الإستمرار فى الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها ، و هذا الضمان الذى يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير ، و يحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع فى هذه الحالة دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب ، و لو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالاً لنص المادة 960 من القانون المدنى . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)                                      

إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة ، و تنازله عنها لآخر ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك ، متى أقامت حمكها على أسباب سائغة لحمله . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)

من المقرر أن هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة ، و أن التخلى عنها كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع لإبن أخيه إذ أنه أستمر فى أداء أجرتها ، كما إستمر المؤجر يحرر إيصالات سداد الأجرة باسمه ، و ظل إشتراك التليفون باسمه و يدفع مقابل المكالمات الزائدة ، و مقابل إستهلاك المياه ، كما كان إبن أخيه يقوم بالوفاء بهذه الإلتزامات من معاشه - أى المطعون ضده - حسبما جاء فى أقوال الشهود فى المحضر رقم 2860 لسنة 1963 إدارى العجوزة ، إذ أنه كان يقبض معاشه و إنتهى الحكم إلى أن المطعون ضده لم يصدر منه تعبير صريح أو ضمنى يكشف عن إرداته فى التخلى عن العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، و كان لا تلازم بين الترك الذى عناه المشرع فى قوانين الإيجارات الإستثنائية و بين هجرة المستأجر إلى الخارج ، إذ أن القانون لا يحرم المصرى المهاجر من الإحتفاظ بمسكنه فى موطنه . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)

إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى و إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى إذ أن أخذ الحكم الإستئناف بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معناه أخذها بالأسباب التى لا تتعارض مع حكمها ، فيعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تتعارض فيه . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)     

يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات على إن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق ، لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد و دعوى الحق على شخص واحد ، أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى ، و إختلف خصومه فيها ، فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ، و لو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة ، فإذا إختصم أحد الأشخاص فى دعوى الحق ، و إختصم آخر فى دعوى الحيازة ، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى و إختلاف الخصوم فيها . (الطعن رقم 381 لسنة 49 جلسة 1984/11/08 س 35 ع 2 ص 1811 ق 344)    

متى كان الحكم الذى أقام الحارس قد ألزمه بأن يقدم إلى صاحب العين حساباً عن إيرادها و منصرفها مشفوعاً بما يؤيده من مستندات فإن تقديم هذا الحساب يكون على هذا الوجه إلتزاماً قانونياً ، فضلاً عن كون الحارس مكلفاً قانوناً بتقديم الحساب ، لما كان ذلك فإن توقيع مصلحة الضرائب الحجز على ريع حصة الطاعنين فى العقار لا يعفى الحارس المطعون عليه من الإلتزام المذكور . (الطعن رقم 2038 لسنة 50 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1800 ق 341)

قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1803 ق 342)

الإستناد إلى العرض و الإيداع فى براءة الذمة من باقى الثمن ينطوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب القضاء بصحتهما . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1803 ق 342)

الحائز العرضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، و تقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1803 ق 342)

تنص المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن - يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوه الأمر المقضى و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل فى مسألة أساسية أو كلية شاملة و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع فى شأن أى حق متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو إنتفائها ، و يتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثانى فى نفس المسألة خلافاً للحكم أو لمقتضاه ، حتى و لو كانت الطلبات فى الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة . (الطعن رقم 157 لسنة 51 جلسة 1984/11/06 س 35 ع 2 ص 1795 ق 340)

لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار . (الطعن رقم 157 لسنة 51 جلسة 1984/11/06 س 35 ع 2 ص 1795 ق 340)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل و ترجيح شهادة على أخرى و الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى تحقيق بإعتبارها قرينة ضمن قرائن أخرى و أن تعتمد ما قام به الخبير دون أن تكون مقيدة بالأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2080 لسنة 53 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1791 ق 339)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بما يجاوز الطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها . (الطعن رقم 2080 لسنة 53 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1791 ق 339)

أحكام التشريعات الإستثنائية الخاصة بإيحار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، بما تضمنته من قواعد بشأن إستمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محدده و إنتهائها فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ، هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمره المتعلقة بالنظام العام ، فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها و إذ كانت تلك التشريعات - و من بينها القانون رقم 121 لسنة 1947 - الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع فى ظله - ، قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالنزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإنتفاع بالإستمرار القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإستمرار من المساكنين للمستأجر الذى تكون مساكنتهم له معاصرة للعقد و لا تنقطع منذ إبتدائها . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

يدل نص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن المشرع قد وضع لتنظيم الحق فى الإنتفاع بالإستمرار القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر شروطاً و أحكاماً أوردها نص المادة 21 آنف الذكر ، مستهدفاً بذلك إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، و تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر و بين حقوق المؤجر ، و بالتالى فلا يصح إعمال ما يكون وارداً فى عقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون و التى إنتهت مدتها الإتفاقية - كشأن العقد مثار النزاع و على ما يفيده سياق الحكم المطعون فيه - من شروط مغايرة لأحكامه ، إذ فى ذلك خروج على ما إعتبره القانون من الأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل على واقعة النزاع حكم المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى تنطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على العقود السارية وقت العمل بها ، فأقام قضاءه بعدم إستمرار العقد على أنه لم تكن للطاعن إقامة ثابتة بعين النزاع عند وفاة المستأجرة ، و لم يأخذ فى ذلك بما ورد بعقد الإيجار من أنه أبرم لسكناها و عائلتها ، و أطرح بذلك ضمناً إدعاء الطاعن بأنه كان من المساكنين لها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة ، متى كان من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و لما كان الطاعن لم ينازع فى أن أقوال شاهدى المطعون ضده لا يؤدى مدلولها إلى ما إستخلصه الحكم منها ، فإن النعى عليه بأنها ليست حجة قاطعة على عدم إقامة الطاعن بعين النزاع ، يعد جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة فتمتنع إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

النعى على الحكم بأن عذراً منع الطاعن و شهوده من حضور جلسة التحقيق ، دفاع جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على دفاع للخصم غير مؤثر فى الدعوى ، و لما كان المستند المثبت لحضور أخ الطاعن إلى الإسكندرية أسبوعياً لا يفيد فى إثبات إقامة الطاعن نفسه بعين النزاع ، فإن إغفال الحكم الرد على هذا السند بأسباب خاصة لا يعيبه . (الطعن رقم 1084 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1784 ق 338)

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعنة بطلب الإخلاء على أساس شغلها الشقة محل النزاع غصباً بغير سند بعد وفاة المستأجرة الأصلية دون وارث ، و ذلك إستناداً إلى أنها أصبحت مالكة للعقار بمقتضى العقدين المسجلين سالفى الذكر ، و لم تقدم عقد إيجار المستأجرة الأصلية إلا كدليل على سبق شغل العين بمستأجره ، و من ثم فإن مصلحتها و صفتها فى إقامة الدعوى تكون قد توافرت إذ يكفى فى رفع الدعوى فى مثل هذه الحالة أن يكون المدعى مالكاً للعقار الذى به شقة النزاع ، و لا يحول تقدم الطاعنة للحكم رقم 1149 لسنة 1949 مدنى كلى الإسكندرية و إستئنافاته أرقام 128 لسنة 210 ق ، 160 ، 179 لسنة 22 ق إسكندرية - المثبتة لأحقية المطعون ضدها لأجرة تحكير أرض النزاع - دون توافر شروط دعوى الإخلاء للغصب طالما أن المطعون ضدها لم تستند إليها فى طلب الحكم بالإخلاء و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصوراً فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشأ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى ، إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بغير تحفظ بعد حصوله ، أو إذا إستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337)

مفاد الفقرة " ب " من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1974 بشأن إيجار الأماكن أنه لا يعمل بالتصريح العام الوارد فى العقد الأصلى بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقاً لآخر ديسمبر سنة 1943 . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1077 لسنة 49 جلسة 1984/11/01 س 35 ع 2 ص 1778 ق 337)

                مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام . (الطعن رقم 7 لسنة 50 جلسة 1984/10/28 س 35 ع 2 ص 1767 ق 335)

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 86 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن مدد الخدمة السابقة التى لا تخضع للأحكام الواردة فى المادتين 84 ، 85 و الفقرات الثلاث الأولى من المادة 86 من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه إنما يلتزم العامل بأداء مبالغ التأمين المستحقة عنها دون أن يكون على صاحب العمل إلزام بشأنها ، و إذ كانت مدد الخدمة التى طلب المطعون ضده حسابها فى معاشه تخضع لحكم الفقرة الرابعة من المادة 86 سالفة الذكر فإن الإلتزام بأداء مبالغ التأمين عنها يقع على عاتقه . (الطعن رقم 7 لسنة 50 جلسة 1984/10/28 س 35 ع 2 ص 1767 ق 335)

قيام الطاعنة بأداء مبالغ التأمين المستحقة عن مدد الخدمة لإثنين من العاملين بها دون أن تكون ملزمة بذلك قانوناً لا يرتب حقاً للمطعون ضده فى المساواة بهما لأن المساواة بين العاملين عند توافر ظروفها إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون و لا يصح إتخاذها سبيلاً إلى مناهضة أحكامه . (الطعن رقم 7 لسنة 50 جلسة 1984/10/28 س 35 ع 2 ص 1767 ق 335)

                من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . (الطعن رقم 1778 لسنة 50 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1762 ق 334)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال - الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و هى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه . (الطعن رقم 1778 لسنة 50 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1762 ق 334)

لما كان النزاع فى دعوى الإسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه المسألة . (الطعن رقم 1778 لسنة 50 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1762 ق 334)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها و من باب أولى لا يعيبه إغفال ذكر وجه الإستدلال بها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة لحمله . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة فى الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

تحصيل فهم الواقع فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن قاضى الموضوع وحده ، و لا رقيب عليه فى تحصيل ما يقدم إليه من أدلة ما دام من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

لما كان من المقرر أن تقدير القصد من الإقامة فى العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة بما قررته فى مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة من أنها إنتقلت إليها من مسكن الزوجية لرعاية والدها حتى توفى الى رحمة الله ، و نفى الحكم عن هذه الإقامة صفة الدوام و الإستقرار و إعتبرها فى الوقت نفسه إقامة مؤقتة مهما إستطالت مدتها مرهونة بالغرض الذى أفردت له و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بمذكرة الطاعنة المقدمة لجلسة 1977/12/29 أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى رفضت طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إذ أن محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الإقامة المؤقتة لا تجيز إستمرار عقد الإيجار لإبنة المستأجر بعد وفاته وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و هى دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، و من ثم فإن تعييبه فى دعامته المتعلقة بإحتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن ، و فيما قرره بأن المستأجر ينوب عن المساكنين له فيعتبرون مستأجرين أصليين للعين المؤجرة يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

لا يبطل الحكم . ما إشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإمتداد القانونى يتحقق بمجرد إنتهاء مدة العقد الأصلية ، و لو كان العقد ينص على أنه يمتد لمدة أخرى معينة إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته فى الإمتداد ، و لا يعتبر بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد ، و إنما يعتبر العقد بعد إنتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون لمدة غير محدودة و لا يتوقف هذا الإمتداد على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناً و لا محل فى هذا الصدد لأعمال المادتين 563 ، 599 من القانون المدنى إذ فقد التنبيه بالإخلاء فائدته المباشرة فى تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة نتيجة حتمية للإمتداد القانونى . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

إن ما أثارته الطاعنة عن تراخى المطعون ضدها الأولى فى رفع دعوى الإخلاء مدة تزيد على أربع سنوات مما يفيد نزولها الضمنى عن حقها فى طلب الإخلاء ، مردود بما أورده الحكم من أن المؤجرة لا تقيم فى عقار النزاع و أنه ليس ثمة دليل على أنها علمت بوفاة المستأجر بعد وقوعها ، و أن تأخرها لا يهدر حقها فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)

النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1976/7/18 ( العدد 28 ) و الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " يرخص للمحافظين - كل فى دائرة إختصاصه - فى أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن و القرى و ذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة " يدل على أن الإختصاص ببيع العقارات المشار إليها به بطريق الممارسة معقود للمحافظين دون سواهم - كل فى دائرة إختصاصه - بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة و أنه لا تجوز الإنابة فى ذلك . (الطعن رقم 221 لسنة 51 جلسة 1984/06/28 س 35 ع 2 ص 1745 ق 331)

لا يجوز التمسك أمام - محكمة النقض - بأسباب واقعية أو موضوعية لم تكن قد أبديت أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 935 لسنة 50 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 2 ص 1734 ق 328)            

بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية أعيان الأوقاف - لغير جهات البر - إلى المستحقين فيها و أصبح كل مستحق مالكاً لحصته فيها و زالت عنها صفة الوقف . (الطعن رقم 935 لسنة 50 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 2 ص 1734 ق 328)

لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة و أنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع . (الطعن رقم 935 لسنة 50 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 2 ص 1734 ق 328) 

المادة 126 من قانون السلطة القضائية تخول النائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع أقوالهم , وكان البين من الاطلاع على الشكوى رقم 327 لسنة 1983 حصر عام والتحقيقات التى تمت فيها ثبوت الوقائع التى نسبت الىالطالب وكانت أساسا لتوجيه التنبيه اليه , وهى مما يخالف واجبات ومقتضيات وظيفته , فان طلب الغائه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 86 لسنة 53 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 1 ص 92 ق 20)         

نص المادتين 49 و130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترقية وكلاء النيابة تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة استنادا إلى الوقائع التي نسبت إليه فى تحقيقات الشكوى رقم 327 لسنة 1983 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة، وكانت هذه الوقائع فى الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه حتى لا يعود إلى مثلها مستقبلا إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حدا من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى ومن ثم لا تصلح مسوغا لتخطيه فى الترقية إليها، فإن القرار الجمهوري المطعون فيه والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9/10/1983 إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 86 لسنة 53 جلسة 1984/06/26 س 35 ع 1 ص 92 ق 20)          

النص فى المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أنه " لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستاجر بأداء الأجرة ..... و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات للمحكمة حكم عليه بالإخلاء . " يدل و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء به أثناء السير فى الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)     

لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)            

من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن - يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بإلتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلى هو فسخ عقد الإيجار ، و سبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة و إخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . أن يغير سبب الطلب فى الإستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة إستعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار و حالات الإخلاء ما هى إلا أسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد " إلا لأحد الأسباب الآتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة ، التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة و إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - أن يغير من سببه أمام محكمة الإستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، إذ أن دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن - عقد إيجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فإن لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب إستئجار فيه الحق فى طلب الإخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة أو لغير ذلك من الأسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب لأول مرة - أمام محكمة الإستئناف - بطلان عقد الإيجار لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتض و إن جاز له مع بقاء موضوع طلبه الأصلى على حاله أن يضيف أياً من الأسباب الأخرى التى عددتها هذه المادة . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)         

لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام و على ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات ، لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إلا أن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . " يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصل الطعن على الأحكام الإنتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و لا يلزم لذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة أساسية إستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)       

لما كان الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير . (الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)               

النص فى المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أنه " لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستاجر بأداء الأجرة ..... و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات للمحكمة حكم عليه بالإخلاء . " يدل و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء به أثناء السير فى الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)

لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)            

من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن - يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بإلتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلى هو فسخ عقد الإيجار ، و سبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة و إخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . أن يغير سبب الطلب فى الإستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة إستعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار و حالات الإخلاء ما هى إلا أسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد " إلا لأحد الأسباب الآتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة ، التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة و إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - أن يغير من سببه أمام محكمة الإستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، إذ أن دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن - عقد إيجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فإن لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب إستئجار فيه الحق فى طلب الإخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة أو لغير ذلك من الأسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب لأول مرة - أمام محكمة الإستئناف - بطلان عقد الإيجار لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتض و إن جاز له مع بقاء موضوع طلبه الأصلى على حاله أن يضيف أياً من الأسباب الأخرى التى عددتها هذه المادة . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)         

لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام و على ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات ، لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إلا أن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . " يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصل الطعن على الأحكام الإنتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و لا يلزم لذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة أساسية إستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)       

لما كان الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير . (الطعن رقم 966 لسنة 51 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)               

إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة . التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة . (الطعن رقم 748 لسنة 46 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1706 ق 325)    

إنه و لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى إختصام المستأجر من الباطن ، و إنما يجب إختصام المستأجر الأصلى إذا كان سبب دعوى الإخلاء هو تأجير العين المؤجرة من الباطن بغير إذن كتابى من المؤجر و بالمخالفة لشروط عقد الإيجار فإن مناط ذلك أن يكون عقد الإيجار مازال قائماً بإستمرار حياة المستأجر الأصلى أما إذا كان هذا المستأجر قد توفى ، فإن الأمر يصبح محدوداً بحكم المادة 1/601 من القانون المدنى و المادة 21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 و إذ كان نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابل لنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد جرى على أنه : " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر و مدة شغله للمسكن أيهما أقل .. " فإن مؤدى ذلك أن المشرع قيد من إطلاق حكم الفقرة الأولى من المادة 601 من القانون الذى جرى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر " و عدد حالات إستمرار العقد بعد وفاة المستأجر الأصلى ، حصراً ، جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من الذين أوردهم تحديداً هى الإقامة مع المستأجر الأصلى و لم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلى و ورثته بما مفاده أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن التى يقيمها المؤجر لمخالفة المستأجر الأصلى شروط عقد الإيجار ، و هى دعوى لا تتعلق - فى حالة وفاة هذا الأخير - بتركته التى تكون محلاً للتوريث . و إذ كان نص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 قد جرى على أن " تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة و التى يخلفها المتوفون من غير وارث و أياً كانت جنسيتهم و ذلك من تاريخ وفاتهم ، و تعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم على العقارات التى تتضمنها هذه التركات " . كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر على أن " تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر و تؤول إلى الهيئة كافة ما لها من حقوق و أموال و موجودات و ما عليها من التزامات و تتولى مباشرة إختصاصها على النحو المبين بالقانون رقم 71 لسنة 1962 . " فإن مؤدى ذلك أن مناط وجوب إختصام بيت المال " الهيئة العامة لبنك ناصر " أن تتعلق الدعوى بتركة شاغرة .و حيث أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن فى حالة وفاة المستأجر الأصلى - إذا كان بلا وارث ظاهر - لا تتعلق بتركته ، فإنه لا يكون ثمة محل لوجوب إختصام بيت المال فيها ، و إذ كان ذلك و كان المطعون ضده قد أقام دعواه مختصماً فيها المستأجرة الأصلية و الطاعنين كمستأجرين من الباطن ، و إذ توفيت الأولى بلا ورث ظاهر و إنقطع سير الخصومة فى الدعوى ، فجعلها المطعون ضده ضد الطاعنين فقط كواضعين لليد على العين بلا سند من القانون ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى بحالتها الأخيرة يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 46 لسنة 49 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1712 ق 326)              

نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها و إشارتها أو دلالتها أو إقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة - بإعتبارها واقعة مادية - بكافة طرق الإثبات و من ثم فلمحكمة الموضوع أن تستخلص توافر هذه الصفة أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 46 لسنة 49 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1712 ق 326)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلى لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يقع عليه عبء إيوائهم قانوناً أو أدبياً ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يقيد و لا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس فى مجرد إقامة آخرين مع المستأجر فى المسكن ما ينشىء بذاته علاقة إيجارية بينهم و بين المؤجرين و لو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار . إذ لا تترتب فى ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلى إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعدها . (الطعن رقم 1416 لسنة 48 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1687 ق 322) 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الإستضافة يقوم على إنتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر و بين ضيفه أو بين الأخير و بين المؤجر ، فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجراً مع المستأجر الذى أبرم العقد بإسمه و ليس له من ثم حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه إنما هى على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها و إن شاء أنهاها بغير إلتزام عليه فهى متفرعة عن إنتفاع المستأجر و مرتبطة بإستمراره فى هذا الإنتفاع بنفسه و لا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق فى الإحتفاظ بالشقة لنفسه بعد موت مستأجرها دون أولاد هذا الأخير ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن المطعون ضده و زوجته ( الطاعنة ) قد أقاما بداءة بعد زواجهما فى 1962/10/30 بمسكن أسرة الزوجة التى تقع بالدور الثالث من ذات العقار ثم إنتقلا و معهما والد الزوجة للإقامة بشقة النزاع التى تقع بالدور الثانى من العقار سالف الذكر و المحرر عقد إيجارها المؤرخ 1966/1/1 بإسم الطاعنة و قد إستمر الزوجان على هذا النحو حتى وفاة والد الزوجة ، و ظلا يقيمان بها بعد ذلك ، و إذ كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد منزل الزوجية ، فإن إقامته بمسكن والد الزوجة لم يكن إلا على سبيل الإستضافة حتى يتمكن الزوج من إعداد مسكن مستقل للزوجية و هى بهذه المثابة لا تعد إقامة مستقرة بحيث تولد للزوج حقاً فى الإمتداد القانونى إذا ما توفى والد الزوجة ، و من ثم فإن المطعون ضده و لئن كان زوجاً للطاعنة إبنة المستأجر - فإن إقامته بالعين المؤجرة لوالد الطاعنة منذ بدء الإيجار لا يجعل منه مستأجراً لها و لا تترتب فى ذمته إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة إقامته مع المستأجر الأصلى إذ لا يعد طرفاً فى عقد الإيجار الصادر لمصلحة والد الزوجة ( الطاعنة إعمالاً لقاعدة نسبية آثار العقود ، و إن حقه فى الإقامة متفرع عن حقها فى الإنتفاع بشقة النزاع بسبب العلاقة الزوجية التى كانت تربطهما بحيث إذ إنفصم عراها بالطلاق فتكون إقامته بها مفتقرة إلى سندها من القانون ، و لما كان ما تقدم و كان البين من الأوراق أن عقد زواجهما قد فصم بطلاق بائن و إنقضت مدة عدتها منه فأصبح أجنبياً عنها لا تربطها به ثمة علاقة فإن بقاء المطعون ضده بالعين يكون قد فقد أساسه - و لا يجوز له و هو يقيم بالعين على هذا النحو أن يدعى لنفسه حقاً عليه فى مواجهة الطاعنة إبنة المستأجر التى إمتد لصالحها دونه عقد الإيجار بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى ، فيكون لها الحق فى طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن من حق المطعون ضده الإستمرار فى الإقامة فى شقة النزاع ، بعد وفاة مستأجرها و بعد تطليقه للطاعنة إبنة المستأجر ، على سند من القول بأنه يعتبر مستأجراً أصلياً لعين النزاع و شريكاً للمستأجر الأصلى فى العلاقة التى تربطه بالمؤجر منذ بدء الأجازة فى 1966/1/1 و حتى وفاة مستأجر الشقة ( ولد الطاعنة ) فى 72/10/10 فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال الذى أدى به الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1416 لسنة 48 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1687 ق 322)            

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض و أنه و إن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين و ما إنعقد عليه إتفاقهما - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و لا يخالف الثابت فى الأوراق و لا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد ، كما أن المناط فى تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف و ما ضمونها من عبارات فى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)            

المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة و له حق القرار ببيانه حتى ينتهى حق الحكر ، و له حق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده و ينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ، و لكنه فى كل هذا تكون جيازته للأرض المحكرة حيازة عرضية لا تكسبه الملك . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)       

يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003 ، 1004 ، 1005 من القانون المدنى بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر و على أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك و بزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل و صقع المكان و ذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص المادة 632 من القانون المدنى بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف إقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)  

الثابت من الإطلاع على صورة العقد المؤرخ 1943/4/10 موضوع النزاع أن ناظر الوقف قد أجر إلى المطعون ضده الأرض الفضاء محل النزاع بأجرة سنوية قدرها 339 جنيه و على أن يكون للوقف حق رفع المقابل إلى أجر المثل عند تصقيع أراضى الوقف و على أن الغرض من التعاقد هو بناء هذه الأرض للسكن أو دكاكين تعلوها مساكن و على أن يكون البناء مملوكاً للمطعون ضده بأن هذه الشروط على هذا الأخير و ذريته طبقة بعد طبقة و من يرثهم ، كما أقر المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير المنتدب بأن هذه أرض حكر ، مما مؤداه أن هذا العقد فى مجمله و حقيقته و وفق إرادة طرفيه و نيتهما المشتركة هو عقد حكر صادر فى ظل القانون المدنى القديم ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه فى مدوناته إلى إعتبار هذا العقد وفق شروطه و نصوصه المشار إليها عقد إيجار عادى و صادر من ناظر الوقف عن أرض فضاء بقصد إقامة بناء عليها و رتب على ذلك القضاء بتمكين المطعون ضده منها دون أن - يعن بتكييف هذا العقد بما يتفق و نية الطرفين المشتركة و التعرف على حقيقة مرماهم فى هذا العقد و عدم الإنحراف عن إرادتهما الواضحة دون تقيد بما أطلقوه على هذا العقد من أوصاف و ما ضمنوه من عبارات إذ يتعين الأخذ بما تفيده هذه العبارات بأكملها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة فإنه بذلك يكون قد حجب نفسه عن بحث أوجه دفاع الطاعنين الجوهرية المؤسسة على إنقضاء حق الحكر سالفة الذكر مجتزءاً فى ذلك بمجرد القول بخلو الأوراق من تقديم الدليل على تحكير أرض النزاع و بأن العقد سند الدعوى ليس حكراً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ، و مخالفة الثابت فى الأوراق جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)           

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصم لا يعد من قبيل القصور فى أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها بحيث أن المحكمة لو كانت قد عنت ببحثه و تمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها و من المقرر كذلك أنه و لئن نصت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة و أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " و الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات القانون على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض - إلا أن هذا الخطر الوارد بصفة عامة فى هذه المادة الأخيرة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون و التى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه و ذلك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون - و انه إستثناء من ذلك يجوز له أيضاً فوق حقه الأصلى فى تأجير وحدة مفروشة أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى كل عقار يملكه فى أى من الأحوال و الأغراض الآتية : (1) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية و القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية فى التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين و ذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص - بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشاً وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى فى نظر القانون و الذى يخوله التمسك بأحكام الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن موضوع النزاع كما لا يحول ذلك بالتالى بين المؤجر و بين حقه فى طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض إذ لا يعدو هذا التأخير أن يكون إستعمالاً لحق خوله القانون للطاعنة لا ينبغى أن ينقلب مضاره عليها و حرمانها من حق آخر مقرر فى القانون مما لو توافرت شروطه . (الطعن رقم 88 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1693 ق 323)   

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما أورده فى مدوناته من أنه " لا خلاف بين طرفى التداعى فى أن المستأنف ضدها تمتلكك شقتين تؤجرهما مفروشتين و هما الشقتان 15 ، 16 بالعقار رقم 34 شارع الدكتور على إبراهيم رامز ... و إذ كان ذلك و كانت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت فى صدرها تحفظاً مؤداه عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون للإستفادة من حكم الإمتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 سالفة الذكر ، و كانت المادة الثامنة المشار إليها تحظر أن يحتجز الشخص فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض يستوى فى ذلك أن يكون هذا المسكن مستقلاً بتأجيره للغير خالياً أو مفروشاً و سواء كان المسكن المحتجز مملوكاً أو مستأجراً و بناء على ذلك فإن المستأنف ضدها الطاعنة بإحتجازها مسكنين بخلاف العين موضوع التداعى فى بلد واحد فإنها لا تتمتع بالإمتداد القانونى . و كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه و إنتهى إليه لا سند له فى الأوراق و لا يتسق مع التطبيق الصحيح لأحكام القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث و تمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى الذى تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أنها تؤجر هاتين الشقتين فى العقار المملوك لها مفروشاً لأجانب و أوردت المستندات الدالة على ذلك ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من عين النزاع بمقولة أنها لا تستفيد من الإمتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون المشار إليه لإحتجازها أكثر من مسكن دون مقتض يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 88 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1693 ق 323)          

يشترط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321)   

لا مجال لتطبيق ما تقضى به المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 من أجازة رجوع الواقف فى وقفه و تغيير مصارفه و شروطه على ما تم من تصرفات قبل العمل بهذا القانون .. و إنما تبقى هذه التصرفات محكومة بالرأى الراجح فى المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به فى شأن الوقف و قتذاك و هو يقضى بأن الوقف إذا إنعقدت عقدته يكون لازماً و لا يجوز الرجوع فيه بحال . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321)         

المقرر فى المذهب - الحنفى - أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه فى عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقاً . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321)        

لا يجوز طبقاً للمادة 58 من قانون الوقف إعمال نص المادة 2/34 منه فى شأن عودة الإستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان إذا خالف ذلك نصاً صريحاً فى كتاب الوقف . (الطعن رقم 783 لسنة 49 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 2 ص 1681 ق 321)         

لما كان القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 40 فى 1983/10/9 قد تضمن تعيين الطالب مستشارا بمحكمة إستئناف بنى سويف على أن يكون لاحقا فى ترتيب الأقدمية للمستشار . . . . . . . . . . و سابقا على المستشار . . . . . . . . . . و هى ذات الأقدمية التى كانت له عند تعيينه فى وظيفة رئيس نيابة من الفئة " أ " بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 37 فى 1980/9/11 ، الأمر الذى تكون معه طلبات الطالب قد تحققت و من ثم تضحى الخصومة منتهيه . (الطعن رقم 60 لسنة 53 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 1 ص 88 ق 18)             

لما كانت إستقالة القاضى تعتبر مقبوله من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل و يترتب عليها إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الإستقالة ، و كان الثابت بالأوراق أن وزير العدل قد قبل إستقالة الطالب المقدمه فى1984/4/2 و كان الطالب لم يحتفظ فيها بحقه فى السير فى أى من الطلبات الثلاثة و ما قد يترتب عليها من حقوق ، فإن هذه الطلبات تكون بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قائمة و يتعين رفضها . (الطعن رقم 8 لسنة 54 جلسة 1984/06/19 س 35 ع 1 ص 90 ق 19)     

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه الذى يعتبر الأجر عماده الأساسى مما ينبغى معه الإعتداد بهذه الصفة الحيوية بالنسبة له و عدم حرمانه منه بغير نص صريح و كانت المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة الدعوى - نصت على أن " يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ....." و كانت هذه اللائحة قد حددت على سبيل الحصر الحالات التى تجيز لهذه الشركات حرمان العامل من أجره هى عمله لدى الغير خلال أجازته السنوية ( المادة 40 ) ، و تجاوزه بسبب مرضه مجموع الأجازات المرضية المستحقه له ( المادة 44 ) ، و عدم عودته إلى عمله مباشرة بعد إنتهاء أجازته ( المادة 248 ) ، و توقيع جزاء تأديبى عليه فى نطاق المادة 54 من اللائحة ، كما حددت أيضاً على سبيل الحصر فى المادة 56 منها الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل ، و لم تورد من بينها حبسه إحتياطياً فى قضية سياسية ، و كان مؤدى ما تقدم فى مجموعه أنه فى ظل العمل بأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 يستحق العامل أجره عن مدة هذا الحبس الإحتياطى فى القضايا السياسية ، و يؤكد هذا النظر أنه فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أنشأ المشرع لشركات هذا القطاع حق المساس بأجر العامل لديها فى حالة حبسه إحتياطياً بنص صريح نظم فيه إجراءات هذه الحالة و ذلك فى المادة 69 من هذا النظام التى يجرى نصها بأن " كل عامل يحبس إحتياطياً أو .... يوقف صرف مرتبه .... و ... و بعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا إتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه . (الطعن رقم 1555 لسنة 49 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1665 ق 319)            

لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعودون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - الذى نشر فى 1966/9/28 - تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر العفو عنهم و يعادون إلى الخدمة بعد إنتهائها نتيجة للحكم عليهم فى قضايا سياسية و يطبق ذلك على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار " . و كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة النص إنما جاءت فى صياغة عامة مطلقة صريحة و قاطعة فى إعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التى أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقدمية أو أجريت بالإختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص . (الطعن رقم 1555 لسنة 49 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1665 ق 319)        

لئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها وفقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و إلى وظائف المستوى الأول و الثانى بالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التى تترخص جهة العمل فيها بالإختيار على أساس الكفاية ، بيد أن حقها فى هذا الشأن ليس طليقاً تمارسه كيفما تشاء ، و إنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنأى عن إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 1555 لسنة 49 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1665 ق 319)   

مؤدى المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالة خريجى مدارس الكتاب العسكريين - الذى يعمل به من تاريخ نشره فى 1974/7/25 و هو أيضاً التاريخ الذى صدر فيه - أن العاملين بالقطاع العام من خريجى مدارس الكتاب العسكريين التى أفصحت عنها المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1974 المشار إليه الموجودين فى الخدمة وقت نفاذه تسوى حالاتهم بإعتبارهم فى الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 46 لسنة 1964 المنوه عنه أو ما يعادلها من تاريخ التعيين أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، مع تدرج أقدمياتهم و مرتباتهم و ترقياتهم على ألا تجاوز هذه التسوية ترقيتهم إلى أعلى من الفئة المالية التالية مباشرة لفئتهم التى كانوا يشغلونها فى تاريخ صدور القانون رقم 71 لسنة 1974 سالف الذكر مع عدم صرف أية فروق مالية لهم سابقة على هذا التاريخ ، و عدم الإستناد إلى تلك التسوية للطعن فى قرارت الترقية الصادرة قبل صدوره ، و ذلك كله بشرط أن يكون هؤلاء العاملون قد سبق لهم العمل بإحدى الجهات الحكومية و الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية قبل التحاقهم بوظائفهم فى إحدى وحدات القطاع العام ، و أن يكون عملهم الأول متصلاً بعملهم الأخير الذى يشغلونه بإحدى الجهات التابعة للقطاع العام . (الطعن رقم 722 لسنة 50 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1673 ق 320)     

مفاد المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن مناط تطبيق أحكام القانونين رقمى 71 لسنة 1974 ، 11 لسنة 1975 سالفى الذكر على خريجى مدارس الكتاب بالعسكريين العاملين بوحدات القطاع العام أن يكونوا شاغلين لإحدى الوظائف المدنية قبل تجنيدهم بالقوات المسلحة و يحصلون أثناء التجنيد على شهادة هذه المدارس ثم يعودون بعد تسريحهم إلى وظائفهم المدنية ، و يقصد بتاريخ التعيين بالنسبة لهم التعيين فى الوظائف العسكرية أو التعيين فى الوظيفة المدنية و ذلك بعد حصولهم على الشهادة العسكرية أو قيامهم خلال مدة خدمتهم العسكرية بالأعمال التى تستلزم الحصول على هذه الشهادة . يؤكد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 أبانت أن النصوص الواردة به بخصوص الشهادة العسكرية المذكورة و مدى إستفادة العاملين بأحكامه قصد بها " مواجهة الحالات التى حصل فيها بعض العاملين المدنيين أثناء تجنيدهم بالقوات المسلحة و بناء على تكليف منها على الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1974 ... و مساواتهم بزملائهم مما إنتفعوا بأحكام القانون المذكور قضت المادة " 9 " بتسوية حالة هؤلاء العاملين طبقاً للقانون المذكور بعد تسريحهم و عودتهم إلى وظائفهم المدنية على أن يعتبر تكليفهم بالقيام أثناء الخدمة العسكرية بالأعمال التى تشترط لمباشرتها الحصول على الشهادات المشار إليها هو تاريخ التعيين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 ........ و أن أحكام هذه المادة تسرى على العاملين فى القطاع العام فى النطاق الذى تسرى فيه نصوص القانون المذكور ..... و حسماً لما ثار من خلاف فى أثناء تطبيق أحكام القانونين رقمى 71 لسنة 1974 ، 72 لسنة 1974 المشار إليهما بالنسبة لتفسير تاريخ التعيين المنصوص عليه فى أحكامها فقد قضت المادة " 11 " من المشروع بأنه يقصد بتاريخ التعيين فى تطبيق المادة "10 " من المشروع وفى تطبيق أحكام القانونين سالفى الذكر تاريخ التعيين فى الوظيفة العسكرية أو المدنية بعد الحصول على الشهادة العسكرية حسب الأحوال . (الطعن رقم 722 لسنة 50 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1673 ق 320)     

النعى غير مقبول ، ذلك لأنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 722 لسنة 50 جلسة 1984/06/17 س 35 ع 2 ص 1673 ق 320)            

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن الحكم . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض لدفاعه المبنى على الغلط و العين دون التدليس فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه . (الطعن رقم 639 لسنة 50 جلسة 1984/06/14 س 35 ع 2 ص 1662 ق 318)  

لمحكمة الموضوع الحق فى فهم الواقع فى الدعوى على حقيقتها و إعطائها الوصف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة فى ذلك بحقيقة المطلوب فى الدعوى دون إعتداد بالعبارات التى صيغت بها هذه الطلبات . لما كان ذلك و كان النزاع حول نقص الأجرة تبعاً لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور فى واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة فى القانون المدنى بما لا يسقط الحق فى رفع الدعوى به بمضى سنة ، و كان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الإنتفاع بمميزات و ملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائداً عن تلك الأجرة بما لا يكون محلاً لسقوط الحق فى إسترداده بمضى ثلاث سنوات . (الطعن رقم 547 لسنة 49 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1645 ق 314)          

تراخى المطعون ضده - المستأجر فى رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولاً عن حقه فى هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمنى يقع باطلاً و لا يعتد به لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام . (الطعن رقم 547 لسنة 49 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1645 ق 314)            

القاعدة التى تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات من أنه " إذا إقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر ، و لا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة " لا تعدو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى سرعة الفصل فى القضايا و ليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم و من ثم فلا يلحقه البطلان . (الطعن رقم 1413 لسنة 50 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1654 ق 316)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التى إنتظمها عقد الإيجار ، و كان البين من الأوراق و عقد الإيجار سند الدعوى و ما إستقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة و من ثم لا يسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الإمتداد القانونى المنصوص عليهما فى قوانين إيجار الأماكن - و إنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة فى القانون المدنى ، و من بينها إنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة 598 من القانون المدنى إلا إذا إشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل إتقضائها فى ميعاد معين فلا ينتهى العقد إلا إذا تم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه ، و جب أن يتم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه فى المادة 563 من القانون المدنى و لما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين فى التنبيه رغبته فى إنهاء الإيجار بإعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد و يجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين فى هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق فى ذلك . (الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1633 ق 312)    

المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من القانون المدنى أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار يعتبر إيجاراً متميزاً عن الإيجار السابق إلا أنه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التى إنعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة و يسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدنى و يعتبر هذا التجديد الضمنى للعقد إيجاراً جديدآ لا مجرد إمتداد للإيجار الأصلى ، لما كان ذلك و كان عقد الإيجار المؤرخ .......... سند الدعوى قد تجدد ضمنياً إعتباراً من .......... بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداة بإنهاء العقد و إستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر و دون إعتراض منه بدلالة إستمرار هذا الأخير فى قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك و من ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فيه و إذ إنتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ فى حقها بإعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الأصلى الذى إنصرفت إرادة عاقديه فى البندين الثانى و الثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده ، و بإعمال هذا الإتفاق فى هذا الخصوص بإعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناً الحق فى إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ إلتزاماته بما يترتب عليه إعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة فى ......... بإنهاء العقد و بعدم الرغبة فى تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذى سلف بيانه . (الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1633 ق 312)            

المقرر عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و أنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعياً فى أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد فى الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه . (الطعن رقم 976 لسنة 52 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1658 ق 317)     

النص فى المادة 826 من القانون المدنى - يدل و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد على أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الإستعمال و الإستغلال و التصرف . إلا أن الإستعمال و الإستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين ، و كانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثانى - أنه إستعمل حصته الشائعة إستعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء ، فإنه يكون من حقه إستعمال هذه الحصة لسكناه و عائلته و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 976 لسنة 52 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1658 ق 317)        

مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 من قانون العقوبات ، أن كل حكم بعقوبة جنائية يستتبع حتماً و بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله و أملاكه مدة إعتقاله ، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقرره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى و اللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1962 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها لم تتضمن أحكامه إستثناء المحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر ، و كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ، و يمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية إذ أن هذا الحجر القانونى بإعتباره عقوبة تبيعة ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الإعتقال . تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لإستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة أخرى ، و من ثم فلا محل له قبل البدء فى تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحيه ، كما تنقضى بإنقضاء هذه العقوبة سواء كان الإنقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحيه أخرى ، و أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف بحرية المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 4/25 من قانون العقوبات يلحقه البطلان و هو بطلان جوهرى . (الطعن رقم 951 لسنة 50 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1650 ق 315)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 363 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1627 ق 311)   

من المقرر أن مفاد المادة 1/150 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر و لئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإدارة ، و على القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك و هو يخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 363 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1627 ق 311)       

النص فى المادة 101 من القانون المدنى يدل و على ما هو مقرر فى قضاء النقض على أنه يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع إتفاق الواعد و الموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد فى المدة المتفق على إبرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب من الواعد و قبول من الموعود له ، و من ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لإقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر فى نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب و القبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما أن الإلتزام فيه قاصر على جانب الواعد و هو إلتزام بعمل و ينصب على إبرام عقد البيع الموعود به . (الطعن رقم 363 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1627 ق 311)        

لئن كان النص فى المادة 472 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً " إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا إنتهى النزاع فى الحق أن يتعامل المحامى فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه . (الطعن رقم 307 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1623 ق 310)    

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول . (الطعن رقم 307 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1623 ق 310)            

مفاد نص المادتين 33 ، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على الدعوى - أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة و جعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فلا يغنى عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر أن علم الطاعن اليقينى بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن و رتب على ذلك نفاذ ذلك القرار و قضى بالإخلاء ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1855 لسنة 53 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1620 ق 309)     

عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدنى و 42 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية و الأجر . (الطعن رقم 1842 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1609 ق 307)   

ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة مأكل أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه و لا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها كافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية . (الطعن رقم 1842 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1609 ق 307)

إن تحديد المعهد المطعون ضده لوقت عمل الطاعن و المادة التى يقوم بتدريسها - الراهب - و عدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحى الأعلى لإتخاذ شئونه يتحقق به عنصر التبعية الذى يمثل فى خضوع العامل لإشراف و توجيه صاحب العمل و يكفى فيه قيام صاحب العمل بإدارة العمل و تنظيمه بتعيين مكانه و تحديد أوقاته و تقسيم العمل بين العمال و مراقبتهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات و توقيع الجزاء على المخالفة منهم . (الطعن رقم 1842 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1609 ق 307)           

نص المادتين 344 ، 335 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز ، كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد . (الطعن رقم 1003 لسنة 48 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1587 ق 304) 

القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم فى الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، و إختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التى نصت على أنه " لا يجوز الإرتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الأقتصادية و الإجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة " , و نظم فى الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة و إقرارها فنص فى المادة التاسعة على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة و المتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة و يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقراره و على المؤتمر القومى العام للإتحاد الإشتراكى العربى ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره . و تصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للإلتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون و ما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة ، و إذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 و كان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن إعتماد خطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لعام 1976 و لا من اليبانات و الجدول الواردة فى التقرير المرفق به أنه تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام إتفاق التبادل التجارى بين جمهورية مصر و إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية الموقع فى 22 يناير سنة 1972 ، و أن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الإقتصادية للدولة ذلك أن إتفاق التبادل التجارى المشار إليه - و الذى تمت الموافقة عليه فى مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 و صدر قرار وزير الخارجية بنشره فى أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به إعتباراً من 19 يونيه سنة 1973 - نص فى المادة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975 ، و لما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاً للقائمتين " أ " ، " ب " الملحقتين به ، و أنه سيتم تحديد و إدخال إضافات عليهما قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 و الأعوام التالية و ذلك بالإتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاً لنصوص إتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين فى 1962/6/23 و إتفاق المدفوعات الموقع فى ذات التاريخ و طبقاً للتعديلات التى أدخلت على هذا الإتفاق و الواردة فى الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 و ذلك حتى 31 ديسمبر و يمكن مد العمل بهما وفقاً لما ورد فى المادة 20 من إتفاق التجارة طويل الأجل و المادة 14 من إتفاق المدفوعات لما كان ذلك ، فإن عقود الوساطة فى تصدير السلع بين البلدين التى أبرمت قبل نفاذ إنفاق التبادل التجارى المشار إليه تكون عقوداً صحيحة و ملزمة لأطرافها و لكنها غير نافذه بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة فى القائمتين الملحقتين بالإتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الإتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التى تضمنتها القائمتان الملحقتان بالإتفاق ، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذا العقد ، و إذ كانت الموالح المتفق على الوساطة فى تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة " أ " الملحقة بالإتفاق ، و كان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 1976/12/31 الموقع بالقاهرة فى 1975/12/13 و المودعة ضمن مستندات هذا الطعن - أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقاً لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه و وردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاً فإن مدة سريان إتفاق التبادل التجارى تكون قد إمتدت إلى 1976/12/31 قبل إنقضائها و على نحو يغطى المدة المتفق عليها فى العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاً خلال هذه المدة . (الطعن رقم 1003 لسنة 48 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1587 ق 304)          

مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم ، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار تلك العين صحيح فى حدود العلاقة بين المؤجر و المستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثارة طالما مكن من الإنتفاع بالشىء المؤجر و لم يدع تعرض المالك له فيه ، و حق لأى من طرفيه التقاضى بشأن المنازعات الناشئة عنه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا فى صحيفة إستئنافهم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائنة به شقة النزاع ، و كان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده فى أسبابه من أن .... مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما فى إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما ، و هو ما يتفق و صحيح القانون و يكون النعى على ما إستطرد إليه الحكم فى شأن التعريف بالحق و بالدعوى و التفرقة بينهما - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305)              

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابه فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل فى قضائه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305)            

مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم إنتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه المسكن إذا بقى فيه من كانوا يقيون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة فى السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305)       

إذ إستخلصت المحكمة مما إطمأنت إليه من أقوال الشهود فى حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثانى فى العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة و عدم إقامة الطاعن الأول فى تلك العين وقت وفاة الأخيرة " والدته " و هو إستخلاض سائغ من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، و من ثم فإن النعى فى حقيقته لا يعدو أن يكون فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 337 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1596 ق 305)              

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لا يعنى بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك الأمر للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير ، لما كان ذلك و كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن " يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 و من ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 لسنة 1973 . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303)    

تنص المادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 - الملغى - على أن التأمين عن السيارات الخاصة - و هى المعدة للإستعمال الشخصى - يكون لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها ، و مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة " الملاكى " لا يشمل الإضرار التى تحدث لركابها و لا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303)    

النص فى المادتين 748 ، 753 من القانون المدنى على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ، و أنه يقع باطلاً كل إتفاق يخالف أحكام المنصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ، و ورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة و توجبان الأخذ . بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303)  

مؤدى نص المادتين 17 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أن إستعمال السيارة المؤمن عليها فى غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن . (الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303)            

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و المادة 21 منه و الجدولين الثالث و الخامس المرفقين به أن العامل غير الحاصل على مؤهل دراسى الذى عين إبتداء فى وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية و نقل قبل نشر هذا القانون فى 1975/5/10 إلى وظائف المجموعة المهنية و كذا العامل الذى لم يحصل على مؤهل دراسى و عين إبتداء فى وظائف الخدمات المعاونة و نقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية ، تحسب المدد الكلية اللازمة لترقيته إلى فئة مالية معينة على أساس إضافة سبع سنوات أو مدة خدمته فى مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل إلى المدد الكلية الواردة بالجدولين الثالث و الخامس المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن يكون تاريخ تعيينه فى وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية هو الذى يبدأ منه حساب مدة خدمته فى هذه الحالة ، و لازم ذلك أنه لا يجوز إضافة مدة السنوات السبعة أو المدة الأقل التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعادلة أو الكتابية إلى مدة خدمته فى وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية التى نقل إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تأسيساً على أن المادة 21 منه توجب إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة الأقل إلى مدة خدمتها فى وظائف المجموعة المهنية التى نقلا إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 555 لسنة 50 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1577 ق 302)       

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى متى كان الحكم الإستئنافى قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه . (الطعن رقم 1611 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1573 ق 301)     

النص فى المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن " تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية " ، " تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها " يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها . (الطعن رقم 1611 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1573 ق 301)               

إن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ، و كانت الوكالة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى عملاً بالمادة سالفة الذكر هى التى تكون عن أحد الخصوم فيها ، أما أن يكون محامى أحد الخصوم وكيلاً عن القاضى فإنها لا تكون مانعاً له من نظر الدعوى ذلك أن المحامى لا يعتبر طرفاً فى الخصومة التى وكل فيها لأن طرف الخصومة هو الخصم الذى يمثله المحامى . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)   

تنحية القاضى عن نظر الدعوى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات و منها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى عملاً بنص المادة 150 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانونى للرد و كان القاضى من جهته لم ير سبباً للتنحى فلا يجوز - حتى و لو كان هناك ما يقتضى إلا يشترك القاضى فى الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)            

للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)          

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى - مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)              

النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير مقبول ذلك أن الطاعنة لا تنعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه خطأ أضر بها بل بآخرين غير ممثلين فى الدعوى و لا صفة لها فى تمثيلهم و بالتالى فلا يقبل منها . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)            

إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التحقيق المشتمل على شهادة الشهود التى تقول أن الحكم أخطأ فى تأويلها وخالف الثابت فيها ، و من ثم يكون نعيها فى هذا الخصوص مجرداً عن الدليل . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)     

إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)              

الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة . (الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)     

النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن يثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، و لما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء مع المالك أو من إمتد العقد قانوناً لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين . (الطعن رقم 540 لسنة 49 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1558 ق 299)               

إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها له ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى بينت فى أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه دليلها إليه . (الطعن رقم 540 لسنة 49 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1558 ق 299)      

طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، و الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمادة 7/37 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه ، و قد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضى تقدر قيمتها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها ، فإن الدعوى بصحة و نفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها . (الطعن رقم 1234 لسنة 50 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1551 ق 296)          

دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، و أياً كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لإختصاص محكمة أول درجة النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها و لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 1234 لسنة 50 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1551 ق 296)     

تقدير التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيريه ، اذ انه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية - فى غير حالتى الغش و الخطأ الجسيم - على الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع ، و الضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول اذا لم يكن من الإستطاعه توقيه ببذل جهد معقول ، و قياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعى لا معيار شخصى ، بمعنى أنه ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره و مداه . (الطعن رقم 1070 لسنة 53 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1554 ق 298)     

تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .... لما كان ذلك ، و كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة إرتكاب غش أو خطأ جسيم فى تنفيذ العقد المبرم بينها و بين المطعون عليه ، و أنه خلط فى قضائه بين قواعد المسئولية العقدية و قواعد المسئولية التقصيرية عندما عدل فى تعيين عناصر الضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض - و هو فى مقام تطيبق قواعد المسئولية العقدية - على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن إلى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور ، فيكون الحكم بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1070 لسنة 53 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1554 ق 298)         

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، و لما كان تقرير الطعن الذى قدمه الطاعن قد إشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها فى المادة 253 ، من قانون المرافعات و الذى رفع الطعن فى ظله - و كان خلو صورة التقرير المعلنة للمطعون ضدها لأولى من بيان تاريخ الطعن و المحكمة التى قدم إليها وإسم الموظف الذى حصل التقرير أمامه هو مما لا يبطل الطعن . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296)            

الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى و مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى تم العقد فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296)    

لما كانت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك و إستناداً لهذا النص دفع الطاعن " المؤجر " الدعوى طالباً إخلاء المطعون ضدهم - ورثة المستأجر الأصلى - و المستأجرين من الباطن - من العين التى إستأجرها أصلاً مورث المطعون ضدها الأولى لمزاولة : مهنته فيها " عيادة طبية " لتنازل ورثة " المطعون ضدها الأولى " الذين إستمر عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته عن إجراء منها للمطعون ضدهما الثانى و الثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها ، و أثناء نظر الإستئناف صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص فى المادة 40 منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته و إذا كان هذا النص آمر . و كانت آثار المراكز القانونية التى كان يتمتع بها الطاعن طبقاً للقانون 52 لسنة 1969 يخوله الحق فى الإخلاء قد أدركها القانون 49 لسنة 1977 قبل أن تكتمل آثاره و تستقر فعلا بصدور حكم نهائى فيه فإنه ينطبق عليها القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296)       

لورثة المستأجر بعد وفاته التنازل عن جزء من العين المؤجرة لصاحب مهنة و لو كانت مغايرة لنفس التخصص المهنى الذى كان يزاوله فيها مورثهم من قبل . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296)        

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليماً فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتمل عليه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 195 لسنة 45 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1545 ق 296)     

نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لتسويته بالطرق الودية، وكان الطالب لم يقدم ما يدل على لجوئه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض النزاع على اللجان السالفة الذكر فإن طلبه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 23 لسنة 53 جلسة 1984/06/05 س 35 ع 1 ص 86 ق 17)         

كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فانه يعتبر فى حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش وكان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها ان يكون فى حكم درجة نائب الوزير عند احالته الى المعاش . (الطعن رقم 2 لسنة 54 جلسة 1984/06/05 س 35 ع 1 ص 83 ق 16)      

المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقا للفقرة الاولى من المادة 375 من القانون المدنى مما يتعين معه الحكم بسقوط حق الطالب فى المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب . (الطعن رقم 2 لسنة 54 جلسة 1984/06/05 س 35 ع 1 ص 83 ق 16)        

من المقرر - و على ما جرى به نص المادة 1/235 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة و لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - و على ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدى منها فى الإستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به و يوجب على المحكمة أن تفصل فى الإستئناف على أساسها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا فى إستئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الإستيلاء على أرضهم و هو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً و حقاً و كان ما تمسك به المطعون ضدهم - و لأول مرة فى الإستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه و ليس جديداً . فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه و فصل فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1678 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1528 ق 293)            

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذى تلتزم المحكمة ببحثه و الرد عليه هو ما يكون صريحاً جازم . (الطعن رقم 1678 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1528 ق 293)               

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 2031 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1539 ق 295)               

لما كان الطاعن لم يبين - فى سبب الطعن - أوجه الدفاع التى تمسك بها أمام محكمة الإستئناف و التى يقول أن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعى به يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 2031 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1539 ق 295)         

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التى وضع يده فيها عليه . (الطعن رقم 2031 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1539 ق 295)   

شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و لما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 1800 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1533 ق 294)    

إذ كانت الجمعية الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن وجوه الدفاع التى ضمنتها مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف و التى تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ، و كان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض فإن النعى يكون مجهلاً ، و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 1800 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1533 ق 294)    

إذ كانت الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و ذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدنى الملغى و 87 من القانون المدنى الحالى و من ثم فإن الأسهم التى كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة . (الطعن رقم 1800 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1533 ق 294)

إذ كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز إذا إختصم فيها و أنه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى أوقعته المطعون ضدها الأولى و مورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثانى بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة أمام محكمة الموضوع فإنه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و إذ أقامت الطاعنة هذا الطعن منازعة فى قيام مسئوليتها عن الدين المقضى به عليها فإنه تتحقق لديها مصلحة فى إختصام المطعون ضده الثانى بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه على غير أساس . (الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292)         

يدل نص المادة 334 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يوجب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز و أن أثر إختصامه فى تلك الدعوى يقتصر على إعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه و بالتالى فلا يترتب على عدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 من قانون المرافعات إعتبار الحجز كأن لم يكن و يضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانونى سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292)         

الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه . (الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292) 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الإلتزام و تنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1168 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1591 ق 291)            

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبى على مجرد قوله " و تخلص المحكمة من الملابسات و الظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق إندلع فجأة بالسيارة و هو سبب أجنبى لا يد لأمين النقل فيه ، و لم يستطع هو و صاحب الأثاث دفعه أو توقيه و بذلك تنتفى المسئولية .... " دون أن يبين سنده الذى أقام عليه هذه النتيجة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1168 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1591 ق 291)         

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290)     

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الإستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها إنتهت منها إلى القول بأن " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم " و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290)              

مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل الأمر فى وقف الدعوى وقفاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلا يطعن فى حكمها لعدم إستخدامها هذه الرخصة . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290)          

لما كان الطاعن لم يقدم ضمن مستنداته فى هذا الطعن صورة من محضر إستجواب محكمة الإستئناف له الذى يستند إليه فى هذا السبب أو ما يدل على أن التصرف المراد إثباته يعتبر تجارياً بالنسبة لمورث المطعون ضدهم فإن النعى .... يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 612 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1514 ق 290)             

يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إعمالاً لما تنص عليه المادة 2/275 من قانون المرافعات ، و لما كان قاضى الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية و فى نطاق الأشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، و لكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب فيه فيقضى على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو بإستمراره ، و تقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)              

مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل و المحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيقة الإلتزام ، و يترتب على إنعقادها صحيحة إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه ، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل فى مباشرة دعاوى الحق المحال به و إجراءات إستيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفى أن يحل محله فيها و يتابع ما بدأه المحيل منها . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)               

مؤدى ما نصت عليه المواد 404 ، 405 ، 417 من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار إعتبار العقار محجوزاً و من ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار فى حق الحاجز و لو كان دائناً عادياً و لا فى حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه ، هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى فى حقهم ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)           

متى كانت شخصية الوارث مستقلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث ، و كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها ، و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، و يكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقى الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلى فى مباشرة إجراءات إستيفاء حقه إذا أحاله إليه . (الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)      

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغرض من إصدار القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة هذا الإستئجار من الباطن أو التنازل عن العقد إذا ثبت على وجه يقينى سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288)    

مجرد تواجد المهجر بمكان أو إلتحاقه بالسكن فيه على سبيل آخر خلاف التأجير بما مفاده أن تواجد المهجر بمكان على سبيل الإستضافة أو الإيواء لا يسقط عنه ميزة الإستئجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288)

التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل - هو إستثناء من القواعد العامة فى تطبيقه بحسب كل حالة و كذلك يقتصر عليه صفة المهجر على الجهة التى هجر إليها مباشرة من إحدى محافظات القناة و سيناء بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان لآخر مستغلاً ما أباحه المشرع له من تيسير إذ لا يسوغ للمهجر الإستفادة من هذا التيسير الذى ورد على خلاف الأصل كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288) 

إذ إستخلص الحكم من مجرد مضى فترة زمنية من تاريخ تهجير الطاعن إلى القاهرة و حتى شغله شقة النزاع دليلاً على إستقراره فى مسكن آخر و زوال الحالة الملحة التى ألجأته إلى التهجير بمحض إرادته فإنه إستخلاص غير سائغ و لا يدل بذاته و بمجرده على سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد حتى تسقط عنه ميزة التنازل عن الإيجار و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء و دون أن يتحقق من أن الطاعن قد إستقر عقب تهجيره بمسكن آخر و أن إقامته كانت تتسم بصفة الإستقرار و البقاء و أنه لم يتخل عنه لأى سبب و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1007 لسنة 52 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1507 ق 288)     

عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، و كان مؤدى نص المادتين 203 ، 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً و لا يصار إلى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العينى ممكناً و إلا يكون فى تنفيذه إرهاق للمدين ، و أن يكون محل الإلتزام معيناً أو قابلاً . (الطعن رقم 666 لسنة 53 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1511 ق 289)            

النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقى و اليقينى بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضى مدة التقادم . (الطعن رقم 379 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1476 ق 283)     

إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 379 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1476 ق 283)     

علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجباً لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو إقتراضه فى حقه و بالتالى قيام مسئوليته عنه إذ من الجائز أن يكون الخطأ فى هذه الحالة واقعاً من التابع - المضرور - أو من الغير كما أن صرف الورثة لمستحقاتهم فى المعاش و التعويض القانونى و هى ناشئة عن عمل المورث أمر منبت الصلة تماماً بالحادث و المسئول عنه . (الطعن رقم 379 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1476 ق 283)            

النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 . . . جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . و يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره " يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديرى للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة و مسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشئ ، و لها أن تلزمه بكل الحق و لو قرر بما فى ذمته بعد الميعاد و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى . و من ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه و ليس وفاء عن المحجوز عليه . (الطعن رقم 178 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1472 ق 282)       

ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعدم قبول الإلتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق إلتماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع فى هذه الحالة هو الطعن بالإلتماس للمرة الثانية - هو رفع إلتماس بعد إلتماس - و فيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الإلتماس للقواعد العامة . (الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281)           

إذ كان إلتماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر ، فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الإستئناف و مردداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات ، أخذ بأن الإلتماس و إن لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه ، إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ، و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما تقدم و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الماثل الصادر من محكمة الإستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281)        

المقرر - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ و رد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر ، و ليس ذلك من الغش فى شيء . (الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281)  

العبرة فى كون النقض كلياً أو جزئياً إنما هى بتعلق ما قبل من أوجه الطعن بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون أخرى إذا كانت متعددة الأجزاء . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285) 

إذا إكتفت محكمة النقض فى نقض الحكم بأحد الأوجه المقدمة أو ببعضها فإنها لا تعتبر قد رفضت ما لم تر محلاً لبحثه من المطاعن الأخرى أو أقرت ما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285)         

يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم و المحجوز عليه من أهل دين واحد . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285)            

ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام . (الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285) 

مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات رقم 52 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى له و نسبته إلى فاعله . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284)            

المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه - مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه. (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284)            

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الترجيح بين البينات و الأخذ بما تطمئن إليه منها . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284)              

مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284)    

مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم . (الطعن رقم 3 لسنة 53 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1480 ق 284)       

إن ما شرعه القانون رقم 760 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة و سيناء هو إستثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة إستتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن لهم فيها و صفة المهجر تقتصر - إستجابة لهذا النظر - على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند نقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير ، إعتباراً بأن هذا الإستثناء الميسر يقدر بقدره و فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الإستفادة من هذا الإستثناء الميسر كلما وجد سكناً أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير . (الطعن رقم 800 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1462 ق 280)  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله و إن إستناد الحكم إلى التحقيق الذى أجرته هيئة أخرى غير التى أصدرته جائز و من ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى إستندت إلى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و أقامت قضاءها على ما إطمئنت إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول . (الطعن رقم 800 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1462 ق 280)    

مؤدى نص المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 19 من القانون الأخير أنه فى حالة إنتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى فى 1975/9/1 تعاد تسوية المعاشات إعتباراً من هذا التاريخ على أساس الأجر الذى سويت عليه من قبل و إذ كان الثابت فى الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية إنتهت فى 1975/2/6 فى ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و قبل العمل بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن الأجر الذى يتخذ أساساً لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذى ينص القانون رقم 63 لسنة 1964 على تسوية المعاش وفقاً له ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافى ضد العجز و الوفاة على أساس متوسط الأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله . (الطعن رقم 685 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1458 ق 279)    

إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الإختصاص و الإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التى أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص ، و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و من ثم فيجوز الطعن فيه على إستقلال بإستئنافه فى حينه عملاً بالأصل العام المقرر فى قانون المرافعات - و هو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - و إذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، و من أثر ذلك إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء فى مسألة الإختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جيمع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى بذلك تكمل القاعدة الواردة فى المادة 212 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 425 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1453 ق 278)            

إن الطاعن لم يبين المستندات التى يعزو إلى الحكم عدم إيرادها و دلالة كل منها و أثره فى قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعى مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 425 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1453 ق 278)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول . (الطعن رقم 425 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1453 ق 278)

يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات . (الطعن رقم 340 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1448 ق 277)               

لما كان البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها الأولى الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارت التى يدلى بها ذوى الشأن تحت مسئوليتهم ، و ليس نتيجة قيام محرريها بتحرى صحة هذا البيان و من ثم لا تلحقها الحجية و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل . (الطعن رقم 340 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1448 ق 277)               

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إستناداً إلى ما إستخلصه من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و قرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة فى شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية و إن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال فى شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها منه و هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمل قضائه و له سنده فى الأوراق و يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 340 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1448 ق 277)       

لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - الذى نشر فى 1966/9/28 - تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم و يعادون إلى الخدمة بعد إنتهائها نتيجة للحكم عليهم فى قضايا سياسية و يطبق وحده على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار " و كانت عبارة النص جاءت فى صياغة عامة مطلقة صريحة و قاطعة فى إعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التى أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقديمة أم أجريت بالإختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273)  

لئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها وفقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و إلى وظائف المستوى الأول و الثانى و بالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التى تترخص جهة العمل فيها بالإختيار على أساس الكفاية ، بيد أن حقها فى هذا الشأن ليس طليقاً تمارسه كيفما تشاء و إنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنأى عن إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273)   

إذ حجبت الطاعنة هذه الترقية - عن الطاعن - و ذهبت فى الطعن الماثل إلى أنه لم يستوف شروطها بغير أن تقدم رفق طعنها الدليل الذى يصلح سنداً لمدعاها فى هذا الخصوص مما يجعل النعى بصدده مفتقراً لدليه غير مقبول فيكون تصرفها المنوه عنه معيباً بإساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273)     

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . و لا يغير من ذلك إعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الإبتدائى التى إستند فيها إلى قاعدة المساواة . (الطعن رقم 1696 لسنة 48 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1428 ق 273)

من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر ، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به . (الطعن رقم 2108 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1444 ق 276)               

جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصم عليها ، و لا يكفى فى ذلك إعلان الخصم بفحوى المستندات ما دام لم يثبت إطلاعه عليه بذاته ، و أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . (الطعن رقم 2073 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1440 ق 275)

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة و لا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم فى تقديم دفاعه رغم إنفساح المجال أمامه لتقديمه ، و إلا يتعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل . (الطعن رقم 2073 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1440 ق 275)     

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه و لا يعيبه أنه لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها إستقلالاً . (الطعن رقم 1575 لسنة 49 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1434 ق 274)   

مؤدى نص المادتين 11 ، 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدورى عنه ثم يبدى مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه و يتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية ، و أن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة و سكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذى تصدره بتقدير درجة كفاية العامل ، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن إغفال أى توقيع منها لا يؤدى إلى بطلان هذا التقرير ، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذى ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التى نصت على أن " ينشأ سجل خاص تدون به محاضر إجتماع لجان شئون العاملين و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين و المسائل المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التى إتخذتها اللجنة و الأسباب التى بنيت عليها و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و القائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات " . (الطعن رقم 1575 لسنة 49 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1434 ق 274)             

مؤدى نص المادتين 11 ، 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدورى عنه ثم يبدى مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه و يتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية ، و أن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة و سكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذى تصدره بتقدير درجة كفاية العامل ، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن إغفال أى توقيع منها لا يؤدى إلى بطلان هذا التقرير ، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذى ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التى نصت على أن " ينشأ سجل خاص تدون به محاضر إجتماع لجان شئون العاملين و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين و المسائل المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التى إتخذتها اللجنة و الأسباب التى بنيت عليها و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و القائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات " . (الطعن رقم 1575 لسنة 49 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1434 ق 274)             

إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن مذكرة النيابة قدمت بعد إقفال باب المرافعة فى الإستئناف ، كما لم يودعوا ملف الطعن مذكرتى النيابة سواء المقدمة لمحكمة الدرحة الأولى أو لمحكمة الإستئناف لإثبات أن مذكرتها الأخيرة لم تعرض لبعض نقاط الدعوى التى لم تبد الرأى فيها بمذكرتها الأولى ، فإن النعى بشقيه يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)       

محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به قانوناً دون رقابة عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)               

وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق ، فإن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدنى على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فلها أن تعتمد فى ذلك على تقارير الخبراء و لو كانت مقدمة فى دعاوى أخرى ما دامت مضمومة إلى ملف الدعوى و أصبحت من أوراقها التى تناضل الخصوم فى شأن دلالتها و أن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق - بما تطمئن إليه من أقول الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين ، و أن تستند إلى ما قضى به فى دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام فى الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها . و هى لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى ، و لها أن تطرح ما لا تطمئن إليه ، فلا عليها و هى بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هى إستبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان بإسم حائزها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه ، و لا أن تتقيد بتسجيل عقد ما دام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية ، كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم و الرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها ما دامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله ، و لا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)            

إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)       

إذ كان ما أورده الحكم من تسلسل وضع اليد على أطيان النزاع بوصف الحائزين لها ممثلين للوقف المذكور صاحب حق الحكر عليها ، إنما كان فى مقام إستظهار نية البائعين لمورث الطاعنين فى حيازتهم و بيان قيام سبب آخر لها يمنع من توافر نية الملك ، فلا تثريب عليه إن هو إستدل على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى و لو لم يستوف عقد الحكر - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته و نفاذه . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)      

عقد الحكر ليس من شأنه أن ينقل إلى المحتكر ملكية الأرض المحكرة أو حصة فيها ، و إنما يعطيه حق القرار عليها ما دام يدفع أجرة المثل ، فإذا كان هذا الحق موقوفاً وقفاً أهلياً و أصبح ما إنتهى فيه الوقف ملكاً طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فإنه لا يؤول إلى المستحقين فى هذا الوقف إلا حق الحكر ذاته و لا يكونون شركاء فى ملكية الأرض المحكرة و لا لهم حق التصرف فيها . (الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)             

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه فى المادة السابقة ... و على قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر الطعن يدل على أن الجهة القائمة على شئون التنظيم التى يمثلها المطعون ضده الثالث تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن - و يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة فى المادتين 75/56 من القانون المذكور - معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذى أنشئت من أجله و بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة هذه التقارير و إصدار قرارات فى شأنها ، فإذ طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم فى الطعن يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى يدافع ممثلها عن القرارات الصادرة للمصلحة العامة . (الطعن رقم 859 لسنة 53 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1404 ق 271)   

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 859 لسنة 53 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1404 ق 271)               

القرار الإدارى و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة لما كان ذلك - و كان الثابت أن لجنة المنشآت الأيلة للسقوط سبق أن أصدرت قرارها رقم 368 لسنة 1980 فى 1980/7/18 و الذى قضى أساساً بإجراء الترميمات للدور الأرضى الذى يشغله الطاعن و إزالة الدور الأول العلوى و أصبح هذا القرار نهائياً سواء بالنسبة للدور الأول العلوى لصدور حكم نهائى بشأنه أو بالنسبة للدور الأرضى الذى قبله الطاعن - و المالك - المطعون ضده الأول و لم يطعن عليه و من ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة القرار الآخر رقم 289 سنة 1981 بسرعة تنفيذ القرار الأول و بذات المضمون لا يعد قراراً جديداً منشئاً لأثر قانونى و بالتالى فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول المالك حق الطعن على هذا القرار . (الطعن رقم 859 لسنة 53 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1404 ق 271)     

النص فى المادة 302 من قانون العقوبات على أن " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه . و مع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه . و لا يقبل من القاذف إقامته الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فىالفقرة السابقة " يدل على أن المشرع - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة و حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - أباح الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف بأعمل الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، و توافر حسن النية لدى من طعن فى هذه الأعمال و بشرط إثبات صحة الوقائع المذكورة ، فإذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف عام أو من فى حكمه و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، يقبل ممن طعن إقامته الدليل لإثبات ما قذف به بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 803 لسنة 50 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1399 ق 270)            

المقصود بحسن نية موجه الطعن فى أعمال الموظف العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطعن صادراً منه عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح بسبب ضغائن أو دوافع شخصية ، و إستظهار هذا القصد من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 803 لسنة 50 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1399 ق 270)            

أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التى يتعين ألا يتعداها الطعن ، مجالها الأعمال التى تدخل فى نطاق هذه الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة دون الأعمال المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام و من فى حكمه ، و التمييز بين أعمال الوظيفة العامة و ما فى حكمها و شئون الحياة الخاصة ليس ميسوراً دائماً فقد تكون الصلة بينهما وثييقة ، فيباح فى هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة فى القدر الذى تكون له فيه صلة بأعمال الوظيفة العامة و ما فى حكها ، و محكمة الموضوع تستقل بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 803 لسنة 50 جلسة 1984/05/23 س 35 ع 1 ص 1399 ق 270)            

لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدنى فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ فى هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره . (الطعن رقم 1954 لسنة 50 جلسة 1984/05/22 س 35 ع 1 ص 1390 ق 268)

فسخ العقد يخضع لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين إجلاً للوفاء بإلتزامه ، و لئن كان الوفاء بالإلتزام فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون الوفاء بالإلتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص فى القانون - و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الوارده بالمادة 157 من القانون المدنى - كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل إنقضاء الأجل - تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين ، و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذى يجوز للقاضى أن يمنحه للمدين وفقاً للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى قد ورد على سبيل الإستثناء من الحق فى طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف ، و أن منح الأجل فى ذاته لا يتضمن إعمال الشرط الفاسخ فى حالة إنقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائماً و يظل الوفاء بالإلتزام ممكناً بعد إنقضاء الأجل و حتى صدور الحكم النهائى و لا يتعين على قاضى الموضوع أن يحكم بالفسخ فى هذه الحالة . (الطعن رقم 1954 لسنة 50 جلسة 1984/05/22 س 35 ع 1 ص 1390 ق 268)

لما كانت لائحة بنك .... المندمج فى البنك الطاعن تنص فى المادة 35 منها - على ما هو ثابت بمدونات الحكم الإبتدائى - على أن تحسب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس المرتب الأساسى الأخير و كان إعتبار إعانة غلاء المعيشة و المكافآت و المنح جزء من الأجر فى حكم القانون لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حساب تلك المكافآت على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً لنظام البنك - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى الذى إستند إلى تقرير الخبير فيما إنتهى إليه من تقدير مكافآت الخدمة الإضافية غير ملتزم ما نصت عليه لائحة . . . . . . من وجوب حساب هذه المكافأة على أساس الأجر الأصلى دون إعانة غلاء المعيشة و المنح فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1898 لسنة 49 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1379 ق 265)

مؤدى نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - الواردة فى الباب السابع منه أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يولية سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، و أن حق العامل فى قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل ، و أن شرط إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة . (الطعن رقم 1061 لسنة 49 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1375 ق 264)

إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 قد نصت على أن " .... و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نصت على أنه " ... فإن مفاد نص المادتين أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية التى تلزم بها السفينة طبقاً للمادة 19 لا تعتبر عقوبة تكميلية فى جريمة الربان المنصوص عليها فى المادة 20 إذ لو قصد المشرع إعتبارها كذلك لأورد نص المادة 19 لاحقاً للمادة 20 و نص على إلزام الربان بتلك الرسوم و هو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون حين تناولت الأحكام التى تضمنتها بشأن الجزاءات فقالت " و نظم الباب الخامس أحكام العقوبات التى تطبق على مخالفة أحكامه و هى عبارة عن رسوم إضافية أى غرامة توقع على السفينة فضلاً عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها فى المواد من 20 إلى 22 ‎" بما يفيد أن الرسوم الإضافية التى تلزم بها السفينة لا تعتبر فى نظر الشارع عقوبة جنائية و إنما هى طبقاً لهذا النظر مجرد غرامة مدنية تنطوى على معنى التعويض يؤكد ذلك أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية لا يلتزم بها الربان إلى جانب العقوبات الجنائية لفعله المؤثم و إنما تلتزم بها السفينة و هو إلتزام سابق فى وجوده على تجريم عدم إستعانة الربان بخدمات المرشد الأمر الذى إستحدثته المادة 20 من القانون رقم 9 سنة 1965 ذلك أنه يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 130 سنة 1948 بتنظيم الإرشاد فى ميناء الإسكندرية و الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 9 سنة 1965 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن " كل سفينة خاضعة لإلتزام الإرشاد تمتنع عن الإستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلاً عن الرسم المقرر بدفع رسم إضافى مساو له " و لم يفرض هذا القانون عقوبة على الربان الذى لا يستعين بخدمات المرشد المقرر فى ظل القانون رقم 130 سنة 1948 يحصل لصالح هيئة الإرشاد التى كانت هيئة خاصة فى ذلك الوقت و خشية أن يؤول إليها الرسم الإضافى نصت المادة 11 من ذلك القانون فى فقرتها الثانية على أن تكون الرسوم الإضافية من حق الحكومة وحدها و لو كان أداء هذه الرسوم عقوبة جنائية لما كان الشارع فى حاجة للنص على ذلك . و إذ صدر القانون رقم 115 سنة 1974 الذى تضمن حل هيئة الإرشاد نص فى مادته الأولى على أن تتولى هيئة ميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بالميناء و أن تؤدى إليها الرسوم و التعويضات و المكافأت التى تحصلها نظير ذلك و تعتبر جزءاً من إيراداتها و هو ما يعنى أن أداء الرسوم المقرر للإرشاد و كذا الرسم الإضافى ظل بعد صدور القانون رقم 9 سنة 1969 إلتزاماً يقع على السفينة يلتزم بها مستغلها سواء كان مالكاً أو مستأجراً و ينطوى على معنى التعويض . (الطعن رقم 764 لسنة 50 جلسة 1984/05/21 س 35 ع 1 ص 1382 ق 266)

إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى و لم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات ، و كذلك سقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه المنصوص عليه فى المادة 134 من القانون السابق لونان من ألوان الجزاء قدرها المشرع لحكمة واحدة و هى : تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب على كلا الجزائين ؛ و لما كان المشرع قد رتب فى المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ، و لا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، و أجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة فى ذاتها فإن هذه الأحكام تسرى بدورها فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذ ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على إعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من الآثار التى رتبها على سقوط الخصومة ، كما أن الحكمة التى أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - و هى إحتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى يتحقق كذلك فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن التى و إن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها . (الطعن رقم 1175 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1365 ق 262)

الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة فرعية عنه بفصل حاسم و لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته . و مثاله الحكم بإختصاص المحكمة أو بعدم إختصاصها . (الطعن رقم 1175 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1365 ق 262)

تقدير الضرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر و وجه أحقية طالب التعويض فيه ، و ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى تقديره . (الطعن رقم 1162 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1361 ق 261)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيداً و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له . (الطعن رقم 1162 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1361 ق 261)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد و الذى ينقل رغم عدم شهره - إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها . (الطعن رقم 801 لسنة 53 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1370 ق 263)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى عين النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1972/10/2 المقضى بصحته و نفاذه فى الدعوى رقم 1215 لسنة 1976 مدنى .... و أثبت خبير الدعوى رقم 1001 لسنة 1979 مدنى .. أنه وضع يده على العقار منذ عقد شرائه سالف الذكر بما مفاده إنتقال الحيازة القانونية لهذا العقار إليه ، و إذ إستند المطعون ضده الأول فى طلب تسليمه العقار إلى الإقرار العرفى المؤرخ 1959/11/7 الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية " البائع للطاعن " و المطعون ضده الثالث و إلى عقد البيع العرفى المؤرخ 1967/3/17 الصادر من المطعون ضدها الرابعة و من ثم يتساوى الطرفان فى سند كل منهما ، و مع إنتقال الحيازة القانونية للطاعن فإن سبيل المفاضلة فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإنتقال الملكية فعلاً بتسجيل العقد أو الإقرار أو الحكم الصادر بصحتهما و نفاذهما أو التأشير عل هامش تسجيل الصحيفة ، فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتسليم للمطعون ضده الأول على سند من القول بأن التسليم أثر من آثار حق الملكية بالنسبة للإقرار المؤرخ 1959/11/7 و إلتزام يقع على عاتق المطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المؤرخ 1967/3/17 دون أن تنتقل الملكية له بأيهما فإنه يكون فاسد الإستدلال و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 801 لسنة 53 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1370 ق 263)

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم المعتمدة وفقاً لأحكام هذا النظام ، و أن التجاوز عن ثلث المدة المطلوبة أمر جوازى للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل و إحتياجاته و صلاحية كل من العاملين بها ، و إنه لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بين العاملين أو بقواعد العدالة للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح . (الطعن رقم 457 لسنة 50 جلسة 1984/05/20 س 35 ع 1 ص 1357 ق 260)

إنقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط و بالتالى ترد عليه أسباب الوقف و الإنقطاع . (الطعن رقم 1821 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1347 ق 258)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً ، و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب ، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم ، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقى هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة و يؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به ، عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى ، و لا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدأ بعبارة " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة ..... " إذ هى لا تعنى ترتيب إستثناء من أحكام وقف التقادم ، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقى الملزم للخصوم و المحكمة ، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون و لأنه سيلقى مصيره الحتمى و هو رفض السير فى الخصومة . (الطعن رقم 1821 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1347 ق 258)

المقصود بالخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القضاة عملاً بنص المادة 494 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)

القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتى لا يحوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)

إذ كان تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضدهم من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة طعون موضوعية و لا ترقى إلى الخطأ المهنى الجسيم فإن النعى على هذا الحكم و المنازعة فى مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)

إذ كان الطاعن لم يبين بتقرير الطعن أوجه دفاعه التى ضمنها السبب الرابع من أسباب المخاصمة و المستندات و دلالتها التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها و أثرها فى قضاء الحكم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)

إذ كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه - قد نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المهنى الجسيم بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعن و الحجج التى ساقها لتأييد دفاعه لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك المستندات و الحجج . (الطعن رقم 1758 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1338 ق 257)

لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة و لم توجه إليها أية طلبات و لم يقض لها أو عليها فى الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً و يكون إختصامها فى الطعن لذلك غير مقبول . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259)

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع لأحكام القانون المعمول به وقت إبرامه ، سواء ما كان متعلقاً بالنظام العام - إعمالاً لقوتها الملزمة التى لا تجيز الإتفاق على ما يخالفها - أو ما لم يكن كذلك بإعتبارها مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين ، و يستمر سريان هذه الأحكام و تلك ما دام العقد سارياً سواء بنص القانون أو نفاذاً لإتفاق عاقديه ، و ذلك ما لم يصدر أثناء سريان مدته قانون جديد يتعلق بالنظام العام لأنه يكون واجب التطبيق فتسرى أحكامه على العقد بأثر مباشر . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259)

إذ كان عقد الإيجار مثار النزاع مبرماً فى 1961/9/1 فإنه يخضع بذلك لأحكام القانون 121 سنة 1947 فى شأن إيجارات الأماكن و ما لا يخالفها من أحكام القانون المدنى . و لما كان هذان القانونان خاليين من الحكم الوارد فى المادة 21 من القانون 52 سنة 69 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 التى يجرى نصها بعدم إنتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة و يشترط لإستمرار عقد الإيجار لصالحهم إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم ، و كان حكم هذه المادة و إن كان متعلقاً بالنظام العام ، إلا أنه إنما ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر مما يحول بينه و بين إعتبار عقد الإيجار منتهياً بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توافر فى هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها فى القانون ، دون أن يمتد حكمه إلى تنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما قد يكون لهم من حقوق متبادلة ، لما كان ذلك ، فإن حكم هذه المادة لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من إتفاق فى ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القانون المدنى فى شأن المساكنة . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259)

إذا كان حكم المادة 21 ق 52 لسنة 1969 لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من إتفاق فى ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القانون المدنى فى شأن المساكنة بما تقدم عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أحقية المشاركين للمستأجر فى سكن العين منذ بدء الإجارة فى الإستمرار بالإنتفاع بها دون أن يحق للمستأجر أو المؤجر إجبارهم على إخلائها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد طبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قضى بعدم إحقيتهما فى الإستمرار بالإنتفاع بالعين المؤجرة تأسيساً على أن المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل فى العلاقة التعاقدية دون غيره طالما أنه لم يتخل عن الإجارة لأى ممن عددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الأول من إقامته بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة مع المطعون ضده الأول و أحقيته فى الإستمرار بالإنتفاع بها هو و زوجته الطاعنة الثانية مما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 1306 لسنة 53 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1351 ق 259)

النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1995 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1333 ق 256)

تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى كان إستخلاصها فى ذلك سائغاً . (الطعن رقم 1995 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1333 ق 256)

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها. (الطعن رقم 1995 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1333 ق 256)

صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به إعتباراً من 1983/4/1 و قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه " و إستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة " يدل على أن للمحامى و لورثته التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات الواردة بالنص ، و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد الإيجار قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له . (الطعن رقم 1168 لسنة 47 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1326 ق 254)

إذ كان حكم النص فى المادة 55 القانون رقم 1983/17 آمراً و متعلقاً بالنظام العام بإعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية فإنه يسرى بأثر مباشر و فورى من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأجر المتنازل عن شقة النزاع يعمل محامياً فإنه عملاً بأحكام الفقرة الثانية من القانون 17 لسنة 1983 سالفة الذكر يضحى التنازل الصادر منه عن إيجار هذه الشقة للمطعون عليه الأول - المحامى بمناسبة شرائه مكتب المحاماة الذى أعده فيها المستأجر - تنازلاً مشروعاً و صحيحاً فى نظر القانون رغم عدم الإذن الكتابى به من المؤجر الطاعن و بالتالى فلا يصلح سبباً للحكم بإخلاء عين النزاع . (الطعن رقم 1168 لسنة 47 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1326 ق 254)

طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقى و العبرة بينهما بهذا العقد وحده ، و إذا أراد أى من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر أو بنفى الثابت بهذا العقد ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى المواد المدنية التى لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً و فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى و لو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك إحتيال على القانون فيجوز فى هذه الحالة ، لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 1027 لسنة 50 جلسة 1984/05/16 س 35 ع 1 ص 1330 ق 255)

النص فى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل يدل على المدعى هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها و أن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً و متروك بالتالى لتقديره . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع النزاع - على أموال الطاعن بصفته بإعتباره المدعى فى الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة المحكوم فيهيا لصالح الطاعن فإنه يكون فى حدود الرخصة المخولة له - فى حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً - قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقاً صحيحاً و لم يثبت فى جانبه ثمة إساءة لإستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائى الصادر لصالح الطاعن ما دام المشرع قد جعل الأمر فى هذه الحالة منوط بقلم الكتاب وفقاً لما يراه و تبعاً لتقديره فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 2047 لسنة 50 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1314 ق 250)

الدعوى بصحة و نفاذ عقد البيع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و نفاذه فى مواجهة البائع و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و أن يتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته و بالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و بالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و جديته . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248)

يتيعين على المحكمة ألا تبت فى أمر صحة و نفاذ العقد سواء بإعتباره بيعاً أو وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التى تنطبق عليه من حيث الصحة و النفاذ . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248)

إذا فات الخصم إبداء أى منازعة سواء تعلقت بصحة العقد أو نفاذه و كان فى إستطاعته إبداءها فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد و نفاذه فإن هذا للحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التى كانت دعوى صحة و نفاذ العقد تتسع لبحثها ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدنى كلى المنصورة المقامة بطلب صحة و نفاذ العقد المؤرخ 1971/2/7 من مورث الطاعنين لم يثر أى منازعة تتعلق بمدى جدية العقد و ما إذا كان فى حقيقته بيع أو وصية رغم أن ذلك كان متاحاً له و كانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذ حكم فيها بصحة العقد و نفاذه بإعتباره بيعاً فإن هذا الحكم و قد أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد و نفاذه و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بالدعوى الراهنة و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248)

إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث فى الحقوق التى لتركته و فى الإلتزامات التى عليها ، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواء لأحد الورثة أو للغير - يختلف بحسب ما إذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث - أى بإعتباره خلفاً عاماً للمورث - أو مستمداً من القانون - أى بإعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فإن كانت الأولى أى بإعتباره وارث - كان مقيداً لمورثه بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون - أما إذا كانت الثانية - أى بإعتباره من الغير - فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً بأحكامه و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له إستعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون فى شأنه - بما لازمه إختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة و السبب و الطلبات و الإثبات . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248)

التناقض الذى يفسد الحكم هو الذى تتناقض به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذى أقيم عليه الحكم و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم النظر القانونى السالف فى التفرقة بين دعوى المورث بطلب إعتبار عقد البيع وصية و عدوله عنها و بين دعوى الوارث فى الطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية إضراراً بحقه فى الإرث و من ثم فلا يكون ثمة تناقض قد إعترى أسباب الحكم . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248)

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه - إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليه و تعتبرها جزء متمماً للحكم الإستئنافى . (الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248)

التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذى شاب البيان التجهيل بالمبيع و فى هذه الحالة تكون العبرة فى ترتيب آثار التسجيل بتاريخ تسجيل التصحيح . أما إذا شاب البيان خطأ لا يؤدى إلى التجهيل بالمبيع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل المنطوى عليه قبل الغير و ذلك من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه . (الطعن رقم 393 لسنة 50 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1310 ق 249)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم الإعلان لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته . (الطعن رقم 393 لسنة 50 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1310 ق 249)

إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع . (الطعن رقم 393 لسنة 50 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1310 ق 249)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . (الطعن رقم 14 لسنة 52 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1320 ق 252)

النص فى قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتي خصها دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وعلى أن تكون الأحكام الصادرة فى هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاء بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى قانون المرافعات. إذ كان ذلك وكان الطلب الماثل فى حقيقته طعنا فى الحكم السابق صدوره فى الطلب رقم 28/ 53ق "رجال قضاء" ولم يؤسس الطالب طلبه على وجه يندرج تحت سبب من تلك الأسباب فإن الطلب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 11 لسنة 54 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 81 ق 15)

لما كان قانون المرافعات أورد أحكام إلتماس إعادة النظر فى مواد الفصل الثالث من الباب الثانى عشر منه الخاص بطريق الطعن فى الأحكام بإعتبار أن الإلتماس طريق غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية و كان المشرع و إن جعل الأصل قابلية هذه الأحكام للطعن فيها بهذا الطريق فى الأحوال المبينة على سبيل الحصر فى المادة 241 منه ، إلا أنه إذ أحاط إجراءات دعوى مخاصمة القضاة و أعضاء النيابة -و على ما بينه المذكرة الإيضاحية - بالضمانات الكفيلة بتفادى دواعى الطعن فى الحكم فيها بطريق إلتماس إعادة النظر - إستثنى من ذلك الأصل الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة ، فنص فى المادة 500 من هذا القانون على عدم جواز الطعن فيهيا بغير طريق النقض . (الطعن رقم 10 لسنة 53 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1323 ق 253)

مفاد المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، و كان يبين من وقائع الدعويين رقمى 112 لسنة 1979 و 49 لسنة 1980 جزئى أحوال شخصية كوم أمبو .. أن السبب فى كل من الدعويين يختلف عنه فى الدعوى الأخرى ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية إذ قضى بضم الصغير للمطعون عليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئى كوم أمبو و من ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز . (الطعن رقم 6 لسنة 52 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1317 ق 251)

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1385 لسنة 48 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1274 ق 244)

جرى قضاء محكمة النقض على أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه . كما أن إغفال الإشارة إلى هذا الطلب يعد بمثابة رفض ضمنى له . (الطعن رقم 1385 لسنة 48 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1274 ق 244)

متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم . (الطعن رقم 1385 لسنة 48 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1274 ق 244)

النص فى المادة 135 من قانون المرافعات على أنه . . . . يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ فى السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الإنقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247)

نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزيل هذا الحكم و يفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و تجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و إنقضائها و تبدأ مدة السقوط و الإنقضاء من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه . . . . يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الأولى و لم يكن قد أعلن لشخصه لما إفترضه فى تلك الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى و رتب على إعادة الإعلان إفتراض علمه بها . لما كان ذلك و كان نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة و يكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها من أحد الخصمين بتكليفه بالحضور يعلن إلى الخصم الآخر إعلاناً قانونياً خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى إستأنفت سيرها تعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الإنقطاع ذلك أن الإنقطاع لا يؤثر فيما إتخذ من إجراءات و ما تم من مواعيد قبل حصوله . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247)

النص فى المادة 217 من قانون التجارة و إن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء و من ثم فلا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الإحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247)

إن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف ، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين ، و لا يكون المفلس أو لخلفه العام فى هذا الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247)

الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدنى كلى الفيوم أن مورث الفريق الأول من المطعون ضدهم أقام الدعوى ضد المشترى طالباً الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من هذا الأخير بتاريخ 1959/6/30 و نقل تكليف الأطيان المبيعة من إسم البائع له إلى إسمه و إستند فى ذلك إلى عقد البيع الصادر من هذا الأخير بتاريخ 1950/11/21 من . . . . إلى البائع له و إختصم فى الدعوى الطاعنين بإعتبارهم ورثة البائع للبائع له و مفاد ذلك أن عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين كان مطروحاً على المحكمة لتفصل فى صحته توصلاً إلى الحكم بصحة و نفاذ العقد الصادر من البائع إلى المشترين منه و إذا إنتهت المحكمة إلى القضاء بصحة و نفاذ هذا العقد الأخير فإن حكمها يكون له حجية قبل الطاعنين بإعتبارهم ورثة البائع للبائع و لا يكون لهم أن يهدروا هذه الحجية بمقولة أنهم إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم و لم يكونوا خصوماً حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247)

إذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدنى كلى الفيوم القاضى بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1959/6/30 يحوز حجية قبل الطاعنين الذين إختصموا فى تلك الدعوى بإعتبارهم خلفاً للمرحوم . . . . . البائع للبائع فلا يقبل منهم العودة إلى مناقشة ما فصل فيه ذلك الحكم و يقع عليهم الإلتزام بعدم التعرض للمشترى و تمكينه من نقل الملكية إليه . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247)

لما كان بعض الطاعنين قد تمسكوا فى مذكراتهم بصورية عقد البيع المؤرخ 1950/11/21 الصادر من مورثهم المرحوم ..... إلى ..... لإفتقاده ركن الثمن ، و كانت المحكمة قد ردت على هذا الدفاع بقولها لما كان المذكورون و هم ورثة البائع لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثهم فإنه لا يقبل منهم هذا الإدعاء إلا بدليل كتابى و إذ هم لم يقدموا هذا الدليل ، و كان إدعائهم لا ينطوى على ما يشكل غشاً أو تحايلاً على القانون .. فإنه يتعين رفض هذا الدفاع ، و كان هذا الذى إنتهت إليه المحكمة سائغاً و يواجه دفع الطاعنين بالصورية و يعتبر رداً عليه بما يوجبه القانون فمن ثم فإنها لا تكون بذلك قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع غير مطروح . (الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247)

لما كانت الطاعنة لم تتمسك فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها لا تستحق التأمين الإضافى أو أنها لم تستوف شروط إستحقاق المعاش و التأمين الإضافى فإن هذا الدفاع و إن تعلق بسبب قانونى إلا أن تحقيقه يقوم على إعتبارات و يختلط فيها الواقع بالقانون أو يستلزم تحقيق ما إذا كان العامل المتوفى قد عين قبل وفاته مستفيدين آخرين للتأمين الإضافى و ما إذا كانت المطعونه ضدها والدة العامل المتوفى قد تزوجت من غير والد المتوفى و ما إذا كان لها دخل خاص يعادل قيمة ما تستحقه فى المعاش أو يزيد عليها أو ينقص عنها مما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 396 لسنة 50 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1284 ق 246)

تنص المادة 97 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقاً للأنظمة و الأحكام المقررة بالجدول رقم " 3 " المرافق إعتباراً من أول الشهر الذى حدث فيه الوفاة و يقصد بالمستحقين فى المعاش 1 ...... ، 2 ...... ، 3 ...... ، 4 ...... ، 5 ....... الوالدان و يشترط لإستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى " و أورد الجدول رقم " 3 " الملحق بهذا القانون فى بنده الثامن بياناً بالمستحقين فى المعاش و أنصبتهم فى حالة وجود والدين أو أحدهما مع وجود أرملة أو زوج مستحق تنص على أن يستحق الوالدان أو أحدهما ثلث المعاش . (الطعن رقم 396 لسنة 50 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1284 ق 246)

لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و توصيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل ، و هى أحكام إنتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها و للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين ، و قد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام ، الذى ألغى بدوره بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لما كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد الأولى و الثانية و الثامنة منه أن المشرع أجاز للوحدة الإقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو إستحداث وظائف جديدة و ترتيبها فى داخل أحد مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه و بالإشتراطات و المواصفات التى تراها ، و ملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم إنتاج أو رقم الأعمال بتلك الوحدة و ألا تكون الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى و فى الوظيفة الأعلى مباشرة فى حالة توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها ، و أن نصوص هذا القرار بقانون خلت من أحكام إنتقالية مماثلة لما تضمنته المادتان 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 سالفتا البيان . (الطعن رقم 675 لسنة 49 جلسة 1984/05/13 س 35 ع 1 ص 1268 ق 243)

مفاد إعادة الوحدة الإقتصادية تقييم هيكلها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة ، لأن الوظيفة و الفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدها دون الأخرى بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً فى واقع الأمر على إستحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها و تحديد واجاباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها . (الطعن رقم 675 لسنة 49 جلسة 1984/05/13 س 35 ع 1 ص 1268 ق 243)

ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسبه حقاً فى تسوية حالته عليها أو فى أجر فئتها المالية . (الطعن رقم 675 لسنة 49 جلسة 1984/05/13 س 35 ع 1 ص 1268 ق 243)

لا يعيب - الحكم المطعون فيه - إعتناقه أسباب الحكم الإبتدائى تكملة لقضائه بما إنطوت عليه من قول بأن الدعوى أقيمت بطلب ترقية لم تتوافر الأداة المنصوص عليها فى القانون لتقريرها لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً من الحكم يستقيم بدونه . (الطعن رقم 675 لسنة 49 جلسة 1984/05/13 س 35 ع 1 ص 1268 ق 243)

لا يعيب الحكم - المطعون فيه - إغفاله الرد على دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها فعلاً لأنه دفاع غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 675 لسنة 49 جلسة 1984/05/13 س 35 ع 1 ص 1268 ق 243)

المقرر أن العقود إنما تخضع فى بنيانها و آثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد . (الطعن رقم 581 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1265 ق 242)

البين من الأوراق أن واقعتى التعاقد على إيجار شقة النزاع وعودة الطاعن إلى مصر بعد إنتهاء إعارته للخارج صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1973 ، 1976 ، أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاُ لنص الفقرة الأخيرة من المادة 39 من ق 49 لسنة 1977 الذى يجيز للمالك الذى أجر مسكنه لإقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يطلب من المستأجر إخلاءه بمناسبة عودته إلى البلاد و كان الحكم الذى يقضى به هذا النص ليس له أثر رجعى ، فإنه لا يسرى على واقعة النزاع و يكون الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 581 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1265 ق 242)

النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 969 - الذى تخضع له واقعة النزاع . على أنه " إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ إنتقال الملكية " . يدل على أن عقد الإيجار يظل سارياً فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد و أن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار بأسمه مع المستأجر لا يعنى قيام علاقة إيجارية جديدة ، بل يعتبر إستمراراً للعلاقة الإيجارية ذاتها . (الطعن رقم 388 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1260 ق 241)

النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " .... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن - الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى مشروط بأن يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلى إقامة مستقرة قبل وفاته ، و أن إنقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى . (الطعن رقم 388 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1260 ق 241)

المقرر فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الاخير الا بالمقابل النقدى الذى الزمه القانون بادائه للمؤجر طيلة مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الاقامة بالعين كما انه ليس من شأنة بالضرورة ان يحول بينه وهذه الاقامة . (الطعن رقم 388 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1260 ق 241)

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفيسر الإقرارات و الإتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ، ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً و لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها ، و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 97 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1255 ق 240)

قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لأخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع الحالى بأى طريق من طرق التخلى - إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير . (الطعن رقم 97 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1255 ق 240)

النص فى المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه ، " يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك و لا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل " . مؤداه أن المشرع إستهدف بهذا الحكم إزالة أى أثر لشرط المنع من الإضافة أو التعلية إذا ورد فى عقد الإيجار ليبقى عقد الإيجار فيما عدا ذلك باسطاً سلطانه على العلاقة بين المؤجر و المستأجر فتتحدد بجوهر ما إنصب عليه العقد حيزاً الحدود التى لا يجوز للمالك أن يلج إليها فيما يجريه من تعلية أو إضافة أما ما خرج عن هذه الحدود فلم تشمله الإجارة أو ما لا يقوم به عقد الإيجار على إستقلال لثانويته فى مثل ظروف التعاقد فهو ما جعله المشرع نطاقاً يجوز للمالك أن يجرى البناء فيه بقدر ما تقتضيه عمليات التعلية أو الإضافة غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود القانونية المقررة إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى التى أخذ بها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/11/29 و المحرر بين الطاعن و المطعون ضده لم يشمل من أعيان الدور الأرضى إلا الحجرتين الواقعتين فيه بما يكون معه الفضاء الواقع أمامها خارجاً عن نطاق هذا العقد و تكون يد المالك طليقة فى البناء فيه لا تحدها إلا القيود القانونية . (الطعن رقم 62 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1249 ق 239)

المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالإضافة أو التعلية حقاً للمالك و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل و كانت المادة الرابعة من التقنين المدنى تنص على أن " من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " كما تنص المادة الخامسة منه على أن يكون إستعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية " أ " إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير " ب " إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها "ح " إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " فإن إستعمال المالك لحقه المقرر فى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقرر بالمادتين الرابعة و الخامسة من التقنين المدنى ، و إذ كان الطاعن لم يدع - فضلاً عن أن يقيم الدليل أمام محكمة الموضوع على هذا الإدعاء - أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار به أو أن المصلحة التى هدف إلى تحقيقها و هى فضلاً عن الجانب الشخصى منها مصلحة عامة تتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية لا تتناسب البتة مع ما يصيبه هو من ضرر بسببها أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن المطعون ضده لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن إستعماله لهذا الحق من ضرر بالطاعن و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 62 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1249 ق 239)

النص فى المادة 601 من القانون المدنى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر ... " و فى المادة 602 منه على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبا إنهاء العقد " يدل - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر و أن الحقوق الناشئة عن العقد و الإلتزمات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته و إن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، إذ قد يكون فى إستمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على إستعمال الشىء المؤجر فيما أجر لتحقيق من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الإعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التى دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار . (الطعن رقم 8 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1245 ق 238)

أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون 49 سنة 977 بشأنه تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 السابق عليه ، فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " ... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال .... " مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بإنهاء عقد الإيجار و الإخلاء إستناداً إلى المادة 602 من القانون المدنى لمجرد وفاة المستأجر و عدم مزاولة ورثته للعمل الذى كان يمارسه فى المكان المؤجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله . (الطعن رقم 8 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1245 ق 238)

النص فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات و المواد الأولى و السادسة و الثامنة و التاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 ، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على إختلاف مللهم و طوائفهم ، تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها و تخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة ، و أن للمجالس المحلية الإشراف عليها و إدارتها على النحو الذى بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر ، و هو ذات ما كان مقرراً من قبل فى ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 1877/10/30 و التى عهدت إلى مصلحة الصحة العمومية بالإختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات و تعديلها و إعطاء التراخيص بالدفن إستثناء فى أماكن غير الجبانات كالمساجد و الكنائس و غيرها من الأماكن المعدة للعبادة ، و كذلك فى ظل العمل بدكريتو 1887/12/6 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة بإستخراج الجثث و نقلها و غير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة فى هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة و تشرف عليها الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية المختصة . (الطعن رقم 1925 لسنة 49 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1228 ق 235)

المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر محل النزاع . (الطعن رقم 1925 لسنة 49 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1228 ق 235)

من المبادئ الأصيلة فى النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة و أن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الإستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم فى الدفاع ، و الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله . (الطعن رقم 1925 لسنة 49 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1228 ق 235)

لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية إلا إذا كان قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1274 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1242 ق 237)

ترك الخصومة يترتب عليه - و على و ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع إجراءاتها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى ، و يعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة . (الطعن رقم 1274 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1242 ق 237)

مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم و إلا قررت شطبها ، و تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم ، فلمحكمة الموضوع السلطة فى نظر الدعوى و الفصل فيها عند غياب المدعى و تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، و لم يوجب الشارع فى هذه الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات و تكليفه الحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً ، و ليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى ، و حكم المادة 82 سالفة الذكر يسرى على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1006 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1235 ق 236)

طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ، و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت لأسباب سائغة أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة . (الطعن رقم 1006 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1235 ق 236)

الشفيع - بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة و لا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية ، فالثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه إذا كان صورياً و أقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بإعتباره من الغير فى هذا العقد أن يأخذ بالعقد الظاهر طالما كان حسن النية و لا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه ، و بحث توافر حسن النية لدى الشفيع و عدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه هو من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق فى تقديرها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 1006 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1235 ق 236)

النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال ذلك الحق و إعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، و إستخلاص هذا النزول الضمنى هو من مسائل الواقع التى تستخلصها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1006 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1235 ق 236)

المقرر وفقاً لما تقضى به المواد 237 و 238 و 239 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى حق الدائن الذى يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء و سابقاً فى نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه و العبرة فى ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ إستحقاقه و لا بتاريخ تعيين مقداره و الفصل فيما يثور بشأنه من نزاع ، و أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين و بين المتصرف إليه على الإضرار بحقوقه و يكفى لإعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين و المتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه ، و إذا إدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينه من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها و يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى المذكورة . (الطعن رقم 2136 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1213 ق 232)

المقرر أن تقدير الدليل على التواطؤ و العلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم نفاذ البيع المحرر عنه العقد الإبتدائى المؤرخ 1952/1/22 على ما إستخلصه من مستندات المطعون ضده الأول و أقوال شهوده التى إطمأن إليها من أن تاريخ نشأة دينه سابق على التصرف المطعون فيه ، و بتوافر الغش لدى كل من الطاعنين و مورثهما المدين و علمها بإعسار الأخير وقت صدور التصرف لمعرفتهما بظروفه المالية لرابطة الزوجية التى تسمح لهما بذلك ، و أن مورثهما لم يقصد من تصرفه سوى الإضرار بحقوق دائنه ، و إذ كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 2136 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1213 ق 232)

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها ، و لما كانت الطاعنتان لم تقدما رفق طعنهما ما يدل على سبق تمسكهما أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى و بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة ، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك ، فإن النعى بذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2136 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1213 ق 232)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص و الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان ، و كان الثابت من الأوراق و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية ... قد توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الإستئناف فقضت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة بوفاتها فقام الطاعن بتعجيل الإستئناف بصحيفة أعلنت لورثتها و هم المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع ، فإن الحكم و إن أخطأ بإيراده إسم المستأنف عليها الثانية المتوفاه دون - ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفى به وجه الحق فى التعريف بأسماء الخصوم و ليس من شأنه التشكيك فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى و من ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 1305 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1205 ق 231)

مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات - الموضوع الذى فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى أو أن يكون القضاء السابق قد فصل فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع و إستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من ... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط فى عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من .... ذات البائعة .... للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 من 24 فى ذات العقار ، فإنه لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفاً و بالتالى ينتفى أحد الشروط اللازم توافرها لإعمال حجية الأمر المقضى و لا يقدح فى ذلك أن كلاً من الطاعن و المطعون ضده الأول تدخل فى دعوى الأخر و حكم لكل منهما بصحة و نفاذ عقده إذ أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد و فى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية فى التسجيل . (الطعن رقم 1305 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1205 ق 231)

لا يكفى مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لإعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك و يؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة على أنه إذا ما صدر حكم و تأشر به على هامش تسجيل الصحيفة فإن تاريخه ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 1305 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1205 ق 231)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 1305 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1205 ق 231)

الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية . (الطعن رقم 1305 لسنة 50 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1205 ق 231)

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى طلب التطليق ، و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 63 لسنة 53 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1224 ق 234)

دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل . (الطعن رقم 63 لسنة 53 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1224 ق 234)

النص فى المادة 88 من القانون المدنى مؤداه أن - الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة و هذا الإنتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل و على وجه مستمر إستعمالها لهذا الغرض و تزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة و إنتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . (الطعن رقم 4 لسنة 51 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1219 ق 233)

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أراضى الآثار بإعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد إنتهاء التخصيص للمنفعة العامة و فقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً و كان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناء فى أراضى الآثار لا يؤدى إلى زوال التخصيص ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 1957/7/13 تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 . لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير الذى إعتمد عليه الحكم المطعون فيه فى تأييد الحكم الإبتدائى أن أرض النزاع كانت تابعة لمصلحة الآثار و مخصصة للمنفعة العامة ثم تخلت عنها لمصلحة الأملاك الأميرية و منها إلى وزارة الإسكان و أن المطعون ضدهما و من قبلهما والدهما يضعون اليد عليها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة إلا أنه لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة كأراضى أثرية و إن قرر مندوب وزارة الإسكان بمحاضر أعمال الخبير أنه سنة 1959 ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون قد وقع معيباً بالقصور . (الطعن رقم 4 لسنة 51 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1219 ق 233)

حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد ، متى كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به . (الطعن رقم 1837 لسنة 50 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1193 ق 229)

تنص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 فى فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية و أداء الضرائب و الرسوم المستحقة و هذا النص يعالج أساس إستحقاق الرسم الجمركى و يبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى دون مساس بحق مصلحة الجمارك فى إقتضاء الرسم المستحق أو تقديره و من ثم يظل حقها قائماً فى تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة. (الطعن رقم 1837 لسنة 50 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1193 ق 229)

إن المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذى ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 يكون قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل فى المنازعات الزراعية التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية كما أجاز إستئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة فى هذا الشأن إلى المحاكم الإبتدائية و التى كانت من قبل من إختصاص اللجان الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية ، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها فى تاريخ العمل بهذا القانون فقرر إحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية و ما كان منظوراً أمام اللجنة الإستئنافية إلى المحكمة الإبتدائية و يكون لازم ذلك أن الحكم الذى يصدر فى منازعة زراعية من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية هو حكم إنتهائى غير جائز إستئنافه . (الطعن رقم 37 لسنة 49 جلسة 1984/05/07 س 35 ع 1 ص 1189 ق 228)

مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ، و تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 1252 لسنة 50 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1186 ق 227)

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل - على نهايته لما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة و إنعدام كل أثر لها ، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع . (الطعن رقم 852 لسنة 50 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1181 ق 226)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمها . (الطعن رقم 852 لسنة 50 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1181 ق 226)

لما كان البين من الأوراق أنه يشترط للتسكين على الفئة المالية السابعة مثار النزاع صلاحية للعمل و خبرة 15 سنة و أن الطاعنة حسبت للمقارن بهما الحاصلين على شهادة الإبتدائية فى سبتمبر سنة 1950 مدة خبرة مقدارها أربعة عشر سنة من تاريخ حصولهما على هذه الشهادة حتى 1964/6/30 و أن المطعون ضده الذى يسبقهما فى الإلتحاق بالعمل لدى الطاعنة حصل على الشهادة المذكورة قبلهما بعام فى سبتمبر سنة 1949 فتكون مدة خبرته 15 سنة بالتطبيق للقاعدة التى إلتزمتها الطاعنة فى هذا الشأن بإعتبارها قاعدة حسابية مجردة إستهدفت تحديد العدد الحسابى لسنوات مدة الخبرة و ما دامت الطاعنة طبقتها على المقارن بهما إذ تفرض مبادئ العدالة إعمالها على المطعون ضده بغير التفرقة بينه و بينهما فى هذا الخصوص و طالما أن هذه القاعدة - و هى بهذا الوصف - تختلف إختلافاً كلياً فى طبيعتها و أهدافها عن قاعدة التجاوز عن ثلث مدة الخبرة المطلوبة للتسكين على فئة مالية معينة التى تخضع لتقدير الشركة لأن المناط فى الأخذ بها ظروف العمل لديها و إحتياجاته و مدى صلاحية العاملين لديها ، و من ثم يكون المطعون ضده قد إستوفى شروط التسكين على الفئة المالية موضوع التداعى بما يجعله على حق فى المطالبة بها . (الطعن رقم 543 لسنة 49 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1176 ق 225)

إذ إعتمد الحكم على تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الإستئنافية ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعنة جزءاً متمماً لأسبابه فى هذا الخصوص ، و كان الثابت من هذا التقرير أنه تكفل بالرد على جميع إعتراضات الطاعنة بصدد تلك المدة ، فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 543 لسنة 49 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1176 ق 225)

لما كان الحكم المطعون فيه إنما أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة على أنه إستوفى شروط التسكين عليها بالنظر إلى المؤهل و مدة الخبرة اللازمة لشغلها و مقدارها خمسة عشر سنة إستناداً إلى ما إنتهى إليه تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الثانية فى هذا الشأن ، و كانت هذه الأسباب سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق و كافية لحمل قضاءه - على ما سلف بيانه فى هذا الصدد - فإنه لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة من عدم تماثل إختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما . (الطعن رقم 543 لسنة 49 جلسة 1984/05/06 س 35 ع 1 ص 1176 ق 225)

حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد علىالعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 1612 لسنة 50 جلسة 1984/05/02 س 35 ع 1 ص 1171 ق 224)

مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق - الذى ينطبق على واقعة النزاع بشأن سقوط الخصومة مرتبطاً بنص المادة 307 من القانون المذكور المتعلق بإنقضاء الخصومة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم قطعى فى الدعوى ، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو إنقضائها بمضى المدة كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط أو الإنقضاء بمضى المدة و من ذلك صحف الدعاوى . (الطعن رقم 1612 لسنة 50 جلسة 1984/05/02 س 35 ع 1 ص 1171 ق 224)

مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى من أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة أن حق الإرث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم . (الطعن رقم 1612 لسنة 50 جلسة 1984/05/02 س 35 ع 1 ص 1171 ق 224)

مؤدى نص المادة 819 من القانون المدنى أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً . (الطعن رقم 1489 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1503 ق 287)

المقصود بالمناور - وفقاً لما نصت عليه المادة 812 من القانون المدنى - تلك التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ، و إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الإستئناف و المقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن و الذى أخذ به الحكم المطعون فيه ، إن العرف قد جرى على إحتساب القامة المعتادة للإنسان ب 180 سم و أن قاعدة إحدى الفتحات التى أنشأتها الطاعنتان ترتفع بمقدار 150 سم و من ثم فإن هذه الفتحة لا تعتبر منوراً ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إلتفت عن بحث منوراً ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إلتفت عن بحث دفاع الطاعنين آنف الذكر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فحجب نفسه بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين فى كسب المطل المذكور بالتقادم و ما قد يترتب لهما على ذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1489 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1503 ق 287)

إذ كان المطعون ضده الثانى قد زالت صفته كوكيل لدائنى تفليسة الطاعن قبل صدور الحكم الإبتدائى و لم يقض له أو عليه بشئ فلا يكون ثمة محل لإختصامه فى الطعن و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له . (الطعن رقم 639 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1156 ق 221)

إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد إستولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى إنتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 639 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1156 ق 221)

إذ كان الحكم فيه قد إنتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها ، و أقام قضاءه برفض طلب التعويض على إنتفاء مسئولية البنك تأسيساً على أن هذه المسئولية إنتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن و وضع الأختام على مخازنه و تسليمها إلى وكيل الدائنين فى 1964/4/26 و أن ذلك يعتبر أجنبياً ، و أن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام ، و أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له و أن البنك تنازل عنها للغير إضراراً به ، و أن الثابت من مستندات البنك أنها كانت مؤجرة له و ليس للطاعنة و أن التفليسة هى التى ملكت آلات المطحن و نقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها ، و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق و منها تقارير الخبراء و مذكرة وكيل الدائنين و محضر أمين سر المحكمة المؤرخ 1964/10/29 ، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك كدائن مرتهن حيازياً عن المحافظة على المال المرهون و إدارته و إستثماره ، و إذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 639 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1156 ق 221)

يدل نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 40 سنة 1975 بشأن إعانة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص على أن الأجر الشهرى الذى حظر القانون زيادته مع إعانة الغلاء عن خمسين جنيهاً إنما هو الأجر الذى جرى على أساسه حساب إشتراكات التأمين الإجتماعى فى أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الإلتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ فلا يرد على الأجر الذى زيد بعد ذلك بمقدار العلاوات أو غيرها و بما مفاده و على ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 40 سنة 1975 عدم إستهلاك إعانة الغلاء المذكورة من أية علاوات دورية أو زيادات تطرأ على أجر العامل بعد التاريخ المشار إليه . (الطعن رقم 521 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1152 ق 220)

مفاد الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و جدول المرتبات و العلاوات المرفق و المادة السادسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل و أن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية التى يعمل لديها تسمح بترقيته إليها هذه التسوية لا ترتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذى يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تودى إلى إستحقاقه البدل المقرر لوظائف الفئة المالية التى سويت حالته عليها طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف و ما دام المناط فى إستحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لإستحقاق هذا البدل الذى تحدد قيمته بتسوية معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إنما قضى بأحقية المطعون ضده - الذى شغل وظيفة من وظائف الفئة الثانية - فى الترقية إلى الفئة المالية الخامسة إعتباراً من 1974/1/1 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المنوه عنه و لم يقض بترقيته على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمى للشركة الطاعنة فإنه يكون فاقد الحق فى الحصول على بدل طبيعة العمل محسوباً على أساس أو مربوط الفئة المالية الخامسة المقضى بترقيته إليها . (الطعن رقم 1982 لسنة 49 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1125 ق 215)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى . (الطعن رقم 1461 لسنة 53 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1149 ق 219)

من المقرر فى قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً . (الطعن رقم 1461 لسنة 53 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1149 ق 219)

النص فى المادة 806 من القانون المدنى على أنه على المالك أن يراعى فى إستعمال حقه ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة مؤداه أنه إذا وردت على الحقوق و منها حق الملكية قيود فرضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشئ أن يتقيد بها و لا يجوز مخالفتها و من هذه القيود الحراسات الإدارية التى فرضت بأداة لها سندها من القانون و من آثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها . (الطعن رقم 1348 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1139 ق 218)

النص فى المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لرئيس الجمهورية - متى أعلنت حالة الطوارئ - أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية : 1 ، 2 ، 3 ، 4 الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات مما مفاده أن هذا القانون لم تجز نصوصه فرض الحراسة الإدارية إلا على الشركات و المؤسسات و لم يتصمن هذا القانون أو نص آخر فى التشريعات المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة الإدارية على الأشخاص الطبيعيين بإستثناء ما يختص برعايا الدول المعادية و الدول التى قطعت معها العلاقات السياسية ، لما كان ذلك و كان القرار رقم 138 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 1961/10/18 بفرض الحراسة على بعض المواطنين و من بينهم مورثى الطاعنين إستند رئيس الجمهورية فى إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المذكور الذى لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات و المؤسسات كما سلف البيان ، فإنه يكون أمراً منطوياً على مخالفة القانون المذكور و يعتبر غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فيغدو بذلك مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد الأوامر القانونية و يجرده من الحصانة المقررة له و من أى أثر قانونى ناتج عنه . (الطعن رقم 1348 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1139 ق 218)

نص القانون 150 لسنة 1964 فى مادته الأولى على أن ترفع الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و نص فى مادته الثانية على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال و الممتلكات المشار إليها فى المادة السابقة و يعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالى قدره 30 ألف جنية ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، و إذ كان الشارع قد أصدر القانون رقم 69 لسنة 1973 لإعادة تسوية الأوضاع الناشئة عن الأيلولة فنص فى مادته الرابعة على أنه إذا كانت الأموال و الممتلكات التى فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعاً للخاضع الأصلى و كان صافى ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عيناً بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، و نص فى المادة 20 منه على أن يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها و يجوز لرئيس جهاز التصفية الإفراج بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للمعاملين بهذا القانون طبقاً لأحكامه ، لإدارتها دون التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات ، و يعتبر أى تصرف فى هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائياً باطلاً و لا أثر له ، و مؤدى هذه النصوص أن أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة قد تقررت بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 ، و إستمرت قائمة ، ثم جاء القانون رقم 69 لسنة 1974 فإقتصر على تسوية الأوضاع الناشئة عن هذه الأيلولة و إستحدث أحكاماً تسوى بها كل حالة دون أن يتضمن أى تعديل فى الأساس الذى قام عليه القرار بقانون 150 لسنة 1964 و هو أيلولة أموالهم و ممتلكاتهم إلى الدولة . (الطعن رقم 1348 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1139 ق 218)

صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 11 مايو سنة 1981 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة و عدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم ، و إذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم . (الطعن رقم 1348 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1139 ق 218)

القانون 69 لسنة 1974 بما يتضمنه من حكم المادة 20 قد قام فى أساسه و مبناه على حكم المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 التى آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة إلى الدولة و هدف بأحكامه إلى تسوية الأوضاع الناشئة أساساً عن هذه الأيلولة بحكم المادة السابقة ، و لما كان قد حكم بعدم دستورية هذه المادة مما مفاده أن الحكم قد أورد قاعدة تشريعية مقررة أن الأموال المملوكة للأفراد المفروضة عليها الحراسة إستناداً لقانون الطوارئ لا زالت باقية على ملك أصحابها و هو ما يترتب عليه إنعدام الأساس الذى قام عليه حكم المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 و بذلك تكون هذه القاعدة قد نسخت ضمناً حكم المادة آنفة البيان لإنعدام محلها و تضحى الأموال التى خضعت للإجراءات المفروضة بقرارات إستندت إلى قانون الطوارئ طليقة من القيد الذى أوردته المادة 20 المشار إليها و لمالكها وحده الحق فى التصرف فيها و ينتج تصرفه أثره القانونى فور إنعقاده و لو كان بيعاً عرفياً . (الطعن رقم 1348 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1139 ق 218)

من المقرر أن للمشترى بعقد إبتدائى ثمار العقار و ريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشترى فى ذلك يقتصر على علاقته بالبائع و لا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل و وضع يده عليه . (الطعن رقم 831 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1136 ق 217)

المستقر فى قضاء هذه المحكمة - أن البدلات التى منحت للعاملين قبل سريان لائحتى نظام العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمى 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها ، و كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 نظم فى الفقرة الأولى من المادة 20 منه طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين الخاضعين لأحكامه و لم ينص بدوره صراحة على إلغاء البدلات الممنوحة قبله لهؤلاء فتبقى قائمة و نافذة بعد العمل بأحكامه ، و كان البين من الأوراق أن البدل موضوع التداعى تقرر للطاعنين قبل العمل بنظم العاملين بالقطاع العام سالفة البيان فيظل سارياً بعد نفاذ أحكامه . (الطعن رقم 805 لسنة 49 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1122 ق 214)

النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ، و مع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و إلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابى ، إلا أن الشارع إستثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية و الجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، و هو ما لازمه أن يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات و إنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية على النحو السالف تجليته . (الطعن رقم 258 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1130 ق 216)

الحكم بالتعويض المؤقت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حاز قوة الأمر المقضى - و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره - يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقدم بين الخصوم حجيته ، إذ بها تستقر المساءلة و تتأكد الدينونة إيجاباً و سلباً ، و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين إستكمالاً له و تعييناً لمقداره ، فهى بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى فبات عنواناً للحقيقة . (الطعن رقم 258 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1130 ق 216)

تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 258 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1130 ق 216)

يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و العبرة فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة ، و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة لفقد عائله و يقضى له بالتعويض فى هذا الأساس . (الطعن رقم 258 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1130 ق 216)

إذ كان مؤدى المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 1672 لسنة 49 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1095 ق 208)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، و أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية لأنها المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائي . (الطعن رقم 1672 لسنة 49 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1095 ق 208)

مفاد نص المادة 177 من القانون المدنى أن حارس البناء الذى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزماً بصيانته و ترميمه و تلافى أسباب إضراره بالناس ، فالمسئولية المنصوص عليها فى تلك المادة تتعلق بهدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان . و الأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت إنتقالها إلى الغير بتصرف قانونى كالبيع أو المقاولة ، و كان من المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذى يسأل عن نتائج خطئه . (الطعن رقم 1641 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1117 ق 213)

العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض - و أياً كان وجه الرأى فى مدى إعتبار الوكيل تابعاً للموكل - هى بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه ، و لما كان التابع يعمل لحساب متبوعه و لمصلحته و يأتمر بأوامره و يتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة و يجعل المتبوع وحده هو الحارس على العقار . (الطعن رقم 1641 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1117 ق 213)

يدل نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضتهم عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالإستناد إلى ذلك القانون - على أن المشرع جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها ، و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال فإنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم فى الأموال و الممتلكات التى كانت فى الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، إلا أن القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من إختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل فى جدية الديون التى يتقدم بها أصحابها ، و أجاز له إستثناء من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قرار بقبول أداء الدين من قيمتها فيسدده بعد إستنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية أو يصدر قرار برفض الأداء لعدم جدية الدين أو صوريته أو لأى سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب بالتعويض ، و لا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين ، و إذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل فى جدية الديون يملك إستنزال ما يقبله و إستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره فى هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة لإصدار قرار بشأنه ، و إذا هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة و لا يعد ذلك حظراً على الأفراد فى الإلتجاء إلى القضاء . (الطعن رقم 1501 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1111 ق 212)

لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ؛ و إذ كان المطعون ضده الرابع قد إختصم فى الإستئناف ليقدم ما لديه من مستندات و قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1246 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1100 ق 211)

إذ كان القانون 81 لسنة 1976 المعمول به إعتباراً من 1976/8/14 بعد أن نص فى مادته الأولى على حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و فى مادته الرابعة على بطلان التصرفات تتم بالمخالفة لأحكامه نص فى المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة و منتجة لآثارها القانونية أما التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها و لا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقارى أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو إستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل 1975/12/21 و مفادها أن الأصل فى حكم هذا القانون هو عدم الإعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية و الأراضى الفضاء و التى لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه و إن الإستثناء هو الإعتداد بهذه التصرفات إذا ما توافرت بشأنها إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة البيان على سبيل الحصر و هى تقتضى للإعتداد بالتصرف أن تكون متعلقة به بذاته و سابقة على 1975/12/21 يستوى فى ذلك أن يكون التصرف وارداً على أرض فضاء أو عقار مبنى إذ جاء النص عاماً شاملاً كافة التصرفات و ليس فيه ما يفيد قصر الحالة الثالثة على الأراضى الفضاء مما لا محل معه لتخصيصه أو تقييده بإستهداء الحكمة منه . (الطعن رقم 1246 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1100 ق 211)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد فى أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون إذ يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج . (الطعن رقم 1246 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1100 ق 211)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه - و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، و إذ كان ... الثابت .... أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الإستئناف مذكرة بدفاعهم - معلنة للخصوم و مودعة فى الميعاد المرخص به لهم - تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندى المطعون ضدهما الأولى و الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب - بالرغم من ذلك - إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة و إعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنيين الذى قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق - و القصور بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 944 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1103 ق 210)

من المقرر قانوناً - و على ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه و إلا كانت دعواه غير مقبولة - و إذ - كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده ..... ثمة مصلحة فى الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإرادة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه و تصالح معه نهائياً بخصوص ذلك ، فإن الحكم إذ قضى فى موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به حتماً إن صح وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه . (الطعن رقم 788 لسنة 50 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1100 ق 209)

إذا كان الطاعن قد أعلن طعنه للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس لبلوغهم سن الرشد و قد حضر وكيل عنهم لمباشرة الخصومة لدى نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فلا محل لإختصام النائب عنهم - و هو المطعون ضده الثانى - لزوال صفته بإنتهاء ولايته عليهم بالبلوغ فيكون الطعن غير مقبول فى حقه لرفعه على غير ذى صفة . (الطعن رقم 112 لسنة 48 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1083 ق 206)

لما كانت وفاة المستأجر الأصلية قد وقعت فى يناير سنة 1963 أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين ، و الذى لم ينظم حالة إمتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر عند وفاته ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة فى القانون المدنى عند خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم تلك الحالة ، و لو كان عقد الإيجار ممتداً بقوة القانون . (الطعن رقم 112 لسنة 48 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1083 ق 206)

النص فى المادة 1/601 من القانون المدنى قد جرى على أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر ، و جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانونى للعقد بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد - سواء من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلى عند وفاته ، فإنه يشترط لإعمال هذا الحكم المتقدم ثبوت إقامة المستفيد إقامة مستقرة بالمكان المؤجر قبل وفاة المستأجر و ألا يتعارض الحكم بإستمرار عقد الإيجار للمستفيد من أى نص أمر متعلق بالنظام العام و إذ نصت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه " لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه و نصت المادة 16 من هذا القانون على تأثيم هذا الفعل جنائياً فإن الحظر المنصوص عليه فى المادة العاشرة سالفة البيان يكون متعلقاً بالنظام العام ، و إذ أقام المطعون ضدهم الدعوى بالإخلاء لإنتهاء العقد بوفاة المستأجرة الأصلية و تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الإستئناف و على ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لا حق له فى الإمتداد لعدم إقامته بعين النزاع ، و لأنه يحتجز مسكناً آخر يقيم فيه بصفة دائمة هو و أسرته و قدموا المستندات التى تؤيد دفاعهم بما مفاده أنهم ينازعون الطاعن فى دفاعه لتعارضه مع نص آمر متعلق بالنظام العام و لا يندرج ذلك بحال فى مفهوم الطلبات الجديدة المحظور إبداؤها أمام الإستئناف فى حكم المادة 5 1/23 من قانون المرافعات و لا تثريب على المحكمة إن تحققت من هذا الدفاع و هو شرط لازم لإمتداد العقد و لا يعد تغييراً منها لموضوع الدعوى . (الطعن رقم 112 لسنة 48 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1083 ق 206)

عندما نظم المشرع حالة إمتداد العقد للمقيمين مع المستأجر عند وفاته فى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين نص فى المادة الخامسة منه على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ثم جرى نص المادة 21 من هذا القانون على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " مما مفاده أن المشرع إشترط لإمتداد العقد ألا يكون مخالفاً للحظر الوارد فى المادة الخامسة من هذا القانون و هو إعمال الأحكام الآمرة فى القانون الواجب التطبيق دون حاجة للنص عليها و كذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ثم جاء نص المادة 29 من هذا القانون - الخاص بإمتداد العقد للمقيمين من الأقارب بعد وفاة المستأجر - مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة 8 و عدم الإخلال بها ، لما كان ما تقدم ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل نص المادة العاشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 و المتعلق بالنظام العام ، فإنه لا يكون قد غير من موضوع الدعوى أو خالف القانون و غير صحيح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون لقيام الحظر ، إذ تمسك المطعون ضدهم بأن الطاعن لا حق له فى المطالبة بعين النزاع لإحتجازه مسكناً آخر . (الطعن رقم 112 لسنة 48 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1083 ق 206)

إن مناط الحكم بعدم قبول دعوى المشترى الأخير بصحة عقده وحده عند توالى البيوع غير المسجلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل أى من البائعين السابقين ، و إذ كان القرار الصادر من لجنة القسمة المشكلة طبقاً للقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف - بإيقاع بيع العقار الذى تقرر بيعه بالمزاد لعدم إمكان قسمته ، صالح للتسجيل دون حاجة لتدخل أى من ملاكه السابقين و يكون القرار المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على سند من مجرد عدم تسجيل المطعون ضده الأول - الراسى عليه المزاد " البائع الطاعن " - قرار إيقاع البيع عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 72 لسنة 49 جلسة 1984/04/26 س 35 ع 1 ص 1092 ق 207)

إن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه - لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصوله التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته و لو لم يسجل . (الطعن رقم 912 لسنة 50 جلسة 1984/04/24 س 35 ع 1 ص 1073 ق 204)

المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع له و دائناً له فى الإلتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع و أهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة له و بهدف إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه خالصة مما يشوبها . (الطعن رقم 912 لسنة 50 جلسة 1984/04/24 س 35 ع 1 ص 1073 ق 204)

المقرر بنص المادة 34 من دستور سنة 1971 أن الملكية الخاصة حصونه فلا تنزع إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، كما نصت 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى رسمها و يكون ذلك مقابل تعويض عادل ، و نصت المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة أو التحسين على أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة و التعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون ، و مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر إلتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون و ليس العمل غير المشروع و ذلك سواء إلتزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو إلتفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الإستيلاء على ملك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ الإجراءات القانونية و من ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة و التى ناط بها المشرع القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار و تعيين ملاكه و تقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته و سداده إليهم . (الطعن رقم 1179 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1068 ق 203)

إذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فإنه يكون فى نفس الوقت قد دل على أن المنزوع ملكيته لا حق له فى مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بشئ من التعويض و إنما يتقاضاه بنص القانون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة و التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها إعمالاً لنص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 م لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة . (الطعن رقم 1179 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1068 ق 203)

للطاعن أن يختصم فى الطعن بالنقض من يرى إختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به . (الطعن رقم 904 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1060 ق 202)

مؤدى المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ، و البند التاسع من الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أن المشرع إعتبر الشهادة المذكورة - شهادة الإبتدائية للصناعات - من المؤهلات المتوسطة . يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدراية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام نص فى المادة السابعة منه على أن " تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة الآتى ذكرها فيما يلى و التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين فى وظائف الفئة "360/180: .......... " 6 " شهادة المدارس الإبتدائية للصناعات " بما يفيد أن هذه الشهادة كانت و ما زالت مؤهلاً متوسطاً دون التقيد بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة بذاتها إذ يقوم مقامها ما يعادلها . (الطعن رقم 904 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1060 ق 202)

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون و إذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها الدليل الذى يصلح سنداً لما ذهبت إليه من أن المقارن به لم يرق إلى الفئة محل التداعى فى 1977/12/27 و إنما رقى بقرار وزير الصناعة الصادر فى 1978/5/14 و أنها لم تجر حركة ترقيات فى التاريخ الأول ، و كان حكم الإستجواب المشار إليه بوجه النعى خلو مما يدل على أنه صحيح فى الواقع ما إدعته فى هذا الخصوص فإن ما أثارته بهذا الوجه يكون مفتقداً لدليله غير مقبول . (الطعن رقم 904 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1060 ق 202)

أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بطريق النقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضوعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فكل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و إلا أضحى غير مقبول . (الطعن رقم 904 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1060 ق 202)

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم و حسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 904 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1060 ق 202)

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطاعنة - مؤسسة مصر للطيران - تعتبر فى واقع الأمر شركة من شركات القطاع العام فى ظل العمل بأحكام القانونين رقمى 111 ، 116 لسنة 1975 مما يجعل العلاقة بينها و بين العاملين لديها خلال هذه الفترة علاقة تعاقدية لا تنظيمية ، و كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده موضوع النزاع صدر بتاريخ 1978/11/4 مما يخضعه لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام . (الطعن رقم 400 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1054 ق 201)

لما كانت المواد من 64 إلى 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام قد نظمت الأجازات الإعتيادية و المرضية و كان مؤدى المواد 69 ، 96 ، 98 من هذا القانون أن المشرع جعل عدم اللياقة للخدمة صحياً من أسباب إنهاء خدمة العامل بإحدى شركات القطاع العام ، و أفصح عن أن ثبوت حالته يكون بقرار من الجهة الطبية المختصة و منع جهة العمل من فصل العامل فى هذه الحالة قبل نفاذ أجازاته المرضية و الإعتيادية . لكنه أجاز للعامل طلب إنهاء خدمته قبل نفاذ هذه الأجازات . (الطعن رقم 400 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1054 ق 201)

أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 فى شأن إضافة حكم جديد إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن و الجزام و الأمراض العقلية و الأمراض المزمنة هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ... بما مفاده أن الحكم و إن طبق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه على واقعة النزاع مما كان يوجب تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 سالف البيان نزولاً على حكم المادة 69 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المنوه عنه ، إلا أن الحكم أعمل أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 و الذى يطبق على موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و تنحسر أحكامه عن العاملين لدى الطاعنة بكونها إحدى شركات القطاع العام . (الطعن رقم 400 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1054 ق 201)

إستناد الحكم فى إثبات عدم إستنفاذ المطعون ضده لأجازاته المرضية و الإعتيادية على نفى ما ورد بتقريرى الخبرة فى هذا الشأن نفياً مجرداً بغير أن يفصح فى أسبابه عن الوقائع التى إستند إليها و الأدلة التى إقتنع بثبوتها مكتفياً بالقول أن عدم دراية المطعون ضده بما قرره بإستنفاذ الأجازات المذكورة لا يفيد صحة ذلك ، دون أن يعنى الحكم المطعون فيه بالتثبت من صحة أو عدم صحة نفاذ هذه الأجازات قبل أن تصدر الطاعنة قرارها بفصل المطعون ضده لعدم اللياقة للخدمة صحياً و على الرغم مما جاء بتقريرى الخبرة المذكورين من أن حالة هذا الأخير طبقاً لقرار اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحى عجز كامل مزمن مستديم ، فإنه يكون معيباً .... بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 400 لسنة 53 جلسة 1984/04/22 س 35 ع 1 ص 1054 ق 201)

النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه " . . لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقى فيها زوجه و أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين فى البقاء فى العين المؤجرة و الإفادة من الإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط إستمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً ، لما كان ذلك و كان مؤدى إتفاق المطعون ضده الأول - زوج المطعون ضدها الثانية - بصفته الأصيل فى الإيجار مع الطاعنة فى عقد الصلح المقدم على إنهاء العقد و إخلاء عين النزاع فى موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977 و سريان هذا الإنهاء فى حق المطعون ضدها الثانية ، لأن وجودها مع زوجها بالعين بأن التعاقد منذ بدء الأجارة ، لا يجعل منها مستأجرة لها ، إذ لم يعتبر القانون المستأجر الأصلى نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم نص المادة سالفة البيان فى إستئجار العين ، و لذلك نص على إستمرار الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين ، و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أسرته و غاية ذلك كله أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية التمسك بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 بعد أن أنهى زوجها المستأجر الأصلى - المطعون ضده الأول ، عقد إيجاره لعين النزاع و لم يعد لأى منهما سند فى شغلهما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 748 لسنة 49 جلسة 1984/04/19 س 35 ع 1 ص 1050 ق 200)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون 76 لسنة 69 المعدل بالقانون 48 لسنة 70 قد سلبت من المؤجر حق طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى و لا خيار أمامه و قد إنقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلى إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بإعتباره مستأجراً و إنما بإعتباره شاغلاً العين لا إعتداداً بإرادته كمؤجر بل بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً و لا عدلاً . (الطعن رقم 1148 لسنة 53 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1045 ق 199)

زوال اثار العدوان وبالتالى زوال الحمايه عن المهجر يتحقق فعلا و واقعا اذا عاد المهجر الى موطنه الاصلى الذى هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتادوكان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته ومن أوراق الدعوى ومستنداتها ان الطاعنه الاولى - المتنازل اليها - قد عادت الى موطنها الاصلى ببورسعيد واستقرت وباشرت عملها فيه على وجه معتاد فانها بهذه العوده تبيلغ حماية القانون لها اجلها بانقضاء علة اسباغها عليها وهى قيام آثار العدوان ويعود للمؤجر الحق فى الاستناد من جديد الى قوانين ايجار الاماكن الاستنائية فى طلب الحكم بالاخللاء اذا توافرت شروطه ذلك ان ماشرعه القانون سالف الذكر قد استهدف مواجهة حالة محلة عاجلةاستبقت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الاصلية ونزوحهم الى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم الى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع فى تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين ايجار الاماكن . (الطعن رقم 1148 لسنة 53 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1045 ق 199)

الميزة التى منحها القانون للطاعنة الأولى - على نحو ما سلف تقصر عن إنزالها منزلة المستأجر و بالتالى فليس للطاعن الثانى أن يدعى إمتداد عقد إيجار شقة النزاع له بدعوى مساكنته لأمه منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد و لكن - كما سبق - قد فرض القانون شرعية إقامتها لعين النزاع - على خلاف الأصل - إلى حين ، كما ليس له أن يدعى تنازل الطاعنة الأولى له عن الإيجار ذلك أن هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج أثراً فى صحيح القانون إذ يجب للإعتداد بهذا التنازل طبقاً للقانون أن يكون صادراً للمهجر . (الطعن رقم 1148 لسنة 53 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1045 ق 199)

مفاد نص المواد 55 ، 56 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال لترميمها أو صيانتها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان الترميم أو الصيانة يحققان ذلك ، و تختص اللجان المنصوص عليها فيه بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة سالفة الذكر ، و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات فى شأنها و تعلن لذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق ، و أباح المشرع لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المذكورة فى ميعاد معين أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون و هى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار . (الطعن رقم 500 لسنة 50 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1040 ق 198)

أوجبت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بالقرار رقم 99 لسنة 1978 ، على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء فى تنفيذ أعمال الترميم و الصيانة و ذلك لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ ، و الهدف من ذلك منعاً من إلحاق الضرر بالأشخاص و الأموال و لتقدير تكاليف الترميم تقديراً سليماً . (الطعن رقم 500 لسنة 50 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1040 ق 198)

كما أوجبت عليه فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدراية المختصة بشئون التنظيم طلب إعتماد المبالغ التى أنفقتها و على تلك الجهة البت فى الطلب و إخطار كل من المالك و المستأجرين بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع ، و بمجرد إبلاغ ذوى الشأن بقرار اللجنة يكون من حق المالمك تقاضى الأجرة إعتباراً من أول الشهر التالى لإتمام الأعمال على أساس زيادة الأجرة السنوية بواقع 20% من قيمة أعمال الترميم و الصيانة . (الطعن رقم 500 لسنة 50 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1040 ق 198)

إجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التى أنفقها المالك لصيانة عقاره و التى تضاف إلى الأجرة الشهرية - سالفة البيان - قد جاءت إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى و أن طريق المطالبة بها إنما هو طريق حتمى واجب الإتباع ذلك أنه طالما تقرر نظام كإستثناء من الأصل يتعين الإلتجاء إليه أياً كانت الجهة التى كانت تتولى الفصل فيه و من ثم فإن سلطة المحكمة الإبتدائية تقتصر عند حد الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون 49 سنة 1977 فهى جهة طعن و ليست جهة تقدير إبتداء ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى ، إستناداً إلى تنكب الطاعن الطريق الذى نص عليه المشرع فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون 49 سنة 1977 للمطالبة بقيمة التكاليف التى أنفقها على صيانة عقاره ، سالفة البيان ، و إقامته الدعوى مباشرة أمام القضاء للمطالبة بقيمة تلك التكاليف فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 500 لسنة 50 جلسة 1984/04/18 س 35 ع 1 ص 1040 ق 198)

المقرر أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحة أسبابه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف لإقتناعه بسلامة الأسس التى بنى عليها و أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن و آخر هما مغتصبى الأطيان التى يملكها المطعون ضدهما و حدد الحكم ما يخص الطاعن فى هذا الريع و ذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً فى كفاية الدليل التى إقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1722 لسنة 50 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1027 ق 195)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أى الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد إسترداده فى التقادم المملك أو الحق الذى يراد إقتضاؤه فى التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه . (الطعن رقم 1722 لسنة 50 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1027 ق 195)

المقرر أن لمالك الشئ الحق فى كل ثماره و منتجاته و ملحقاته مما مفاده و لازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية و نتيجة لازمة لها و من ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية و يجمعهما فى ذلك مصدر واحد لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بتثبيت ملكية الشئ تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه ما دامت تلك الدعوى قد دلت فى ذاتها على التمسك الجازم بالحق المراد إقتضاؤه ، هو حق الملكية - و ما ألحق به من توابعه - و هو الريع الذى يجب لزوماً بوجوبه و يسقط بسقوطه . (الطعن رقم 1722 لسنة 50 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1027 ق 195)

مفاد حكم المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن الإلتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية يقع على عاتق المؤجر ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها تستند فى وضع يدها إلى وجود علاقة إيجارية بينها و بين المطعون ضدها الأولى مالكة الأرض الزراعية و إرتكنت فى ذلك إلى أن الحيازة فى الجمعية التعاونية الزراعية بإسمها ، كما قدمت إثباتاً لدفاعها إيصالات صادرة من المطعون ضدها الأولى تفيد - إستلامها إيجار أطيان النزاع عن المدة من 1963 حتى 1976 - و لم تجحد الأخيرة صدور هذه الإيصالات منها الأمر الذى يكون معه وضع يد الطاعنة على أطيان النزاع يقوم على سند صادر من المالكة و هو الإيصالات الصادرة منها و التى تفيد إستلامها من الطاعنة إيجار تلك الأطيان الأمر الذى ينتفى معه القول بأن وضع يد الطاعنة بغير سند من القانون و يرتكن إلى الغصب و لا يغير من ذلك عدم إيداع نسخة عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية طالما أن ذلك الإلتزام يقع على كاهل المؤجرة المطعون ضدها الأولى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه لا يقبل من الطاعنة أن تدفع دعوى المطعون ضدها الأولى بأنها تستند فى وضع يدها إلى علاقة إيجارية و أنه لا يكفى لإثبات ذلك تقديمها المخالصات الصادرة من مالكة الأطيان و التى تفيد إستلامها الإيجار طالما أنه لم يتم إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1001 لسنة 50 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1023 ق 194)

النهى عن سماع دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين بالنسبة إلى الحوادث الواقعة من أول سنة 1911 و حتى آخر يوليو سنة 1931 ما لم تكن الزوجية ثابتة بأوراق رسمية أو بأوراق مكتوبة كلها بخط المتوفى و عليها إمضاؤه كذلك ، لا يكون وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - إلا عند إنكار الزوجية من صاحب الشأن . (الطعن رقم 68 لسنة 52 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1073 ق 197)

إذا فوضت النيابة الرأى لمحكمة الإستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت و نفى الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما ، فإن النيابة تكون بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها فى القضية ، بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة و الترجيح بينهما بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها و إبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية . (الطعن رقم 34 لسنة 52 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1032 ق 196)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه زوجته . أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ، و يكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله . (الطعن رقم 34 لسنة 52 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1032 ق 196)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 34 لسنة 52 جلسة 1984/04/17 س 35 ع 1 ص 1032 ق 196)

يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا لنص المادة 916 من القانون المدنى أن يصدر فى مرض الموت وأن يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها و استظهار هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض مادامت الوقائع التى سردتها المحكمة فى حكمها والظروف التى بسطتها فيه تؤدى الى النتيجة القانونية التى قررتها . (الطعن رقم 768 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1003 ق 189)

متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارة التنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف الى التبرع بشئ بل إلى إسقاط الالتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الايجار فى ذمة كل منهما , وكان هذا الذى استخلصه الحكم مستمدا من أوراق الدعوى ولا يخالف الثابت بها وكان المقرر إذا كان العقد مشتملا على التزامات متقابلة فإنه لا يكون عقد تبرع فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 768 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1003 ق 189)

لما كان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - الذى يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه - هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية ، و هو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 178 من القانون المدنى لأن النص فى الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه " هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة " يدل على أنه عندما يكون قد ورد فى شأن المسئولية الشيئية أحكام خاصة فإن هذه الأحكام هى التى تطبق دون أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى صدر تلك المادة التى تقوم على أساس خطأ على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس فلا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أسس قضاءه بالتعويض على إفتراض الخطأ من جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى - فإنه يكون قد - تحجب بذلك عن إعمال أحكام المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى السالف الإشارة إليها فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات . (الطعن رقم 1991 لسنة 53 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1019 ق 193)

لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن الطاعنة لم تؤمن على طاقم الطائرة و منهم مورث المطعون ضدهما الأولى و الثانية بالمخالفة لما توجبه نظم و إتفاقات الطيران الدولية دون أن يبين سبيله إلى هذه المخالفة و كيف ثبتت له و صلة ذلك بالحادث الذى قضى بالتعويض عنه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد عابه القصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1991 لسنة 53 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1019 ق 193)

دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلى فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته . إذ لا تستقيم الدعوى بإختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لإنعدام العلاقة العقدية بينه و بين المالك و بإعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه . (الطعن رقم 1674 لسنة 53 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1016 ق 192)

إنه و إن كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بالنعى أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، و بالتالى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1674 لسنة 53 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1016 ق 192)

النص فى مشارطة إيجار السفينة - المقدمة ضمن أوراق الطعن - و التى أحال إليها سند الشحن على إلتزام المرسل إليه بالتفريغ لا يعنى إلتزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه ، و إنما يجوز له أن يعهد إلى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة لما كان ذلك و كان التسليم يعتبر عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه ، و تسبقه عمليات فحص البضاعة و معاينتها للتحقق من حالتها و عددها و وزنها و قياسها ، فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك فى عقد مقاولة التفريغ ، كما أن تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه طبقاً لإتفاق الطرفين فى العقد لا يدل بذاته على أن البضاعة سلمت إليه تسليماً فعلياً قبل التفريغ . (الطعن رقم 591 لسنة 50 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1012 ق 191)

مؤدى نظام " تسليم صاحبه " هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية و تكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها ، و ليس فى هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه فى الإستلام ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن مقاول التفريغ لا يعتبر نائباً عن المرسل إليه فى إستلام الرسالة لخلو عقد المقاولة من هذه الإنابة و رتب على ذلك أن عملية تفريغ الرسالة جزء متمم لعملية النقل فلا تنتهى بها مسئولية الناقل . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 591 لسنة 50 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1012 ق 191)

مؤدى نص المادتين 2/19 و 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و المادتين 26 و 34 من ذات القانون بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 1/19 من القانون المذكور - 25 لسنة 1977 - أن السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين التى قضاها العامل فى أى عمل و نشاط مستثناة وفقاً لهذا التعديل الذى أجراه المشرع على أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 من المدد التى يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة ، و سرت أحكام هذا التعديل إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1975/9/1 بما يتأدى معه إعمالها على الوقائع التى قد تحدث إعتباراً من هذا التاريخ و لو كان العامل قد أحيل إلى المعاش قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1977 . (الطعن رقم 534 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 991 ق 187)

إذ كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر و معمولاً بها إعتباراً من 1944/5/29 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 إلا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 إلا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 سنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 و لم يعمل به إلا إعتباراً من 1983/4/30 و لما كان الثابت فى الدعوى أن سند الشحن - موضوع النزاع - صادر بتاريخ 1975/4/16 و أن عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاه قد إنتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية فى 1975/5/31 حيث تم إكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1975/6/24 ، و كان لا خلاف على أن هذا العجز قد حدث أثناء الرحلة البحرية فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون بروتوكول تعديلها الذى لم يكن مطبقاً فى مصر فى ذلك التاريخ . (الطعن رقم 301 لسنة 50 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1006 ق 190)

لما كان مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعمول بها فى مصر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن و هو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى يعتبر حد أقصى للتعويض القانونى الذى يمكن أن يحكم به ، و كان الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه و الذى أحال إليه فى أسبابه أنه قدر التعويض المستحق عن فقد الصندوق بما يعادل مائة جنيه إنجليزى بالعملة المصرية و هو الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل المشار إليها ، و كان مؤدى ذلك عدم تجاوز التعويض المحكوم به عن الفقد الجزئى لهذه القيمة و كان تصحيح هذا الوضع من شأنه تخفيض قيمة التعويض المحكوم به مما يؤدى إلى الأضرار بمركز الطاعنة و هو ما كان يمتنع على الطاعنة وحدها دون الشركة الناقلة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 301 لسنة 50 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 1006 ق 190)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون . (الطعن رقم 1326 لسنة 53 جلسة 1984/04/15 س 35 ع 1 ص 986 ق 186)

الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون ، و لما كانت المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات و الإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين و اللوائح و رئاسة جميع الأجهزة و المرافق المحلية ، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التى تتبعه ، و لما كانت المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الإعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها و المرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها و يعين النائب عنها و حدود هذه النيابة و مداها ، لما كان ذلك ؛ تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الإعتبارية ، كما أنه و لئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه و الإشراف و الرقابة على الهيئات العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها فى صلاتها بالهيئات و بالأشخاص الأخرى و أمام القضاء . (الطعن رقم 1326 لسنة 53 جلسة 1984/04/15 س 35 ع 1 ص 986 ق 186)

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للمساحة و نص فى مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الإعتبارية و تتبع وزير الرى و من بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها فى علاقاتها بالغير و أمام القضاء ، و المرجع - ........ فى بيان و تحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الإعتبارية و مداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها إستثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ فى مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير ، و بالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير و التى نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلى . (الطعن رقم 1326 لسنة 53 جلسة 1984/04/15 س 35 ع 1 ص 986 ق 186)

مؤدى نص المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 و لائحته التنفيذية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة عدم الوصول بالمبانى إلى الإرتفاع الذى تسمح به قيود الإرتفاع فيحتسب من قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و من تكاليف إقامة الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق نسبة بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذى تسمح به قيود الإرتفاع و هو ما يصدق على حالة التعلية فى مبنى أقيم دون إستكمال قيود الإرتفاع إذ يتعين إحتساب حصة هذه المبانى المستحدثة فى كل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و غيرها على النحو المتقدم و ذلك بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار مستحدثة إلى العدد الكلى الذى تسمح به قيود الإرتفاع . (الطعن رقم 375 لسنة 49 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 972 ق 183)

إذا كان البناء قد إرتفع إلى الحد المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به فإنه يتعين إحتساب كل قيمة الأرض و غيرها على الأدوار المقامة فعلاً و لو كان البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و غيرها من اللوائح و لما كان ذلك و كان المبنى الكائن به عين النزاع قد إستكمل قيود الإرتفاع أخذاً بما أورده الطاعن بصحيفة إستئنافه و ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فإنه لا محل لإعمال المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن تحديد النسبة و لو كان البناء قد تم بالمخالفة لقواعد التنظيم التى لا تسمح ببناء الدور الرابع بالمبنى الكائنة به عين النزاع لمجاوزته الإرتفاع المسموح به ذلك أن التقدير يتم فى هذه الحالة بناء على الأدوار المقامة فعلاً بفرض المخالفة و عدم الحصول على ترخيص البناء لبعضها بإعتبار أنها خاضعة للإستغلال و بالتالى للتقدير . (الطعن رقم 375 لسنة 49 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 972 ق 183)

لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى عماداً لقضائه الذى قام بالتقدير بنسبة الدور المتنازع عليه إلى الأدوار الأربعة المقامة فعلاً دون أن يعتد بالنسبة المنصوص عليها فى المادة 11 سالفة الذكر لإستكمال البناء قيود الإرتفاع ، فلا عليه إن لم يرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه بشأن عدم إعمال المادة 11 من القانون سالف الذكر و بالنسبة للمنازعة فى عدد أدوار المبنى و بتحديد سعر المتر من المبانى لأن فى أخذه بهذا التقرير محمولاً على أسبابه الرد الضمنى المسقط لهذه الإعتراضات ، كما لا يعيب الحكم أخذه بتقرير الخبير المنتدب دون التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إعمالاً لسلطته التقديرية فى الموازنة بين تقارير الخبراء و أخذه بما تطمئن إليه منها ، لما كان ذلك و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير مرجح طالما وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و من ثم يكون الحكم قد خلا من حالة القصور المبطل و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 375 لسنة 49 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 972 ق 183)

النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 المقابلة للمادة 31 الواردة فى الفصل الثالث من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ..... أ ..... ب .....ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ..... " و فى المادة 40 الواردة فى الفصل الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى حالات حددها " . يدل على أنه إذا أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً ، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم عدم موافقة المؤجر - لإعتبارات رآها المشرع ، فإن النص فى المادة 1/48 الواردة بالفصل الرابع من القانون المذكور على أنه " لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك و المستأجرين المصريين " يدل على أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً فى الحالات سالفة البيان سواء كان مالكا أو مستأجراً ، و سواء كانت هذه الرخصة مقررة للمستأجر بنص القانون فى الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها فى المادة 31 منه المقابلة للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد صواب ذلك أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبى و المستأجر الأجنبى و لا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبى مالكاً أو مستأجراً ، الإستثمار فى تأجير الأماكن مفروشة فى تلك الحالات و هو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون فى مجلس الشعب و ما دام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبى من التأجير مفروشاً يتوافر فى جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان و هى الحالات التى يستمد الحق فيها من القانون مباشرة و لو أجاز هذا التأجير أو أذن به . (الطعن رقم 1349 لسنة 52 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 980 ق 185)

إذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى و تسمو على مصحة الأفراد فإنها تعتبر من قواعد النظام العام ، لا يجوز للأفراد أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت لهم هذه الإتفاقات مصالح فردية . (الطعن رقم 1349 لسنة 52 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 980 ق 185)

أيا ماكان وجه الرأى فيما أقيم عليه من أسباب تنعى بها الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب فإن الطعن برمته غير مقبول , لأن المحكمة إذ انتهت الى رفض الطعن على أحد الحكمين الصادرين ضد الطاعنه بإخلاء ذات العين محل النزاع وهى عين واحده صدر بإخلائها الحكمان المطعون عليهما فإنه لا يجدى الطاعنه نفعا أن يقضى لصالحها فى هذا الطعن إذ ليس من شأن ذلك الحكم أن يبقيها فى عين النزاع التى لا بقاء لها لإلا بالحكم لصالحها فى الطعنين كليهما . (الطعن رقم 1349 لسنة 52 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 980 ق 185)

مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفى وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق ، بإعتبار أنها المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التى أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة و من ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً و منصباً على ما بالمحرر منها ، فإن إقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون فى المحرر كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفى بالمعنى المقصود فى المادة 14 م آنفة الذكر . (الطعن رقم 1036 لسنة 50 جلسة 1984/04/11 س 35 ع 1 ص 977 ق 184)

إنه و إن كانت القاعدة العامة فى الطعن فى الأحكام طبقاً لنص المادة 211 من قانون المرافعات مؤداها عدم جواز الطعن فى الحكم ممن قبله صريحاً كان هذا القبول أو ضمنياً سابقاً على الحكم أو لاحقاً له ، إلا أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى تلك المسائل التى من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الصادر بها المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و إذ خلت اللائحة فى خصوص الإستئناف من نص مماثل لنص المادة 211 من قانون المرافعات و كان النص فى المادة 304 منها على أنه " ....... " و فى الفقرة الأولى من المادة 308 على أن " ...... " يدل على أن المشرع قد أطلق حق المحكوم عليه فى إستئناف كل حكم أو إقرار إلا ما إستثناه من ذلك بنص صريح فى اللائحة - مما لا ينطبق فى شأن الحكم المستأنف - و لم يجعل قبول الخصم للحكم قبل صدوره ، كما لو سلم بطلبات خصمه أو أقر بالحق المرفوعة به الدعوى مانعاً له من الطعن عليه بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بجواز الإستئناف - و أياً كان موقف المطعون عليها من قبول الحكم المستأنف قبل صدوره - لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 31 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 959 ق 181)

الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام . (الطعن رقم 31 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 959 ق 181)

المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها . (الطعن رقم 31 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 959 ق 181)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى فى القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص اللائحة المذكورة إنتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق . (الطعن رقم 31 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 959 ق 181)

قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 31 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 959 ق 181)

لما كان المرض من الاسباب المفاجئة التى تبرر وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون السلطة القضائية انقطاع القاضى عن عمله قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة , وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أخطر محكمة الجيزة الابتدائية ابان عمله بها بمرضه بتاريخ 1982/8/11 كما أخطر محكمة أسيوط الإبتدائية بذلك بعد نقله إليها ... و كان الكشف الطبى الموقع على الطالب بتاريخ 1982/12/4 بمعرفة مجلس طبي جنوب القاهرة قد ثبت منه أنه مصاب بإنزلاق غضروفى عجزى مع إلتهاب بالعصب السيانيكى الأيسر و ضمور بعضلات الساق اليسرى و قرر ذلك المجلس إحتساب مدة إنقطاعه عن العمل من 1982/10/1 و حتى 1982/12/4 أجازة مرضية ، مما مفاده أن إنقطاع الطالب عن العمل فى هذه المدة كان إستعمالا لحق مقرر له فى القانون أقرته الجهة الطبية المختصة بالترخيص بأجازة مرضية عن مدة الإنقطاع ، و من ثم فإن القرار المطعون فيه إذ إعتبره منقطعا عن العمل بغير عذر لمدة ثلاثين يوما متصلة إعتبارا من 1982/10/1 و رتب على ذلك إعتباره مستقيلا بالإستناد إلى الفقرة الثالثة من المادة السالفة البيان يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 5 لسنة 53 جلسة 1984/04/10 س 35 ع 1 ص 78 ق 14)

مؤدى المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 80 لسنة 1957 بشأن الإشراف على المساكن الشعبية أن الحظر الوارد فى المادة الثانية آنفة البيان متعلقاً بالنظام العام ، و لأى من الخصوم التمسك بأعماله كما تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى طبقاً للثابت من الأوراق أن المطعون ضدها و هى مالكة المسكن الشعبى الموضحة بصحيفة دعواها قد إستصدرت الترخيص رقم 324 لسنة 1971 إمبابة من السلطة القائمة على شئون التنظيم ببناء غرفة بحديقة هذا المسكن و كان لازم النصوص المتقدمة أنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تتيقن أن ثمة موافقة قد صدرت من الجهة المنشئة للسكن الشعبى بإضافة تلك الغرفة ، و إذ جاء الحكم المطعون فيه غفلاً عن إيراد هذا البيان الجوهرى الذى قد يؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 2256 لسنة 51 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 949 ق 179)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع إستهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى أو لأى غرض آخر إستثناء من حكم المادة 1/571 من القانون المدنى التى لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين و ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر و من حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المقابلة للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى لا تجيز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان يتمتع بها سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد فى رقعة البناء المؤجر حتى و لو كان عقد الإيجار يحظر ذلك طرحه ، و الحق المخول للمؤجر فى إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى فى العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ، و لا يحق إستغلاله لإساءة إستعمال الحق طبقاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 2256 لسنة 51 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 949 ق 179)

الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو إنقضائها و هو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث تخضع للقانون الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان ، فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون الذى نشأت فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها ، إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز و على آثار هذه المراكز الحاضرة و المستقبلية كما يحكم إنقضائها . (الطعن رقم 1366 لسنة 53 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 954 ق 180)

لما كان الثابت من الأوراق و مما قرره الحكم المطعون فيه أن وفاة المستأجرة الأصلية لعين النزاع حصلت فى يولية سنة 1980 أى قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 فإن القانون السارى وقت وفاتها و هو القانون رقم 49 لسنة 1977 هو الذى يحكم أثر وفاتها على عقد الإيجار فى حالة بقاء إبنتها الطاعنة فى العين المؤجرة و إذ نصت المادة 1/29 منه على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد الإيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " بما مؤداه أن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 1972/12/1 الصادر للسيده ... لا ينتهى بوفاتها و يكون من حق إبنتها الطاعنة ، إذا ثبتت إقامتها فى العين معها حتى الوفاة أن تستمر فى شغل العين - و إن كان للمطعون ضده أن يطلب إخلاؤها بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بإعتبارها أجنبية إذا كانت إقامتها بجمهورية مصر العربية قد إنتهت و ذلك إعمالاً لنص المادة 2/17 منه - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أسس قضاءه بإخلاء الطاعنة - على قوله ، " فإنه مع ثبوت إقامة الطاعنة بشقة النزاع لا يمتد عقد إيجار والدتها لصالحها لأنها أجنبية و ليست مصرية و من ثم ينتهى هذا الإيجار بإنتهاء إقامة هذه المستأجرة الأجنبية بوفاتها طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 126 لسنة 1981 ... " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1366 لسنة 53 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 954 ق 180)

لما كان الثابت فى الدعوى أن النزاع يدور فيها حول ما إذا كان مبلغ 569/ 3691 جنيه - قيمة نشاط قطاع التجارة فى الشركة الشرقية للنقل و التجارة يدخل ضمن عناصرها المؤممة - و كان الثابت أن هذه الشركة هى شركة توصية بالأسهم و أن الطاعنين المذكورين شركاء مساهمون فيها و قد إختصمتهم الطاعنة الأولى بصفتها فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم بإلزام المطعون ضدها الأولى - التى آلت إليها الشركة المؤممة - بالمبلغ المشار إليه و فوائده ، و إذ أجابها الحكم الإبتدائى إلى طلباتها فقد إستأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى مختصمة فى إستئنافها هؤلاء الطاعنين الذين إنضموا إلى الطاعنة الأولى فى طلب تأييد الحكم المستأنف . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى مؤسساً قضاءه على أن تأميم الشركة المذكورة ينصرف إلى حقوقها و أموالها سواء ما تعلق منها بنشاطها فى النقل أو بنشاطها فى التجارة - و كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بغيرها و تتضمن قضاء من شأنه المساس بحقوق الشركاء فى الشركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر بحقوق الطاعنين المشار إليهم و وضعهم فى مركز المحكوم عليهم بما تتوافر لهم المصلحة فى الطعن عليه بالنقض - و يكون الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم على غير أساس . (الطعن رقم 230 لسنة 47 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 936 ق 177)

إذ كان إختصام الطاعنة للمطعون ضده فى الدعوى ليكون الحكم فى مواجهته إلا أنه نازعها فى طلباتها و دفع الدعوى بأكثر من دفع و لم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً حتى صدر الحكم المطعون فيه لصالحه و من ثم يكون للطاعنين مصلحة من إختصامه . (الطعن رقم 230 لسنة 47 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 936 ق 177)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على إختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله . (الطعن رقم 230 لسنة 47 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 936 ق 177)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية و أن تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواء كان التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى ماله بنصيب . (الطعن رقم 230 لسنة 47 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 936 ق 177)

النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن " لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك و يجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره " يدل على أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية خالية و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة و دون حاجة لإختصام المؤجر . (الطعن رقم 2 لسنة 49 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 943 ق 178)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 2 لسنة 49 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 943 ق 178)

كف الحائز عن إستعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز و وضع الأختام عليها لدين على الحائز لا يعتبر أن الحيازة منقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار . (الطعن رقم 2 لسنة 49 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 943 ق 178)

العبرة فى الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه . (الطعن رقم 2 لسنة 49 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 943 ق 178)

متى أقام الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستند الذى تمسك به الطاعن لتأييد إدعائه أن مورث المطعون ضدها الثانية تخلى عن حيازته لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذا المستند . (الطعن رقم 2 لسنة 49 جلسة 1984/04/09 س 35 ع 1 ص 943 ق 178)

لما كان المطعون ضده الأول قد أبدى - الدفع بعدم قبول الطعن - مرسلاً بغير دليل يسانده فيه على نحو ما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 258 من قانون المرافعات ، و كان قوله مناط الدفع يخالف الثابت بالأوراق ، فإن دفعه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1167 لسنة 53 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 931 ق 176)

للطاعن أن يختصم فى الطعن بالنقض من يرى إختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به . (الطعن رقم 1167 لسنة 53 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 931 ق 176)

مؤدى المواد 5 ، 8 ، 9 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن ذلك النظام و إن جعل الترقية لوظائف المستوى الأول و الثانى بطريق الإختيار على أساس الكفاية شريطة أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى التقرير الدورى عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير و إجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الإقتصادية عنصرين أساسيين فى الإختيار ، و جعل الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالإختيار أو بالأقدمية فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة ، إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا فى قرارها ، بما لازمه ترخصها فى هذا الحق طليقة من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة إستعمال سلطة أو الإنحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة . (الطعن رقم 1167 لسنة 53 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 931 ق 176)

لما كان الثابت من بيانات صحيفة الطعن - بالنقض - أنه أقيم من .... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك و كان رئيس مجلس الوزراء أصدر .... قراره الرقيم 865 لسنة 1978 بتشكيل مجلس إدارة هذه الشركة و تعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة و نشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية قبل رفع الطعن ... بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة محام مقبول أمامها فيكون الدفع - ببطلان الطعن المؤسس على عدم تقديم هذا القرار - على غير أساس متعين الرفض . (الطعن رقم 395 لسنة 49 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 924 ق 175)

لما كان الثابت من بيانات صحيفة الطعن - بالنقض - أنه أقيم من .... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك و كان رئيس مجلس الوزراء أصدر .... قراره الرقيم 865 لسنة 1978 بتشكيل مجلس إدارة هذه الشركة و تعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة و نشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية قبل رفع الطعن ... بصaلما كانت المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن يشترط فيمن يعين عاملاً ما يأتى : أ .... ب أن يكون محدد السيرة حسن السمعة ج ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره ... مما مفاده أنه يشترط فيمن يعين عاملاً ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أياً كانت هذه العقوبة المحكوم بها إذ يترتب عليه بطريق اللزوم إعتبار المحكوم عليه سيئ السيرة و السمعة فاقد شروط الصلاحية للتعيين و لا يجوز تعيينه بإحدى شركات القطاع العام إلا بعد رد إعتباره إليه ، لأن رد الإعتبار سواء أكان قضائياً أم قانونياً لا يزيل حكم الإدانة إلا بالنسبة إلى المستقبل فيصبح المحكوم عليه إبتداء من تاريخ رد إعتباره فى مركز من لم يسبق إدانته .حيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة محام مقبول أمامها فيكون الدفع - ببطلان الطعن المؤسس على عدم تقديم هذا القرار - على غير أساس متعين الرفض . (الطعن رقم 395 لسنة 49 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 924 ق 175)

المحكوم عليه بعقوبة جنائية و قد إفتقد شروط الصلاحية اللازمة قانوناً للتعيين يكون قرار تعيينه باطلاً مطلقاً لا تلحقه إجازة لأن شروط التعيين التى أفصحت عنها المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليها مقررة للمصلحة العامة و هى قواعد آمرة ملزمة للعامل و الشركة و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها . (الطعن رقم 395 لسنة 49 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 924 ق 175)

لئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الإيجار و التأخير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء فى إستغلال العين المؤجرة ، فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه فى المحل التجارى الذى أقامه فى العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أى لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلى . (الطعن رقم 1599 لسنة 48 جلسة 1984/04/05 س 35 ع 1 ص 914 ق 173)

النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض أجرة الأماكن و المعمول به فى 1965/2/22 على أنه " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه ... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه و إن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالات الكثير من الملاك فى تقدير الأجرة ، و إستمرار المستأجرين فى دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهى اللجان من عملها قد إستهدف تلافى عيوب التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التى ما زالت قائمة فى تاريخ صدوره سواء أمام لجان التقدير أو أمام مجلس المراجعة و التى لم يصدر فى شأنها تقدير نهائى غير قابل للطعن على أن يقوم هذا التحديد الحكمى ، مقام تقدير اللجان و يكون له أثر رجعى من بدء التعاقد . (الطعن رقم 284 لسنة 49 جلسة 1984/04/05 س 35 ع 1 ص 917 ق 174)

عالج المشرع ما درج عليه بعض المؤجرين من إعطاء عقود الإيجار التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 تاريخاً سابقاً على تاريخ نفاذه فى 1965/2/22 و النص فى هذه العقود على أجور تعاقدية مرتفعة كى يستفيدوا من أحكام التقدير الحكمى سالف الذكر فأصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 القرار التفسيرى التشريعى رقم 9 لسنة 1965 و قد نصت المادة الثانية منه على أنه لا تختص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ " و مؤدى ما تقضى به هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا إختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ . (الطعن رقم 284 لسنة 49 جلسة 1984/04/05 س 35 ع 1 ص 917 ق 174)

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أن لجان التقدير هى اللجان المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويته إثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة أو بالمجالس المحلية يصدر بإختيارهما قرار من المحافظ و تكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء و لم ينص القانون 46 لسنة 1962 و القانون 56 لسنة 1954 على تبعية هذه اللجان لجهة معينة ، و المستفاد من نصوص القانونين سالفى الذكر أنها هيئات إدارية تباشر إختصاصاً بالفصل فى خصومة بين الملاك و المستأجرين و هى تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة . (الطعن رقم 284 لسنة 49 جلسة 1984/04/05 س 35 ع 1 ص 917 ق 174)

ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون و يترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التى وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط ،و إنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه ، فإذا زال يعود سريان الميعاد و تضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن . (الطعن رقم 1471 لسنة 50 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 902 ق 170)

المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و كان الحكم يتضمن قضاءاً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و إذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات و رفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الإستئناف - إستئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب و إنما أيضاً عن قضائه فى الطلبات التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى ، و الإستئناف الفرعى يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله . (الطعن رقم 322 لسنة 53 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 910 ق 172)

يوجه الإستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى بصفته التى إتخذها فى الإستئناف الأصلى ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الإستئناف ، و جواز الإستئناف الفرعى أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 322 لسنة 53 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 910 ق 172)

النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 2ه1 لسنة ه ه19 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 2ه6 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، و يسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها و لصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة ه من المادة 16 من القانون رقم 149 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1912 ، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950 ، و لايغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة و أبويه و أبنائه ، و يعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدأ إليها أو نازلاً منها و لا يشمل التأمين عمال السيارة " مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا من سمح له بركوبها ، و لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 . (الطعن رقم 242 لسنة 52 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 905 ق 171)

القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد فى قانون آخر فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . (الطعن رقم 242 لسنة 52 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 905 ق 171)

مقتضى نص المواد 89 ، 91 ، 92 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل- الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك ، هو إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال . أو إتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال ، و أنه يجب أن يكون بالكفاية و إلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الإتحاد و أن يوافق عليه أغلبية الأعضاء ، و أنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة و نشر إعلان عن هذا التسجيل فى الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد ، و إذ كان بطلان العقد الذى يتقرر بنص قانونى إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع فى شأنه النص الذى قرره ، و لا يزال بإتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه ، و إنما يبقى العقد الباطل على حاله و يبطل الإتفاق على تعديله ما إفتقد أحد شروط صحته كما أن إعتبار العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل بإتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانونى ، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً و لم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً . (الطعن رقم 715 لسنة 48 جلسة 1984/04/02 س 35 ع 1 ص 898 ق 169)

مؤدى نص المادتين 5 ، 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها به و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من ذلك القانون و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 - بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر 000 و نصت المادة الثامنة على أن " تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة و شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها الآتى ذكرها فيما يلى للتعيين فى وظائف الفئة " 162/ 360 " : ....... " 2 " شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية . . . "8 " شهادة الزراعة الإعدادية . . . . . " 9 " شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية . . . . " مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 سابق البيان حددت المستوى المالى لحملة الشهادات أقل من المتوسطة و منها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة 162 - 360 ، و حددت الفئة 180 - 360 لحملة الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها و كذلك الشهادة المسماة بالثانوية الصناعية أو الزراعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها ، و حددت الفئة 180 - 360 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها ، و أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان تقييم المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثامنة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية و شهادة الزراعة الإعدادية و شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية بين الشهادات المعتمدة مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسط و صلاحيتها للتعيين فى وظائف الفئة 162 - 360 ، متسقاً فى ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 و هو التشريع الأعلى و الأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى الدرجة ينص صراحة على ذلك أو يتعارض معه فى الحكم و هو الأمر الذى حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التى يصدرها وزير التنمية إعمالاً بنص المادة السابعة من القانون ببيان المؤهلات الدراسية و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقرر لها فأوردت المذكرة الإيضاحية أن المسلم به أن التعليمات التنفيذية ليست لها قيمة قانونية إلا بحسب مدى تطابقها مع التشريعات التى تصدر هذه التعليمات بناء عليها ، و أن اللجنة المذكورة ليست جهة فتوى أو تفسير أو تطبيق لقوانين الخدمة المدنية تحل محل الأجهزة القانونية و القضائية و التنفيذية المختصة طبقاً لأحكام الدستور و القانون . (الطعن رقم 121 لسنة 49 جلسة 1984/04/01 س 35 ع 1 ص 889 ق 168)

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون و إذ كان قرار تصحيح أوضاع الطاعنين على الفئة " 180 - 360 " المطالب بها بإعتبار الشهادات الحاصلين عليها من الشهادات المتوسطة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لأن صحة تقييمها أنها أقل من المتوسط و بتحديد مستواها المالى بالفئة 162 - 360 ، 00000 فإنه أياً كان وجه الرأى بشأن قرارى وزير التنمية رقمى 1 لسنة 1976 و 4 لسنة 1976 فى هذا الخصوص ، فإن النعى - بإكتسابهم حقاً فى تصحيح أوضاعهم وفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 - يكون غير منتج . (الطعن رقم 121 لسنة 49 جلسة 1984/04/01 س 35 ع 1 ص 889 ق 168)

إذا كان رفع الإستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية أى نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الإستئناف فى حدود ما رفع عنه الإستئناف و إعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و كان الثابت أن المطعون ضده قد إستأنف بدوره الحكم الإبتدائى طالباً إلغاءه و رفض دعوى الطاعنين و هو ما يتضمن و بطريق اللزوم إلغاء الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بالتعويض عن الضرر المادى فإن محكمة الإستئناف إذ رأت عدم توافر الضرر المادى فلا تكون بذلك قد تعرضت للفصل فى أمر غير معروض عليها أو خالفت المادة 218 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167)

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة و على أسبابه المؤدية إليها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ، و إذ كان تحديد نوع الضرر الواقع على الطاعنين ليس من الأمور الضرورية لإدانة تابعى المطعون ضده فى جريمة تعذيبهما فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن يعرض لتحديده مثبتاً لأنواع الضرر جميعاً أو نافياً أياً منها دون أن تكون للحكم الجنائي حجية ملزمة فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167)

يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167)

مؤدى نص المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية الصادر برقم 25 لسنة 1966 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 48 لسنة 67 بإنشاء محكمة الثورة أنه يترتب على الحكم الصادر على الطاعنين بالأشغال الشاقة من محكمة الثورة لمخالفة المادة 1/138 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 المشار إليه طردهما من الخدمة ، و إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء للطاعنين بالتعويض عن فوات التدرج فى الرتب الوظيفية فى الفترة السابقة على قرارى العفو بإعتبار أن ذلك كان عقوبة تبعية لعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها عليهما من محكمة الثورة و هى محكمة ذات سيادة و لأحكامها حجية فإن النعى عليه بمخالفة القانون فى ذلك يكون على غير أساس . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167)

إذ كان نص المادة 149 من الدستور قد جرى على أن " لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون " و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العفو عن الطاعنين لم يصدر بقانون و من ثم فهو ليس بعفو شامل بل هو عفو عن باقى العقوبة الأصلية و التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على حكم الإدانة . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167)

يبين من المراحل التشريعية للقانون رقم 71 لسنة 1975 و تحديد إختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة و من تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب لجنة الأمن القومى و التبعية القومية عنه أنه رؤى بإصداره أن تكون اللجان القضائية بمثابة القضاء الإدارى العسكرى بالمقابلة بالقضاء الجنائي العسكرى و ذلك إعمالاً للمادة 183 من الدستور التى تنص على أن " ينظم القانون العسكرى و يبين إختصاصه فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور " ، لما كان ذلك و كانت دعوى الطاعنين لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية فهى ليست بطلب إلغاء قرار إدارى أو التعويض عنه بل هى مطالبة منهما بالتعويض إستناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها فى القانون المدنى فإن مؤدى ذلك أن ينحسر عنه إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنة 75 المشار إليه . (الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167)

النص فى المادة 112 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة - الذى يسرى على واقعة النزاع - على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الإستئناف ، يهدف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى منع الطعن فى قرارات تقدير الأتعاب بطريق المعارضة أو التظلم أمام محكمة أول درجة ، و لا يمنع من الطعن بطريق النقض فى الأحكام التى تصدر فى إستئناف هذه القرارات بإعتبار أن الأصل هو جواز الطعن بهذا الطريق فى أحكام محاكم الإستئناف فى الأحوال المبينة فى المادة 248 من قانون المرافعات ما لم يحظر ذلك بنص صريح . (الطعن رقم 673 لسنة 50 جلسة 1984/03/28 س 35 ع 1 ص 874 ق 166)

نص المادة 82 من قانون المرافعات قد جرى بأنه " إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " ، مما مفاده أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون و على محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع و ذلك كجزاء لتقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، و يسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 434 لسنة 49 جلسة 1984/03/28 س 35 ع 1 ص 870 ق 165)

شطب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد ضمنى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . (الطعن رقم 434 لسنة 49 جلسة 1984/03/28 س 35 ع 1 ص 870 ق 165)

ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد و من ثم فإنه يتصل به مباشرة بحيث يكونان معاً ميعاداً واحداً متواصل الأيام . (الطعن رقم 1999 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 862 ق 162)

المقرر وفقاً للمادة 18 من قانون العقوبات - إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة - مهما إستطالت - خلال الميعاد و لم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا يوم واحد هو اليوم التالى للعطلة . (الطعن رقم 1999 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 862 ق 162)

مناط الحكم بعدم جواز الإستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم و لو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة لإعمال حكم هذا النص أن تتحرى قيام هذا الإتفاق بين طرفى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ ..... المنسوب صدوره لمورثه و المتضمن شرطاً بنهائية الحكم الذى يصدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلاً إلى التحقق من قيام هذا الإتفاق و إذا إنتهت المحكمة إلى القضاء برد و بطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم و لا أثر له . (الطعن رقم 1725 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 851 ق 160)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها و ردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها دون أن يكون ملزماً بإتخاذ أى إجراء من إجراءات الإثبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد و بطلان العقد المؤرخ 1984/2/15 - و على ما ورد بمدوناته على ما ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من أن مورث المطعون ضده الأول المنسوب له هذا العقد قد توفى بتاريخ 1946/1/31 وهو ما يتنافى مع حالة الورقة و التاريخ الثابت عليها و الذى تمسك به الطاعن ، و إذ كان الذى أورده الحكم سائغاً و يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل و بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1725 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 851 ق 160)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كانت دعوى صحة التعاقد هى دعوى إستحقاق مآلا للقدر المبيع ، فإن ذلك لأن القصد منها هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و هو ما يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، و إذ كان هذا البحث هو مما تتسع له دعوى صحة التعاقد إلا أنها لا تتسع لبحث إكتساب المشترى لملكية المبيع إذ أنه طالما أن القصد من دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية ..... فإن معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى و لذا فإن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يكون مناقضاً إذا ما إجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية المشترى لهذا العقار . (الطعن رقم 1725 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 851 ق 160)

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية . (الطعن رقم 1725 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 851 ق 160)

الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع إستثمارات رعايا الدولتين - أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 231 سنة 1975 قانوناً من قوانين الدولة و كان القانون - يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع بعد تاريخ العمل به و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص قائم . (الطعن رقم 1588 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 858 ق 161)

البين من الإتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع و حماية الإستثمارات القائمة وقت نفاذها و تلك التى تتم أثناء العمل بها ، و خلت نصوصها من حكم ينظم حالة الإستثمارات التى إنقضت قبل تاريخ سريانها و من ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعى على الإستثمارات التى إنقضت و زالت بالتأميم فى تاريخ سابق ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية على خضوع الإستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذى يقع الإستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ، ذلك أن مفادها خضوع الإستثمارات القائمة فعلاً فى إحدى الدولتين وقت نفاذ الإتفاقية لتشريعات هذه الدولة و لو كان الإستثمار قد بدأ بعد ذلك. (الطعن رقم 1588 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 858 ق 161)

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض و لازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 1957/147 - 1959/39 ، و من ثم يتعين على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق . (الطعن رقم 1080 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 846 ق 159)

النص - فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه19 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 3ه19 و المعدلة بالقانون رقم 1971/69 يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الإستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بإستبعاد العقار من نطاق الإستيلاء و من ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى بمجرد صدور قرار الإستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن يستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة و تسرى عليها أحكامها . (الطعن رقم 1080 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 846 ق 159)

مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 1952/178 و ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص وحدها بالفصل فيما يعترض الإستيلاء من منازعات لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه وفقاً لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 1080 لسنة 50 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 846 ق 159)

الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية . وجوب رفعه بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض . م 881 و 882 مرافعات . رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و ورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد . أثره بطلان الطعن . (الطعن رقم 39 لسنة 53 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 868 ق 164)

مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن الشارع إشترط للحكم بالتطليق أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هى قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً بإعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون و لصيق بالنظام العام . (الطعن رقم 21 لسنة 53 جلسة 1984/03/27 س 35 ع 1 ص 865 ق 163)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت وفاة المستأجر قبل إنقضاء المدة المتفق عليها فى عقد الإيجار ، فإن وفاته ليس من شأنها وفق القاعدة العامة الواردة فى المادة 601 من القانون المدنى - أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة ، و ينتقل الحق فى الإنتفاع بالعين إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الإتفاقية إلا أن الأحكام العامة الواردة فى القانون المدنى المنظمة لإنتقال الحق فى الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد إنقضاء المدة المتفق عليها ، و خلال فترة إمتداد إيجار الأماكن بحكم القانون ، إعتباراً بأن حق المستأجر فى هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه و مستمداً من التشريع الإستثنائى المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام ، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الإمتداد القانونى متى توفى المستأجر و إنتهى شغله للعين التى إستأجرها ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن المستأجر الأصلى لشقة النزاع المرحوم ..... قد توفى بتاريخ 1966/2/6 أى قبل نفاذ القانون رقم 2ه لسنة 1969 المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 فإن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون رقم 121 لسنة 1947 و إذا لم يرد فى هذا القانون حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الإمتداد القانونى فإن الحكمه التى حفزت التشريع الإستثنائى إلى تقرير هذا الإمتداد و التى إستهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر و تمكينه من السكنى فى أزمة الإسكان القائمة ، تقضى بأن الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1947 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر قبل وفاته ، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الإمتداد و لو كانوا من ورثته ، و المقيمون يستفيدون و لو لم يكونوا من الورثة ،و لما كان الثابت من الأوراق و مدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة المستأجر الأصلى حدثت بعد إنقضاء المدة المتفق عليها بالعقد فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى وجوب أن يكون الطاعن من ورثة المستأجر الأصلى طبقاً لأحكام المادة 1/601 من القانون المدنى حتى يستفيد من إقامته معه و إمتداد عقد الإيجار لصالحه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 916 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 814 ق 158)

الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أنه صدر من الهيئة المكونة من . . . . ثم ختم بعد منطوقه ببيان أنه نطق به من الهيئة المكونة من .....، بما ينتفى معه القول بإضطراب و غموض الحكم فى بيان الهيئة التى أصدرته . (الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157)

على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح و أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها و السبب القانونى الذى ترتكز عليه ، و كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول الثانى طلبا فى دعواهما طرد الطاعن من الشقة و أسسا ذلك على ملكيتهما للعقار الذى تقع به هذه الشقة بعد زوال حكم مرسى المزاد سند ملكية الطاعن للعقار بصدور الحكم رقم 73 لسنة 1977 تنفيذ الإسماعيلية ببطلانه فإن الدعوى وفق الطلب فيها و السبب القانونى الذى إستندت إليه تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157)

لما كان تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع ، و كانت القرينة التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعن لتأييد إدعائه بأن آخر غير المطعون ضدهما الأول و الثانى كان يقيم بعين النزاع لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات كما لا يعيبه إلتفاته عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينه ما دام قضائه محمولاً على قرينة تكفى لحمله و فيها الغناء عن التحقيق . (الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157)

عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذى زال سند ملكيته بأثر رجعى لبطلانه لا ينفذ فى حق المالك إذا كان مشوباً بالغش أو بالتواطؤ بين المؤجر و المستاجر للإضرار بالمالك لأن الغش مبطل للتصرف ، و لما كان إستخلاص توافر الغش و التواطؤ مما تستقل به محكمة الموضوع المتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى ما دام الإستخلاص سائغاً ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار سند الطاعن على ما أورده من أنه . . . . تم أورد الحكم المطعون فيه رداً على أسباب الإستئناف بأن عقد الإيجار باطل لقيامه على الغش و التواطؤ للإضرار بالمستأنف عليها و من ثم فلا وجه للإعتداد به و كانت هذه الأسباب التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فلا يعيبه ما أورده ..... (الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157)

لا يعيب - الحكم - ما أورده فى موضع من أسبابه أن عقد الإيجار صادر من المستأنف الثانى إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم لا يؤثر على سلامة قضائه يؤكد ذلك ذكره أسماء أشخاص هذا العقد بأنه محرر للطاعن من .... (الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157)

الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد ، و هو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، كما أن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد طبقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المسجل المتضمن بيع المطعون ضدهم للطاعنين العقار الكائن به شقتا النزاع قد خلا من ترتيب أى إلتزام على عاتق المطعون ضدهم بتسليم هاتين الشقتين ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 610 لسنة 49 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 824 ق 155)

يدل نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من ذات القانون ولاية النظر فى قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة ، فلها أن ترفض الطعن عليه و لها أن تقبله و فى هذه الحالة تعيد النظر فى القرار المطعون عليه بما يقتضى إلغاءه أو تعديله حسبما تنتهى إليه ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار اللجنة رقم 7 لسنة 1979 الصادر بترميم العقار و القضاء بهدمه فإن المحكمة لا تكون قد خرجت عن حدود ولايتها . (الطعن رقم 586 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 827 ق 156)

مؤدى نصوص المواد 6ه ، 9ه/2 ، 3 ،60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية فى الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب له بالطعن و الجلسة المحدده لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها و الصادرة للمصلحة العامة و تكون على بينة من نتيجة الفصل فيها و ليكون لها أن تقوم بتنفيذ تلك النتيجة على نفقة صاحب الشأن فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، إذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظة على الأرواح و الأموال و من ثم يكون تمثيل جهة الإدارة فى الطعن أمراً أوجبه القانون لإعتبارات المصلحة العامة ، فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل الخصوم عن تمثيلها . (الطعن رقم 586 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 827 ق 156)

تمثيل جهة الإدارة فى الطعن أمرًا أوجبه القانون للمصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل الخصوم عن تمثيلها و يكون لمحكمة النقض و للنيابة العامة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام و لوروده على جزء مطعون عليه من الحكم . (الطعن رقم 586 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 827 ق 156)

أوجب الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة 9ه سالفة البيان على المحكمة فى حالة الهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها ، و رتب فى المادة 60 من ذات القانون على إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة دون قيام ذوى الشأن بتنفيذه نشوء حق الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى القيام بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن أو تحصيل قيمة التكاليف و جميع النفقات بطريق الحجز الإدارى كما رتب للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن و الجهة الإدارية المذكورة عن القيام بالتنفيذ حق الحصول على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة إذا رأى أن صالحه يقتضى إجراءها دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، و أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه ... قد أغفل تحديد أجل لتنفيذ الهدم المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 586 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 827 ق 156)

إستصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف إنما قصد به على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى رعاية حقوق ناقص الأهلية و المحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة و لهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق فى إبطال هذه التصرفات . (الطعن رقم 1370 لسنة 50 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 803 ق 153)

المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات و تاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل باطلاً ، و تنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً ...... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته ... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على إعتبار أنه ناكل عن اليمين و ذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات و التى تنص على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة " ....... و على ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت إطلاعه عليه أو بأى طريق آخر خلاف الإعلان . (الطعن رقم 1370 لسنة 50 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 803 ق 153)

بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه و لو كان عقده مسجلاً ، فيظل معلقاً على نتيجة القسمة إذ أن إستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه - بعد القسمة - فى نصيب البائع له فإذا وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على ما آل للمتصرف نتيجة القسمة . (الطعن رقم 1370 لسنة 50 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 803 ق 153)

مؤدى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة ه197 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين و الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون و المادة 20 منه أن حساب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا و المحددة فى الجدول الأول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة ه197 المشار إليه للترقية للفئات الوظيفية المبينة به إعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع إنقاص مدة سنة واحدة عن المدة المبينة بالجدول الأول للعامل الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على .... فيكون قد إنتهى بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق إلى أن مدد الخدمة الكلية للطاعنة حتى 1974/12/31 تنقص عن المدد اللازمة لترقيتها للفئة المالية مثار النزاع بما يجعلها فاقدة الحق فيها ، و لا يجدى الطاعنة التحدى بأحكام قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 بشأن معادلة بعض المؤهلات الوظيفية الذى نصت فى المادة الأولى منه على أن تعتمد معادلة المؤهلات الوظيفة الآتية على الوجه الآتى :-(1) ....... ( 7 ) دبلوم المعهد العالى للسياحة لصلاحية الحاصلين عليه فى التعيين بوظائف الدرجة السابعة بأقدمية فيها مدتها سنتان و بمرتب قدره ثلاثة و عشرون جنيهاً على أساس منحهم علاوتين من علاوات هذه الدرجة و ذلك بشرط أن يكون هذا المؤهل مسبوقاً بمؤهل عال و أن يكون الحاصلين عليه من العاملين فى الحقل السياحى و ذلك لإختلاف مجال أعمال هذا القرار الوزارى عن مجال أعمال قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ه197 المنوه عنه ما دام هذا القانون قد تضمن نصاً خاصاً فى الفقرة ج من المادة 20 منه التى نظمت طريقة حساب المدد الكلية للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه ، بما لازمه وجوب إعمال أحكام هذا النص فى شأن تسويات حالات العاملين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها . (الطعن رقم 1439 لسنة 49 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 798 ق 152)

مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة - و المعمول به من تاريخ نشره فى ه2 يوليو سنة 1974 - أن أحكام المادة الخامسة المشار إليها إنما تسرى على حملة الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة الذين يعينون فى الوظائف المدنية التى أفصحت عنها المادة الأولى من القانون إعتباراً من تاريخ سريانه ، أما أولئك المعينون فى هذه الوظائف قبل نفاذه فتنظم إنتفاعهم بأحكامه المادة السادسة منه التى وضعت لهذا الإنتفاع شروطاً . يؤكد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون إذ تقول " عالجت المادة 6 أوضاع العاملين الموجودين فى وظائف مدنية من الحاصلين على الشهادات العسكرية المذكورة فنصت على أن العاملين الحاصلين على الشهادات المشار إليها الموجودين فى الخدمة فى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة " 1 " تسوى حالتهم بإعتبارهم فى الفئة الوظيفية المقررة لشهاداتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً على 1973/1/1 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهاداتهم قبل ذلك " . (الطعن رقم 55 لسنة 49 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 793 ق 151)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه . و إذ كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة الشهود أن هبة مورثه صدرت فى مرض موته حتى تعتبر الهبة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية طبقا للمادة 916 من القانون المدنى و كان الثابت من الحكمين المطعون فيهما أن كلاً من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن هبة مورثهما إلى أخيهما المطعون ضده الثانى صدرت منه فى مرض موته و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإن كلاً من الحكمين إذ رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله أن الطاعن لم يقدم دليلاً أو قرينة على أن المورث كان مريضاً وقت الهبة و هو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1031 لسنة 50 جلسة 1984/03/22 س 35 ع 1 ص 786 ق 149)

مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح متى كان قضاء الحكم المطعون فيه - سواء قضى فى أصل الحق أو فى طلب وقتى - قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى بأن لم يعد قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية و حسم مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق هذا الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . (الطعن رقم 427 لسنة 51 جلسة 1984/03/22 س 35 ع 1 ص 790 ق 150)

نص المادة 291 من قانون المرافعات الذى تناول التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الإستئنافية أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا التظلم و يصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها . (الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148)

الريع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ،و تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148)

التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيرى أو العقدى إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 226 من القانون المدنى ، و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى . (الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148)

الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، و الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع يلزم من أرتكبه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتعويض الأضرار الناشئة عنه ، و لا تتقيد المحكمة عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاع الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه19 المعدل و التى تنص على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها . (الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148)

يجوز لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها و أودعت ملف الدعوى و أصبح التقرير بذلك ورقه من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها . (الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148)

إن المشرع بإصدار القانون رقم 67 سنة ه197 الذى ألغى القانون رقم 4ه سنة 1966 و قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل فى المنازعات الزراعية التى كانت من قبل من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية فقد أحال إلى تلك المحاكم المنازعات المنظورة أمام لجان الفصل فى المنازعات الزراعية فى تاريخ العمل به . و إذ أحال المشرع المنازعات التى كانت منظورة فى تاريخ العمل به أمام تلك اللجان الإستئنافية إلى المحكمة الإبتدائية مما لازمه أن الحكم الذى يصدر فى تلك المنازعات من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية يكون حكماً نهائياً و لا يجوز بالتالى الطعن فيه بطريق الإستئناف . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف حكم صادر من محكمة المنصورة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى منازعات زراعية ، فإن النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1292 لسنة 50 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 764 ق 145)

القضاء العادى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية و أن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر إستثناءاً وارداً على أصل عام و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره - لما كان ذلك و كان النص فى المادة 66 من القانون 47 سنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .... يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة و لا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها و تتوافر بها سمات إجراءات التقاضى و ضماناته . و هى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الإختصاص القضائي و إنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف . و لا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى و لا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك و كان المشرع لم يضع - على أى وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات و بين اللجؤ مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى و كانت المنازعة المطررحة هى مما تختص به جهة القضاء العادى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 1107 لسنة 50 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 758 ق 144)

المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 1107 لسنة 50 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 758 ق 144)

المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. (الطعن رقم 1107 لسنة 50 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 758 ق 144)

لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف لم تنفذ الحكم الصادر منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لعدولها عنه طبقاً للمادة 9 من قانون الإثبات رقم ه2 لسنة 1968 ... و كان مؤدى العدول عن ذلك الحكم خروجه عن نطاق الخصومة ، فإن نعى الطاعن ببطلان إعلانه به يكون على غير مورد من الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 20 لسنة 53 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 772 ق 147)

لما كان الطاعن لم يبين مواضع الخطأ فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و مواطن القصور الذى ينسبه إلى الحكم ، فإن النعى بهذ السبب يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 20 لسنة 53 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 772 ق 147)

مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع إنعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . (الطعن رقم 17 لسنة 40 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 749 ق 142)

إنضمام إحدى الدول إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة فى سنة 1952 بين مصر و بعض دول الجامعة العربية بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشرة منها - و هى إرسال إعلان هذا الإنضمام إلى الأمين العام للجامعة و إبلاغ الدول الأعضاء به بمعرفة الأمانة العامة - مسألة من مسائل الواقع . (الطعن رقم 15 لسنة 53 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 768 ق 146)

لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد - الخاصة بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الرسمية الأجنبية - تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص فى المعاهدة ، و كانت إتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التى ترفع إليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع فى شأنه إلى أحكام قانون المرافعات ، و إذ نصت المادة 297 من هذا القانون على أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إلى المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها ، و كانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب إلى تلك المحكمة - و هى المختصة بنظرها دون قاضى التنفيذ - ففصلت فيها فإن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الإختصاص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 15 لسنة 53 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 768 ق 146)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها و تعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع و ما تمسكوا به من مستندات إلا ما يكون منها قد سقط الحق فيه - و يكون لمحكمة ثانى درجة - أن كانت الإحالة إليها السلطة الكاملة فى نظر القضية من جميع جوانبها فى حدود ما كان قد رفع عنه الإستئناف من قبل دون تقيد بما إنتهى إليه حكم محكمة أول درجة كما يكون لها تأييد ذلك الحكم لأسبابه أو لأسباب أخرى خاصة بها على أن تلتزم برأى محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . (الطعن رقم 2190 لسنة 52 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 741 ق 141)

البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من سائر أوراق الطعن - أن الشركة الطاعنة فوضت مورث المطعون ضدهما بخطابها المؤرخ 1974/10/8 بالتعاقد مع مقاول نقل عينته له للقيام بنقل كميات الجير التى تعهد بتوريدها و حددت له أجرة النقل بواقع 20 ديناراً ليبياً عن كل طن يصل إلى مخازنها بسبها فى ليبيا على أن يقدم مقاول النقل خطاب ضمان لصالحها و إذ تقاعس ذلك المقاول عن تقديم خطاب الضمان فقد طلبت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهما البحث عن مقاول آخر يتولى القيام بعملية النقل بذات الأجرة و لما تعذر عليه العثور على من يقبل النقل بالأجرة المحددة - إضطر إلى زيادتها بواقع 7/166 جنيه للطن رغم إعتراض الطاعنة و قام بسداد الفرق من ماله الخاص لأمين النقل خشية إخلاله بتنفيذ إلتزامه بالتوريد فى المواعيد المتفق عليها - و كان مفاد ذلك أن مورث المطعون ضدهما بالإضافة إلى صفته كبائع إلتزم بتوريد الجير - كان وسيطاً فى عملية نقله - تسرى عليه أحكام الوكالة بالعمولة للنقل التى نص عليها قانون التجارة فى المادة 90 و ما بعدها - و هى ضمانة نقل البضاعة فى المواعيد المتفق عليها ، كذا أحكام الوكالة فى القانون المدنى - و أخصها إلتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة و إلتزام الموكل برد المصروفات التى ينفقها الوكيل من ماله الخاص متى كانت داخلة فى تلك الحدود - أما ما جاوز ذلك فلا يكون للوكيل حق الرجوع به على الموكل إستناداً إلى عقد الوكالة و إن جاز له ذلك تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عمله قد عاد بمنفعة على الموكل . (الطعن رقم 2190 لسنة 52 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 741 ق 141)

سقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثى لا يتعلق بالنظام العام و إذ لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن ما تثيره بشأنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2190 لسنة 52 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 741 ق 141)

لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - و كانت العبرة فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى . (الطعن رقم 2190 لسنة 52 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 741 ق 141)

لما كان النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - و فى المادة 60 من القانون رقم ه . ه لسنة ه ه 19 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة ه197 اللاحق فى صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن و فى المادة 61 من ذات القانون و فى المادة 62 و إن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - فى حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش و تقرير العلاوات و الترقيات و إعتبار أن فترة الإختبار قد تم إجتيازها بنجاح بإنتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة و كان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل فى عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها و فى المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهى بحلول أجله أثناء مدة التجنيد - فإنه - لا يكون للعامل الحق فى طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير فى طبيعة عقد العمل أو فى الشروط المتفق عليها فيه و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون . (الطعن رقم 876 لسنة 48 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 711 ق 135)

الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض لتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة و أخذ بما إتفق فيه مع خبير ثانى درجة فى خصوص تحديد المساحات و المرافق مما يفيد أنه أخضع تقرير خبير أول درجة لتقديره و من ثم فإن النعى بإستبعاد الحكم التمهيدى لهذا التقرير - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق أية فائدة للطاعن ... و يكون غير منتج . (الطعن رقم 583 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 730 ق 139)

خطأ الخبير فى نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى النتيجة التى خلص إليها فى تقريره الذى إعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون غير منتج . (الطعن رقم 583 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 730 ق 139)

مفاد المادة 11 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى أن العبرة فى تقدير قيمة الأرض هى بثمن المثل وقت البناء وعلى أساس قيمتها السوقية كما أن تقدير قيمة المبانى إنما يتعين أن يكون على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت محسوبة وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء حتى و لو خالفت هذه التكاليف الفئات المحددة بقرار وزير الإسكان . (الطعن رقم 583 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 730 ق 139)

إذ أخذت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 583 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 730 ق 139)

النص فى المادة السادسة الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه " يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار و تعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الإستيلاء و يجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من إنعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على قوله .... بما مفاده أنه قد أسس قضاءه على إجراء المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها و العلاقة المترتبة على قرار الاستيلاء الصادر لصالح الطاعنة بفرض صدوره على أساس قواعد القانون المدنى فيكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 569 لسنة 50 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 726 ق 138)

مؤدى نصوص المواد 558 ، 64ه ، 66ه من القانون المدنى أن عقد الإيجار يخول المستأجر حق الإنتفاع بالعين المؤجرة و ملحقاتها و إذ تضمن العقد تحديداً للعين المؤجرة إقتصر حق المستأجر على الإنتفاع بها فى نطاق هذا التحديد فإذا إنتفع المستأجر بجزء من عقار المؤجر يخرج عن نطاق العين المؤجرة كان إنتفاعه بهذا الجزء بدون سند و حق للمالك طلب طرده منه كما حق له طلب إزالة ما أحدثه به ، لما كان ذلك و كان السكوت عن إستعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولاً ضمنياً عنه . (الطعن رقم 412 لسنة 49 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 722 ق 137)

بيع المتجر وفق المادة 94ه/2 من القانون المدنى من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينقل حقوق المستأجر و إلتزاماته للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار و يصبح بدوره مستاجراً مثله بموجب البيع ليحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق و ما عليه من إلتزامات متولدة عن عقد الإيجار ، و يكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها فى مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل و ينقل عقد الإيجار إلى المشترى محملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان . (الطعن رقم 307 لسنة 47 جلسة 1984/03/19 س 35 ع 1 ص 705 ق 134)

النص فى المادة 2ه من القانون 61 لسنة 1971 على أن " إستثناء من أحكام المواد 47 ، 48 ، 49 لا يجوز وقف أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء الإدارة المنتخبين أو توقيع جزاء الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة المختصة المشار إليها فى المادة 49 من هذا النظام " و إذ كان الحكم الوارد فى هذه المادة قد جاء إستثناء من أحكام المواد المشار إليها منها ، و من ثم ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى النطاق الذى وضع من أجله و هو كفالة حماية محددة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالنسبة لجزاءى الوقف عن العمل و الفصل من الخدمة المنصوص عليهما فى البندين 3 ، 8 من المادة 48 و ذلك بإسناد توقيع هذين الجزائين عليهم إلى المحكمة التأديبية بدلاً من إخضاعهم فى شأنها للإجراءات الواردة فى المادتين 47 ، 49 ، و لازم ذلك أن ينصرف الحكم الوارد فى المادة 2ه سالفة الذكر إلى الوقف عن العمل المعتبر جزاءاً تأديبياً دون الوقف الإحتياطى الذى أفرد له المشرع حكماً خاصاً فى مادة تالية هى المادة 7ه من ذات النظام التى خولت رئيس مجلس الإدارة سلطة وقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت ذلك مصلحة التحقيق بصرف النظر عن صفته النقابية أو مستواه الوظيفى . يؤيد هذا النظر أن المشرع لو كان قد أراد أن يمد نطاق حظر الوقف عن العمل بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية إلى الوقف الإحتياطى لنص على ذلك صراحة أسوة بالنهج الذى سار عليه فى القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 .... و فى المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1976 ... و كما نص فى المادتين 84 ، 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 . (الطعن رقم 950 لسنة 49 جلسة 1984/03/18 س 35 ع 1 ص 700 ق 133)

يدل نص المادة 241 من قانون المرافعات على أن مناط جواز إلتماس إعادة النظر المبنى على وقوع تناقض بمنطوق الحكم أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه إنتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية و أن يقع التناقض فى منطوقه هو ، فلا يجوز الإلتماس فى الحكم الإستئنافى الذى إقتصر على تأييد الحكم الإبتدائى لوقوع تناقض بمنطوق هذا الأخير . (الطعن رقم 1696 لسنة 49 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 687 ق 130)

وفاء المدين لغير الدائن ، وعلى ما نصت المادة 333 من القانون المدنى يعتبر مبرئاً لذمة المدين ، إذا أقر الدائن هذا الوفاء . (الطعن رقم 1048 لسنة 50 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 690 ق 131)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل و ينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة - و من ثم - فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرىء ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء و كانت إجازته تدخل فى حدود الوكالة . (الطعن رقم 1048 لسنة 50 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 690 ق 131)

النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك و النص فى المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، و لها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع ، و للأغلبية أيضاً أن تختار مديراً .... و إذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء و لا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، و أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً ، و أنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، و بالتالى فى إعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذ كان قد وضع يده بالفعل على العين . (الطعن رقم 762 لسنة 52 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 694 ق 132)

تطبيق النص فى المادة 73ه مدنى بتفضل المستأجر الذى وضع يده على العين المؤجرة دون غش فى حالة تعدد المستأجرين لعين واحدة ، مناطه و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون العقود التى تجرى المفاضلة بينها صحيحة و نافذة . (الطعن رقم 762 لسنة 52 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 694 ق 132)

الحراسة القضائية نيابة قانونية و قضائية ، ذلك أن القانون هو الذى يحدد نطاقها و القضاء هو الذى يسبغ على الحارس صفته تاركاً تحديد نطاق مهمته للقانون ، و من ثم يعتبر المطعون ضده الثانى نائباً عن ملاك العقار ، و يعتبر العقد الأخير - بعد أجازته منه بصفته حارساً قضائياً و كأنه صدر من جميع الشركاء فى الملكية و يكون نافذاً عملاً بالمادة 828 من القانون المدنى . (الطعن رقم 762 لسنة 52 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 694 ق 132)

إستبقى قانون الحكم المحلى رقم 7ه لسنة 1971 - الذى كان سارياً وقت رفع الدعوى - من أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة60 ما لا يتعارض مع أحكامه و اللوائح الصادرة تنفيذاً له . و مؤدى المادة 34 من القانون الأخير و التى لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 7ه لسنة 71 و المادة 3ه منه و المادة 40 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 13ه1 لسنة 60 ، أن مجالس المدن التى يمثلها رؤساؤها تختص دون المجالس التنفيذية للمحافظات بإنشاء المستشفيات المركزية ، و أن ما أورده بالمادة 24 من القانون رقم 7ه لسنة 1971 من أن المحافظ تكون له إختصاصات الوزير فى الشئون المالية و الإدارية بالنسبة لمجالس المدن لا ينال من إختصاص هذه المجالس بإنشاء تلك المستشفيات و لا من تمثيل رؤساء المجالس المذكورة لها فى كافة الشئون المتعلقة بذلك لإقتصار حكم هذه المادة على المسائل المبينة بها . (الطعن رقم 463 لسنة 47 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 682 ق 129)

المادة 941 من القانون المدنى إنما أوجبت أن يشتمل الإنذار - الذى يوجهه البائع أو المشترى لمن يجوز له الأخذ بالشفعة - على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً ، و الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه ، و لم يوجب الشارع أن يتضمن هذا الإنذار تسليماً من المشترى بحق الشفيع فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و إنما أراد أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع و أن يتخذ من تاريخ الإنذار بدءاً لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن لم يعلن رغبته خلالها . (الطعن رقم 1062 لسنة 50 جلسة 1984/03/14 س 35 ع 1 ص 679 ق 128)

مفاد المادة الخامسة عشر من لائحة نظام و اختصا ادارة التفتيش القضصائى بالنيابة العامة أن الملاحظة (المسلكية) التى توجه الى عضو النيابة ..... من الجهة الادارية واستنادا الى سلطتها المقررة بالائحة المشار اليها .... توثر فى مركزه القانونى , لما فيها من النيل من أهليته , وتكون بهذه المثابة قراراً اداريا صادرا فى شأنه مما تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب الغائه طبقا للفقرة الاولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . (الطعن رقم 1 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 75 ق 13)

الحصة الشائعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذة المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم . (الطعن رقم 838 لسنة 49 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 665 ق 125)

نية التملك - و هى العنصر المعنوى فى الحيازة - تدل عليها أمور و مظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 838 لسنة 49 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 665 ق 125)

مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو النوعى ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن محكمة الدرجة الأولى المختصة بنظر كل من دعوى الملكية و الريع عن ذات العقار - أمرت بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد - و إذ كان الفصل فى دعوى الريع متوقفاً على الفصل فى دعوى الملكية - حتى تتحقق المحكمة من صحة و تحديد النصيب المطالب به فقد إنتهت المحكمة لذلك إلى إرجاء السير فى دعوى الريع لحين الفصل فى دعوى الملكية ، و إذ تهيأت دعوى الملكية للفصل فيها على ضوء تقرير الخبير المقدم و قد تناضل الطرفان فى مذكراتهما المقدمة فى دعوى الريع و من ثم فقد مضت المحكمة فى نظرها على ضوء دفاع الطرفين فيها و هو ما صادف محله من الحكم الإبتدائى ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحه فلا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه فى شأن الرد على ما أثاره الطاعن من عدم تجديد الدعوى من الإيقاف قبل الحكم فيها من محكمة الدرجة الأولى . (الطعن رقم 838 لسنة 49 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 665 ق 125)

يجوز تعديل الطلبات الواردة فى عريضة الطلب ، إلا أنه نظرا لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإدارى إلى المحكمة فى ميعاد معين ، فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات . (الطعن رقم 66 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 72 ق 12)

لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة أسيوط الإبتدائية خلال شهرى ديسمبر سنة 1981 و يناير سنة 1982 و ما حواه من بيان القضايا التى فصل فيها و نوعها و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها ، إن تقدير كفايته بدرجة " متوسط " يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير و تقرير تفتيش آخر لإستقلال كل منهما بذاتيته و عناصره ، فإن طلب الطالب رفع تقدير كفايته يكون على غير أساس . (الطعن رقم 66 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 72 ق 12)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها . (الطعن رقم 47 لسنة 52 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 671 ق 126)

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً مما له أصل ثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 47 لسنة 52 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 671 ق 126)

الدفع بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام و من ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 6 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 675 ق 127)

الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر . (الطعن رقم 6 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 675 ق 127)

لما كان الإعذار إجراءاً واجباً لإستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك - و كان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه - و الأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بإلتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بإلتزامه و يسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن - لما كان ذلك و كان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 1969/4/7 ، 1970/8/19 - و المرفقان بملف الطعن - لم يتضمنا دعوى الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بإلتزامها بتمكينه من تنفيذ باقى الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن و البتومين بالسد العالى - و التى يدعى أن الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها - و إذ لم تشتمل صحيفة الدعوى - كذلك - على الإعذار بالمعنى الذى يتطلبه القانون - و كان عقد المقاولة - المحرر عن هذه الأعمال - والمرفق بملف الطعن - قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار - فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض طلب التعويض لتخلف الإعذار يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 1164 لسنة 48 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 645 ق 122)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 7ه6 من القانون المدنى على أنه " .... " يدل على أن الحكمة التى توخاها المشرع من الإخطار هى عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها و لم يدخلها فى حسابه . فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه - و يبقى للمقاول الحق فى إسترداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه فى العقد - لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1966/3/28 - المودع بملف الطعن - أنه تضمن إسناد التركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد و تركيب الطبقة العازلة فى أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - كما ورد بجدول المقايسة المرفق - إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة و العجز و الإضافة و الإلغاء - و هو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار فى مدوناته إلى هذا الجدول و إلى ما تضمنه من إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التى أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها فى نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ إستلزم لإستحقاق الطاعن ما جاوزة به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1164 لسنة 48 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 645 ق 122)

إذا كان الطاعن قد عهد إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة فى العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - و كانت المعاينة الميدانية - على ما ورد بالحكم المطعون فيه - قد أثبتت تمام هذه الأعمال - فإن إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار إليها - هو الأصل و إستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1164 لسنة 48 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 645 ق 122)

النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية ... " 5 " إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ... " و فى الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أن " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم " يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، و إستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى و على ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 313 المقابلة هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، فإذا كان القاضى قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله فى الدعوى السابقة و أدلى برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أى دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ فى هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره و يتأثر به . (الطعن رقم 888 لسنة 53 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 657 ق 124)

أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه . (الطعن رقم 888 لسنة 53 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 657 ق 124)

الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى المحكوم فيه . (الطعن رقم 888 لسنة 53 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 657 ق 124)

لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات و كان مقتضى البند الثامن من المادة 37 فيه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد عقد مستمر ، كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى المبرم فى 1975/4/11 مشاهرة بأجرة قدرها ه32 قرشاً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فيكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية و إخلاء العين و التسليم لا تزيد قيمته عن .ه2 جنيهاً كما يقول المطعون ضده - أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون إيجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم ه8 لسنة 1980 فيكون العقد ممتداً بقوة القانون و لمدة غير محددة مما يجعل الدعوى بطلب إنهائه و الإخلاء و التسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات و تعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً حسبما تقضى به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن - لما كان ما سلف ، و كان عقد الإيجار من العقود المشهرة فإن الدعوى و قد تعلق النزاع فيها بإمتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على إمتداد العقد إليها ، و إذ كانت هذه المدة و فى قول أحد طرفى النزاع - غير محددة فتكون أجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . (الطعن رقم 888 لسنة 53 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 657 ق 124)

لما كان من حق كل إنسان أن ينتفع إنتفاعاً مشروعاً بما حباه الله من ملكات و حواس و قدرات تميزه عن غيره من سائر البشر و منها صوته ، فإنه يكون له حق إستغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالى فى إستغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق فى النشر و لو تعلق الأمر بإستغلال الصوت فى تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد فى هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم فى حد ذاته أو مجرد تلاوته ، و إنما هو صوت القارىء و مدى إقبال الجمهور على سماعه . فإذا نزل الشخص عن حقه فى إستغلال صوته مادياً للغير إمتنع عليه القيام بأى عمل أو تصرف من شأنه تعطيل إستعمال الغير للحق المنصرف فيه ، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المنصرف إليه فى إستغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها فى عقد التنازل ، و لما كان ذلك و كان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 964/1/30 - المرفق بأوراق الطعن - أن المطعون ضده الأول إلتزم بأن يسجل بصوته القرآن الكريم كاملاً و مجوداً على أشرطة تعد للبيع للجمهور و للإستغلال التجارى بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق إستغلال هذا التسجيل ، كما إلتزم بالإمتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الإستغلال التجارى و ذلك كله فى مقابل حصوله على30% من صافى ثمن بيع الإسطوانات أو الأشرطة التى تحمل ذلك التسجيل ، و كان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده الأول فى الإستغلال المادى لصوته فى قراءة القرآن الكريم و التنازل عن هذا الحق للغير و هو أمر جائز و متعارف عليه و ليس من شأنه أن يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة القرآن الكريم بصوته فى أى مكان أو زمان أو أن يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الإستغلال التجارى و كل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو إلتزام المطعون ضده الأول بعدم تسجيل القرآن الكريم بصوته مجوداً بقصد الإستغلال التجارى لغير الشركة الطاعنة و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً للنظام العام و أسس على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 555 لسنة 48 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 640 ق 121)

مؤدى نص المادة 141 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ه197 أن الجزاء المالى أو التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفهاً عن الميعاد إعتباراً من تاريخ إعمال هذا القانون و بما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً ، فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة ه197 المعمول به من 1975/9/1 إقتضاء نسبة ال 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم ما يعادل أصل مستحقاتهم حتى و لو كان بعضها قد إستحق فى ظل العمل بالمادة ه9 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التى كانت تقدر هذا الجزاء المالى بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى ، ذلك أن ما نص عليه فى شأن مقدار التعويض عن التأخير و الحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام و له صفة آمرة و بالتالى يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم - بعد نفاذ القانون فى 9/1/ه197 و لو كان أصل الإستحقاق قد بدأ قبل ذلك . (الطعن رقم 406 لسنة 49 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 653 ق 123)

تجيز المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة النقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و قد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن كل حكم إنتهائى صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى أياً كانت المحكمة التى صدر منها الحكم المطعون فيه ، فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل ، و يصبح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة إستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق . (الطعن رقم 2555 لسنة 52 جلسة 1984/03/07 س 35 ع 1 ص 630 ق 119)

الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقدم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدروه على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له . (الطعن رقم 2555 لسنة 52 جلسة 1984/03/07 س 35 ع 1 ص 630 ق 119)

يترتب على فرض الحراسة على أموال و ممتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 سريان التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 6ه19 فى شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، و قد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 6ه19 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الإجراءات التى تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة و بحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون ، و وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 6ه19 المشار إليه يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها أثناء الحراسة . (الطعن رقم 336 لسنة 50 جلسة 1984/03/07 س 35 ع 1 ص 623 ق 117)

عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع للقاعدة العامة الواردة فى المادة 152 من القانون المدنى و مؤداها أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه و الخلف العام و الخاص فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتولدة منه إلا لعاقديه ، بحيث لا يسوغ القول بأن للمساكن و هو ليس طرفاً فى عقد الإيجار ، حقاً قبل المؤجر - و لو عاصرت المساكنة بداية الإيجار - طالما بقى عقد المستأجر الأصلى قائماً ، و لا يملك المؤجر قبل إنتهاء عقد المستأجر الأصلى أو فسخه أن يخلع على المساكن صفة المستأجر عن كامل العين المؤجرة أو جزء منها و إلا عد ذلك إيجاراً ثانياً و هو باطل مطلقاً طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة فى تفسير نص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 و إعمالاً لصريح نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 4 لسنة 52 جلسة 1984/03/07 س 35 ع 1 ص 627 ق 118)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها و بالتالى صاحب الصفة فى خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية مما لا شأن معه لمن عداه ممن إختصمهم الطالب " رئيس محكمة النقض بصفته رئيس اللجنة الخماسية و النائب العام " . (الطعن رقم 260 لسنة 51 جلسة 1984/03/06 س 35 ع 1 ص 67 ق 11)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل فى طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ، إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر فى المركز القانونى لمن صدرت فى شأنه ، قرار اللجنة الخماسية برفض إعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه فى الترقية و قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على هذا التخطى ليسا من قبيل تلك القرارات ، إذ لا يعدو أن يكونا من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها فى المركز القانونى للطالب . (الطعن رقم 260 لسنة 51 جلسة 1984/03/06 س 35 ع 1 ص 67 ق 11)

ترقية القضاه و أعضاء النيابة تتم طبقا للمادتين 49 و 130 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها . (الطعن رقم 260 لسنة 51 جلسة 1984/03/06 س 35 ع 1 ص 67 ق 11)

إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على إنتقاص أهلية القاضى أو عضو النيابة و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه . (الطعن رقم 260 لسنة 51 جلسة 1984/03/06 س 35 ع 1 ص 67 ق 11)

لم يحدد القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العمال و لا القواعد و الإجراءات التأديبية التى يجب إتباعها بصدد توقيعها و إنما ناط فى الفقرة الأخيرة من المادة 66 منه بوزير الشئون الإجتماعية و العمل بيان تلك العقوبات و القواعد و الإجراءات بقرار يصدره ، و تطبيقاً لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرارات أرقام 107 لسنة 1963 ، 140 لسنة 1964 ،80 لسنة ه196 ، ه3 لسنة 1969 ببيان العقوبات التأديبية و قواعد و إجراءات تأديب العمال و نص فى المادة الأولى منه على العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العمال هى : 1- الإنذار 2- الغرامة 3- الوقف عن العمل 4- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق فى المكافأة ه- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة و إذ كان مؤدى ذلك أن إلتزام صاحب العمل بإتباع قواعد و إجراءات التأديب التى نص عليها هذا القرار مقصور على حالة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فيه ، و كانت الإجراءات المنسوب صدورها من الطاعنة حيال المطعون ضده الأول - و هى إعتبار أجازته خلال وجوده فى الولايات المتحدة الأمريكية بدون مرتب وعدم صرف علاوة إستثنائية له فى سنة 1976 و وقف نشر مقالاته و إلغاء العمود الأسبوعى المخصص له بالجر يدة و منعه من الكتابة لا تدخل ضمن تلك الجزاءات فإنه لا يلزم بصدد إتخاذها إتباع القواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى القرار الوزارى السالف الذكر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على بطلانها لعدم إلتزام الطاعنة تلك القواعد و الإجراءات فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 99 لسنة 53 جلسة 1984/03/05 س 35 ع 1 ص 617 ق 116)

عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل 91 لسنة 9ه19 ، 674 من القانون المدنى هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر . (الطعن رقم 99 لسنة 53 جلسة 1984/03/05 س 35 ع 1 ص 617 ق 116)

تحديد نطاق العقد - على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدنى - منوطاً بما إتجهت إليه إرادة عاقدية و ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقوانين المكملة و المفسرة و العرف و العدالة بحسب الإلتزام . (الطعن رقم 99 لسنة 53 جلسة 1984/03/05 س 35 ع 1 ص 617 ق 116)

إذ كان الخطأ العقدى يتحقق بعدم تنفيذ المدين لإلتزامه الناشىء عن العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضدة الأول بالتعويض على إخلال الطاعنة بإلتزاماتها الناشئة عن عقد العمل بعدم صرف علاوة إستثنائية له فى سنة 1976 و وقف نشر مقالاته و إلغاء العمود الأسبوعى المخصص له فى الجريدة و منعه من الكتابة دون أن يعنى ببيان سنده فى قيام هذه الإلتزامات فى جانب الطاعنة و مصدرها و ما إذا كانت تدخل فى نطاق عقد عمل المطعون ضده المذكور ، و على خلاف الثابت فى الأوراق من أن منح العلاوة الإستثنائية للعاملين بالمؤسسة هو من إطلاقات الطاعنة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب و خالف الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 99 لسنة 53 جلسة 1984/03/05 س 35 ع 1 ص 617 ق 116)

مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة و السابعة من القرار بقانون رقم61 لسنة 1 197 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الثامنة و العاشرة و الحادية عشرة و الثانية عشرة و الحادية و العشرون من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، أن كلاً من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليهما - اللذين يحكمان واقعة الدعوى - أوجب أن يكون للشركة هيكل تنظيمى و جداول مقررات وظيفية و ميزانية تقديرية للوظائف و الأجور و جدول توصيفى للوظائف و الأجور يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها و ترتيبها فى إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بالنظام ، كما أنه أجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه أن أحكام كل نظام إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة ، و هى الوظائف الموصوفة و المرتبة فى الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة بذلك النظام فيستحق العامل المعين على وظيفة منها - بشروطها - الفئة المالية المقررة لها ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة و طبقاً لما ورد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم . (الطعن رقم 79 لسنة 53 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 609 ق 115)

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى إعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة و الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها و المرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بالنظامين سالفى الذكر ، لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمى ، و لا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة - و لو كان له مسمى منها - و لا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، و لا مدة عقد عمله ، و لو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها . لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة ، و أن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت لأن ذلك يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة و مقرراتها الوظيفية و أن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر ، كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى ، و أن أحكام كل نظام من هذين النظامين هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظامين المذكورين و إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية فى الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ، و لا يعتد فى هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل فى عمل عرضى أو مؤقت أو موسمى . (الطعن رقم 79 لسنة 53 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 609 ق 115)

مؤدى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن الترقية إلى الفئة المالية السادسة و ما يعلوها تكون بالإختيار على أساس الكفاية مع الإعتداد فى هذا الصدد بالتقارير الدورية للعاملين و ترقية الأقدم فى الفئة المرقى منها عند تساوى درجة الكفاية و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح . (الطعن رقم 1530 لسنة 49 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 599 ق 113)

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى بإعتبار أنه و إن لم تره المحكمة فى البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد إستكمال عناصر الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى موازنة الأدلة المطروحة عليها و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 1530 لسنة 49 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 599 ق 113)

النص فى المادة 705 من القانون المدنى على أنه " على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها " يدل على أنه يجب على الوكيل عند إنتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل ، عليه أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ما لم يكن قد إتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى لظروف بالإعفاء و يرجع فى ذلك إلى الصله بين الموكل و الوكيل و ذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضى من الموكل رقابه يومية فعالة على أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه و ذلك بحكم هذه الصلة . (الطعن رقم 1279 لسنة 50 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 605 ق 114)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المبهمة التى يبين فيها الإيراد و المنصرف و تفصيلات الحساب أو التى لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته و دون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات . (الطعن رقم 1279 لسنة 50 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 605 ق 114)

النص فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 منه ، إلا أنه أجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الإستثناء و هى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و من ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية و قد قضى فى جزء من النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها و هو ما يعنى قضاؤه بالموافقة للحكم السابق و ليس بالمخالفة له ، فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 1230 لسنة 50 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 591 ق 111)

المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار و حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره - و مقتضى ذلك أن هذا الطريق لايتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط إستصدار الأمر ، بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لاتتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله فى المطالبه يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لايجوز له فى هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريقا إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى و لا يجوز التوسع فيه . (الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110)

نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و إشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما إستخلصه و بنى عليه قضاءه سائغا . (الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110)

إستخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى و وقائعها و لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث بإعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها - كان النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110)

المقرر أنه سواء كان أمر الحجز التحفظى ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظى قد صدر من قاضى التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فإنه يتعين على الدائن فى الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق و صحة الحجز خلال ميعاد معين و هو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز فى حالة صدوره من قاضى الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر ، أو فى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه فى الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك ، فى الحالين إعتبار الحجز كأن لم يكن ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب ثبوت الحق و صحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التى إستقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لاعلاقة لها بالحجز الذى لم يطلب الحكم بصحته فى الميعاد . (الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110)

مفاد الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 79 لسنة 1974 أن المشرع فى غير ما إستثناه فى الفقرة الثالثة بالنسبة إلى محكمتى القاهرة و الإسكندرية - قرر حد أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة ، وإستثنى من ذلك حالة ما إذا طلب عدم نقله من محاكم منطقة أدنى و وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ذلك ، مما مؤداه أن عدم نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة من محاكم منطقة أدنى بعد إنتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة للبقاء فيها ليس حقا يتحتم إجابته إليه بمجرد طلبه و إنما يكون الأمر فيه موكولا لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفقا لما يراه ملائما لمقتضيات الصالح العام . (الطعن رقم 137 لسنة 52 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 64 ق 10)

إن كان يشترط - وفقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين "ب " و " أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان ما إستنته وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من عدم ترقية هؤلاء ما لم يكونوا حاصلين على تقرير بتقدير كفايتهم بدرجة " فوق المتوسط " على الأقل ، و إن إعتبر من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامة ،إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة ما لم يكن للقاضى عمل يمكن إجراء التفتيش عليه . (الطعن رقم 55 لسنة 53 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 60 ق 9)

الأصل أن أهلية القاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها . (الطعن رقم 55 لسنة 53 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 60 ق 9)

الثابت بالأوراق أن الطالب أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية إعتباراً من 1972/6/15 و حتى 1982/6/14 بيد أنه لم يتسلم عمله إلا فى 1983/6/28 وإن وزارة العدل إحتسبت المدة من تاريخ إنتهاء إعارته حتى اليوم السابق على إستلامه للعمل أجازة بدون مرتب و من ثم فلم يكن له حتى 1986/3/28 عمل قضائى يمكن التفتيش عليه ، مما مقتضاه وجوب الإعتداد بكفايته فى جهة عمله السابقة و التى إستندت إليها وزارة العدل فى توافر أهليته للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " ب " و سوغت ترقيته إليها خلال فترة الاعارة . (الطعن رقم 55 لسنة 53 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 60 ق 9)

مفاد المادتين 1/79 و80 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع و إن رسم طريقا للطعن فى تقدير الكفاية بالتظلم الإدارى منه أمام " اللجنة الخماسية " إلا أنه لم يجعله سبيلا يتحتم على صاحب الشأن سلوكه أولا قبل اللجوء إلى القضاء و إنما طريقا إختياريا له أن يتنازل عنه إذا شاء و يرفع طعنه فى تقدير الكفاية إلى القضاء مباشرة . (الطعن رقم 45 لسنة 53 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 54 ق 7)

لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة الاسماعيلية الإبتدائية خلال شهرى نوفمبر و ديسمبرسنة 1981 ، و ما فصل فيه من قضايا و أنواعها والأخطاء القانونية التى شابت العديد من الأحكام ، أن تقدير كفايته بدرجة " متوسط " يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، و كانت الأحكام التى إسترشد بها الطالب فى طلبه قد خلت من البحوث القانونية أو أى جهد حقيقى فى مجال التطبيق القانونى مما لاتنال من تقدير كفايته حسبما جاء بتقرير التفتيش . (الطعن رقم 45 لسنة 53 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 54 ق 7)

مؤدى نص المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمستأجر المكان المفروش أن يستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار خلافاً للأصل المقرر فى المادة 31 من ذلك القانون ، إذا كان مصرياً و إستاجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على نفاذه فى 1977/9/9 و ألا يكون تأجير المكان إليه بسبب إقامة مالكه فى الخارج و ثبوت عودته نهائياً . لما كان ذلك و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 لم ينص على إلغاء المادتين 46 ، 48 سالفتى الذكر - و هما تحكمان عقد إيجار الأماكن المفروشة فى فترة معينة سابقة على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 و كانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تغاير الأصل المقرر فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من عدم إمتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين إستناداً إلى أن المادة 18 سالفة الذكر تنص على أنه لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و قد حجبه هذا الخطأ عن النظر فى مدى توافر شروط إنطباق المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 47 لسنة 1977 . (الطعن رقم 1477 لسنة 53 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 578 ق 109)

النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت ، إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 93ه ، 644 سنة 1955 يدل على أن الأصل فى تقدير التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار .ه2 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوى على ه6 ملجم من الذهب عيار 900 فى الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة فى كل عملة و طنية و ذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد ، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على أساس التقدير الحكمى فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك ، أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة و قيمتها الحقيقية و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة - و حينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية - و إذ كانت نصوص إتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما فى ذلك إثباته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبىء بذاته بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة إستناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة " منظمات ماسية " قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً و أن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة و رتب على ذلك - بما قدره من دلالة هذا البيان فى الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة - تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به و التى لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1227 لسنة 49 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 574 ق 108)

لما كان العقد شريعة المتعاقدين و كانت المادة 150\1 من القانون المدنى تلزم القاضى بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة و لا تجيز له الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين ، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون لما فيه من تجريف و مسخ و تشويه لعبارة العقد الواضحة و يخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض و كان الثابت بعقد تأجير الناقلة المرفق بأوراق الطعن أن المطعون ضدها إستأجرت الناقلة عارية أى غير مجهزة ، و إلتزمت بموجب المادة السادسة من العقد لتجهيزها بطاقم كامل مؤهل بحرياً ، و تكون مسئولة عن أعمال أفراده ، و تصرفاتهم مسئولية مباشرة و كاملة طبقاً للقانون ، كما إلتزمت بتشغيل الناقلة فى حدود إمكانياتها و مواصفاتها و فى المناطق المسموح لها بالعمل فيها ، و تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الخسائر و الأضرار التى قد تلحق بالناقلة و بالغير أثناء مدة الإيجار و ذلك فى حدود القانون ، كما نصت المادة التاسعة من العقد على إلتزام المطعون ضدها بالتكاليف و المصروفات اللازمة لتشغيل الناقلة و صيانتها ، كما نصت المادة 17 من ذات العقد على أن العمل فيما لم يرد به نص خاص فى المشارطة بأحكام القانون البحرى و العرف البحرى المعمول بهما فى جمهورية مصر العربية ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع و هى تعالج تفسير العقود أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها . لما كان ذلك و كانت العبارة الواضحة للمادة السادسة من العقد تفيد أن إرادة المتعاقدين قد إنصرفت إلى إلتزام المطعون ضدها بتحمل الخسائر و الأضرار التى تلحق بالناقلة و بالغير أثناء مدة الإيجار بما يؤدى إلى إلتزامها بإصلاح ما يصيب السفينة من أضرار نتيجة إستعمالها خلال مدة الإيجار بما يكفل الحفاظ عليها بالحالة التى كانت عليها عند التسليم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الطاعنه المؤجرة هى الملتزمة بإصلاح الإضرار التى تصيب الناقلة أثناء فترة الإيجار و رتب على ذلك عدم إستحقاقها للأجرة طوال مدة توقفها إعمالاً للعرف البحرى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 837 لسنة 48 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 568 ق 107)

إذ كان المتفق عليه فى العقد موضوع النزاع أن مجال تطبيق العرف البحرى يكون فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد و كان نص المادة السادسة من العقد واضح الدلالة على أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى تحمل المطعون ضدها لجميع الخسائر و هو إتفاق صحيح و لا يخالف النظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الإبتدائى فى أعمال العرف البحرى تطبيقاً للمادة السابعة عشر متجاهلاً ما تضمنته المادة السادسة من شروط واضحة تخالف هذا العرف إتجهت إرادة الطرفين إلى أعمالها فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد و خالف بذلك قواعد التفسير و إذ إلتفت عن دفاع الطاعنة فى هذا الشأَن و لم يتناوله بالرد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 837 لسنة 48 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 568 ق 107)

مفاد نص المادة 85 من القانون 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التامينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - و المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1971 ، و مذكرتها التفسيرية ، أنه يشترط فى مدة الخدمة السابقة حتى تدخل فى حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل و بما مؤداه بطريق اللزوم و الإقتضاء أنه إذا كان العامل قد سبق له أن إستوفى مبلغ المكافأة عن تلك المدة فإنه لا يجوز له ضمها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لحساب معاش عنها إذ لا يحق له الجمع بين المكافأة عن مدة الخدمة السابقة و المعاش المقرر عنها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم إقتضى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من .... إلى ... نفاذاً للحكم رقم ..... ، فإنه لا يحق له طلب ضمها إلى مدة الإشتراك فى التأمين ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى أحقية المطعون ضدها الأولى لمعاش عن مورثها يحسب على أساس ضم مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 التى ثبت صرفه مكافأة نهاية الخدمة عنها و لم يقم بردها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 446 لسنة 48 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 564 ق 106)

النص فى المادتين 334 ، ه33 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه أى من هاتين الدعوتين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد إختصم المطعون ضدهما الثانى و الثالث فى دعوى رفع الحجز و الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها بصفتهما محجوزاً لديهما وبإعتبارهما الخصمين المناط بهما تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105)

لما كانت المادة 2/3 من قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - تنص على إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو مسكن فى مصر " إذا كانت الدعوى تتعلق بمنقول أو بعقار موجود فى مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها " كان البنك الطاعن قد عزز الإعتماد المستندى الذى فتح لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى و أخطرها بذلك عن طريق مراسلة المحدد فى خطاب الإعتماد و الذى فوضه دون غيره فى القيام بكل ما يتغلق بالإعتماد و هو بنك مصر فرع بورسعيد . فإن هذا البنك الأخير يعتبر الموطن المختار المعين لتنفيذ الإعتماد و كل ما يتعلق به بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى و هو ما تكون معه المحاكم المصرية هى المختصة بنظر أى نزاع ينشأ عن هذا التنفيذ كما يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق على النزاع المعروض بإعتباره قانون محل التنفيذ الذى يحكم العقد و يكون صحيحاً إعلان الطاعن بالحجز فى موطن هذا المراسل بإعتباره موطناً مختاراً . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105)

النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للإرتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً "و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن للبنك الذى يفتح إعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الإعتماد كما لايعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع إلتزامه إلتزام عميلة المشترى بل يعتبر إلتزامه فىهذه الحالة إلتزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الإعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة لما تضمنه خطاب الإعتماد دون أن يكون للبنك فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105)

ليس للبنك فاتح الإعتماد أن يدخل فى إعتباره شروط عقد البيع و لا شروط عقد الإعتماد أو علاقته بعميلة المشترى كما أن محافظة البنك على مصلحته لا يمكن أن تكون أساساً للخروج على عبارات خطاب الإعتماد التى تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الإعتماد . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105)

أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بقيمة الإعتماد على أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يتطابق مع ما ورد بشأنه فى خطاب الإعتماد و أن المنازعة فى شأن المسئول عن غرامة التأخير يخرج عن نطاق الإعتماد المستندى ، فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون وارداً على غير محل . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105)

إنتهاء الحكم صحيحاً إلى حق المطعون ضدها البائعة فى صرف قيمة الإعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الإعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع أو أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الإعتماد منفصلة عن علاقته بعميلة لمشترى ، كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما أورده رداً على دفاع الطاعن مما يكون معه النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير أساس . (الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105)

تنص المادة 136 من قانون المرافعات على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء سنة ... " و حكم هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسرى على الخصومة سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو كانت أمام محكمة الإستئناف ، و من شأن ورود هذا النص فى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات و المعنون " فى سقوط الخصومة و إنقضائها بمضى المدة " سريانه على طلب إنقضاء الخصومة بمضى المدة ، ذلك أن طلب السقوط أو الإنقضاء كلاهما فى الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة و من ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد إنقضاء المدة المقررة ، و يستتبع ذلك حتماً عدم إعتبار دعوى إنقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها إبتداء أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 1820 لسنة 50 جلسة 1984/02/26 س 35 ع 1 ص 545 ق 104)

النص فى المادة 178 من قانون المرافعات على أن النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم ، مؤداه أن يكون من شأن هذا النقص أو الخطأ التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة فإذا كان غير ذلك فلا يترتب البطلان . (الطعن رقم 1820 لسنة 50 جلسة 1984/02/26 س 35 ع 1 ص 545 ق 104)

النص فى المادة1/140 من قانون المرافعات على أنه فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، مؤداه أن الخصومة تنقضى بمضى المدة أياً كان سبب إنقطاعها أو وقفها ما لم يصدر من صاحب المصلحة فى الدعوى إجراء صحيح فى الخصومة تنقطع به المدة ، و قصد المشرع من هذا النص وضع حد لتراكم القضايا و تعليقها بالمحاكم و لأن أحكام سقوط الخصومة لا تغنى عن حكم هذا النص و لا تحقق الغاية المرجوه منه بالسعة و الشمول الملحوظين فيه ، و ثمة حالات منها الوقف إعمالاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات تكون الخصومة بمنجى من السقوط المقرر بنص المادة 134 من قانون المرافعات و ليست كذلك فى حكم المادة 1/140 المذكورة و الذى يكون حافزاً للخصوم على تحريك القضايا المرفوعة . (الطعن رقم 1820 لسنة 50 جلسة 1984/02/26 س 35 ع 1 ص 545 ق 104)

تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " مما مؤداه أنه متى كان إنقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه ، تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أَو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه و بين مورثتهم و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فى الخصومة ، و لا يقبل جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه و صفاتهم و موطنهم عذراً مانعاً عليه البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه ، و يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة و لو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا فى الميعاد ، و أنه لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله و لا يكتفى فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة ، كما أن حكم المادة سالف الذكر كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 مرافعات فإذا إستمر عدم السير فى الإستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح و كان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة . (الطعن رقم 324 لسنة 50 جلسة 1984/02/26 س 35 ع 1 ص 540 ق 103)

صدور القانون رقم 1ه لسنة 1981 بتنظيم المنشئآت الطبية المعمول به إبتداء من 1981/9/26 إذ نصت مادته الأولى على أنه . فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين و تشمل ما يأتى " أ " العيادة الخاصة و هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها و يديرها طبيب .. " و إذ نصت مادته الخامسة على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " . مما دلالته أنه لمستأجر المنشأة الطبية و لورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطببب و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشئآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين و هو إعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من ذات القانون . (الطعن رقم 753 لسنة 47 جلسة 1984/02/22 س 35 ع 1 ص 536 ق 102)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه . (الطعن رقم 753 لسنة 47 جلسة 1984/02/22 س 35 ع 1 ص 536 ق 102)

لما كان المطعون ضده الأول - المتنازل إليه عن شقة النزاع - طبيباً يمارس مهنة الطب ، فإنه عملاً بأحكام القانون رقم 1ه لسنة 1981 آنفة البيان يضحى التنازل إليه عن إيجار هذه الشقة بمناسبة شرائه العيادة الطبية التى أنشأها فيها الطبيب المستأجر مورث المطعون ضدها الثانية تنازلاً مشروعاً رغم عدم الإذن الكتابى به من المؤجرة الطاعنة فلا يصلح سبباً للحكم بإخلاء عين النزاع و هو ما سوف تلتزم به محكمة الإستئناف مكررة به من جديد قضاءها بالحكم المطعون فيه إذا ما نقض الأخير و أحيلت إليها الدعوى و من ثم كان الطعن الحالى - لما سبق لا يحقق للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما . (الطعن رقم 753 لسنة 47 جلسة 1984/02/22 س 35 ع 1 ص 536 ق 102)

المقرر أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفه لهذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون . (الطعن رقم 1528 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 531 ق 101)

جرى قضاء النقض على أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و المحررات للوصول إلى النيه المشتركة لأطرافها من إبرامها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن مدلولها و كان هذا التفسير سائغاً إلا أنه لا يجوز لها و هى تتناول تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينه من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها . (الطعن رقم 1528 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 531 ق 101)

المقرر أنه إذا كانت الهبة مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فإن الرسمية لا تكون لازمة لإنعقادها و أن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى . (الطعن رقم 1528 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 531 ق 101)

المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن الفصل فى الإستئناف المقام من الطاعنة يتوقف الفصل فيه على وجود علاقة إيجارية بينها و بين المطعون ضدهم من عدمه و هو الأمر المقام بشأنه دعاوى قضى فيها لصالح المطعون ضدهم من المحكمة الجزئية و إستأنفت الطاعنة هذه الأحكام أمام محكمة شبين الكوم بهيئة إستئنافية ، و كان الإختصاص فى الفصل فى وجود هذه العلاقة الإيجارية أو عدم وجودها ينعقد وفقاً لنص المادة 39 مكرر من القانون رقم 1952/178 المعدل بالقانون رقم 67/ه197 للمحكمة الجزئية ، و يخرج عن إختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لا يمس حجية حكم الوقف الصادر من المحكمة الإبتدائية فإنه لا يحول دون تعجيل الدعوى أمامها بعد أن قضى فى أسبابه صحيحاً بإختصاصهاً وحدها بالفصل فى أمر العلاقة الإيجارية المطروح عليها بإعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى الإستئناف بما ينتفى معه القول بقيام إحدى حالات التنازع السلبى . (الطعن رقم 1098 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 519 ق 98)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما أنه لم يفصل بوجه قطعى فى مسألة ما و يجوز للمحكمة أن تعدل عنه ، كما يجوز بعد تنفيذه ألا تأخذ بما إنتهى إليه . (الطعن رقم 1098 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 519 ق 98)

المقرر وفقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بالتسليم من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد و هو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع و لو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . (الطعن رقم 1083 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 512 ق 97)

المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق فى فرضه و لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالإلتزام . (الطعن رقم 1083 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 512 ق 97)

النص فى المادة 338 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك " و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه . (الطعن رقم 1083 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 512 ق 97)

المقرر أن محكمة الموضوع تختص بالطلب التبعى المرفوع إليها مع الطلب الأصلى الداخل فى إختصاصها ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبيعة و تسليمها إليه و فى الموضوع بصحة نفاذ عقد البيع موضوع التداعى فإن الطلب المستعجل بشقيه يكون داخلاً فى إختصاصها بإعتباره تابعاً للطلب الأصلى الذى تختص به وإذ قضت المحكمة الإبتدائية بإجابة المطعون ضده إلى طلباته فى الشق المستعجل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيدها فى هذا الشق فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص . (الطعن رقم 1083 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 512 ق 97)

المادة 107 مكرر من القانون رقم 3ه لسنة 1966 - المعدل - تنص على أنه " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية إلا بإذن من وزارة الزراعة - " مما مفاده أن الحظر مفروض على إقامة المبانى و المنشآت فى الأراضى الزراعية ، أما بيع تلك الأراضى و لو كان بقصد إقامة مبانى فلا يشمله الحظر وفقاً لصريح عبارة النص . (الطعن رقم 1083 لسنة 50 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 512 ق 97)

مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً . (الطعن رقم 53 لسنة 52 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 524 ق 99)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته . (الطعن رقم 16 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 527 ق 100)

مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه . (الطعن رقم 16 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 527 ق 100)

مؤدى نص المادتين 5 ، 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها به و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين ه ، 6 من ذلك القانون ، و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة ه197 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة ه197 سالف الذكر و كان مفاد نص المادة السابعة من ذلك القرار أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية التى توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم11 لسنة ه197 المشار إليه فى 31/ 12/ 1974 قد إعتمد فى البند " 28 " من تلك المادة الشهادة الإبتدائية الراقية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية " كشهادة متوسطة تتيح لحامليها صلاحية التعيين فى وظائف الفئة المالية " 180 ، 360 " . و مما يؤكد هذا النظر أن ذلك القرار لم يشترط سبق الشهادة الإبتدائية الراقية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية " بالحصول على شهادة الإبتدائية القديمة بذاتها ، إذ لو قصد إشتراط الحصول على هذه الأخيرة ، لحرص - فى هذا الصدد - على النص بذلك كدأبه فى البنود من 31 حتى 34 من المادة السابعة المذكورة التى أورد فيها شهادة إتمام الدراسة الزراعية الإبتدائية و شهادة مدرسة الزراعة العملية و شهادة مدرسة التربية النسوية و شهادة الأولية الراقية للبنات ، إذ إشترط فى هذه البنود أن تكون تلك الشهادات كلها " مسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها " - لما كان ما تقدم و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1518 لسنة 53 جلسة 1984/02/19 س 35 ع 1 ص 486 ق 93)

الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر . (الطعن رقم 394 لسنة 48 جلسة 1984/02/19 س 35 ع 1 ص 483 ق 92)

مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية ، أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا أصدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 1189 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 473 ق 90)

خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك و بمجرد إصدار خطاب الضمان و وصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه بإعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء فى حدود إلتزام البنك المبين به و لا يسقط هذا الإلتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان إنتظاره خطاب الضمان مدة أخرى و القول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التى يتهدفها نظام خطابات الضمان فى التعامل . و من ثم يكون سداد البنك فى هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ، و يرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع ، حتى لو تم هذا الوفاء بعد إنتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة فى ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته . (الطعن رقم 1189 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 473 ق 90)

مؤدى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ه196 و المادة الخامسة مكرراً " أ " من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالرسوم بقانون رقم 199 لسنة 2ه19 من ذات القانون أن تخضع لأحكام هذا - المرسوم المبانى التى أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و كان البدء فى إنشائها ، سابقاً على 1952/9/18 تاريخ العمل به ، و لما كان البين من تقرير الخبير على ما سجله الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت فى سنة . ه19 فإنها تخضع لأحكام المرسوم بقانون سالف ، الذكر و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة ه196 على أجرة تلك العين لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 584 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 468 ق 89)

الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 672, 2 جنيه إعتباراً من 1965/3/1 بخلاف رسم النظافة و قدره 2% من 1968/7/1 بما مؤداه أن ما إستطرد إليه الحكم بعد ذلك من أن الأجرة تصبح 462, 2 جنيه إعتباراً من ذلك التاريخ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً فى عملية جمع رسم النظافة إلى الأجرة و إذ كان هذا الخطأ غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنى المادة 191 من قانون المرافعات تتولى محكمة الإستئناف تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم و كان من المقرر بأن تصحيح الخطأ المادى يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم فى المادة المشار إليها فلا يصلح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 584 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 468 ق 89)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب عليها فى ذلك ، و أنه متى أقام الحكم قضاءه على النتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسباب التى أوضحها فى تقريره و كانت هذه الأسباب سائغة تكفى لحمل الحكم فلا إلزام عليه بتعقب كل حجة للخصوم و الرد عليها إستقلالاً كما لا إلزام على المحكمة بإجابة طلب التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 584 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 468 ق 89)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الإستئنافى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 20 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 463 ق 88)

لما كان القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح فى القضايا الضريبية قد ألغى بمقتضى المادة 55 من القانون رقم 46 سنة 1978 من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 1978/7/20 و كان مقتضى الأثر الفورى للقانون أنه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه و لو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذه التاريخ فإن طلب تطبيق إجراءات التصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 86 سنة 1973 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 46 سنة 1978 و لا يغير من ذلك إبداء هذا الطلب قبل أن يصبح القانون الأخير نافذ المفعول إعتباراً من 1978/7/20 لأن هذا لا يعتبر إنسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضى و إنما تطبيقاً للأثر الفورى لهذا القانون . (الطعن رقم 20 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 463 ق 88)

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها - أن تأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الردعليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 20 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 463 ق 88)

النص فى الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 2ه سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1709 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 442 ق 85)

لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها و إن لم يصادف حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار - إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الإتفاق و ذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً و منها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب عليه الإتفاق ، و ذلك بما أثاره المستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أو إستعمل المستأجر الرخصة المخولة ، فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره . (الطعن رقم 1709 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 442 ق 85)

لا يغنى عن شرط التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير فى الوفاء بالأجرة ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا حجية لهذا الحكم أمام قضاء الموضوع لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من القول بأن مجرد تخلفه عن الوفاء بالأجرة كاف فى حد ذاته لفسخ عقد الإيجار ، بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1709 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 442 ق 85)

النص فى المادة الثالثة من الفصل الأول من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره فى 1976/9/23 و النص فى المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ه لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ صدوره فى ..... و النص فى المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 77 يدل على أن أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 كان له الوجود القانونى كتشريع من تشريعات الدولة منذ صدوره و نشره فى الجريدة الرسمية فى 1976/9/23 إلا أنه بالنسبة لتطبيقه فى العمل فقد نصت المادة الثالثة من الفصل الأول من الأمر على إمهال الملاك و المستأجرين مدة ثلاثة شهور لتعديل الأوضاع ، بما مفاده ألا يكون هذا الفصل واجب التنفيذ خلال هذه المهلة فلا يلزم المالك بتحرير عقد إيجار لعين خالية إلا بعد إنقضاء تلك المهلة ، أما باقى أحكام الأمر فيعمل بها من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية على ما نصت عليه المادة 18 من الأمر ، و لا مانع أن يؤجل المشرع تنفيذ بعض أحكامه لفترة من الوقت إذ لم تحظر المادة 188 من الدستور مثل ذلك الإجراء ، فقد نصت على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " ، و من ثم فإنه يجوز أن يحدد التشريع ميعاداً لسريانه و ينص فى ذات الوقت على بعض الأحكام و التدابير الوقتية و قد يؤجل تطبيق بعض نصوصه لفترة من الوقت أو يعلق نفاذها على إتخاذ إجراء من ذوى الشأن فتتعدد مواعيد نفاذ التشريع فى العمل حسبما تتطلبه الظروف و الأحوال ، لما كان ما تقدم فإن نص المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 - التى تجيز لمستأجر العين مفروشة أن يستأجرها خالية متى توافرت شروط معينة - لا يكون نافذاً و واجب التطبيق إلا فى 1976/12/23 بعد مضى المهلة التى حددها المشرع و هى ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالأمر العسكرى ، فلا يجوز مساءلة المالك خلال تلك المهلة وفقاً للمادة 14 من الأمر التى تعاقب من يخالف المادة الثالثة بعقوبتى الحبس و الغرامة أو أحداهما ، و لا إلزام عليه فى أن يحرر عقد إيجار عن عين خالية خلال تلك المهلة و إذ أصدر المشرع فى 1976/12/20 - قبل ، إنتهاء تلك المهلة - أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ه لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ صدوره و نص فى المادة الأولى منه على وقف المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الأول من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 ، فإن مؤدى ذلك أن يصبح حكم المادة الثالثة غير واجب التطبيق و تبقى حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 قائمة و مستقرة ، يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للأمر العسكرى رقم ه لسنة 1976 من أن الفصل الأول من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 تضمن بعض التدابير الخاصة بتأجير الأماكن و تحديد بعض المواعيد كما ألزمت المادة 3 منه الملاك و المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة فى تاريخ العمل به أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً للأحكام السابقة خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ العمل به و ذلك على الوجه الوارد بهذا الأمر ... و بالنظر إلى أهمية الآثار المدِنية و الجنائية التى ستترتب على إنتهاء المواعيد المبينة فى هذا الفصل مما يتعذر تداركها ، و عملاً على إستقرار الأوضاع الحالية فيما يتعلق بتأجير الأماكن المفروشة و إلى أن تنتهى الحكومة من إعداد مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المالك و المستأجر على نحو يحقق العدالة بالنسبة للجميع .. لما كاِن ما تقدم ، فإن المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المعدل بالأمر العسكرى رقم ه لسنة 1976 لا تكون نافذة أو واجبة التطبيق ، و لاترتب أى حق لمستأجرى الأماكن مفروشة و لا تنشىء لهم أى مركز قانونى ، خاصة بعد أن إتجهت نية المشرع إلى الإبقاء على حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكرى سالف الذكر حتى يتم إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين فلا يحق للمطعون ضده - و الحال كذلك - أن يطلب الحكم بأحقيته فى إستئجار عين النزاع خالية حتى و لو توافرت لديه شروط تطبيق المادة 3/ا من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 إذ أنها لم توضع موضع التنفيذ حتى تم إلغاؤها بإلغاء الأمر العسكرى ذاته بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى لحق الدعوى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بأحقيته فى إستئجار عين النزاع خالية و إلزام الطاعن بأن يحرر له عقد إيجار عنها و ذلك إستناداً للأمر العسكرى سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1341 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 431 ق 84)

إستثنى المشرع الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم المادة 23 منه بشأن أسباب الإخلاء و المقصود من ذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو عدم خضوعها للإمتداد القانونى ، فينقضى عقد الإيجار المفروش بإنتهاء مدته تطبيقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى إذا إستعمل المؤجر حقه فى التنبيه وفقاً للمادة 63ه منه و التى تنص على وجوب التنبيه فى المساكن المفروشة قبل نهاية مدة العقد بشهر إذا كانت الفترة المعنية لدفع الأجرة شهرين فأكثر ، و إذ يبين من مستندات الطعن المقدمة من الطاعن أن عقد الإيجار المؤرخ 1971/6/15 قد إنعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بأجرةَ سنوية قدرها .... تدفع مقدماً و أن الطاعن أخطر المطعون ضده فى ..... بإخلاء عين النزاع لعدم رغبته فى تجديد العقد . (الطعن رقم 1341 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 431 ق 84)

التنبيه فى الميعاد القانونى يترتب على إعلانه و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إنحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة و لا يغير من ذلك أن أحكام المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 أجازت لمستأجر العين مفروشة أن يستأجرها خالية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فيها ، ذلك أن تلك الأحكام غير نافذة و غير مطبقة فى العمل - على ما سلف - فلا أثر لها فى الأحكام التى تخالفها المنصوص عليها فى القواعد العامة أو القانون رقم 52 لسنة 1969 . (الطعن رقم 1341 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 431 ق 84)

إنه و إن كان يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للمطعون ضده و لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب ، و الحكم فى الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورةعلى القضاء فى صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات و أوجه الدفاع ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أقام دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يحرر له عقد إيجارعن عين النزاع خاليه ، و كان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه أنذر الطاعن فى 1976/10/30 بالمبادرة بإستلام المنقولات التى شملتها القائمة الملحقة بعقد الإيجار و ذلك فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه و إلا قام المطعون ضده بتخزين المنقولات بمخزن مستقل على نفقة الطاعن لحقه فى إستئجار عين النزاع خالية بالأجرة القانونية ، و ثبت من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه أن المطعون ضده أصر على دفاعه سالف الذكر حتى بعد أن لحق القانون رقم 49 لسنة 77 الدعوى فى درجتى التقاضى ، فإن جميع العناصر التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها قاطعة فى أن المطعون ضده لم يتمسك بالإستمرار فى إستئجار عين النزاع مفروشة ، و حقه فى هذا الإستمرار - و على ما يبين من نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مرهون بإرادته فيتعين أن يتمسك به للنظر فى إعماله فلا محل لتمسك النيابة بهذا السبب لأن عناصره لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع و لا يجوز لها أن تثير أمام هذه المحكمة تطبيق المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977على سند من أن حكمها متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 1341 لسنة 48 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 431 ق 84)

إذ قرر المطعون ضده فى ختام مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه المذكرة فذلك لا يفيد نزوله عن طلب بطلان العقد الوارد بصحيفة دعواه . (الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86)

لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنيه حتميه سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و كذلك ما يرد فى أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية . (الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86)

ما صرح به حكم محكمة أول درجة القاضى بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية و ما قطع فيه حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من وصف للعقد فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لئن كان لكل من هذين الحكمين حجية فيما فصل فيه من يوم صدوره ، و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به ، و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى الطرق القانونية إلا أن هذه الحجية مؤقته تقف بمجرد إعتباره مستأنفاً و تظل موقوفه إلى أن يقضى فى الإستئناف ، فإذا تأيد ما قطع فيه عادت إليه حجيته و إذا ألغى - و لو ضمنياً - زالت عنه هذه الحجية و يترتب على وقف حجية هذين الحكمين فيما فصلا فيه نتيجة لإعتبارهما مستأنفين أن محكمة الإستئناف التى يرفع إليها النزاع لا تتقيد بهذه الحجية . (الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86)

نصت المادة 229 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " و المقصود بالأحكام التى سبق صدورها فى القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون و ذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة فى بعض الطلبات دون أن - تقبل التنفيذ الجبرى فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق . (الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86)

إذ كان نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه الخاص بالإصلاح الزراعى يدل على أن المشرع حرم على المستأجر أن يتنازل للغير عن إجارته بأن يحل هذا الغير محله فى الأطيان المؤجرة ، و كانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن فى الأطيان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد أن كلا منهما قد نزل للآخر عن الأطيان إستئجاره و هو أمر محظور بنص المادة 32 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى المنهى للخصومة فى قضائه ببطلان عقد البدل تأسيساً على أن مفاده التنازل عن الإيجار للغير ... يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86)

تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها ، و لها أن تطرح أقوال باقى الشهود دون حاجة منها إلى الرد إستقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة فى ذلك ، و لها أن تأخذ بالشهادة السماعية إذ هى جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و كلتاهما تخضع لتقدير قاضى الموضوع . (الطعن رقم 1002 لسنة 49 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 417 ق 81)

من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته ، فإذا إستطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و إحتمال عدم برء صاحبه منه ، و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ، و لا تعد إستطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و إشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، و قيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1002 لسنة 49 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 417 ق 81)

دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، فإن رفعت فى أى مرحلة دون إختصاص باقى أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها . (الطعن رقم 344 لسنة 50 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 428 ق 83)

المقرر فى القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ فى حق الموكل . (الطعن رقم 227 لسنة 50 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 422 ق 82)

المقرر فى القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ فى حق الموكل . (الطعن رقم 227 لسنة 50 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 422 ق 82)

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن ، يعد سبباً مفتقراً إلى دليله غير مقبول . (الطعن رقم 227 لسنة 50 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 422 ق 82)

لما كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضده الأول من أطيان النزاع للغصب ، على أن وضع يد هذا الأخير مشروع يستند إلى عقد الإيجار النقدى المؤرخ .... النافذ فى حق الطاعنة على ما سلف بيانه فى الرد على الوجه الأول من السبب السابق ، ذلك أن الطرفين بدلا المزارعة نقداً فإنه يكون قد واجه فى كمال و صحة دفاع الطاعنة المستند إلى الإقرار المؤرخ .. الصادر من المطعون ضده الأول بالتفاسخ عن عقد المزارعة مع تسليمه الطاعنة أطيانها ذلك أن هذا البدل يفيد تحول علاقة الطرفين من الإيجار مزارعة إليه نقداً بدون فاصل من زمن و بالتالى فإن هذا الإقرار لا يعنى حينئذ فى صائب النظر إلا التسليم الحكمى تبعاً لإنقضاء المزارعة مع بدء الإيجار النقدى فى أن و لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه حاول مخطئاً الإقتراب من هذا الصواب فوصف الإقرار المذكور بالصورية فى خصوص واقعة التسليم إذ أنه أراد التعبير بذلك عن أن الأطيان ظلت فى حوزة خصم الطاعنة و فى قبضته و هو دلالة التسليم الحكمى . (الطعن رقم 227 لسنة 50 جلسة 1984/02/08 س 35 ع 1 ص 422 ق 82)

الأصل فى التشريع المصرى أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً فى تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين فى هذا التنفيذ ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه فى التنفيذ الذى حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً فى تنفيذ إلتزامه و تترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية ، و الأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بإلتزامه ، و يقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون ، كما يجوز فى المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك ، العرف التجارى ، و فى جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار اليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد إلتزاماته إلا إذا إشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الإلتزام . (الطعن رقم 1110 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 398 ق 78)

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و باقى أوراق الطعن أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأعمال نص البند السادس من ملحق العقد المؤرخ 4/ه/1968 و إنما جرى دفاعها - من بين ما جرى به - على أن تلف الجبن المخزون كان مرجعه سوء التصنيع و ليس سوء التخزين . و هو دفاع يغاير ما جاء بوجه الطعن . فإن النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77)

إنتهاء الحكم إلى أن إلتزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها فى ثلاجتها من الإلتزامات الجوهرية و أنه إلتزام ببذل عناية هى عناية الشخص العادى - لأن الشركة مأجورة على هذا الإلتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقاً فى ذلك مع عبارات العقد و دون أن تجادل الطاعنة فى هذا التكييف ، لما كان ذلك و كان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه - أساساً- بالمحافظة على الشىء المودع لديه و أن يبذل فى سبيل ذلك - إذا كان مأجوراً - عناية الشخص العادى - و يعتبر عدم تنفيذه لهذا الإلتزام خطأ فى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنها إلا أن يثت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية و كان الخبير المنتدب بعد أن عاين الثلاجة و الجبن المخزون فيها و إطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة و أطرحها لعدم سلامتها و لعدم مطابقتها الواقع و رجح من واقع فحصه للجبن المخزون و معاينته الثلاجة من الداخل - أن تلف الجبن يرجع إلى الإرتفاع الكبير و المتكرر فى درجات الحرارة -إستناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن و الأجولة التى تحتويه و من تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة ، و إذ إطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير - فى هذا الشأن - لسلامة أسسه و إستخلصت منه فى حدود سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب إقتضاؤها من مثلها فى حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه و رتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف - فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك ، بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77)

إنتهاء الحكم إلى أن إلتزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها فى ثلاجتها من الإلتزامات الجوهرية و أنه إلتزام ببذل عناية هى عناية الشخص العادى - لأن الشركة مأجورة على هذا الإلتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقاً فى ذلك مع عبارات العقد و دون أن تجادل الطاعنة فى هذا التكييف ، لما كان ذلك و كان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه - أساساً- بالمحافظة على الشىء المودع لديه و أن يبذل فى سبيل ذلك - إذا كان مأجوراً - عناية الشخص العادى - و يعتبر عدم تنفيذه لهذا الإلتزام خطأ فى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنها إلا أن يثت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية و كان الخبير المنتدب بعد أن عاين الثلاجة و الجبن المخزون فيها و إطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة و أطرحها لعدم سلامتها و لعدم مطابقتها الواقع و رجح من واقع فحصه للجبن المخزون و معاينته الثلاجة من الداخل - أن تلف الجبن يرجع إلى الإرتفاع الكبير و المتكرر فى درجات الحرارة -إستناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن و الأجولة التى تحتويه و من تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة ، و إذ إطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير - فى هذا الشأن - لسلامة أسسه و إستخلصت منه فى حدود سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب إقتضاؤها من مثلها فى حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه و رتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف - فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك ، بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77)

تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمه بإتباع معايير فى خصوصه . (الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77)

البين من ملحق العقد المؤرخ أنه نص فى البند الخامس منه على أنه ...... و مفاد هذا النص أن الطرفين إتفقا مقدماً على مقدار التعويض الذى تلتزم به الشركة الطاعنة - و حدداه بثمن شراء الجبن - مما مؤداه أن تلتزم محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن التلف الذى أصاب الجبن - ما لم تثبت عدم وقوع ضرر للمطعون ضده الأول - أو - أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الشركة الطاعنة قد أخلت بإلتزامها بالحفظ و لم تبذل فى سبيل ذلك عناية الشخص العادى و إعتبرها مسئولة عن التعويض فإنه كان يتعين عليه عند تقديره التعويض - عن الجبن التالف - أن يلتزم فى ذلك بالثمن الذى دفعه الأخير للحصول عليه بحساب التعويض المتفق عليه مقدماً . و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك رغم إشارته فى مدوناته إلى نص البند الخاص - فإنه يكون فضلاً عن تناقضه قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 661 لسنة 49 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 389 ق 77)

حق مصلحة الجمارك ، فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص . و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك ، من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك ، فى جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة و كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم . (الطعن رقم 232 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 384 ق 76)

لما كان المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية و تعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة و تحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى ، و هى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفه أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه و متى إلتزم المنشور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيرى لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع له السلعة و من ثم يجوز تطبيقه على السلع التى تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعى للقرار لأن هذا لا يعتبر إنسحاباً لأثر القرار الجديد على الماضى . (الطعن رقم 232 لسنة 53 جلسة 1984/02/06 س 35 ع 1 ص 384 ق 76)

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الإرث و إنتقال التركة إليهم ، و إذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم و غير مسلم ، و يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض ، و كان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث ، فإن مناط المنع من الإرث هو إختلاف الدين وقت وفاة المورث أو إعتباره ميتاً بحكم القاضى . (الطعن رقم 1392 لسنة 50 جلسة 1984/02/05 س 35 ع 1 ص 380 ق 75)

على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه و هو ما لا وجه لإفتراضه . (الطعن رقم 1392 لسنة 50 جلسة 1984/02/05 س 35 ع 1 ص 380 ق 75)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشترى ، و لا ينشىء سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته التى لم تنتقل إليه بعد ، إذ هى لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 1689 لسنة 53 جلسة 1984/02/02 س 35 ع 1 ص 377 ق 74)

لئن كان الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعاً معيناً فى صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد إختصام المطعون عليه بذات الصفة ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن و إن لم يشر فى صدرها إلى صفة المطعون عليه الثانى كرئيس للجمعية التعاونية لبناء المساكن بكفر صقر ، إلا أنه ردد تلك الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه إلتزم فى طعنه الصفة التى أقيمت بها الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثانى و صدر على أساسها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 829 لسنة 50 جلسة 1984/02/01 س 35 ع 1 ص 361 ق 72)

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة - هو فى حقيقته و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعتراض على شكل إجراءات الخصومة و كيفيه توجيهها ، و هو بهذه المثابه من الدفوع الشكلية يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه . (الطعن رقم 829 لسنة 50 جلسة 1984/02/01 س 35 ع 1 ص 361 ق 72)

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 829 لسنة 50 جلسة 1984/02/01 س 35 ع 1 ص 361 ق 72)

النص فى المادة 221 من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف إستهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الإستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الإستئناف أو خلال ميعاد الإستئناف الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 من قانون المرافعات و هو ما لا يغنى عن إيداعها بعد ذلك - فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1079 لسنة 50 جلسة 1984/01/31 س 35 ع 1 ص 254 ق 70) النص فى المادة 178 من القانون المدنى يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس و من ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى يتولى حراسته و هى لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أوخطأ الغير . (الطعن رقم 1052 لسنة 53 جلسة 1984/01/31 س 35 ع 1 ص 357 ق 71)

المقرر أن حارس الشىء الذى يفترض الخطأ فى جانبه هو الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السلطة الفعلية على الشىء قصراً و إستقلالاً و لا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به إستعمال الشىء المسئولية المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى فى أساسها خطأ مفترض قبل الحارس ما لم يقم الدليل على حدوث خطأ من المضرور ينفى خطأ الحارس . (الطعن رقم 1052 لسنة 53 جلسة 1984/01/31 س 35 ع 1 ص 357 ق 71)